پشت پرده نامه تند احمدی‏نژاد به رئیس مجلس

آقای دکتر احمدی نژاد روز دوشنبه با ارسال نامه ای تند خطاب به دکتر حداد عادل و انتشار آن در رسانه ها، با لحن بی سابقه ای رئیس قوه مقننه را در مقابل افکار عمومی و رسانه های خارجی، مورد انتقاد و تهمت قرار داد.
نامه دکتر احمدی نژاد در پی انتشار اخباری نادرست و اغراق شده در برخی سایت‏ها و روزنامه‏ها مبنی بر ابلاغ سه قانون توسط رئیس مجلس به دستگاه های اجرایی، نوشته و منتشر شده است.
پیش از این، اداره اخبار و رسانه های مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیه ای ، ابلاغ این سه قانون به دستگاههای اجرایی توسط رئیس مجلس را رسما تکذیب کرده و مستندات قانونی دستور رئیس مجلس به روزنامه رسمی کشور برای چاپ این سه قانون را اعلام کرده بود.
لازم به یادآوری است براساس ماده ۱ قانون مدنی، کلیه مصوبات مجلس باید در روزنامه رسمی کشور (نهاد زیرمجموعه قوه قضائیه) چاپ شوند تا از حیث حقوقی قابلیت اجرا داشته باشند و از آنجا که رئیس جمهور محترم تا ۲۶ فروردین ۸۷، سه مورد از مصوبات مجلس را – احتمالا سهوا و از روی فراموشی- برای چاپ به روزنامه رسمی ارسال نکرده بودند، آقای دکتر حداد عادل برای حفظ اعتبار حقوقی این سه قانون و انجام رویه متداول قانونی، طبق ماده یک قانون مدنی ، به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ این سه قانون را صادر کردند.
این موضوع کوچک متاسفانه با اغراق و جوسازی چند سایت خبری ماجراجو، "دستور رئیس مجلس برای اجرای سه قانون" و یا "استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ سه قانون" منعکس شد که انعکاس این اخبار نادرست ابتدا واکنش سراسیمه معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و سپس نامه تند دکتر احمدی نژاد به رئیس مجلس را به دنبال داشت.
متن اطلاعیه اداره کل اخبار مجلس در توضیح دلایل حقوقی دستور رئیس مجلس به روزنامه رسمی کشور به این شرح است:
▪ متن توضیح رسمی مجلس شورای اسلامی درباره خبر منتشره از ابلاغ سه قانون:
در پی درج خبری در بعضی پایگاه های اطلاع رسانی و مطبوعات درباره نامه رییس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشوربرای چاپ سه قانون مصوب مجلس و اظهار نظر سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر این که این قوانین مدتها پیش از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است، توضیحات زیر در این باره ضروری می باشد:
۱) قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۵ روز پس از چاپ در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می شوند (مگر این که در قانون زمان دیگری برای لازم الاجرا شدن آن پیش بینی شده باشد) بنابراین اجرای قانون پس از سپری شدن زمان فوق الذکر ، از تاریخ درج در روزنامه رسمی موضوعیت می یابد و اگر قانونی در روزنامه رسمی چاپ نشده باشد، از حیث حقوقی قابلیت اجرا ندارد.
۲) ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نکرده است.
۳) اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های اولیه طی نامه شماره ۲۴۲۴ مورخ ۸۷.۱.۲۲ (وابسته به قوه قضاییه) درج یا عدم درج قوانین مورد اشاره را از روزنامه رسمی کشور( وابسته به قوه قضاییه ) استعلام کرد . روزنامه رسمی کشور نیز در پاسخ طی نامه شماره ۹.۱۲۱ مورخ ۸۷.۱.۲۶ اعلام کرد که هیچ یک از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده است . فلذا در پی دریافت پاسخ روزنامه رسمی کشورریاست مجلس شورای اسلامی طبق تبصره ماده یک قانون مدنی طی نامه ای به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ قوانین یادشده را صادر کرد.
▪ متن کامل نامه رئیس جمهور
متن نامه عصر دیروز رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از این قرار است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
متأسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اینک مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی موارد زیر را متذکر می‌گردد:
۱) طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی امضاء و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رییس جمهور است و رییس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل ۱۲۳ قانون اساسی است.
۲) این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌نمودید.
اینک چند سوال مطرح است:
۱) علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از ۹ ماه قبل ابلاغ نشده است. آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقی رییس جمهور اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد. راستی این همه عجله برای چیست؟
۲) مسؤولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
۳) بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟
۴) آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌های واهی مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران عزیز اعطا شده است. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی الهی است به نقمت بدل نکنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی اینجانب هرگز اقدام به این مکاتبه نمی‌نمودم لکن این را برای پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری می‌دانم.
از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسألت دارم.
محمود احمدی‌نژاد
□□□
لازم به یادآوری است، هیات رئیسه مجلس هفتم از آغاز تشکیل این دوره قانون گذاری، همواره پرهیز از تنش و غوغاسالاری ونیز همکاری و تعامل مثبت با قوای دیگر را در دستور کار داشته است و طی دو سال و نیم گذشته نیز دربرابر قانون شکنی ها و تمرد مکرر دولت از اجرای قوانین ، سعی داشته با متانت و کاملا در چهارچوب قانون برخورد کند و از کشیده شدن مجادلات سیاسی به رسانه ها و افکار عمومی اکیدا بپرهیزد.

منبع : سایت الف