نشست لیسبون وگذار به همگرایی

اتحادیه اروپا را باید موفق ترین نمونه از الگوهای همگرایی منطقه ای بعد از دوران جنگ سرد دانست که توانست جایگاه ونقش خود را درنظام کنونی بین الملل مورد باز اندیشی قرار دهد.عمده ترین مسئله این اتحادیه در ابتدای دهه۱۹۹۰ به تلاش برای ایجاد وحدت سیاسی ودستیابی به هدف سیاسی خارجی مشترک معطوف شد.اما به رغم آنکه این اتحادیه در فرایند نشست های ماستریخت وآمستردام ونیس توانست به توفیقی در جهت نیل به اهداف سیاسی وسیاست خارجی مشترک دست یابد،اما چالش های اعضای اتحادیه در آغازین دهه از هزاره سوم،حرکت این اتحادیه در رسیدن به اهداف مزبور را کند وکمرنگ ونوعی واگرایی ناشی از تفاهم را در سطح اتحادیه ایجاد نمود.
در این میان رای مردم هلند وفرانسه،به پیش نویس قانون اساسی،واگرایی برخی از اعضای اتحادیه ناشی از اقدام آمریکا در حمله به عراق،مواضع کشور هایی چون انگلستان،آلمان،فرانسه به عنوان قدرت های اصلی اتحادیه اروپا،قدرت ،مسئله لهستان ومواضع این کشور در کنار اسپانیا نسبت به نظام رای گیری واز همه مهتر رعایت خطوط قرمز انگلستان،خطوطی چون:قوانین کار،سیاست خارجی،قوانین اقتصادی ونظام پولی از نشانگان واگرایی در سطح این الگوی همگرایی منطقه ای بود.با این همه اجلاس بروکسل به رهبری آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا به نمود واقعی و عینی واگرایی اتحادیه اروپا مبدل شد.به عبارت دیگر قطار اتحادیه اروپا تارسیدن به ایستگاه بروکسل نتوانست میان اعضای خود در داشتن ورسیدن به یک قانون اساسی مدون همگرایی ومفاهمه ایجاد کند.
علت العلل این واگرایی هم مسئله تصویب قانون اساسی مدون بودکه پس از امضای سران ۲۷ کشور عضو وداوطلب اتحادیه، در پارلمان های ۲۰کشور ودر فرایند همه پرسی با رای منفی مواجه شده بود.اما رای منفی مردم فرانسه وهلند به این قانون وقرار گرفتن این دوکشور در صف مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا، روند تصویب آن را با بن بست موجه کرد وموجب تسری عارضه آن به سایر اعضا شد.حتی تاثیر آرای منفی مردم هلند وفرانسه موجب شد که اغلب کشور هایی اتحادیه روپا قانون اساسی این اتحادیه را به نوزادی تشبیه کنند که مرده به دنیا آمده است.در کنار این موانع ،مواضع انتقادی کشور هایی چون انگلستان،جمهوری چک ودانمارک، هرگونه امید به همگرایی را کم رنگ کرده بود.طرفه آن بود که با پیروزی سارکوزی در فرایند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ونظر به اعتقاد وی درلزوم وداشتن یک قانون اساسی محدود وکوچک، هرگو امید به احیای یک قانون اساسی اتحادیه غیر ممکن می نمود.با چنین وضعیتی،آلمان رئیس دوره ای نشست بروکسل از آنکه می دانست بدون همراهی فرانسه شانسی برای احیای قانون اساسی ندارد،با تاکید بر همگرایی اروپاو موضوع احیای قانون اساسی، ابتکار عمل را به دست گرفت.آنچه برای آنکلا مرکل رئیس دوره ای قبل اتحادیه اروپا اهمیت داشت آن بود که با ارائه راهکارهایی بتواندوضعیت فعلی اتحادیه را به رغم همه تفاوت ها وتمایزات سیاسی وفرهنگی اش سامان دهد.
بر این اساس، نسخه تجویزی مرکل برای برون رفت از وضع موجود در نشست بروکسل رویکردی محافظه کارانه ومصلحت بینانه داشت که با نامی چون معاهده اصلاحات،به اهداف ومقاصد همه کشور های عضواحترام می گذاشت. نکته واجد اهمیت طرح پیشنهادی مرکل آن بودکه طرح اواگرچه شکل قانون اساسی را نداشت امادر نگاه مرکل به همه دغدغه های کشور های عضو در حاشیه،پایان میداد وهم متضمن تامین مقاصد دولت هایی بودکه درطول حیات اتحادیه،مخالف واگذاری اختیارات به سازمان مشترک اروپایی بوده اند.
ضمن آنکه طرح پیشنهادی مرکل،اتحادیه را از داشتن وزیر خارجه معاف کرده واستقلال عمل را در باب امور پلیسی وقوانین جنایی به کشور های عضو اتحادیه تفویض می نمود.اما نکته قابل توجه طرح مرکل به عنایت وتوجه او به حفظ بقای اتحادیه،پول واحد وپارلمان مشترک باز می گشت که این نشانگان نظر به اینکه پس از توفان رفراندوم هلند وفرانسه با خطر تضعیف وبی اعتباری روبرو شد، در نشست بروکسل به موضوع اصلی نشست سران اروپایی بدل شد. ازدیگر سو تحرک دیپلماسی را باید از نشانگان دیگر راهکار مرکل در نشست بروکسل دانست که بانوی اول آلمان با پیشدستی تیم دیپلماسی خود بدان همت گماشت.
هشدار مرکل ویارانی چون اشتان مایر، نقطه قوت تحرک دیپلماسی آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتنحادیه اروپا در نشست بروکسل بود که وقوع یک بحران سیاسی قریب الوقوع را در صورت هرگونه واگرایی اعضا پیش بینی نموده بود.در این راستا ماموریت یاران مرکل به فرایند اعتماد سازی در جمع اعضای بدبین،اعضایی چون لهستان،بریتانیا وهلند تمرکز یافت تا بتواندچرخ اروپای متحدرا از گل ولای اختلافات اعضا بیرون کشد.با وجود همه تلاشی که بانوی محافظه کار برلین در ارائه طرح خود مبذول داشت،انتظار می رفت که طرح پیشنهادی اوبتواند نوعی همگرایی جدید را آنهم بعد ازکوران آن همه اختلافات، بر اتحادیه حاکم کند.این انتظار بدان جهت قوت گرفت که به زعم پندار او، اندیشه اروپای متحد در زندان تعصبات نسل پیشین رهبران اروپا گرفتار آمده است وامید است که با رفتن رهبران چون شیراک وبلرو آمدن رهبرانی چون: براون وسارکوزی،این همگرایی در سیر تکوین اتحادیه حاصل آید.اما قضایای پیدا وپنهان حاکم بر طرح مرکل نشان داد که طرح او بیش از اندازه رویکرد محافظه کارانه دارد که شایسته شان همگرایی برای نهادی چون اتحادیه نیست واین رویکرد تنها به درمان مقطعی وموقتی در فرایند همگرایی خواهد انجامید.با چنین در آمدی اجلاس بروکسل با مساعی مرکل نتوانست موجد همگرایی در اتحادیه اروپا شود ودر طی ۲روز نشست وبا توافقاتی در زمینه حذف کلمه قانون، نظام رای گیری،ریاست دوره ای اتحادیه اروپا،نماینده عالی در امور سیاست خارجی ومنشور بنیادین، به کار خود پایان داد.البته اجلاس بروکسل به این امید پایان یافته بود که اجلاس لیسبون بتواند با امضای سندی جدیدوجایگزینی آن به جای قانون اساسی، همگرایی منتظره را دراتحادیه ایجاد کند.به این ترتیب جدال دوروزه سران اروپایی برسر قوانین تازه در اداره اتحادیه، روزهای پر مشقت وآزمون سختی رابرای صدر اعظم برلین در بروکسل دامن زده بود.نکته آن بود که این آزمون در شرایطی شکل عملی وهنجاری به خود می گرفت که از نشست جی ۸ در هالیگندام چند روزی نمی گذشت. اما اینکه آیا طرح مرکل می توانست متضمن نوعی همگرایی برای آینده اتحادیه اروپا باشد، ،باید در نشست آینده اتحادیه در لیسبون خود را نشان می داد.
به ترتیب نشست بروکسل مقدمه ای برای نشست لیسبون شدکه بانوی اول برلین ریاست آن را به خوزه سوکراتس وعضوی از گروه ساکنان شبه جزیره ایبری سپرده بود.با این شرایط انتظار می رفت که در پشت دیوار اختلافات وچالش های درون خاستگاهی این اتحادیه، مساعی پرتغال بتواند تحولی تازه را در دیپلماسی قاره سبز ایجاد وآمال وآرزوهای اعضارا بر آورده سازد.بنا براین درسایه تکاپو وپویش پرتغال به عنوان رئیس دوره ای فعلی اتحادیه اروپا،سند لیسبون با این امید که بتواند جانشین قانون اساسی اتحادیه اروپا شود،به پیمان لیسبون شهرت یافت.
لذا سران اتحادیه اروپا تنظیم آنرا گامی مهم در ایجاد همگرایی به حساب آورده اند.دراعتقاد سران اتحادیه اروپا،پیمان وسند لیسبون که در طی دوماه و با امضای ۲۷ عضو اتحادیه تنظیم شد،ضمن تامین نفوذ بین المللی اتحادیه اروپا،پاسخگوی فوری بلوک در زمینه مسائلی چون انرژی،امنیت ودستیابی اعضا در رسیدن به اهداف سیاست خارجی خواهد بود و مسلم است که با تمهید این شرایط کامیابی بیشتری در قرن ۲۱ برای اتحادیه اروپا حاصل شود.مسلم است که با جهد ومساعدت پارلمان ایرلند به عنوان اولین تصویب کنده سند ونیز امضای بریتانیا، اولین هدف همگرایی اتحادیه اروپا محقق شود وراه را برای هموار کردن بیشتر همگرایی برای سایر اعضا فراهم کند.

صلاح الدین هرسنی