تاریخچه فعالیتهای هسته‌ای و چارچوبهای بین‌المللی

● ریشه های نظری
به طور کلی دو نظریه در مورد گسترش و منع گسترش سلاحهای هسته‌ای وجود دارد که عبارتند از:
۱) سودمندی گسترش سلاحهای هسته‌ای ؛
۲) خطر آفرینی گسترش سلاحهای هسته‌ای
یکی از نظرات جنجال برانگیز در زمینه تکثیر سلاحهای هسته‌ای، نظریه سودمندی گسترش سلاحهای هسته‌ای است که در اوایل دهه ۱۹۸۰ از سوی کنت والتز( ) ارائه شد. نظریه والتز نظریه نئورئالیستی قدرت است: یعنی بر عوامل ساتاری نظام بین‌‌المللی تأکید می‌کند. براساس رویکر رئالیستی نمی‌توان از طریق سازمانهای بین‌المللی و حقوق‌بین‌الملل صلح برقرار کرد. بنابراین، می‌باید از روشهای دیگری چون موازنه قدرت و بازدارندگی بهره‌جست، بدیهی است از نظر آنها برهم خوردن موازنه قدرت موجب بروز جنگ خواهد شد. پس دولتها باید همواره درصدد به حداکثر رسانیدن قدرت خویش باشند تا ثبات برقرارگردد. براین اساس رئالیسم از عنصر اصلی دولت سالاری، اصل بقاء و خودیاری تشکیل شده است. آغاز مرحلة جدید از جنگ سرد و به ویژه رقابت تسلیحاتی به خصوص در بعد هسته‌ای بین بلوک شرق و غرب و در برابر افکار افراطی، برخی واقع‌گرایان در رویکرد خود بازنگری کردند. از این جمله کنت والتز بود که با نوشته‌های خود پایه‌های نو‌واقع‌گرایی را بنا نهاد. نو واقع‌گرایان نیز همانند هم اندیشان کلاسیک خود دولت را به عنوان بازیگر اصلی نظام بین‌الملل و قدرت را محور اصلی اندیشه‌های‌خود می‌دانستند. در عین حال نو‌واقع‌گرایان بیشتر توجه خود را به مختصات ساختاری نظام بین‌المللی دولت معطوف می‌کنند، نه به واحدهای تشکیل دهنده آن. بنابراین سطح تحلیل مورد بررسی درقاموس اندیشه نوواقع‌گریان نظام بین‌الملل بوده و این ساختار نظام بین‌الملل است که نوع و قواعد بازی را مشخص می‌‌کند. بر این اساس نظریه والتز عقیده دارد که واحدهای تشکیل دهنده یک مجموعه بین‌المللی سیاسی یا همان کشورها باید به بهترین وجه امنیت ملی خویش را تأمین کنند و این امر نیز محقق نمی‌شود مگر با دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، زیرا این سلاح‌ها بازدارنده‌های خوبی در مقابل دشمنان بالقوه هستند. والتز عقیده دارد، اگر کشورها دارای سلاحهای هسته‌ای شوند، عاملی برای بازدارندگی جنگ بین کشورها می‌شود. او بیشتر طرفدار اشاعه( ) است تا گسترش آن.
نظریه والتز در دوران جنگ سرد ارائه شد و به فراخور این دوران بحثهای فراوانی را برانگیخت. در این حال بسیاری از رویکرد وی حمایت کردند و با مثال زدن پاکستان و هند استدلال کردند که هسته‌ای شدن این دو کشور عامل احتیاط جدیدی در روند تصمیم‌گیری پدیدار کرده و نوعی ثبات استراتژیک بین این دو کشور همسایه ایجاد کرده است. به طور کلی نکات اصلی نظریه والتز را می‌شود به صورت زیر خلاصه نمود:
۱) سلاح‌های هسته‌ای بیش از اینکه گسترش یافته باشند، افزایش پیدا کرده‌اند زیرا این سلاح‌ها تنها به صورت عمودی افزایش داشته‌اند و فقط کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، زرادخانه‌های خود را غنی‌تر کرده‌اند.
۲) گسترش سلاح‌های هسته‌ای به طور افقی به سایر کشورها آهسته بوده است، هر چند که باید گفت این آهستگی گامهای موهبتی است، زیرا تغییرات سریع در شرایط بین‌المللی می‌تواند سبب بی‌ثباتی شود.
۳)پخش تدریجی سلاح‌های هسته‌ای، از پخش سریع و جلوگیری از پخش، بهتر است.
۴)کشورهای هسته‌ای جدید، محدودیت‌هایی را که سلاح‌های هسته‌ای تحمیل می‌کنند، حس خواهند کرد و این مسئله در دارندگان آن سلاح‌ها، احساس مسئولیت و عنصر نیرومند احتیاط در استفاده از آنها به وجود می‌آورد.
۵) همان‌گونه که با افزایش توانمند‌ی‌های دفاعی و بازدارندگی، احتمال بروز جنگ کاهش می‌یابد، اگر سلاح‌های هسته‌ای به طور مسئولانه مورد استفاده قرار گیرند شروع جنگ را مشکل می‌کنند.
در پایان جنگ سرد، جان مرشایمر نیز در برابر انتشار هسته‌ای در برخی شرایط، رویکرد مشابهی اتخاذ کرد. این نظریه مورد مخالفت هواداران نظریه خطرآفرینی گسترش سلاحهای هسته‌ای، قرار گرفت.
در مقابل، نظریه دوم معتقد است وجود سلاح‌های هسته‌ای در دست کشورها باعث بی‌ثباتی جهان می‌شود، اسکات ساگان( ) واضع این نظریه است. از او به عنوان بنیانگذار نظریه خطر آفرینی گسترش سلاح‌های هسته‌ای نام می‌برند. نظریه اسکات ساگان یعنی نظریه « خطر آفرینی گسترش سلاح‌های هسته‌ای» در نظریه سازمانی ریشه دارد. ساگان عقیده دارد که تکثیر بیشتر سلاح‌های هسته‌ای نه تنها ثبات به ارمغان نمی‌آورد بلکه ثبات جهانی موجود را نیز به مخاطره خواهد کشید. ساگان بهترین و مناسب‌ترین راه برای افزایش ثبات و صلح جهانی را کاهش نیاز به سلاح‌های هسته‌ای و تقویت پایه‌های رژیم جهانی منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای به ویژه NPT می‌داند.
اهم نظریه ساگان را نیز می‌توان چنین ذکر کرد:
۱) سازمان‌های حرفه‌ای نظامی، به علت تعصبات رایج، روش‌های بدون انعطاف و منافع کوتاه‌بینانه، رفتار سازمانی خاصی که احتمالاً موجب بی‌اثر شدن بازدارندگی، جنگ عمدی یا تصادفی می‌گردد از خود نشان خواهند داد.
۲) چون کشورهایی که در آینده به سلاح هسته‌ای مجهز خواهند شد، احتمالاً به وسیله نظامیان اداره خواهند شد یا دولتهای غیر نظامی ضعیفی خواهند داشت، فاقد ساز و کارهای کنترل غیر‌نظامی مثبت و محدود کننده خواهند بود، در حالی که تعصبات نظامی ممکن است در زمان بحران، سبب تشویق به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای شود.
● گذری تاریخی
ایالات ‌متحده در سال ۱۹۴۵ نخستین کشوری بود که از فن‌آوری ساخت بمب اتمی برخوردار شد. دسترسی به این سیستم ویژه مخرب دیگر کشورهای توانمند را نیز به این سمت سوق داد تا از صحنه رقابت عقب نمانده و در راستای تجهیز خود به بمب اتم پیش‌ روند. از این‌رو اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۹، به عنوان بزرگ‌ترین رقیب آمریکا، دومین کشور پس از ایالات‌متحده بود که به تجهیزات ساخت بمب اتم دسترسی پیدا کرد. و این آغازی بود در تشدید جنگ سرد بین دو ابرقدرت شرق و غرب. انگلستان پس از شوروی در سال ۱۹۵۱ و هشت سال بعد فرانسه در ۱۹۶۰ به این فن‌آوری دسترسی پیدا کردند. جمهوری خلق چین نیز از این قافله عقب نماند و در سال ۱۹۶۴ توانست خود را در جرگه کشورهای هسته‌ای قرار دهد. در واقع برخورداری از این قدرت بسیار مخرب عاملی شد برای استمرار دایمی شدن عضویت این کشورها در شورای امنیت سازمان ملل‌متحد و بهره‌مندی از حق وتو تا سال ۱۹۷۰ آلمان و پس از آن ژاپن نیز توانست از توانایی خود در راستای رقابت در صحنة هسته‌ای استفاده کنند. امروزه کشورهای دیگری نیز در عرصه هسته‌ای گام برداشته‌اند از آن جمله می‌توان به آفریقای جنوبی ـ پاکستان، هندوستان و کره شمالی اشاره کرد.
از ۱۹۴۵ به بعد، ماهیت و شرایط موضوع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شدت تغییر کرده است. در پایان جنگ جهانی دوم فقط ایالات‌متحده در موقعیتی بود که می‌توانست سلاح هسته‌ای بسازد. از آن زمان به بعد، دانش ساخت سلاح هسته‌ای به طور گسترده‌ای پخش شده است. این تحول با تغییرات عمیق سیاست جهانی همراه بوده و در تحولات عظیمی که پس از پایان جنگ سرد در اتحاد شوروی سابق روی داد، مجسم شده است. در نتیجة این تحولات موضوع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به یک موضوع اصلی در دستور کار جهانی تبدیل شده است. درک ابعاد و پیچیدگی این موضوع نمایانگر یک چالش بزرگ در سال‌های آینده است. در دهة ۱۹۹۰، توجه بیشتری به گسترش و عــدم گسترش سلاح‌های هستـه‌ای شده و ملاحظات قلمروهای دیگر به این « معما» قطعات تازه‌ای افزوده است. همچنین، در حالی که ابعاد تحلیل‌های سنتی گسترش هسته‌ای همچنان معتبر و مهم است، تعیین اهداف، توانمندیها و انگیزه‌های هسته‌ای، زیاد مشخص نیست. بنابراین این موضوع احتمالاً در سالهای آینده مورد توجه روز افزون قرار خواهد گرفت.
● جلوگیری از گسترش
تلاش برای مهار گسترش سلاح‌های هسته‌ای با دست‌یابی ایالات‌متحده به این فن‌آوری در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم همراه بوده است. طی آن مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ با تصویب قطعنامه‌ای «کمیسیون انرژی سازمان ملل» را با هدف ارائه راه کارهایی برای برچیدن کامل سلاح‌های هسته‌ای و استفاده صلح آمیز و غیرنظامی در سطح جهان تأسیس نمود در سال ۱۹۵۶ کمیسیونی به نام « ارزیابی جایگاه قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» آغاز به کار کرد. اما همه فعالیت‌های سازمان ملل و ارائه طرحها از سوی این سازمان توسط یکی از دو ابرقدرت (آمریکا و شوروی) در بیانیه‌ای از استمرار جنگ سرد یا حفظ برتری، مورد مخالفت قرار گرفت و با شکست روبه‌رو شد: تا سال ۱۹۶۴ آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و چین دارای سلاح‌های هسته‌ای بوده و مراحل آزمایش آنها را طی کرده بودند. بر همین اساس سازمان ملل با تشکیل کمیته ۸ نفری خلع سلاح پیش نویس پیمانی را در ۱۹۸۶ با عنوان « پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای».( ) به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود و مجمع طی قطعنامه ۲۳۷۳ آن را به تصویب رساند. این پیمان از سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد.
● آژانس بین المللی انرژی اتمی
مهم‌ترین رژیم به وجود آمده در راستای فعالیت‌های هسته‌ای در صحنة بین‌المللی تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. آیزنهاور رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده در سال ۱۹۵۳ به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد ایجاد یک مرجع بین‌المللی در زمینه انرژی اتمی را داد. برپایه همین پیشنهاد، مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۵۴ قطعنامه‌ای با عنوان « اتم برای صلح» را تصویب کرد. با پی‌گیری‌های مستمر و حمایت مجمع‌عمومی، نهایتاً در ۱۳ اکتبر ۱۹۵۶ پیش‌نویس آژانس در یک کنفرانس بین‌المللی که زیر نظر سازمان ملل‌متحد برگزار شد، تهیه و به تصویب ۸۰ کشور رسید. حدود یک ماه بعد در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۶ آژانس موافقت‌نامه همکاری با سازمان ملل‌متحد را منعقد ساخت. با امضای این موافقت‌نامه آژانس به عنوان یک سازمان بین‌المللی مستقل درآمد. آژانس با دیگر سازمانهای تخصصی ارتباط داشته و گزارش فعالیت‌های خود را هر ساله به مجمع عمومی ارائه می‌‌کند.
آژانس به طور رسمی از ۲۱ ژوئن ۱۹۵۷ فعالیتهای خود را آغاز نمود. اساس و بنیان ایجاد این نهاد بین‌المللی استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی بود. اساسنامه آژانس، در مجموع اهداف این نهاد بر حول دو محور جریان دارد، یکی از استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی و ترویج و توسعه آن در راه صلح، بهداشت، ترقی و رقاه در سراسر جهان و دوم اطمینان از این موضوع که کمک‌ها و اطلاعات ارائه شده از سوی آژانس در زمینه انرژی اتمی صرف مقاصد و هدف‌های نظامی نخواهد شد.
نظارت آژانس تنها بر تأسیساتی است که کشورهای عضو براساس سند عضویت اجازه بازرسی از آنها را داده باشند. آژانس برای نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهایی که معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته‌ای (NPT) نپیوسته‌اند، هیچ‌گونه اقتداری ندارد. اسراییل ، هند و پاکستان از این دسته کشورها به شمار می‌‌روند. ساختار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سه رکن تشکیل یافته است:
۱) کنفرانس عمومی
این نهاد عالی‌ترین رکن سازمان و مرجع تصمیم‌گیرنده آن به شمار می‌آید. اجلاس‌های عادی کنفرانس عمومی سالی یک‌ بار در مقر سازمان (وین) تشکیل می‌شود. در صورت تقاضای شورای حکام یا اکثریت اعضای سازمان، کنفرانس عمومی می‌تواند اجلاس‌های فوق‌العاده یا ویژه نیز برگزار کند. تصمیمات کنفرانس با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود مگر در مورد تصمیمات مالی، تغییرات و اصلاح اساسنامه و ترک عضویت که با دو سوم آراء تصمیم‌گیری خواهد شد.
عمده‌‌ترین وظایف کنفرانس عبارتند از: تصمیم‌گیری در امور مالی و اداری سازمان، انتخاب اعضای شورای حکام، بررسی گزارش سالانة هیأت حکام، تصویب بودجة پیشنهادی از سوی شورای حکام و دبیرکل، تغییر یا اصلاح اساسنامه، پذیرش عضو جدید، انتخاب دبیرکل آژانس برای مدت چهار سال و بالاخره تأیید و تصویب گزارشهای نحوه فعالیت آژانس به سازمان ملل‌متحد.
۲) شورای حکام
از سال ۱۹۸۴ این شورا دارای ۳۵ عضو بوده که به دو گروه انتصابی و انتخابی تقسیم می‌شوند:
الف) اعضای انتصابی: طبق ماده ۶ اساسنامه آژانس شورای حکام ۱۳ عضو از میان پیشرفته‌‌ترین کشورها را برای یک سال خدمت در این شورا منصوب می‌کند.
ب) اعضای انتخابی: ۲۱ عضو دیگر را نیز کنفرانس عمومی از میان کشورهای عضو برای دو سال خدمت در شورای حکام انتخاب می‌‌کند.
ج) دبیرخانه: دبیرکل به پیشنهاد هیأت شورای حکام و با تأیید کنفرانس عمومی برای یک دورة چهار ساله انتخاب می‌شود.
محمد البرادعی مدیرکل فعلی آژانس در اول دسامبر ۱۹۹۹ به این سمت برگزیده شده است و برای دومین بار در سال ۲۰۰۵ دوباره انتخاب شد.

شمس الله عظیمی