تصمیمات استراتژیک اصولگرایان در بوته نقد

ثبت نام نامزدهای هشتمین مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و مرحله رسیدگی به صلاحیت کاندیداها توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت آغاز می‌شود. نکته قابل تأمل در مرحله ثبت نام نامزدهای این دوره این است که در انتخابات مجلس هفتم ۷۳۰۰ نفر نامزد شدند، اما در انتخابات کنونی تا ساعتی که روزنامه به زیر چاپ رفت حدود ۵۰۰۰ نفر ثبت نام کردند. این آمار نشان می‌دهد که تعداد نامزدها نسبت به قبل ۲۸۰۰ نفر یا به عبارت دیگر حضور نامزدها برای حضور در مجلس هشتم۶/۳۲ درصد کاهش یافته است. کاهش استقبال نامزدهای نمایندگی مجلس نسبت به دهه‌های قبل دلایل گوناگونی دارد، اما می‌توان رد صلاحیت‌ ۳۵۰۰ نفر در مجلس قبل و از جمله رد صلاحیت بیش از ۲۰۰۰ نامزد اصلاح‌طلب در انتخابات گذشته را یکی از دلایل آن دانست. از مدتها قبل بعضی از اعضای شورای نگهبان درباره رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی به ویژه آنهایی که در دوره‌های گذشته رد صلاحیت شده‌اند موضع‌گیری کرده‌اند. حضور فراوان نامزدها در هر انتخابات بویژه در ایران که نظام انتخاباتی آن حزبی نیست باعث افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات می‌شود بر عکس کاهش حضور نامزدها می‌تواند کاهش مشارکت را در پی داشته باشد. شاید یکی از دلایل نیامدن بسیاری از افراد از جمله چهره‌های شاخص نگرانی آنان از موضوع رد صلاحیت بوده است. به هر حال مردم با نگاه به کارنامه اصول‌گرایان و تأثیر تصمیمات این گروه در زندگی شان آماده می‌شوند تا در روز ۲۴ اسفند وارد انتخابات شوند و به اصولگرایان آری و یا نه بگویند. هر چند تاریخ تعیین شده برای انتخابات به دلیل آن که مصادف با روزهای پایانی سال است و دانشگاهها،مراکز فرهنگی، نهادهای مدنی و حتی مجلس تعطیل هستند ،اما این وضعیت نباید مردم را از انتخاب بهترین‌ها غافل کند. نگارنده در این نوشتار سه تصمیم مجلس را مورد تجزیه، تحلیل و نقد قرار می‌دهد تا خوانندگان با نوع تصمیم‌گیری اصولگرایان آشنا شوند و بتوانند تصمیم مناسبی را در انتخابات بگیرند.
۱) مجلس هفتم پس از رسمیت یافتن در سال ۱۳۸۳در نخستین مصوبه خود تغییر قانون نظام هماهنگ پرداخت که در مجلس سوم به تصویب رسیده بود را در دستور کار خود قرار داد و نام آن را به قانون "مدیریت خدمات کشوری" تغییر داد. اصولگرایان آن قدر برای این لایحه تبلیغ و سروصدا به راه انداختند که برای کارمندان حق ایجاد شد و پنداشتند که با تصویب این قانون وضعیت آنها بهتر از قبل می‌شود. دولت و مجلس تصویب و اجرای این لایحه را بارها به یکدیگر پاس کاری کردند.سرانجام پس از توافق دولت و مجلس بر روی لایحه مذکور چند نوبت نیز میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا به تصویب رسید. به رغم آن که اصولگرایان هر سال وعده اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری را به سال بعد موکول می‌کردند و در حالی که تنها ۱۲۰ روز از عمر مجلس کنونی دیگر باقی مانده است اصولگرایان وعده اجرای آن را برای سال ۸۷ داده‌اند. به رغم تبلیغات گسترده بر سر این لایحه برخلاف لایحه نظام هماهنگ پرداخت که سالانه حدود ۱۳ درصد به حقوق کارمندان اضافه می‌شد در این لایحه هر سال حدود ۶ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه می‌شود. کارشناسان اجرای لایحه مذکور را با موانع جدی و اشکالات فراوان می‌دانند که در اجرا معلوم می‌شود. پرسش آن است که چرا اصولگرایان بر سر این لایحه جاروجنجال راه انداختند . آیا بهتر نبود لایحه استراتژیک اصولگرایان از ابتدای سال ۸۵ اجرا می‌شد و مجلسیان در سال ۸۶ معایب آن را برطرف می‌کردند؟ چه تضمینی وجود دارد که مجلس هشتم این لایحه را غیرکارشناسانه بداند و در سال نخست تصمیم بگیرد و آن را تغییر دهد همانگونه که مجلس هفتم برنامه چهارم توسعه که محصول کار مشترک دولت هشتم و مجلس ششم بود را تغییر داد. کارمندان که در دوره حاکمیت اصولگرایان وضعیت معیشتیشان به مخاطره افتاده است در حال حاضر نمی‌دانند اجرای لایحه جدید در سال آینده چه تاثیری در سرنوشتشان خواهد داشت.
۲) مجلس هفتم در اسفند ۸۳ طرح تثبیت قیمت نه قلم کالا از جمله قیمت بنزین را تصویب کرد .این طرح آن قدر از نگاه اصولگرایان مهم و به نفع ملت ایران بود که حداد عادل رییس مجلس آن را عیدی سال ۸۴ مجلس به ایرانیان اعلام کرد. این طرح آن قدر غیرکارشناسی و نسنجیده بود که پس از هزینه فراوان سه ساله سرانجام خود اصولگرایان به این نتیجه رسیدند که جلوی ضرر از هر جا که گرفته شود نفع است بنابراین این مصوبه را لغو کردند و به بایگانی فرستادند. این مصوبه مجلس آن قدر هزینه‌ساز شد که بسیاری از نمایندگان و حتی اصولگرایان به غلط بودن آن اذعان کرده‌اند.
۳) اصولگرایان به رغم مخالفت کارشناسان طرح تعیین نرخ دستوری سود بانکی را تصویب کردند. براساس این طرح نرخ سود بانکی هر شش ماه به صورت دستوری باید نیم درصد کاهش یابد به گونه‌ای که تا پایان برنامه چهارم که در سال ۸۸ است نرخ تورم در کشور یک رقمی شود! در حالی که قرار بود نرخ تورم پایین بیاید و یک رقمی شود بانک مرکزی هفته گذشته آخرین رقم تورم را ۲/۱۷ درصد اعلام کرد. در حالی این نرخ اعلام شده است که گفته می‌شود قیمت مسکن که بیشترین نرخ رشد را در دوران حاکمیت اصولگرایان داشته است در محاسبه نرخ تورم به حساب نیامده است. رییس کل بانک مرکزی در دیدار با علمای قم نرخ تورم را حدود ۲۳ درصد دانسته است. این تصمیم آن قدر نسنجیده و غیرکارشناسی بود که وزیر اقتصاد هفته گذشته با اعلام این که نرخ سود بانکی را بازار تعیین می‌کند نادرستی آن را اعلام کرد همچنین این موضع‌گیری وزیر اقتصاد و دارایی به غلط بودن نرخ سود دستوری و احتمالا به بایگانی فرستادن آن دلالت دارد.این مصوبه باعث شد افراد حقیقی و حقوقی با نرخ تسهیلات ۱۲ درصدی از بانکها وام دریافت کنند و در بخش زمین و مسکن آن را به کار گیرند. این موضوع اصلی‌ترین علت افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن بوده است که تصمیم آن توسط مجلس گرفته شده است. از سوی دیگر با پایین آمدن دستوری نرخ سپرده‌گذاری بسیاری از سپرده‌گذاران پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و در بخش زمین و مسکن به کار گرفتند.قانون اساسی "حق انتخاب کردن و انتخاب شدن"را برای مردم به رسمیت شناخته است.نگارنده به خوانندگان توصیه می‌کند با نگاه به این تصمیمات و دیگر تصمیماتی که اصولگرایان اتخاذ کرده‌اند از یک سو و مقایسه وضعیت زندگی‌شان نسبت به گذشته از سوی دیگر، خود را برای حضور در انتخابات و گزینش دوباره اصولگرایان و یا اصلاح‌طلبان آماده کنند.ایرانیان باید بدانند مردمان کشورهای توسعه یافته که دارای نظام انتخاباتی حزبی هستند به برنامه‌ نامزدها رای می‌دهند و پس از پایان دوره نمایندگی برنامه‌ها را با عملکرد مقایسه می‌کنند و آنگاه تصمیم‌ می‌گیرند که به یک حزب و یا یک نامزد رای بدهند یا ندهند.صاحب این قلم به هموطنان توصیه می‌کند با توجه به آن که در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌بریم با نگاه به شعارهای اصولگرایان در چهار سال قبل و زیر ذره‌بین قرار دادن عملکرد آنان در مجلس هفتم خود را برای گزینش مجلس هشتم آماده کنند.

علی صالح آبادی

منبع : نو اندیش