عناصر متشکله جرم رشوه

مجازات مرتكبان جرم‌ ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد كه جرم مذكور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حكومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتكابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است كه برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه كرد.
ـ مجازات پیش‌بینی شده كه عبارت‌اند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذكور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد كه مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است.
● عنصر مادی
جرم، یك عنصر مادی به نام "جسم جرم" دارد كه نتیجه ظهور خارجی اراده است و نیرویی كه می‌خواهد صورت خارجی چیزی را تغییر دهد، عمل مجرمانه نامیده می‌شود. وقتی گفته می‌شود كه جرم انجام شد یا جرم كامل است كه تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت، یعنی اجرای جرم ممكن است فوری باشد و با یك عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. برای اینكه جرمی وجود خارجی پیدا كند، پیدایش یك عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا ابزار فكر برای ارتكاب جرم كافی نیست و اگر سیاست جزایی كشور به صرف قصد ارتكاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب این خواهد شد كه در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاص بدون آنكه برای جامعه خطرناك باشند، مجازات‌ شوند.
▪ اینك درخصوص عنصر مادی بزه رشوه:‏
ـ قبول وجه یا مال یا سند پرداخت‏
برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتكب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام كاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی كه مأمور دولت (قاضی و مستخدم و كارمند و نظامی و...) بدون وعده انجام كار یا ترك فعلی، صرفا خریدوفروش كرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه كند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد، بدون آنكه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حكم فوق‌الاشعار نخواهد بود.‏
ـ قبول رشوه باید برای انجام یا ترك فعل در خصوص كاری باشد كه مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است كه قبول مال یا وجه یا... از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترك كاری كه مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و... است باشد، هرچند ممكن است، دهنده مال كاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام كار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌كند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر این اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا كارمند و.... پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد كه برای او كاری، اعم از فعل یا ترك فعل انجام دهد.
● عنصرمعنوی بزه رشوه:‏
می‌دانیم كه این جرم، از جمله جرایم عمومی است. علهیذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال كند. در واقع، گیرنده می‌داند كه از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌كند و با علم به اینكه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی كه گیرنده مال یا چك یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از كسی بگیرد و بعدا مشخص شود كه مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و... بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. درواقع، در اخذ مال باید كارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.‏
با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه می‌شود كه این اداره برای تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره‌مندی از مال رشوه‌دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می‌كند، از این جهت است كه این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافا به اینكه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امكان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می‌آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره‌برداری نشد و بزهكار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نكرد، چگونه می‌توان گفت كه غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی كه مرتشی در نتیجه اقداماتی كه انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نكند، ارتشا هرگز محقق نشده است ‏.
● مجازات جرم ارتشاء
همانگونه كه اشاره شد، مجازات مرتكبان جرم‌ ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد كه جرم مذكور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعیت و درجه مأموران دولتی و حكومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتكابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است كه برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه كرد.
مجازات پیش‌بینی شده كه عبارت‌اند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذكور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد كه مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است. البته در این صورت، ممكن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگری مثل "افساد فی الارض" به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود. البته این شدت مجازات به خاطر كسانی كه با تشكیل یا رهبری شبكه چندنفری، در نظم جامعه و نظام اقتصادی اخلال كنند، اعمال خواهد شد.

فرهاد رضائی خواه

منبع : سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران