حقوق بشر جهان‌شمول

پس از شکست «جنبش اصلاح‌طلبی» در ایران، شاهد افزایش روزافزون حامیان «حقوق بشر»یم. بسیاری از آنها - فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، احزاب - دفاع اومانیستی از حقوق بشر را پیشه خود ساخته‌اند. اوضاع چنان است که برخی صراحتی پیگیری همه‌جانبه شعار «حقوق بشر» را یگانه راه برون‌رفت از بن‌بست فعلی موجود در عرصه سیاسی می‌دانند؛ البته به زعم ایشان، تحقق عملی این حقوق، مشروط به تحقق پیش‌شرط‌های سیاسی لازم برای حصول یک نظام سیاسی مدرن و فردیت‌گراست.
البته باید در اینجا خاطرنشان کرد که غرض از ترسیم خطوط کلی این نوع نگرش اومانیستی به حقوق بشر، که به صُوَر گوناگون در نظریات بسیاری از جریانات داخلی تجلی یافته است، صرفا برجسته‌کردن یکی از جنبه‌های مغفول‌مانده در این مورد است، جنبه‌ای که بیشتر به جنبه مفهومی این مسئله برمی‌گردد. بی‌تردید، نقد مشخص و انضمامی هر یک از این نگرش‌ها مستلزم رجوع به ابعاد دیگر این مسئله و تحلیل وضعیت واقعی در ایران و نیز الزامات و پی‌آمدهای ناشی از این نوع نگرش‌هاست؛ اما به هر حال، نقد و تحلیل سویه‌های ایده‌آلیستی و اومانیستی نظریاتی از این دست، افق تازه‌ای به روی ما می‌گشاید و راه را به روی برخی ساده‌انگاری‌ها می‌بندد. یکی از همین ساده‌انگاری‌ها نیز آن است که اکثر این مدافعان سینه‌چاک حقوق بشر سودای یک نظام سیاسی لیبرال و مدرن را در سر می‌پرورانند و غالبا نیز آرای خود را در قالب ژست‌هایی غیرسیاسی یا سیاست‌زدایی‌شده مطرح می‌کنند. پیوند این تلقی ایدئولوژیک با ایدئولوژی مسلط نیز یکی دیگر از نکات کلی‌ای است که در پرتو آرای ژاک رانسیر بدان اشاره خواهیم کرد.
اما یکی از نکات کلیدی‌ای را که تقریبا هیچ یک از جریانات و گروه‌های حامی حقوق بشر در اینجا بدان توجهی ندارند، الزامات و پی‌آمدهای عملی مفهوم «حقوق بشر جهان‌شمول» یا به تعبیری، عدم‌درک تمایز میان «حقوق بشر» و «حقوق شهروند» است، که به بیان آگامبن، خود اعلامیه حقوق بشر با عنوان اعلامیه «حقوق بشر و شهروند» این معضل را انعکاس می‌دهد. بر همین اساس، محور نوشته حاضر را مقاله کلیدی هانا آرنت «افول دولت ـ ملت و پایان حقوق بشر» در کتاب خاستگاه‌های توتالیتاریسم شکل می‌دهد، که در آن، نکته فوق‌الذکر به نحوی هوشمندانه و جذاب بسط یافته است.
مضمون اصلی مقاله آرنت در خود عنوان مقاله نیز منعکس شده است، یعنی به بیان ساده، بدون وجود دولت ـ ملت، حقوق بشر نیز وجود نخواهد داشت. تحلیل‌های آرنت مقوله «حقوق بشر» را در عرصه تاریخ ردیابی کرده، بر تناقضات مفهومی و تاریخی آن انگشت می‌گذارند. این مقاله اینک به یکی از مقالات کلاسیک بدل شده است و متفکران مختلف، در پرتو بصیرت‌های آن، هر یک بنا به سنت نظری خویش، به تامل درباره «حقوق بشر» می‌پردازند. کتاب خاستگاه‌های توتالیتاریسم که زمانی کتاب مقدس لیبرال‌ها به شمار می‌رفت، می‌تواند برای لیبرال‌های وطنی حاوی درس‌های عبرت‌آموزی باشد و زمینه را برای نقد آرای انتزاعی ایشان فراهم سازد. طرفه اینکه، تا به حال در ارتباط با مسئله حقوق بشر، هیچ‌یک از افراد یا جریانات داخل کشور به آرای آرنت رجوع نکرده، یا در صدد تبیین نظام‌مند آن برنیامده‌اند که این امر، اساسا مبین بی‌اعتنایی ریشه‌ای و نبود حساسیت نزد ایشان به منابع درونی سنت فکری خودشان است.
طبق استدلالات آرنت، حقوق بشر، پیش از هر چیز، به منزله حقوق «سلب‌ناشدنی» (inalienable) معرفی شده بود: حقوقی مستقل از تاریخ، مذهب، قومیت و. . . که بشر به محض تولدش از آنها بهره‌مند می‌شود. بشر پیشاپیش حامل این حقوق است و خود منشا و غایت آنها محسوب می‌شود، آن‌هم بدون ارجاع به نظامی بیرون از خودش. اما آرنت نشان می‌دهد که چگونه این حقوق «سلب‌ناشدنی» از همان ابتدا (انقلاب فرانسه) پیوندهای خود را با «فرد» از هم گسست. حقوق بشر با حقوق مردم - که به حاکمیت ملی و سرزمینی خاص وابسته‌اند - یکی و همسان است. فرد، جدا از هر نوع حاکمیت و نظم بیرونی، موجودیتی انتزاعی و فاقد هرگونه تَعین و کیفیت انضمامی است. به قول آرنت، حتی وحشیان نیز تحت یک حاکمیت و نظم بیرونی زندگی می‌کنند و به همین دلیل است که توسل به مفهوم «حقوق طبیعی» یا برجسته‌کردن «فرد» به عنوان حامل و مظهر حقوق بشر امری معضله‌دار است. در مورد مسئله فوق فرض بر این است که برای دستیابی به چیزی مثل حقوق بشر، وحشیان ابتدا باید از بند ستم حاکمان جبار رها شوند یا به سطحی خاص از تمدن برسند؛ بنابراین مسئله حقوق بشر ناگزیر با مسئله رهایی ملی به هم گره می‌خورند.
البته انتقاداتی از این دست، به حقوق بشر را فیلسوف انگلیسی، ادموند برک، سال‌ها قبل مطرح ساخته بود، و به قول خود آرنت تمام استدلالات و فاکت‌های مورد استفاده او جملگی تایید تلخ و نابهنگام استدلالات برک است. از نظر برک نیز بشر معرفی شده در اعلامیه حقوق بشر، انتزاعی و غیرواقعی است؛ یا اینکه اگر حقوق بشری هم وجود دارد همان حقوق یک شهروند مثلا انگلیسی است و نه چیزی بیشتر؛ حقوقی که ما از آن بهره‌منده‌ایم فقط از بطن «ملت» برمی‌خیزد؛ و از این قبیل انتقادات.
ولی الزام و پی‌آمد تام و تمام یکی‌‌شدن حقوق بشر با حقوق مردم، تقریبا تا ۱۲۰ سال پس از انتشار اعلامیه حقوق بشر، همچنان مبهم و ناروشن باقی ماند تا اینکه سرانجام شرایط استثنایی تاریخی، بی‌رحمانه این ابهام را زدود. به زعم آرنت، خاستگاه تاریخی بروز تناقضات «حقوق بشر» سلب ناشدنی، جنگ جهانی اول (۱۹۱۴) است. جنگ جهانی بود که عملا شعار حقوق بشر را در نظر همه مردمان دخیل در وقایع هولناک آن دوره، به ایده‌آلیسمی پوچ و مزورانه بدل ساخت. وقوع جنگ، عرصه تاریخ را بدل به عرصه آزمون عملی حقوق بشر و مدافعان آن کرد. پس از جنگ، کل ساختار سیاسی و جغرافیایی اروپا تغییرات بنیادینی را از سر گذراند. نیروهای حافظ صلح و دُوَل فاتح (به‌ویژه آمریکا، فرانسه و انگلیس) به مرزبندی مجدد اروپا همت گماشتند، آن هم بی‌آنکه بدانند چه تبعات ویرانگری در انتظار مردمانی است که بیرون از این مرزبندی قرار می‌گیرند.
پیش از جنگ جهانی اول، اروپا امپراتوری بزرگی همچون امپراتوری اتریش ـ مجارستان را در دل خود جای داده بود؛ اما پس از جنگ و با شکست روسیه، آلمان و این امپراتوری بزرگ، ناگهان ساختار سیاسی و کل نقشه جغرافیایی اروپا نیز زیر و رو شد. معاهدات صلح (به‌ویژه معاهده ورسای که طی پنج سال از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ به صور مختلف منعقد شد، و جالب اینکه فرآیند انعقاد این معاهدات، خود، بیش از دوران جنگ به درازا کشید) عامل اساسی این تغییر ریشه‌ای بودند. به‌طور مثال، با تجزیه امپراتوری اتریش ـ مجارستان چندین دولت جدید (موسوم به دولت‌های جانشین) ایجاد شدند؛ خود اتریش و مجارستان از هم جدا شدند و دو دولت کوچک را تشکیل دادند؛ ایتالیا، لهستان، رومانی و یونان سرزمین‌هایی را به خاک خود الحاق کردند (مثلا رومانی با گرفتن بخشی از خاک روسیه و بخش وسیعی از مجارستان دو برابر به وسعت خاک خود افزود)؛ دولت‌هایی مثل فنلاند، استونی و لیتوانی از روسیه جدا شدند و به استقلال کامل دست یافتند. همه این تغییرات، ظاهرا بنا به مصلحت‌هایی صورت گرفت که البته بیشتر مبین انگیزه‌ها و منافع دولت‌های فاتح بود تا واقعیت‌های موجود اروپا.
جنگ جهانی نشان داد که نظام سیاسی سابق اروپا تقریبا ۲۵ درصد از جمعیت این قاره (جمعیتی بالغ بر ۱۰۰میلیون نفر) را نادیده گرفته است و آنها عملا در وضعیتی بی‌ثبات و نامعلوم به سر می‌برده‌اند. به قول آرنت، این جمعیت متشکل بود از کسانی که هیچ‌گاه به مرحله رهایی و خودمختاری ملی نرسیده بودند و همواره سودای آن را در سر می‌پروراندند. البته بسیار دشوار است تبیین وضعیت بسیار پیچیده اروپای پس از جنگ و تشریح علل ایجاد رخدادهای بی‌سابقه و اسفناک این دوره (همراه با بحران‌های سیاسی و اقتصادی عظیم؛ بیکاری فراگیر؛ تورم فزاینده؛ مهاجرت‌های گله‌وار جمعیت؛ جنگ‌های خونبار داخلی و...) و تعیین نقش و موقعیت این جمعیت عظیم در دوران جنگ و پس از جنگ؛ اما به‌طور کلی می‌توان گفت که تمهیدات صلحبانان جنگ نیز در جهت سامان‌دادن به این جمعیت پراکنده و سرخورده بود. در واقع، دیگر امکان نادیده گرفتن این جمعیت ۱۰۰میلیونی یا، به قول اتو باوئر، «مردمان بی‌تاریخ» وجود نداشت، مردمانی محروم از خودمختاری و حاکمیت ملی که اینک باید سرنوشت اروپا را رقم می‌زدند. در واقع، هدف اصلی عبارت بود از حفظ وضع موجود و تداوم صلح؛ بنابراین برای همه مردمان اروپا، تصدیق خودمختاری و حاکمیت ملی امری ناگزیر بود و دول فاتح باید بدان تن می‌دادند.
با این حال، معاهدات صلح نشان داد که حال و هوای تجزیه و فروپاشی به شکلی جدید به اروپای پس از جنگ راه یافته است. صلحبانان جنگ با ساده‌انگاری سعی کردند مسئله ملیت و حاکمیت در اروپای جنوبی و شرقی را با استقرار شماری از دولت ـ ملت‌ها، حل و فصل کنند. ایجاد دولت‌های جانشین و تغییر ریشه‌ای نظام سیاسی و جغرافیای اروپا نیز بر اساس آرمان «دولت ـ ملت» صورت گرفت، آرمانی که، از نظر نیروهای حافظ صلح، یگانه راه‌حل عقلانی، مدرن و متکی بر منافع ملی مردم بود؛ ولی در همان ابتدا، واقعیتی ساده، یعنی عدم‌تجانس و ناهمگونی جمعیت، راه‌‌حل مذکور را معضله‌دار کرد. نفس وجود «دولت ـ ملت» (که خود براساس آرمان نوعی خانواده ملل خلق شده بود) سبب شد تا چیزی نزدیک به ۳۰ درصد از این جمعیت ۱۰۰میلیونی، به‌طور رسمی، به عنوان «اقلیت‌‌ها» شناخته شوند. به‌طور مثال، پس از انحلال امپراتوری‌ها و تغییر مرزها، سه‌میلیون آلمانی در درون مرزهای چکسلواکی، حدود یک‌میلیون نفرشان در لهستان و بیش از نیم‌میلیون از آنها در یوگسلاوی باقی ماندند؛ ۷۰۰هزار نفر از مجارها در چکسلواکی، یک‌ونیم‌میلیون نفر از آنها در رومانی و نزدیک به نیم‌میلیون نفرشان در یوگسلاوی به حال خود رها شدند؛ بیش از نیم‌میلیون بلغار در رومانی زندگی می‌کردند؛ کشور آلمان نیز اقلیت‌های لهستانی بسیاری را در دل خود جای داده بود؛ در مجارستان هم شمار عظیمی از آلمانی‌ها، اسلواک‌ها، کروات‌ها و رومانیایی‌ها می‌زیستند؛ و در همه این موارد، یهودیان جزء مهم‌ترین اقلیت‌ها به شمار می‌آمدند. این فهرست بسیار طولانی‌تر از اینها است و به روشنی شکست دول فاتح را در آرایش مجدد اروپا در قالب دولت ـ ملت‌های جدید و نیز شکست آنها در استقرار اصل رهایی و خودمختاری ملی را نشان می‌دهد؛ البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که مرزبندی‌های جدید و استقرار دولت ـ ملت‌ها تا حدی بنا به مصالح اقتصادی و مسائل استراتژیک و نظامی صورت گرفت (مثلا همجواری لهستان و چکسلواکی با کشورهایی نظیر آلمان، روسیه، مجارستان و. . . ایجاب می‌کرد که مرزهای این کشورها به گونه‌ای تعیین شود که به لحاظ دفاعی وضعیت بهتری داشته باشند و همچنین نوع مسیرها، جاده‌ها، خط‌آهن‌ها و راه‌های ارتباطی در این کشورها مستلزم در نظر گرفتن نیازها و منافع اقتصادی خاص هر یک از این کشورها بود) و همچنین تا حدی براساس ترس کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس از نفوذ و گسترش بلشویسم در اروپا؛ ولی به هر حال نتیجه گریزناپذیر معاهدات صلح، پدیدآمدن خیل عظیم اقلیت‌ها بود که باید راه‌‌حلی جدی برای آنها در نظر گرفته می‌شد.
اما یگانه تمهیدی که قدرت‌های بزرگ برای اقلیت‌ها اندیشیدند، عبارت بود از تنظیم «معاهدات اقلیت» که براساس آن سازمان بین‌المللی جامعه ملل، وظیفه حمایت از اقلیت‌ها را به عهده می‌گرفت. دیری نگذشت که این معاهدات نیز نارسایی‌های بسیار خود را عیان ساختند و عملا غیرقابل اجرا از آب درآمدند؛ زیرا فقط دولت‌های تازه‌تاسیس در شرق اروپا (که به آنها وعده داده شده بود که در زمینه حاکمیت ملی به منزلتی همانند ملل غربی دست خواهند یافت) به این معاهدات مقید بودند و همین امر سبب شد تا معاهدات اقلیت در عمل به یک بازی سیاسی بی‌حاصل بدل شود که هیچ نوع ضمانت اجرایی‌ای نداشتند. بدین ترتیب، اقلیت‌ها رسما از دایره شمول دولت ـ ملت‌ها و در نتیجه از حیطه حقوق و قوانین بیرون گذاشته شدند.
از جمله نکات مهمی که آرنت بدان اشاره می‌کند، این است که اهمیت واقعی معاهدات اقلیت نه در کاربرد عملی آن بلکه در این واقعیت نهفته است که تضمین این معاهدات به عهده یک مجموعه و سازمان بین‌المللی، یعنی جامعه ملل، نهاده شده بود. این امر نشانگر این واقعیت است که برای اولین ‌بار در طول تاریخ، «اقلیت» به مثابه یک نهاد پایدار تصدیق شد؛ اینکه میلیو‌ن‌ها نفر از افراد، بیرون از حمایت قانونی عادی زندگی می‌کنند و برای ضمانت حقوق ابتدایی‌شان به یک سازمان خارجی و بین‌المللی نیاز دارند. معاهدات اقلیت برای نخستین‌بار به زبان روشن اعلام می‌کردند فقط کسانی که حق تابعیت ملی دارند، «شهروند» محسوب می‌شوند و کسانی که ملیت متفاوتی دارند، نیازمند نوعی قانون استثنایی‌اند، مگر اینکه در کشوری که زندگی می‌کنند، جذب و ادغام شوند و از منشاء ملی خویش جدا گردند. نکته مهم دیگر این است که پیش از این دوره، دولت ـ ملت همواره بر پایه حاکمیت قانون (در تقابل با حاکمیت دیکتاتوری و اداره کردن خودسرانه مردم) بنا شده بود؛ لیکن وقتی توازن متزلزل میان منافع ملی و نهادهای قانونی از بین رفت، این شکل از حکومت نیز متلاشی شد. طنز تلخ ماجرا هم آن است که این فرآیند تجزیه و فروپاشی درست از زمانی آغاز شد که حق خودمختاری ملی برای همه مردم اروپا به رسمیت شناخته شد.
مردمانی که دیگر جایی در دولت ـ ملت‌ها نداشتند به عنوان مردمان «بی‌دولت» معرفی شدند، مردمانی که شمارشان روزبه‌روز افزایش می‌یافت. مقوله «بی‌دولت‌ها» معرف جمعیت بسیار عظیم و متنوعی بود که اقلیت‌ها فقط بخشی از آن را شکل می‌دادند. به قول آرنت، پس از جنگ‌ جهانی اول هر رخداد سیاسی‌ای گروه جدیدی را به گروه «بی‌دولت‌ها» می‌افزود؛ یعنی به آن دسته از افرادی که بیرون از حیطه قانون به سر می‌بردند، آن هم در حالی که امکان برگرداندن این گروه‌ها به وضعیت عادی و اولیه‌شان وجود نداشت. برای مثال، در این دوره، جنبش «پناهندگان» از جمله مهم‌ترین و شوم‌ترین پدیده‌هایی بود که جمعیت بی‌دولت‌ها و بی‌ملیت‌شده‌ها را به طرز حیرت‌انگیزی افزایش داد. فقط نیم‌نگاهی به جمعیت چندمیلیونی پناهندگان روسی و ارمنی کافی است تا نشان دهد که در مورد پناهندگان، مسئله دیگر نجات افرادی که به دلیل عقاید و فعالیت‌های سیاسی آزار و تعقیب می‌شدند، نبود.
به دلیل ابعاد وسیع و حیرت‌انگیز مسئله پناهندگان و بی‌دولت‌ها، حق پناهندگی (یکی از نمادهای حقوق بشر در حوزه روابط بین‌المللی) لغو شد و تمایز پناهندگان و بی‌دولت‌ها به‌طور کامل از بین رفت. شوک بزرگی که از طریق ظهور پناهندگان به جهان اروپایی (دولت ـ ملت‌ها) وارد شد، تشخیص این واقعیت بود که خلاص شدن از شر آنها یا تبدیل کردن‌شان به اتباع ملی کشور مقصد ناممکن است.
بدین‌سان، طی فرآیندی هولناک و نفسگیر، دولت‌ـ ملت‌ها، خواسته یا ناخواسته، بر تلنبارکردن «تفاله‌های زمین» (بی‌جا و مکان‌ها) می‌افزودند و جهان آزاد و دموکراتیک نیز، به‌رغم آگاهی از خسارات عظیمی که بر نهادها و دستگاه‌های قانونی دولت ـ ملت وارد می‌شد، منفعل و خاموش، نظاره‌گر اوضاع بود. به گفته آرنت، در حد فاصل دو جنگ، همه کشورها قوانینی وضع کرده بودند که براساس آنها این امکان وجود داشت تا هر کشوری در فرصت مناسب، از شر شمار عظیمی از ساکنانش خلاص شود. عودت‌دادن توده‌ای بی‌ملیت‌شده‌ها به کشور منشا یا لغو تابعیت ملی (denaturalization) اتباع بیگانه از جمله راهکارهایی بود که دولت ـ ملت‌ها برای مقابله با پدیده‌هایی نظیر «بی‌دولتی» و «پناهندگی» برگزیدند. حتی در برخی موارد، محروم کردن افراد از ملیت و حمایت حاکمیت ملی، به سلاح دولت‌ها در جهت تحقق خواسته‌هایشان بدل شد. فی‌المثل، روس‌هایی که در خارج از روسیه به سر می‌بردند، طبق قوانین داخلی روسیه، به اراده دولت از ملیت روسی خویش محروم می‌شدند؛ همه یهودیان آلمانی و اتریشی نیز براساس قوانین حکومت به‌طور بالقوه «بی‌دولت» به شمار می‌آمدند. گاهی اوقات نیز اساسا امکان تعیین کشور منشا و زادگاه افراد وجود نداشت؛ زیرا در غوغای منازعات پس از جنگ، مکان تولد افراد بارها و بارها دست به دست می‌شد و در نتیجه ملیت ساکنان این مکان نیز سال به سال عوض می‌شد. اوضاع رفته‌رفته چنان رو به وخامت گذاشت که در دهه ۱۹۳۰ حتی اتباع خارجی عادی نیز که از حق اقامت برخوردار بودند، وضعیتی شبیه به پناهندگان بی‌دولت پیدا کردند.
همه این موارد، صحت این واقعیت را تایید می‌کردند که حاکمیت در هیچ‌جایی مطلق‌گراتر از امور مربوط به «مهاجرت؛ اعطای حق تابعیت ملی؛ ملیت؛ و طرد و اخراج» نیست. فوران توحش ناشی از معاهدات صلح و تغیر مرزها، رشد احساسات افراطی ناسیونالیستی و وضعیت واقعی مردمانی که از ملیت و حمایت حاکمیت ملی خویش محروم شدند، نشان داد که هنوز همه حقوق و قوانین و امتیازات در درون مرزهای دولت ـ ملت تعیین می‌شود و اینک روشن شده بود که اگر بشر از یکی از اجزای خانواده ملل (یک دولت ـ ملت خاص) بیرون افتد، از دایره بشریت به طور کل بیرون می‌افتد. همه آن مردمان «بی‌دولت» و «بی‌ملیت» در نهایت به افرادی حقیقتا «بی‌جا و مکان» بدل شدند که هیچ کشوری در این کره خاکی، دیگر حاضر به جذب و ادغام‌شان نبود؛ به همین دلیل اطلاق نام «تفاله‌های زمین» به آنان، گویای واقعیتی شوم و انکارناپذیر است. به تعبیر آرنت، این مردمان بی‌حق و حقوق به‌خوبی می‌دانستند که آنها را دیگر نه به عنوان «بشر»، بلکه به منزله وحشیان می‌شناسند و از ترس اینکه مبادا آنها را «حیوان» بشمرند، هر چه ناامیدانه‌تر به ملیت خویش می‌چسبیدند، ملیتی که دیگر از دست رفته بود. آنها رفته‌رفته به‌خوبی دریافتند که برهنگی «بشر بودن»، یعنی درغلتیدن به ورطه بشری که از همه خصوصیات انضمامی‌ای همچون ملیت و دولت و همه حقوق و قوانین وابسته بدان‌ها بری شده است، به واقع هولناک‌ترین تجربه یعنی محروم‌شدن از حقوق بشر «سلب‌ناشدنی» است.
تازه پس از همه این تجربیات فاجعه‌بار بود که نوبت به طرح پرسش‌های بنیادین در رابطه با حقوق بشر رسید، پرسش‌هایی که تا پیش از این فاقد هرگونه جدیت نظری و عملی به نظر می‌آمدند. همه می‌دانستند که این مردمان آواره حقوق بشر را از دست داده‌اند؛ ولی کسی نمی‌دانست که با از دست دادن این حقوق، به واقع، چه چیزی از دست می‌رود؛ یا اینکه با فقدان این حقوق، آدمی به چه مرتبه‌ای تنزل می‌کند. تلاش برای پاسخ گفتن به این قبیل پرسش‌ها در واقع تلاش برای درک سرگشتگی‌های برخاسته از خود مفهوم حقوق بشر است. به زعم آرنت، اینک تقریبا ثابت شده بود که بشر با از دست دادن دو عامل، حقوق بشر را از دست می‌دهد، عواملی که حقوق بشر را به طرزی جدانشدنی با حقوق شهروند گره می‌زنند. این دو عامل چیزی نیستند مگر موطن و حاکمیت ملی.
ما همه در موطنی خاص زاده می‌شویم و این موطن در واقع کل آن نظام یا مناسباتی است که ما در آن از مکانی متمایز بهره‌مند می‌شویم و برای خویش مکان و منزلتی بر پا می‌کنیم. تنها در برابر پس‌زمینه‌ای به نام موطن است که آدمی می‌تواند در فعالیت‌ها و دستاوردهای جمعی شرکت جوید و هویتی مختص خویش کسب کند. به تعبیر آرنت، محروم‌شدن بنیادین آدمیان از حقوق بشر، پیش از هر چیز، در قالب محروم‌شدن آنان از آن مکانی در عالم تجلی می‌یابد که عقاید را مهم و کنش‌ها را مؤثر می‌سازد.
عامل دوم نیز عبارت است از حاکمیت ملی که عملا معادل با جایگاه قانونی هر فرد است، جایگاهی که به کل مناسبات و روابط فرد با جامعه و دیگر افراد و اساسا به چیزی به نام قانون، معنا و انسجام می‌بخشد. به بیان ساده، شرط لازم «آدم به‌حساب‌آمدن» همین جایگاه قانونی است. حق اشتغال، حق اقامت، گذرنامه، مجازات و کیفرهای قانونی و. . . همگی وابسته به مرجعیتی به نام حاکمیت ملی است و از همین حیث آن را به نیرومندترین عامل عینیت بخشیدن به هستی فرد بدل می‌سازد.
پس از مطرح‌کردن استدلالات فوق‌الذکر و ترسیم وضعیت اروپای پس از جنگ، می‌توان به یکی دیگر از بصیرت‌های مهم آرنت اشاره کرد که تا حدودی افق نظریه لیبرالی و انتقادی او را مشخص می‌کند. بنا به استدلال آرنت، فجایع دوران جنگ و مصایب دهشتناکی که بشر بی‌حق‌وحقوق از سرگذراند، نه ناشی از فقدان تمدن بود، نه عقب‌ماندگی یا استبداد (که فعلا در وضعیت کنونی، ملاک ارزیابی بسیاری از تحلیل‌ها را شکل می‌دهد، تو گویی به طور مثال در کشور ما اوضاع می‌توانست کاملا دگرگون باشد اگر ما یک نظام جمهوری تمام‌عیار داشتیم)؛ بلکه کاملا بالعکس، زیستن در یک جهان کاملا مدرن و سازمان‌یافته این امکان را ایجاد کرد که فقدان وطن و جایگاه سیاسی و قانونی، عملا با طردشدن از حوزه بشریت در کل، یکی و یکسان شود. اساسا شکل‌گیری و استقرار دولت ـ ملت‌ها و حاکمیت ملی مستقل، و شبکه حقوق و قوانین وابسته به آنها نظیر حق اسکان و حق تجارت، فقط در بطن مدرنیته امکان‌پذیر است. فلاکت مردمانی که از اجتماع سازمان‌یافته دولت ـ ملت بیرون گذاشته می‌شدند، به لطف آن جهان سیاسی‌ای پدید آمد که دیگر هیچ کشور غیرمتمدنی در آن یافت نمی‌شد؛ و همین جهان واحد، آزاد، دموکراتیک و به‌هم‌پیوسته، از طریق به رسمیت شناختن دولت ـ ملت‌های مستقل و خودمختار و تاسیس نهادهای بین‌المللی و انعقاد معاهدات بین‌المللی، شرایطی را ایجاد کرد که در آن هیچ کشوری دیگر حاضر به جذب و ادغام مردمان «بی‌دولت» و «بی‌ملت» نمی‌شد.
پیش‌تر اشاره کردیم که تصدیق وجود «اقلیت‌ها» در مقام یک نهاد پایدار و دخالت سازمان‌های خارجی و بین‌المللی برای تضمین حقوق ابتدایی آنها، برای نخستین‌بار در طول تاریخ رخ داد و این نیز میسر نمی‌شد مگر با تحقق اصل دولت ـ ملت برای همه مردم اروپا و به رسمیت شناختن اتباع ملی در مقام یگانه افرادی که «شهروند» محسوب می‌شوند. بنابراین فرض مذکور که استقرار یک دولت ـ ملت تمام عیار به همراه همه نهادهای مدنی و دموکراتیک آن لزوما به تحقق همه‌جانبه «حقوق بشر» می‌انجامد، به لحاظ تاریخی و منطقی فرضی غلط است.
می‌توان ملاحظه کرد که انتقادات آرنت به مفهوم «حقوق بشر جهان‌شمول»، در نهایت معطوف به خود دموکراسی و نظام سیاسی غربی به طور کلی است. تحلیل‌ها و مفهوم‌پردازی‌های آرنت درباره حقوق بشر و وضعیت استثنایی مردمان بی‌حق و حقوق، به مدد نگرش خاص او به قلمرو سیاست انسجام و معنا می‌یابد. در نظریه او، ما با نوعی تمایز قاطع میان «قلمرو امر سیاسی» و «قلمرو زندگی خصوصی» مواجهیم. در واقع، سیاست قلمرو کنش‌های عمومی یا همان عرصه عمومی است؛ یعنی همان جهان مشترکی که در آن آدمیان به شکلی جمعی مشارکت می‌جویند و واجد مکان و منزلتی نمادین در اجتماع می‌گردند. حوزه زندگی خصوصی نیز طبق تعریف آرنت قلمرو داده‌شدگی (givenness) و وجود (existence) محض است، حوزه‌ای که در آن بشر همان بشر به ماهو بشر است و مکان و منزلتی مختص خویش در اجتماع آدمیان ندارد. فی‌المثل، بشری که جایگاه و منزلت و شخصیت قانونی‌اش را از دست بدهد، با خصوصیات و کیفیاتی بر جا می‌ماند که فقط می‌توانند در حوزه زندگی خصوصی چفت و بست پیدا کنند. این نوع از خصوصیات ما، نظیر شکل اندام و بدن‌های ما و استعدادهای ذهنی ما، که از بدو تولد به شکل مادرزادی به ما داده شده‌اند، همواره از قلمرو سیاست یا عرصه عمومی به دورند و راهی در آن نمی‌یابند. به زعم آرنت، از یونان باستان به این سو، کل این عرصه امر داده‌شده یا زندگی خصوصی، نوعی تهدید دائم برای حوزه عمومی تلقی می‌شود؛ زیرا ظاهرا حوزه عمومی بر پایه قانون برابری استوار می‌شود؛ اما حوزه خصوصی بر پایه قانون تفاوت و تفکیک جهان‌شمول (هر یک از ما به عنوان موجودی تنها، منحصر به فرد و غیرقابل تغییر پا به هستی می‌گذاریم).
با توجه به این تمایز میان زندگی خصوصی و عرصه عمومی سیاست، رهایی از بن‌بست حقوق بشر نیز به معنی بازگشتن به حوزه زندگی خصوصی یا دخیل‌کردن زندگی خصوصی در عرصه سیاست است. بشر دیگر نمی‌تواند براساس «حقوق شهروند» (حقوق عرصه عمومی) یا حتی «حقوق طبیعی» یا «حقوق تاریخی» ضمانتی برای «حقوق بشر» فراهم سازد. حقوق بشر باید توسط خود «بشریت» تضمین شود و لاغیر. بشریت یا همان بشر به ماهو بشر باید منشا و ضامن این حقوق باشد؛ بنابراین دستیابی به این هدف، کاملا با تلاش‌های بشردوستانه برای دستیابی به اعلامیه‌های جدید حقوق بشر از سازمان‌های بین‌المللی، متفاوت است. در عرصه حال حاضر قوانین بین‌المللی که هنوز برحسب معاهدات دوجانبه بین دولت‌های حاکم عمل می‌کند، جایی برای رسیدن به هدف مذکور وجود ندارد؛ یعنی به عبارت دیگر، عرصه‌ای سیاسی که ورای ملت‌ها عمل کند، در کارنیست.
اما جالب اینجاست که از منظر لیبرالی آرنت، حتی به طور فرضی، اگر روزی فرا رسد که بشریت به ایده‌آل تحقق‌ناپذیر یک حکومت جهانی دست یابد، باز هم می‌توان وضعیتی را به تصور درآورد که در آن بشریت، به نحوی کاملا دموکراتیک، یکی از اجزای این کلیت هماهنگ (حکومت جهانی) را از این کل بیرون می‌اندازد. به عبارت دیگر، گویا حوزه زندگی خصوصی هیچ‌گاه وارد فرآیندهای عرصه عمومی سیاست نمی‌شود.
در اینجا ظاهرا ما با بن‌بستی مواجهیم که حتی تحقق یک یوتوپیا (آرمان‌شهر) نیز راه برون‌رفتی نشان‌مان نمی‌دهد و بنابراین باید مفهوم «حقوق بشر جهان‌شمول» را از عرصه واقعی سیاست بیرون بگذاریم. اما رانسیر، فیلسوف رادیکال فرانسوی، با بسط منطق استدلالات آرنت و با توجه به تفکیک و تمایز میان عرصه سیاست و حوزه زندگی خصوصی، چنین نتیجه می‌گیرد که پیامد و الزام تحلیل‌های او در نهایت نوعی غیرسیاسی‌کردن (depoliticization) تام و تمام شهروندان است.
تحلیل‌های رانسیر را می‌توان در قالب این سوال خلاصه کرد: آیا می‌توان حقوق بشر (حقوق بشر به ماهو بشر) را به عرصه سیاست آورد و آن را در فرآیند سیاسی‌کردن شهروندان (بشر به طور خاص، متعلق به یک جامعه خاص) دخیل و درگیر کرد؟ از نظر رانسیر در آرای آرنت ما با نوعی تله هستی‌شناختی (Ontological trap)مواجه می‌شویم، تله‌ای که در آن هر یک از ما می‌تواند به وضعیت ساکنان اردوگاه کار اجباری دچار شود. به زعم او، در حالی که نمی‌توان حقوق بشر را به عرصه‌ای ورای عرصه حادث مبارزات سیاسی انتقال داد و آن را به نحوی ذات‌گرا و غیرتاریخی (حقوق بشر سلب ناشدنی) مطرح ساخت؛ اما در عین حال، نمی‌توان این حقوق را همچون مفهومی شیء‌واره‌شده کنار گذاشت. مفهوم حقوق بشر در اصل برآمده از فرآیندهای تاریخی و انضمامی سیاسی شدن «شهروندان» است؛ بنابراین شکاف بین جهان‌شمول‌بودن حقوق بشر و حقوق سیاسی شهروندان، شکافی میان جهان‌شمول‌بودن بشر و یک حوزه سیاسی خاص نیست؛ بلکه این شکاف، خود، همان سیاست است که «کل اجتماع را از خودش»، یا به تعبیری «سیاست را از خودش» جدا می‌کند. در اینجا با توسل به نقد هگل از فرمالیسم نظام اخلاقی کانت، می‌توان این شکاف درونی عرصه سیاست را قدری روشن کرد. در اخلاق کانتی هر سوژه عقلانی باید براساس دستورهایی (Maxim) عمل کند که می‌توانند به قوانین کلی و جهان‌شمول بدل شوند؛ به‌طور مثال، «دزدی مکن» یک دستور اخلاقی جهان‌شمول و کلی است؛ زیرا دزدی کردن به عنوان یک عمل غیراخلاقی نمی‌تواند به دستور و قاعده‌ای کلی بدل شود؛ اما در عمل، هنگام سنجش کنش اخلاقی، چه مورد خاصی را باید دزدی نامید؟ کلیت دستور اخلاقی عملا مبین صوری بودن این دستور و خالی بودن آن از هر گونه محتوایی است، بنابراین همواره میان دستور کلی و محتوا یا مصداق آن شکافی وجود دارد. برای همین است که به‌طور مثال، از نظر کانت، دستور کلی «دزدی مکن» استوار بر نظام مالکیت است، نظامی که خود باید پیش‌فرض گرفته شود، و بدینسان معیاری برای سنجش دزدی‌کردن وجود ندارد؛ ولی از نظر پرودون خود مالکیت، که مبنای دستور اخلاقی کانت است، دزدی محسوب می‌شود. بدین ترتیب شکاف موجود میان دستور اخلاقی و مورد خاص، به خود دستور انتقال می‌یابد و از همین رو این شکاف نسبت به دستور اخلاقی درونی می‌شود.
آرنت نیز حوزه سیاسی یا عمومی (حوزه شهروندان) را از حوزه خصوصی (حوزه بشر به ماهو بشر) جدا می‌کند؛ اما از نظر رانسیر سیاست اساسا یعنی همین تعیین مرز و جدایی که هیچ‌گاه یک بار و برای همیشه رخ نمی‌دهد. در واقع شکاف بین عرصه عمومی یا سیاست و حوزه زندگی خصوصی، نسبت به خود عرصه سیاست درونی می‌شود.
حقوق بشر در عرصه سیاسی، حقوق یک سوژه واحد نیست که، در آن واحد، هم منبع و هم حامل این حقوق باشد و فقط بتواند از حقوقی، که در اختیار دارد، استفاده کند. اگر چنین بود، می‌شد همانند آرنت اثبات کرد که چنین سوژه‌ای وجود ندارد. سوژه حقوق بشر همواره در یک فرآیند پرتنش سوژه‌مندشدن ایجاد می‌شود. به زعم رانسیر، «حقوق بشر جهان‌شمول» نه‌تنها حقوقی پیشاـ سیاسی نیست؛ بلکه حدود و ثغور فضای سیاسی‌شدن را ترسیم می‌کند. بشر و شهروند معرف مجموعه‌ای از افراد نیستند. آنها سوژه‌هایی سیاسی‌اند و، در این مقام، مجموعه‌ای مشخص و تعریف شده از افراد نیستند. تعیین این امر که چه کسی سوژه و حامل این حقوق است، خود، در حکم صورت مسئله‌ای است که در سیاست طرح و محقق می‌شود.
«حقوق بشر» حاصل فرآیندهای تاریخی و انضمامی «سیاسی‌شدن» شهروندان و مردم است، فرآیندهایی که بنا به ذات خود همواره گشوده‌اند. «حقوق بشر» را نمی‌توان از عرصه سیاست بیرون کشید و به حکم تناقضات نهفته در آن، برای همیشه بند نافش را از سیاست برید.
در اینجا تشریح کامل آرای رانسیر میسر نیست؛ لیکن می‌توان، با پیگیری همین خط استدلال، بر یک موضوع مهم دیگر پرتو افکند. موضع نظری رانسیر، بده‌بستان‌های تعیین‌کننده و اید‌ئولوژی مسلط جهانی درباره حقوق بشر را نیز به چالش می‌کشد. البته ژست‌های سیاست‌زدایی‌شده در دفاع از حقوق بشر و نظریات اومانیستی مدافع حقوق بشر، که شمه‌ای از آنها در ابتدای مقاله مطرح شد، از یک جنبه، می‌توانند صور گوناگون همان اید‌ئولوژی مسلط را شکل دهند و به‌طور کلی در یک گفتار اید‌ئولوژیک واحد مفصل‌بندی و تشریح شوند.
به زعم رانسیر، امروزه تلاش قدرت‌های بزرگ، نظیر آمریکا، ما را با پدیده‌ای مواجه کرده است به نام «حق دخالت بشردوستانه». پوشیده نیست که عاملان اجرای این حق عملا زیر پرچم «حقوق بشر» و به نمایندگی از آن دست به مداخلات «عظیم» سیاسی می‌زنند. مداخلات بشردوستانه خود را در هیات نوعی سیاست سیاست‌زدایی‌شده برای به اجرا درآوردن حقوق بشر نشان می‌دهند، آن هم برای مردمانی که گویا خودشان عاجز از درک و اعمال این حقوق‌اند؛ اما پرسش‌ این است که آیا این نوع سیاست یا مداخله به واقع نماینده «حقوق بشر جهان‌شمول» است؛ یا اینکه نهایتا برآمده از نوعی اید‌ئولوژی خاص در خدمت اهداف و منافع سیاسی ـ اقتصادی خاص است؟
در ماجرای براندازی رژیم صدام توسط آمریکا، مشروعیت هجوم آمریکا متکی بود بر شعارهایی همچون براندازی یک رژیم دیکتاتوری فاسد که خطری است برای منطقه و همه دنیا، پایان‌دادن به رنج مردم ستمدیده عراق و گشودن منظر آزادی برای مردم عراق (که از قضا معادل بود با نظام لیبرال دموکراسی غربی، تضمین مالکیت خصوصی، ادغام شدن در بازار جهانی و...). از همین رو است که به قول ژیژک، سیاست کاملا بشردوستانه غیرسیاسی مبتنی بر جلوگیری از رنج مردم، عملا، منجر می‌شود به منع ضمنی تدقیق و صورت‌بندی یک پروژه جمعی و ایجابی تغییر و دگرگونی سیاسی ـ اجتماعی. امروزه در گفتار مسلط غربی، حقوق بشر قربانیان جهان سوم که در مصیبت و رنج به سر می‌برند، دقیقا معادل با حق خود قدرت‌های غربی برای مداخله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در کشورهای جهان سوم است، قدرت‌هایی که حقوق بشر برای خودشان بی‌استفاده است؛ لیکن نقش اصلی را در حک و ثبت، تعیین و تصدیق و حتی ساختن این حقوق ایفا می‌کنند.

جواد گنجی

منبع : روزنامه کارگزاران