ضامن بقاء

اصولا نقد هر امری زمینه بالندگی و پویایی آن را فراهم می‌کند.
نقد در این معنا تعالی دادن جنبه‌هایی نهفته در اموری است که در ظاهر به چشم نمی‌آید. از این حیث نقد امری سلبی- ایجابی است؛ یعنی هم جنبه‌های منفی را می‌شناساند و هم جنبه‌های مثبت و فرارونده را ارتقا می‌دهد. از این‌رو، نقد قدرت سیاسی، همیشه به معنای سلب قدرت از یک نظام حاکم نیست بلکه ابعادی آشتی‌جویانه و سازگارانه نیز دارد. مطلب حاضر به جنبه‌های مختلف نقد سیاسی اشاره‌ای اجمالی دارد.
نقد در حوزه نظام سیاسی به طور اخص و در نظام اجتماعی به طور اعم در حکم پیوستاری است که باعث ایجاد پویایی و تحرک می‌شود. یکی از رموز تداوم حیات سیاسی- اجتماعی، وجود و فعال بودن «نقد» است.در جهان اجتماعی معاصر، گاه ضرورت نقد و نقادی در عموم حوزه‌های معرفت، فنون، زندگی اجتماعی و هنر اگرچه به جد گرفته نشده اما نسبتا پذیرفته شده و مقبولیت عام‌ یافته است.
اما در حوزه سیاست و اندیشه‌های سیاسی کمتر از ضرورت نقادی بحث شده و در آن قلمرو، حیثیت و شجاعت زیادی سرمایه‌گذاری نشده است. در این قلمرو، گرامیداشت حاکمیت و قدرت، تبلیغ می‌شود و افراد و گروه‌ها براساس میزان گرامیداشت، پاداش و براساس میزان نقد، تنبیه دریافت می‌کنند. در حوزه سیاست، ۳ سطح از نقد وجود دارد که براساس آن می‌توان میزان رعایت حقوق مخالفین در ساخت‌ها و رژیم‌های متفاوت سیاسی را مورد سنجش قرار داد. سطح اول و در واقع پایین‌ترین سطح انتقاد در حوزه سیاست، انتقاد فردی است.
در این سطح از نقد، منتقد افراد و مسئولان سیاسی را به طور خاص مورد نقد قرار می‌دهد و عملکرد آنان را به چالش می‌کشد و تلاش می‌کند تا آنان را نسبت به رفتارهای غلط خود متفطن و متوجه کند. این سطح از انتقاد دارای طیفی از تذکرات ساده تا مطالبه استعفای آن مسئولان است.
سطح دوم به صورت عمیق‌تر پیکان انتقاد خود را به جای افراد و مسئولان متوجه سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و قوانین تصویب‌شده در ساخت قدرت سیاسی می‌سازد. در این رویکرد و سطح از انتقاد، منتقد با حفظ کلیات و چارچوب‌های حکومت تلاش می‌کند تا سیاستگذاری‌های خرد و کلان نظام سیاسی را به نقد و چالش بکشد و خواهان ایجاد تغییرات و تحولاتی در آن سیاستگذاری‌هاست. سطح سوم از انتقادهای سیاسی هدف خود را متوجه کلیت نظام می‌کند. در این رویکرد انتقادها نه برای ایجاد اصلاحات در چارچوب‌های اصلی بلکه برای مضمحل و منهدم‌کردن ساخت نظام سیاسی و جایگزین‌کردن ساختی دیگر بر بنیاد ارزشی مورد توافق منتقدان صورت می‌گیرد. رویکرد سومین انتقاد با ادبیات «انقلابی» تناسب تام دارد.
اساسا بحث انتقاد و رویکردهای مختلف آن با مبحث «پلورالیسم» و کثرت‌گرایی در حوزه جامعه و سیاست پیوند وجودشناختی دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که اندیشه پلورالیسم، وجود ذهنی و عینی در نظام اجتماعی نداشته باشد نمی‌توان منتظر وجود اندیشه انتقادی به‌خصوص در سطح دوم و سوم بود. انتقاد، معلول و محصول پلورالیسم است. در مباحث مربوط به پلورالیسم سیاسی دو رویکرد وجود دارد: پلورالیسم نسبی و پلورالیسم مطلق. پلورالیسم نسبی، آزادی انتقاد منتقدان را تا حدود ارزش‌های بنیادین حکومتی مجاز می‌داند. در بین تمامی ارزش‌های بنیادین هر ساخت حکومتی «استمرار و بقای نظام» اولویت دارد؛ زیرا سایر ارزش‌های یک ساخت سیاسی زمانی قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند که آن نظام موجودیت عینی داشته باشد.
اضمحلال موجودیت عینی نظام در واقع به معنای فناشدن سایر ارزش‌های آن است؛ به همین جهت تمامی نظام‌های سیاسی غیراقتدارگر خط قرمزها و حد و مرزهایی را برای مخالفین و منتقدین خود ترسیم می‌کنند که خروج از آن خط قرمزها، مجازات‌هایی را برای متمردان و متجاوزان در بر دارد. در مقابل این رویکرد، پلورالیسم مطلق وجود دارد که کلیت و چارچوبه نظام را بر بنیادی نادرست می‌داند و تلاش می‌کند به طرق مختلف آن نظام را واژگون کند.
هیچ ساختی از ساخت‌های سیاسی موجود به این رویکرد اجازه فعالیت‌های قانونی و آزادانه نمی‌دهد؛ زیرا همان‌طور که گفته شد، اصل «بقای نظام» برای هر ساختی از قدرت سیاسی در اولویت وجودشناختی و ارزش‌شناختی آن قرار دارد. به لحاظ وجودشناختی، تداوم حیات یک نظام سیاسی منوط به بقای آن است و به لحاظ ارزش شناختی کلیه ارزش‌ها و هنجارهای یک نظام زمانی مجال بروز و ظهور دارند که پیش از آن زمینه‌ای برای تبلور آن ارزش‌ها و هنجارها موجود باشد. ایجاد زمینه برای ظهور ارزش‌ها و هنجارها فقط هنگامی میسر است که ساختار و نظامی موجود است؛ بنابراین با توجه به این توضیحات هیچ نظامی برای پلورالیسم مطلق سیاسی جایگاهی را به لحاظ قانونی ترسیم نمی‌کند.
پلورالیسم مطلق سیاسی فقط با اندیشه و رفتار سیاسی- انقلابی هماهنگی و تناسب دارد؛ زیرا یکی از تعاریف انقلاب یا بهتر بگوییم یکی از ویژگی‌های انقلاب «غیرقانونی بودن» آن است. جنبش انقلابی همواره نسبت به نظام موجود جریانی غیرقانونی است که آن نظام سیاسی تلاش می‌کند با بسط‌دادن به وجه قدرت خود، مقابل آن ایستادگی کند و آن را به صورت خشونت‌آمیز از صحنه سیاست حذف کند.
با توجه به نکات گفته‌شده، به صورت موجز به مبانی علمی نقد در حوزه اندیشه و عمل سیاسی می‌پردازیم. اولین گام در نقد اندیشه سیاسی، مشخص و روشن کردن و پیدا کردن حوزه معرفتی آن امری است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا پس از آن با روش‌های مرتبط با آن امر، کار نقادی انجام شود. در معارف سیاسی، ۳ شاخه اصلی وجود دارد که شناخت و حدگذاری آن می‌تواند منتقدان حوزه سیاست را از خلط‌شدن مباحث و متعاقب آن مغالطه‌های فکری در این حوزه مصونیت بخشد.
آن ۳شاخه عبارتند از: علم سیاست، فلسفه سیاست، فلسفه علم سیاست. در علم سیاست تلاش می‌شود با استفاده از روش‌های تجربی پدیده‌های سیاسی و روابط علی میان آنان کشف شود. در فلسفه سیاست، پژوهشگر می‌کوشد تا مبادی تصوری و تصدیقی این حوزه را مورد کاوش قرار دهد.
این دو حوزه، پدیده‌های عینی سیاسی را از دو منظر عقلی و تجربی مطالعه می‌کند. رویکرد سوم یعنی فلسفه علم سیاست نه به پدیده‌های عینی سیاست بلکه به «علم سیاست»، شرایط ایجاد آن، تحولات و تغییرات آن علم و به‌طور خلاصه معرفت‌شناسی علم سیاست می‌پردازد. با توجه به این توضیحات باید افزود در نقد اندیشه‌های سیاسی دو گام اصلی وجود دارد: گام اول تشخیص نوع اندیشه و گام دوم دقت در روش استنتاج است.
در گام اول پژوهشگر تلاش می‌کند اندیشه سیاسی مورد مطالعه خود را از حیث تعلق به علم سیاست، فلسفه سیاست و فلسفه علم سیاست تعیین کند. به عنوان مثال بررسی قبح ظلم یا حسن عدل یا تعیین خوبی و بدی نظام سرمایه‌داری یا مبنای مشروعیت سیاسی و... از موارد مطرح در فلسفه سیاست است.
از سوی دیگر چگونگی توزیع قدرت برای به‌حداقل‌رساندن سلطه فرد بر فرد یا بهینه‌سازی در رابطه با تقابل آزادی و برابری یا آزادی و مصلحت عمومی یا استقلال و آزادی و یافتن روش‌هایی جهت تدبیر امور جامعه و... از مقولات علم سیاست است. در گام‌ دوم به این موضوع پرداخته می‌شود که نتایج چگونه از مقدمات یا داده‌ها استنباط و استنتاج شده‌اند. تحلیل مغالطه‌ها، کار این مرحله از نقادی است. کار دیگر در این مرحله مشخص‌کردن حدود و ثغور مباحث در برابر یکدیگر است.
مشخص کردن حیطه برابری در مقابل آزادی، حاکمیت قانونی در برابر حاکمیت تقنینی، قدرت در برابر اقتدار و... از موارد مطروح در این قسم از شناخت حوزه سیاست است. مهمترین خلط‌ها، خلط‌ انگیزه و انگیخته، خلط دانش و ارزش و خلط علم و فلسفه است.
مغالطه کنه و وجه نیز در اینجا اهمیت دارد مانند مغالطه در تعبیر رفتار یک سازمان به عنوان تعبیر رفتار یک حکومت. مسئله دیگر مشکل کل‌گرایی و عدم توجه به گزینشی بودن علم در محدوده علم سیاست است. خلط دیگر خلط تجربه باطنی و فردی با تجربه همگانی و مشارکت‌جویانه است. عنصر تشبیه و تمثیل نیز منشأ خلط بسیاری در آثار سیاسی است.
خلط‌ها و مغالطه‌های بسیاری در حوزه اندیشه و عمل سیاسی مطرح‌اند که شناخت آنها می‌تواند اندیشمندان و فعالان سیاسی را برای برون‌رفت از معضلات فکری و عملی یاری رساند.

امیر وحیدیان

منبع : روزنامه همشهری