اختیار مشروع

نویسنده مقاله حاضر، آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در چهار گونه آزادی های مربوط به اندیشه، آزادی های عملكرد فردی، آزادی گردهمایی و آزادی های اقتصادی و اجتماعی شناسایی می كند و مقاله زیر را در دو بخش كلی آزادی اندیشه و زیرمجموعه آن (آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات) و آزادی های عملكرد فردی (با زیرمجموعه آزادی تن، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی مكاتبات و ارتباطات و آزادی رفت و آمد) تنظیم كرده است.
آزادی از جمله مفاهیمی است كه در طول تاریخ منشأ مناقشات و مناظرات بسیاری بوده است. به رغم تعاریف گوناگون ارائه شده از آزادی، این واژه همچنان مبهم است. فقدان اجماع و اتفاق نظر درباره مفهوم آزادی و تعدد برداشت ها از آن، موجب شده هیچ گاه تعریفی جامع و واحد از آزادی فراهم نشود.
صرف نظر از مباحث فلسفی و نظری در خصوص آزادی، تا آنجا كه به مباحث مربوط به حقوق شهروندی ارتباط می یابد، آزادی به عنوان یكی از حقوق اساسی مطرح شده است. در این وجه، علاوه بر پرداختن به مصادیق آزادی های فردی، به محرومیت های ناشی از تجاوز از حدود آزادی و نقض حقوق دیگران نیز پرداخته می شود. (۱) در چارچوب حقوقی، «آزادی عبارت است از حقی كه به موجب آن افراد بتوانند با به كار انداختن استعدادها و توانایی های طبیعی خود، آن طور كه اراده می كنند رفتار كنند و اختیار انجام هر كاری را داشته باشند، مشروط به اینكه آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازند».
حدود آزادی اشخاص را قوانین موضوعه تبیین می كنند. در این میان، قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادی های فردی، از یك سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملكرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می كند.(۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران است، در كنار تعیین و تعریف حدود آزادی های ملت، متضمن تأمین حقوق و آزادی های فردی ایشان نیز هست.
در بررسی آزادی ها آن جا كه از دیدگاه حقوقی و در بستر قانون اساسی بررسی می شوند، توجه به دو نكته ضروری است:
۱- باید توجه داشت كه آزادی برای انسان جنبه ای فطری و طبیعی دارد و جزو خصایل غیرقابل انفكاك از طبیعت او است. به این اعتبار، قانونگذار در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارد و دولت نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نماید. بر این مبنا، به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند». (۳)
۲- انسان موجودی اجتماعی است. در این معنا و در ارتباط با آزادی های فردی، افراد از یك سو آن چنان خلق شده اند كه با به كار انداختن همه استعدادهای طبیعی خویش، قادر به ادامه حیات مطلوب خود باشند و از سوی دیگر اعمال این حقوق و آزادی ها، در تقابل با حقوق و آزادی های سایر افراد جامعه با موانع اجتماعی روبه رو می شود. به این ترتیب، تلاقی منافع فردی با منافع اجتماعی منجر به بروز محدودیت هایی در اعمال آزادی های فردی می شود كه به جهت حفظ منافع اجتماعی و حیات جمعی باید آنها را پذیرفته و به آن گردن نهاد. بر این مبنا و براساس قانون اساسی، هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.(۴)
آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را می توان به چهار گونه تقسیم بندی كرد: ۱ -آزادی های مربوط به اندیشه ۲- آزادی های عملكرد فردی ۳- آزادی گردهمایی ۴- آزادی های اقتصادی و اجتماعی(۵). در این میان آزادی های مربوط به اندیشه و آزادی های عملكرد فردی به عنوان بدیهی و ابتدایی ترین و در عین حال مهمترین حقوق و آزادی های فردی شهروندان اهمیت ویژه ای دارند. مهمترین آزادی های مربوط به اندیشه شامل؛ آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات و مهمترین آزادی های عملكرد فردی شامل؛ آزادی تن، آزادی انتخاب مسكن و اقامتگاه، آزادی مكاتبات و ارتباطات و آزادی رفت و آمد می شود.
●آزادی های مربوط به اندیشه در قانون اساسی
۱- آزادی عقیده: بر اساس این اصل، افراد حق دارند در درون خود، هر گونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست، فلسفه و... داشته باشند. البته جایگاه عقیده در قلمرو پنهانی وجود انسان جای دارد و راه بردن به چند و چون آن دشوار و گاه محال است. باید توجه داشت كه داشتن عقیده با ابراز و بیان آن متفاوت است. آزادی عقیده به معنای آزادی ابراز و بیان آن نیست. شمول آزادی بر هر گونه عقیده، تنها ناظر به وجود این عقاید در ذهن و ضمیر باطنی افراد است و طبعاً تا هنگامی كه در این حد وجود داشته باشد و بروز و ظهور خارجی نیابد، هیچ تأثیری در حیات اجتماعی انسان ها ندارد. در غیر این صورت هنگامی كه بروز و بیان این عقاید با نظم اجتماعی، منافع عمومی و یا احساسات ملت ها، تعارض یابد با محدودیت هایی از طرف قانونگذار مواجه می شود.
قانون اساسی بر اساس اصل آزادی عقیده در اصل بیست و سوم مقرر داشته است: «هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» . البته بر این اصل كلی استثنایی در فقه اسلامی وارد است. در فقه اسلامی، ارتداد نوعی از فساد عقیده سیاسی است و عبارت است از خروج مسلمان از دین اسلام. ارتداد بزرگترین جرم در قانون جزایی اسلام شناخته شده و مجازات آن از همه مجازات ها شدیدتر است. (۶)
۲- آزادی مذهب: به موجب اصل آزادی مذهب، هر فرد حق دارد كه در امور مذهبی، دارای عقیده یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را فاش كرده و تعلیم بدهد و به طور علنی، فكر مطابق عقیده خود را به معرض عمل درآورد.(۷) بر این اساس، باید بین آزادی مذهب و آزادی عقیده تمایز قائل شد. در حالی كه آزادی عقیده، فاقد تظاهر و نمود خارجی است، آزادی مذهبی مستلزم برخی اعمال و نمودهای خارجی شناخته می شود: انجام مراسم مذهبی، پرداختن به تعلیم و تربیت دینی و عمل به احكام دینی و مذهبی در تمام شئون زندگی پیروان ادیان، از لوازم و جزء آزادی مذهبی محسوب می شود. البته در بسیاری از كشورها، آزادی مذهبی مشروط به حدود و موازینی است كه قوانین در جهت حفظ نظم عمومی برقرار كرده اند. مثلاً دولت اجازه نخواهد داد كه اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اكثریت مردم را جریحه دار كند.(۸)
مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین رسمی كشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. بر این مبنا، دین و مذهب رسمی، یعنی اسلام و تشیع، عملاً در امور مختلف حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی، حاكم و مجری است، اما اصل دوازدهم قانون اساسی در ادامه تصریح می كند: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی ، كلیمی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی می شناسد كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی می توانند بر طبق آیین خود عمل كنند. البته قواعد و عادات مذهبی مربوط به احوال شخصی ایرانیان غیرشیعه در حكم قانون خارجی است و اجرای آن در دادگاه منوط بر این است كه با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد.(۹) علاوه بر شناسایی، آزادی انجام مراسم مذهبی و استقلال در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برای اقلیت های دینی مذكور، بنا بر اصل بیست و ششم قانون اساسی، «انجمن های اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچ كس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.» مطابق ماده ۴ «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده» ، مصوب ۱۳۶۰؛ انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی، تشكیلاتی است كه مركب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی كه هدف آن حل مشكلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. همچنین اصل شصت و چهارم قانون اساسی، برای اقلیت های دینی شناخته شده، حق انتخاب و اعزام نماینده به مجلس شورای اسلامی را قایل شده است.هرچند كه قانونگذار به سایر حقوق اقلیت ها، تصریحاً اشاره ای ندارد، اما بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون (اصل سوم قانون اساسی) و تساوی و برخورداری همه افراد ملت از حقوق مساوی در تمام زمینه ها (اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی)، پیروان سایر اقلیت ها، در زمره افراد ملت از این حقوق برخوردار خواهند بود.
با توجه به این كه اصل سیزدهم قانون اساسی اقلیت های دینی(زرتشتی، كلیمی و مسیحی) را اختصاصاً مورد توجه قرار داده و به رسمیت شناخته است، طبعاً آزادی های مذهبی مذكور برای این اقلیت ها شامل سایر فرق غیراسلامی نمی شود. اما از این نظر كه پیروان سایر مذاهب غیراسلامی نیز از اهالی كشور محسوب می شوند، مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. البته تا زمانی كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.
۳- آزادی بیان: اصل آزادی بیان به معنای آزادی اظهار اندیشه، عقیده، افكار و سلیقه است. این گونه آزادی، حقوقی به فرد اعطا می نماید تا به وسیله سخن یا از طریق مطبوعات، كتب و آثار، كنفرانس، پژوهش و تحقیق و... اندیشه و عقاید خود را برای همه مردم بازگو نماید. آزادی بیان، حقوق انسان را در زمینه بروز دادن عقاید و اندیشه، بدون هراس از تعقیب و مجازات و بازداشت تضمین می كند. در این خصوص، اصل بیست و چهارم قانون اساسی، در حالی كه آزادی بیان را مقید به نشریات و مطبوعات نموده است، می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می كند». به این ترتیب اولاً قانون اساسی، اساس آزادی بیان و مطبوعات را پذیرفته و تصریح كرده است. ثانیاً، این آزادی به طور مطلق و نامحدود و بدون قید و بند در نظر گرفته نشده و دارای دو قید است: یكی مبانی اسلامی و دیگری حقوق عمومی، ثالثاً، بیان كیفیت و تفصیل آن در قالب قوانین عادی مقرر گشته است.
همچنین در اصل یكصد و هفتاد و پنجم تأكید شده است:« آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور، باید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تأمین گردد».
آزادی بیان، علاوه بر اصول فوق الذكر، از اصول بیست و ششم (مربوط به آزادی احزاب) و بیست و هفتم (آزادی راهپیمایی با ضوابط مشخص) نیز مستفاد می شود، زیرا منظور آن نبوده است كه احزاب بدون بیان عقاید و نظریات، تشكیل شده و فعالیت نمایند. لازمه تشكیل حزب و اجتماعات، اظهارنظر، انتقاد و یا اعتراض نسبت به نحوه اداره امور جامعه است كه این موارد خود مستلزم بیان و اظهار عقاید و نظرات است. به علاوه در اصول مربوط به قوه مقننه تصریح گردیده است كه نماینده مجلس می تواند در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر كند و در این اظهارنظر كاملاً آزاد باشد. مسلماً قابل قبول نیست كه وكیل شخص (نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی) از حقوقی برخوردار باشد كه موكل (عموم مردم) آن حقوق و اختیار را نداشته باشد.
۴-آزادی مطبوعات: اصل آزادی مطبوعات كه از آن با عنوان«آزادی اخبار و اطلاعات »نیز یاد می شود، ناشی از حق شهروندان در دسترسی به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی است. مطبوعات علاوه بر آن كه مجرایی برای آزادی بیان هستند، متضمن حق شهروندان در حاكمیت ملی و آگاهی از ماوقع داخلی و خارجی و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و پی جویی حقایق و واقعیات جامعه هستند. به علاوه در دنیای معاصر، مطبوعات را « ركن چهارم دموكراسی»می دانند. زیرا واكنش مردم، هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیم گیری های مهم، منوط به آزادی مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیات جامعه است. بر این اساس دولت ها حق ندارند به بهانه مصلحت اجتماعی، از طریق پرده پوشی و استتار، مردم را در بی خبری قرار دهند یا از حقایق منحرف سازند یا گمراه كنند. بنابراین، آزادی مطبوعات عبارت است از آزادی افراد در نشر افكار، عقاید و اخبار، از طریق نوشته و مطبوعات، بدون این كه نشر آنها موقوف به تحصیل اجازه یا محكوم به سانسور باشد. بر این اساس، قانون اساسی در اصل بیست و چهارم، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب، به شرط رعایت مبانی اسلامی و حقوق عمومی، آزاد می داند.
البته از آنجا كه ممكن است از این گونه آزادی ها سوءاستفاده شود و آزادی بهانه ای برای انتشار مطالب نادرست و اخلال در نظم عمومی و مصالح جامعه گردد، در اكثر كشورها، حدود و مرزهای آزادی مطبوعات در قالب قوانین عادی، مشخص شد و مسئولیت هریك از مقامات دارنده امتیاز روزنامه و غیره به گونه ای تدوین شده است كه در صورت شكایت افراد ذینفع، بتوان با آنان برخورد قانونی نمود. در ایران نیز، عملكرد مطبوعات و نشریات، توسط قانون مطبوعات محدود شده است. البته به جهت حساسیت نقش مطبوعات در جامعه و نیز به دلیل این كه غالباً دعاوی علیه مطبوعات از سوی دولت و نهادهای حكومتی صورت می گیرد، برای جلوگیری از تعدی به مطبوعات و تأمین آزادی بیان و مطبوعات، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه(هیأت بی طرف مردمی) پیش بینی شده است.
قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعریف حدود آزادی های فردی، از یك سو، مرز آزادی افراد را در برابر عملكرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می كند. قانون اساسی در كنار تعریف حدود آزادی ، متضمن تأمین آزادی های فردی نیز هست
●آزادی های عملكرد فردی در قانون اساسی
۱- آزادی تن: این نوع آزادی كه از آن با عناوین آزادی شخصی، آزادی فردی به معنی خاص و یا اختیار نفس هم تعبیر می شود، متضمن آزادی بدنی هر فرد است و در واقع، موقعیتی است كه اجبار افراد و جامعه و هر نیروی خارج از اراده شخص، به حداقل ممكن كاهش یابد. به عبارت دیگر، آزادی فردی حالتی است كه انسان تابع تصمیم یك طرفه و مستبدانه دیگری نباشد و در هر مورد بنا بر تصمیم خود اقدام كند؛ به طوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده و یا نقل مكان كند. یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی لغو بردگی و بیگاری و منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. بر این اساس، اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می دارد؛«هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند».
البته برخورداری افراد از آزادی تن نیز مطلق و بدون حد و مرز نیست و استثنائاتی بر آن وارد است. بر این مبنا فرد نمی تواند آزادی بدنی خود را مبنایی برای انجام اعمال نامشروع و غیرقانونی كه به منافع، نظم و احساسات عمومی خدشه وارد می سازد، قرار دهد.
۲- آزادی انتخاب مسكن و اقامتگاه: بر اساس این حق، هر كس حق دارد، محل سكونت خود را انتخاب كند و در این مورد هیچ گونه تحمیلی بر او جایز نیست. بنابراین، گزینش محل مسكونی و نقل و انتقال آن بر حسب اراده فرد انجام می شود. اصل سی وسوم قانون اساسی مقرر می دارد؛ «هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد».بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی؛ «اقامتگاه محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آن جا باشد» .در خصوص تعریف محل اقامت باید اضافه كرد طبق قانون، برای اقامتگاه افراد دو مصداق در نظر گرفته شده است: محل سكونت و مركز مهم امور شخص. قانون مدنی در ادامه ماده ۱۰۰۲ می گوید: «اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است». هرچند بنا بر تصریح قانون مدنی هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد و در صورت تفاوت این دو، مركز مهم امور فرد به عنوان اقامتگاه او محسوب و در نتیجه محل سكونت وی به عنوان اقامتگاه شناخته نمی شود، اما به نظر می رسد تصریح قانون مدنی مربوط به آثار حقوقی وحدت اقامتگاه و انتخاب اقامتگاه در صورت تفاوت محل سكونت و كار باشد و اشاره قانون اساسی به آزادی انتخاب محل اقامت ناظر به هر دو مصداق اقامتگاه، یعنی محل سكونت و نیز مركز مهم امور فرد می شود و افراد در حدود قانون، در انتخاب محل سكونت و كار خود آزاد هستند.
۳- آزادی مكاتبات و ارتباطات: اصل آزادی مكاتبات و ارتباطات، بر كلیه وسایل ارتباطی متعارف و مجاز و ارتباطاتی كه به وسیله آنها صورت می گیرد، نظیر تلفن، تلگراف، تلكس، پست الكترونیك، فكس و مانند آن ها نیز بر حسب مورد حاكم است. بر اساس این اصل، افراد در استفاده از وسایل مذكور و برقراری ارتباط با دیگران، در حدود قانون آزاد هستند و هیچ كس حق ندارد این آزادی را از ایشان سلب نماید. اصل بیست و پنجم قانون اساسی، نرساندن نامه ها، عدم مخابره و نرساندن مكالمات تلفنی، تلگرافی و تلكس را ممنوع دانسته است. با این حال در برخی موارد و در جهت حفظ امنیت و منافع ملی و با كسب اجازه از مراجع قضایی ذی صلاح، مراجع امنیتی و انتظامی، مجاز به عدول از اصل مزبور شناخته می شوند.
۴- آزادی رفت و آمد: حق عبور و مرور آزاد در داخل كشور، خروج از آن و بازگشت به آن از حقوق ابتدایی شناخته شده افراد در كشورهای دموكراتیك است. البته بر این اصل كلی مقرراتی حاكم و استثنائاتی نیز وارد است. اخذ گذرنامه به عنوان مجوز عبور و مرور از مرزهای كشور كه در چارچوب منافع كشورها تهیه می شود، الزامی است و صادركنندگان گذرنامه، البته طبق قانون حق دارند در جهت منافع كشور از صدور آن خودداری نمایند. به علاوه لازم است، روادید (ویزا) كشور پذیرنده نیز در كنار گذرنامه وجود داشته باشد.

حامد صالحی
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

منبع : روزنامه همشهری