سهمیه‌بندی بنزین جراحی ناتمام

دكتر مرتضی الویری، شهردار سابق تهران و سفیر پیشین كشورمان در اسپانیا در مقاله‌ای راجع به محسنات سهمیه‌بندی كردن بنزین به ستایش از تصمیم دولتمردان پرداخته ولی اضافه كرده است كه اجرای ناقص مصوبه مجلس كه به نوبه خود متضمن عرضه بنزین به نرخ آزاد در كنار بنزین سهمیه‌بندی شده است، می‌‌تواند كل طرح را به خطر انداخته و این جراحی اقتصادی را نیمه‌تمام بگذارد.
الویری در این مقاله همچنین معایب عدم عرضه بنزین آزاد را برشمرده و نهایتا اظهار عقیده كرده است كه اجرای مصوبه مجلس به طور كامل بهترین اقدامی است كه در شرایط خاص می‌توان انجام داد.
اقدام دولت و مجلس در مورد کاهش مصرف بنزین بدون تردید جراحی مهم در اقتصاد کشور و برداشتن غده چرکین از پیکره اقتصاد بیمار ما است که باید فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی مورد حمایت قرار گیرد. چه خوب بود که این کار سال‌ها قبل انجام می‌شد ولی افسوس که هربار اجماع نظر کارشناسان اقتصادی بر آن قرار می‌گرفت مصلحت‌اندیشی‌های زود گذر جلوی آن را سد می‌نمود. امروز وظیفه همه ماست که جلوی جوسازی‌های غیرکارشناسانه را بگیریم. جوانمردی نیست که برخی با بزرگنمایی اشکال‌های جانبی اصل طرح را زیر سوال ببرند یا از نارضایتی‌های موجود به دنبال بهره برداری سیاسی برآیند. اما مشکل بزرگی که طرح فوق با آن مواجه است استنکاف دولت از اجرای کامل طرح و بی توجهی به نظرهای کارشناسی است. پافشاری بر عدم عرضه بنزین آزاد به مثابه ناتمام گذاشتن این جراحی بزرگ اقتصادی است که می‌تواند اهداف مهم را عقیم گذارده و حتی مسوولان را از اجرای طرح منصرف نماید.
در این مقاله ابتدا اشكال‌های سیستم عرضه بنزین را تا قبل از سهمیه‌بندی فعلی، مرور می‌کنم و نشان می‌دهم که ادامه روش فوق با هیچ شاخص توسعه‌ای سازگار نمی‌باشد. سپس روش اصلاح قیمت پلکانی به عنوان بهترین روش، مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنگاه نگاهی به مفاد بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ می‌اندازیم و در نهایت عوارض عدم عرضه بنزین آزاد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) اشكال‌های سیستم سابق
عرضه بنزین با پرداخت یارانه بالا، مشکلاتی را به شرح زیر برای کشور ما به‌وجود آورده است:
▪ رشد سرسام‌آور مصرف بنزین:
در سال ۱۳۵۶ روزانه برای۳۴‌میلیون نفر جمعیت کشور ۶/۱۲‌میلیون لیتر مصرف می‌شد در حالی که این عدد در سال ۱۳۸۵ به ۷۳‌میلیون لیتر افزایش یافت. به بیان دیگر در حالی که جمعیت کشور از بدو پیروزی انقلاب دوبرابر شده است، میزان مصرف بنزین ۸/۵ برابر گردیده و به صورت سرانه در زمره پرمصرف‌ترین کشورهای دنیا قرار گرفته‌ایم. بد نیست بدانیم در حالی که مصرف فرآورده‌های نفتی جهان در سال ۲۰۰۵ معادل ۲/۱‌درصد رشد داشته ، درکشور ما این رشد به ۹/۹ درصد رسید.
این رشد سرسام آور در قالب آمار واقعیت تلخ دیگری رابه نمایش گذاشت وآن تخصیص ۴/۵‌میلیارد دلارارز برای واردات بنزین درسال ۸۵ بود. در حالی‌که در سال۱۳۸۰ فقط ۵۰۰ میلیون دلار به این امر اختصاص یافت.
▪ تشدید بی‌عدالتی:
عمده مصرف‌کنندگان بنزین دهک‌های بالای خانوار هستند. طبق یک بررسی آماری در دهک‌های درآمدی خانوار، در حالی که دهک دهم خانوار (ده‌درصدپردرآمدترین خانوارهای جامعه) ۳۶‌درصد بنزین را مصرف می‌کنند دهک اول (ده‌درصد فقیرترین) فقط ۵/۲‌درصد در مصرف بنزین سهم دارند. به بیان دیگر دولت، از بودجه عمومی ‌دولت که متعلق به آحاد مردم از جمله اقشار فقیر جامعه است، هزینه‌های مصرف بنزین ثروتمندان را تامین می‌کرد. این کار مغایر سیاست‌های عدالت‌خواهانه جمهوری اسلامی‌است.
▪ آلودگی محیط زیست:
بنزین فراوان و ارزان، موجب می‌شود که اولا کارخانجات اتومبیل‌سازی توجهی به تکنولوژی‌های کم‌مصرف نکنند و ثانیا صاحبان اتومبیل در فکر بهینه‌کردن مصرف سوخت خود نباشند که نتیجه‌اش انتشار گازهای آلاینده و آلودگی محیط زیست می‌باشد.
▪ قاچاق سوخت به کشورهای همسایه:
وقتی قیمت بنزین در کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان به ترتیب ۱۹۰۰،۹۰۰ و ۸۰۰ تومان است قاچاق بنزین به کشورهای همسایه امری طبیعی است. گزارش‌هایی در دست است که حتی برخی در استان‌های همجوار، برای تامین بخشی از هزینه‌های خود به فروش سوخت یارانه‌ای به کشورهای همجوار روی آورده بودند.
شکل‌گیری سفرها و جابه‌جایی‌های غیرضروری: وقتی به‌صورت مصنوعی و با کمک‌های هنگفت بودجه دولتی بنزین بسیار ارزانتر از قیمت واقعی عرضه ‌شود، تخصیص منابع دچار سردرگمی ‌می‌شود و ارزش واقعی بسیاری از کالاها و خدمات در‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. انتخاب محل تحصیل و کار، هزینه تمام شده کالاهای صنعتی و کشاورزی و ... همگی غیر طبیعی و غیرمنطقی می‌شوند.
شکل‌گیری‌ گره‌های‌ ترافیکی‌ در ‌شهرها ‌و ‌تصادف‌‌های جاده‌ای ‌که معلول بنزین ارزان و فراوان است.
ب) بهترین راه حل:
ما تنها کشوری نیستیم که با مقوله مصرف انرژی و قیمت آن سرو کار داریم . مطالعه سایر کشورها در زمینه قیمت‌گذاری بنزین می‌تواند راهگشا باشد. در این راستا کافیست به پاسخ سه سوال زیر بیاندیشیم:
کدام کشورها در دنیا به مصرف‌کنندگان بنزین یارانه می‌پردازند؟
کدام کشورها در دنیا بنزین را به قیمت تمام شده عرضه می‌کنند؟
کدام کشورها از مصرف‌کنندگان بنزین مالیات می‌گیرند؟
طبق اطلاعات موجود به غیر از کشورهای نفتی خلیج‌فارس و چند کشور آسیایی و آمریکای لاتین که بنزین را به قیمت تمام شده عرضه می‌کنند، در اغلب کشورهای دنیا از مصرف‌کنندگان بنزین حتی تا ۱۰۰درصد قیمت تمام شده، مالیات اخذ می‌نمایند. کشورهایی که به مصرف‌کنندگان بنزین یارانه می‌پردازند بسیار نادرند و به غیر از ترکمنستان و عراق، ایران ارزانترین بنزین را به مردم عرضه می‌کند.
با توجه به تجربیات جهانی، بهترین راه برای حل معضل بنزین وجلوگیری از اسراف و تبذیر آن، اجرای ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه بود.
به موجب این ماده قانونی، دولت باید در طول پنج سال (۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۸) قیمت نفت کوره، نفت گاز و بنزین را به قیمت عمده فروشی حوزه خلیج فارس برساند و از محل منابع حاصله نسبت به کمک به اقشار آسیب‌پذیر، مقاوم سازی و بهینه‌سازی ساختمان‌ها در مصرف انرژی، گسترش شبکه حمل و نقل عمومی‌و ... اقدام نماید. متاسفانه این ماده قانونی در یکی از تصمیمات عجولانه سال اول مجلس هفتم لغو گردیدو خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورد.
ج ) محتوای تبصره ۱۳ بودجه ۸۶ در مورد بنزین:
خوشبختانه مجلس هفتم پس از دو سال به اشتباه خود در سیاست‌های تثبیتی قیمت‌ها پی برد و به این نتیجه منطقی رسید، در یک اقتصاد تورمی‌که قیمت کلیه عوامل تولید در حال تغییر است نمی‌توان از سیاست تثبیت قیمت در برخی عوامل سخن گفت که در این صورت حاصلی جز افزایش یارانه‌های دولتی و حجیم‌تر شدن بودجه دولت نخواهد داشت. اثر این تغییر رویکرد را می‌توانیم در مصوبه مجلس شورای اسلامی‌در مورد بنزین مشاهده نماییم. بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مشتمل بر سه بخش کلیدی است.
- دولت بنزین تولید داخلی و بنزین وارداتی را به صورت سهمیه‌بندی و به قیمت لیتری یکصدتومان عرضه نماید.
- اتومبیل‌های دولتی از بنزین سهمیه‌بندی استفاده ننمایند.
- دولت علاوه بر سهمیه‌بندی، بنزین به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
همانطور که قبلا اشاره شد، بهترین راه حل برای کاهش مصرف بنزین و منطقی کردن مصرف آن، همان راهی است که در ماده ۳ قانون برنامه چهارم وجود داشت. اما با توجه به شرایط موجود، مصوبه اخیر مجلس نه یک گام بلکه چند گام به پیش است که باید از آن حمایت نمود. اجرای ناقص مصوبه فوق می‌تواند کل طرح را به مخاطره افکند و ضمن تحمل عوارض منفی طرح از رسیدن به اهداف مقدس و حیاتی آن بازمانیم.
د) عوارض عدم عرضه بنزین آزاد
گذشته از اینکه عرضه بنزین آزاد در کنار سیستم سهمیه‌بندی جزو وظایف قانونی دولت است (که عدم اجرای آن مجوز جدید مجلس را می‌طلبد)، از نظر کارشناسی نیز عدم عرضه بنزین آزاد مشکلات فراوانی را به‌وجود خواهد آورد که اینک به برخی از آنها اشاره می‌گردد.
۱ ) شکل‌گیری بازار سیاه
تجربیات دوران جنگ هشت‌ساله نشان داد برای هر کالایی که تقاضا وجود داشته باشد، در کنار قیمت سهمیه‌بندی، بازار سیاه شکل می‌‌گیرد. در مورد بنزین نیز با آنکه حدود یک ماه از آغاز سهمیه‌بندی گذشته، بازار سیاه بنزین شکل گرفته است. توجه داشته‌باشیم که امکان پیش‌خور کردن بنزین تا شش ماه موجب گردیده که تقاضای جدی هنوز وارد این بازار نشود. با وجود این هم‌اکنون بنزین آزاد لیتری ۴۵۰ تا ۷۰۰ تومان معامله می‌شود. اگر دولت این بازار غیر سهمیه‌بندی را سامان ندهد ممکن است در آینده‌ای نزدیک و با پایان‌یافتن سهمیه شش ماهه، قیمت بازار سیاه از هزار تومان فراتر رود. غیر شفاف بودن بازار سیاه، که از ویژگی‌های ذاتی آن است، موجب شکل‌گیری دلال بازی و معاملات کثیف و غیر سالم خواهد شد. دور از انتظار نیست که فرآورده‌های ارزان قیمت را با بنزین مخلوط و در این بازار غیر شفاف به فروش رسانند.
دولت باید توجه كند که با عدم عرضه بنزین آزاد، بر خلاف آنچه تصور می‌کرد، هم‌اکنون بازار سیاهی شکل گرفته است که اولا قیمت‌هایش متغیر و متفاوت است (عمدتا بالاتر از قیمت تمام شده) ثانیا به‌ دلیل غیر شفاف بودن، امکان فساد در آن فراوان است، ثالثا باید دولت هزینه سنگینی را برای تجهیز نیروهای امنیتی در پمپ بنزین‌ها برای مهار و کنترل این جریان مافیایی هزینه نماید.
۲ ) رکود اقتصادی در صنعت توریسم، کشاورزی و خدمات
گزارش‌های متواتری که از استان‌های گردشگری می‌رسد بیانگر خالی بودن هتل‌ها و رستوران‌ها و اقامتگاه‌های بین راهی از مسافران وگردشگران است. در صورتیکه این پدیده تداوم یابد، هزاران نیروی انسانی که در بخش گردشگری و زیر بخش‌های آن فعالیت می‌کردند به خیل بیکاران جامعه خواهند پیوست.
در بخش کشاورزی نیز حمل محصولات کشاورزی با مشکل مواجه شده است. مزید بر اینکه برخی از ماشین‌آلات کشاورزی یا حتی ماشین‌آلاتی که پیمانکاران در کارهای ساخت و ساز از آن استفاده می‌کنند نیازمند بنزین است که در سهمیه‌بندی لحاظ نشده است. قایق‌های صیادی و تفریحی نیز چنین وضعی دارند. عدم عرضه بنزین آزاد موجب شده که برخی از فعالیت‌ها متوقف شود و به صورت زنجیره‌ای روی سایر فعالیت‌ها که ارتباطی به بنزین ندارد نیز تاثیر بگذارد.
بنابراین باید یکی از عوارض عدم عرضه بنزین آزاد را رکود اقتصادی در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، ساختمانی و خدماتی دانست.
۳ ) تنبیه اقشار ضعیف جامعه به نفع ثروتمندان
ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی به هر ترتیبی و به هر قیمتی شده بنزین مورد نیاز خود را تامین می‌نمایند. گزارش‌های فراوانی در دست است که بسیاری از متمولین اقدام به خرید وانت فرسوده کرده و آنرا خوابانده‌اند تا از کارت بنزین آن استفاده نمایند.
افزایش چشمگیر قیمت وانت در هفته‌های اخیر دلیل دیگری جز این مطلب ندارد. در سطح شهر گزارش‌هایی دال بر کمبود تاکسی و اتومبیل آژانس می‌رسد. اگرچه این روزها، فروش سهمیه بنزین تاکسی‌ها به پرمصرف‌ها محدود است اما در آینده نزدیک که قیمت بازار سیاه افزایش یابد می‌تواند به‌صورت یک واقعیت تلخ خود را نشان دهد. معنای دیگر این پدیده آن است که طرح بزرگ مهار مصرف که قرار بود پرمصرف‌ها را تنبیه کند، عملا اقشار ضعیف جامعه را تنبیه می‌نماید.
۴ ) سلب آزادی از مصرف کننده
با کدام منطق آزادی را از مصرف کننده سلب کنیم؟ فرض کنید بنده می‌خواهم هفته‌ای یکی دوبار به والدینم در دماوند سربزنم و فرصت ندارم ساعت‌ها در صف مینی‌بوس معطل شوم و ضمنا نمی‌خواهم خلاف مقررات کشور از بازار سیاه بنزین تهیه کنم. شما به چه مجوزی می‌خواهید این حق انسانی را از من سلب کنید. شما می‌توانید به من بگویید که به تو بنزین یارانه‌ای نمی‌دهیم. اما چرا مرا در کشوری که از نظر ذخایر نفتی مقام دوم را دارد ازمصرف بنزین به قیمت آزاد منع می‌کنید. آیا این اقدام حتی در یک کشور فقیر آفریقایی که یک قطره نفت ندارد سابقه دارد.
به چه دلیل بازارهای کشور باید از کالاهای مصرفی وارداتی به قیمت نابودی کشاورزی و صنعت کشور اشباع شود، اما یک خانوار ایرانی که می‌خواهد با اتومبیل شخصی به زیارت یا سیاحت رود زمین‌گیر شود. ممکن است گفته شود این اقدام‌ها را برای روز مبادا و تشدید محاصره اقتصادی انجام می‌دهیم. این مطلب نیز پذیرفته شده نیست زیرا ضرب المثلی عامیانه می‌گوید: انسان عاقل که از ترس مرگ خودکشی نمی‌کند.
این کار حتی تمرینی برای آن روز به حساب نمی‌آید. طبیعتا اگر روزی واردات بنزین مسدود شد مردم می‌فهمند که نیست و توقعات و سازوکارهای زندگی شکل و شمایل دیگری پیدا می‌کند.
۵ ) آیا عرضه بنزین آزاد تورم‌زا است؟
بارها رییس‌جمهور محترم از تحقق تورم یکصد‌درصدی در اثر عرضه بنزین آزاد سخن گفته‌اند. من هم با ایشان موافقم که اگر واقعا جامعه ما در اثر عرضه بنزین آزاد با چنین تورمی‌مواجه ‌شود باید به هر قیمتی شده، مصوبه مجلس را درحد همین سهمیه‌بندی موجود اجرا کرد و فراتر نرفت. اما سوال بزرگ این است که این عدد صد از کجا آمده و کدام اقتصاددان داخلی یا خارجی چنین چیزی را تایید می‌نماید؟
من بر این باورم که عرضه بنزین آزاد نه تنها اثر تورمی‌ندارد بلکه بنا به دلایل زیر اثر ضد تورمی‌دارد.
عرضه بنزین آزاد از آنجا که در بازار عرضه و تقاضای کل همچنین در حوزه بنزین کفه عرضه را بیشتر می‌کند بنابراین موجب کنترل قیمت و در نهایت کاهش شاخص می‌گردد.
حجم نقدینگی موجود یکی از عوامل شکل ‌گیری تورم به حساب می‌آید. با عرضه آزاد بنزین، دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی را جذب کند لذا یکی از مهمترین عوامل شکل‌گیری تورم را مهار نماید.
عرضه بنزین آزاد موجب رونق گردشگری و توریسم، رفع تنگناهای حمل و نقلی درکشاورزی و صنعت و خدمات شده و به این ترتیب از رکود بخش‌های فوق جلوگیری می‌کند. توسعه فعالیت در حوزه‌های فوق از آنجا که کفه تولید ناخالص داخلی را سنگین می‌کند، حرکتی ضد تورمی‌به حساب می‌آید.
و) نگرانی از عقب نشینی:
طرح کاهش مصرف بنزین که اقدامی‌شجاعانه از ناحیه دولت ومجلس به شمار می‌آید در معرض آسیب جدی است. اعتراضات به حق مردم و مشکلاتی که اجرای ناقص طرح فوق به‌وجود آورده است می‌تواند دولت را وادار به اقداماتی کند که به‌رغم پرداخت هزینه‌های فراوان، دستاوردها بسیار ناچیز باشد. برای مثال ممکن است دولت برای کاهش فشارها به بهانه‌هایی نظیر اعیاد ملی و مذهبی سهمیه بیشتری اعلام نماید که در این صورت مساله صرفه‌جویی در مصرف بنزین منتفی می‌شود.
به اعتقاد اینجانب مصوبه مجلس مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین و عرضه بنزین آزاد به قیمت تمام شده در کنار سهمیه‌ها برای مصارف بالا بهترین اقدام است که در شرایط فعلی می‌توان از آن بهره جست. باید کلیه گروه‌های سیاسی کمک كنند تا این جراحی به‌طور کامل انجام شود.

مرتضی الویری
منبع: Rastak.com

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد