آشنایی با ورشکستگی پدیده عادی این روزهای آمریکا

از چند ماه پیش که آثارو پیامدهای بحران مالی در اقتصاد جهان و خصوصا آمریکا هویدا شده کلمه « ورشکستگی » یکی از واژه هایی است که به دفعات در اخبار رسانه ها تکرار می شود چرا که تقریبا هر روز خبری مبنی بر ورشکستگی یکی از بنگاه های پولی و مالی بانکها و حتی کارخانه های مطرح بزرگ خودروسازی جهان منتشر می شود.
تکرار این اتفاق و شنیدن خبر ورشکستگی بنگاه های متعدد همانقدر برای مردم کشورهایی که از سیستم اقتصاد باز استفاده می کنند عادی است که برای جامعه ای مانند جامعه ایران که نظام اقتصادی حاکم بر آن ملقمه ای از اقتصاد دولتی آزاد و اصطلاحا اسلامی است تعجب آور می نماید. البته نباید تردید داشت که ابعاد و تعداد ورشکستگی های چندین ماهه اخیر در غرب نیز کم سابقه و نگران کننده است اما به هر روی معنا و مفهومی که از شنیدن این واژه تلخ در ذهنیت عمومی جوامع دارای اقتصاد بازار شکل می گیرد تا حد زیادی از ذهنیت ما ایرانیان فاصله دارد.
بنابر همین مقدمه شاید لازم باشد به واکاوی مختری در مورد مفهوم ورشکستگی علل و زمینه ها و پیامدهای آن در اقتصاد آزاد بپردازیم و مقایسه ای مختصر نیز با مابه ازای آن در قوانین و معرف اقتصادی کشورمان صورت دهیم .
● ورشکستگی چیست
واژه « ورشکستگی » در واقع کلمه ای است که قدمت آن به شکل گیری فعالیتهای اقتصادی و بازار به معنای کلاسیک آن می رسد و از ابتدای آغاز چنین کنشگریهای همراه با فعالیتهای اقتصادی بوده است .
در ادبیات اقتصادی از واقعیتی به نام ورشکستگی با تدابیری از جمله « وضع نامطلوب مالی » « شکست اقتصادی » و یا « عدم قدرت پرداخت دیون » یاد می شود.
در تعریف کلی یک بنگاه زمانی ورشکسته تلقی می شود که قدرت پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد و یا نصف سرمایه اولیه خود را از دست داده باشد.
علل و عوامل متعددی باعث می شود که یک بنگاه اقتصادی با وجود برنامه ریزیهای گسترده دچار ورشکستگی شود. از جمله این علل می توان به ویژگیهای سیستم اقتصادی که یک بنگاه در آن فعالیت می کند تغییرات در تجارت و انتقال سریع تقاضای عمومی مشکلات در تامین مالی امور تصادفی مانند از بین رفتن کالا و سرمایه اشاره کرد.
آنچه مهم است وضعیت یک واحد تجاری به طور ناگهان و غیرمنتظره به ورشکستکی منجر نمی شود چرا که این پدیده دارای مرحله نهفتگی است که برای مدت مدیدی قابل شناسایی نباشد. طبیعی است شناسایی عوامل منتج به ورشکستگی در مرحله نهفتگی می تواند تا حدود زیادی از بروز این پدیده جلوگیری کند.
● تاریخچه و اهداف قانون ورشکستگی در غرب
هدف از طراحی قوانین اولیه ورشکستگی در انگلستان به عنوان نخستین کشوری که چنین قانونی در آن تدوین و اجرا شد کمک به طلبکاران برای بازپس گرفتن دارائیهای خود از بدهکاران تعریف شده بود و نه حمایت از بدهکار یا بخشش بدهی های آنان . بند ورشکستگی در قانون اساسی آمریکا نیز همین هدف را دنبال می کرد.
اولین قانون ورشکستگی در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۰۰ میلادی تدوین شده تا سال ۱۸۰۳ نیز دوام یافت . دومین مورد از این قانون از سال ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۳ میلادی و سومین قانون نیز از ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۸ اعمال می شد . در دوره هایی که هیچ قانونی به عنوان قانون ورشکستگی وجود نداشت ایالتهای آمریکا به صورت مستقل به روابط میان طلبکاران و بدهکاران رسیدگی و نظارت داشتند تا اینکه سرانجام اولین قانون ورشکستگی هماهنگ و پایدار در سال ۱۸۹۸ اعمال شد . این قانون تا سال ۱۹۸۷ برقرار بود تا اینکه با یک قانون جامع جدید که ساختار آن تا به امروز پا برجاست جایگزین شد.
قانون ورشکستگی اخیر در خدمت تحقق سه هدف عمده است به این معنا که اعلام ورشکستگی از سوی مدیران یک بنگاه اعم از بنگاه مالی و اعتباری و یا یک کارخانه بزرگ خودورسازی و... با هدف برخورداری از امکانات سه گانه مدنظر در قانون ورشکستگی صورت می گیرد.
الف ) حل مشکلاتی که بین طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته بوجود می آید.
ب )ارائه فرصتی دوباره به افراد بدهکاری که به شدت در پی بدهی های خود تحت فشار قرار دارند.
ج ) نجات و حفظ ارزش شرکتهای تحت فشار با استفاده از سازماندهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکتها
برمبنای این اهداف قانون ورشکستگی مشکل مربوط به وجود طلبکاران متعدد را حل می کند. قانون پرداخت بدهی در موارد غیر ورشکستگی فرایندی فردی شده است و به مبادلات دوجانبه میان طلبکاران و بدهکاران بستگی دارد و در مواردی غیر از ورشکستگی وصول بدهی ها در اصل مسابقه ای است که به تلاش و کوشش فراوان نیاز دارد.
طلبکارانی که بتوانند مطالبه خود علیه بدهکار را به ادعا علیه اموال وی تبدیل کنند تحت قوانین ایالتی مجاز و محق به انجام چنین کاری هستند اما طلبکاران نمی توانند برخی از اموال فرد بدهکار مثلا خانه او را طلب کنند.
با این وجود درصورتی که یک فرد بدهکار ورشکست شده و دارائیهای کافی را برای راضی ساختن همه طلبکاران وجود نداشته باشد مشکلی عمومی و مشترک بوجود می آید. هر یک از طلبکاران از این انگیزه برخوردار هستند که تلاش کنند تا دارائیهای بدهکار را به تصرف خود در آورند حتی درصورتی که این امر سبب می شود که دارائیهای مشترک و عمومی طلبکاران در کل زودتر از موعد به پایان رسند.
براساس قانون فعلی ورشکستگی فراهم آوردن امکان « آغاز مجدد » برای فرد بدهکار از طریق لغو بدهی های وی هنگام ورشکستگی یکی از اهدافی است که دنبال می شود. برمبنای این قانون بدهی فرد بدهکار لغو می شود و این حق برای بدهکار اجباری و غیرقابل چشم پوشی است و باعث می شود که ریسک وام دهی به فرد بدهکار افزایش یافته هزینه اعطای اعتبار به همه بدهکاران بالا رفته و به سهمیه بندی و کاهش اعطای اعتبار به قرض گیرندگان پرریسک منجر شود.
این در شرایطی است که فرد یا بنگاه ورشکسته درحالت تقصیر ورشکسته شده باشد یعنی ورشکستگی آنها ناشی از سومدیریت و مواردی غیر از شرایط پیرامونی باشد ولی در وضعیتی مانند وضعیت ماه های اخیر که ورشکستگی در بنگاه های مالی و به تبع آن شرکتهای تولیدی و خدماتی ناشی از بحران مالی و در واقع معلول شرایط پیرامونی است . دولت به عنوان متولی تدبیر امور کشور بنگاه های ورشکسته را خریداری و از مدیران دوران ورشکستگی خلع ید می کند. به این ترتیب با انتقال مالکیت این بنگاه های ورشکسته از مالکان بخش خصوصی به دولت این بنگاه ها در واقع ملی شده و به این ترتیب دولت با پرداخت ارزش این بنگاه ها در زمان ورشکستگی اشتغال موجود را حفظ می کند و از بیکاری نیروهای انسانی جلوگیری بعمل می آورد.
بنابر این توضیحات باید متوجه بود که ورشکستگی هر بنگاهی به معنای تعطیل شدن و محو نام تجاری آن از عرصه بازار نیست بلکه در واقع با ورشکستگی یک بنگاه مالکیت و مدیریت آن به طرف دیگری که در برخی موارد دولت و در بعضی موارد دیگر بخش خصوصی دیگری است منتقل می شود و تنها ممکن است مدیریت جدید برای کاهش هزینه های بنگاه دست به تعدیل نیرو بزند و بخشی از نیروهای مشغول را اخراج کند.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی