رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت - قسمت پنجم

بحث عملیات مقدماتی و شروع به جرم[۱] قبل از سرقت ، مخفی کردن یا تحصیل مال مسروقه مربوط به قبل از سرقت ، یک سری قواعد کلّی مربوط به حقوق کیفری وجود دارد که برای انجام یک جرم ، انسان از چند مرحله می‌گذرد :
۱ ـ اول قصد می‌کند [ یعنی می اندیشد ]؛ در این مرحله انسان مجرم نیست ، گرچه نگرشی مجرمانه دارد .
۲ ـ دوم آن عمل را انجام می دهد . پس از مرحله‌ی قصد ، مرحله انجام عمل است؛ یعنی از مرحله‌ی فکری بیرون می‌آید و به مرحله‌ی عمل می‌رسد. اولین عمل ، تهیه‌ی مقدمات لازم برای انجام سرقت است . مثلاً برای انجام قتل احتمالی در حین سرقت ، ممکن است چاقویی[۲]خریداری شود ، اسلحه[۳] ای بطور غیرمجاز خریداری شود ، یا برای سرقت کلیدی ساخته شود ، طنابی تهیه شود و . . . در هر صورت به هر یک از اقدامات مطروحه « عمل مقدماتی » گفته می‌شود . اصولاً اعمال مقدماتی جرم نیستند ولی نه به عنوان یک جرم مستقل دیگر بلکه فقط به عنوان مقدمه ی جرم ، جرم محسوب نمی شوند بلکه ممکن است هر یک اعمال مقدماتی فوق مستقلاً در مورد نَفسِ آن عمل از جهت دیگری یک جرم محسوب شود مثل حمل اسلحه غیرمجاز که خود جرم مستقلی است .
۳ ـ سپس شخص بعد از عمل مقدماتی وارد انجام دادن جرم می‌شود . یعنی شروع به جرم که شخص نزدیک به محل ارتکاب جرم می‌شود . مثلاً برای سرقت یا نزدیک مال طرف شده باشد یا برای انجام قتل به طرف مقابل نزدیک شده باشد.
در قوانین ما شروع به جرم[۴] ، مشروط بر این که در قانون صراحتاً اشاره کرده باشد که : « شروع به جرم آن جرم ، مجازات دارد » جرم محسوب می شود. البته قانونگذار به همه ی جرایم اشاره نکرده است . مثلاًً قانونگذار راجع به جرائمی همچون« قتل » و « کلاهبرداری » اشاره ای به وجود ِ شروع به جرم در جرائم مذکور نکرده است اما راجع به « شروع به جرم سرقت » اشاره هایی شده است .
۴ ـ انجام جرم در مرحله‌ی آخر است ؛ [ جرم تام ] .
در مورد سرقت‌های تعزیری ماده ۶۵۵ « شروع به سرقت » را جرم دانسته ، مجازات تا ۵ سال حبس در نظر گرفته . یعنی حداقل آن ۱ روز محسوب می‌شود و شلاق تا ۷۴ ضربه ولی نه تمام سرقت‌ها ؛ سرقت‌های مواد قبلی‌اش یعنی از ۶۵۴ تا ۶۵۱ فقط این ۴ سرقتی که در این ماده ذکر شده شروع به سرقت آنها هم جرم است . بقیه آنها شروع به جرمشان جرم نیست . در عملیات مقدماتی جرایم اصولاً این اعمال جرم نیستند مگر اینکه از جهت دیگری قانونگذار[۵] عنوان دیگری به آن دهد .
در رابطه با سرقت در ماده ۶۶۴ اعمال مقدماتی جرم سرقت را یک جرم محسوب کرده است به عنوان مثال ساخت کلید یا جرم تهیه وسیله برای سرقت جرم مستقلی محسوب می شوند. جالب این است که برای جرم قتل که مهمتر از جرم ضدّمالیِ سرقت است اعمال مقدماتی شخص را جرم نمی‌دانند . اما در مورد سرقت برای این که قانونگذار از وقوع سرقت در جامعه پیشگیری کند اعمال مقدماتی را که حتی ممکن است جزیی باشند شامل تهیه وسیله ساده به منظور سرقت را جرم محسوب می‌کند. در ماده ۶۶۴ مباحث مختلفی مطرح می‌شود . این ماده به طور مطلق و مبهم اشاره می‌کند که هر کس برای سرقت تهیه وسیله کند یا کلید بسازد مجرم است . با این کلی‌گویی حالات مختلفی ایجاد می‌شود :
حالت ۱ : خود شخصی که می‌خواهد سرقت کند می‌رود تهیه وسایل می‌کند . مثلاً آقای x قصد سرقت دارد . طنابی می‌خرد یا کلیدی می‌سازد . اینجا ۲ سؤال مطرح می‌شود:
الف ـ اگر در مرحله تهیه وسیله متوقف شود ، یعنی هنوز سرقت انجام نداده می‌توان جرم تهیه وسیله برای او در نظر گرفت ؟
ب ـ وقتی رفت با وسایل تهیه شده سرقت انجام داد ، ۲ جرم برایش محسوب می‌شود یا خیر ؟ یعنی هم جرم سرقت هم جرم تهیه وسیله ؟
حالت ۲ : شخصی غیر از سارق تهیه وسیله می‌کند . مثلاً «الف» قصد سرقت دارد آقای «ب» برایش کلید تهیه می‌کند یا طنابی . باز سؤالات ۱ و ۲ پیش می‌آید .
الف ـ آیا تهیه وسیله برای شخص «ب» جرم است ؟
ب ـ اگر آقای «الف» جرم سرقت انجام داد ، عمل «ب» معاونت در سرقت است یا جرم تهیه وسیله ؟ چون اگر به عنوان معاونت محسوب کنیم طبق ماده ۷۲۶ مجازات می‌شود . یعنی در جرایم تعزیری مجازات معاون حداقل مجازات مباشر است . اما اگر عنوان تهیه وسیله بدهیم طبق ماده ۶۶۴ مجازاتش می‌کنند . ۳ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق .
● بعد از وقوع سرقت :
جرم ، جرم مستقلی است البته در ارتباط سرقت به نام تحصیل «اخفاء مال مسرقه» اما تنها در مخفی کردن خلاصه نمی‌شود «مال‌خری» . این جرم در ماده ۶۶۲ گفته شده است : اگر کسی با علم و اطلاع یا با وجود یک سری قرائن و امارات اطمینان‌آور مبنی بر اینکه این مال در نتیجه‌ی سرقت به دست این شخص رسیده ، آن را از سارق به هر نحوی که شده بگیرد «تحصیل کند» حال ممکن است خریداری کرده باشد یا که ممکن است به صورت امانت گرفته باشد یا که ممکن است هبه شده باشد یا که ممکن است موقتاً پیش او گذاشته‌اند تا آن را مخفی کند ، تحت هر عنوانی که باشد مهم نیست بلکه شرط این است که مال سرقتی را هرچند برای یک لحظه کوتاه از سارق گرفته باشد که مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد .
● شرایط لازمه‌ی تحقق این جرم :
۱ ـ بحث مرتکب یا مجرم : مرتکب این جرم شخصی غیر از سارق است . البته خود سارق هم می‌تواند مرتکب این جرم باشد . در این جرم همیشه مجرم غیر از سارق است و شخص دیگری است چون صحبت از علم و اطلاع می‌کند یعنی شخصی که این کار را می‌کند باید بداند که مال سرقتی است و همچنین گفته «مال سرقتی را تحصیل کند» یعنی خود سارق که نمی‌تواند دوباره تحصیل کند زیرا خود سارق و سرقتش یک نوع تحصیل مال است . پس شامل خود سارق نمی‌شود و مربوط به فرد دیگری است .
۲ ـ این مالی که در نتیجه‌ی جرم به دست آمده و دیگری آن را تحویل می‌گیرد فقط در نتیجه‌ی سرقت به دست آمده باشد ؛ چون گفته می‌شود جرم اخفاء مال مسروقه ، اگر مثلاً در نتیجه‌ی جرم کلاهبرداری ، خیانت در امانت به دست آمده باشد و شخصی غیر از مجرم اصلی این مال را دریافت کرده باشد عنوان این جرم ندارد . در مورد جرایمی غیر از سرقت ممکن است به عنوان محو کردن یا از بین بردن آثار جرم ، عنوان مجرمانه پیدا کند .
۳ ـ از حیث عنصر مادی جرم ، شخص مجرم مال را در یَدِ و اختیار خودش قرار دهد و نحوه‌ی در اختیار گرفتنش مِلاک نیست؛ حتی اگر راننده‌ی وسیله نقلیه‌ای مال سرقتی را فوراً در ماشینش قرار دهد که از جایی به جای دیگر انتقال دهد می‌تواند عنوان این جرم بگیرد . اگر شخص گیرنده مال مسروقه مال مذکور را از سارق خریده باشد چنانچه شغلش را این کار قرار داده باشد ، از موجبات تشدید مجازات آن شخص است و حداکثر مجازات آن جرم -یعنی ۳ سال حبس- را برایش در نظر می‌گیرند .
۴ ـ از حیث عنصر روانی[۶] شخص گیرنده‌ی مال سرقتی چون خودش سارق نبوده بایستی علم و اطلاع وی از سرقتی بودن مال برای دادگاه ثابت شود؛ یعنی کشف شود که آیا آن شخص می‌دانسته که مال خریداری شده مال سرقتی است یا خیر ؟ البته ممکن است این اطلاع را خود سارق به شخص داده باشد یا خود شخص خریدار عملیات سرقت را مشاهده کرده باشد یا توسط دوستان و آشنایان نسبت به این مسأله اطلاع پیدا کرده باشد یا از قرائن و اوضاع و احوال فهمیده باشد که این مال از راه درست به دست نیامده است . مثلاً وقتی شخصی مال گران‌قیمتی را به قیمت بسیار پایینی می‌فروشد می توان این استنباط را کرد که ممکن است آن مال از راه مشروع بدست نیامده [ با فرض اینکه فروشنده در حالت اضطرار هم نباشد که البته اضطرار در فروش بهانه ی پذیرفتنی ای نیست] یا که ممکن است قرائن دیگری در کار باشد . مثلاً ساعت ۱ یا ۲ شب با حالات عجله و اضطراب مال را در دستش گرفته و کنار خیابان برای فروش ایستاده است . یا سوابق شخص مجرم یا جایی که می‌خواهد بفروشد مثلاً محل خرید و فروش اموال سرقتی است ، این اوضاع و احوال این نتیجه را می‌دهد که این مال می‌تواند از راه سرقت بدست آمده
باشد .
مسأله ـ اگر دو نفر مثلاً «الف» و «ب» قصد کرده‌اند از مغازه‌ای سرقت کنند ، «ب» راننده‌ی ماشین است در کنار خیابان می‌ایستد و «الف» می‌رود آن جنس را از درون مغازه یا منزل بر‌می‌د‌ارد ، می‌آید در ماشین می‌گذارد و می‌روند . «الف» سرقت انجام داده ولی آقای «ب» چه‌کاره است ؟ شریک نیست چون در عنصر مادی سرقت دخالت نداشته است ؛ معاون نیست چون معاونت قبلی و همزمان با وقوع سرقت است . آیا می‌تواند تحصیل مال مسرقه باشد ؟
● تعدّد و تکرار جرم :
هرگاه کسی چند جرم انجام دهد باید بررسی شود اعمال ارتکابی تعدد است یا تکرار .
تعدّد : زمانی که بابت هیچکدام محاکمه نشده است .
تکرار : شخص بابت یک جرمش محاکمه شده ، مجازات هم شده ، دوباره جرم انجام می‌دهد . هر دو هم تعدد و هم تکرار از موجبات تشدید مجازات هستند . تکرار برای تعیین مجازات . قاعده این است که شخص بار یا سوم یا چهارم که جرم انجام داده است آن جرمش مجازاتش بیشتر می‌کند چون سابقه داشته است . اما چقدر بیشتر می‌کنند ؟ آیا می‌توانند بیشتر از حداکثر تعیین کنند ؟
از نظر تشدید معنی ندارد که بیشتر از حداکثر یا تا حداکثر یا کمتر باشد ، چرا ؟ چون نسبت به مجازات اصلی در نظر گرفته شده توسط قاضی مجازات ایشان تشدید پیدا کرده است حال ممکن است کمتر باشد یا بیشتر از حداکثر «۶ ماه تا ۲ سال مجازات
یک جرم» . شخصی جرمی انجام داده قاضی از بین ۶ ماه تا ۲ سال ، یک سال برایش در نظر گرفته می‌شود «مجازات اصلی» و می‌گوید چون تکرار کرده‌ای و باعث تجدید ، ۶ ماه دیگر اضافه می‌کنیم . این ۵/۱ سال مجازات مشدد است . از حداکثر هم بالا نرفته ممکن است مجازات اصلی ۲ سال تعیین کند . تشدید که کرد ۲ سال و نیم . پس در تشدید محدودیت ندارد .
● قاعده تشدید مجازات در تکرار و تعدّد :
در سرقت ماده ۶۶۱ از این قاعده بالا استثنایی در نظر گرفته و آن این است که در تکرار جرم سرقت قاضی فقط حداکثر حکم می‌کند ، نه کمتر و نه بیشتر «تشدیدی که قانون تشدید کرده است» و همچنین تکرار این‌گونه باشد که بار اول و دوم و بعدی‌اش هم سرقت باشد نه قبلاً هم کلاهبرداری کرده حال سرقت فقط سرقت ؛ اگر سرقت تکرار شود حداکثر آن . اما همان‌گونه که قبلاً گفته شد تکرار شامل همه‌ی جرایم می‌شود اما اینجا گفتند فقط سرقت . در تکرار هم می‌توان تخفیف داد . اول بابت تکرار قاضی تشدید می‌کند ، بعد اگر یکی از جهات مخففه باشد تخفیف می‌دهد . اما در تبصره ماده ۶۶۶ در مورد سرقت اگر برای بار چهارم سرقت انجام گرفت ، دیگر جهات مخففه هم شاملش نمی‌شود حتی گذشت شاکی هم باعث تخفیف نمی‌شود . و در بحث مجازاتش علاوه بر این که هر یک از سرقت‌‌ها در ماده مخصوص خود تا ۷۴ ضربه شلاق که برای همه سرقت ها یکسان تعیین شده ، حبس هم برایش در نظر گرفته بعلاوه اینکه بنا بر تکلیف قانونی ماده ۶۶۷ مال‌باخته می‌تواند هر خسارت و زیان مالی که از این سرقت به او وارد شده مطالبه کند و نیازی به دادن دادخواست حقوقی هم نیست . همان شکایت کیفری کفایت می‌کند که دادگاه هم مجازات کیفری تعیین کند و هم پرداخت خسارت .
● خسارات در جرایم مال من‌جمله سرقت دو دسته هستند :
۱ ـ خسارت مالی مستقیم همان مالی که به سرقت رفته است .
۲ ـ خسارت مالی غیرمستقیم ؛ ضررهایی که به واسطه از دست رفتن مال مورد سرقت برای این شخص ایجاد شده . البته ضررهای مسلم مثلاً ماشین که به سرقت رفته ، اجاره یک شرکت بوده و ماهانه ۴۰۰ هزار تومان می‌گرفته . حال پس از سرقت از این مبلغ ماهانه به مدتی محدود شده است . حق دارد هر دو این خسارات را از مجرم «سارق» مطالبه کند .
پاسخ : ظاهراً این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرمی در آینده توسط خودش اقدام به ساخت تغییر کلید می‌کند . یا تهیه سایر ابزار ارتکاب جرم . این فرد به صرف انجام این کار ، حتی اگر جرمی در آینده نتواند انجام دهد به شرط اثبات سوء نیت طبق ماده ۶۶۴ ق.م.ا مجازات می شود. دیوان عالی کشور هم در یکی از آراء خود می‌گوید سرقت و تهیه آلت برای سرقت ۲ عمل بوده و ۲ مجازات خواهد داشت .
مداخله در مال مسروقه در خارج از جریان سرقت است چرا که تا قبل از اتمام سرقت نمی‌توان مال را مسروق دانست و کسی را به مداخله در آن طبق ماده ۶۶۲ محکوم کرد . پس اگر کسی مال را از حرز خارج کند ، مثلاً از کیف یا گاوصندوق و این مال را در حیاط به دیگری بدهد عدم اتمام سرقت در عدم صدق نمودن مسروق بر مال نمی‌توان عنوان مداخله‌کننده در مال مسروق به او داد . اما هرگاه او مال را در چند خیابان آن طرف‌تر از سارق بگیرد یا حتی در کوچه ، مشمول ماده ۶۶۲ می‌شود .
ماده ۶۶۶ ق.م.ا استثناء است چون گفته فقط سرقت یعنی هم اول و هم بار دوم و سوم سرقت کرده باشد ، اما همانطور که می‌دانیم تکرار یکی است . اول سرقت باشد ، دوم کلاهبرداری . این استثناء است و استثنای دیگر در تکرار می‌شود بیشتر از حداکثر حکم کرد اما اینجا گفته فقط حداکثر و نه بیشتر نه کمتر . طبق تبصره ماده ۶۶۶ در تکرار می‌توان تخفیف داد اما اگر ۳ بار انجام داد دیگر نمی‌شود تخفیف داد .
● فصل سوم کلاهبرداری
▪ دیباچه :
کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت این مطلب ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند .
● مفهوم کلاهبرداری :
کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند .
● تحولات تاریخی جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وجود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد.
خداوند در آیه۳۷ سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است: انَّ اللهَ یأمرکم ان تودوا الاَمانات الی اَهلِها .
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از۶ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
اجاره ،امانت و رهن عقودی هستند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند .یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید ،این است که عده ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتماَ باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشند؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت ،شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا …. منعقد کرده است . برای رفع این اشتباه قانونگذار از عبارت : یا هرکار با اجرت یا بی اجرت … استفاده کرده است.
استعمال کردن : مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.
تصاحب: یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف : تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.
● شرایط سپردن مال امانی
برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که:فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد :
۱- عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است.
۲- عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.
سئوال:برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟
جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در بوشهر به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز
می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است .
بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .
سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟
جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.
شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ ۱۹ و ۲۲ ژوئیه ۱۷۹۱ شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده ۴۰۵ ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده ۶۴۱ قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده ۶۴۲ حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده ۶۴۳ متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود .
فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده ۶۴۱ آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند .
اول – تسلیم مال – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود .
۱- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد
ب – فعل مثبت – تسلیم اقدام مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست .
ج - عدم تاثیر هویت گیرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است .
۲- مال – بین کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند .
۳- استیلا –
آ – مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که داشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد .
ب- تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است .
ج – عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید .
د – عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود .
ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید. البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا – علت تسلیم – مانورهای متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانسوی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم .
۱- مانورهای متقلبانه – اغلب اعمال مورد نظر در کلاهبرداری مانورهای متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادی دهد تا اینکه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعای فاعل ظاهر حقیقی و واقعی بخشد در اغلب موارد فریب منحصر به عمل واحدی نیست بلکه در برگیرنده اوضاع و احوال خارجی است که به ادعای فاعل جنبه واقعی و مادی می دهد . اجتماع این شرایط است که منجر به واقعی نشان دادن ادعاعای مذکور می شود همانگونه که کرگردان سینما صحنه های فیل را آماده می کند این نظر آن چیزی است که رویه قضایی غالبا علت اساسی مانورها تلقی می کند فریب باید همراه با اقدامات مثبت صورت گیرد لذا ترک فعل یا امتناع از بیان حقیقت یا سکوت در مقابل امری که به او نسبت داده شده تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست اگر چه نسبت به وادار کردن مجنی علیه به تسلیم مال موثر باشد براین اساس مجرد دروغ تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست زیرا قانونگذار تا زمانی که فریب همرا با اعمال عمدی که تعیین کرده است نباشد مجازات نمی کند اگر چه وجود این اعمال نشان دهنده مقدار معینی از حالت خطرناک است لذا باید دروغ همراه با یک عمل مادی یا تظاهر خارجی باشد که منجر به تصدیق و پذیرش آن گردد تا این که به عنوان مانور به حساب آید و از این قبیل است موارد زیر : ارائه یک کیف پر از اوراق بی ارزش به مجنی علیه برای ایجاد اعتقاد به ملائت فاعل یا تسلیم یک شی بی ارزش به عنوان گرو این دو مصداق به عنوان سرقت به روش آمریکایی نامیده شده اند که قبلا توضیح دادیم که سرقت نیست بلکه کلاهبرداری است ارائه یک اسکناس برای خرد کردن آن و فرار کردن به محض وصول معادل آن خواه مرتکب اسکناس را نگهدارد یا آن را تبدیل به یک اسکناس کم ارزشتری نماید . تظاهر به وقوع حریق یا سرقت اشیا بیمه شده و گزارش به شرکت بیمه و تقدیم شکایت به پلیس برای جبران خسارت وارده توسط شرکت بیمه بردن مال مردم از ظریق ادعای توانایی احضار ارواح یا انجام اعمال جادویی در یک جو و مراسم کهنه برای ایجاد تصور داشتن قدرت غیرواقعی برا ی فاعل . مخفی کردن بخشی از یک تعهد هنگام عرضه آن جهت امضا به دیگری به نحوی که حقیقت آن تعهد مشخص نباشد اینگونه اعمال بیشتر هنگام تاسیس و اداره شرکتها علی الخصوص شرکتهای واهی صورت می گیرد مانند : تاسیس یک شرکت موهوم و تحصیل اموال لازم برای تاسیس آن از طریق افتتاح دفاتر بزرگی که نشان دهنده ثروت او باشد یا خرج کردن افراطی به منظور ایجاد نمایش دروغی حاکی از تمکین مالی شرکت . تاسیس شرکت و تامین سرمایه آن از طریق دست بردن در میزان سهام شکرت بدون اینکه عملا قیمت سهام به حد نصاب رسیده باشد . زیاد جلوه دادن وسائل و فعالیتهای اولیه شرکت به منظور اغوای مردم به سپردن سرمایه خود به آن شرکت . توزیع سود موهوم برای تامین هدف شرکت در تحصیل اموال یا منافع معین . اعلام تضمین های موهوم برای اسنادی که شرکت صادر می کند . اغلب این مانورها از طریق ارائه مدارک جعلی یا دروغی فی نفسه چیزی بیش از مجرد دروغ کتب نیست اما همراه بودن آن با حیله های دیگر یا دخالت شخص ثالث تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است مانند ارائه یک نوشته پستی که نشان دهنده وجود یک حساب کلان برای فاعل نزد یکی از بانکهاست ارائه فاکتور تقلبی به شرکت بیمه جهت دریافت خسارت یک حادثه ارائه گواهی پزشکی دروغی . ملاحظه می شود که تحریف سند مذکور در صورتی که برای اثبات وقایع و اظهارات تحریف شده مورد استفاده قرار می گیرد یعنی متضمن عقد یا تعهد یا ابرا باشد تشکیل دهنده جرم جعل است اما در صورتی که سند مذکور دلیلی بروجود حق یا مبنایی برای آن نباشد تحریف آن جعل نیست و ارائه آن استفاده از سند مجعول به حساب نمی شاد مانند ارائه فاکتورهای تقلبی که صرفا بدون اینکه مبنایی برای یک تعهد باشد به عنوان یک اطلاق تلقی می شود لذا در صورتی که جعل یا استفاده از سند مجعل ثابت شود فعل مزبور تعدد معنوی است که مستلزم مجازات اشداد است .
۲- دروغ همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی که فاعل برای دروف ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . دروغ به تنهایی تشکیل دهنده مانورهایی که تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری است نمی باشد مگر همراه با تایید شخص ثالث یا اوضاع و احوالی باشد که فاعل برای آن ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . رویه قضایی فرانسه این نظر را پذیرفته است و آنرا یکی از حالات مانورهای متقلبانه به حساب آورده است اما قانون سوریه رویه مزبور رابه صورت ماده مستقلی در ماده ۶۴۰ پیش بینی کرده است گرچه ماده قانون فرانسه در این مورد مقرر می دارد احتیاجات دروغی که شخص ثالث ولو با حسن نیت آن را تایید کرده یا اوضاع و احوالی که مجرم ایجاد کرده یا از آن استفاده کرده است . اما ترجمه آنبه عربی این معنا را از بین برده است و اوضاع و احوالی که فاعل زمینه آنرا فراهم کرده است یا از آن سو استفاده کرده را از دروغی که این اوضاع و احوال آن را تایید نموده تفکیک کرده است و صرف وجود اوضاع نیست همچنین اگر چه صدور سند علیه شخص موهوم مانور متقلبانه است و لیکن ذکر اسم شخص مذکور به عنوان کسی که سند علیه او صادر شده به معنای تایید دروغهای صادر کننده سند توسط او نیست مانند این که کسی یک سند تجاری را بنام شرکتی ارائه دهد بدن اینکه از طرف شرکت حق امضا داشته باشد .
– صف غیر – شرط است که دیگری به اسم خود و نه به عنوان وکالت از طرف فاعل و بدون اظهارات شخصی دروغهای فاعل را تایید کند براین اساس مستخدمین فاعل با علمی که از طریق کار کردن نزد فاعل تحصیل می کنند و سخنان فاعل را تایید می کنند (غیر ) محسوب نمی شوند .
- اسناد صوری – در بسیاری از موارد فاعل از طریق ارائه اسناد صوری علیه شخصی غیر متمکن یا شخصی که اساسا قصد پرداخت وجه سند را ندارد مالی به دست می آورد ارائه چنین سندی بیانگیری یک واقعه دروغی است که عبارتست از وجود دارایی نزد کسی که سند علیه او صادر شده است رویه قضایی جدید فرانسه صدرو چنین سندی را فی نفسه چیزی جز دروغ محض نمی داند تا زمانی که همراه با تایید شخص ثالث که ادعای پرداخت وجه آنرا می کند نباشد مجالی برای تعقیب مرتکب وجود ندارد .
-حسن نیت شخص ثالث – اگر شخص ثالث که ادعای فاعلرا تایید می کند به خلاف واقع بودن آن و هدفی که مورد نظر وی است عالم باشد معاون جرم کلاهبرداری است اما اگر نسبت به هدف فاعل جاهل باشد یا حسن نیت داشته باشد رابطه ای بین او و جرم مذکور وجود ندارد به این لحاظ مهارت فاعل در کمک گرفتن از اشخاصی که بدون علم به دروغ بودن ادعای او آنرا با حسن نیت تایید می کنند اگر چه در اثر عدم هوشیاری آنها باشد آشکار و احوال مذکور را یکی از صور به کار بردن حیله قرار داده آن را بصورت زیر بیان کرده است
– هرکس دیگری را وادار کند – با توسل به فریب و تقلب – با بکار بردن دروغی که شخص ثالث ولو از زوی حسن نیت آن را تایید کند یا شرایطی که مجرم مهیا کرده یا ازآن استفاده نموده باشد با توجه به اینکه اوضاع و احوال مذکور به هراندازه که برای استفاده از آن میا شده یا مورد استفاده قرار گرفته باشد مادام که همراه با دروغهایی که عنصر فریب را در کلاهبرداری تشکیل می دهد که اوضاع و احوال مذکور نمود خارجی یا شکل مادی آ، است و مجنی علیه را به صحت ادعای دروغ متقاعد می کند نباشد تشکیل دهنده فریب یا کلاهبرداری نیست سیاق ماده به نحو مذکور با اراده مقنن و با ابتدایی ترین مبادی حقوق مخالف است و احتیاج به اصلاح دارد .
آ – تایید شخص ثالث – دخالت شخص ثالث که ادعای دروغی فاعل را ولو با حین نیت تایید می کند نمود خارجی که موجب پذیرش ادعای فاعل و فریب مجنی علیه می گردد را تشکیل می دهد و فعل مرتکب را دارای چنان خطری می کند که مستوجب مجازات گردد تایید شخص ثالث ممکن است شفاهی یا کتبی ( مانند ارائه گواهی یا سندی که توسط دیگری ساخته شده ) تبرعی یا با درخواست مرتکب باشد کما اینکه ممکن است شخص ثالث یک شخص حقیقی یا موهوم باشد .
شخص موهوم – گرچه براساس رویه قضایی فرانسه نسبت دادن اقوال و اسناد به شخص موهوم تشکیل دهنده مانورهای متقلبانه است لیکن بر حالتی که ما در مقام بیان آن هستیم تطبیق نمی کند زیرا مقنن سوری تایید شخص ثالث را به گونه ای شرط دانسته است که انجام آن توسط شخص موهوم ممکن نیست لذا ارائه نوشته های منتسب به شخص موهوم تشکیل دهنده مانور است ولیکن این نوشته ها به منزله تایی دروغها توسط شخص ثالث تلقی می شود مانند کسی که دیگری را وادار می کند مبلغ هنگفتی را به وی بپردازد تا موجب شود مجنب علیه برخلاف واقع تصور کند که این ملبغ ثمن کالای موهومی است که کلاهبردار فروخته است و برخلاف واقع اعتقاد به تاجر بودن او پیدا کند .
ب – فراهم کردن شرایط یا استفاده از آن – گاهی ممکن است تقارن دروغ با شرایط خارجی که فاعل فراهم یا از ان استفاده می کند به آن ظاهری حقیقی بدهد و موجب اعتقاد مجنی علیه به صحت آنها گردد شرایط مذکور عبارتند از تشابه اسمی و آن حالتی است که فاعل اسم متعلق به دیگری را به کار نمی برد زیرا این عمل خود مصداق مستقلی از به کاربدرن حیله است بلکه از تشابه اسی خود با دیگری مجنی علیه را در مورد هویت خود به اشتباه می اندازد و به این طریق ادعای دروغ خود را تایید می کند مانند این که مرتکب از تشابه اسمی استفاده کند و مجنی علیه را متقاعد کند به این که او همان فرد متمکنی است که سند علیه او صادر شده است . یا مانند کسی که همان عمل را در خصوص ضامن سند انجام می دهد گاهی هدف مرتکب از اقداماتی که انجام می دهد آن است که ادعا کند مالک اموالی است که به وی سپرده شده است (در این صورت حالت مستقلی از حالات مانوهای متقلبانه است ) تا موجب توهم مجنی علیه به داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی گردد و از این طریق دروغهایی که علیه او به کار برده است تایید شود مانند اینکه از نشستن در داخل اتومبیلی که در اصل راننده آن بوده یا بودن در منزل یا دفتری که در آنجا کار می کند استفاده کند و چنین امری وانمود کند که مالک آنهاست . گاهی فاعل با سو استفاده از شغل خود از اعتمادی که در اث آن کسب کرده برای تایید دروغی که به کار برده است استفاده می کند سو استفاده از به کاربردن صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت حقیقی در این حالت با استفاده از صفت دروغی فرق می کند به اعتبار اینکه در سو استفاده از عنوان ششغلی صفتی که فاعل برای تاثیر سخنانش از آن استفاده می کند دروغی نبوده بلکه یک صفت واقعی است که با سو استفاده از آن برای قانع کردن طرف به صحت ادعاهای دروغی اش استفاده می کند . مانند پزشگی که صورتحسابهای متضمن ادعاهای دروغ شامل معاینه و اعمال جراحی موهوم که به دروغ ادعای انجام آنرا می کند به شرکت بیمه ارائه می دهد و تقاضای پرداخت حق الزحمه آنها را می نماید و یا سردفتری که از اعتبار و اعتماد حاصل از شغل خود برای فریب مرجعه کنندگان سو استفاده می کند و آنها را متقاعد می کند که اموالشان را به او بسپارند و یا دندانپزشکی که از مشتریان خود مقداری طلا برای استفاده در یک عمل جراحی موهوم می گیرد . در این حالت باید موقعیت ناشی از شغل فاعل عملا در اقناع طرف به صحیح بننودن ادعای دروغی موثر واقع شود اما اگر شرایط مذکور در تسلیم مال موثر واقع نشود صرف دروغهایی که به کار برده است مورد توجه قرار نمی گیرد مانند وکیل دادگستری که بدون به کار بردن تقلب یا استفاده از وضعیت موجود حق الوکاله بیشتری از تعرفه قانونی مطالبه می کند گاهی اوقات فاعل از وضعیت جسمانی یا روحی طبیعی یا ساختگی برای تایید دروغهایش استفاده می کند مانند این که سو استفاده از آسیب غیرواقعی که خود به یکی از اعضایش وارد کرده در حالی که ثروتمند است ادعای فقر و تنگدستی کند . این دو حالت همان شرایطی است که تقارن آنها با دروغ به عنوان مانور متقلبانه به حساب می آنید اگر دروغ به صورت مجرد از این دو حالت واقع شود مانع آن است که رکن کلاهبرداری به حساب آید مانند کسی که برای مطالبه اجور خدمات یا ثمن اجناس فروخته شده فاکتورهای جعلی بسازد (اگر فاکتورها از جانب دیگری صادر شده باشد به منزله تایید ردوفها توسط شخص ثالث است ) یا برای زیاد جلوه دادن ارزش معاملات تجاری خود ترازنامه غیرواقعی ارائه دهد یا ادعای داشتن ثروت یا پول کند و الی آخر لذا تمامی این افعال مادام که با یک شرایط خارجی که فاعل برای آنها مهیا کرده یا از آن استفاده نموده یا به مداخله شخص ثالث منجر شده و نیز تا جایی که افعال مذکور با به کار بردن اسم یا صفت مجعول که تشکیل دهنده حالت دیگری از حالات مانورهای متقلبانه است همراه نباشد از مجرد دروغ فراتر نمی رود .
۳- اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع – در این حالت نیز باید فعل مثبت انجام شود و منجر به فریب مجنی علیه و وادار کردن او به تسلیم مال به فاعل شود لذا اگر ادعای اسم مستعار یا صفت جعلی نکند و مجنی علیه در خصوص اسم یا صفت او به اشتباه بیفتند و وی از تصحیح اشتباه مذکور به او تسلیم شده است را قبول کند کلاهبردار نیست .
آ – اسم مستعار ممکن است موهوم یا واقعی باشد و گاهی متعلق دروغ نام خانوادگی و زمانی اسم کوچک است (اگر چه رویه قضایی در خصوص استعمال اسم کوچک دیگری به دلیل اینکه به طور معمول تاثیر چندانی در اراده دیگران ندارد گرایش به اغماض و مسمحه دارد ) همچنین گاهی موضوع دروغ اسم مستعاری است که دیگری برای خود انتخاب کرده است مانند اسم مستعار سازنده فیلم یا یک ستاره سینمایی و امثالهم اما اگر اسم مستعاری باشد که فاعل برای خود به کار می برد استفاده از آن تشکیل دهنده مانور متقلبانه نیست برای رسیدگی به ادعای اسم مجعولی که موثر در دعوای احتیال است محاکم کیفری صالح به رسیدگی هستند .
ب – صفت مجعول ویژگی مخصوص کسی یا عنوانی است که فرد به حکم حالت شخص یا موقعیت اجتماعی یا شغلی خود از آن برخوردار است وقتی که فاعل برای گول زدن و متقاعد کردن دیگری به تسلیم مال صفت مجعولی اتخاذ می کند این واقعه یکی از عناصر خدعه مورد نیاز در کلاهبرداری را تشکیل می دهد موارد زیر از مصادیق به کار بردن صفت دروغی که مربوط به موقعیت شخصی مرتکب است می باشد ادعای دوست دختر در خصوص اینکه همسر قانونی است یا بالعکس یا ادعا کسی مبنی بر اینکه از ساکنین فان شهر است برای مطالبه حقوقی که مختص اهالی آن شهر است . گاهی صفت دروغی نبست به شغل فاعل است مانند انتساب صفت کارمند رسمی برای ایجاد اطمینان در مجنی علیه (گاهی همین عمل با تحقق شروط مندرج در ماده ۳۸۲ جرم جنحه ای غصب مشاغل عمومی را تشکیل می دهد ) یا اتخاذ عنوان وکیل تاجر یا صنعتگر چنانچه گاهی به صورت عنوان اشرافی یا عملی مانند مدرک دانشگاهی صورت می گیرد لازم است صفت دروغی مبتنی بریک خصوصیت یا صفت ملازم با شخص باشد رویه قضایی ادعای بلوغ از طرف صغیر در حالت صغر یا داشتن محل اقامت دروغی یا داشتن سفارش از طرف دیگری را اتخاذ صفت کاذب نمی داند . لازم است در حکم محکومیت محکمه ماهیت اسمی که مرتکب به خود نسبت داده یا صفتی را که ادعا کرده معین شود با این وجود در مواردی که متعلق دروغ یک صفت یا شخصیت حقوقی است رویه قضایی واحدی وجود ندارد رویه قضایی ادعای فاعل مبنی بر داشتن وکالت از طرف دیگری را فریب مورد نیاز برای تحقق کلاهبرداری می داند مانند بانکداری که با ادعای وکالت از طرف شرکا خود را مجری تصمیمات آنان معرفی می کند و وجوه دریافتی را به حساب شخصی اریز می کند و بر این اساس اموالی را بدست می آورد یا شخصی که از طرف دیگری ادعای وکالت می کند یا مدعی انجام کار برای او است تا بنام او فرض بگیرد هرچند سابقا دارای چنین صغتب هم بوده باشد ولی بعد از عزل از آن استفاده می کند اما ادعای برخلاف واقع مرتکب مبنی بر اینکه مالک مالی است یا از دیگری طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه طلبکار است از نظر رویه قضایی فرانسه به عنوان انتساب صفتی که تشکیل دهنده حیله لازم در کلاهبرداری است به حساب نمی آید این امر موجب توجه قانونگذار سوریه برای وضع ماده خاصی که حالت معینی از فعل مزبور را شامل شود گردیده است .
۴- تصرف اموال بدون داشتن حق تصرف در آنها – این حالت عبارت است از تحصیل مال توسط مرتکب در اثر تصرف در اموال منقول یا غیرمنقولی که می داند حق تصرف در آنها را ندارد شرط دوم در مورد قصد فاعل است اما شرط اول آن این سات که فاعل در ان مال تصرف نماید بنابر این اگر برای ایجاد اطمینان به اینکه دارای ثروت و منزلت اجتماعی است به اتخاذ صفت (مالک بودن ) اکتفا کند یا به تصرف در اموال دیگر خود که در ملکیت اوست غیر از اموالی که ادعای مالکیت آنها را دارد اکتفا کند جایی برای تعقیب او به عنوان کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم کلاهبرداری باقی نمی ماند . براین اساس عمل موجر ملکی که به رغم انتقال مالکیت محصول زمین مذکور به مستاجر محصول آن را سلف فروشی کرده و وجه آنرا می گیرد و نیز استفاده از اسناد یا سهامی که در وجه حامل بوده و نزد فاعل سپرده شده اند کلاهبرداری به حساب می آیند این روشها طرق حصری فریب هستند که انجام آنها برای تحقق رکن مادی کلاهبرداری لازم است و بعد از این به بررسی قصد مجرمانه می پردازیم . فرع سوم – رکن معنوی – کلاهبرداری جرم عمدی است و باید فاعل نسبت به عناصر مختلف آن عالم باشد . لازم است بداند حیله متقاعد کردن مجنی علیه به تسلیم مال به وی باشد . اگر چه تحقق رکن مادی کلاهبرداری خالی از ابهام و پیچیدگی نیست ولی ثبوت قصد مجرمانه به خاطر واضح بودن اهداف فاعل از افعالی که انجام می دهد مشکل خاصی بوجود نمی آورد .
۱- علم به متقلبانه بودن وسیله – لازم است مرتکب به غیرواقعی بودن صفتی که اتخاذ کرده یا ظاهر سازیهایی که انجام داده عالم باشد لذا کسی که اسم دیگری را به اعتقاد اینکه مجاز در به کار بردن آن بوده است استعمال می کند کلاهبرداری نیست همچنین اگر فاعل در بیان یک واقعیت برخلاف حقیقت مرتکب یک خطای غیر عمدی شود مانند اینکه فروشنده بلیطهای بخت آزمایی اوراقی را که هنوز بدست نیاورده بدون اینکه قصد تصرف در مالی که نزد او نیست را داشته باشد بفروشد کلاهبردار نیست . براین اساس کسی که مدعی مداوای دیگری با وسایل غیر علمی استدر حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است در حالی که واقعا معتقد به داشتن توانایی مداوای مریض است کلاهبردار نیست اما اگر سو نیت داشته باشد و ثابت شود که شخصا نسبت به مداوای مرض از طریق وسایلی که استفاده می کند معتقد نیست کلاهبردار است .
۲- قصد استیلا بر مال غیر : - لازم است فاعل با به کار بردن مانورهای متقلبانه مجنی علیه را متقاعد کند که از تصرف برمال خود صرفنظر کند
آ – قبلا گفتیم اگر فاعل مجنی علیه را به تسلیم مال متقاعد کند اما نه برای اینکه او را از تصرف آن محروم کند بلکه قصد اعاده فوری آنرا داشته باشد کلاهبردار نیست .
ب – توسل مالک به تقلب برای خارج کردن مال خود از دست دیگری کلاهبردار نیست زیرا دیگری را از مال خود محروم نکرده است و دارای عنصر استیلا برمال غیر که قانون آنرا از عناصر کلاهبرداری قرار داده نیست وقتی که به طریق مذکور قصد فاعل ثابت شد داعی او بی تاثیر است لذا اگر بطور متقلبانه براموال مدیون مستولی شود تا معادل مال خود را که در ذمه او است تحصیل کند کلاهبردار است همچنین اگر فاعل با اقدامات خود به هیچ وجه قصد جلب منفعت شخصی نداشته باشد و حتی هدفش تامین مال برای یک فرد نیازمند یا انجام یک امر خیر باشد کلاهبردار است به این ترتیب بیان ارکان کلاهبرداری خاتمه می یابد و به بحث شرایط تعقیب آن می رسیم .

سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی - بوشهر

[۱] ر.ک به مقاله تعارض و خلأ در مقوله شروع به جرم نوشته دکتر علی نجفی توانا مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید - شماره ۶ - شماره پیاپی ۱۷۵(صفحه۹)
به دلایل نامعلوم در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و بویژه ۱۳۷۰ اشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمیداند . تعجب انگیزتر آنکه مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است را در برخی جرایم کیفر داده است . وجود تعارض در مقررات کیفری موضوعه ناهماهنگی مفهوم و منطوق مواد قانونی در رابطه با شروع به جرم ، نگارنده را بر آن داشت که به صورت محدود بدون پرداختن به کلیّت موضوع شروع به جرم و یا شرایط تحقق ان ، ضوابط حاکم در این زمینه را نقد و تحلیل و احیانا نکات مبهم و تعارض را تبیین نماید .
در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵ با عاریه گرفتن قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم مقرر میدارد :
« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای ان نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در ان مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای ان کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود والا تأدیب خواهد شد . »
[۲] ر.ک به بند۴ ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و ماده ۲۱۷ قانون مدنی
ر.ک به کتاب قانون مدنی دکتر سید حسن امامی جلد۱ ص۲۱۷
[۳] ر.ک به جلد۲ قواعد عمومی قراردادها نوشته دکتر ناصر کاتوزیان شماره های ۴۱۷و۴۱۶
[۴] سوال شماره ۵۸ آزمون وکالت ۱۳۸۳ : مجازات شروع به کدام یک از جرائم زیر در قانون پیش بینی نشده است ؟
۱ ) شروع به استفاده از سند مجعول
۲ ) شروع به کلاهبرداری
۳ ) شروع به قتل عمدی
۴ ) شروع به ارتشاء
[۵] راجع به کتابت صحیح این واژه البته دکتر رضا نوربها در کتاب « زمینه ی حقوق جزا » گفته اند که بهتر است نوشته شود «قانونگزار » و نه « قانونگذار »
[۶] در کتب حقوق کیفری ایران معمولاً عنصر معنوی را عنوانِ مشابهِ دیگر عنصر روانی معرفی کرده اند که هر دو اصطلاح یکی است . طبق توصیه ی تأکید شده ی دکتر اسماعیل عبدالهی بهتر است از عنوان « عنصر معنوی» استفاده نشود چون ذهن ناخودآگاه شخص بطرف معنویات و اخلباقیات می شود . پس بهتر است از واژه ی « عنصر روانی » استفاده شود.