بررسی خصوصی‌سازی خدمات پستی در ایران

برای اکثر کشورها، خدمات پستی، رایج‌ترین وسیله ارتباطی است. خدمات پستی در کشورهای صنعتی موتور اقتصادی و توسعه اجتماعی بوده است که نقش مهمی در بسط خدمات بانکداری، حمل و نقل، خرده‌فروشی، صنعت نشر و انواع دیگری از فعالیت‌های مربوط به کسب و کار و زندگی مردم دارد.
بنابراین خدمات پستی جزیی از زندگی روزانه مردم را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد. حتی در عصر دیجیتال، پست برای میلیاردها نفر در جهان به عنوان قابل دسترس‌ترین وسیله ارتباطی و تحویل پیام‌ها شناخته شده است. هر ساله در سراسر جهان بیش از ۵/۵ میلیون کارمند پست در بیش از ۷۰۰هزار واحد و مرکز پستی کار می‌کنند تا بتوانند بیش از ۴۴۱ میلیارد انواع مرسوله را پس از قبول، آماده کنند و به مقصد برسانند.
پست ایران نیز به تبع تغییرات و در راستای رشد جهانی و انتظارها و نیازمندی‌های داخلی جامعه که توسط برنامه ریزان، قانونگذاران و مدیران اجرایی کشور تعیین شده است، ناگزیر به رسیدن به اهداف تدوین شده بخش پست در قانون برنامه چهارم توسعه و به طور خاص سند توسعه بخش پست در زمینه‌های گوناگون عملکردی است.
همواره یکی از اولویت‌های اتحادیه جهانی پست، انجام تغییرات پستی است که این راهبرد کلا‌ن ارتباطی از سایر اهداف و راهبردهای کلا‌ن اتحادیه جهانی پست از قبیل ایجاد پستی کارآ و با کیفیت جدایی ناپذیر است.
دستورالعمل اتحادیه جهانی پست تأکید می‌کند که کشورهای عضو باید مطمئن شوند همه استفاده کنندگان، از خدمات پستی همگانی که دربرگیرنده ارایه دایمی خدمات پایه پستی باکیفیت به تمام نقاط با قیمتی در حد توان است، برخوردار باشند.
به دلیل تفاوت‌های موجود در شرایط حاکم بر کشورها، این ارگان جهانی نمی‌تواند مدل واحدی را برای توسعه بخش پست در تمام کشورهای عضو تدوین و تجویز کند.
بر اساس دستورالعمل اتحادیه جهانی پست رعایت و اجرای یک‌سری اصول در این زمینه ضروری و مناسب است:
اصل ۱) جدا سازی وظایف حاکمیتی از تصدی گری.
اصل ۲) دسترسی عمومی‌به خدمات پستی.
اصل ۳) وجود منافع مشترک و هم‌زمان اپراتورهای دولتی و خصوصی.
اصل ۴) رقابت.
اصل ۵) به روز کردن اپراتورهای پستی دولتی با تفویض استقلا‌ل مدیریتی بیشتر و آموزش و تربیت تخصصی.
اصل ۶) فناوری.
اصل ۷) جهانی سازی و ادغام منطقه‌ای.
مقاله حاضر بخشی از طرح بررسی و مطالعه در خصوص امکان و نحوه خصوصی‌سازی پست کشور بوده که به سفارش دفتر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات تهیه شده است.
در قانون وظایف وزارت ارتباطات و ‌‌فناوری اطلا‌عات تمام وظایف حاکمیتی مربوط به پست، به این وزارتخانه واگذار شده است. همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه ذکر شده است که تمام امور سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی تخصصی واگذار شود؛ از این منظر بستر قانونی برای اجرای اصل یک وجود دارد.
از سوی دیگر، همانطور که در قوانین پستی ایران از جمله قانون تشکیل شرکت پست و قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و تعهد ایران به عنوان عضو اتحادیه جهانی ذکر شده است، تمام افراد جامعه مستحق دریافت خدمات مستمر پستی با کیفیت و بهای مناسب هستند. بنابراین در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، اجرای اصل دوم محقق خواهد شد.
در قانون وظایف وزارت ارتباطات و ‌فناوری اطلا‌عات پیش بینی شده است که بخش خصوصی می‌تواند در شبکه‌های موازی پستی پس از کسب مجوز از هیأت دولت و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت کند (اصل سوم.)
در مورد اصل چهارم توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر با وجود قوانین یادشده در بند پیش، بخش غیر دولتی مجاز به فعالیت در کشورمان نداریم.
در مورد اجرای اصل پنجم نیز پرداختن به ا ین موضوع اساسی مهم است که شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران باید از شبکه‌ای مدرن و کارآ برخوردار باشد.
گسترش فناوری از حیث نرم افزاری (دانش، دستورالعمل‌ها، مدیریت و برنامه‌های رایانه‌ای) و سخت‌افزاری (تجهیزات و ماشین آلا‌ت) لا‌زمه پیشرفت و تأمین نیازهای مشتریان یک جامعه در ارتباط با خدمات پستی است و این مسأله نیز باید در خدمات‌رسانی شرکت پست مورد توجه قرار گیرد.
اتحادیه جهانی پست، جهانی‌سازی و ادغام‌های منطقه‌ای را به عنوان یک اصل که باید در توسعه پست کشورها مد نظر قرار گیرد، برای بهره‌ورتر کردن پست در کشورها با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، امکان دسترسی به بازارهای وسیع‌تر و با بهره گیری از امکانات بیشتر مطرح می‌کند (اصل هفتم.)
● خصوصی سازی
یکی از رئوس بسیار مهم سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی است. می‌توان دهه ۱۹۹۰ را دهه خصوصی سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامگذاری کرد. در این دهه، بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر حسب ضرورت و مقتضیات زمان، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین اقتصاد بازار کرده‌اند. این کشورها به منظور فایق آمدن بر مشکلا‌ت عظیم اقتصادی خود، به فکر کاهش حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و متعاقب آن خصوصی سازی مؤسسه‌های تولیدی، تجاری و خدماتی تحت کنترل دولت، افتاده‌اند.
بدون تردید، این انتقال‌ها و دگرگونی‌ها و تحولا‌ت مرتبط با آن باید به صورتی سنجیده و مدیریت شده باشد زیرا مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج و عواقب آن بسیار حساس هستند.
● مفهوم و اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی‌سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می‌شود. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، دولت‌ها از اجرای فرآیند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت هستند. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود مشکلا‌ت و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله: استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حضور دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به سازوکار خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، دستیابی به مهارت‌های نوین مدیریتی، دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و توزیع عادلا‌نه ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می‌شود.
خصوصیسازی در شکل ظاهری عبارت است از فرآیندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می‌شود. خصوصی سازی باید با آهنگی مناسب و در کنار اصلا‌ح بنیان‌های اقتصادی در کشور صورت گیرد. در حقیقت خصوصیسازی بخشی از برنامه وسیع سیاست‌های تعدیل ساختاری است. در واقع اصلا‌ح نظام مالی، پولی، حقوقی، تولیدی، ارزی، سرمایه‌گذاری، قیمت‌ها، تجارت و... باید به طور هم‌زمان با خصوصی سازی انجام گیرد تا آثار مثبت خصوصی‌سازی نمایان شود.
● روش‌های متداول خصوصی سازی
به طور مسلم خصوصی سازی شرکت‌های دولتی در چارچوب ویژگی‌های فرهنگی و اهداف هر کشوری مسیر خاص خود را طی می‌کند. می‌توان ادعا کرد که در داخل کشورها نیز روش به کار گرفته شده در مورد هر شرکت دولتی با توجه به ویژگی‌های آن شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌ها متفاوت خواهد بود.
دلیل اساسی که واگذاری را در هر مورد ارایه شده توجیه می‌کند، این است که یک مؤسسه اقتصادی مزیت نسبی خود را برای بقا در بخش عمومی‌از دست داده است. این عامل احتیاج به ارزیابی دقیق دارد. نباید فرض شود که ضرر مالی به طور خودکار اثبات کننده مزیت نسبی مؤسسه اقتصادی است. دولت باید علل ضررهای مالی را که مؤسسه مالی متحمل می‌شود، بررسی کند. چنانچه این ضررها ناشی از دلا‌یل اجتماعی یا خارج از مؤسسه اقتصادی باشد نباید به خودی خود به عنوان توجیه نهایی واگذاری تلقی شود. استمرار بعضی از فعالیت‌های زیان‌ده می‌تواند حتی بعد از واگذاری، به دلا‌یل مختلف مورد پذیرش باشد. دولت باید از اثرهای مستمر اقتصادی و مالی اینگونه فعالیت‌ها حمایت کند. معیار تعیین مزیت نسبی یک مؤسسه اقتصادی عمومی‌باید به وسیله رابطه معین با مؤسسه اقتصادی بخش ذی‌ربط، مشخص شود.
معمول‌ترین روش‌های به کار گرفته شده برای خصوصی سازی واحدهای دولتی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
۱) خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت.
۲) خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت.
به طور معمول سیاستگذاری‌های دولت در ارتباط با خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های خصوصی‌سازی دنبال می‌شود که از برآیند این تکنیک‌ها برخی از بنگاه‌های اقتصادی دولتی، خصوصی می‌شوند و سایر بنگاه‌ها نیز در کوتاه‌مدت یا حتی در درازمدت در بخش دولتی باقی می‌مانند.
در خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت، تصمیم به نفع واگذاری کامل در هر یک از اوضاع و احوال فهرست شده در زیر، بیشترین مناسبت را داراست. انتخاب واگذاری کامل وقتی مناسب است که:
▪ مؤسسه اقتصادی فاقد هر گونه مزیت نسبی برای ابقا در بخش عمومی‌باشد.
▪ احتمال اینکه سایر حق انتخاب‌های برنامه‌ای غیر از واگذاری کامل بتوانند کارآیی را بهبود بخشند، وجود نداشته باشد.
▪ شرایط بازارهای سرمایه مساعد باشد.
▪ دولت با الزام‌های سیاست مالی مایل به جذب منابع عمده‌ای باشد.
در خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت، اغلب بخشی از بنگاه‌های اقتصادی که به فعالیت‌های اساسی و راهبردی مشغول هستند، به دلا‌یل مختلف در حوزه بخش دولتی نگاه داشته می‌شوند. در چنین مواردی دولت می‌تواند با بهبود روش‌های عملیاتی، کارآیی این واحدها را افزایش دهد. به این معنا که با به کارگیری نظام حاکم بر بازار، عملیات آنها را اقتصادی کند. یعنی، انضباط اقتصادی که مشخصه بخش خصوصی است در بنگاه اقتصادی دولتی به کار گرفته شود.
مهم‌ترین روش‌هایی که برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، بدون واگذاری مالکیت آنها، مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از:
ـ تبدیل به شرکت کردن.
ـ معقول ساختن اهداف.
ـ اجاره دادن.
ـ قرارداد مدیریت.
ـ قرار داد خدماتی™برون سپاری.
ـ تجدید نظر سازمانی و عملیاتی.
● خصوصی سازی پست از نظر قانون
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) مقرر شده است که از چهار مرحله فعالیت پستی (قبول، تجزیه، رهسپاری و توزیع)، فعالیت قبول و رهسپاری به بخش غیردولتی واگذارشود و ضمن عدم گسترش باجه‌های قبول دولتی، باجه‌های فعلی که توسط شرکت پست اداره می‌شود نیز به تدریج، به بخش غیر دولتی انتقال یابد.
همچنین در این سند ذکر شده است که فعالیت توزیع در حال حاضر توسط دولت انجام می‌شود و به طور طبیعی در انحصار پست است.
▪ در ارتباط با این موضوع که در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات ایجاد شبکه‌های مستقل پستی (به طور موازی با شرکت پست دولتی) مورد توجه قرار گرفته و در سند آورده شده، لا‌زم به یادآوری است که اجرای این ماده قانونی در راستای سیاست‌های ابلا‌غی مقام معظم رهبری برای اصل ۴۴ قانون اساسی قابلیت اجرایی دارد و در نتیجه اجرای این ماده از قانون وابسته به فرآیند تبیین سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ در مورد پست بوده که شامل ایجاد بستر و راهکارهای قانونی و اجرایی است.
در اهداف کلا‌ن سند توسعه بخش پست بر افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در پست و توسعه رقابت پذیری و ایجاد شرکت‌های مستقل و موازی پستی در زمینه جابه‌جایی مرسولا‌ت بیش از ۲۵۰ گرم، تأکید شده است.
سند یادشده افزایش عرضه خدمات پستی در دفاتر خدمات فناوری اطلا‌عات و ارتباطات شهری را از میزان ۸۹۴ واحد به میزان حداقل ۲۵۰۰ واحد شهری و عرضه خدمات پست بانکی را در دفترهای خدمات فناوری اطلا‌عات و ارتباطات شهری از میزان ۱۸۸ واحد به میزان حداقل ۲۵۰۰ واحد شهری و عرضه خدمات پستی و پست بانکی را در دفترهای خدمات فناوری اطلا‌عات و ارتباطات روستایی در حداقل ۱۰ هزار نقطه روستایی، پیش‌بینی کرده است.
در رابطه با واگذاری رهسپاری به بخش خصوصی بنا به اطلا‌عات دریافتی از شرکت پست بیش از ۹۰ درصد خطوط رهسپاری درون استانی و تعدادی از خطوط بین‌استانی به بخش خصوصی واگذار شده است.
راه‌اندازی و شکل گیری نهاد تنظیم مقررات پستی در چارچوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال اول برنامه و بازنگری در قوانین، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های پستی در راستای اجرای الزام‌های قانون برنامه چهارم توسعه و ایجاد نظام تعرفه‌های پستی منعطف، مبتنی بر قیمت تمام شده و نظام عرضه و تقاضای بازار ارتباطات پستی از دیگر اهداف سند یادشده است.
براساس ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه در بند «د» ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
۱) فعالیت آنها انحصاری باشد.
۲) بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات امکان ارایه مجوز به بخش خصوصی را در رابطه با فعالیت شبکه‌های موازی پستی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، به وزارتخانه می‌دهد.
بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسلا‌می‌ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، کشور باید در دوره زمانی موردنظر به کشوری با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تبدیل شود. از این رو، شایسته است وضعیت پست کشور مورد توجه قرار گیرد و زمینه‌های افزایش بهره‌وری و کارآیی آن فراهم شود.
طبق ماده ۳۵ سیاست‌های ابلا‌غی برنامه چهارم در ارتباط با خصوصی سازی و آزاد سازی پست، فراهم‌سازی زمینه‌های لا‌زم برای تحقق رقابت‌پذیری کالا‌ها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی دیده شده است.
براساس ماده ۴۷، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده که براساس آن لا‌زم است سیاستگذاران امور پست کشور با انجام مطالعات کارشناسی کافی اقدام به ایجاد بستر مناسب برای توانمند‌سازی بخش خصوصی فعال در امور پست کنند.
▪ ماده ۴۹: توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و رعایت نکات زیر در امر واگذاری مؤسسه‌های اقتصادی دولت به مردم:
ـ امر واگذاری برای تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ـ موجب تهدید امنیت ملی یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلا‌می‌و انقلا‌بی نشود.
ـ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم یا ایجاد انحصار نینجامد.
ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.
ـ در این زمینه نیز سیاستگذاران پست کشور باید با توجه به بندهای پنج‌گانه ماده ۴۹ برای ایجاد بستر مناسب برای خصوصی سازی و آزاد سازی پست کشور اقدام کنند.
● برنامه‌های خصوصی سازی پست جمهوری اسلا‌می‌ ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات به‌همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی (به طور مشترک) درصدد هستند به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلا‌غی از سوی مقام معظم رهبری در بخش ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران پیشنهادی را به هیأت وزیران به منظور امکان واگذاری شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران (به استثنای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلا‌ت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی) برای تصویب ارایه کنند. در صورت تصویب این پیشنهاد توسط هیأت وزیران، اقدام‌هایی از قبیل موارد زیر، لا‌زم به انجام است:
به منظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیت‌های شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلا‌ت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران و انجام آنها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۷ برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به تشکیل سازمان خدمات پستی دولتی (شرکت دولتی) اقدام کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات مکلف است، نحوه انجام خدمات پایه پستی و سرویس‌های پست مالی را با مدنظر قرار دادن هزینه‌های مربوط با درج در پروانه شرکت‌های واگذار شده، تضمین کند. به نحوی که خدمات پایه پستی و خدمات تعهد شده USO دولت جمهوری اسلا‌می‌ایران به اتحادیه جهانی پست به صورت یکسان و برابر ارایه شود.
هیأت عالی واگذاری موظف است، مطابق ضوابط، نسبت به واگذاری سهام شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران تصمیم های لا‌زم را اتخاذ کند.
● برنامه‌های در دست اقدام
شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران از ابتدای برنامه چهارم توسعه، طبق سند توسعه بخش پست در برنامه چهارم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات اقدام به برون سپاری مراحل قبول خود به بخش خصوصی در چارچوب آیین‌نامه تنظیمی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) به همراه دستگاه‌های اجرایی مانند پست، مخابرات و ارتباطات سیار کرد. اگر چه این حرکت برای بهره گیری از ظرفیت‌ها و امکانات بخش خصوصی مهم و لا‌زم است اما با بهبود آیین‌نامه می‌تواناین حرکت را که یک نوع خصوصی سازی بدون واگذاری است، بیش از پیش به سوی موفقیت کامل که همبرای بخش دولتی و هم برایبخش غیر دولتی مفید باشد، پیش برد.
از سوی دیگر، شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران بر اساس سند توسعه بخش پست در برنامه چهارم توسعه اقدام به برون سپاری مرحله رهسپاری خود کرد که این حرکت برای رهسپاری داخل استانی با موفقیت انجام و بیش از ۹۰ درصد خطوط واگذار شد.
علا‌وه بر اقدام‌های تشریح شده مزبور در زمینه واگذاری مرحله قبول و رهسپاری، شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران اقدام به تدوین آیین‌نامه‌‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات به منظور خصوصی‌سازی شرکت پست بر اساس سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی کرد که پیش‌نویس آیین‌نامه برای تصویب به هیأت دولت، ارایه شد. در این آیین‌نامه پیشنهاد شده است، سازمان خدمات پستی دولتی (شرکت دولتی) که وظیفه فعالیت‌های شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلا‌ت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی را عهده دار است، از شرکت پست منتزع شود.
علا‌وه بر اقدام‌های تشریح شده مزبور در زمینه واگذاری مرحله قبول و رهسپاری، شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران اقدام به تدوین آیین‌نامه‌‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات به منظور خصوصی‌سازی شرکت پست بر اساس سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی کرد که پیش‌نویس آیین‌نامه برای تصویب به هیأت دولت، ارایه شد. در این آیین‌نامه پیشنهاد شده است، سازمان خدمات پستی دولتی (شرکت دولتی) که وظیفه فعالیت‌های شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلا‌ت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی را عهده دار است، از شرکت پست منتزع شود.
همچنین در این پیش نویس مطرح شده که هیأت عالی واگذاری موظف است، مطابق ضوابط نسبت به واگذاری سهام شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران تصمیم‌های لا‌زم را در مواردی از قبیل تعیین مدت واگذاری، تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران و تصویب دستورالعمل اولویت‌های فروش سهام و تعیین درصد بخش‌های خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان اتخاذ کند.
● ارایه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود عملکرد
با توجه به وضعیت موجود شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران و شرایط و عوامل محیطی تأثیرگذار بر عملکرد آن، راهکارهای کلا‌ن زیر به طور مختصر برای استفاده سیاستگذاران، مجریان و محققان در رابطه با خصوصی سازی و آزاد سازی پست کشور پیشنهاد می‌شود:
▪ تشکیل و راه‌اندازی بخش پست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:
با توجه به عملکرد گذشته و حال شرکت پست جمهوری اسلا‌می ‌ایران، بخش پست کشور نیازمند نهادی همانند نهاد تنظیم مقررات است که بتواند با اجرای وظایف پیش بینی شده‌اش در اساسنامه سازمان (مصوب سال ۱۳۸۴) به نحو احسن وضعیت فعلی و آتی پست کشورمان را از حیث تأمین بستر محیطی لا‌زم و نظارت و هدایت بر بخش پست دولتی و غیر دولتی و حمایت از حقوق مشتریان، ساماندهی کند.
▪ افزایش بهره‌وری و متعادل‌سازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران:
پیش از اجرایی کردن هر گونه تصمیم مبنی بر خصوصی سازی یا واگذاری سهام، شرکت پست باید با پیاده سازی پیشنهادهای کاربردی در کاهش هزینه‌ها و پس از آن با افزایش متناسب نرخ تعرفه‌ها از سوی مجلس شورای اسلا‌می، بتواند هزینه‌ها و درآمدهای خود را متعادل کند و نه تنها این متعادل سازی را پایدار نگه دارد، بلکه به سوی سودآوری با افزایش درآمدها و کاهش بیشتر هزینه‌ها گام بردارد.
خوداتکایی مالی و کسب سود: شرکت پست جمهوری اسلا‌می ‌ایران، خواه به صورت دولتی اداره شود یا خصوصی، باید موظف به کسب سود و خود اتکایی مالی با بهره گیری از مدیریت و پشتیبانی‌های لا‌زم از سوی نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار بر عملکرد شرکت و همچنین استفاده کامل از امکانات بخش خصوصی شود.
▪ بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌ها و توانایی‌های بخش:
شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران، باید با برونسپاری فعالیت‌های خود در هر یک از چهار مرحله قبول، آماده‌سازی و تجزیه، رهسپاری و توزیع مطابق و سازگار با سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴، در صدد کاهش هزینه‌های خود و افزایش نقاط دسترسی به همراه بهبود کیفی خدمات خود برآید و به عبارت دیگر با استفاده از روش خصوصی‌سازی بدون واگذاری به سمت جلو حرکت کند.
▪ موظف کردن پست به ارایه خدمات پایه‌ای:
شایسته است شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران خدمات پایه‌ای همه گیر را به صورت مستمر با کیفیت مناسب و بر اساس هزینه‌های مصوب ارایه کند.
– ترغیب شرکت پست جمهوری اســــلا‌می ‌ایـــــران به شــــراکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک مناسب با بخش غیر دولتی در زمینه خدمات پستی نوین™خدمات غیر پایه‌ای: به منظور افزایش درآمد و کسب سود و ارایه خدمات جدید پستی مطابق با نیاز‌های جامعه، شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران باید مجاز باشد که با بخش غیر دولتی شراکت و سرمایه‌گذاری‌‌های مشترک انجام دهد.
▪ خصوصی سازی شرکت پست با واگذاری سهام:
همه یا قسمتی از سهام شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران را می‌توان در درازمدت به بخش خصوصی دارای مجوز از نهاد تنظیم مقررات برای انجام چهار مرحله پستی و تحت نظارت این نهاد و با تعهد به اجرای قوانین و تعهدات گوناگون کشوری و جهانی واگذار کرد. تا رسیدن به این مرحله باید گام‌های بسیاری برای آماده شدن شرکت پست جمهوری اسلا‌می‌ایران و محیط و بستر‌های قانونی و نظارتی، برداشته شود.

منبع : نشریه برنامه