مدیریت منابع ،مدیریت مصرف

قدمت داستان اسراف و تضییع منابع به اندازة قدمت تاریخ بشر است. داستانی قدیمی که در عین حال جاری و به روز است و در تمام ادیان الهی اشاراتی به آن شده است از جمله در کلام‌ا... مجید که می‌فرماید «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا» (آیه ۳۱ سوره اعراف) ولی از آنجائی که بنی‌آدم نیازمند تذکر دائمی است، رهبران وارسته هرازچندگاهی ناچار به گوشزد و ذکر مجدد آن هستند. از آن جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات سال جدید خواستار برنامه‌ریزی و حرکت جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف شدند.‏
نکته جالب توجه اینکه اصلاح فرآیند مصرف حرکت جدیدی در سطح بین‌المللی است. به نحوی که نظریه‌پردازان بزرگترین اقتصاد دنیا همچون آمریکا دم از اصلاح الگوی زندگی آمریکائیان که بر پایه مصرف هر چه بیشتر استوار بوده و بخشی از هویت آنها را تشکیل داده می‌زنند. تشویق به مصرف بیشتر مفهومی است که جزو اصول پذیرفته شده و محدوده قرمز اقتصاد خرد آمریکائیان و اصولاً کشورهای صنعتی غربی (بجز ژاپن که دارای پشتوانه فرهنگی شرقی است) بوده است، اما کار به جایی رسیده که هم‌اکنون چاره‌ای جز بازنگری و تحول در این اصل کلیدی نظام سرمایه‌داری نیست.
مقولة بهبود و توسعه روش‌ها، شیوه‌ها و الگوهای تخصیص منابع، میدان جدید عملی خواهد بود که، هر ملتی که در آن کارآمدتر عمل کند، آینده‌ای روشنتر پیش‌رو خواهد داشت، در غیر این‌صورت آینده‌ای اخوشایند به همراه فقر و وابستگی نتیجه انتخاب راه اسراف‌کاران و ضایع‌کنندگان منابع است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حالی به این نکته اشاره می‌فرمایند که سالیانی از شروع برنامه‌ریزی در جهت بهینه‌سازی مصرف گذشته است ولی بدون شک این اقدامات کافی نبوده که ایشان ناگزیر از تذکر مجدد شده و خواستار حرکتی جدی هستند. برای بیان مناسب‌تر، لازم است گذری سریع‌ بر تاریخچه اقدامات انجام شده داشته باشیم:
در اوایل دهه هفتاد و در پی فراغت از جنگ تحمیلی که بسیاری از منابع کشور را معطوف به خود کرد، هسته‌های اولیه تفکر در خصوص روش‌های بهینه مصرف انرژی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت شکل گرفت تا حرکت‌های منفرد و جداگانة مدیران، متخصصان و مبتکران بخش‌های دولتی و خصوصی اقتصاد کشور را سازماندهی و یکسو کند.
نهایتاً ماحصل این چالش‌ها به تأسیس دوایر و ادارات و سازمانهایی در بخش انرژی از آن جمله سازمان انرژیهای نو و سازمان بهره‌وری انرژی در وزارت نیرو و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور در وزارت نفت انجامید هرکدام از این ادارات تحقیقاتی را به کمک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و نیز مشاورین خصوصی به انجام رسانیده و طرح‌هایی را نیز اجرایی کردند، استانداردها و آیین‌نامه‌هایی را پیشنهاد داده و حتی با کمک دستگاه قانونگذاری مواردی از آنها نیز به صورت قانون تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت تصویب و بودجه‌های کلان از بودجة عمومی دولت و یا بودجه اصلی دستگاه‌هایی مانند شرکت ملی نفت جهت اجرای این طرح‌ها، تخصیص یافت. حداقل در بخش انرژی کشور دهها پروژه بصورت پایلوت یا طرح اصلی اجرا شده است که جهت جلوگیری از اطالة کلام توجه خواننده محترم را به پایگاه‌‌های اطلاع‌رسانی سازمانهای نامبرده معطوف می‌دارد. فقط به عنوان مثال به آخرین رویداد که اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ بود، اشاره می‌کند که حتی دولت برای اجرای آن ستاد مشخصی را معرفی کرد که شامل حمایت از طرح‌هایی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تبدیل مصرف بنزین به گاز طبیعی از طریق گازسوز کردن خودروها و جایگزینی خودروهای فرسوده کشور بود.
● هدف نگارنده از تقریر این مقاله
تکرار مکررات و ارائه آماری که این روزها دائماً می‌بینیم و می‌شنویم، نیست، بلکه ارائه طریقی برگرفته از تجارب گذشته در کلیدی‌ترین بخش‌های کشور یعنی انرژی است. البته روش و مبرهن است که بخش‌های صنعت، تجارت، کشاورزی، ساختمان و حتی بخش‌های به ظاهر غیر اقتصادی مانند آموزشی، فرهنگی، و ... با تعریفی که از اصلاح «الگوی مصرف» داده خواهد شد، نقش مهمی خواهند داشت، و لیکن عینی‌ترین و ملموس‌ترین مثال‌ها در بخش انرژی است فلذا توجه خواننده را به این بخش معطوف دارد.‏
مقوله «مصرف» یک طرف سکه‌ای است که طرف دیگر آن «منبع» است. در فن مدیریت منابع را به چهار دسته زیر تقسیم می‌کنند:
۱) منابع اجتماعی،
۲) منابع انسانی،
۳) منابع زیربنائی
۴) منابع طبیعی.
با مصرف هر کدام از این منابع یا ترکیبی از آنها، می‌توان ثروت و رفاه ایجاد کرد مثلاً با استفاده از نیروی انسانی ماهر (منابع انسانی) و تبدیل سنگ‌آهن (منابع طبیعی) به شمش آهن و حمل آن از طریق خطوط راه‌آهن و بنادر (منابع زیربنائی) می‌توان شمش آهن را صادر و از ثروت حاصل از صادرات، مایحتاج عمومی را تأمین و ایجاد شغل و بهداشت عمومی کرد.
یا مثلاً یک کارگردان هنری(منابع انسانی)، با استفاده از برنامه تلویزیونی (منابع زیربنایی) و فرهنگ عمومی ناشی از تربیت خانوادگی ایرانی(منبع اجتماعی) که اسراف را عملی ناپسند می‌داند، استفاده کرده و از اسراف نان جلوگیری و دورریز آن را به حداقل می‌رساند.
با ارائه دو مثال فوق، سئوال اینجاست که آیا ما از تمام منابع خود به درستی استفاده می‌کنیم؟ آیا اصلاح الگوی مصرف فقط به مثلا صرفه‌جویی در آب شرب لوله‌کشی منازل محدود می‌شود؟
آیا فقط منابع طبیعی تنها منابعی هستند که مصرف آن باید دارای الگوی صحیح باشد؟
جالب است بدانید در کشورهای پیشرفته اقتصادی ترتیب پیش گفته منابع، به ترتیب اهمیت هستند به عبارتی مهمترین منبع، منابع اجتماعی از قبیل باورها، اخلاقیات، باورهای دینی و بطور کلی فرهنگ است، سپس منابع انسانی که همان وقت و امور مربوط به نیروی انسانی است و پس از آن منابع زیربنائی شامل خطوط راه‌آهن، کانال‌های اطلاع‌رسانی، زیر ساخت‌های آموزشی و از این قبیل و نهایتاً منابع طبیعی مثل چاه نفت یا معدن سنگ آهن و یا طلا قرار دارد.
بطور تقریبی ۷۰ درصد ثروت ایجاد شده در کشور‌های پیشرفته از منابع غیر طبیعی و فقط ۳۰ درصد از منابع طبیعی است. این نسبت در کشورهای درحال توسعه برعکس است. اینکه گرایش کشورهای پیشرفته اقتصادی به رعایت این اولویت باعث پیشرفتگی آنها شده یا پیشرفتگی صنعتی و اقتصادی آنها چنین اولویتی را ایجاد کرده است، اهمیت ندارد، آنچه مهم است درهم‌تنیدگی این نحوه اولویت‌بندی با پیشرفتگی و توسعه یافتگی است و این نکته‌ای‌ست که باید به آن توجه کنیم.
صنعت نفت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور ، جبهه اول اصلاح الگوی مصرف می‌تواند باشد. از آنجائیکه ۴ منبع اشاره شده در صنعت نفت موجود است، وقت آن رسیده که با درایت مدیران ارشد و کارشناسان مجرب پتانسیل و امکانات هر چهار منبع شناسایی و وضع فعلی مصارف آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و به موازات شناسایی وضع حال، الگوی صحیح تخصیص و مصرف منابع ترسیم و با یک برنامه زمانبندی قابل قبول اجرایی شده و در تمام مراحل اجرا مورد بازبینی، ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.‏
اکنون که این روزها،‌پایان دوره کاری دولت نهم است، فرصت مغتنمی برای وزیر نفت دولت آینده است که با ارائه برنامه برای اصلاح الگوی مصرف منابع اجتماعی، انسانی، زیربنایی و طبیعی در وزارت نفت و چهار شرکت اصلی و دهها شرکت فرعی، از بزرگترین مجموعه اقتصادی نمونه‌ای بیافریند که سرمشق دیگر بخش‌های کشور شود.‏به عنوان مثال مجموعه نفت دارای عزت و همیت خودباوری و اعتماد به سازندگان و مهندسین داخلی است.‏
پیامد برخوردهای تحقیرآمیز دوران ستم‌شاهی و خودباختگی آن رژیم در مقابل صنعت غرب و خودباوری صنعتی ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، سرمایه‌ای در مجموعه صنعتی ما ایجاد کرده است که با تمسک به آن باید به راحتی در تمام بازارهای نفتی منطقه و بازارهای اصلی جهانی حضور فعال داشته باشیم.‏
یا به عنوان مثالی دیگر، نگارنده که در سطوح و بخش‌های مختلف صنعت نفت خدمت کرده است، بارها شاهد عدم بهره‌برداری صحیح از نیروی انسانی و یا بی‌توجهی به حوائج و نیازهای ایشان بوده است. جالب است بدانید در یک پروژه تحقیقی در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سال ۱۳۸۱، نتیجه تحقیقات نشان داد که ۸۰درصد از گلوگاه‌ها و موانع پیشرفت در اصلاح الگوی مصرف در مقوله نیروی انسانی و آن هم در درون سازمان است.
حتماً خواننده محترم چه در صنعت نفت باشد چه در خارج از آن شاهد به کارگیری ناصحیح و یا نابجای نیروها در سازمانها بوده است که داوری آن را بخودشان واگذار می‌کنم. اگر نیروی انسانی کارآزموده، در محل صحیح قرار نگرفته باشد به چه دلیل باید از وی انتظار تصمیم‌گیری صحیح در خصوص تولید نفت از مخازن مشترک، یا مدیریت خطوط انتقال یا کشتیرانی و دهها مقوله دیگر داشته باشیم. مقوله منبع انسانی فقط به اینجا ختم نمی‌شود.
شبکه نیروی انسانی که در شرکت‌های پیمانکار یا مهندسین مشاور و یا خدماتی وجود دارد، به مراتب عظیم‌تر از مستخدمین رسمی یا قراردادی نفت است.
آیا با این بالهای پرواز به درستی رفتار می‌کنیم؟ آیا صلاحیت آنها را ارزیابی و مورد ارتقاء قرار می‌دهیم؟
به عنوان مثالی دیگر از منابع زیربنایی، مجموعه نفت با دارا بودن گسترده‌ترین شبکه‌های فناوری اطلاعات و یا مجموعه‌های با ارزش مهندسی و فنی آیا به صورت بهینه از آنها استفاده می‌کند، آیا دوباره کاری و چندباره کاری در تهیه یک سند فنی یا ارزیابی از یک تامین‌کننده صورت نمی‌گیرد؟
اما آنچه به صورت اشاره و مختصر در فوق مطرح شد، صرفاً برای ایجاد جرقه‌ای و انشاءالله انگیزه‌ای در ذهن خوانندگان محترم و بالاخص همکاران صنایع نفت از دوایر دولتی تا شرکت‌های خصوصی است تا هر کدام در مسیری که پیش روی دارند و مسئولیتی که پذیرفته‌اند راه چاره‌ای ارائه کنند و اما در ذیل پیشنهادات مشخصی برای فرایند اصلاح ارائه می‌شود.‏
ـ تفویض ماموریت به یک ستاد از افراد دارای صلاحیت برای اصلاح الگوی مصرف در مجموعه صنعت نفت (شامل وزارت، شرکت‌های اصلی و فرعی، پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی)‏
تعیین چهار محور اصلی منابع اجتماعی، انسانی، زیربنایی و طبیعی برای شناسایی با جزئیات کامل در تمام مجموعه صنعت نفت‏
‏- شناسایی وضع موجود با تمام درستی‌ها و کاستی‌ها در حول چهار محور فوق
- تبیین الگوی صحیح مصرف چهار منبع فوق
- برنامه‌ریزی دقیق برای حرکت از وضع حال به وضع الگوی مطلوب مصرف
- مانیتورینگ و ارزیابی اجرای برنامه و اصلاح آن در صورت نیاز، تا رسیدن به نقطه مطلوب
از آنجاییکه بنظر میرسد اصلاح امور تا رسیدن به تعالی امری طولانی مدت است، انتظار تحول در کوتاه‌مدت، کوته نظری است، ولی سمت و سوی حرکت نمایانگر آینده آن است به عبارتی، سالی که نکوست از بهارش پیداست.‏
در پایان هرچند می‌خواستم از بیان آمار اجتناب کنم تا از اهمیت کل موضوع و دستاوردهای غیرقابل محاسبه تخصیص صحیح منابع کاسته نشود ولیکن صرفاً به دلیل ملموس کردن آن اجازه دهید منافع نازل‌ترین و کم اهمیت‌ترین بخش، یعنی منابع طبیعی را در حد کلان گوشزد کنم.‏
لازم است بدانید جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶، معادل ۲۸۲۳ میلیون بشکه نفت خام، انواع حامل‌ها شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و دیگر انرژی‌ها را تولید کرده است. ارزش این حجم انرژی با فرض هر بشکه نفت ۵۰ دلار، بالغ بر ۱۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ است.‏
به غیر از حدود ۱۰۳۰ معادل میلیون بشکه نفت خام صادراتی انواع انرژی که عمدتاً نفت خام بوده است، بقیه به مصرف بخش‌های مختلف از جمله خود صنعت نفت رسیده است یعنی حدوداً معادل ۱۸۰۰ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۹۰ میلیارد دلار!
اگر به گفته کارشناسان محترم بهینه سازی انرژی نه یک پنجم، نه یک سوم بلکه فقط نصف این مبلغ را با اجرای صحیح الگوی مصرف صرفه جویی کنیم محاسبه کنید سهم هر ایرانی را در یک سال. حال محاسبه منافع ناشی از اصلاح الگوی مصرف دیگر منابع که بسیار پراهمیت‌تر هستند را به شما وامیگذارم.‏

منبع : روزنامه اطلاعات