آینده از دیدگاه اقتصادی

در سیاست دوره ای بودن اقتدار جناحها امری عادی است و تاریخ سی ساله اخیر کشور ما نیز موید همین حقیقت است. در تمامی این برهه ها مردم سعی در انتخاب اصلح داشته اند و با توجه به مشکلات موجود در همان برهه انتخابی برای همان زمان انجام دادند.
در زمان جنگ تحمیلی احزاب در دولتها اهمیتی نداشتند و هدف اداره نمودن اضطراری جامعه و کشور بود.
در دوران پس از جنگ نیاز شدیدی به رفع خرابیها و آثار جنگ بود که دولت موسوم به سازندگی با رای مردم وارد عرصه سیاسی گردید و در مدت هشت سال تصدی خود کارهای بسیار خوبی در عرصه پیشبرد صنعتی و اقتصادی کشور انجام داد.
در اواخر این دوره نیاز به فضای باز سیاسی بشدت احساس می شد که با انتخاب مردم، دولت اصلاحات تصدی امور را بدست گرفت و در مدت هشت سال تا حدودی اکثریت مردم را به آنچه می خواستند رسانید و بحق کارهای خوبی هم در مدت تصدی خود برای ثبات سیاسی و اقتصادی کشور انجام دادند.
در اواخر همین دوران مشکلات اقتصادی کم کم رخ نمود که با شعار عدالت طلبی در عرصه اقتصادی دولت موسوم به اصولگرا با رای مردم انتخاب گردید.
اگر از دوران جنگ تحمیلی که همه چیز در خدمت اداره جنگ بود بگذریم بقیه دوران سیاسی کشور که تقریبا به دو دوره هشت ساله ویک دوره چهار ساله ریاست جمهوری تقسیم می شود قابل نقد می باشد.
در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، اقتصاد بر پایه بازار می گشت و دولت نیز این رویه را تشویق می کرد و چون اقتصاد بر پایه بازار در جوامع پیشرفته بهترین پاسخ را داده بود، از همین مکتب اقتصادی در مدت هشت سال تبعیت شد و البته تورم نسبتا شدیدی هم گریبان جامعه را گرفت ولی چون با درایت و بثمر رسیدن پی در پی طرحهای اقتصادی و صنعتی همراه بود، مردم از رفاه نسبی برخوردار بودند و رضایت اقتصادی اکثریت مردم را سبب شد ولی بدلیل توجه بسیار زیاد به اقتصاد، مقوله های فرهنگی تحت الشعاع آن قرار گرفته و تا حدودی مغفول ماند. به همین دلیل مطالبات مردم تبدیل به خواسته های فرهنگی گردید و باعث روی کار آمدن دولت آقای خاتمی گردید.
در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز اقتصاد دستکاری نگردید و همان مکتب اقتصادی بر پایه بازار مورد قبول بود و بحق بجز در موارد معدودی اقتصاد دچار تلاطم نگردید و توجه اکثریت بر روی قضایای فرهنگی و ایجاد فضای باز سیاسی معطوف شد و کارهای مثبت زیادی در این مدت انجام شد . از منظر اقتصادی نیز همان ثبات تقریبی قبلی ادامه یافت و جامعه دستخوش ناآرامی اقتصادی خاصی نگردید.
در این مدت به اذعان اکثر اقتصاددانان بنظر می رسید سکانداری مقتدر، در پشت صحنه اقتصاد ایران نهفته است که مرحوم دکتر نوربخش به عنوان رییس کل بانک مرکزی این شخص تلقی می شد. این بدان معنی بود که حزب کارگزاران سکان هدایت اقتصاد ایران را تا پایان دوره خاتمی در دست داشتند و اصولا بدلیل اینکه دولت خاتمی بیشتر به مطالبات فرهنگی اهمیت می داد مکتب اقتصادی قبلی را پذیرفته بودند.
پس از درگذشت دکتر نوربخش که تقریبا مصادف با شروع ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود سکان هدایت اقتصاد ایران از دست کارگزاران خارج شد و اصولگرایان خود راسا هدایت آن را بر عهده گرفتند.
اصولگرایان بر خلاف دولتمردان پیشین، اقتصاد مبتنی بر پایه بازار را عملا به کناری گذاشتند و بدون رعایت هیچ الگوی اقتصادی و آکادمیک که در جایی امتحان خود را پس داده باشد به دستکاری در تمامی متغیر های حوزه اقتصاد با هدف رسیدن به عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی دست زدند.
کاهش دستوری نرخ تورم، تزریق نقدینگی فراوان به جامعه، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی، ارایه طرحهای زودبازده و تزریق مجدد نقدینگی و افزایش واردات کالاهای مصرفی کم دوام، و غیر فعال نمودن سازمان شصت ساله مدیریت و برنامه ریزی کشور و از بین بردن نقش دستگاههای نظارتی، بالا رفتن سریع هزینه و حجم دولت بر خلاف اهداف، همگی باعث ایجاد تورم افسار گسیخته و نیز کاهش تولید و بیکاری در حوزه اقتصادی و اجتماعی گردید.
در دوران ریاست جمهوری های پیشین، حداقل در اواخر دوره دوم صدارت یک رییس جمهور، مطالبات مردم کم کم تغییر می نمود و بدنبال الگوی جدیدی می گشتند ولی در این دوره بدلیل رشد سریع مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت متعدد و نیز التهاب سیاسی ناشی از فرافکنی های بسیار زیاد مسئولین، که ناشی یا نشانه ای از عدم توانایی آنان در اداره و کنترل نظم امور می باشد مردم بشدت عاصی شده اند و بدنبال راه نجاتی در اواخر دوره اول رییس جمهور می گردند و مطالبات اکثریت مردم از شعارعدالت محوری به مطالبات صرفا اقتصادی تبدیل گشته است. که سخن مردم کوچه و بازار نیز موید همین مطلب است.
از آنجا که اقتصاد حرف دل اکثریت مردم است همه بدنبال کسی هستند که حداقل اقتصاد را به جای اولش برگردانده و از مصیبت وارده کمی بکاهد. با این روند موجود و مدتی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و همچنین تعویضهای سریع و پی در پی وزیران و مدیران، امکان بهبود وضع اقتصادی دور از ذهن بنظر می رسد. شاید بتوان بصورت جدی پیش بینی نمود که با وضع موجود، در دوره بعدی ریاست جمهوری با رای همین مردمی که دفعه قبل اینگونه رای دادند، جناح دیگری بقدرت خواهد رسید. ولی انتظار بهبود اوضاع اقتصادی فعلی را نمی توان در کوتاه مدت از رییس جمهور بعدی داشت و اگر مدیر مناسبی برای کشور انتخاب شود که اصلاح امور جهان اولویت اصلی وی نباشد شاید بتوان امید داشت طی حداقل یک دهه به جای قبلی در اقتصاد باز گردیم.

سید مهدی مهدوی مرتضوی

منبع : نشریه بازدم