مناطق آزاد تجاری، و مدیریت در ترانزیت

با توجه به اینكه بحث ترانزیت در كشور مورد توجه مخالفان و موافقان قرار گرفته است، در این مقاله تلاش شده كه نشان داده شود تفكر نافع بودن ترانزیت برای اقتصاد كشور نمی تواند توجیه مناسبی از این سیاست باشد.تدوین هر سیاست الزاما احتیاج به بررسی دقیق در دو جهت است: ۱. شناخت كامل از ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری مربوط، ۲. بررسی قابلیت كاربردی و اجرایی سیاست مربوط.
نكته دیگری كه می بایست به آن اشاره كرد، حمایت از این سیاستها توسط یك مدیریت كارا است. احداث و گسترش ترانزیت در ایران نیاز به زیرساختهایی دارد كه بسیاری از آنها در حال حاضر در دسترس است و برای بسیاری دیگر این امكان وجود ندارد. با توجه به اینكه مبحث ترانزیت نیاز به یك تفكر اجمالی و عمیق با در نظرگرفتن نقاط ضعف و قوت آن دارد، در ادامه سعی به شناخت مناطق آزاد تجاری به عنوان بخش كوچكی از ترانزیت شده است. سپس معرفی و بررسی تاریخچه پیدایش و عملکرد سه منطقه آزاد تجاری موفق، ارائه خواهد شد. در ۳۰ سال اخیر مناطق آزاد تجاری به عنوان بخش مهمی از فعالیت كشورهای در حال توسعه، برای جذب سرمایه های خارجی، در راستای افزایش صادرات محصولات صنعتی خود قلمداد شده اند. در حالت كلی مناطق آزاد تجاری به دلیل مشاركت فعال در تجارت بین الملل، به عنوان موتور رشد و همچنین یكی از بهترین روشهای حل مشكل تعامل با بازارهای جهانی است. در این راستا، این مناطق می توانند جدا از اقتصاد ملی و سیاستهای كلان (آزادسازی سیستم تجاری)عمل کنند.
در حال حاضر مناطق آزاد تجاری تازه تاسیس، به عنوان یكی ازسیاستهای حیاتی و مهم اقتصاد كشورهای در حال توسعه، همانند ایران تلقی می شوند. این گسترش جغرافیایی سریع، بیانگر یكی از سیاستهای تسهیل تعامل در بازارهای دنیاست. تئوریهای تجارت یكی از عوامل طرح مناطق تجاری با پیشینه ای قوی هستند. این بحث را "Hamada " در سال ۱۹۷۴ آغاز کرد. او در مدل "Heckscher-Olin " این بحث را مطرح كرده است كه مناطق آزاد جذب كننده سرمایه هستند و این سرمایه گذاریها منجر به روانه شدن نیروی كار بومی به این مناطق می شوند. در مدل "Hamada " بحث رفاه اجتماعی متاثر از شدت و یا ضعف حمایت از سكتورهای اقتصاد ملی است. برای مثال، در این مناطق احداث و حمایت از بخشهای سرمایه بر، به دلیل كاهش استفاده از نیروی انسانی، عاملی است كه تولیدات این مناطق را طبق اثر "Rybczynski " افزایش می دهد ولی برای اطلاع بیشتر از اثر Rybczynski بهwww.econ.iastate.edu/classes/econ۳۵۵/choi/ho۲.htm مراجعه فرمایید.
الزاما رفاه اجتماعی افزایش نمی یابد. این بدین معناست كه توسعه بخشهای سرمایه بر، متكی بر نیروی انسانی نیستند و بدین دلیل اشتغالزایی افزایش نمی یابد. از سوی دیگر با احداث بخشهای كاربر، میزان تولید همزمان با افزایش رفاه، كاهش می یابد.
تئوریسین هایی مانند "Hamilton&Sennson " ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳، " Miyagiwa " در سال۱۹۸۶ و۱۹۹۳ ، "Wong " در سال ۱۹۸۶ ، "Young " در سال ۱۹۸۷، "Young&Miyagiwa" در سال ۱۹۸۷ و "Beladi&Marjit "در سال ۱۹۹۲ ، افكار Hamilton را در راستای مناطق آزاد دنبال كردند. در این مطالعات از مدلهای پیچیده تری با استفاده از عوامل بیكاری و واردات كالاهای نیمه ساخته استفاده شده است. با این حال هیچ یك از آنها قادر به تغییر نتیجه مدل Hamada نشدند. سیاست مناطق آزاد كشورهای در حال توسعه معمولا برپایه حمایت از بخشهای سرمایه بر است و این جای تعجب ندارد كه اكثر تئوریها بیانگر آنند كه مناطق آزاد افزایش دهنده رفاه اجتماعی نیستند.
ابهام بعضی از تئوریسن های اقتصادی در مقابل تمایل وافر كشورهای در حال توسعه وسازمانهای بین المللی به احداث مناطق آزاد از بین نرفته است. این عدم اعتماد منجر به عدم مشاركت آنان در سیاستهای مربوط به این مناطق می شود. این عدم تمایل به مشاركت را می توان در ۳ مورد زیر بهتر ترسیم کرد: ۱. مناطق آزاد پدیدآورنده حجم قابل توجهی از سرمایه گذاریهای خارجی و صادرات محصولات نهایی است و به همین دلیل است كه آنها نزد سیاستگذاران بسیار جذاب جلوه می كنند. مانند مناطق آزاد مكزیك و چین. ۲. تئوریهای مناطق آزاد راهنمای كاربردی مناسبی برای سیاستگذاران در سطح كلان نیستند.
۳. ادبیات و پیشینه مناطق آزاد حاكی از مدلهای مختلف با فرضیات مختلف است كه این باعث سردرگمی در دنیای واقعی است. با توجه به این موارد، می توان به این نتیجه رسید كه استفاده از ابزارهای اقتصادی و در نتیجه سیاستها، می بایست بر مبنای شناخت دقیق از ساختار آن ابزار باشد. برای مثال احداث مناطق آزاد تجاری در ایران الزاما باعث افزایش و بهبود رفاه اجتماعی آن مناطق نخواهد شد. مادامی كه در كنار حمایت و گسترش بخشهای سرمایه بر، در این مناطق، تلاش در ایجاد و گسترش بخشهای كاربر نیز انجام شود. از دهه ۱۹۷۰ راهیابی موسسات تولیدی از بازار داخلی به بازار جهانی مورد توجه بسیاری قرار گرفت. تسهیلات و خدماتی مانند شرکتهای تجاری- صادراتی، شرکتهای باربری بین المللی، دلالهای بومی و مناطق آزاد تجاری، می توانند موانع فرآیند جهانی شدن را کاهش بدهند. در واقع مناطق آزاد تجاری، از طریق ایجاد کانالهای مناسب برای جریان بهتر ورود و خروج کالا از یک کشور به کشور دیگر، تسهیل کننده سیستمهای لجستیک و بازاریابی بین المللی موسسات هستند. وجود یک شبکه مناسب برای واردات و صادرات مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده، از کشوری به کشوری و برعکس با حداقل میزان هزینه تولید، و یا پخش، کلید حیاتی برای توسعه موفق بازار جهانی به شمار می روند.
مناطق آزاد تجاری موسسات را به مدیریت بهترجریان کالاهای صادراتی و یا وادراتی در پشت مرزهای رسمی و ملی قادر می سازند. همچنین آنها از طریق واردکردن کالا و تجهیزات ارزان قیمت(پس از احتساب هزینه گمرکی) باعث کاهش هزینه تولید برای موسساتی می شوند که محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر می کنند.
مهم تر از همه اینکه مناطق آزاد به موسسات این امکان را می دهند تا در تولید محصولات جهانی، بازاریابی بین المللی و تدوین استراتژیهای لجستیک خود موثرتر عمل کنند. برای نمونه از این مناطق می توان به عنوان منطقه ای کارا برای کشورهایی که به عنوان مرکز توزیع فعالیت می کنند، استفاده کرد. مناطق آزاد برای موسساتی که کالاهای خود را به صورت دسته های انبوه حمل و جابه جا می کنند مالیاتی بسیار کمتر از آنچه مشمول تمام آن حجم می شود، قائل می شوند. این مالیاتها بر روی کالاهایی با حجم کوچک که درصد کوچکی از تقاضا را پاسخ می دهند، به طورکامل شامل می شود.
ایرادی که به مناطق آزاد تجاری در کشورهای در حال توسعه گرفته می شود این است که این مناطق باعث ترویج واردات کالاهای خارجی و تضعیف و نابودشدن تولیدکننده های ملی که نیاز به پشتیبانی دارند، می شود. در صورتی که یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بستر مناسب برای تامین کالا و تجهیزات ارزان قیمت از بازارهای خارجی و بین المللی، تولید اشتراکی و... برای موسساتی است که سعی در پیروزی در تجارت جهانی و مستولی شدن بر بازارهای بین المللی را دارند. با این نگاه نه تنها این مناطق تخریب کننده مناطق اقتصادی نیستند بلکه وقتی به صورت ابزاری مناسب به کار گرفته شوند، می توانند رونق و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشند.
●مناطق آزاد تجاری در آسیا
مناطق آزاد تجاری را می‌توان موتور رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه دانست. آنها با ایجاد مشاركت كشور در تجارت بین‌الملل، زمینه كسب سود بیشتر آنها را فراهم می‌آورند.
احداث مناطق آزاد تجاری از سال ۱۹۷۰ میلادی به علت اشتغال و درآمدزایی خوبی كه برای صاحبان آنان (كشورهای در حال توسعه) داشت، شروع به رشد چشمگیری كرد. در همین سال در بیش از ۱۰ كشور در حال توسعه، حدود ۲۰ منطقه آزاد تجاری احداث و به بهره‌ برداری رسید. در سال ۱۹۸۶ این رقم به ۱۷۵ منطقه در ۵۰ كشور رسید. در این دوره فرصتهای شغلی از ۵۰ هزار فرصت به ۳/۱ میلیون و سود تخمین این مناطق از ۱۵۰ میلیون به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
عموماً این كشورها برای توسعه روز افزون مناطق خود تلاش زیادی در جهت جذب سرمایه‌های خارجی کردند. حدف مالیاتها و تعرفه‌ های گمركی بر كالاهای نهایی، میانه و مواداولیه و ماشین آلات تولیدكننده كالاهای صادراتی، پرداخت وامهای درازمدت با بهره‌های كم، كاهش روند بوروکراتیک ادارات دولتی از جمله سیاستهای اعمال شده توسط این كشورها برای جذب چنین سرمایه‌هایی بوده ‌است. زمان، مكان و قدرت اجرایی سه عامل موفقیت این نواحی هستند كه می‌توان نام برد. به علاوه نمی بایست از اهمیت "برخورداری از یك سیستم حمل و نقل مناسب در كنار یك زیربنای توسعه یافته و همچنین نیروی كار ماهر و پرارزش و در دسترس چشم‌ پوشی كرد".

دکتر علی پیرزاده
مهندس سیدمحمد سرمدفاطمی

منبع : مجله صنعت حمل و نقل