حمایت تریبونی

بیایید کاری به قیمت نفت نداشته باشیم: ۱۴۰ دلا‌ر یا ۳۰ یا اصلا‌ ۱۷ دلا‌ر. فرقی نمی‌کند، طبعا به آوردن پول نفت بر سر زندگی و اطعام مردم هم کاری نداریم. به کاهش یا افزایش سهمیه‌های بنزین هم، همین‌طور، جایگاه‌های گازرسانی ایضا. به کمبود گاز مراکز صنعتی و نیروگاه‌ها در زمستان پیش رو کاری نداریم، این مسائل باعث شده اتفاقات دیگری که سخت و حساس هستند در صنعت نفت یا دیده نشوند یا اگر هم مورد توجه قرار گیرند با تحریف و جابه‌جایی واقعیت‌ها روبه‌رو شوند. ‌دولت نهم وقتی سرنخ امور مملکت را در دست گرفت در کنار شمار بسیار شعارهای سیاسی‌اش چند تا شعار نفتی هم داد، از آن جمله مبارزه با مافیای نفتی و پول نفت بر سر سفره مردم و حمایت از پیمانکاران داخلی در مقابل خارجی‌ها؛ که این سومی کمتر شنیده شد اما آنهایی که باید می‌شنیدند، شنیدند و امیدها بستند و برنامه‌ها تدارک دیدند که اینگونه می‌شود و آنگونه رقم می‌خورد، شرایط سیاست خارجی هم هر روز بیشتر این اقبال را پررنگ کرد که با تحریم و کنار کشیدن شرکت‌های غربی و اروپایی، باید ستاره پیمانکاران داخلی بیشتر بدرخشد.
اتفاقا هم قراردادهایی با سر و صدا به شرکت‌ها یا سازمان‌ها یا نهادهایی من‌جمله قرارگاه خاتم‌الا‌نبیا ( ۷ میلیارد دلا‌ر پروژه) واگذار شد. ‌
زیر پوست این واگذاری‌ها البته بسیار معتقد بودند یک گزینش خاص سیاسی صورت گرفته است که دسته‌ای تقویت و دسته‌ای تضعیف شوند. شواهد و قرائنی هم این دال را تقویت می‌کرد. گزینشی رفتار کردن دولت نهم در واگذاری پروژه‌ها تبعات و نتایجی دارد که اندک‌اندک در حال رخ‌نمایی است، کافی است پی‌جوی ساخت پالا‌یشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی شویم. شعار حمایت از پیمانکاران داخلی در نهان خود سویه تقابلی با تعامل و همکاری شرکت‌های خارجی داشت. در واقع دولت نهم به دنبال این بود که گسستی ایجاد کند بین آنچه که معتقد بود دولت گذشته مفت مفت و کیلو کیلو پروژه‌ها را به شرکت‌های اروپایی می‌داد و داخلی‌ها را نادیده می‌گرفت، با حمایت از رشد و توانمندی پیمانکاران داخلی. از این‌رو دولت نهم برای حمایت از همین داخلی‌ها گفت که آمده است. ‌
جدا از گزینشی رفتار کردن در مقابل برخی پیمانکاران، نیاز دولت به تبلیغات و سر و صدا، تقابل با شرکت‌های خارجی را به دلدادگی کشاند. چنانچه بارها به شرکت‌هایی مثل توتال و انی و استات اویل ضرب‌الا‌جل برای انعقاد قراردادی یا اتمام پروژه‌ای داده شد ولی ضرب‌الا‌جل تمدید شد و باز هم تایید شد و باز هم. طوری که طنز خبرنگاران انرژی، شد ضرب‌الا‌جل نفتی‌ها برای امثال توتال. نهایت هم اینکه این شرکت‌ها خود انصراف دادند و از ایران خداحافظی کردند.
توقع از دولتی که تقابل با شرکت‌های نفتی خارجی را پررنگ شروع کرد این بود که موقع اعلا‌م خروج این شرکت‌ها قاطعانه برخورد کند و مثلا‌ چنین و چنان رقم زند اما جالب‌تر آنکه دولت خروج این شرکت‌ها را تکذیب می‌کرد و طوری نشان می‌داد که خروج و رفتنی در کار نیست و خارجی‌ها اتفاقا معتبرترین‌ها همیشه حضور داشته و دارند و الا‌ن هم متقاضی هستند. که این جز انفعال در قبال شرکت‌های خارجی نیست و اگر هم شرکتی خارجی در پروژه‌ای در ایران است به رفتار غیرحرفه‌ای و ایجاد تعلل عمدی مانند انی در دارخوین یا استات‌اویل در ۶ و ۷ و ۸ دست می‌زند، نفت سکوت پیشه می‌کند و اگر هم سخنی به میان آید این پیمانکاران داخلی هستند که تحت فشار قرار می‌گیرند. اینها را دولتی می‌گوید که معتقد است دولت قبلی در قبال نفتی‌های اروپایی منفعل بود. در حالی که در پروژه سروش و نوروز که شرکت شل آن را به اجرا رساند و ظرفیت تولید آن را به ۱۹۰ هزار بشکه در روز رساند وقتی مشکلا‌تی در نمک‌زدایی سکوها پدید آمد وزارت زنگنه، شل را مجبور کرد تمام خسارت‌ها را جبران کند، که گفته شد شل در آن پروژه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلا‌ر ضرر هم کرد. ‌
اما این روزها می‌توان از نفتی‌ها این سوال را پرسید که شرکت ‌ LG که قرار بود لیدر کنسرسیوم در پروژه ۹ و ۱۰ باشد، چقدر نقش رهبری خود را ایفا کرد و در جذب منابع مالی متعهد شد؟ وچه مقدار در تاخیر این روزهای این پروژه که گریبان صنعت نفت را گرفته است مسوول است؟ یا استات اویل که در فاز ۶ و ۷ و ۸ متعهد به تامین مالی و سرمایه‌گذاری شد چه مقدار از وعده‌های خود را عملی کرده ‌است. این سوال‌ها پرده از چهره تبلیغاتی دولت کنار می‌زند، دولتی که پشت تریبون هیجانی است اما پشت میز مذاکره با خارجی‌ها یک بازیگر دست و پابسته. این روزها یک مدیر نفتی که موهای بور داشته باشد و چشمان آبی نه با وزیر نفت که با رئیس‌جمهور ایران می‌تواند ملا‌قات و جلسه داشته باشد. ‌
بدیهی است پیمانکاران و شرکت‌های داخلی باید رشد کنند و توانمند شوند اما این به ذهنیت‌های روشن و دقیق به همراه برنامه‌ریزی منسجم نیازمند است. برنامه‌ای که تجربه و تکنولوژی برای داخلی‌ها به ارمغان داشته باشد، این ره یک‌شبه حاصل نمی‌شود. مضاف بر این، پیمانکاران داخلی که به حمایت از تریبون‌ها محتاج نیستند، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص به‌موقع آنها مشکل‌آفرین است، قوانین دست و پاگیر دولتی است که مانع‌تراشی می‌کند، عدم حمایت سیستم بانکی از صنعت نفت است که مخاطرات گوناگونی را رقم می‌زند. ‌ ‌ این موانع را وقتی در کنار مشکلا‌تی که تحریم برای فعالیت شرکت‌های ایرانی ایجاد می‌کند مثل باز نکردن یک ‌ LC ساده قرار دهیم، بهتر است بگوییم دولت نهم پیمانکاری را از صنعت نفت رانده است خارجی‌ها به علت مسائل سیاسی خودشان رفتند و داخلی‌ها هم گرفتار بروکراسی‌اند، هم گرفتار تحریم‌های ناخواسته. اینگونه اگر دولت شعار حمایت از داخلی‌ها و همکاری و تعامل با خارجی‌ها را ندهد، آیا بهتر نیست؟

مهدی افشارنیک

منبع : روزنامه اعتماد ملی