خوشبین نباشید !

گزارش اخیر البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته ای ایران با استقبال گسترده ای از سوی مسئولان پرونده هسته ای کشورمان و شماری از محافل و مجامع سیاسی و خبری روبرو شد تا آنجا که برخی از مسئولان محترم با استناد به این گزارش از بسته شدن پرونده هسته ای کشورمان خبر دادند و...
این نوشته، تلاش می کند نگاه واقع بینانه ای به گزارش اخیر آقای البرادعی داشته باشد و نکات مثبت و منفی آن را به ارزیابی بنشیند.
گزارش اخیر، اگرچه مانند گزارش های قبلی، از بندهای «دو پهلو» خالی نیست و نمونه های فراوانی از روزنه های مورد انتظار و پسند گروه ۱+۵ نیز در آن دیده می شود ولی می توان این گزارش را در مجموع «تا اندازه ای مثبت»- تاکید می شود که فقط تا اندازه ای مثبت- ارزیابی کرد و البته، این نکات مثبت در مقیاسی نیست که به مفهوم بسته شدن پرونده هسته ای کشورمان باشد، چرا که برخلاف نظر برخی از مسئولان هسته ای کشورمان- و با پوزش از آنان- آقای البرادعی در گزارش اخیر خود، باز هم و برای چندمین بار، فصل های روشنی از فعالیت هسته ای ایران را به گونه ای «مبهم» و «دو پهلو» گزارش کرده و از این طریق، بستری غیرحقوقی برای کش دادن پرونده پیش پای شورای امنیت و گروه ۱+۵ گسترده است.
درباره گزارش یاد شده، اشاره به چند نکته ضروری است.
۱) گزارش مدیرکل آژانس شامل دو نکته مثبت است که عبارتند از؛
الف) در بند ۹ از فصل «مسائل باقیمانده» به آزمایشات جداسازی پلوتونیوم اشاره شده و آمده است که در نشست هفتم آگوست ۲۰۰۷ - ۱۶ مرداد ۱۳۸۶- تهران، مسئولان ایرانی در این باره اطلاعات بیشتری در اختیار آژانس قرار دادند و آژانس با در نظر گرفتن اطلاعات جدید به این نتیجه رسید که اظهارات ایران درباره این آزمایش ها با یافته های آژانس مطابقت می کند، بنابراین، مسئله آزمایشات جداسازی پلوتونیوم در TRR- راکتور تحقیقاتی تهران- حل شده تلقی می شود.
ب) در بند ۱۰ از گزارش به ابهام آژانس درباره وجود ذرات بسیار غنی شده اورانیوم در نمونه های گرفته شده از کانتینرهای سوخت مصرف شده در تاسیسات کرج اشاره شده و آمده است «آژانس در بررسی های اخیر خود- آگوست ۲۰۰۷ تهران- به این نتیجه رسید که اظهارات ایران با یافته های آژانس مغایرت ندارد و اکنون این مسئله حل شده است».
همانگونه که ملاحظه می شود، البرادعی در گزارش اخیر خود ۲ مسئله مهم از مسائل مورد چالش میان آژانس و ایران را تمام شده اعلام کرده و مستندات ارائه شده از سوی مسئولان هسته ای کشورمان را درباره این دو موضوع مورد چالش، پذیرفته است، که باید این دو بخش از گزارش اخیر را مثبت ارزیابی کرد. و البته این نکته نیز گفتنی است که ایران، اطلاعات مربوط به آزمایشات جداسازی پلوتونیوم را پیش از آگوست ۲۰۰۷ نیز در اختیار آژانس قرار داده بود بنابراین کشدار شدن موضوع طی ۳ سال گذشته و انگشت اتهام ۱+۵ روی این مسئله با توجه به روش ساده ابهام زدایی از آن، سؤال برانگیز است و آژانس باید به این پرسش پاسخ بدهد چرا علی رغم اطلاعاتی که در اختیار داشت، طی ۳ سال گذشته ابهام موجود- به زعم خود- را برطرف نکرده بود! آیا در پس این ماجرا یک اراده سیاسی، جایگزین بررسی های فنی و حقوقی نبوده است؟ مخصوصا آن که آژانس موظف است بررسی های خود را در بستر فنی و حقوقی انجام دهد و مطابق اساسنامه از دخالت دادن مسائل سیاسی در بررسی های خود به شدت منع شده است.
۲) و اما درباره نکات منفی گزارش البرادعی که نسبت به نکات مثبت آن فزونی چشمگیری دارد، می توان به موارد زیر- فقط به عنوان نمونه- اشاره کرد.
الف) در پاراگراف ۲۲ از فصل «خلاصه» گزارش، تاکید شده است «ایران به آژانس اجازه دسترسی به مواد هسته ای اعلام شده را داده و گزارش های محاسبات مواد هسته ای در ارتباط با مواد و تاسیسات هسته ای اعلام شده را ارائه کرده است» و بلافاصله می افزاید «اگرچه آژانس هنوز نمی تواند جنبه های خاص مربوط به میزان و ماهیت برنامه هسته ای ایران را تایید کند»!
در این پاراگراف دو پهلو، از یکسو، دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای ایران تاکید می شود و در همان حال با قید «برنامه های اعلام نشده» نتیجه می گیرد که «آژانس هنوز نمی تواند ماهیت برنامه هسته ای ایران را تایید کند»! یعنی تکرار همان ادعای واهی که ایران فعالیت های هسته ای اعلام نشده ای نیز دارد! این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران طی ۲ سال با تعلیق تمامی فعالیت های هسته ای خود و پذیرش داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی، به آژانس اجازه داد از تمامی مراکز هسته ای کشور به روش از هر مکان در هر زمان بازرسی به عمل آورد. بنابراین «فعالیت های اعلام نشده» جنبه حقوقی و فنی ندارد، بلکه فقط یک بهانه جویی برای فرصت سوزی و باج خواهی آمریکا و متحدانش است و دیگر هیچ.
ب) در پاراگراف ۲۳، از طرح کاری- مدالیته- استقبال شده و آمده است اگر ایران در نهایت درباره مسائل باقیمانده(!) توضیح بدهد «آژانس در موضعی خواهد بود که تاریخچه برنامه هسته ای ایران را بازسازی کند» یعنی عادی شدن پرونده هسته ای ایران مشروط به همکاری درازمدت کشورمان با آژانس در آینده است.
«بازسازی تاریخچه برنامه هسته ای» به مفهوم آن است که آژانس اعلام کند، اگر در فعالیت های گذشته ایران قصور و تقصیری وجود داشته، این قصور و تقصیرها- FAILUR BREACH- بررسی و مرتفع شده است. آقای البرادعی درحالی وعده این هدیه! را به ایران می دهد که پیش از این در اجلاس نوامبر ۴۲۰۰- آبان ۳۱۳۸- شورای حکام، با صدور یک مفاصای رسمی- CORRECTIVE MEASURE- تمامی قصورها و تقصیرهای احتمالی- بخوانید ادعایی- در پرونده هسته ای ایران را برطرف شده دانسته بود، بنابراین آقای البرادعی در این بخش گزارش یاد شده از کیسه خودمان به خودمان هدیه داده است!
ج) در همان پاراگراف ۳۲ تاکید شده که کلید اجرای موفقیت آمیز «طرح کاری» ارائه همه اطلاعات و دسترسی به همه اسناد و اشخاص مورد نظر آژانس و پای بندی ایران به پروتکل الحاقی است، که باید گفت؛ اولاً؛ ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را با مصوبه مجلس و درپی ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متوقف کرده بود چرا که بعد از ارجاع پرونده، دیگر پای بندی به پروتکل بی معنی بود و ثانیاً؛ مطابق مواد ۹۴، ۰۵، ۱۵ و ۲۵ کنوانسیون ۹۱۹۶ وین، هیچ کشوری را نمی توان وادار به پذیرش یک معاهده و یا وادار به پذیرش پروتکل های الحاقی کرد، مضافاً آن که آژانس اجرای پروتکل را منوط به امضای دولت ها و تصویب پارلمان ها دانسته است بنابراین درخواست البرادعی دخالت در امور داخلی و مخصوصاً دخالت ناموجه در گردش کار مجلس شورای اسلامی است.
د) در پاراگراف ۴۲ آمده است «زمانی که برنامه هسته ای گذشته ایران مشخص شد، ایران نیاز به ادامه اقدامات اعتمادساز درباره ماهیت و میزان برنامه هسته ای کنونی و آینده خود دارد»! به بیان دیگر، آژانس بعد از ۳ سال چالش و بازرسی های پی درپی و دریافت اطلاعات سری هنوز فعالیت هسته ای گذشته ایران را مبهم! و غیرقابل اعتماد! می داند و علاوه بر آن معتقد است که بعد از روشن شدن این گذشته هسته ای! تازه ایران بایستی درباره ماهیت برنامه های هسته ای آینده خود نیز اعتمادسازی کند!... یعنی بعد از این همه، باز هم قرار است قافله پرونده هسته ای ایران تا به حشر، لنگ باشد!
در این باره گفتنی است که در هیچیک از نظام های حقوقی دنیا و از جمله حقوق بین الملل، «نیت»ها و «انگیزه»های احتمالی شخصیت های حقیقی و یا حقوقی مورد بازخواست قرار نگرفته و درباره آن حکم صادر نمی شود، به عنوان مثال نمی توان کسی را با این احتمال که ممکن است در آینده مرتکب جرمی شود مورد مؤاخذه و پیگرد قرار داد!
از سوی دیگر، در معاملات، معاهدات و قراردادها، هیچ مقوله ای از جنس «کیف» که قابل اندازه گیری نیست، ملاک و مبنا قرار نمی گیرد بلکه تمام «کیفیت»ها به «کمیت» تبدیل می شوند تا قابل محاسبه باشند. و در موضوع مورد مناقشه، برای اطمینان از عدم انحراف فعالیت هسته ای یک کشور قوانین و مقرراتی وضع شده است که تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاهده NPT و پادمان های مربوطه به همین منظور است و آژانس با بازرسی ها و بررسی های قانونی می تواند از انحراف احتمالی فعالیت هسته ای یک کشور عضو باخبر شود و اگر قرار بود «نیت»های احتمالی مورد بازخواست قرار گیرند، دیگر به دستگاه عریض و طویل آژانس و قوانین و پادمان های مربوطه نیازی نبود. اگرچه هم اکنون هم این سازمان نه فقط کارآیی و اعتبار، بلکه موجودیت خود را نیز از دست داده است.
۳) با توجه به نکات فوق که فقط اندکی از بسیارهاست و شرح بیشتر آن از محدوده این نوشته بیرون است، گزارش اخیر البرادعی، اگرچه خالی از- حداقل- دو نکته مثبت نیست ولی در این گزارش فقط صورت مسئله تا حدودی تغییر کرده است و در ماهیت کینه توزانه و باج خواهانه آژانس علیه پرونده هسته ای ایران تغییر چندانی دیده نمی شود که خوشبینی برخی از مسئولان محترم را درپی داشته باشد.
و اما، بدیهی است که ایران اسلامی مسئول برخوردهای کینه توزانه و غیرقانونی آژانس نیست و آنچه از مسئولان هسته ای کشورمان انتظار می رود، ایستادگی در برابر باج خواهی آمریکا و متحدانش است که باید اذعان کرد در انجام این وظیفه کوتاهی نکرده اند بلکه تنظیم چارچوب اخیر- مدالیته- از سوی آنان، هوشمندانه بوده است و به نظر می رسد مسئولان محترم به این نکته بدیهی واقف هستند که امروزه در عرصه بین الملل هر کشوری به اندازه میزان قدرتی که دارد سهم می برد و از این روی اصرار آنان بر ادامه فعالیت هسته ای و توسعه آن قابل تقدیر بوده و صد البته هوشیاری توأم با احتیاط و به دور از برخی خوشبینی ها نیز ضروری است.

حسین شریعتمداری

منبع : روزنامه کیهان