رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت - قسمت هشتم

●فصل چهارم
▪ خیانت در امانت
▪ دیباچه :
خیانت در امانت موضوع فصل ۲۴ قانون تعزیرات است . موضوع مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ از ق.م.ا اصل جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ است . در ماده ۶۷۳ ، جرمی که در حکم خیانت در امانت است ذکر شد به نام جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در ماده ۶۷۴ آمده که اگر کسی اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌های از قبیل سفیدچک ، قبض و نظایر اینها به عنوان اجاره یا امانت یا به عنوان رهن یا برای وکالت یا برای هر کار ، با اجرت و بی‌اجرت به کسی داده باشد‌، بنابراین بوده که این اموال و نوشته‌های داده شده مسترد شود یا به مصرف معینی برسد ، ولی شخصی که این اموال و نوشته‌ها در نزدش بوده آنها را مسترد کرده یا به مصرف معینی نرسانده بلکه آنها را به ضرر مالک یا متصرف قانونی‌اش استعمال و تصاحب کرده ، تلف کرده یا مفقود کرده و به عنوان خیانت در امانت حبس ۶ ماه تا ۳ سال خواهد داشت.
در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شده :
۱ ـ مرتکب این جرم ، شخص است به نام امین ، امانت‌دار مال مالباخته یا مال دیگری ، این چه کسی است ؟ در مسائل حقوقی یک شخص ممکن است به صورت‌های مختلفی امین محسوب شود .
صورت اول : به مفهوم اصلی و واقعی این شخص مال خودش را در اختیار دیگری قرار داده است و آن شخص دیگر این مال را به اختیار خودش و با دست خودش تحویل گرفته ؛ کسی که تحویل گرفته امین است و کسی که مال را داده صاحب مال است و در این مفهوم و صورت ، اولاً حتماً دادن و گرفتن بایستی باشد . یعنی صاحب مال خودش با اختیار خودش و با دستان خودش ، مال را دو دستی تقدیم انسان دیگری کرده و انسان دیگر با اختیار و دو دستی ، مال را می‌گیرد ، پس دادن و گرفتن رخ داده است .
صورت دوم : از مفهوم امین ، آنجایی که دادن و گرفتن در کار نیست بلکه به حکم قانون شخص امین محسوب می‌شود که این موارد را بایستی در قانون پیدا کنیم که کجاها قانون صراحتاً اعلام می‌کند که شخص امین است . مثلاً در جایی از قانون مدنی آمده که اگر کسی مالی را پیدا کند ، نسبت به آن مال امین محسوب می‌شود . اینجا صاحب مال ، مال را به طرف نداده که نگه دارد ، بلکه این مال گمشده بوده و این شخص آن را پیدا کرده ‌است . به این مفهوم دوم می‌گویند . مفهوم حکمی امین یعنی به حکم قانون است نه به حکم مفهوم اصلی‌اش ، ید شخص امین نسبت به مال مور امانات ، ید امانی است و ید شخص غاصب که قهراً مال دیگری را بر‌می‌دارد ، متعلق به خودش می‌کند ، ید ضمانی است .
● آثار این دو ید : «ید امانی» و « ید زمانی» :
این که ید امانی دارد زمانی نسبت به مال مورد امانت مسئول است که تعدی و تفریط کند و مال را از بین ببرد ولی در ید زمانی در هر صورت آن شخص مسئول تلف مال است ، چه تعدی و تفریط بکند ، چه تعدی و تفریط نکرده باشد ، چون به طور غیر قانونی و بدون اجازه مال دیگری را برداشته است .
در ید امانی این چه به مفهوم اصلی‌اش و چه مفهوم کلی‌اش ، مسئولیت مدنی آن مال را خواهد داشت ، یعنی بایستی خسارت که همان مال از دست رفته است را به صاحب مال بدهد اما از جنبه کیفری فقط زمانی این مجرم کیفری است که اولاً به مفهوم اصلی امین باشد «یعنی صاحب مال ، مال را در اختیارش قرار داده ، نه به حکم قانون» این است . و ثانیاً از روی عمد مال مورد امانت را از بین برده باشد یا تصرف کرده باشد یا اعمال دیگری بر روی آن انجام داده باشد بنابراین تفاوت مسئولیت امین در مسائل کیفری با مسائل مدنی ، یک رابطه امانتی است ، که امانت به مفهوم اصلی باشد ، در ثانی از جهت عمد بودن عمل امین است در غیر این دو صورت مسئولیت امین فقط مدنی است و آنجائی که امین مسئولیت کیفری دارد به تبع آن مسئولیت مدنی هم دارد .
۲ـ دهنده مال : در این ماده آمده که یا مالک این مال را به امین داده یا تصرفش قانونی است ، یعنی کسی که از طرف مالک اصلی اختیار این مال را داشته ، مثلاً مستأجر این مال بوده یا پیش این شخص مال گرو بوده است و این شخص دوم که متصرف قانونی است ، این مال را به امانت به دیگری سپرده باشد . پس دهنده ممکن است مالک باشد یا متصرف قانونی ولی در نهایت زیان‌دیده شخص صاحب مال خواهد بود ، حتی اگر متصرف قانونی این مال را به امانت داده و امین خیانت کند ، صاحب اصلی مال متضرر می شود نه متصرف قانونی. شاکی هم می‌تواند صاحب مال باشد هم متصرف قانونی ، هر کس که مال را به امانت سپرده می‌تواند شکایت کند و مدعی شود .
۳ـ موضوع این جرم با توجه به اینکه یک جرم مالی است بایستی مال باشد و ارزش اقتصادی و پولی داشته باشد ، به همین خاطر هم شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول می‌شود و هم شامل اسناد یا نوشته‌هایی که مال محسوب می‌شود ، که در این نوشته‌ها و اسناد مبلغی پول نوشته شده یا سند مالکیت مالی است لذا چک و سفته که حکم پول دارند ، اگر نزد دیگری امانت باشد ، می‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت شود اما چیزهایی که غیر مالی هستند عنوان خیانت در امانت ندارند ، حتی اگر مال مورد امانت یک ریال هم ارزش داشته باشد به عنوان جرم خیانت در امانت ممکن است تلقی شود .
سوال : آیا دادن پول ، اسکناس یا سکه به دیگری به عنوان قرض و بعداً گیرنده پول آنها را مسترد نکند می‌تواند خیانت در امانت محسوب شود یا خیر ؟
در رابطه با خیانت در امانت بایستی عیناً همان مالی که به طرف داده شده همان بدون دخل و تصرف در آن ، مسترد شود یا به جای خاصی داده شود . در قرض دادن پول چون شخص پول به دیگری می‌دهد که مصرف و استفاده کند و بعداً همان مبلغ داده شده را برگرداند ، چون عین همان اسکناس‌ها مورد نظر نیست ، موضوع خیانت در امانت نخواهد
بود ، اما اگر عیناً همین مقدار با همین اسکناس‌ها گذاشته‌اند پیش طرف که ۱۰ روز دیگر همین‌ها را پس دهد و عنوان قرض ندارد ، چنانچه برنگرداند آنوقت می‌شود خیانت در امانت .
۴ـ اینکه در دادن این اموال به دیگری ، منظور این بوده که نزد آن طرف نگهداری شود تا همان‌ها عیناً برگردانده شود و این امر ممکن است به طرق مختلفی انجام شود ، ممکن است امانت بودن یک مال به طریق اجاره بوده باشد ، مثلاً کسی مال را به دیگری اجاره داده ، آن مال و وسایل درون مال عیناً بایستی پس از اتمام اجاره به صاحبش برگردانده شود یا به عنوان رهن یا گرو گذاشته شدن مالی در نزد دیگری امانت است .
مثلاً کسی برای پرداخت بدهی خودش یا انجام تعهدی وسیله‌ای از خود را نزد طرف نگه می‌دارد که این وسیله بعداً بدون دستبرد برگردانده شود پس پیش طرف امانت است ، یا برای وکالت مالی داده و در نزد آن وکیل امانت است ، مثلاً برای انتقال منزل اسنادی به وکیل داده تا پس از انجام کار به صاحب برگردانده شود ، وکیل نسبت به این اموال که موقتاً در اختیار دارد امین است یا برای انجام یک کار وسایل یا اموالی را در اختیار طرف گذاشته ، مثلاً کسی ماشین را به دوستش داده تا خانواده‌اش را به منزل بازگرداند ، این مال نزد طرف امانت است تا کارش را انجام دهد و بعد به صاحبش برگرداند .
نتیجه گیری : نوع این رابطه که در قالب چه مصادیقی از عقود است تأثیری ندارد ، مهم این است که با توجه به اینکه رابطه طرف مقابل نسبت به مال امین محسوب شود ، حال چه اجاره ، چه رهن ، چه وکالت و چه خود امانت باشد .
۵ ـ نظر مالک یا دهنده مال به امین این باشد که این اموال بعداً بدون کم و کاستی به خودش برگردانده شود یا به مصرف خاصی رسانده شود . مثلاً به X پولی داده تا ببرد به فلان صندوق بپردازد ، X به جای واریز به شخص دیگری داده ، یا خودش پول را برداشته یا به صندوق دیگری پرداخت کرده است .
۶ ـ از حیث عنصر مادی جرم اینکه امین چه کاری بایستی انجام داده باشد بر روی مال تا خیانت در امانت تلقی شود . مصادیق این افعال خیانت آمیز در این ماده به صورت محدود و حصری در ۴ مورد بیان شده است :
الف ـ استعمال کند : یعنی مورد بهره‌برداری قرار دهد و استفاده شخصی کند ، ماشین به امانت گذاشته که فرد بیاید و پس بگیرد ولی او ماشین را بر می‌دارد و با آن رانندگی کند یا ماشین را داده تا کرایه‌کشی کند و انسان را سوار کند ، ولی طرف با آن اشیاء و وسایل حمل کند .
ب ـ تصاحب کند : یعنی صاحب شدن ، خودش را صاحب آن مال قرار دهد و برای خودش بردارد . گاهی طرف سوء استفاده می‌کند ولی نمی‌خواهد برای خودش باشد اما گاهی برای خود و به عنوان مال خودش بر می‌دارد .
ج ـ تلف کند : یعنی خسارتی به این مال وارد کند یا خسارت یا تلف جزء یا خسارت یا تلف کل .
د ـ آن را مفقود کند : مال را عمداً و با اختیار خودش گم و گور کند ، بدون اینکه تلف شود . شرط مهم در افعال مادی این است که چون خیانت در امانت کیفری سوء نیت به عنوان عنصر روانی شرط است ، بایستی این اعمال را از روی اراده و اختیار خود و عمد انجام داده باشد ، خود شخص تلف کرده باشد نه اتفاقی تلف شود ، خود شخص مفقود کرده به عمد .
در جرم خیانت در امانت چون فقط قانونگذار به ذکر مجازات کیفری حبس پرداخته ، برای گرفتن خسارت‌های مالی بایستی دادخواست هم ضمیمه شود . خیانت در امانت جرمی عمومی است و گذشت شاکی تأثیری در موقعیت تعقیب ندارد .
● بررسی یک پرونده[۱]:
شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان «مریم- الف»، «فرانک-ز» و «مهتاب-م» هیئت مدیره سابق فرش بافان سنندج را به اتهام خیانت در امانت به تحمل هفت ماه زندان محکوم کرد.
همچنین براساس رای دادگاه «عبدالکریم- الف» همسر مریم مدیرعامل سابق تعاونی فرش بافان به اتهام معاونت خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است.
قاضی پرونده رأی دادگاه را قطعی اعلام کرده و در پایان انشا رای گفته است که شکات می توانند دادخواست مطالبه اصل وجه، ضرر و زیان و خسارت تأخیر تادیه به دادگاه صالحه تقدیم کنند تا رسیدگی شود.
شاکیان این پرونده حدود ۲۰۰ نفر از اعضای این شرکت هستند که براساس فراخوان شرکت علی رغم منع قانونی بابت تحویل زمین پول به حساب شرکت واریز کرده بودند.
بر اساس شکایت اداره کل تعاون استان کردستان در ۱۵ شهریورماه ۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سنندج در تاریخ ۸۴.۱۲.۱۵ حکم تعلیق ۱۰ نفر از مدیران این شرکت را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان براساس مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ غیرقابل تجدیدنظر خواهی و قطعی اعلام شد. طبق اظهارات مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج براساس این رای می بایستی اعضای هیئت مدیره کلیه مدارک و اسناد را جهت بررسی در اختیار هیئت مدیره جدید قرار می دادند که علی رغم گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از صدور حکم تاکنون این رای اجرا نشده و هیچ گونه سند و مدرکی در اختیار هیئت مدیره جدید قرار نگرفته است. به دلیل عدم اجرای حکم تعلیق مدیران سابق این شرکت در مدت مذکور تعداد زیادی از اعضا که از روند رسیدگی به تخلفات متهمان در محاکم قضایی بی اطلاع بودند همچنان به درخواست هیئت مدیره سابق به حساب این افراد پول واریز کرده اند که به دلیل در دسترس نبودن پرونده های این اعضا اطلاعی از میزان پول پرداخت شده در دست نیست. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سابق به مدیرعاملی «مریم- الف» از ۸۰۰ نفر از اعضای تعاونی در سال ۱۳۸۱ به منظور خرید زمین پول گرفته اند اما تاکنون پول آنان تبدیل به زمین نشده است. مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج با اعلام شکایت ۲۱۴ نفر از اعضای شرکت تعاونی از متهمان، مبلغ جمع آوری شده از ۸۰۰ نفر از اعضای شرکت را حدود چهار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: آنان برای توجیه عملکرد خلاف قانون خود تنها ۲۲ هکتار زمین را در دره دگایران، روستای حسن آباد و پشت میدان بار سنندج برای اعضا خریداری کرده اند که زمینهای مذکور خارج از محدوده و فاقد کاربری مسکونی است.
● سئوال[۲]:
آیا فروش مال امانی خیانت در امانت است یا فروش مال غیر؟
نظریه اکثریت:
هر دو عنوان جزائی فروش مال غیر و خیانت در امانت بر موضوع صدق می کند و مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد جزائی است که باید مجازات جرمی که اشد است اعمال گردد که در این مورد مجازات فروش مال غیر اشد است.
نظریه اقلیت:
دو نظریه ارائه گردید:
نظریه گروه اول: به صرف احراز عمل سپردن (عنصر سپردن) فروش آن مال خیانت در امانت است چرا که یکی از عناصر موجب خیانت در امانت تصاحب مال امانی است و فروش مال امانی نوعی تصاحب است.
نظریه گروه دوم: درموردی که فردی مال امانی را می فروشد در هیچ فرضی اصولاً فروش مال غیر مطرح نمی باشد بلکه یا صرفاً خیانت در امانت است یا کلاهبرداری اگر سپردن توأم با فریب باشد کلاهبرداری می باشد و اگر توأم با رضایت باشد خیانت در امانت است مؤید نظر فوق آراء‌ شماره ۹۵۱ـ۱۹/۷/۱۳۱۷ و ۲۴۷۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۳۴ شعبه دوم دیوان عالی کشور است که در رأی اول اعلام شده که «عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد صدق نمی کند و ...» که فروش مال غیر نوعی کلاهبرداری است و در رأی دوم اعلام شده که «اگر کسی مال را در شهرستانی از یک نفر امانت بگیرد و در شهرستان دیگر آن را بفروشد چون خیانت در امانت موقعی محقق شده که مال مورد امانت فروخته شده است بنابراین محل وقوع جرم شهرستان اخیر است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود»

● فصل پنجم
▪ جرم صدور چک پرداخت نشدنی
▪ تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن :
چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.[۳] چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است.[۴] همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال ۱۷۸۸ از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.
در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی :[۵]
زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک
به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک

یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزّی چنین سروده است :
آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری[۶]

تعریف چک از نظر قانون تجارت :
تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
● تعریف چک از نظر دکترین حقوقی :
۱ – چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است. [۷]
۲ – چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.
ارکان چک : صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده
● سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک :
مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای ۷۲ و ۷۶ و ۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است.
علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
۱ – نظامنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۱۲ تحت شماره ۴۱۸۰۸ مربوط به دستور طرز اجرای مواد ۲۶ تا ۲۹ قانون مالیاتهای مصوب ۲۹/۸/۱۳۱۲ که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
۲ – ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره ۸/۵/۱۳۱۲ الحاق گردید.
۳ – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب ۲۰/۷/۱۳۳۱
۴ – لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱
۵ – لایحه چکهای تضمین شده مصوب ۱/۳/۱۳۳۴
۶ – قانون چکهای تضمین شده مصوب ۲/۴/۱۳۳۷
۷ – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷
۸ – قانون صدور چک مصوب ۶/۲/۱۳۴۴ که ناسخ قوانین قبلی است.
۹ – قانون صدور چک ۱۶/۳/۱۳۵۶ که قانون سال ۱۳۴۴ را نسخ کرده است.
۱۰ – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ مجلس شورای اسلامی
۱۱ – قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ ق .صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱۲ – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
۴ – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.● مباحثی پیرامون قانون صدور چک [۸] :
یکی از مهمترین قواعد حقوق که در اغلب سیستمهای حقوقی مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته قاعده ای است که اعلام می دارد « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » ، همچنین یکی از الزاماتی که حقوق عموم جامعه بر حاکمان دارند آن است که هیچ قاعده الزام آوری را قبل از اعلان عموم و اطلاع به عمومی جامعه بعنوان مجازات به مورد اجرا نگذارند. اصطلاحاً در فقه و حقوق از این قاعده به « قبح عقاب بلا بیان » یاد میشود و مفهوم آن بدان معنی است که بایستی قبل از بار نمودن مجازات بر یک فرد او را از جرم بودن آن آگاه ساخت. در جمهوری اسلامی ایران قوانین مصوب مجلس یا مراجع قانونی دیگر پس از ۱۵ روز از زمان نشر در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا میشوند و بدین منظور قرینه ای قانونی براطلاع همگان تلقی میشود. ضرورت آشنایی با مسایل چک از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام میشود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولتها براین قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آنرا در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است که الزاماً به تعدادی از آنها اشاره میشود.
۱ – وجود نقدینگی در دست بانکها باعث رونق اقتصادی جامعه ، جلوگیری از تورم ، اطمینان در کاهش سرقت وجوه و نیز سرمایه گذاری کلان بخش بانکی در بخشهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی میگردد.
۲ – امکان کنترل مالیاتی ، در برخی کشورها از طریق الزامی کردن برخی پرداختها از طریق صدور چک وجود دارد. بعنوان مثال بموجب قانون اصلاحی ۱۹۵۷ در فرانسه پرداختهای بالاتر از ۱۰۰۰ فرانک تجار، بوسیله صدور چک الزامی است و نیز پرداختهای بیش از ۲۵۰۰ فرانک از حسابی به حساب دیگر و هزینه های دولتی بیش از ۴۰۰۰ فرانک بین بانکها باید از طریق چک باشد و همچنین برابر قانون سال ۱۹۶۶ صدور چک در معاملات حیوانات زنده الزامی شده است.
۳ – آنچه مسلم است اگر قوانین چک بطور دقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قواعد که جلوگیری از گردش نقدینگی در بازار می باشد نادیده گرفته میشود و نه تنها باعث بروز حس بی اعتمادی در جامعه میگردد ،مشکلات اجتماعی دیگری ناشی از زندانی کردن صادر کننده و بروز فساد اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
۴ – عدم استفاده از چک باعث کثرت کار بانکها ، تعلیق جریان روابط و عدم توازن عرضه و تقاضا در گردش پولی شده و افزایش هزینه های چاپ اسکناس ، افزایش فقر و بیکاری را در پی خواهد داشت.
لذا این اهمیت باعث شده تا تشریح قوانین مربوط به چک برای عموم جامعه علاوه بر آنکه سودمند باشد باعث رواج فرهنگ صحیح استفاده از چک گردد . در این صورت افرادی که با چک سرو کار دارند می بایست از قواعد قانونی و الزام آور مملکتی در خصوص چک آگاه بوده تا گرفتار درگیریهای قضایی و حقوقی چک نگردند. این بحث بیشتر بصورت کاربردی ، آکادمیک ارائه میشود و سعی شده تا جایی که امکان دارد بنحوی بیان شود که مفید فایده علاقه مندان قرار گیرد.
● انواع چک
در قانون چک سال ۷۲ چهار نوع چک نام برده شده است :
۱ – چک عادی : چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند ، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
۲ – چک تأیید شده : چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد. این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
۳ – چک تضمین شده : چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند . این چک بنام چک رمزدار معروف است.
۴ – چک مسافرتی : چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
۵ – چک بسته : چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد ۳۷ و ۳۸ تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
۶ – چک بسته عام : در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
۷ – چک بسته خاص : در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
۸ – چک بانکی : چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.
۹ – چک پستی : در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
۱۰ – چک صندوقی : این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.
۱۱ – حواله های بانکی : معمولاً بانکها مقادیری از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانک دیگری نگاهداری می کنند ، حال بانک در موارد نیاز چکی تنظیم و بر روی بانک دیگر که نزد او اعتبار دارد صادر می نماید.
۱۲ – چک وعده دار : چکی است که مثلاً در اول فروردین ۱۳۸۴ صادر لکن تاریخ پرداخت آن اول اردیبهشت ۸۴ مـی باشد چنین چکی در واقع یک حواله یکماهه است بدیهی است که دارنده میتواند از قبول آن خودداری نماید چون به مبلغ چک در روز صدور نیاز دارد.
۱۳ – چک نقل به حساب یا چک تهاتر یا چک رسیده : معمولاً صادر کننده چک ، بر روی آن کلمه پرداخت در حساب را می نویسد تا چک فقط از طریق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنین چکی باعث صرفه جویی در استفاده از اسکناس میشود و در این امر در حساب صادر کننده پول بلوکه میشود ، این نوع چک از نظر امنیت بسیار عالی است.
۱۴ – چک مشروط : چکی است که در آن هر قید و شرطی ذکر شده باشد و بانکها مکلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمایند.
۱۵ - چک تضمینی : عبارت است از چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله ، پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
۱۶ – چک سفید امضاء : چکی است که صادر کننده آن فقط امضاء مجاز خود را که نزد بانک شناخته شده است ، در ذیل چک منقوش و از قید هر امر دیگری خودداری و دارنده اختیار دارد هر مبلغ یا تاریخی را و هر نوع دریافت کننده ای ( به نام حامل ) را در آن شخصاً مرقوم نماید ، با توجه به مراتب فوق به مدت ۱۰ سال طبق تصمیم قانونگذار از سال ۷۲ تا ۸۲ برخی از چکها از دید قانونگذار ممنوع و صادر کننده آن بدلیل عدم رعایت ممنوعیت قانونی به مجازات مربوطه محکوم میگردیدند و اما در حال حاضر پاره ای از انواع چک از جهت سهولت در پرداخت یا امنیت اجتماعی و بانکی توسط دولتها رواج بیشتری دارند.
با عنایت به عرف بانکداری علاوه بر چهار مورد اول که در مقررات اصلاحی قانون صدور چک در سال ۱۳۷۲ قید شده صدور چک به روشهای فوق نیز منع قانونی نداشته و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علی الاصول بانکها وظیفه دارند به بهترین وجه ممکن و با بیشترین ضریب ایمنی وجوه چکها را جابجا و کارسازی نمایند و برخی از این روشهای فوق مورد عمل بانکهای ایران نیز می باشند.
بررسی اسناد و درجه ی اعتبار آنها : اصولاً اسناد به اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم میشوند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ، اسنادی که ۱ – در اداره ثبت اسناد و املاک ۲ – دفاتر اسنادرسمی ۳ – نزد مأمورین در حدود وظایف و صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی محسوب است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی اسنادی که فاقد خصوصیات مربوط به اسناد رسمی باشند اسناد عادی محسوب میگردند.
تفاوت سند رسمی و عادی : سند عادی خود به دو بخش تقسیم میشود :۱ – سند عادی تجاری ۲ – سندعادی غیر تجاری ( سندطلب ، اقرار به بدهی)
تعداد سندهای عادی تجاری در قانون تجارت مصرح است. ۱ – برات ۲ – سفته ( فته طلب ) ۳ – چک که مواد ۲۲۳ الی ۳۱۹ ق ت و اسناد تجاری عادی خاص هستند و سند قبض انبار ، ورقه سهام ، بارنامه ، اوراق قرضه که اسناد عادی تجاری عام هستند.
۱ – برای اسناد عادی تجاری امتیازات و ضمانتهای اجرایی توسط قانونگذار پیش بینی شده است.
۲ – این اسناد باید دارای شرایط مخصوصی از نظر شکل ، ماهیت و نحوه تنظیم و نحوه شکایت باشند تا تحت حمایت قانونی قرار گیرند . از جمله این حمایتها :
۱ – رسیدگی فوق العاده و سریع نسبت به سایر اسناد است.
۲ – دادگاههای ویژه به این امر رسیدگی می نمایند.
۳ – امکان صدور اجرائیه که در حکم سند لازم الاجرا است وجود دارد.
۴ – امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.
● شرایط منع تعقیب کیفری و حقوقی :
۱ – در صورت اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی پرونده مختومه میشود.
۲ – در صورت پرداخت وجه چک به شاکی خصوصی پرونده مختومه میشود.
۳ – در صورت فوت ، جنون ، حجر ، ورشکستگی صادر کننده طبق ماده ۶ ق آ.د.ک جدید پرونده مختومه میشود.
۴ – در صورت صدور فرمان عفو بخش کیفری حکم اجرا نمیشود.
۵ – در صورت انقضای مهلت شش ماه از تاریخ صدور و عدم اخذ گواهینامه عدم پرداخت طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک مختومه میشود.
۶ – در صورت انقضای مهلت شش ماه از اخذ گواهینامه عدم پرداخت و عدم طرح شکایت طبق ماه ۱۱ قانون صدور چک مختومه میشود.
۷ – در صورت صدور رأی برائت در دعوی خیانت در امانت در اخذ چک طبق ماده ۵ قانون صدور چک مختومه میشود.
۸ – در صورت اثبات اخذ چک به روش سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک مختومه میشود.
۹ – با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.
۱۰ – هنگام مرور زمان در مجازاتهای قانونی پرونده صرفاً از جهت کیفری مختومه میشود.
● شرایط ختم پرونده به روش حقوقی :
۱ – عدم اقدام به مطالبه چک در ظرف مدت ۱۵ روز طبق ماده ۳۱۵ ق. ت چک در مکانی که صادر شده است باید تأدیه شود و اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور مطالبه نکند حق مطالبه ندارد و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ صدور باید مطالبه شود و طبق ماده ۳۱۷ اگر در خارج از کشور صادر و در داخل باید پرداخت شود ظرف مدت چهار ماه مطالبه نماید و اگر در این موارد مطالبه نکند علیه ظهرنویس قابل طرح نیست.
۲ – اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه ( بانک است ) از بین رود دعوی دارنده علیه صادر کننده در محکمه مسموع نیست . طبق همان مواعد ۱۵ روز – ۴۵ روز و ۴ ماه است.
۳ – سایر موارد سقوط تعهدات :
تهاتر - مالکیت مافی الذمه - ابـــــراء – تبدیل تعهد – اقاله
● تکالیف صادر کننده طبق ماده ۲ قانون صدور چک :
۱ – صدور چک با داشتن محل اعتبار ، نقدینگی
۲ – عدم صدور دستور عدم پرداخت ، رعایت شرایط شکلی چک
● تکالیف دارنده چک طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک :
۱ – مراجعه به بانک محال علیه : اولین کسی که به بانک مراجعه و چک را ارائه میدهد دارنده نام دارد.
۲ – واریز به حساب و صدور نمایندگی به بانک جهت وصول
۳ – پشت نویسی چک با مشخصات کامل یا شماره حساب
۴ – امضاء ذیل پشت نویسی
۵ – دریافت وجه یا گواهی عدم پرداخت ، طرح شکایت در مواعد قانونی و تعقیب یا اعلام رضایت یا گذشت جزایی
● تکالیف محال علیه یا بانک طبق ماده ۲ قانون صدور چک :
۱ – تهیه دسته چک و تفهیم مفاد شرایط عمومی افتتاح حساب
۲ – اخذ ضامن افتتاح حساب برای اطمینان از ذیصلاح بودن متقاضی چک
۳ – اخذ وجه از صاحب حساب و نگهداری آن در حساب
۴ – دقت در مطابقت امضاء تاریخ ، مبلغ و شرایط شکلی چک و عدم جعلی بودن آنها و اخذ مشخصات دارنده چک در ظهر چک
۵ – کارسازی چک به محض ارائه ، در تاریخ مندرج در چک وفق قانون اسلامی سال ۸۲ صدور چک
۶ – صدور گواهی عدم پرداخت وجه طبق ق .ص.چ
۷ – عدم افتتاح حساب برای کسانی که سابقه صدور چک بلامحل دارند و استعلام از بانک مرکزی
د : ماده ۷ ق.آ.دک : هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت.
هـ : ماده ۸ ق . آد. ک : در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر اینکه در قانون ( خاص ) ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
و : ماده ۹ : ضرر و زیانهای قابل مطالبه بشرح ذیل میباشد:
۱ – ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب حرم حاصل شده باشد.
۲ – منافعی که مکن الحصول بوده و براثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
۳ – حق الوکاله ، هزینه تمبر و دادرسی و کارشناسی خط و امضاء در صورت وجود ( م ۵۱۵ به بعد ق . آ. د. ک )
ز : ماده ۱۰ : اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود . در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی متهم فوت نماید ادعای خصوصی بقوت خود باقی است.
ح : ماده ۱۱ : پس از آنکه متهم ( از نظر عمومی ) تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی خصوصی می تواند اصل رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده ( کیفری ) به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ضمن دادرسی تسلیم نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت آ.د.م است.
خسارت و تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است. ( طبق ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م )
● شرایط تحقق چک کیفری :
طبق مواد ۳ ، ۷ ،۱۰ و ۱۳ ق صدور چک سال ۸۲ با شرایط ذیل چک کیفری است.
بند اول : شرایط کیفری چک غیر قابل پرداخت
۱- اگر صادر کننده در حساب بانکی خود معادل وجه چک موجودی نقدی یا اعتبار بانکی قابل استفاده نداشته باشد.
۲- اگر صادر کننده بعد از صدور چک وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کند ، مثلاً دو چک صادر ولی برای یک چک وجه داشته باشد.
۳- اگر صادر کننده بعد از صدور چک به بانک محال علیه دستور عدم پرداخت بدهد.
۴- اگر چک را به نحوی تنظیم کند که بانک از پرداخت آن خودداری کند مانند خط خوردگی در متن بدون تصحیح ، اختلاف در نمونه امضاء بانکی یا امضاء چک اختلاف در رقوم چک از نظر حروف و رقم یا هر امر دیگری در چک که این اقدامات مسئولیت کیفری صادر کننده را در پی دارد.
۵- هرکس با علم به بسته بودن حساب جاری مبادرت به صدور چک نماید. هرچند این عمل فی نفسه در چارچوب مقررات کلاهبرداری قابل طرح است ولی قانون ارفاقاً طبق ماده ۱۰ جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است.
۶- صدور چک بعنوان تضمین ، وعده دار ، مشروط ، تأمین اعتبار ، سفید امضاء که کلاً طبق ماه ۱۳ ق چک قابل تعقیب کیفری شده بود و ازسال ۷۲ قانون این قبیل چکها را از حالت غیر کیفری به کیفری تبدیل شدند است. لکن دوباره در سال ۸۲ به حالت سابق اعاده گردید.
● طرز وصول چک از طریق حقوقی :
۱ – دارنده چک باید با مراحعه به بانک محال علیه در سررسید چک یا چک مشروط ، یا چک تضمینی یا وعده دار مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید.
۲ – دارنده بایستی با تهیه رونوشت تصویر چک در دو نسخه و در صورتیکه ظهرنویس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنویسها بعلاوه یک نسخه اضافی برای دادگاه ، همچنین رونوشت گواهینامه عدم پرداخت ، نسبت به تحریر و امضاء فرم دادخواست مبادرت نماید.
۳ – پس از تحریردادخواست آنرا بصورت پرونده به دایره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چک ۵/۱% وجه چک را تا مبلغ ده میلیون ریال و مازاد ۲% وجه چک تمبر الصاق نماید.
۴ – با تحویل آن به مقام ارجاع شعبه رسیدگی کننده مشخص و پس از تحویل به شعبه و ثبت آن تاریخ رسیدگی توسط شعبه معلوم و برای طرفین روز معینی تعیین و بوسیله دفتر دادگاه احضار میشوند.
۵ – میتوان برای چک مطالبه تأمین خواسته نمود که بلافاصله حکم توقیف اموال صادر و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال میشود و اموال صادر کننده در صورت وجود توقیف و نزد یکنفر امین به امانت گذارده میشوند.
۶ – دادگاه پس از بررسی امر و در صورت عدم مغایرت امضاء یا عدم ادعای جعل و اثبات امضاء صادر کننده توسط کارشناس حکم لازم را صادر و در صورت عدم تجدید نظر خواهی و یا تأیید حکم بدوی حکم اجرا میشود.
۷ – علی الاصول زمان رسیدگی به دعاوی حقوقی طولانی است.
۸ – در صورت قطعیت رأی و عدم اجرا اموال وفق ماده ۲ قانون نحوه محکومیتهای مالی سال ۷۷ محکوم علیه زندانی میشود و در صورت اثبات اعسار یا تقسیط آن از زندان آزاد میشود و حداکثر تا مدت پنج سال محکوم علیه قابل بازداشت میباشد.
۹ – با تشکیل شوراهای حل اختلاف هر چند سقف قانونی رسیدگی به دعاوی مالی این شوراها تا مبلغ یک میلیون تومان می باشد ولی محاکم برای صلح و سازش تمامی چکها را ابتدائاً به شوراهای مذکور ارجاع تا موجبات سازش طرفین را فراهم سازند.
۱۰ – در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگستری اعاده می گردد.
● شرایط وصول چک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک :
۱ – دارنده چک باید آنرا در سررسید معین به بانک ارائه نماید.
۲ – در صورت عدم کارسازی بنا به درخواست صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید.
۳ – پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرایی را تکمیل و به ثبت ارائه نماید.
۴ – پس از وصول فرم و ارجاع مدیر ثبت به واحد مراتب بدهی به بدهکار ابلاغ میگردد و مهلتی معادل ۱۰ روز به وی داده میشود این اخطار به وسیله مأمور اجرای ثبت انجام میگردد.
۵ – پس از انقضای مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چک دارنده باید با مراجعه و اجرای ثبت نسبت به معرفی اموال منقول – غیرمنقول – حسابهای دیگر بانکی ( پس انداز ، جاری ،سپرده ) یا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نماید.
۶ – در صورت وجود اموال عادی باید در تصرف بدهکار باشد که قابل توقیف باشد و در صورت وجود اموال غیر منقول ثبتی از طریق نامه اجرا به دفتر املاک مال غیر منقول بازداشت میگردد.
۷ – در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوی تذکر داده میشود که مال را به مالک مسترد نداشته به مأمور اجرا تسلیم نماید.
۸ – در صورت وجود وجه نقد نزد بانکها بایستی بوسیله بانک مراتب توقیف حساب به اجرا ابلاغ گردد.
۹ – در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسیله مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان مال توقیف میشود.
۱۰ – عملیات اجرایی با توقیف مال بوسیله حراج یا مزایده اموال توقیفی ادامه یافته و در صورت عدم توافق طرفین مال توفیقی ارزیابی و به بالاترین قیمت بوسیله حراج حضوری یا مزایده کتبی به فروش میرسد.
۱۱ – از بدهکار علاوه بر پرداخت وجه چک مبلغی بعنوان نیم عشر (۵%) اجرایی وصول میشود.
۱۲ – در صورت توافق طرفین در اثنای عملیات اجرایی حق الاجرای ۵% فی مابین طرفین با مناصفه تنصیف میشود.
۱۳ – در حین عملیات اجرایی امکان شکایت از نحوه اجرای مأمورین ثبتی بوسیله اعتراض به مدیر ثبت و هیأت نظارت ثبت استان وجود دارد.
۱۴ – امکان توقیف عملیات اجرایی و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحی قانون ثبت سال ۱۳۲۲ وجود دارد.

یکی از شایع‌ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می‌کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.) اما از مداقه در قوانین جاری می‌توان به این نتیجه رسید که خلاف رویة معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می‌تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.
گفتار اول: تفاوتهای بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری :
مسلّم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت‌های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌گردد:
۱ ـ شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل
از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی)، چنان‌چه صادر کنندة چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می‌نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر مادة ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که این موارد، با مصادیقی که در مادة ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است. با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده‌ای که بین آن دو مشاهده می‌شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می‌نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می‌گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌ای که از ناحیة مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این‌که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در این وضعیت، ایا می‌توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با این قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد، از جمله این‌که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در مادة ۱ قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن «چک بلامحلی» صادر کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی اگر در قبال همین عمل، متهم سفته‌ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می‌تواند مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف قانون‌گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی‌گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری است. زیرا، آنچه مقصود قانون‌گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده ۱ قانون تشدید و رسیدن به نتیجة نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این‌که در مقابل مقدمه‌چینی‌های انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی‌علیه گردیده، مرتکب «چک» صادر کرده، یا «سفته» یا «نوشتة عادی» داده و یا این‌که اصلاً «سندی»‌ به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می‌گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می‌توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟

سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه بوشهر
____________________________________
[۱] ر.ک به روزنامه کیهان شماره ۱۸۸۸۴ ۴/۶/۸۶ ص ۱۵
[۲] نشست قضائی مورخ ۲۲/۸/۸۵ قضات دادگستری شهرستان نجف آباد
[۳] ر.ک فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال ۱۳۶۲ صفحه ۱۲۹۹
[۴] ر.ک فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال ۱۳۵۷ صفحه ۴۰۵
[۵] در اثر جاودانه ی این شاعر حماسه سرا یعنی شاهنامه
[۶] برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۱
[۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر گلدوزیان صفحه ۱۷۵
[۸] نوشته شده توسط دکتر غلامرضا مدنیان ۰۱ آبان ۱۳۸۶