آخرین وزیر

پیروزی بر رقیبان
آخرین ساعت های سوم تیر ماه بود كه خبر پیروزی قطعی محموداحمدی نژاد بر روی تلكس های خبری قرار گرفت. فردی كه به اعتراف بیشتر تحلیل گران سیاسی از شانس چندانی برای رئیس جمهور شدن برخوردار نبود. حال همه و حتی رقیبان وی منتظر معرفی كابینه وی بودند تا ببینند شعارهای احمدی نژاد با چه افرادی به پیش برده خواهد شد.
معرفی وزراء
اما همانطور كه اشاره شد احمدی نژاد پس از پیروزی بر رقبا در مرحله حساس انتخاب وزرا قرار گرفت كه حاصل تلاش های او چنین بود :
تیم سیاسی كابینه را به متكی، مصطفی محمدنجار، غلامحسین محسنی اژه ای، مصطفی پورمحمدی، جمال كریمی راد و نهایتا لاریجانی سپرد تا به ترتیب وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، اطلاعات، كشور، دادگستری و شورای عالی امنیت عالی را تصدی كنند.
از سوی دیگر محمدحسین صفار هرندی، علی اكبر اشعری، مهدی هاشمی، محمدمهدی زاهدی، سیدمحمد جهرمی، كامران باقری لنكرانی، هم قرار شد در وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی، علوم، تحقیقات وفناوری، كار و نهایتا بهداشت و درمان تیم فرهنگی، اجتماعی كابینه محمود احمدی نژاد را تشكیل دهند.
تیم اقتصادی كابینه هم تركیب عجیبی داشت، طبق آخرین توافقات قرار شد وزارت اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری، جهاد كشاورزی، بازرگانی، تعاون، نیرو، نفت، راه وترابری، مسكن و شهرسازی و نهایتا مدیریت و برنامه ریزی به ترتیب در اختیار دانش جعفری، محمد سلیمانی، محمدرضا اسكندری، سیدمسعود میركاظمی، علی احمدی، سیدپرویز فتاح، سعیدلو، محمدرحمتی، محمد سعیدی كیا و نهایتا فرهاد رهبر قرار بگیرد.در تیم سیاسی مصطفی پورمحمدی به علت برخی سوابق اطلاعاتی و امنیتی اش، در تیم فرهنگی اجتماعی، علی اكبر اشعری، محمدمهدی زاهدی، كامران باقری لنكرانی و مهدی هاشمی به علت عدم تجربه كافی در حوزه مربوطه و در تیم اقتصادی علی احمدی و علی سعیدلو به علت غیر مرتبط بودن حوزه كاری با وزارتخانه های مربوطه مورد انتقاد جدی نمایندگان قرار گرفتند.
حضور در مجلس
احمدی نژاد و ۲۱ وزیر پیشنهادی او زود هنگام در مجلس حاضر شدند به نحوی كه ۲۰/۸ دقیقه جلسه رسمی آغاز شد.حلقه منتقدان دولت جدی تر از آنچه تحلیل گران می پنداشتند تشكیل شد. اكثر تیم نمایندگان استان تهران كه به آبادگران موسوم بودند و نزدیكی فكری زیادی با احمد توكلی دارند پرچم مخالفت را با تعدادی از وزرای كابینه به دست گرفتند. عماد افروغ، الیاس نادران و حسن سبحانی سه چهره برجسته مخالفان در روز اول بودند. «عماد افروغ» نماینده تهران در یك اقدام غیرمنتظره به مخالفت شدید با برنامه كاری احمدی نژاد و تركیب كابینه اش پرداخت. مخالفت افروغ جلسه علنی مجلس را به طور كامل تحت تأثیر قرار داد و نمایندگان مخالف و موافق تا غروب آن روز با استناد به سخنان وی به تشریح جزئیات مخالفت یا موافقت خود پرداختند. اولین وزیری كه صلاحیت او مورد بررسی قرار گرفت علی اكبر اشعری بود كه با مخالفت جدی حسن سیدآبادی نماینده سبزوار مواجه شد و نهایتا هم اظهارات وی و حمایت های احمدی نژاد از او نیز كارساز واقع نشد. اما مصطفی پورمحمدی مخالفینی از جنس دیگر داشت. الیاس نادران و عماد افروغ به سوابق اطلاعاتی پورمحمدی اشاره كرده و هشد ار دادند انتخاب وی باعث می شود یك نگاه امنیتی و سخت افزاری در وزارت كشور حاكم شود اما دفاع قاطع پورمحمدی از خود توانست تا حدودی جایگاه وی را ارتقاء بخشد.محمدمهدی زاهدی هم كه سابقه ریاست دانشگاه كرمان را برعهده داشت مخالفین جدی را در مقابل خود مشاهده كرد. وی كه ریاست ستاد محمدرضا باهنر را در انتخابات مجلس به عهده داشت و از نزدیكان وی به شمار می آمد هم با مخالفت افروغ و این بار از نگاه علمی و دانشگاهی مواجه شد و وضعیت وی در حالتی بحرانی قرار گرفت. به هر حال غروب چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرا به پایان رسد و رأی گیری انجام شد. علی رغم تمامی مخالفت های صورت گرفته باز هم كارشناسان صرفاً احتمال افتادن علی اكبر اشعری را می دادند و كسی باور نداشت كه مجلس دست به چنین شگفتی بزند. آری نهایتاً چهار عضو بالقوه كابینه كه از نزدیك ترین دوستان احمدی نژاد به شمار می رفتند نتوانستند اعتماد نمایندگان را به خود جلب كنند. البته زاهدی و پورمحمدی به ترتیب دو و ده رأی با رأی نیاوردن فاصله داشتند و به گونه ای ناپلئونی رأی اعتماد گرفتند. شاید این گونه رأی اعتماد دادن به كابینه كه در تاریخ جمهوری اسلامی تا به حال روی نداده بود، بیش از همه احمدی نژاد را شگفت زده كرد. تحلیلگران سیاسی هم از آن روز تصمیم گرفتند روی مجلس هفتم طور دیگری حساب كرده و تحلیل ارائه دهند.
این چهار نفر
رأی عدم اعتماد نمایندگان اصول گرا، تلویحاً برای دولت این پیام را داشت كه اعتماد تنها شرط لازم برای تصدی یك وزارت و نه شرط كافی است كه تخصص، تعهد و تجربه را نیز می طلبد، اما احمدی نژاد تلاش كرد تا موضعی منفی از خود نشان ندهد و اشعری را به مشاورت فرهنگی خود و ریاست كتابخانه ملی ایران گماشت. سیدمهدی هاشمی را به معاونت عمرانی وزارت كشور و ریاست سازمان شهرداری های كشور فرستاد. و بار دیگر در جهت به كارگیری نزدیك ترین همراهش، معاونت اجرایی رئیس جمهور را كه در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ادغام شده بود، احیا كرد و علی سعیدلو را به آن سمت منصوب كرد تا در جلسات هیأت دولت به همراه پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور در طرفین او قرار گیرند. اما مجلس به رئیس جمهور سه ماه مهلت داد تا چهار وزیر باقیمانده را برای اخذ رأی اعتماد معرفی كند.
احمدی نژاد برای این چهار وزارتخانه، چهار سرپرست گذاشت تا امور جاری وزارتخانه ها معطل نماند. و زمان آرام آرام گذشت و كم كم سرو صدای نمایندگان از تعلل رئیس جمهور در معرفی وزرای باقیمانده منتشر شد. یكی از كم كاری وزارت نفت در انجام پروژه های خارجی و كاهش صادرات روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشكه در روز خبر می داد. روز دیگر اخباری مبنی بر انحلال و ادغام وزارتخانه های نوپا و بدون وزیر رفاه و تأمین اجتماعی منتشر می شد همه اینها از نوعی سردرگمی حاكم بر وزارتخانه های بدون وزیر خبر می داد. نگرانی ها تا بدان جا رسید كه اكبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از طولانی شدن روند استقرار كامل دولت انتقاد كرد و گفت: تا كنون در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه نداشته است كه چهار وزارتخانه در این مدت فاقد وزیر باشند. و نهایتاً محمود احمدی نژاد در زمانی كه كمتر از ۲۰ روز به پایان مهلت مقررش مانده بود، چهار وزیر باقیمانده اش را به مجلس معرفی كرد.این بار هم امواج رسیده از مجلس چندان مناسب نبود. باز هم نمایندگان همان ابهام قبلی را در عدم شناخت از نامزدهای معرفی شده، اصلی ترین دلیل مخالفت خود ابراز می كردند، اما در این میان، واكنش های منفی به نامزد تصدی وزارت آموزش و پرورش بیش از بقیه بود كه این مخالفت، در مواجهه با نامزد پیشنهادی وزارت نفت به اوج خود رسید. از هنگام معرفی صادق محصولی، اخبار فراوانی از موقعیت اجتماعی و زندگی او در سطح رسانه ها و علی الخصوص سایت های اینترنتی منتشر شد كه هر چه زمان می گذشت، انتقاد نمایندگان را بیشتر می كرد اما واكنش فراكسیون های مجلس به نوبه خود جالب توجه بود. فراكسیون اقلیت چونان همیشه به مخالفت برخاست، اما در میان فراكسیون اكثریت، واكنش ها دوگانه بود، در یك سوی این فراكسیون چهره هایی همچون محمدرضا باهنر و طیف سنتی مجلس در تلاش برای توجیه كردن نمایندگان در رأی اعتماد به كابینه بودند و در سوی دیگر چهره هایی چون عماد افروغ، محمد خوش چهره و الیاس نادران و طیف آبادگران و افراد نسبتاً جوان تر این فراكسیون چنین استدلال می كردند كه اكنون مجال مصلحت اندیشی نیست و مجلس اصولاً نه در جایگاه مصلحت اندیشی قرار دارد و نه حق آن را دارد. احمد توكلی هم خود اول بار اعلام كرد كه به دلیل مصالحی به چهار وزیر معرفی شده رأی اعتماد می دهد اما فراكسیون اصول گرایان نهایتاً تصمیم گرفت از احمدی نژاد بخواهد از معرفی محصولی خودداری كند اما احمدی نژاد به این امر راضی نشد ولی نهایتاً مجبور شد به قول خودش علی رغم میل باطنی اش انصراف محصولی را بپذیرد.
صندلی همچنان خالی
نحوه برخورد نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم با دولت همسوی محمود احمدی نژاد نشان داد كه این مجلس بر سر تصمیمات خود بسیار جدی و قاطع است و با كسی تعارف ندارد و همین محافل سیاسی را هم تا حدود زیادی حساس كرده بود اما این بار هم فردی با اما و اگرهای فراوان به مجلس معرفی شد.
محسن تسلطی حتی بیش از محصولی با واكنش منفی نمایندگان مواجه شد. طرح مسائلی همچون عدم اعتقاد به مبارزه با مافیای نفتی، تفكر سیاسی مخالف دولت رأی به مصطفی معین در انتخابات، عدم تجربه كافی در حوزه های نفتی، و برخی مسائل شخصی و خانوادگی از جمله مسائلی بود كه در فراكسیون اكثریت مجلس به عنوان علل مخالفت با سومین مرد احمدی نژاد برای وزارت نفت طرح شد اما احمدی نژاد باز هم به معرفی تسلطی تأكید كرد. یكی از علل مقاومت نمایندگان این بود كه اعتقاد داشتند، رئیس جمهوری هیچ مشورت و هماهنگی با مجلس به عمل نمی آورد. هر چند كه علل مخالفت با تسلطی به دلایل نامعلومی در مجلس هیچ گاه مطرح نشد اما نمایندگان با رأی قاطع، این بار هم به سینه دولت دست رد زدند تا این شگفتی، كاسه صبر خیلی ها را لبریز كند.
آخرین گزینه
اما سید كاظم وزیری هامانه كه در تمام این مدت سرپرستی وزارت نفت در دولت احمدی نژاد را به عهده داشت، این بار به عنوان چهارمین گزینه رئیس جمهور به مجلس هفتم معرفی شد. هر چند كه وزیری هامانه فرد ایده آل دولت و مجلس برای وزارت نفت نبوده است. چرا كه در این صورت، چهار ماه به عنوان سرپرست باقی نمی ماند، ولی باز هم به نسبت گزینه های قبلی دارای تجربه و سابقه ای مناسب در امور نفتی می باشد. به هر حال این بار ۱۷۲ نفر از مجلسیان به آخرین گزینه رئیس جمهور برای تصدی وزارت نفت رأی اعتماد دادند تا علاوه بر تكمیل پازل دولت، هامانه را به اجلاس اپك كه در آینده ای نزدیك برگزار خواهد شد بفرستند.
تعامل دولت با مجلس
هر چند كه از اولین روزهای رأی آوردن احمدی نژاد، سران جریان مخالف دولت از خطر یكدست شدن مجلس و دولت خبر دادند اما تجربه چهار ماهه دولت احمدی نژاد پاسخ قاطعی بر این تردیدها بود.
دولت و مجلس هر چند كه قرابت فكری بسیاری با هم دارند اما بر سر یك صندلی غیرسیاسی در دولت، چهار ماه بحث و گفت وگو كردند و بالاخره توانستند یكدیگر را قانع كنند. علاوه بر این كه صندلی خالی در این مدت زیان هایی را برای كشور به دنبال داشت اما پیام های جدیدی را هم به دولت و مجلس انتقال داد و از یك سو مجلسیان فهمیدند كه رئیس جمهور و دولت بر سر شعارهای خود قاطعانه پافشاری می كنند و اهل زد و بند و تساهل با هیچ ارگان و گروهی نیستند و برای لابی با دولت با مشكلات جدی روبرو خواهند بود و تنها از طریق اصول گرایی و اهداف مشترك می توانند به نتایج مثبتی دست یابند. دولت و به ویژه محمود احمدی نژاد هم متوجه شد كه مجلس همسو با دولت حقیقت را قربانی مصلحت نخواهد كرد و به قول احمد توكلی سیاست حمایت نقادانه از دولت را در پیش خواهند گرفت. قطعاً رأی اعتماد وزرا آخرین گام و هفتمین خان احمدی نژاد در مواجهه با مجلس نخواهد بود و تصویب بودجه های سالانه، تصویب برنامه پنجم توسعه، ادامه كار وزرا (عدم استیضاح آنان) میدان های آینده ای خواهند بود كه احمدی نژاد باید در آنها باز هم با نمایندگان به بحث و گفت وگو بنشیند. اینكه در این موارد مجلس و دولت با هم تعامل خواهند داشت یا تقابل باید به انتظار نشست.
استیضاح، غافلگیری فراكسیون اقلیت
هرچند كه محمود احمدی نژاد در جلسه رأی اعتماد ماهانه در ۲۰ آذر تأكید كرد كه: «مطمئنم تلاش های بدخواهان مجلس و دولت برای ایجاد دوری حتماً ثمری نخواهد داشت.» اما همان روز فراكسیون اقلیت دست به بازی جدیدی زد. این فراكسیون ۵۰ نفره كه در تمام مدت رأی اعتماد وزرای كابینه بازی دولت و فراكسیون اكثریت را به نظاره نشسته و سیاست سكوت مطلق را در پیش گرفته بودند، پس از رأی اعتماد هامانه، اعلام كردند كه طرح استیضاح وزیر دفاع در خصوص دلایل سقوط هواپیمای ۱۳۰-C با ۴۶ امضا تقدیم هیأت رئیسه شده است.این امر در حالی رخ داد كه تمامی كارشناسان پایان اختلافات ۴ ماهه دولت و مجلس را مورد تحلیل قرار داده بودند و در این زمان فراكسیون اقلیت با یك بازی حساب شده وارد گود شد.
این اقدام اقلیت به قدری سیاسی بودنش مشهود بود كه صدای برخی از خانواده حادثه دیدگان هم درآمد كه این استیضاح سیاسی است. اما فراكسیون اقلیت نه تنها گامی عقب ننشست بلكه فراخوان عمومی در این زمینه داد و حتی سایتی را در این زمینه برای ارسال شواهد و مدارك مردمی ایجاد كرد. البته نكته قابل توجه این است كه هرچند كه حدود ۲۰ نفر از امضاكنندگان استیضاح، امضای خود را پس گرفتند اما برخی دیگر از نمایندگان مطرح اصول گرا از توضیحات نجار قانع نشده و امكان همگام شدن آنها با جریان استیضاح وجود دارد البته فعلاً قرار شده یك ماه، برگزاری استیضاح به تعویق بیفتد تا مدارك بیشتری در این زمینه تهیه شده و اقدامات كمی سنجیده تر صورت پذیرد.
یاسر مرادی

منبع : روزنامه همشهری