نیم نگاهی به اهداف و آمارهای بودجه بدون تبصره

لایحه بودجه ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور از این هفته در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار می گیرد تا پیشنهادات نمایندگان در خصوص این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و این برنامه تا ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات سال آینده به شرکت های دولتی و رشد ۲۳ درصدی آن نسبت به سال گذشته از مهمترین مباحث مطرح میان کارشناسان و نمایندگان است.
نمایندگان مجلس ۹۳۶ پیشنهاد خود را در مورد لایحه بودجه ۸۷ به کمیسیون های تخصصی ارائه کرده اند.
نمایندگان مجلس تا پایان چهارشنبه ۲۶ دی ماه گذشته فرصت داشتند تا پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند.
گفتنی است نمایندگان در قبال بودجه ۸۶، کلاً یک هزار و ۶۰۰ پیشنهاد ارائه کرده بودند که یکی از علت های کاهش این پیشنهادات در سال جاری، حذف تبصره های بودجه ۸۷ است.
کمیسیون تلفیق مجلس نیز بررسی لایحه بودجه ۸۷ را از هفتم بهمن ماه به مدت ۱۵ رو در مجلس شروع کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست آن ماده واحده، جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی دولت ارائه شده است. پیوست این بخش از لایحه، طرح های تملک دارایی سرمایه ای است.
بخش دوم لایحه بودجه، شامل اسناد پشتیبان است که بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت، مقادیر و هزینه تولید شرکت های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات، بودجه استانی، درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای ریالی و اعتبارات دستگاه های اجرایی برحسب برنامه و اهداف کمی را شامل می شود.
دولت معتقد است بودجه ۸۷ در راستای اهداف برنامه چهارم و چشم انداز ۲۰ ساله به نحوی تنظیم شده که ضمن انقباضی بودن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را نیز لحاظ کرده باشد.
حمایت از سرمایه گذاری های اشتغالزا، زودبازده و توسعه بخش خصوصی، توسعه گازرسانی به مناطق مختلف و جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت های دیگر، توسعه ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد، توسعه آزاد راه ها و نیز توسعه ناوگان برون شهری و درون شهری، توسعه شبکه های آبیاری، زهکشی زیر سدها، همچنین توسعه بیمه محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از طریق تعاونی از جمله محورهای لایحه بودجه سال آینده است.
تخصیص اعتبارات لازم برای دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه بیمه درمان، ساماندهی نظام بیمه ای و درمانی و نیز تسهیل ازدواج و تهیه مسکن برای جوانان، توجه به ورزش پایه و عمومی، و نگاه ویژه به توسعه زیرساخت های گردشگری از جمله اهداف دولت در تدوین و تنظیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور است.
دولت برای تدوین بودجه ای انقباضی با توجه به محدودیت هایی که سقف اعتبارات داشت و با هدف بهره برداری بهتر از بودجه های تخصیصی، رشد هزینه های جاری را محدود کرده و برای دستیابی به اهداف مورد نظر بر لزوم بهره وری و صرفه جویی دستگاه های اجرایی تاکید جدی داشته است.
بودجه سال آینده بدون تبصره و تنها با ماده واحده ای با ۶بند تنظیم شده است که کاملا ماهیت بودجه ای دارند. با توجه به آنکه لایحه الحاق موادی به قانون مقررات مالی دولت جهت دائمی کردن برخی از تبصره های بودجه در مجلس رد شد، دولت ماهیت آن بخش از تبصره هایی که نیاز قانونی داشت، با عنوان کردن تکالیف درآمدی به منظور اجرا در بودجه لحاظ کرده است.
اعتباراتی که پیش از این در بودجه های سالانه در ردیف های متفرقه لحاظ می شد، در بودجه سال آینده بین ردیف های اعتبارات دستگاه ها، استان ها تقسیم شده و یا ردیف مستقل به آنها اختصاص داده شده و همچنین برخی از این ردیف ها در بودجه سال ۸۷ حذف شده است.
در زمینه تمرکززدایی، اختیارات بیشتری به استان ها داده شده و در این راستا رشد اعتبارات استان ها بیشتر از رشد اعتبارات ملی درنظر گرفته شده است. همچنین به منظور افزایش اختیارات استان ها، یک تریلیون و ۶۰۰میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی به استان ها اختصاص داده شده است.
تمرکز اعتبارات پژوهشی از دیگر محورهای لایحه بودجه سال آتی است. در سال آینده براساس لایحه بودجه یک درصد از اعتبارات جاری کلیه دستگاه های اجرایی در معاونت تحقیقات ریاست جمهوری متمرکز خواهد شد. لذا، در سال آتی کلیه برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه های اجرایی از طریق هماهنگی با این معاونت انجام خواهد شد.
در بودجه سال آینده بودجه جاری ۵.۴ و عمرانی ۳۰.۹ درصد افزایش می یابد.
کل بودجه عمومی دولت مشتمل بر اعتبارات عمرانی و جاری، حدود ۷۲۰تریلیون ریال است که از این مبلغ ۴۱۰تریلیون ریال بودجه جاری است که نسبت به پیش بینی عملکرد ۸۶حدود ۵.۴درصد و نسبت به میزان مصوب سال جاری ۱۲.۹درصد رشد دارد.
حدود ۳۰تریلیون ریال به بودجه عمرانی در سال آینده اضافه شد تا به حمل و نقل درون شهری و برون شهری اختصاص یابد.
حجم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده ۲۴۰تریلیون ریال است که نسبت به مصوبه سال جاری ۳۰.۹درصد رشد دارد و نسبت به عملکرد از رشدی ۵۸درصدی برخوردار است.
در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات عمرانی استانی ۲۱درصد و اعتبارات جاری استانی ۲۰.۷درصد رشد داشته است.
حجم این اعتبارات در سال ۸۶معادل ۳۳۶تریلیون و ۴۰۰میلیارد ریال بوده است. رقم پیشنهادی دولت برای اعتبارات استانی در سال آینده چهار تریلیون و ۱۰۰میلیارد ریال است که با درنظر گرفتن اعتبارات متفرقه این رقم به ۵۳تریلیون و ۵۰۰میلیارد ریال می رسد.
میزان مصارف ارزی بودجه سال آینده حدود ۳۶میلیارد دلار خواهد بود. این میزان در سال جاری معادل ۳۱میلیارد دلار است.
بیش از سه میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار از افزایش این بودجه برای سال۸۷ ناشی از اختصاص اعتبارات مصوب مجلس به بخش حمل و نقل عمومی است. بقیه افزایش در این میزان مصرف بودجه نیز در راستای اجرای تکالیف قانونی و اعتبارات دیگری بوده که در قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده است.
طبق تأکیدهای دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی نیز در سال آینده به طور دقیق براساس قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
تدوین کنندگان لایحه بودجه سال۸۷ کل کشور، تورم ۱۵.۶درصدی را برای سال آینده پیش بینی می کنند.
طبق لایحه بودجه، سال آینده میانگین افزایش حقوق و دستمزد در بودجه شش درصد خواهد بود.
طبق ارزیابی های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سهم نفت از بودجه ۴۴درصد خواهد بود. براساس این لایحه، حدود ۳۰درصد از بودجه دولت در سال آینده از محل مالیات و ۳۵درصد نیز از سایر منابع تأمین خواهد شد.
قیمت ۳۹.۷دلاری برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده از دیگر محورهای لایحه بودجه است. پیش بینی دولت از متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال۸۷ معادل ۵۵دلار است و مازاد این درآمدها به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
به موجب این لایحه، سال آینده ایران ۹۱۲ میلیون بشکه نفت خام صادر خواهد کرد.
جمع کل منابع و مصارف لایحه بودجه سال آینده بیش از ۲هزار و ۷۹۲ تریلیون و ۲۶۰میلیارد ریال است.
تمام وجوه ارزی متناظر با مبالغ ریالی مندرج در جداول این قانون پس از واریز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به نرخ روز ارز به فروش رسیده و به حساب های درآمد عمومی مربوطه که توسط خزانه داری کل اعلام می شود، واریز خواهد شد.
جداول تفصیلی منابع و مصارف در پیوست های این قانون براساس مفاد این ماده واحده و اهداف کمی پیوست تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران می رسد. این جداول پس از تصویب هیئت وزیران مبنای نظارت های قانونی مراجع ذی ربط خواهد بود.
نیم درصد از اعتبارات هزینه ای و یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، ۲۵صدم درصد از اعتبارات هزینه ای و نیم درصد از اعتبارات سرمایه ای شرکت های دولتی و ۵۰درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیئت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ۱۳۶۴.۱۱.۱۹ هزینه خواهد شد.
در بند هـ ماده واحده می خوانیم، تبصره۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغی الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت، خزانه داری کل حساب ذخیره ارزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه ای انرژی، توسط دولت تعیین می شود.
براساس بند و ماده واحده، هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر تا ۲.۵درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط توسط دولت تعیین می شود.
برخی کارشناسان اقتصادی در مرکز پژوهش های مجلس ابراز عقیده می کنند که ماده واحده لایحه تقدیمی اختیارات وسیعی را هم در بعد تصویب و همچنین در بعد اجرای بودجه در اختیار قوه مجری قرار می دهد. از جمله این اختیارات آن است که اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی ملی ذیل ۳۹دستگاه تجمیع شده است و تنها این دستگاه ها دارای ردیف بودجه ای هستند.
همچنین طبق یکی از احکام ماده واحده، جداول تفضیلی (که احتمال منظور اعتبارات دستگاه های زیر مجموعه دستگاه های اصلی است، در سقف ماده واحده و اهداف کمی که در پیوست بودجه و جزو اسناد و پشتیبان آمده است) تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
طبق تحلیل هایی که در نخستین روزهای پس از ارائه لایحه بودجه سال۸۷ ارائه شده، در جدول شماره (۲-۲) لایحه بودجه تقدیمی اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی برحسب برنامه ذیل دستگاه های اصلی طبقه بندی شده است.
این طبقه بندی امکان جابه جایی اعتبارات برنامه های مختلف را تا ۳۰درصد دستگاه های زیرمجموعه به ارائه رئیس دستگاه اجرایی اصلی را فراهم می کند. (طبق ماده۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت).
بدین ترتیب اعتبارات سایر دستگاه ها به جز ۳۹ردیف دستگاه اصلی در عمل به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی رسد و توسط دولت و وزرا قابل تغییر است.
برخی کارشناسان نیز می گویند: براساس یکی از احکام ماده واحده رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت به شرکت ملی نفت و سایر شرکت های وابسته و شرکت توانیر توسط دولت تأمین می شود.
همچنین اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در ۲۸ دستگاه اصلی مشخص و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی تجمیع شده است.

منبع : روزنامه کیهان