برخی تصمیمات مدیران و منافع میلیاردی دلالان

این یک واقعیت پذیرفته شده است که، اداره کردن کشورها یک علم است و کسانی باید برای سمت های اجرایی برگزیده شوند که به این علم آشنایی داشته باشند. هر چند باید تاکید کرد که مطالعه یک علم و آشنایی با آن هم ملا ک برای سپردن مدیریت به افراد نیست. بلکه پاک دست بودن، باور داشتن به اصل پاسخگویی و ایمان به آرمانهای اصیل یک ملت هم از جمله ویژگیهای دیگری است که در سطوح مختلف مدیریتی به عنوان شرط لازم مطرح می شود. اما این بسیار اشتباه است اگر گمان کنیم به صرف پاک بودن نیت افراد، می توانیم اداره امور را به آنها بسپاریم.
اما اینکه آیا به این هدف بلند و شایسته انقلاب رسیده ایم، موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه است. ولی مهمتر این است که بررسی کنیم راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی چیست ؟ اگر آرمان های بزرگ و گرانقدر انقلاب را معیار و سنگ محکی برای تحلیل و بررسی عملکرد مدیران جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته بدانیم راحت تر می توانیم قضاوت کنیم که کدام نوع مدیریت، ما را به تحقق آرمانهایمان نزدیک تر می کند.
در مجموع به نظر می رسد در طول سالهای گذشته چند نوع مدیریت داشته ایم که شاخص ترین تفاوت آنان در "کارشناسی بودن تصمیمات" است. عده ای معتقدند باید از علم روز دنیا به بهترین نحو ممکن برای پیشبرد امور بهره بگیریم و در مسائل مختلف از جمله اقتصاد، ضمن بهره گیری از دستورات دینی، به دستاوردهای بشری نیز توجه کنیم و عده ای نیز در عمل به این دستاوردها بی توجه بوده اند. در واقع موافقان بهره گیری از دستاوردهای بشری به این باور دارند که رشد و آبادانی کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه اقتصادی مدیون راهبردهای علمی آنان است و ما نیز می توانیم از تجربیات مفید آنان استفاده کنیم تا به مردم ایران رفاه را ارزانی داریم. اما عده ای نیز اساسا حرف خاصی در این زمینه ندارند و می خواهند همه چیز را خود تجربه کنند. مثلا اگر همه جای دنیا چند هزار کیلومتر مترو دارد و تنها ۳۰۰ کیلومتر منوریل دارد، این عده می گویند ما می خواهیم چند صد کیلومتر منوریل داشته باشیم و چند کیلومتر مترو. چون این گروه ها تا چیزی را تجربه نکنند و شکست نخورند نمی توانند درک کنند، دستاوردهای مثبت بشری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
متاسفانه در طول دو سال گذشته، دیدگاهی بر تعدادی از مدیران دولتی کشور حاکم شده است که از کار کارشناسی به شدت گریزان است. صاحبان این دیدگاه به تنهایی تصمیم می گیرند و عمل می کنند و کاری هم به هشدارهای کارشناسان ندارند. چون از دید آنها کارشناسان یک مشت آدم تحصیل کرده هستند که نمی دانند علم اقتصاد با آن چیزی که در عمل وجود دارد متفاوت است. از دید آنها علم اقتصاد فقط برای کتابها است و دولتمردان ما باید شیوه های جدید و نویی را تجربه کنند که با همه جای دنیا متفاوت باشد.
نمونه های بسیاری از این دست تصمیم گیری ها وجود دارد که موجبات اعتراض همه گروه های کارشناسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا را بر انگیخته است. تبلیغات گسترده برای پرداخت وام های ۱۰ میلیونی خرید مسکن و سه میلیونی ودیعه مسکن یک نمونه آشکاری است که اکنون حتی از سوی وزیر مسکن، از آن به عنوان یکی از دلایل افزایش بی سابقه قیمت مسکن نام می برند. اما در زمان اعلام چنین تصمیمی نه تنها با کارشناسان مشورت نشد بلکه در برابر هشدارهای آنان نیز به شدت مقاومت شد.
نمونه دیگری که اخیرا برخی از سایت های نزدیک به اصولگرایان از آن پرده برداشته اند، ماجرای تعرفه واردات گوشی های تلفن همراه است که امروز از دیدگاه برخی از اصولگرایان نیز تنها فایده اش، سودآوری میلیاردی دلالان بوده است.بنا به گزارش منابع خبری نزدیک به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هفتم، با گذشت بیش از ۱۵ ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و ورود محصولات چندین خط تولید گوشی در داخل کشور به بازار طی هفته های اخیر، تولیدکنندگان داخلی گوشی نتوانستند جوابگوی نیاز مصرف کنندگان در داخل کشور باشند و همچنان سود سرشار حاصل از فروش گوشی به جیب دلالان و قاچاقچیان سرازیر می شود.
با افزایش ضریب نفوذ مشترکان تلفن همراه به بیش از ۳۰ درصد و تنوع طلبی مشترکان این دستگاه ارتباطی در استفاده از آخرین تکنولوژی های روز، عملا روند کند تولید گوشی در داخل کشور نمی تواند جوابگوی نیاز مصرف کنندگان گوشی در داخل کشور باشد.
در اردیبهشت ماه سال گذشته بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن کشور، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد افزایش یافت. این وزارتخانه در تبیین سیاست جدید خود اعلام کرد که طی پنج سال آتی به بیش از ۵۰ تا ۶۰ میلیون گوشی تلفن همراه در کشور نیاز خواهیم داشت که اگر متوسط بهای هر دستگاه آن را ۱۰۰ دلار در نظر بگیریم باید حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار برای واردات این وسیله ارتباطی هزینه شود; از این رو این وزارت بر آن شد که از تولیدکنندگان داخلی برای طراحی و ساخت گوشی های جدید ایرانی مددجوید تا صنعت گران ایرانی نیز سهمی از این بازار داشته باشند.
تصمیم غیرکارشناسی مدیران وقت وزارت صنایع و معادن در اصرار و پیگیری افزایش تعرفه گمرکی پیش از تولید نمونه داخلی در شرایطی به وقوع پیوست که در بازار سیم کارت آرامش محسوسی در جریان بود. قیمت سیم کارت به شدت کاهش یافته بود و تقریبا از یک بازار مالی که زمانی سرمایه داران زیادی را به خود جلب می کرد به یک بازار فروش عادلانه تبدیل شده بود و تجارت سیم کارت در بازار رونق نسبی پیدا کرده بود. واگذاری سری جدید سیم کارت به متقاضیان جدید توسط اپراتور اول و شرکت تالیا که در ماه های پایانی سال ۱۳۸۵ واگذاری سیم کارت های اپراتور دوم نیز به آن اضافه شد، بازار خرید و فروش گوشی را فعال تر از گذشته ساخت. فرصت پیش آمده در واگذاری حجم زیاد سیم کارت و نیاز وسیع به گوشی تلفن همراه، زمینه را برای افراد فرصت طلب و برای برخی سودجویان فراهم ساخت. این تصمیم در حالی از سوی دولت اتخاذ شد که زمان ورود گوشی تلفن همراه ساخت داخل به بازار مشخص نبود، از سوی دیگر نباید با افزایش قیمت گوشی های متنوع وارداتی حق انتخاب با قیمت مناسب از مشترکان گرفته می شد، گرچه شاید افزایش تعرفه واردات گوشی برای جذب سرمایه های داخلی برای تولید در این زمینه، ضروری به نظر می رسید.در نهایت شرکت های داخلی در قالب کارخانجاتی که برخی دلالان اقتصادی بخش مخابرات نیز در آن به چشم می خوردند برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور اعلام آمادگی کردند و براساس تفاهمنامه ای که به امضا رسید این شرکت ها متعهد شدند که طی سه سال ۶ میلیون و سالانه ۲ میلیون گوشی تولید و به بازار عرضه کنند.
مذاکرات به طول انجامید و عملا تولیدکنندگان داخل نتوانستند طی سال گذشته سهمی از بازار گوشی داشته باشند و به اذعان سرپرست اداره کل صنایع فلزی و الکتریکی وزارت صنایع و معادن پیش بینی و برنامه ریزی مدیران وقت وزارت صنایع برای تولید ۱۰ میلیون گوشی در سال جاری نیز محقق نخواهد شد.
به هر حال اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولید گوشی ملی و تاخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند وزارت ارتباطات با اعلام غیرفعال ساختن گوشی های قاچاق در سال گذشته سعی در کاهش ورود بی رویه گوشی های قاچاق به داخل کشور داشت ولی در نهایت با ناتوان دیدن ساختار فنی خود از ادامه همراهی وزارت صنایع بازماند.
واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال ۸۵ در مقایسه با سال ۱۳۸۴ به کم تر از نصف کاهش یافت. آمارها نشان می دهد که در دو ماه اول سال ۸۵ که تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بود، نزدیک به ۷۱ میلیون دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی که در ۱۰ ماه بعدی حدود ۶۲ میلیون دلار واردات رسمی به ثبت رسیده بود.
براساس آمار رسمی گمرک ایران، در سال ۱۳۸۵ در مجموع ۱/۵۵۲/۸۱۹ گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۳۲/۶۰۳/۷۹۹ با حقوق ورودی ۲۸۳/۶۸۶/۰۵۳/۳۶۴ ریال با تعرفه گمرکی ۶۰ درصد وارد کشور شده است و این آمار در ۲ ماهه نخست سال ۱۳۸۶ نیز برای ۸۰/۳۴۴ گوشی به ارزش دلاری ۴/۶۷۷/۶۲۷ با حقوق ورودی ۲۵/۸۸۸/۱۷۲/۷۲۲ ریال ثبت شده است.
گفتنی است در سال ۱۳۸۴ حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده است در حالی که برآورد نیاز حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار گوشی بود بنابراین بیش از ۹۰ درصد واردات گوشی در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی بوده است.در سال ۱۳۸۵ با توجه به واگذاری گسترده سیم کارت های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود که در حالت خوش بینانه حدود ۲۰ درصد از آن ها از مبادی رسمی وارد کشور شده و مابقی به صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است.
سیاست تعرفه ای دولت در واردات گوشی تلفن همراه با کاهش واردات از مرزهای رسمی موجب رونق و صرفه اقتصادی در قاچاق شد و توجه به تنوع گوشی های تلفن همراه در بازار که گفته می شود قریب به ۱۵۰۰ مدل است، شرکت های تولیدکننده داخل در بخش را با وظیفه سنگین تری روبه رو ساخت تا هر چه سریع تر نمونه های خود را راهی بازار نمایند.
با توجه به افزایش قیمت گوشی های جدید، آنچه در سال ۱۳۸۵ قابل توجه بود ورود گوشی های ارزان قیمت به بازار برای تامین نیاز متقاضیان، با حداقل هزینه بود که این فرآیند متقاضیان را از دسترسی به امکانات روز این وسیله محروم ساخت.
این تصمیم وزیر سابق صنایع و معادن با موضع گیری سرپرست جدید این وزارت مواجه شد. علی اکبر محرابیان که در حاشیه مراسم تحویل ۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی تولید شده توسط ایران خودرو و سایپا با خبرنگاران سخن می گفت، در اولین موضع گیری رسمی خود در خصوص موضع وزارت صنایع درباره تولید گوشی تلفن همراه در دوره مدیریت فعلی این وزارتخانه تصریح کرد: ما هر نوع طرح تولیدی برای خودکفایی کشور را با جدیت دنبال می کنیم، ولی درباره طرح تولید گوشی تلفن همراه باید یک مطالعه دقیق انجام دهیم.
در نهایت بازنگری در تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و بازنمودن مرزها برای ورود گوشی با آخرین تکنولوژی های ارتباطی ضروری به نظر می رسد تا علاوه بر تامین نیاز بازار مصرف گوشی در داخل کشور و جلوگیری از سو» استفاده بیشتر دلالان از این فضا امکان رقابت تولیدکنندگان گوشی در داخل کشور با نمونه های خارجی میسر شود.
با توجه به نمونه های فوق، می توان مدعی شد برخی از گروه هایی که شعار اصولگرایی سر داده اند اما به علم و تخصص، پشت کرده اند در عمل به رغم نیات خیرخواهانه نتوانسته اند هیچ کمکی به این ملت کنند.

نویسنده : بهداد مهرباور

منبع : روزنامه مردم سالاری