مقادیر دیه کامله

● چكیده
این مقاله، بعد از مقدمه‏ای كوتاه، در سه بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول، فتاوای فقها و خلاصه‏ای از ادله آنها در باره مقدار دیه كامله آمده است. دیه كامل یك مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یكی از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست‏حله.
در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم كرده است.
بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یك نظریه علمی ارائه نموده است.
▪ اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است:
۱) معیار اصلی در باب دیات، شتر می‏باشد و بقیه انواع به عنوان قیمت‏برای سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است.
۲) تخییر در انتخاب یكی از انواع شش‏گانه، مخصوص صورتی است كه اختلاف فاحش در قیمت نباشد.
۳) در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر كه مجعول اولی است، مورد عمل قرار می‏گیرد.
۴) موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضی و تصالح امكان‏پذیر نیست.
● مقدمه دیه كامل یك مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یكی از انواع صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست‏حله می‏باشد. چون در زمان حاضر بین این انواع اختلاف قیمت‏به طور فاحش وجود دارد، تا جایی كه بین نوع شتر و نوع حله میلیونها تومان اختلاف قیمت است، قهرا این شبهه به ذهن می‏رسد كه قانونگذار اسلام با آنكه آگاه بر «ماكان و مایكون‏» و عارف به اوضاع آینده جهان بوده است، چگونه چنین حكمی را برای عموم مسلمانان تشریع نموده است. این مقاله بر آن است كه این حكم فقهی را از ریشه بررسی و پاسخ این شبهه را با مبانی علمی تبیین نماید.
در هر حال، نگارنده از خدای متعال مدد می‏طلبد و از ارواح پاك محمد و آل او - صلوات الله علیهم اجمعین كه وسائط فیض ربوبی‏اند - استعانت می‏جوید.
● اقوال فقهای امامیه از آنچه در كتابهایی مثل «مفتاح الكرامهٔ‏» و «جواهر الكلام‏» بیان شده است، استفاده می‏شود كه فقهای امامیه در باره مقادیر دیه كامل و روش انتخاب آن دیدگاههای مختلفی دارند. برخی از این نظرات به شرح زیر است:
الف) دیه كامل، یكی از انواع ششگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست‏حله) می‏باشد و این امر مورد اجماع و تسالم فقهای عظیم الشان است. (۱)
ب) مشهور فقهای قدیم و جدید برآنند كه انتخاب یكی از انواع مذكور با جانی است و وظیفه اصلی در هر یك از انواع ششگانه مذكور تخییر است و فرقی بین صورت تساوی قیمت و اختلاف آن نیست. (۲)
در این زمینه فقیه معروف، - محقق اول، - می‏نویسد: هر یك از این شش نوع، وظیفه اصلی و هیچیك مشروط بر عدم دسترسی به نوع دیگر نیست. ظاهر این است كه، امور ششگانه [انواع دیات] هر كدام وظیفه اصلی است و جانی در انتخاب هر یك از آنها مخیر است و رعایت تنویع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن جنس] لزومی ندارد، بنابراین، هر كس می‏تواند هر نوعی را كه بخواهد انتخاب كند ولو اینكه قیمتها مختلف باشد.
ج) در مقابل، جمعی از فقها عقیده به تنویع دارند و گفته‏اند: بر دارندگان نقدینه، درهم و دینار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچه‏داران حله واجب است. و این قول، مختار صدوق و مفید و شیخ; در نهایهٔ و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در وسیله و قاضی ابن براج; است. (۶)
د) از كلام قاضی ابن براج در كتاب «المهذب‏» چنین استفاده می‏شود كه تعیین و كفایت انواع ششگانه بر سبیل تنویع در خصوص صورت تساوی قیمت آنها می‏باشد. (۷) صاحب جواهر این قول را خلاف فتاوی و معقد اجماع منقول معرفی می‏كند. (۸)
▪ مقصود از درهم و دینار در كلام فقها مقصود از دینار و درهم، پول طلا و نقره می‏باشد; بنابراین اگر به مقدار وزن هزار دینار طلای مسكوك و یا به مقدار ده هزار درهم نقره مسكوك داده شود، عمل به وظیفه شده و عنوان دینار و درهم خصوصیت ندارد، كمااینكه در باب زكات نیز به این امر تصریح نموده‏اند. مرحوم میرزای قمی; در كتاب جامع الشتات می‏نویسد: «دیه مرد مؤمن به حساب وجه این زمان ۵۲۵۰ مثقال است.» (۹) مرحوم حضرت امام‏۱ در تحریر الوسیله می‏نویسد: «مقصود از دینار و درهم طلا و نقره مسكوك است و غیر مسكوك كافی نیست.» (۱۰)
آیهٔ الله بروجردی; و سایر مراجع عصر در توضیح المسائل خودشان به این امر تصریح نموده‏اند، بلكه از كلام مرحوم آقای بروجردی استفاده می‏شود كه طلای غیر مسكوك هم كفایت می‏كند. مرحوم آیهٔ الله العظمی خویی در توضیح المسائل می‏فرماید: «و آن به حساب قران قدیم ایرانی كه یك مثقال بود، ۵۲۵ تومان می‏شود.» (۱۱)
حضرت آیهٔ الله العظمی گلپایگانی در پاسخ سئوال اینجانب كه در مورخه ۱۰ شوال ۱۴۱۲ه.ق. صادر شده است می‏نویسند: «منظور، مقدار ده هزار درهم از نقره مسكوك است; به هر سكه‏ای كه باشد كه به حسب قران نقره، ۲۴ نخودی قدیم ایران ۵۲۵۰ قران می‏شود، بدون شبهه.»
▪ بیان مقصود از حله در كلام فقها مقصود از حله دو پارچه است كه ساتر اندام باشد و در باره‏اینكه جنس آن از نوع پارچه‏های یمنی باشد، اختلاف نظر است; شهید اول و محقق و علامه; و (۱۲) مرحوم آقای بروجردی و آیت الله گلپایگانی آن را معتبر می‏دانند. (۱۳) (۱۴) مرحوم آیت الله خوئی یمنی بودن را شرط نمی‏داند، (۱۵) در هر حال، تحصیل حله امری است مقدور و ادعای تعذر تحصیل آن بلا وجه است. صریح كلام صاحب جواهر و فقهای عصر، از جمله مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله، این است كه با وجود عین یكی از انواع ششگانه، پرداخت قیمت كافی نیست مگر با رضایت اولیاء مقتول، بنابراین اگر حله بر حسب فرض متعذر باشد باید نوع دیگر از انواع مذكور انتخاب شود. (۱۶)
● اخبار مربوط به دیه كامله صاحب كتاب وسایل الشیعه، پیرامون مقادیر دیه كامله در باب اول و دوم كتاب دیات،۲۳ روایت نقل نموده كه از نظر اشتمال بر مقدار دیه به شرح زیر است. مشتمل بر تمام انواع ششگانه «۲ حدیث‏» بر ۵ نوع (شتر، گاو، گوسفند، درهم و دینار) «۱ حدیث‏» بر ۴ نوع (دینار، درهم، شتر و گوسفند) «۶ حدیث‏» بر۳ نوع (شتر، دینار و درهم) «۴ حدیث‏» بر۳ نوع (شتر، گوسفند و گاو) «۱ حدیث‏» بر ۲ نوع (شتر و گوسفند) «۳ حدیث‏» بر ۲ نوع (درهم و دینار) «۱ حدیث‏» بر خصوص شتر «۴ حدیث‏» مشهور فقها از مجموع این نصوص به كمك اجماعات و شهرت فتوائی نظر خود را استخراج نموده‏اند. اخبار وارده از نظر دلالت‏به شش گروه دسته بندی می‏شود: ▪ اخبار تنویع و توجیه آن گروه اول اخباری است كه ظاهر آنها تنویع مقادیر دیات است و آن سه روایت است:
۱ ) صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سمعت ابن ابی لیلی یقول: صثم انه فرض علی اهل البقرماتی بقرهٔ و فرض علی اهل الشاهٔ الف شاهٔ ثنیهٔ، و علی اهل الذهب الف دینار. و علی اهل الورق عشرهٔ الاف درهم و علی اهل الیمین الحلل ماتی حلهٔ‏ض. قال عبدالرحمن بن الحجاج: صفسالت ابا عبدالله(ع) عما روی ابن ابی لیلی‏ض فقال كان علی(ع) یقول: صالدیهٔ الف دینار و قیمه الدینار عشرهٔ دراهم، و عشرهٔ الآف لاهل الامصار، و علی اهل البوادی مائهٔ من الابل، و لاهل السواد ماهٔ بقرهٔ او الف شاهٔ (۱۷) (۱۸) .
۲ ) ابن ابی عمیر عن جمیل دراج فی الدیهٔ قال: «الف دینار او عشرهٔ آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقرهٔ البقرهٔ‏». (۱۹) ۳ - صحیح عبدالله ابن سنان: امام صادق(ع) در باره تراضی اولیاء مقتول و قاتل در قتل عمدی به دیه می‏فرماید: «فان رضوا بالدیهٔ واحب ذلك القاتل فالدیهٔ اثنا عشرهٔ الفا او الف دینار او مائهٔ من الابل و ان كان فی ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان كان فی ارض فیها الابل فماهٔ من الابل و ان كان فی ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر الفا.» (۲۰) حدیث اول و دوم چون مشتمل بر تمام انواع دیات می‏باشد، جامعترین احادیث‏باب محسوب می‏گردد و در عین حال ذكر حله در حدیث اول در كلام ابن ابی لیلی است نه در كلام امام. حدیث دوم هم مقطوعه و منقول از جمیل است نه از معصوم و چون در حدیث دیگری ذكری از حله نیست، بنابراین نسبت‏به حله، نص معتبری نداریم.
لكن چون اصحاب بر آن اجماع و تسالم دارند، به موجب اعتبار قول مشهور قدما (نظر به حصول اطمینان به رای معصوم‏۷ مطلب تمام می‏شود و مدعا ثابت می‏گردد. نسبت‏به دلالت این روایات بر تنویع، صاحب جواهر و دیگران پاسخ داده‏اند كه چون لسان آنها، لسان ارفاق و تسهیل امر بر جانی است، از آنها استفاده الزام و اجبار نمی‏شود، بنابراین با نصوص تخییر معارضه ندارند.
▪ اخبار تخییر و قول مشهور گروه دوم اخباری است كه مفاد آنها تخییر است. (اگر چه در عدد و ارقام انواع با هم اختلاف دارند) و آن هفت روایت است كه از باب نمونه به ذكر یكی از آنها اكتفا می‏كنیم و آن حدیث محمد بن سنان از علاءبن فضیل است: عن ابی عبدالله(ع) انه قال: «فی قتل الخطا ماهٔ من الابل او الف من الغنم او عشرهٔ الآف درهم او الف دینار.» (۲۱) در میان این گروه، اخبار صحیح السند وجود دارد و مورد فتوای مشهور فقها است و چون قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است، تساوی قیمتی كه در زمان صدور روایات معمول بوده، موجب انصراف و مانع اطلاق آنها نمی‏شود; از این رو به اطلاق آنها تمسك می‏شود. در نتیجه، تخییر در تمام شرایط ثابت می‏گردد و محدود به صورت تساوی قیمتها نمی‏گردد.
اساس مدعای مشهور، اخبار تخییر و اطلاق آن نسبت‏به مورد اختلاف قیمت می‏باشد و در خصوص حله مسئله از جهت اجماع و تسالم امر بین اصحاب حل می‏شود، همان گونه كه در باره آن اخبار اصل بودن شتر دسته سوم روایاتی است كه مفاد آنها این است كه معیار اصلی در باب دیات، شتر می‏باشد و بقیه انواع به عنوان قیمت تعیین شده‏اند و عدل آن قرار گرفته‏اند مثل حدیث عبدالله بن سنان قال: «سمعت الصادق(ع) یقول فی حدیث ان الدیهٔ ماهٔ من الابل و قیمه كل بعیر من الورق ماهٔ و عشرون درهما او عشرهٔ دنانیر و من الغنم قیمهٔ كل ناب من الابل عشرون شاهٔ.» (۲۲) این گروه، بیانگر حكمت تشریع مقادیر دیات است. بنابراین، با اصالت آنها منافات ندارد و جزو معارضات روایات تخییر قرار نمی‏گیرد.
▪ اخبار بدلیت گروه چهارم، روایاتی است كه مفاد آنها تعیین خصوص شتر می‏باشد و در صورت یافت نشدن شتر، بعضی از انواع دیگر را كافی می‏داند و آن چهار روایت است. برای نمونه، روایهٔ ابی بصیر قال: «دیه الرجل ماهٔ من الابل، فان لم یكن فمن البقر بقیمهٔ ذلك فان لم یكن فالف كبش.» (۲۳)
▪ اخبار دو هزار گوسفند گروه پنجم روایاتی است كه مدلول آنها دو هزار گوسفند است، مثل صحیح معاویهٔ بن وهب قال: «سالت ابا عبدالله(ع) عن دیهٔ العمد فقال: صماهٔ من فحولهٔ الابل المسان فان لم یكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولهٔ الغنم.»
▪ اخبار ۱۲ هزار درهم مفاد گروه ششم، ۱۲ هزار درهم است. مثل صحیح عبدالله بن سنان كه جزء گروه اول ذكر شد. از سه گروه اخیر، در تكملهٔ المنهاج به پیروی از صاحب جواهر پاسخ داده شده كه این اخبار مورد اعراض اصحاب است. بنابراین بایستی طرد شود و یا حمل بر تقیه گردد. در باره اخبار دو هزار گوسفند، صاحب مفتاح الكرامهٔ می‏نویسد «مذهب بیشتر بلكه تمام علمای عامه، در عدد گوسفند [دو هزار] می‏باشد.» (۲۴)● نتیجه و بیان دیدگاه نگارنده دیدگاه نگارنده صرفا به عنوان یك نظریه علمی این است كه در صورت اختلاف قیمت، معیار قیمت، شتر می‏باشد و همان گونه كه قاضی ابن براج فرموده، تخییر مخصوص صورتی است كه اختلاف فاحش در قیمت نباشد.
▪ قبل از استدلال برای این مدعا سه مطلب را به عنوان مقدمه تذكر می‏دهم:
۱ ) در جای خود ثابت‏شده كه اجماع و شهرت از ادله لبی است و هر گاه شك در سعه و ضیق مورد آنها شود بایستی اخذ به متیقن نمود.
۲ ) فرق است‏بین اینكه امری مورد اجماع و تسالم اصحاب باشد، با امری كه در كتاب فقها عنوان نگردیده و از آن بحثی به میان نیامده است، در مورد اخیر، مجرد عدم ذكر مورد را نمی‏توان به حساب اجماع بر نفی، تلقی نمود.
۳ ) عنوان دیه یك حقیقت عرفی است و قبل از اسلام در میان مردم به معنای خون بها و جبران خسارت جانی مطرح بوده و اسلام آن را با تغییراتی پذیرفته و حدود آن را مشخص نموده است; چنانكه این مطلب از آیه «و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبهٔ مؤمنهٔ و دیهٔ مسلمهٔ الی اهله‏» (۲۵) و همچنین از صریح روایات معصومین(ع) و كلمات اهل لغت و تاریخ استفاده می‏شود. بنابراین، در فهم ادله باید به ارتكازات عرفی و مناسبات حكم و موضوع و قدر متیقن در مقام تخاطب و امثال آن توجه داشت. با توجه به آنچه ذكر شد، نسبت‏به خصوص حله، چون دلیل، منحصر به اجماع اصحاب است، بایستی اخذ به متیقن نمود و آن جایی است كه اختلاف قیمت فاحش نباشد و در بقیه انواع، تمسك به اطلاق نصوص تا جایی صحیح است كه اطلاق دلیل بر حسب ارتكازات عرفی به حد استهجان و استنكار نرسد.
بدیهی است كه تعیین خسارت بین انواعی كه بعضی چندین برابر بعض دیگر است، امری است ناپسند و مستنكر; بنابراین نمی‏توان در موارد اختلاف فاحش قیمت ملزم به اطلاق ادله شد. پس ادله بر حسب ارتكازات عرفی از مورد اختلاف زیاد قیمتها منصرف است. در مورد اختلاف فاحش قیمتها معیار، مجعول اصلی است كه بر حسب روایت‏خصال و روایات دیگر نوع شتر می‏باشد. در حدیث‏خصال از پیامبر گرامی اسلام(ص) منقول است كه عبدالمطلب پنج چیز را به عنوان برنامه و قانون كلی در جاهلیت مقرر ساخت و اسلام آنها را پذیرفت. یكی از آنها تعیین دیه كامله در صد شتر بود «جری الله ذلك فی الاسلام‏». (۲۶) «و فی صحیحهٔ ابن الحجاج عن ابی لیلی: كانت الدیهٔ فی الجاهلیه ماهٔ من الابل فاقرها رسول الله(ص).» (۲۷) در صحیحه جمیل از محمد بن مسلم و زرارهٔ و دیگران از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) در باره دیه چنین فرموده: «هی ماهٔ من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلك.» (۲۸)
به موجب ظاهر این روایات نوع شتر مجعول اولی است. به نظر بدوی این روایات معارض است‏با صحیح عبدالرحمن بن‏حجاج از امام صادق(ع) كه فرمود: «كان علی(ع) یقول: صالدیهٔ الف دینار...»ولی همانطوریكه مرحوم علامه مجلسی در كتاب مرآهٔ العقول (۲۹) فرموده است مجعول بدوی در اسلام هزار دینار بوده است. ولی مجعول قبل از اسلام توسط جناب عبدالمطلب نوع شتر بوده و با این توجیه تعارض رفع می‏شود. بنابراین، معیار در زمان اختلاف فاحش قیمت - مثل زمان حاضر - شتر است و بر فرض این كه از روایات نتوانیم استفاده كنیم كه مجعول اصلی كدام است. موضوع از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر بین امور متباین است و چون مورد از حقوق الناس و اجرای برائت از تعیین خلاف امتنان است، مرجع، قاعده اشتغال و لزوم اخذ به معین (نوع شتر) خواهد بود. اگر گفته شود، این نظر مخالف مشهور و یا اجماع فقهاء است، پاسخ داده می‏شود كه در كلمات قدمای از فقها فرض صورت اختلاف قیمت نیست و مسئله را متعرض نشده‏اند و قبلا گفته شد عدم تعرض، غیر از انعقاد اجماع یا شهرت بر عدم است.
در هر حال، ظاهر ادله این است كه اعیان مقادیر دیه، موضوع حكم شرعی است و با وجود عین مقادیر، پرداخت قیمت كافی نیست، مگر به رضایت و تصالح، كما اینكه در مورد تساوی قیمت كه حكم به تخییر می‏شود، اگر بعضی از انواع متعذر شود، باید از عین انواع دیگر انتخاب گردد و رجوع به قیمت نوع، غیر مقدور نمی‏شود.
▪ از آنچه گفته شد، نكته‏های زیر به دست می‏آید:
۱ ) انواع دیه كه بر اعتبار آن نص و اجماع قائم است، عبارت است از یكی از انواع زیر: ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰۰ گوسفند، ۰۰۰/۱۰ درهم، ۱۰۰۰ دینار و ۲۰۰ حله.
۲ ) اختیار انتخاب هر یك از انواع با جانی و دهنده دیه می‏باشد.
۳ ) این انواع هر كدام عدل یكدیگر و در عرض هم می‏باشد، ولی از نظر پیشینه تاریخی تقدم با صد شتر است و انواع دیگر بتدریج‏برای سهولت پرداخت‏به آن اضافه شده است.
۴ ) قرار دادن دیه بر این انواع، بر اساس هماهنگی آنها در مالیت و تساوی ارزش در صدر اسلام بوده است كه قهرا این تخییر «مادام‏التساوی‏» خواهد بود.
۵ ) بنابر آنچه گفته شد، در صورتی كه در اثر مرور زمان و اختلاف مكان، تفاوت فاحش در ارزش انواع به وجود آید، معیار صد شتر خواهد بود و هر نوعی كه فاقد هماهنگی با ارزش صد شتر شود، از مدار تخییر خارج می‏گردد و این یكی از موارد تاثیر زمان و مكان در فقه است. بر فرض شك در تعیین نوع شتر، مورد از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر در متباینات است و چون اجرای برائت از تعیین خلاف امتنان است‏به موجب قاعده اشتغال وظیفه منحصر به انتخاب نوع شتر خواهد بود.
۶ ) با این روش، اشكال ناهماهنگی انواع دیات خود بخود دفع می‏شود و فقه ناب بر قله افكار صاحبان خرد تجلی و خودنمایی می‏نماید.

حجهٔ‏الاسلام والمسلمین حسین كریمی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
منابع و پی‏نوشتها:
۱ . الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الكرامهٔ. مؤسسهٔ آل‏البیت (بی تا)، ج ۱۰، ص‏۳۵۶.
۲ . همان، ص‏۳۵۷.
۳ . محقق حلی، جعفربن‏حسن، شرایع الاسلام، ۱۳۲۰ ق، ص ۳۸۱.
۴ .علامه حلی، حسن‏بن‏یوسف. قواعد الاحكام، منشورات رضی، قم، ج ۲، ص ۳۲۲.
۵ . نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، دارالكتب اسلامیه، ج ۴۲، ص ۱۵.
۶ . همان
۷ . قاضی طرابلسی، عبدالعزیزبن براج، مهذب، مؤسسه نشر اسلامی، ج ۲، ص‏۴۵۷.
۸ . نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، ج ۴۲، ص ۱۲.
۹ . قمی، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، منشورات شركت رضوان، تهران، ج ۲، ص ۷۲۵.
۱۰ . خمینی، روح الله، تحریرالوسیله. ج ۲، موسسه نشر اسلامی، ص ۵۵۵.
۱۱ . خویی، ابوالقاسم، توضیح المسائل، مسئله‏۲۸۰۶.
۱۲ . خویی، ابوالقاسم، مبانی تكلمهٔ منهاج، لطفی، ج ۲، ص ۱۹۰.
۱۳ . بروجردی، حسین، توضیح المسائل، مساله ۲۸۰۸.
۱۴ . گلپایگانی، محمدرضا، توضیح المسائل، دارالقران الكریم، مساله ۲۸۰۸.
۱۵ . خویی، ابوالقاسم، مبانی تكملهٔ منهاج، لطفی، ج ۲، ص ۱۹۰.
۱۶ . نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، دارالكتب اسلامیه، ج ۴۲، ص ۱۵.
۱۷ . در وافی «ماتی بقرهٔ‏» نوشته شده و آن اصح است.
۱۸ . حرعاملی، محمدبن‏حسن، وسایل الشیعه، دارالكتب الاسلامیه، ج‏۱۹، ص ۱۴۲.
۱۹ . همان، ص‏۱۴۳. ۳
۲۰ . همان، ص‏۱۴۳.
۲۱ . همان، ص ۱۴۴.
۲۲ . همان، ص‏۱۴۳.
۲۳ . همان، ص‏۱۴۳.
۲۴ . مفتاح الكرامهٔ، ج ۱۰، ص‏۳۵۶.
۲۵ . نساء (۴)، ۹۲.
۲۶ . حرعاملی، محمدبن‏حسن، وسایل الشیعه. ج‏۱۹. ص‏۱۴۶.
۲۷ . همان، ص ۱۴۲.
۲۸ . همان، ص‏۱۴۳.
۲۹ . مجلسی، محمدباقر، مرآهٔ‏العقول، دارالكتب اسلامیهٔ، ج ۲۴، ص ۲۵.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان