حد نصاب کابینه

اولاً) موضوع
۱) «… رئیس مجلس با تفسیر خود نسبت به از حد نصاب افتادن کابینه، راه را برای نمایندگان پیگیر استیضاح گشوده است. چنانچه این تفسیر مورد قبول واقع شود راه را برای استیضاح وکلا باز کرده است و به این ترتیب نمایندگان مجلس می توانند حداقل یک وزیر را استیضاح و برکنار کنند…» توضیح؛ تا آنجا که به یاد دارم نتیجه استدلال و تفسیر ریاست محترم مجلس که فعلاً در مقام نقد آن نیستیم، این است که با تغییر یک وزیر دیگر اجرای قسمت دوم اصل ۱۳۶ قانون اساسی لازم نخواهد شد و رئیس جمهور نیازی به تقاضای رای اعتماد برای هیات وزیران نخواهد داشت.
۲) روز چهارشنبه نمایندگان معترض به اعلام وصول نشدن غاستیضاحف وزیر آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی به هیات رئیسه مجلس رفتند و برخی از آنان اعلام کردند اگر این استیضاح اعلام وصول نشود آنان تذکر داده و از جلسه علنی مجلس خارج می شوند… خبری از اعلام وصول استیضاح نشد. پس از اینکه نمایندگان از اعلام وصول استیضاح ناامید شدند، با ارائه تذکرهای شفاهی اعتراض خود را اعلام کردند. نماینده مرند و جلفا گفت؛ «… ما نمی دانیم به وظایف نمایندگی خود عمل کنیم یا نکنیم؟ در جلسه هشتم آبان ماه امسال رئیس وقت جلسه اعلام کرد من در این جلسه، استیضاح وزیر را دریافت شده تلقی می کنم و جلسه بعد این طرح اعلام وصول خواهد شد…»
رئیس مجلس در پاسخ با اشاره به مذاکرات انجام شده با استیضاح کنندگان در صبح جلسه علنی گفت؛ در این فاصله جلسه یی با وزیر کشاورزی و معاون ایشان داشتیم. من به ایشان گفتم استیضاح جدی است و شما جلسه یی بگذارید و با آقایان صحبت کنید و تا آنجا که ممکن است مساله حل شود… در مورد وزیر آموزش و پرورش هم همین موضوع مطرح است.
۳) سیدکاظم موسوی نماینده مجلس گفت؛ اگر در جلسه بعدی استیضاح وزرای کشاورزی و آموزش و پرورش اعلام وصول نشود از این مجلس استعفا می دهم.
۴) قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین گفت؛ در جلسه بررسی سوالات نمایندگان از وزیر کشاورزی شرکت نمی کنم زیرا او را قبول ندارم و می خواهم بدون جلسه استیضاح انجام شود… کشاورزی در استان قزوین در حال نابودی است.۱
۵) غرئیس مجلسف مجبور شد قول بدهد اگر «لابی های» وزرا با نمایندگان بی فایده بود و تا یکشنبه آینده استیضاح دو وزیر اصولگرا منتفی نشد، یکی از استیضاح ها را اعلام وصول خواهد کرد. این شرط و شروط گرچه توانست تنش را در مجلس بخواباند اما موج اعتراض ها را در صحن علنی بلند کرد که چه جور اجرای قانون است که برای «حق» نماینده هم «شرط و شروط» می گذارند.
۶) جنجال کنکور ۸۷ ادامه دارد و اجرا یا عدم اجرا و نحوه اجرای مصوبه مجلس در این مورد روشن نیست. (نقل به مضمون)۲
۷) … بالاترین مدیر مراکز علمی کشور چند روز بعد از کنکور امسال (۸۷) در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تغییر نحوه پذیرش دانشجو در کنکور ۸۷ و اعمال سهمیه بومی رای داد و این مصوبه سبب شد در نهایت برخی از نخبگان جوان این کشور از ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه های کشور بازماندند. سرانجام نمایندگان مجلس با تصویب طرح دوفوریتی وزارت علوم را موظف به پذیرش ۱۰ درصد ظرفیت جدید در دانشگاه های مادر کردند. وقتی این قانون ۱۰ روز پیش با امضای رئیس دولت نهم به وزیر علوم ابلاغ شد، خیال همه راحت شد که شاید کابوس کنکور کم شده است اما به نظر می رسد یک بند از قانون افزایش ظرفیت دانشگاه های مادر (برتر) را هم غسازمان سنجشف اعمال نکرده است…
سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هر چند از اعمال نشدن قانون افزایش ظرفیت در پذیرش جدید مطمئن نیست، غاظهار کردف مجلس می تواند هر کاری را برای رفع ظلم از مردم بکند. نمایندگان عقب نشینی نمی کنند.۳
ثانیاً) حکم
۱) در جمهوری اسلامی ایران کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود… (اصل پنج قانون اساسی)
۲) اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می شود. (اصل ۵۷)
۳) اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است. (اصل ۶۰)
۴) مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل ۷۱)
۵) مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (اصل ۷۶)
۶) هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. (اصل۸۴)
۷) نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند… هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد… اگر مجلس رای اعتماد ندهد، هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (اصل ۸۹)
۸) رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. (اصل ۱۲۳)
۹) تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتباً در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در آن موضوع استیضاح صریحاً و با ذکر مورد یا موارد تعیین شود. تقاضای مزبور در آن جلسه یا جلسه بعد قرائت می شود. این تقاضا بدون مباحثه و فوراً برای وزیر یا هیات وزیران فرستاده می شود. همچنین متن استیضاح چاپ در اختیار نمایندگان قرار می گیرد. (ماده ۲۲۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس)
۱۰) وزیر یا هیات وزیران موظفند ظرف ۱۰ روز پس از طرح استیضاح در مهلت مقرر با پیشنهاد وزیر یا هیات وزیران و تصویب هیات رئیسه مجلس در دستور هفتگی قرار گیرد. حضور وزیر یا هیات وزیران در این وقت مقرر الزامی است. (ماده ۲۳۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس)
۱۱) در صورتی که وزیر یا هیات وزیران مورد استیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیضاح کنندگان مطالب خود را بیان می کنند و رئیس اعلام اخذ رای عدم اعتماد می کند. (ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس
۱۲) هنگامی که استیضاح در دستور مجلس است، به هیچ وجه نمی توان دستور را تغییر داد.
ثالثاً ) تطبیق موضوع بر حکم و استنتاج
از آنچه نقل شد می توان به نتایج ذیل رسید و موارد زیر را مطرح کرد؛
۱) اعمال حق نمایندگان مردم در مورد استیضاح به هیچ قید و شرطی جز داشتن ۱۰ متقاضی با ۱۰ امضا مقید و مشروط نشده است که در موارد مطروحه تعداد امضاها خیلی بیش از اینها است.
۲) از این ضوابط به هیچ وجه این معنی استخراج نمی شود که حق استیضاح نمایندگان فقط تا وقتی قابل اعمال است که نتیجه احتمالی اعمال آن تحقق قسمت اخیر اصل ۱۳۶ قانون اساسی و تغییر نیمی از هیات وزیران و مآلاً لزوم تقاضای رای اعتماد برای کل هیات وزیران نباشد، به عبارت دیگر این ضوابط چنان تنظیم شده اند که ممکن است با اعمال آنها یک رئیس جمهور در دوره چهارساله خدمتش به دفعات به تقاضای رای اعتماد برای کابینه ناچار شود و اگر چنین شود نمی توان گفت فاجعه یی رخ داده است. همه این دقت ها و باریک بینی ها برای آن بوده که رئیس جمهور و قوه مجریه حد خود را رعایت کنند و به حریم قوه مقننه که همان حریم مردم است، احترام بگذارند.
۳) واضح است پس از تصویب و ابلاغ یک قانون، قوه مجریه چاره یی جز اجرای آن ندارد و باید بداند تاخیر و تعلل در اجرا، تذکر و سوال و استیضاح و سقوط را در پی خواهد داشت.
۴) در عین حال واضح است مجلس ابزار و حربه یی جز همین «تذکر و سوال و استیضاح» برای کنترل اعمال قوه مجریه و وادار کردن آن به حرکت در مسیری که مجلس و قانون ترسیم می کند، ندارد.
۵) بنابراین مجلسیان بنابر اصل باید از هر اقدامی که این ابزار را ناکارآمد و این حربه را کند کند، بپرهیزند. بدیهی است تقابل با دولت و چالش با آن قابل توصیه به مجلسیان نیست و قوای سه گانه باید مصداق «…. رحماء بینهم….» باشند. اما دوام نظام و اقتدار آن مستلزم رعایت قاعده تفکیک قوا، احترام به قانون اساسی و تبعیت از قانون آیین نامه داخلی مجلس است که جزییات روش انشا و اجرای قانون را پیش بینی کرده است.
۶) به محض اینکه تقاضای استیضاح با امضای کافی (۱۰ نفر) در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شده، آثار ذیل به طور اتوماتیک و قهری ایجاد می شود.
الف) رئیس مجلس باید تقاضا را بگیرد و حق استنکاف ندارد.
ب) مهلتی که نهایت آن انتهای جلسه بعدی پارلمان است، برای رئیس مجلس آغاز می شود.پ- تقاضای استیضاح بدون مباحثه و فوراً برای وزیر یا هیات وزیران فرستاده می شود. از لفظ «فوراً» می توان چنین نتیجه گرفت که ارسال تقاضا برای دولت حتی موکول به قرائت آن در مجلس هم نیست.ت- متن چاپ، تکثیر و در اختیار نمایندگان گذاشته می شود. ملاحظه می شود قانونگذار هیچ مقدمه و پیش درآمدی برای قبول استیضاح قائل نشده است. نه بحث «لابی کردن» و «رایزنی با دولت» و مانند اینها مطرح است و نه روش و مکانیسمی که با آن کسی بتواند کار را عقب بیندازد، پیش بینی شده است.
۷) با ارسال «فوری» تقاضا برای دولت بلافاصله نتایج قهری ذیل در مورد هیات دولت تحقق می یابد.الف- مهلتی ۱۰ روزه برای دولت آغاز می شود که ضمن آن باید در مجلس حاضر شده، توضیح بدهد.ب- برای تعیین وقت حضور- که ناچار در بطن همین مهلت ۱۰ روزه باید باشد - دولت باید با هیات رئیسه مجلس تماس بگیرد تا وقت مورد توافق را در دستور قرار دهند.پ- دولت یا وزیر مورد استیضاح مکلف می شوند در روز مقرر حتماً در مجلس حاضر شوند.در صورت عدم حضور، مجلس اقدام به استماع مطالب استیضاح کنندگان و اخذ رای خواهد کرد.
۸) جدی نگرفتن این حق مجلس ناچار کم اعتنایی و بی اعتنایی دولت به قوانین را در پی خواهد داشت که اگر فاجعه یی باشد، این است. مجلس که«در راس همه امور است»، عصاره ملت است و «قانون» بازتاب خواسته ها و نیازهای مردم و کشور. با بررسی مسیری که یک قانون تا زمان لازم الا جرا شدن می پیماید می توان دریافت که چه وقت، نیرو و هزینه عظیمی در این راه مصرف می شود و هر قانونی چه آرزوها و امیدهایی را در بطن خود دارد. حال اگر اجرای قانون برای دولت جنبه تخیری داشته باشد نه الزامی لاجرم این پرسش قابل طرح خواهد بود که این همه زحمت برای چه کشیده می شود. اگر ابزارهای نظارتی مجلس و ضمانت اجراهای قانون بی اثر و سست شود این به معنی تخیری و دلبخواهی بودن اجرای قانون خواهد بود.
۹) اصولاً اینکه در یک کشور دارای مجلس و نظام پارلمانی که تفکیک قوا هم در آن پذیرفته شده قانونی لازم الاجرا شود اما دولت جرات اجرا نکردن آن را داشته باشد یا از سوال و استیضاح نگران نشود و مجلس هم با چنین وضعیتی مماشات و مجامله کند بسیار دور از ذهن و غیرقابل تصور و باور به نظر می رسد مگر اینکه «خبری شده باشد» و قوای ثلاثه با هم شوخی داشته باشند.

بهمن کشاورز

منبع : تریبون