اقتصاد صادراتی

با نگاهی به نتایج و عملکردهای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه کشور در بخش صادرات غیرنفتی که طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ اتفاق افتاد، چشم انداز روشنی برای نقش پذیری این حوزه در اقتصاد کشور تبیین شد، به گونه یی که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار و محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه گذاری های مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.
هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان و بررسی کنندگان آن است. واژه هایی از جمله اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار و... در گفتارها، مقالات، تحقیقات و گزارش های صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فی الواقع یکی از عناوینی که باید با ذهنیت مثبت و کاملاً بی طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت، اقتصاد صادراتی است که در این مقاله بیشتر حول صادرات غیرنفتی بحث خواهد شد. البته اقتصاد ناشی از صادرات نفت و مشتقات و فرآورده های حاصل از آن خود بحث بسیار جالبی است که در حوصله این مطلب نیست.
ارزش تجارت جهانی که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بین المللی است، ارقام بسیار نجومی است که سهم ایران به واقع در حد نیم درصد آن است، البته سهم این شاخص تنها ارقام تجارت ایران از کل تجارت دنیا را شامل می شود لیکن سهم رشد اقتصادی ایران ناشی از مبادلات کالا و خدمات در مقایسه با ارزش کل رشد اقتصادی جهان ناشی از تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی باید دید در همین حد است یا کمتر؟ علی ایحال آنچه در برنامه چهارم توسعه فصل الخطاب قوای سه گانه کشور و بخش غیردولتی قرار گرفته قطع به یقین تلاش در جهت ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و رونق بخش های مختلف اقتصادی است که جهت گیری اصلی آن در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است. صاحب نظران اقتصادی عقیده دارند رشد اقتصادی ناشی از ارزآوری صادرات غیرنفتی هم پایدار است و هم مولد و در جهت توسعه پایدار. یعنی ایجاد یک شغل در بخش صادرات غیرنفتی (با تمامی الزامات و پیش زمینه هایش) یا تولید درآمد در این بخش به لحاظ اینکه از منابع و فرآیند مرحله به مرحله و با توجیهات فنی و اقتصادی کامل تحصیل شده بسیار مطمئن و دارای امنیت و ضمانت طولانی مدت است. در فرآیند صادرات غیرنفتی به لحاظ حضور دانش و فناوری روز دنیا و تنظیم کسب و کار آن با شاخص های جهانی و مرور هر روزه فرآیند و پرهیز از مدل های غیرتجربه شده، می توانیم یک پروسه کیفی و استاندارد شده را عرضه کنیم. بازار داخلی هر کشور یک مدل کوچک برای تقاضای کالا و خدمات است که در وضعیت فعلی اقتصاد بین المللی، تنها متعلق به فرآیند های بومی و واحدهای تولیدی کوچک داخلی است که در فرآیند توسعه ورود محصولات و برندهای جهانی و نفوذ آنها به بازارهای محلی، ناچار به سمت پایان فعالیت سوق داده شده یا ناچار از توسعه کیفی و رقابت پذیری اند.
در شرایط حال حاضر جهان هیچ کشوری نمی تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهره گیری از ظرفیت های مثبت اقتصاد جهانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از فاکتورهای مهمی که ملت ها را به یاری یکدیگر مجاب می کند توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری است به ویژه آنچه را که صادر می کنیم و الزاماً ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است. پس می توانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خودمان در سطح منطقه یی و بین المللی بهره برداری کنیم و نتیجه آن قطعاً رشد اقتصادی مولد، افزایش انگیزه های تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت و رفاه خواهد بود. حال باید ببینیم برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی (غیرنفتی) کشور در سطح ملی و در سطح بین المللی چه خدمات و تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کرده ایم و فی الواقع پرداخت یارانه ها، جوایز و مشوق های صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامه های توسعه یی کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیسم های اجرایی سیاست های حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشان دهنده افزایش حمایت هاست که با قبول آن باز هم به نظر می رسد همه بسته های حمایتی اجرا شده جوابگوی نیاز بخش نبوده است. ظرفیت ها و استعدادهای صادراتی کشور (تنوع تولید داخلی و تقاضای بازارهای جهانی) بسیار بالاست و راهکارهای فعال شدن آنها نیاز به مطالعه و امکان سنجی دقیق دارد. آنچه ما امروز به طور ویژه از اقتصاد صادراتی توقع داریم، توسعه بازارهای همجوار برای جذب و خرید محصولات ایرانی است که به نوعی یک مانع راهبردی در سیاستگذاری ها است.
به رغم اینکه در حوزه های منطقه یی دارای مزیت های فراوانی برای نفوذ و حفظ بازارها هستیم لیکن در واگذاری بازارها به رقبا با سرعت بیشتری در حرکتیم. سرنوشت CIS و بازار افغانستان گویای واقعیاتی است که بدون برنامه ریزی دقیق و تمرکز تصمیم گیری ها توسط سازمان توسعه تجارت ایران راه به جایی نخواهد برد. مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور نقطه تعامل و اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی است و فی الواقع این مناطق در صورت پذیرش مدل های سرمایه پذیری فعال و دارای ضمانت و امنیت می توانند نقش پشتیبان و تسهیل کننده را برای حرکت های صادراتی کشور در حوزه کالا و خدمات ایفا کنند. بخش کشاورزی ایران با داشتن ظرفیت های تولیدی مناسب هم اکنون در بسیاری از محصولات دارای رتبه های جهانی است.
بخش های صنعت و خدمات نیز دارای مزیت های بالقوه مطلوبی هستند که پایداری آن را تنها با تعامل با جهان و کسب دانش و فناوری ها و بومی سازی آن و جذب سرمایه های مولد و کم هزینه می توان تضمین کرد. توسعه نقش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر چند پارامتر مهم است.
۱) فراگیرشدن باور تولید صادراتی
۲) مدیریت خلاق صادرات گرا
۳) توسعه و بهبود عملیات تولید در جهت صادرات
۴) گسترش و تقویت زمینه تعامل با اقتصاد جهانی به ویژه در حوزه تجارت
۵) روان سازی و ارائه ضمانت برای سرمایه گذاری خارجی
۶) تبیین سیاست های پایدار حمایت از صادرات غیرنفتی برای بلندمدت
۷) پرورش باور صادراتی در دولت و بخش غیردولتی
۸) شفاف شدن آمار و اطلاعات تولید و تجارت
۹) حذف نگاه دولتی از مبحث سرمایه گذاری و سرمایه پذیری
۱۰) تنظیم نرخ محصولات و کاهش قیمت تمام شده در جهت افزایش مزیت های فروش
۱۱) اولویت داشتن طرح های مولد صادرات گرا در تخصیص اعتبارات و تسهیلات
۱۲) ارائه خدمات پرسرعت و با کیفیت بالا
۱۳) کاهش هزینه های سربار تولید صادراتی
۱۴) تغییرات ساختاری در صنعت حمل و نقل کشور با تزریق منابع لازم
۱۵) استفاده از مشاوران و متخصصان بخش غیردولتی در تصمیم سازی های مرتبط و بسیاری دیگر از فاکتورهای موثر در شاخص های اثرگذار بر صادراتی کردن اقتصاد ملی را می توان بیان کرد.
بی شک اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی یک موضوع قابل تامل و واجد شرایط و مزایای عملیاتی شدن است که در صورت تحقق، قطعاً بخشی از بی تابی های ناشی از افزایش هزینه کرد درآمدهای نفتی را کاهش داده و اقتصاد کشور را به مسیر توسعه و رشد واقعی رهنمون خواهد ساخت.

محمود بازاری

منبع : روزنامه اعتماد