زندانیان دیه و راه‌های رهایی از بند

در ۳۰ سال گذشته، ۸۰۰هزار نفر در کشور به علت سوانح رانندگی، جان خود را از دست داده‌اند و در همین مدت ۴۳۰‌هزار راننده به زندان افتاده‌اند.‌
از زمان‌های قدیم خون‌بها یا دیه بعنوان مبلغی که از مجرم به نفع زیان‌دیده یا قائم‌مقام او ستانده می‌شود، مرسوم بوده و تا به امروز ادامه دارد؛ و اکنون افراد بسیاری هستند که به سبب ناتوانی در پرداخت دیه، در حبس به سر می‌برند. این افراد که اغلب‌شان نان‌آور خانواده هستند و بیشترشان به سبب تصادفات رانندگی که منجر به مرگ شده، به زندان افتاده‌اند، اکنون رقم‌شان به ۲۴ هزار نفر در سطح کشور می‌رسد و به ۴ هزار میلیارد ریال برای آزادی‌شان از زندان، نیاز است. این افراد که ناخواسته در این گرداب افتاده‌اند، از کم‌ترین تمکن مالی محروم‌اند و اگر یک پشتیبان قوی و چتر حمایتی برسرشان نباشد، سال‌های متمادی و بیهوده در زندان می‌مانند و زندگی خود و خانواده‌شان تباه می‌شود. زیرا پرداخت حتی یک دهم دیه ۴۰ میلیون تومانی که گاه در ماه‌های حرام به ۵۳ میلیون تومان می‌رسد، از عهده‌شان بیرون است.‌
● یاری‌رسانی ستاد دیه‌
محمدعلی ساری، معاون ستاد دیه با یادآوری این نکته که ستاد، یک نهاد ‌‌NGO است؛ در گفتگو با روزنامه اطلاعات می‌گوید: امسال با جمع‌آوری کمک‌های مردم، امکانات مالی، به ۱۰ میلیارد تومان رسید و امیدواریم بیش از گذشته به زندانیان دیه و خانواده‌هاشان مدد ویاری برسانیم.‌
سه بانک تجارت، رفاه و ملت نیز موظف شده‌اند برای آزاد شدن زندانیان دیه، به آنان وام‌های قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۱۵ ساله بدهند، که خود تسهیلی برای آزادی آنان و بازگشت‌شان به خانواده و کار و زندگی است. اعتبار این بانک‌ها برای مورد مذکور، ۴۰۰ میلیارد ریال است. زندانیان از طریق ستاد دیه، یا مددکاران حاضر در زندان‌ها، می‌توانند درخواست اخذ وام خود را ارائه کنند.‌
معاون ستاد دیه کشور می‌گوید: متاسفانه زندانیان پس از آزادی با مشکل اشتغال مواجه‌اند؛ به همین منظور، نهاد حمایت از زندانیان وابسته به سازمان زندان‌ها، فعال است و در زمینه آموزش حرفه‌آموزی و پرداخت وام اشتغال، اقدام می‌کند.‌
● اجباری شدن بیمه شخص ثالث‌
ستاد دیه برای پیشگیری و درمان و نیز حمایت هرچه بیشتر از زندانیان و خانواده‌هاشان، هر بار و به مناسبتی جهت جذب کمک‌های مردمی، جشن گلریزان برپا می‌کند. ستاد همچنین در جهت اصلاح قانون اجباری کردن بیمه شخص ثالث، گام‌های اساسی و موثری برداشته است که این مساله می‌تواند از زندانی شدن افراد دچار تصادف، جلوگیری‌کند. به گفته ساری، البته این کار به آسانی صورت نگرفته و ستاد، هشتاد جلسه کارشناسی با مجلس داشت تا توانست این مساله را قانونی و اجرایی کند و به سرانجام برساند.‌
البته هنوز نیاز به کارکردن هست تا این قانون اجرا شود و بیمه خوب و فعال و گسترده عمل کند و حتی خسارت یک تا چند نفررا که از سوی یک نفر به آنها خسارت و زیان وارد آمده، به تمامی جبران کند زیرا پیشتر از این کار سرپیچی می‌شد. دستگاه‌های قضایی نیز برای جلوگیری از زندانی شدن افراد درگیر، باید بیمه‌نامه را به جای وثیقه بپذیرند. همه اینها نیاز به تبلیغات و اطلاع‌رسانی وسیع دارد.‌
● تخفیف هزینه بیمه موتورسیکلت‌
یکی از راه‌های پیشگیری، بیمه شخص ثالث است، تا با پشتیبانی به موقع، مانع از راهی شدن بیهوده مردم به زندان شود. معاون ستاد دیه در این باره چنین می‌گوید: بیمه‌نامه موتورسیکلت با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به گذشته، مجال و رخصت مناسبی برای دارندگان موتورسیکلت پدید آورده بود تا با خریداری بیمه‌نامه، خود را در برابر حوادث احتمالی آینده که ممکن است برای هر کس به وجود بیاید، ایمن کنند. حتی می‌توانند مبلغ بیمه را با موافقت شرکت بیمه، به صورت قسطی پرداخت کنند و نیز از متوقف شدن وسیله خود جلوگیری به عمل آورند.‌
ساری درباره عدم پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر به جای وثیقه در حوادث رانندگی می‌افزاید: برای جایگزینی بیمه‌نامه یا وثیقه، نیاز به ابلاغ قوه قضائیه است که این کار صورت گرفته و امیدواریم هرچه زودتر انجام پذیرد. البته یک کمیته پی‌گیری نیز در دادستانی کل کشور ایجاد شده تا اجرایی شدن قوانین را پی‌گیر باشد؛ و نیز صندوق تامین خسارت بدنی در بیمه مرکزی تشکیل شده تا جلوی زندانی شدن عاملان حوادث رانندگی را بگیرد و خسارت دیدگان نیز هرچه سریع‌تر به حقوق‌شان برسند. در این رابطه، بخشی از درآمد جرایم رانندگی و نیز درصدی از حق بیمه‌ای که توسط مردم پرداخت می‌شود، باید به صندوق خسارت بدنی واریز شود تا در مواقعی که مثلا راننده متواری‌ است، این صندوق جبران خسارت کند. همچنین وقتی افراد فاقد بیمه‌نامه یا دارای بیمه‌نامه مخدوش باشند، این صندوق وارد عمل خواهد شد.‌
یکی از نکات برجسته قانون بیمه‌نامه شخص ثالث این است که هرکس بیمه‌نامه معمولی خریداری کند، باید شرکت بیمه خسارات ناشی از آسیب این وسیله نقلیه را پرداخت کند.‌
● توقف وسائل موتوری فاقد بیمه‌نامه‌
او می‌گوید: از ۲۰ دی، پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف شد خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه را متوقف کند که تدبیری برای اجرایی شدن قانون است و دارندگان وسائل نقلیه موتوری باید نسبت به این مساله توجه داشته باشند.‌
معاون ستاد دیه با دیدی خوشبینانه براین باور است که با اجرای درست و کامل قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری، دیگر زندانی دیه در آینده نزدیک نخواهیم داشت.‌
یکی از ماده‌های قانون اجباری بیمه شخص ثالث این است که شرکت‌های بیمه موظف و مکلف شده‌اند نسبت به بیمه کردن وسائل نقلیه اقدام کنند و اگر این اتفاق فرخنده با همکاری همه شرکت‌های بیمه انجام پذیرد، درآمد صندوق تامین خسارت بدنی به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.‌
● گنجاندن قوانین رانندگی در کتب درسی‌
ساری عامل بروز ۷۰ درصد تصادفات رانندگی را نیروی انسانی (کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین) برمی‌شمرد و ۳۰ درصد دیگر را برآمده از معایب خودروها و نیز خرابی جاده‌ها می‌داند و از این‌رو امر آموزش و اطلاع‌رسانی را امر مهمی می‌خواند که کم‌تر صورت می‌گیرد. برای همین کوشش می‌شود قوانین رانندگی در کتاب‌های درسی و برای آگاهی دانش‌آموزانی که فردا با اتومبیل در جامعه ظاهر می‌شوند، گنجانده شود، تا پیش زمینه‌ای برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار، باشد.‌
● ضعف قوانین‌
دیدگاه حقوقدان‌ها که بیرون از دستگاه‌های اجرایی و حقوقی، متناظر بر مساله دیه‌اند، در نوع خود قابل توجه و حائز اهمیت است. دکتر کامران آقایی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه در باره این که چرا دولت برای کاهش تعداد زندانیان دیه در مواردی که جرم منتسب به دولت نیست، استنکاف می‌ورزد، در گفتگو با روزنامه اطلاعات می‌گوید: این‌گونه نیست که اصلا دولت چیزی در این موارد نپرداخته باشد؛ اما پرداخت‌ها در سطح خیلی محدود بوده است. وی می‌افزاید: یک بخش‌اش ریشه فقهی دارد که در برگیرنده باید و نبایدهایی در این مورد است. سویه دیگر به قوه قضائیه برمی‌گردد که مگر در موارد استثنا، از دادن حکم مدنی که دولت را موظف به پرداخت دیه کند، خودداری می‌کند.‌
همچنین نباید نادیده بگیریم که ضعف قوانین به این مساله دامن زده و از سوی دیگر نبود متخصص و دستگاه اجرایی که در کشف حقیقت حادثه و سانحه، کارشناسانه عمل کرده و کارآمد باشد و راه را بر صدور حکم قضائی هموار کند، مزید برعلت است. تازه اگر همه این مسائل حل شود و نتیجه مطلوبی نیز به دست دهد، رقم پرداختی از سوی دولت بسیار کلان و حجیم خواهد بود که به دور از واقعیت است و دولت از عهده‌اش برنمی‌آید.‌
دکتر آقایی ادامه می‌دهد: یکی از راه‌های کارآمد و موثر، تقویت هرچه بیشتر نهادهای بیمه‌است.‌
هیچ راهی وجود ندارد مگر این که با پرداخت سوبسید، شرکت‌های بیمه از وضعیت سودآوری خارج شوند. زیرا جمعیت‌های ‌‌NGO مانند ستاد دیه با آن امکانات محدود خود توانایی ریشه‌کنی این مشکل را ندارند.‌
همچنین در جهت رفع ضعف قوانین باید گام‌های موثری برداشته شود. مثلا در قانون تصریح شده که زیان رسانده در زندان بماند تا زمانی که حق زیان دیده پرداخت شود؛ که این تاکنون گره از مشکل باز نکرده و تنها به شمار زندانیان دیه افزوده است. باید با تصویب قوانین پیشرفته از حجم زندانی دیه کاست و حتی در وضعیت ایده‌آل، زندانی دیه نداشته باشیم.‌
زیرا زندانیان دیه موضوع‌شان جرم محسوب نمی‌شود و حکم صادره در مورد آنان، نه مجازات که حکم مدنی‌است.‌
این استاد دانشگاه در عین حال معتقد است: باید فرهنگ‌سازی کنیم و برای رشد آگاهی خانواده‌ها اهمیت ویژه قائل شویم. زیرا در بسیاری موارد این خانواده‌ها هستند که با غفلت خود یا محبت بی‌جا، برای خود گرفتاری ایجاد می‌کنند و جان و هستی دیگری را نیز می‌گیرند.‌
● پرداخت دیه از بیت‌المال‌
این که نقش و مسئولیت دولت در برابر خیل زندانیان دیه چیست، خود موضوع بحث دیگری‌ست که باید به آن پرداخته شود. ولی هیچ ردیف بودجه‌ای برای پرداخت دیه از جانب دولت و یا مجلس، اختصاص نیافته و روشن نیست در مواردی که قانون، پرداخت آن را به عهده بیت‌المال قرار داده، چه مرجعی مسئول است. در این خصوص دکتر احمد حاج‌ده‌آبادی، متخصص حقوق جزا براین باور است که قانون پرداخت دیه از بیت‌المال دوگانه است. در حالت اول اگر تقصیر کار دولت باشد، ابهامی مبنی براین که دیه باید به زیان دیده پرداخت شود، وجود ندارد. فقط ابهام جایی بروز می‌کند که دولت علی‌الظاهر نقش ندارد و جانی یا قاتل یا مجرم نیز فراری‌ست و یا توانایی پرداخت ندارد.‌
در مورد پرداخت دیه از سوی دولت نیز دو نظریه مطرح است، یک مورد به این صورت که هر کس، هر جا خسارت ببیند و جبران نشود، دولت باید خسارت بدهد؛ و صورت دوم این است که اصل به پرداخت خسارت توسط دولت نیست و دولت مسئولیتی ندارد که خسارت دیگران را جبران کند.‌
دکتر محقق داماد، رئیس فرهنگستان علوم جامعه اسلامی با بیان این که قانون دیات، بسیار سریع و ناقص نوشته شده و موارد ابهام زیادی در آن وجود دارد، متذکر می‌شود: در مواردی که فرد جانی (واردکننده خسارت) فرار کند یا توانایی پرداخت نداشته باشد، مشخص نیست خسارت دیده، باید علیه چه کسی اقامه دعوا کند، و از چه مرجعی خسارت‌اش را جبران کند. در حقیقت، مشکل ما این است که هر روز به تکرار مسائل می‌نشینیم و به حل مشکل اصلی که مردم با آن درگیر و مواجه‌اند، نمی‌پردازیم.‌
● ابزارهای اجرای قوانین‌
دیه (خون بها) و قوانین مربوط به آن همچنان سوژه بحث و گفتگوی کارشناسان در این رابطه است و پیرامون آن دیدگاه‌های متفاوتی ابراز می‌شود.‌
از تصویب قوانین تا اجرا هم فاصله بسیار است و لازمه پیشگیری از روند رو به فزونی زندانیان دیه، همکاری و همیاری مسئولین و سازمان‌ها از یک سو و آگاهی و اطلاع مردم از سوی دیگر است.‌
نظر حجت‌الاسلام مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این راستا قابل توجه است: <در صورت امتناع بیمه مرکزی برای انجام تبلیغات در جهت اجرایی شدن قوانین بیمه و عمل کامل به قانون بیمه، مجلس وظیفه خواهد داشت، پی‌گیر موضوع باشد. و اگر نشد، این امکان هست که با تذکر، سئوال و تحقیق و تفحص وارد عمل شود و وزیر اقتصاد و دارایی باید در این باره پاسخ بدهد.>‌
این نماینده مجلس معتقد است: <وزیر اقتصاد و دارایی باید پاسخگوی کوتاهی بیمه مرکزی از تبلیغات در جهت اجرایی شدن، قانون اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث باشد و امتناع از پذیرش بیمه‌نامه معتبر به جای وثیقه در حوادث رانندگی نیز قابلیت پی‌گیری دارد.
او قانون بیمه‌نامه شخص ثالث را قانونی پیشرفته و مترقی می‌خواند و می‌گوید: <این قانون با رعایت حقوق زیان دیده‌های سوانح و حوادث، دارای تمهیدات خوبی برای اجراست. بنابه مصوبه هیات دولت، ۲۰ میلیارد ریال جهت انجام تبلیغات رادیو تلویزیونی و بروشور و اطلاع‌رسانی همه‌جانبه تعیین شد تا همه مالکان و دارندگان موتورسیکلت و اتومبیل از این قانون که به نفع خودشان و جامعه است، مطلع شوند و از این فرصت استفاده کنند. ولی هنوز بسترسازی لازم انجام نگرفته و ما را در اجرای قوانین، دچار مشکل خواهد کرد.

ع - درویشی‌

منبع : روزنامه اطلاعات