حذف چک پول

به دنبال سخنان رییس جمهوری درباره تورم و اشاره به نقش چک پول (ایران چک های صادره بانک ها) در افزایش حجم نقدینگی که در اواخر سال گذشته ایراد شد، مقالاتی نوشته و یا در قالب گفت وگو عنوان شد از جمله سخنان رییس کل بانک مرکزی در حوزه مسایل پولی بود که از حذف تدریجی چک پول و جایگزینی ابزارهای دیگر سخن راند.
در پی تامین مقدمات و اعلام آمادگی برای چاپ اسکناس هایی با قطع یکصد هزار ریال، آخرین راهکاری که در این باب اندیشیده شده و دستور اجرای آن نیز داده شده، مصوبه ای است که در جلسه هشتم اسفند سال گذشته هیات وزیران تصویب و خبر ابلاغ آن به بانک مرکزی در میانه های فروردین ماه جاری در جراید به چاپ رسید.
براساس مصوبه مذکور از ابتدای سال ۱۳۸۷بانک مرکزی باید نسبت به تحویل ایران چک به بانک ها در قبال وصول صددرصد مبلغ ریالی اقدام کند. دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوطه نیز توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
با وجود عدم ابلاغ دستورالعمل مذکور تا تاریخ تحریر این یادداشت و روشن نبودن جزییات و نحوه اجرا، طرح چند نکته و یک پیشنهاد خالی از فایده نیست.
۱) سقف ریالی ایران چک هایی که هر بانک در هر زمان می تواند به مشتریان خود ارایه کند براساس دستورالعملی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده، محاسبه و تعیین می شود.
فارغ از این که در یک یا چند بانک از حد و حدود تعیین شده برای سقف عرضه و فروش ایران چک تجاوز شده و بدون قصد توجیه این عمل، باید توجه داشت که حجم زیاد این گونه چک ها نشانه نیاز و نمایانگر وجود تقاضای بالا برای این کالاست به عبارت دیگر اگر بانک ها حجم عظیمی از ایران چک را چاپ و در اختیار مشتریان خود گذاشته اند به دلیل استقبال و درخواست مشتریان و ناشی از عدم وجود اسکناس با ارقام درشت بوده و نه فشار و یا تمایل بانک ها، درست است که بانک ها نیز از منابعی که به این ترتیب در اختیارشان قرار گرفته سود برده اند اما لازم نیست اقتصاددان باشیم تا بدانیم که تقاضاست که عرضه را به وجود می آورد؛ آیا هیچ اندیشه درستی در پی تولید کالایی که خریداری ندارد، می رود؟
۲) الزام به تودیع صددرصد وجه ایران چک ها در زمان تحویل توسط بانک مرکزی سبب خروج بخشی از نقدینگی بانک ها و عدم تعادل در نقدینگی آن ها می شود.
بانک ها در قبال وجوهی که پرداخت می کنند تنها چند برگ کاغذ که هیچ گونه بازدهی هم ندارد تحویل می گیرند که با دریافت وجوه پرداختی هم احتمالا تا زمان برگشت چک های فروخته شده به بانک و ابطال آن به تعویق می افتد.
روشن است که ایران چک هایی که بانک ها از بانک مرکزی تحویل می گیرند تا زمانی که در خزانه آن ها نگهداری شده و هنوز به مشتریان فروخته نشده و به جریان نیفتاده اند هیچ اثری بر متغیرهای پولی از جمله حجم پول و حجم نقدینگی ندارند.
۳) با توجه به هزینه عدم النفع یا Opportunity cost که به شرح بند دو بر بانک ها تحمیل می شود، کاهش تمایل بانک ها به عرضه ایران چک قابل پیش بینی است. در شرایط محدودیت عرضه، دور از ذهن نخواهد بود که دستیابی به ایران چک به صورت امتیاز ویژه و رانت درآید.
در این صورت پاسخگویی به انتظارات مشتریان متقاضی ایران چک برای کارکنان بانک ها دشوار شده و نارضایتی این مشتریان و نیز بروز ناهنجاری های رفتاری قابل پیش بینی است.
۴) با توجه به مراتب بالا، چنان چه الزام به تودیع صددرصد وجه ایران چک به بانک مرکزی به جای زمان چاپ و تحویل، به زمان فروش آن ها به مشتریان تغییر می یافت، یا به بیان دیگر نرخ سپرده قانونی برای منابع حاصل از صدور و فروش ایران چک صددرصد تعیین می شد نه تنها می توانست آثار پیش گفته را نداشته باشد، که یک اهرم نظارتی مضاعف را در تراز دفتر کل ماهانه بانک ها برای کنترل خالص مانده ریالی چک پول در دست اشخاص (ایران چک های فروخته شده و بازپرداخت نشده) ایجاد کند.

تحلیل: غلامحسین بزرگمنش

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران