دلایل کمبود و گرانی مسکن شهری در ایران

در سال ۱۳۸۵، در حدود ۰۰۰ر۴۳۲ر۱۱ واحد مسکونی شهری معمولی در ایران شمارش شده بود. در این سال ۰۰۰ر۳۷۱ر۱۲ خانوار شهری در این واحدهای مسکونی زندگی می‌کردند (۰۰۰ر۳۰ خانوار نیز در چادر، کپر، آلونک و مکان‌های نامعلوم زندگی می‌کردند). به این ترتیب، میانگین متوسط خانوار در خانه به ۰۸/۱ می‌رسید.
آمارهای ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که این رقم کاهش یافته است. از آن‌جا که بعضی از خانوارها به دلایل فرهنگی ترجیح می‌دهند، یا بر حسب توان‌شان ناگزیرند، که به صورت دو خانوار یا بیش‌تر با هم زندگی کنند، بنابراین به تعبیری نباید در ایران به‌طور حاد با مشکل کمبود مسکن روبرو باشیم. پس چرا اقتصاددانان و کارشناسان اقتصاد زمین و مسکن از کمبود یک و حتا یک‌ونیم میلیون واحد مسکونی سخن به میان می‌آورند؟
در سال ۱۳۸۵، در شهر تهران ۱۶۰ر۳۴۳ر۱ واحد مسکونی وجود داشته است. در این سال، ۰۰۰ر۴۴۱ر۳ خانوار زندگی می‌کردند (به موجب نتایج سرشماری آن سال) (۱). به این ترتیب، میانگین خانوار در واحد مسکونی ۰۳/۱ نفر بوده (که ۵ درصد کم‌تر از کل کشور است). این رقم، بنا به برآورد، در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. با توجه به تمایل زیست مشترک برای شماری از خانوارها، باز باید به نتیجه برسیم که بر حسب تقاضای مطلق (یا نیاز)، کمبود مسکن در تهران وجود ندارد یا ناچیز است. پس چرا اقتصاددانان و کارشناسان از کمبود شدید مسکن در تهران یاد می‌کنند؟
بازار زمین و مسکن شهری به شدت تب‌آلود است، در فاصله‌ی آغاز سال ۱۳۸۴ تا تیر ماه ۱۳۸۷ به‌طور متوسط قیمت واحدهای مسکونی نوساز در هشت شهر بزرگ (تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم) دو برابر و قیمت زمین شهری نیز ۸/۱ برابر شده است. متوسط افزایش قیمت‌ها در تهران بیش‌تر و در شهرهای میانی و کوچک کم‌تر بوده است. پرسش این است که اگر به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا باور داشته باشیم (که هرگز نباید آن را مطلق و تعیین‌کننده‌ی اصلی بدانیم، گر چه در اقتصاد متعارف معمولاً چنین می‌کنند) نباید با چنین تکانه‌های تب‌آلود در بازار، در جایی که تقاضاهای واقعی برای مسکن آن را ضروری نمی سازد، روبرو باشیم. این نوسان‌ها واقعا از کجا می‌آیند؟ برای یافتن پاسخ کمی بیش‌تر به طرح جوانب مساله می‌پردازیم.
در ایران ۰۰۰ر۵۴ هکتار از فضاهای شهری به بافت فرسوده اشتهار دارند (و در تهران حدود ۱۵ هزار هکتار)۲ که در آن دست‌کم یکی از این ضوابط حاکم است: خانه‌های قدیمی بی‌سازه و ناپایدار، درجه‌ی نفوذپذیری بسیار پایین و قطعات ریزدانه (و در کنار آن‌ها کمبود خدمات و امکانات بهداشت محیط). در این بافت‌ها دسترسی‌ها بسیار محدود است و به‌اصطلاح محله‌ها نفوذناپذیرند. در این بافت‌ها، قطعات زمین و خانه بسیار کوچک و به‌طور متوسط هر قطعه ۷۵ متر مربع است که مساحت ساختمان آن ممکن است کم‌تر با بیش‌تر باشد. ۵۰۰ر۱۴ هکتار از این ۵۰ هزار هکتار در تهران و باقی در اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، قزوین، زنجان، بیرجند، زاهدان، کرمان،... قرار دارند. ۲۹ درصد از مساحت و خانه‌ها در بافت‌های فرسوده در تهران است؛ اما ۴۵ درصد از جمعیت این بافت‌ها در تهران ساکن‌اند. تراکم ناخالص متوسط در این بافت‌ها ۲۵۰ نفر در هکتار است. این رقم در تهران بیش‌تر است و به ۷۰۰ نفر در هکتار نیز می‌رسد که متعلق به دولاب، سرآسیاب، هاشمی و تا حدی صابون‌پزخانه است.۳ میانگین افراد خانوار معادل ۴ نفر در این بافت‌ها و تراکم متوسط خانوار در خانه معادل ۳/۱ خانوار برآورد می‌شود. در بعضی خانه‌ها در محله‌های فقیرنشین با بافت‌های فرسوده مثلا در باغ آذری، رباط کریم و عباسی در تهران در هر خانه‌ی کوچک از ۳ تا ۵ خانوار (البته شاید خانوارهای ۱ و ۲ نفری) زندگی می‌کنند.۴
با توجه به موارد فوق به این نتیجه می‌رسیم که اگر حداقل معیارهای رفاه، شرایط زیست انسانی و حقوق بشر مطرح باشد، باید شمار ۰۰۰ر۲۵۰ر۲ واحد مسکونی دیگر نیز برای محروم‌ترین و آسیب دیده‌ترین گروه های اجتماعی، که بخش عمده‌ای از آن نیروی کار ناماهر یا نیمه ماهرند، در اختیار داشته باشیم. به عبارت دیگر، برای ۰۰۰ر۱۵ هکتار بافت فرسوده که بنا به برآورد نیمی از آن به حداقل امکانات نیاز دارند با احتساب ۳۰۰ نفر در هکتار داریم : (۳۰۰× ۵۰/۰× ۱۵۰۰۰ = ۲۵۰۰۰۰ ۲). اما این کمبود عامل بحران کمبود مسکن در بازار نبوده است زیرا این کمبود به دلیل فقر مزمن چیزی به نام «تقاضای موثر» را نمی‌سازد و بنابراین در بازار سرمایه‌داری املاک شهری بحران‌ساز نیست (اگرچه بحران اجتماعی را تشدید می کند.) بنابراین پرسش این است که بحران پس از کجا می‌آید؟ در پاسخ باید گفت بحران مالی ـ املاک که به صورت توقف در تولید و معاملات در سال ۱۳۸۷ پس از یک دوره‌ی بادکنکی تورمی رخ داده است. این بحران تا حد زیادی به دلیل افزایش بیش از حد تقاضاهای احتکاری و ناشی از باد کردن نقدینگی در نزد گروه‌های محدود سرمایه‌گذاری مالی ـ مستغلات بوده است. توزیع مالکیت مسکن در ایران بسیار ناموزون و ناعادلانه است، در حالی که بعضی افراد دارای دو، سه یا پنج یا بیش‌تر واحد مسکونی‌اند اما در بعضی واحدهای مسکونی مثلا در سرآسیاب، رباط کریم، صابون پزخانه و خانی آباد و باغ چالی و چال‌میدان در هر خانه‌ی مخروبه دو سه تا هفت خانوار به گونه‌ای بسیار فشرده و بسیار درهم لولیده زندگی می‌کنند در بررسی من تاکنون ۴۹ محله دارای بافت فرسوده در تهران و ۱۲ محله در اصفهان از نزدیک و به صورت میدانی و آماری وارد شده‌اند. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۵ درصد ساکنان آن توان ساختن واحد مسکونی ۲۵ متر مربعی را نیز ندارند و ۲۰ درصد آنان می‌توانند واحد مسکونی بین ۲۵ تا ۵۰ متر مربع بنا کنند و همه‌ی این‌ها با امکان بدهکار شدن است. این امکان برای خیلی کسان وجود ندارد. به موجب گفته‌های شماری از کارشناسان مسکن در کل مناطق شهری ایران ۲۴ درصد از خانوارها توان ساختن واحد مسکونی حتا ۲۴ متر مربعی را نیز ندارند و ۲۴ درصد نیز توانی برای ساختن خانه‌ی ۲۴ تا ۵۰ متر مربعی را ندارند.
بیش‌تر بدانیم: در حدود ۱۱ درصد از کل خانه‌های مسکونی شهری کشور کم‌تر از ۵۰ متر مربع مساحت دارند. این رقم در مناطق شهری استان تهران (استان تهران و نه شهر تهران یعنی جایی با بیش از ۱۳ میلیون جمعیت که خدمات خود را از تهران و کرج و ورامین دریافت می‌کنند) معادل ۱۶ درصد است. از کل خانه‌های مسکونی شهری در حدود ۳۸/۱ درصد بالاتر از ۳۰۰ متر مربع‌اند. در تهران این رقم به ۶۷/۰ درصد می‌رسد. از حیث خانه‌های بالاتر از ۵۰۰ متر مربع تفاوت زیادی بین مناطق شهری استان تهران و مناطق شهری کل کشور موجود نیست.
بدین ترتیب می‌بینیم که کوچک‌شدن واحدهای مسکونی در تهران بیش‌تر از کل کشور است. سهم واحدهای مسکونی کوچک در تهران بیش‌تر از این سهم در کل کشور است. استان تهران ۲۹ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را دارد اما ۴۲ درصد از واحدهای مسکونی کم‌تر از ۵۰ متر مربع را در خود جای داده است. این استان در این حال ۱۴ درصد از واحدهای ۳۰۰ متر مربع به بالا را در خود دارد (برای واحدهای ۲۰۰ متر مربع به بالا نیز وضع همین است) با این حال محل شکل‌گیری ناموزونی مسکن شهری است زیرا خانه‌های بزرگ در تهران بسیار مجلل و پر هزینه‌تر از این خانه‌ها در شهرهای دیگرند.
در واقع در دیگر شهرها خانه‌های بزرگ بیش‌تر از نوع سنتی‌اند. خانه‌های داخل برج‌های گران‌قیمت در شهر تهران متعلق به اقلیتی بسیار محدودند. وانگهی میانگین افراد خانوار که تحت شرایط اجتماعی ـ اقتصادی چند وجهی رو به کاهش است در تهران کاهش بیش‌تری را تجربه کرد بنابراین سرانه‌ی خانه‌ی مسکونی مجلل برای هر فرد تهران نشین بسیار بالاتر از سایر نقاط است. میانگین افراد خانوار در سال ۱۳۷۵ در کل کشور معادل ۸۴/۴ بود که در سال ۱۳۸۵ به ۰۳/۴ کاهش یافت این کاهش برای استان تهران از ۲۷/۴ به ۶/۳ رسید. اگر مسکن شهری ۷۵ متر مربعی را ضابطه‌ی متوسط بگیریم و اگر هزینه‌ی خرید واحد مسکونی به طور متوسط متر مربعی یک میلیون تومان باشد، هر واحد مسکونی ۳۰۰ متر مربعی برجی در تهران که به قیمت متوسط چهار میلیون تومان معامله می‌شود، باید معادل ۱۶ واحد مسکونی متوسط برای اقشار پایینی باشد. به این ترتیب وقتی یک واحد مسکونی اعیان نشین در برج‌های شمال تهران خالی می‌ماند یعنی معادل نیاز ۱۶ خانوار عادی و کم درآمد.۵
بساز و بفروش‌های بزرگ مقیاس و اقتصاددانان و آرشیتکت‌ها و مهندسان سازه‌ای که به دستگاه پول‌سازی آنان را بسته‌اند مدام راه حل و نسخه‌ی ناپیچیده می‌پراکنند که؛ ای بابا ما خانه کم داریم و این است علت افزایش قیمت و تب‌آلودشدگی بازار مسکن. با کمی خراش پشت ناخن روی پوست استدلال آنان می‌بینیم که برای آنان واقعاً مساله عبارت از کمبود واحد مسکونی و نیاز محرومان و بی‌مسکنان کشور نیست آن‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری‌هایی دارند که نرخ‌های سود بالا و حجم درآمدی زیاد را عاید کند و دارایی ثابت‌شان مطمئن‌تر و گران‌تر شود. آنان برج سازانند که ازآن بالا به محله‌های محروم می‌نگرند و فریاد وا کمبودا سر می‌دهند اما از سر این برج به سر برج دیگر می‌پرند. در بررسی‌های من در محله‌های فرسوده مشخص شد که آنان تقریبا بی‌استثنا هیچ تمایلی به سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده که نرخ و حجم کم‌تری را متوجه آنان می‌کند ندارند زیرا در آن‌جا مجبور به رعایت حداقلی از ضوابط شهرسازیند. خانه سازی در حداکثر ۲۰۰ متر مربع زمین (آن هم به شرط عملی شدن تجمیع قطعات خرد و ۵۰ الی ۶۰ متری مردم فقیر) برای آنان جذابیتی ندارد و بدین سان محرومان، بی‌سرپناه و خانه‌خراب باقی می‌مانند و برج‌ها ساخته می‌شوند و خالی‌تر می‌مانند. دولت‌ها و شهرداری‌ها از سال ۱۳۶۸ به این سو عملاً راه و روش سودگرایانه را پیش گرفته‌اند و امکانات را در اختیار سرمایه و سرمایه‌گذار قرار می‌دهند و خانه سازی و به‌سازی بافت‌های فرسوده با امکانات پول سازی گره خورده است و چون امید سود کم است. بنابراین در ساختار فعلی مدیریت و اقتصاد مسکن چشم انداز بهبود و نوسازی بسیار تیره است.
براساس اسنادی چون قبض‌های آب و برق در کل مناطق شهری کشور معادل ۵۰۰ هزار واحد و در شهر تهران معادل ۱۴۰ هزار واحد مسکونی خالی گزارش شده است اما این رقم‌ها کم‌برآوردی دارند. توجه کنید که شبیه همین آمارها میانگین خانوار در خانه را در استان‌های گیلان و مازندران معادل ۰۶/۱ گزارش می‌کنند (در کل مناطق شهری کشور رقم معادل ۰۸/۱ گزارش شده است) مشخص است که این رقم را نمی‌توان قابل‌قبول دانست؛ زیرا در این دو استان شمار بسیار زیادی خانه‌های ویلایی و آپارتمانی خالی که از سوی غیر ساکنان ساخته شده‌اند وجود دارند. تاملی در شهرستان‌های چالوس، نوشهر، نور، محمود آباد، کلاردشت، بندر انزلی، نشتارود، سلمان شهر و... گرچه بررسی روی معاملات واحدهای ساختمانی را نباید اغراق‌آمیز جلوه داد اما واقعیت این است که بخش زیادی از آن عمداً برای بازاریابی مناسب یا به دلیل دستیابی به منابع مالی این معاملات وجود دارد و بسیار هم بر روی قیمت زمین و مسکن اثرگذارند.این معاملات ناشی از پایگاه طبقاتی سرمایه‌داری سوداگر و سرمایه‌داری املاک شهری است. زمان‌های توقف سرمایه که از سوی این سرمایه‌داری به ساختمان و مسکن تحمیل می‌شود عامل افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن است. برآورد من آن است که به ترتیب در حدود ۶۲ و ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها بر روی زمین و ساختمان شهری (روی هم ۵۶ درصد) در شهرهای استان تهران و مابقی در کرانه های خزر و مناطق ییلاقی شمال و در اصفهان و مشهد شکل می‌گیرد (که البته سهم مهم آن به ساختمان ها و برج های لوکس تعلق دارد.)۶ شهرک‌های حاشیه‌ای و شهرهای جدید که برای جبران کمبود فضاهای سکونتی ساخته می‌شود، خود زمینه‌هایی می‌شود برای احداث واحدهای بورسی و انگیزه‌های سودجویانه از سوی سرمایه‌داری املاک شهری.
واقعیت آن است که کمبود واحدهای مسکونی پدیده‌ای مطلق نیست، درچارچوب نظام سرمایه‌داری بستگی به عواملی چون قوه‌ی خرید و بنابراین تقاضای موثر (به جز تقاضای مطلق) و رویکرد ارزشی دارد. در حالت عادی می‌توان گفت در مناطق روستایی کمبود مسکن وجود ندارد زیرا «هر کس خانه‌ای دارد». اما اگر مفهوم خانه را بر حسب ضابطه‌های حداقلی ـ متوسط، رفاهی، انسانی، خوب، بسیار خوب و جز آن‌ها بیان کنیم در همان جا مفهوم کمی کمبود بسیار گسترده‌تر می‌شود. در حالت عادی برای مناطق شهری کشور براساس ضریب یک خانوار در یک خانه در حدود ۹۳۰ هزار کمبود واحد مسکونی گزارش شده است. اما اگر کمبود را بر حسب ضرورت های رفاهی و انسانی (و پرهیز از آثار زلزله‌ی احتمالی بر بافت های فرسوده ) در نظر بگیریم نوسازی بافت‌های فرسوده را به درجات مختلف به‌حساب آوریم رقم کمبود ۵/۱ تا ۳ میلیون واحد بیش‌تر می‌شود.
اگر تا ۵ سال آینده سالانه به طور متوسط ۶۵۰ هزار خانوار جدید تشکیل شود،‌ نیاز مبرم برای نوسازی ۵/۲ میلیون واحد باشد و کمبود سال ۱۳۸۵ را ۹۰۰ هزار واحد و نرخ استهلاک خانه ها را ۲ درصد بگیریم خواهیم داشت:
نیاز معمولی سال ۱۳۸۵: ۹۰۰ هزار
نیاز سال ۱۳۸۶: ۵۸/۱ میلیون ( = ۰۰۰ر۶۵۰ + ۰۰۰ر۹۳۰ )
نیاز سال ۱۳۸۶ با احتساب نوسازی: ۰۸/۴ میلیون
ساخته شده در سال ۱۳۸۶: ۷۵۰ هزار واحد
نیاز برای جبران استهلاک سالانه : ۲۴۰ هزار واحد
نیاز سال ۱۳۸۷ با احتساب استهلاک : ۸۱/۳ میلیون (= ۷۵/۰ – ۲۴۰/۰ × ۲+ ۰۸/۴)
نیاز به ساخت متوسط سالانه در سال های آینده (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲)
۴۵/۱ میلیون = ۰۰۰ر۶۵۰ + ۰۰۰ر۲۴۰ + (۵ : ۰۰۰ر۸۰۰ر۳)
البته ۳۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را نیز باید در این رقم گنجاند. به هر حال برآورد ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که با رقم ۴۵/۱ میلیون واحد شهری فاصله ای در حدود ۸۰۰ هزار واحد موجود است. این در حالی است که واحدهای گران و خالی همچنان در شهرهای بزرگ وجود دارند.
اما بنا به برآورد آمارهای رسمی (و تاحدی قابل قبول) در سال ۱۳۸۶ برای تعداد تقریبی ۷۵۰ هزار واحد مسکونی شهری ساخته شده (محاسبه‌ی روستایی را فعلاً کنار می‌گذارم) با زیربنای متوسط ۸۵ متر مربع معادل ۶۴ میلیون متر مربع واحد مسکونی ساخته شده است.۷ این رقم با قیمت‌ها و ترکیب هزینه‌ای فعلی تقریباً به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. این رقم معادل تقریبی ۲۵ درصد نقدینگی موجود و ۳۵ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موجود است. اگر بنیاد اقتصاد مردم‌گرایانه و مبتنی بر راهبرد رشد از طریق بازتوزیع و اتخاذ سیاست‌های مناسب و با حداقل رویکرد رفاهی و مردمی باشد این رقم را می‌توان از طریق سیاست‌های تعدیل سرعت گردش پول، انتقال سرمایه‌ها از بخش‌های بساز و بفروش، بازتوزیع درآمد و ثروت از برج‌سازی‌های گران قیمت به خانه سازی‌های معمولی، سیاست کنترل وام‌ها به نفع نیازمندان (و نه صاحبان ثروت اقتصادی و سیاسی، چنان‌که هست) تامین کرد.
بخش اصلی هزینه‌ی مسکن به زمین شهری و فشارهای فزاینده آن مربوط می‌شود که آن نیز عمدتا رانت اقتصادی متعلق به سرمایه‌داری املاک شهری است. ارزان کردن بهای مسکن از طریق تامین زمین ارزان سیاستی بسیار محوری و مناسب است. در شرایط فعلی و حتا در شرایط سیاسی و اجتماعی بلافاصله مطلوب، امر ملی کردن عمومی زمین شهری اقدامی بسیار آشفته‌ساز و به زیان اقشار محروم از آب در می آید. اما این به معنای نادیده گرفتن سیاست تامین زمین تحت مالکیت اجتماعی برای خانه‌سازی و توسعه‌ی شهری از طریق تعاونی‌های ساختمان و شهرک سازی‌ها نیست.
بخش مسکن در اقتصاد ایران به تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انتقال منابع نیاز دارد که در آن قطعا باید این توزیع بسیار ناعادلانه و مخرب منابع به توزیعی کارآمد و عادلانه تبدیل شود و فشار رانت و قیمت زمین شهری و سودبری سرمایه‌دار‌ی بزرگ املاک شهری متوقف شود یا کاهش یابد. بازار مسکن شهری در دو سه سال اخیر باز سراسیمه شده است. این رخداد نه از حیث کمی و نه از حیث چگونگی بی‌سابقه، حتا کم سابقه نیست. جستجو از سوی کارآگاهان اقتصادی دولتی و خصوصی نیز برای یافتن مقصر اصلی شروع شده است. این نیز تکراری است. اما هر بار باز با سراسیمگی مسکن روبرو شده‌ایم و با تکاپوی گذرای مسئولان. حاصل محرومیت و فقر سکونتی توده‌های مردم کم بضاعت، زیر خط فقر و محرومان طبقاتی بوده است. جستجو در پهنه‌ی جغرافیای شهری، در پستوی معاملات املاک، در بایگانی تصمیمات بی‌ثمر مانده‌ی دولتی و در طرح‌های عقیم، بی‌فایده است. باید در ردیابی این گرفتاری به سراغ تاریخ انباشت ثروت به‌صورت املاک و دارایی‌های مالی برویم.

فریبرز رئیس‌دانا
پی‌نویس‌ها
(۱) مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن، ۱۳۸۵.
(۲) گزارش شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی، وزارت مسکن و شهرسازی.
(۳) سازمان نوسازی شهر تهران، طرح منظر شهری محله های باغ آذری، رباط کریم،‌عباسی، دولاب سرآسیاب، هاشمی، تهران ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷.
(۴) سازمان نوسازی شهر تهران، همان جا.
(۵) از یاد نبریم که در بافت های فرسوده از جمله در محله های سیروس، عودلاجان، شوش و صابون پزخانه شرقی شمار زیادی از خانه‌ها به صورت انبار و کارگاه در آمده و فاقد ارزش استفاده های سکونتی است.
(۶) به عنوان مثال کل ارزش ساختمان و زمین برای ساختمانهای شروع شده در سال ۱۳۸۶ به شرح جدول زیر بوده است
ضمناً ملاحظه می شود که هزینه های زمین در استان تهران در حدود ۵/۱ برابر هزینه ساختمان است در حالی که این نسبت در کل کشور ۹۵ درصد و در استانهای گیلان و مازندران در حدود ۶۵ و ۵۸ درصد است که نشان دهنده ی بورس سنگین زمین شهری در تهران است.
ماخذ: نتایج بر روی فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اداره آمار اقتصادی
(۷) این رقم با برآوردهای مبتنی بر آمارهای منتشرشده هم خوانی دارد: برای سه ماهه دوم سال ۱۳۸۶ رقم کل زیربنای مسکونی در حدود ۱۴ میلیون مترمربع بود که برای تمام سال معادل ۶۴ میلیون متر مربع برآورده می شود. بانک مرکزی ایران، اداره آمار اقتصادی، برای فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی، سه ماهه ی دوم ۱۳۸۶.

منبع : سایت تحلیلی البرز