لزوم شفاف سازی حقوق مالکیت

روند رو به رشد اقتصاد جهانی و نیاز مبرم کشور به قرار گرفتن در زنجیره تجارت و اقتصاد بین المللی مستلزم تغییر و تحول در ساختار نظام اقتصاد دولتی است. زیرا نظام اقتصاد دولتی اساساً در استقرار یک نظام حقوقی مناسب و سازگار با نظام سرمایه داری جهانی که در آن به اعتقاد مکتب لیبرالیسم کلاسیک اصالت فردی یا فردگرایی به عنوان مبنای اصلی شگل گیری آن بوده، ناتوان است. علت آن را می توان در محدود بودن آزادی و حقوق اقتصادی منجمله حق انتخاب و حق مالکیت آحاد جامعه جست وجو کرد زیرا به اعتقاد داگلاس سیسل نورث همواره انتخاب های فردی در چارچوب قید و بند نهادها منفعلانه عمل می کنند.
ناگفته پیداست افرادی که به عنوان بخش خصوصی از آنان یاد می کنیم، در مقابل نهادهای رسمی (مثل قوانینی که افراد بشر وضع می کنند) و نهادهای غیررسمی (مثل نهادهایی که به مرور زمان شکل می گیرد همچون آداب و رسوم و حقوق غربی) به شدت محدود و مسلوب الاراده هستند.
به طور مثال نظارت حقوقی حاکم زمینه حضور بخش دولتی را در تمام فعالیت های اقتصادی تسهیل کرده و عملاً آن را به عنوان رقیب پرقدرت در برابر بخش خصوصی با برخورداری از حمایت های قانونی قرار داده است. از این رو ناگفته آشکار است که تحول در ساختار نظام اقتصاد دولتی زمانی رنگ واقع به خود می گیرد که بخش خصوصی به عنوان یک بدیل پرقدرت در فعالیت های اقتصادی ظاهر شود و این امر ممکن نیست مگر آنکه آزادی های اقتصادی و حقوق مالکیت و حق انتخاب آحاد جامعه مورد صیانت و حمایت قرار گیرد. بدین منظور بدواً باید حقوق مالکیت بازتعریف شود زیرا مشکل اساسی اقتصاد ایران در عدم شفافیت حقوق مالکیت در نهادها و سازمان های اجتماعی دولتی است. بدین سبب خصوصی سازی در چنین ساختاری جواب نمی دهد زیرا طرف واگذاری های سهام دولتی را عمدتاً نهادها و سازمان هایی تشکیل می دهند که مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته اند. به طور مثال نمی توان بنیادها را بخش خصوصی نامید زیرا در حوزه حقوق مالکیت فردی نمی گنجد، به همین علت عمده واگذاری های انجام شده، ماهیتاً خصوصی سازی قلمداد نمی شوند. دلیل آن هم روشن است زیرا نهادهای رسمی که مانع اصلی در مقابل رشد و توسعه بخش خصوصی هستند، در مقابل هر تغییر و تحولی مقاومت می ورزند. اما از آنجایی که بر اساس نظریه نئوکلاسیک تجارت بین الملل، افزایش تجارت کالا و خدمات و عوامل تولید سبب می شود به مرور زمان اقتصادها به یکسان شدن میل کنند لذا نهایتاً مقاومت های نهادی در مقابل تغییر و تحول اقتصاد با شکست مواجه می شوند گرچه در این فرآیند هزینه های سنگینی را نیز به ملت تحمیل خواهند کرد.
بر این اساس یکی از مهمترین و به عبارت دیگر اصلی ترین دلیل بروز و ظهور و پایایی معضلات کشور نظیر تورم، بیکاری، فقر، تبعیض و فساد، مقاومت نهادها در برابر فردگرایی و حقوق مالکیت فردی است زیرا حقوق مالکیت عمدتاً متناسب با منافع حاکمیت طراحی شده است. اما باید پذیرفت که اساساً محور توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، انسان است. این محوریت نیز معطوف به برخورداری آحاد جامعه از آزادی ها و حقوق طبیعی اقتصادی بشر است. به گفته بوکانون تا افراد آزاد نباشند رشد و توسعه بلندمدت به ظهور نمی رسد. در کدام کشور کمونیستی تاکنون اهداف توسعه پایدار محقق شده است؟ البته نمی توان فتوا داد اثری از شکاف درآمد که در دو طرف دامنه آن فقر و غنا قرار دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی یافت نمی شود اما باید اذعان داشت که پدیده فقر در یک کشور پیشرفته صنعتی با یک کشور عقب مانده از مفهوم واحدی برخوردار نیست زیرا ممکن است اقشار فقیر در یک کشور جهان اولی از سطح رفاه بیشتر از اقشار ثروتمند در یک کشور جهان سومی برخوردار باشند.
اما به طور کلی می توان حکم داد که کشورهای توسعه یافته که اقتصادشان مبتنی بر اقتصاد بازار رقابتی و آزاد پایه ریزی شده، مدار توسعه یافتگی را به سرعت پیموده و در مسیر توسعه پایدار حرکت می کنند. تا زمانی که سیطره نهادهای رسمی قدیمی و غیرکارا بر اقتصاد کشور ما گسترده است و تا هنگامی که اصلاحات اقتصادی با محوریت دولت که زاییده این نهادهاست، اعمال می شود و مادام که منبع حقوقی مالکیت دولت- ملت از یکدیگر تفکیک نشده، تصلب ساختار اقتصادی ما ادامه خواهد داشت.
بر این اساس بازتعریف حقوق مالکیت اعم از مالکیت فردی، مالکیت ملی (جمعی) و مالکیت دولتی و تشخیص و تعیین منابع واقعی درآمدی بودجه های سالانه دولت می تواند به عنوان بن مایه توسعه اقتصادی کشور تلقی شود زیرا منابع ملی متعلق به آحاد مردم نظیر درآمدهای نفتی و شرکت های ملی شده و معادن و ذخایر ثروت ملی به جای آنکه در بودجه های سالیانه دولت بنشیند و مصارف اسراف گونه جاری دولتی را تامین کند، مصروف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور البته با مشارکت بخش خصوصی برخوردار از حقوق مالکیت و حق انتخاب شده و آحاد جامعه از مواهب آن برخوردار خواهند شد.

دکتر محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد