فرار سرمایه

● مقدمه
آنچنانکه آمار نشان می‌دهد طی ۲۹ سال (۷۹-۱۳۵۰) بیش از ۴۳ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که حدود ۳۱ میلیارد دلار آن (۷۲ درصد) مربوط به سالهای ۱۳۵۷ به بعد است. مطالعات نشان می‌دهد طی سالهای ۵۴ تا ۵۹ و نیز سالهای ۷۰ تا ۷۳ بیشترین حجم فرار سرمایه وجود داشته است. علی‌الخصوص در مقطع انقلاب بیش از ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و در سالهای ۷۰ تا ۷۳ بالغ بر ۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار نموده است. بی‌تردید افزایش تنشهای اجتماعی و سیاسی و ناامنی‌ها علت‌العلل این پدیده بوده به همین خاطر در مقطع زمانی حادثه هجدهم تیر نیز با فرار سرمایه بیشتری مواجه‌ایم. بهر شکل برآمدها حاکی است ایرانیان خارج کشور حدود ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند. فقط سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا به ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد . سرمایه ۴۰ هزار شرکت ایرانی که در دوبی به ثبت رسیده اگر حداقل دارایی هر شرکت را ۱۰۰ هزار دلار برآورد کنیم به ۴ میلیارد دلار خواهد رسید. سرمایه‌های ایرانیان مقیم آلمان نیز حدود ۴۲ میلیارد یورو یعنی حدود ۴۳ میلیارد دلار است. بر همین منوال جمع ثروت ایرانیان مقیم انگلستان بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد گردیده است.
بر اساس مطالعات و بررسیهای صورت گرفته موج فرار مغزها در دو مقطع پیروزی انقلاب و پایان جنگ افزایش یافت. این موج در دوره دوم که از ابتدای دهه‌ی ۱۳۷۰ آغاز شده همچنان و با شدت تمام ادامه دارد، بطوری که در سال ۱۳۸۰ ایران به عنوان اولین کشور مواجه با مشکل فرار مغزها در دنیا معرفی شد.
پیش‌بینی می‌شود پنج تا شش میلیون نفر ایرانی مقیم خارج از کشور داریم که بیشترین آنها در آمریکا زندگی می‌کنند. از این میان پیش از ۳۰۰ هزار نخبه هستند ۴۶ درصد ایرانیان ساکن آمریکا مدارک تحصیلی لیسانس به بالا دارند. ایرانیان مقیم آمریکا موسس ۲۸۰ شرکت مهم هستند و در بیش از ۳۰۰ شرکت مطرح آمریکا نقش مدیریتی دارند. آمارها نشان می‌دهد در سه سال گذشته از ۱۲۵ دانش‌آموز شرکت کننده در المپیادهای علمی که موفق به کسب رتبه و مدال شده‌اند، ۹۰ نفر از آنها در دانشگاه‌های آمریکا به تحصیل مشغول شده‌اند. اما هزینه‌های اقتصادی ناشی از فرار مغزها برای کشور ما چقدر است؟ بر اساس برآورد صورت گرفته توسط سازمان ملل هر کشور باید به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار هزینه کند تا یک فرد به یک متخصص تبدیل شود. بر این اساس فرار مغزها موجب از میان رفتن ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور شده است (حدود ۵۰۰ هزار تحصیلکرده از خارج از کشور هستند).
نیاز به بحث چندانی ندارد که چنین فرار پردامنه و قدرت‌مندی از سرمایه و نخبگان و اثرگذاریهای مستقیم و غیر مستقیم آن در تداوم عقب‌ماندگی و از دست دادن فرصتهای بی‌بدیل جهت نیل به رفاه، امنیت و آزادی به هیچ وجه قابل توجیه نیست و هیچ انسان علاقه‌مند به ملک و ملت براحتی از کنار این مسأله نمی‌تواند عبور کند.
● فرار سرمایه چیست؟
فرار سرمایه یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه است . در حالی که اکثر کشورهای در حال توسعه به عامل سرمایه به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نیاز مبرم دارند ولی ملاحظه می شود که بروز شرایط ویژه سیاسی-اقتصادی نه تنها موجب جذب سرمایه های خارجی نمی شود بلکه سرمایه های اندک داخلی را نیز به سوی خارج سوق می دهد., فرار سرمایه درادبیات اقتصاد کلان و نیز در مباحث آکادمیک علمی اقتصادی موضوعی عادی نیست و پدیده ای طبیعی قلمداد می شود که می توان آنرا نوعی بیماری اقتصادی دانست که البته خود می تواند مبین اوضاع سیاسی نیز باشد .
در سطح مدیریت کلان هر جامعه‌ای بی‌شک اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی – اجتماعی در جامعه باشد و از این‌رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر آن است که سرمایه در جوامع امروز جهان اصولا از هزینه فرصت بالایی برخوردار است و از این‌رو در جامعه‌ای از جوامع جهان مستقر شده و در فرایند ارزش‌آفرینی اقتصادی نقش برعهده می‌گیرد که ریسک کمتر و درآمد بالاتری را داشته باشد.
این حالت فرار بودن سرمایه در جهان امروز که در آن مرزهای سیاسی – جغرافیایی در برابر فعل و انفعالات اقتصادی رنگ باخته‌اند، دوچندان شده است و مدیریت بر آن نیز پیوسته ظریف‌تر و حساس‌تر می شود. این ویژگی هم شامل سرمایه‌های بومی می شود و هم سرمایه‌های بیگانگان را دربرمی گیرد. و چه بسا که سرمایه‌های بیگانگان نسبت به هر ناملایمتی، حساسیت بیشتری نشان دهند و جایی دیگر را برای استقرار برگزیند.
● برخی از علل فرار سرمایه
‌در بعضی کشورها فقر منابع، نبودن ثبات اجتماعی، درگیری‌ها و ناامنی‌ها باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود، یعنی اگر سرمایه‌ها چه فیزیکی چه انسانی شرایط را مطلوب ندانند، فرار می‌کنند.
به طور قطع عواملی که موجب فرار سرمایه پولی از یک کشور می‌شود، به دلیل پایین بودن بازدهی در کشور، بی‌ثباتی سیاسی و نبودن فضای مناسب برای استفاده از این منابع در بخش‌های مولد اعم از صنعت و خدمات است.
علی‌ رغم اینکه نرخ سودبانکی در این کشورها بالا است، فرار سرمایه صورت می‌گیرد، چون آنچه عامل تعیین‌کننده نگهداری پول است، تأثیرات بلندمدت متغیرها است و نه اثرات کوتاه مدت نرخ سود بانکی.
برای مقابله با فرار سرمایه باید به دنبال علت آن بود، اگرچه در طول سال‌های گذشته بیشتر با معلول مبارزه شده یعنی اجازه خروج پول از کشور با افزایش نرخ سود بانکی داده نشد که این نه تنها، باعث تشدید فرار سرمایه، بلکه باعث رکود نیز می‌شود، ضمن اینکه امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.‌در کشورهای پیشرفته عوامل زیادی باعث می‌شود که این مهاجرت‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد نگذارد، اما برای کشورهای توسعه نیافته از جمله کشور ما که با کمبود سرمایه مواجه هستیم، این مهاجرت‌ها اثر منفی دارد. در واقع فرار سرمایه پولی و انسانی از کشور صورت می‌گیرد، در حالی که اثرات افزایشی یا ضریب تکاثر سرمایه‌گذاری برای ایران بسیار بالا است، پس هرچقدر این سرمایه از کشور خارج شود، به همان میزان باعث کاهش ضریب‌ تکاثر می‌شود و اشتغال و تولید را کاهش می‌دهد.
اطلاعاتی که بانک جهانی به وسیله شرکت‌ها به دست آورده، نشان می‌دهد یکی از عوامل فرار سرمایه‌ها از کشور عدم اطمینان است. این گزارش ۳۰ هزار بنگاه را در ۵۳ کشور بررسی کرده که ترتیب عوامل به صورت بی‌اعتمادی در سیاست‌ها، بی‌ثباتی در نرخ مالیات، فساد، بالا بودن هزینه منابع مالی، جرائم، مقررات، کمبود نیروی متخصص، سیستم قضایی، زیرساخت‌های نیروی کار و حمل و نقل بوده است.
یکی از مسائل کلیدی که در رابطه با سیاست‌گذاری هست، بحث تعدیل پول ملی است. شاید مهمترین عاملی که از نظر تاریخی منجر به فرار سرمایه شده، کاهش ارزش پول ملی است مثل نوسانات نرخ ارز و تعدیل پول ملی. اصطلاحی هست تحت عنوان پول داغ، پولی که مثل زغال داغی است که نمی‌خواهی آن را نگهداری. مفهوم آن این است که این پول بی‌ارزش است. به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصادی کشور، نگهداری این پول ضرر می‌زند و بهتر است رها شود. این پول روز به روز اعتبار خود را از دست می‌دهند و باعث می‌شود که به جای ماندن در داخل، به خارج از کشور برود و لذا باعث فرار سرمایه می‌شود.
بعضی از صاحب‌نظران یک‌سری‌روش های غیرمستقیم را اعمال می‌کنند که حدس بزنند ما چه میزان فرار سرمایه داریم. یک روش ساده این است که کل پرداخت‌های پولی برای واردات را به علاوه فرع بدهی‌ها (نرخ بهره‌های یانکی یا سود) و افزایش ذخایر رسمی از تمام منابع تحصیل ارز خارجی مثل صادرات، استقراض و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خارجی کسر کنیم، آنچه به دست می‌آید، فرار سرمایه پولی تلقی می‌شود. یک تخمین دیگر هم سازمان بین‌المللی مهاجرت در مورد فرار سرمایه انسانی از ایران زده بود که سالانه ۱۰ میلیارد دلار آن را ارزیابی کرده بود.
آنچه این رقم به ما می‌گوید این است که سرمایه از کشور خارج شده، اگرچه ممکن است این رقم به طور دقیق نباشد چندین عامل باعث این مسئله می‌شود. یکی پایین بودن بازدهی سرمایه‌گذاری که بین ۵۰ تا ۶۵ درصد در کشور ما است که در مقایسه با صددرصد رقم پایینی است. محدود بودن تقاضای داخلی، کمی استفاده از ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به دلیل پایین بودن قدرت خرید و ناتوانی در صادرات و نبود نیروی متخصص از عوامل پایین بودن بازدهی سرمایه است. همچنین سودآوری
فعالیت های غیرمولد مثل فروش زمین و ساختمان که درآمد بالایی دارند، به دلیل اینکه استهلاک در کشور ما مثبت است. مثلاً پیکانی که ۳۰هزار تومان بوده، الان بالای ۱ میلیون تومان است، حتی اگر تورم را کم کنیم، باز هم می‌بینیم استهلاک مثبت است.
● رفتار سلیقه‌ای مدیران رده بالا باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود
سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی و قابل اجرا بودن پروژه را در نظر می‌گیرد به طوری که بحث امنیت سرمایه‌گذاری مهمترین عامل نگه داشتن سرمایه در بخش مسکن است. اقداماتی که برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و سایر بخش‌ها انجام شده است، کافی نبوده است. از آنجا که امکان تغییر قوانین همیشه وجود دارد باعث شده است که سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد پروژه‌ها شوند و طبیعی است اگر شرایط سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نباشد، این سرمایه‌ها به سایر بخش‌ها و یا کشورها سوق پیدا می‌کنند.
● راه های مقابله با فرار سرمایه
اگر بخواهیم ترکیب این وضعیت را بررسی کنیم، می‌دانیم که وجود یک فرد متخصص اثرات همه‌جانبه‌ای به اقتصاد می‌گذارد که نه تنها باعث افزایش بهره‌وری می‌شود بلکه باعث جذب سایر افراد به فعالیت‌های مولد می‌شود و خیلی از اثرات خارجی را در اقتصاد که سوبسیدی است که افراد تحصیل کرده به جامعه می‌دهد یعنی باعث نظم جامعه می‌شوند باعث سوق جامعه به سمت توسعه می‌شوند به دنبال خود دارند و مهاجرت باعث می‌شود که اثرات که این فرد می‌توانست در جامعه داشته باشد در خارج داشته باشد که اصطلاحاً بازار لمونز اتفاق می‌افتد که کالای بد کالای خوب را از بازار بیرون می‌کند. زمانی که ما نیروی متخصص را به دلایل مختلف نتوانیم نگه‌داریم و یا انگیزه‌های ماندن آنها را فراهم نکنیم و حتی این افراد از فعالیت‌های اقتصادی داخل بیرون می‌روند به طور طبیعی کسانی جای اینها را می‌گیرند که از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و در اینجا در جامعه مدیران، وکلای مجلس، کادر آموزش و ... اگر افراد با مهارت وجود نداشته با شند افراد جانشین آنها شاید نتوانند به معنای واقعی و به خوبی آن نهاد را اداره کنند و باعث به هدر دادن منابع می‌شوند.
بنابراین اگر واقعاً نیروهای بالنده در کشور وجود نداشته باشد و اینها از کشور بیرون روند اثرات منفی بسیاری را به جا می‌گذارند در حالی که می‌دانیم سرمایه‌های زیادی هزینه می‌شود تا که یک فرد بتواند متخصص بیرون بیاید و اگر ما نتوانیم این افراد را در داخل نگه داریم مشکلات زیادی به وجود می‌آید. بعضی از صاحب‌نظران یک سری روش‌های غیرمستقیم را اعمال می‌کنند که حدس بزنند ما چه میزان فرار سرمایه داریم. یک روش ساده این است که ما کل پرداخت‌های پولی برای واردات را به علاوه فرع بدهی‌ها (نرخ بهره‌های بانکی یا سود) و افزایش ذخایر رسمی از کلیه منابع تحصیل ارز خارجی مثل صادرات استقراض و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خارجی کسر کنیم آنچه به دست می‌آید فرار سرمایة پولی تلقی می‌شود. یک تخمین دیگر هم سازمان بین‌المللی مهاجرت در مورد فرار سرمایة انسانی از ایران زده بود که سالانه ۱۰ میلیارد دلار آن را ارزیابی کرده بود.
اگر این ۱۰ میلیارد دلار به علاوة خروج سرمایة پولی در سال ۸۰ تا ۸۳ شود از ۷/۲۲ میلیارد دلار در سال ۸۰ تا ۸۲ کاهش می‌یابد ولی در سال ۸۳ دوباره بالا می‌رود و به ۳۱ میلیارد دلار می‌رسد. این مبلغ شاید خیلی زیاد تلقی شود اگر ما کل درآمدهای نفتی و ارزی کشور را لحاظ کنیم در این سال در حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار است و این رقم به نظر دقیق نمی آید اما ۵/۱ میلیارد دلار خروج ارز توسط کارگران افغانی را هم اضافه کردیم و آن ۱۰ میلیارد را هم پذیرفتیم یعنی ۵/۱۱ میلیارد دلار به مبلغی که خودمان محاسبه کردیم اضافه کردیم و حدود ۳۱ میلیارد دلار شد.
آنچه این رقم به ما می‌گوید این است که از کشور سرمایه خارج شده اگرچه ممکن است این رقم به طور دقیق نباشد ولی همین نشان می‌دهد که سرمایه‌ها احساس ناامنی داشتند و لذا از کشور خارج شدندبانک جهانی اطلاعاتی که به وسیله شرکت‌ها به دست آورده نشان می‌دهد که یکی از عواملی که باعث می‌شود سرمایه‌ها از کشور فرار کنند نااطمینانی است. ۳۰ هزار بنگاه را در ۵۳ کشور بررسی کرده که ترتیب عوامل به صورت نااطمینانی در سیاست‌ها، بی‌ثباتی در نرخ مالیات، فساد، بالا بودن هزینة منابع مالی، جرائم، مقررات، کمبود نیروی متخصص، سیستم قضایی، زیرساخت‌های نیروی کار، حمل و نقل و ....
یکی از مسائل کلیدی که در رابطه با سیاست‌گذاری هست بحث تعدیل پول ملی است شاید از نظر فرار سرمایه مهمترین عاملی که از نظر تاریخی منجر به فرار سرمایه شده کاهش ارزش پول ملی است. نوسانات نرخ ارز و تعدیل پول ملی. اصطلاحی است تحت عنوان پول داغ، پولی که مثل ذغال داغی است که نمی‌خواهی آن را نگهداری مفهوم آن این است که این پول بی‌ارزش است.
به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصادی کشور نگهداری این پول ضرر می‌زند و بهتر است رها شود و این پول‌ها روز به روز اعتبار خود را از دست می‌دهند و باعث می‌شوند که به جای ماندن در داخل به خارج از کشور منتقل می‌شوند و لذا باعث فرار سرمایه می‌شود.
اگر نیروهای متخصص ایران را که به کشورهای دیگر رفتند بخواهیم ارزیابی کنیم اطلاعاتی که از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت ارائه شد، نشان می‌دهد که بخش اعظم ایرانی‌ها به آمریکا و اروپا مهاجرت می‌کنند و از جمله نخبگان آن کشورها هستند یعنی درآمدشان از میانگین درآمد آمریکایی‌ها بیشتر است و تخصصشان هم نسبت به رده‌های شغلی بالاتر است. در بین تمام مهاجرینی که در آمریکا و اروپا هستند ترکیب مهاجران ایران نسبت به افراد غیرمتخصص بالاتر است.
بخش اعظم سرمایه‌های ایرانی که در آمریکا هستند صرف شرکت‌های بزرگ شدند و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی در ساختمان‌سازی انجام دادند معمولاً سراغ ساختمان‌های گران هم حتی برای امکان خودشان رفتند و نسبت به میانگین آمریکایی‌ها هم در ردة بالاتری قرار دارند. اطلاعات نشان می‌دهد که نسبت مدرک فوق‌لیسانس و دکترا در مردان و زنان ایرانی که در آمریکا هستند از ۵/۱ به ۱ و ۷/۲ در مقایسه با آمریکایی‌ها که ۱ به ۱ و ۲۳ به ۱ می‌باشد برای ایران خیلی بالاتر است. از نظر درآمد سرانة ایرانی‌هایی که در آمریکا هستند ۵۰ درصد ایرانی‌ها بیشتر از میانگین متوسط درآمد آمریکایی‌ها درآمد دارند میزان درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۷۸ ایرانی‌ها ۱۰ درصد بیشتر از آمریکایی‌ها بودند. در مقایسه میانگین به طور متوسط ایرانی‌ها ۲/۲ درصد از آمریکایی‌ها درآمد بیشتری دارند. مثلاً ارزش متوسط مسکن جامعة آمریکایی ایرانی تبار در مقایسه با آمریکایی‌ها متوسط قیمت مسکن ایرانی‌ها حدود ۲۶۸ هزار دلار بوده که آمریکایی‌ها حدود ۱۲ هزار دلار و علاوه بر این گفته می‌شود که در مقایسه با آمریکایی‌ها خانه‌هایی که ارزش آنها بیش از ۵/۰ میلیون دلار است. ۲۱ درصد آنها ایرانی هستند که فقط ۳ درصد جمعیت آمریکایی‌ها این ساختمان را دارند. در ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا نقش ایرانی‌ها بسیار پررنگ است و ۴۵ درصد ایرانی‌های مقیم آمریکا افراد متخصص هستند. در کانادا و اروپا هم همین وضعیت دیده می‌شود.
آماری که محاسبه کردیم نشان می‌دهد مهاجرت از سال‌های ۶۵ تا ۸۳ این روند به صورت فزاینده تداوم داشته. محاسبه مهاجرانی که به طور رسمی از فرودگاه خارج شده‌اند نشان می‌دهد که بین سال‌های ۶۵ تا ۸۳ حدود ۶۹۴ هزار نفر از کشور خارج شدند که برنگشتند و حدود ۳ تا ۷ میلیون به طور غیررسمی خارج شدند.
بخش وسیعی از نیروی کار ما در ژاپن کار می‌کنند و اطلاعات ما نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها نیروهای متخصص ایرانی مشغول به کار هستند و این پدیده در ایران شکل بدی به خود گرفته و مهاجرین متخصص از ایران خارج می‌شوند و جای آنها را عراقی‌ها و افغانی‌ها و ... می‌گیرند که بیشتر در فعالیت‌های ساختمانی مشغولند و مهارت پایین دارند. یک آمار دیگر نشان می‌دهد که فرار سرمایه در ایران بین ۹۱ کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است ولی برای ایران با این موقعیت و امکانات این حالت خیلی مناسب نیست. اگرچه مهاجرت‌ها باعث می‌شود که پیوند بین مهاجرین و اقتصاد داخلی صورت گیرد یعنی آنها بهتر نیاز داخلی را تشخیص می‌دهند و به عنوان بازوی مشورتی برای ایران به حساب می‌آیند و یا حتی باعث صادرات کالای ایران به آن کشورها می‌شوند و باعث افزایش صادرات غیرنفتی ایران شوند اینها هم فروضی هستند که بسته به شرایطی است.
اگر کشورهای بزرگ رسماً اجازه بدهند که این مهاجرت‌ها صورت بگیرد، می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد بگذارند و گفته می‌شود اگر کشورهای پیشرفته فقط ۳ درصد نیروی کار خود را انجام دهند که از کشورهای دیگر استخدام کنند درآمدی که اینها به دست می‌آورند ۲ برابر کمک‌هایی است که کشورهای پیشرفته به کشورهای فقیر می‌کنند.
به هر حال تبعات اجتماعی روانی بسیار مخربی بر خانواده‌ها می‌گذارد. چون مهاجرت نیروی کار باعث می‌شود که مشکلات خانوادگی ایجاد شود و خانواده‌ها اغلب تک‌سرپرست هستند. اختلاف خانوادگی معزل بزرگی است که امروزه کشورها در‌آمد به دست آمده را با این مشکلات مقایسه می‌کنند، می‌بینند ضررها بیشتر است. بنابراین مهاجرت نه تنها باعث از دست رفتن سرمایه‌ها می‌شود بلکه باعث محروم شدن جامعه نیز می‌شود. اگر مسئولین به جای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شوق برای آنها کمی به ایرانیان انگیزه دهند که در ایران بمانند و خارج نشوند بهتر و پرثمرتر است.
● فرار سرمایه در غیاب امنیت اقتصادی
لستر تارو، اقتصاددان آمریکایی معتقد است:"هر کسی می خواهد پول کشور خود را به پولی باثبات تبدیل کند تا ثروت خود را نگه دارد. افسران نیروی دریایی می آموزند که شجاعان با کشتی خود به قعر دریا فرو می روند. چنین حرفی را از هیچ سرمایه گذار سرمایه داری نشنیده ایم. سرمایه داران ذاتا ترسو هستند و هروقت که ثروت خود را در خطر ببینند از کشتی بیرون می پرند. این غریزه در ذات سرمایه دار جماعت وجود دارد... آنها به مانند گله ای گوزن که شیری دنبالشان باشد فرار می کنند. گاهی اوقات برای این فرار می کنند که حرکت علفها را می بینند و خیال می کنند شیری در آنجاست و حال آنکه حرکت علفها براثر وزش باد است. اما اگر شما گوزن یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی باشید بهتر آن است که فرار کنید نه اینکه بایستید تا ببینید که خطر واقعی است یا نه. آخرین گوزنی که پا به فرار می گذارد احتمال دارد که خورده شود و سرمایه داری که آخر از همه فرار می کند پولش را بر باد دهد. اگر شیری در چراگاه نبود همیشه می توان بازگشت و ..."
نحوه مواجهه سرمایه گذاران حاضر در بازارهای مالی در همه دنیا با بحرانهای احتمالی یکسان است. گرچه تشبیه آدمیان به حیوانات در فرهنگ ما امری مذموم است ولی این امر در فرهنگ غرب امری رایج است. قصد نداشتم خطوط بالا را ذکر کنم ولی توصیف پروفسور لستر تارو اقتصاددان امریکایی و استاد اقتصاد دانشگاه MIT از وضعیت مورد بحث آنقدر گویاست که استفاده از آن را مناسب یافتم. سرمایه و صاحب سرمایه ذاتا احتیاج به آنچه امنیت اقتصادی می نامیم دارند. در روزگار جهانی شدن، سرمایه راهی سرزمینهایی می شود که بیشترین احساس امنیت را برای صاحبان آن فراهم آورد.
در نظریات مرتبط با رشد اقتصادی سرمایه و نحوه ترکیب آن با دیگر عوامل تولید، یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی به حساب می آید. لذا سرمایه گذاری و بحث جذب سرمایه از اهمیت خاصی در ادبیات اقتصادی مرتبط با رشد برخوردار است. البته آنچه مهم است خالص جذب سرمایه است یعنی تفاوت بین ورود سرمایه و خروج سرمایه و اگر این تفاوت به نفع ورود سرمایه به کشور باشد، آنگاه می توان از موفقیت در جذب سرمایه های خارجی سخن گفت و همان گونه که بیان شد امنیت شرط لازم برای سرمایه گذاری و ورود سرمایه است. وقتی بر طبق آمار در سه ماه اخیر ماهانه ۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است، چگونه می توان از جذب سرمایه خارجی سخن گفت. به عبارت دیگر وقتی سرمایه گذار داخلی محیط را برای سرمایه گذاری امن نمی یابد و سرمایه خود را از کشور خارج می کند، چگونه می توان انتظار داشت که سرمایه گذار خارجی ریسک سرمایه گذاری را بپذیرد.
آنچه در ماههای اخیر و بویژه در چند روز اخیر در بورس اوراق بهادار تهران اتفاق افتاده است را براحتی می توان از این منظر مورد تحلیل قرار داد. سهامداران خصوصی باتوجه به نامعلوم بودن سیاستهای اقتصادی دولت جدید بویژه در زمینه بازار سرمایه و همچنین بدلیل ریسکهای سیاسی مرتبط با پرونده هسته ای و نزدیک بودن بررسی مجدد پرونده در شورای حکام، فضا را برای سرمایه گذاری ناامن یافته اند و خروج از بازار را گزینه مناسب یافته اند. هجوم آنها برای فروش سهام خود و فشار فروشندگی ناشی از آن، موجب افت مداوم قیمتها و در پی آن افت شاخص کل شده است. در این بین نهادهای نیمه دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بنیادهای حاضر در بازار نیز بدلیل افت مداوم قیمتها، بازارگردانی و خرید سهام را کمرنگ کرده اند چراکه احتمال افت بیشتر قیمتها را می دهند و ترجیح می دهند متهم به از بین بردن سرمایه های بیت المال نشوند. در چنین حالتی شاهد افت قابل ملاحظه قیمتها، حجم معاملات و ارزش معاملات هستیم.
راه حل اصلی برای مواجهه با این بحران بوجود آمدن احساس امنیت در سهامداران نسبت به آینده بازار است. از آنجا که دلیل اصلی عدم احساس امنیت وجود ریسکهای سیاسی مرتبط با پرونده هسته ای و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت می باشد، قدم اول باید حل این مساله باشد. در غیر این صورت علاوه بر اینکه بحران بورس حل نخواهد شد بلکه بحران کاهش و سقوط قیمتها به دیگر بازارها و بخشهای اقتصادی کشور هم سرایت خواهد کرد و در آن صورت مهار بحران هزینه های بیشتری خواهد داشت.
● فرار سرمایه از ایران
یکی از عارضه ها و پیامدهای خطرناک که می تواند کل فرایند امنیتی سرمایه گذاری را نابود سازد نگاه امنیتی به اقتصاد و اعمال سیاست های مبتنی بر ایجاد فضای خاصی بر فعالیت های اقتصادی است. به گونه ای که نهادهای قانونی در انجام رسالت و وظایف خود با تکیه بر اقتدار حاکمیتی به مداخله در معادلات و فعل و انفعالات اقتصادی روی آورند و تنفس را برای فعالیت سالم آزاد و رقابتی، دشوار سازند.
برای سرمایه و سرمایه گذار فرق نمی کند که توجیه رفتار مداخله جویانه نهادهای غیراقتصادی به ویژه نهادهای سیاسی، امنیتی و قضایی در چه قالب و چه توجیهی صورت می گیرد ولیکن انتظار واقعی آنها نه تنها مداخله نکردن در اقتصاد بلکه ایفای نقش حمایتی و حفاظتی در برابر مخاطرات احتمالی داخلی و بیرونی است. به همین دلیل در سیاستگذاری کلان برای امنیت سرمایه گذاری وزارت اطلاعات مسئولیت خطیری دارد تا از مداخله نهادهای غیراقتصادی سیاسی، امنیتی و قضایی جلوگیری کند و فعالیت های موازی را در تمام ارکان قدرت متوقف سازد که این خود اصل تفکیک قواست بلاتکلیفی و ابهام در اینکه چه نهادهایی باید تسهیلات و اقدامات لازم برای حفظ نیروی انسانی متخصص و نخبگان را پیش بینی و از فرار مغزها و افزایش سرمایه های خارج شونده جلوگیری کند در درون سیاست های اعلام شده آشکار است.
یکی از مهمترین سیاست ها برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، تشکیل واحد سنجش امنیت اقتصادی است که قرار است شاخص های ریسک اقتصادی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاست های اقتصادی، ریسک های ساختارهای اقتصادی و ریسک نقدینگی را محاسبه و ارزیابی کند و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، اطلاعات و کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن نقش ایفا خواهند کرد که جای خالی نهاد متولی سیاست های پولی چون بانک مرکزی و سیاست های تجاری چون وزارت بازرگانی در این ساختار تمام دولتی احساس می شود. تشکیل واحد سنجش امنیت اقتصادی به دلیل ساختار دولتی خود در اقتصادی که دولت نقش اصلی را ایفا می کند تردیدهای بسیاری را درخصوص نتایج به دست آمده برمی انگیزد!
این که بخش خصوصی ملزم باشد نقطه نظرات و دغدغه هایش را از دو کانال دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی) عبور دهد تا مشارکت خود در تصمیم گیری را عملی سازد، مانع از مشارکت جدی بخش خصوصی خواهد شد ناکارآمدی اجرایی قانون آینده را نوید می دهد.
عواملی چون نداشتن الگوی مشخص و شفاف برای رسیدن به توسعه پایدار و مستمر اقتصادی، مبهم ماندن مرز فعالیت، تصدی و دخالت دولت و حدود اختیارات و وظایف آن در افق بلند مدت، تلقی دوگانه از مفهوم بازار و مؤلفه های آن، مخدوش شدن الگوی واقعی از تجارت در بعد داخلی و خارجی و ... این احتمال و تردید را برمی انگیزد که دولتها و دولتمردان به تناسب تلقی خویش از مصلحت عمومی و منافع ملی به دستکاری قوانین و مقررات روی آورند و متناسب با نگاه خویش به مقوله های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، سیاستهای انبساطی یا انقباضی را در عرصه اقتصاد در پیش گیرند و تمهیدات قانونی در امور پولی، مالی و بودجه ای عقلانیت لازم برای اقتصاد بخش تعاونی و خصوصی را تحت الشعاع اقتصاد دولتی قرار دهند. در پیش گرفتن سیاستهای حمایتی برای کاهش میزان ریسک ناشی از فقدان ثبات قوانین می تواند تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری باشد به شرط آن که فقط محدود به امر حاکمیت ملی، شرایط اضطرار و دوران گذر از بحران های احتمالی و چالش های جدی باشد.
ابهام دیگر، روی آوردن به سیاستهای گذشته مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری به هنگام وضع و اجرای قوانین و مقررات و فقدان ثبات در آنهاست. گرچه نفس تغییر و اصلاح قوانین متناسب با شرایط جامعه برای اعمال حاکمیت قانونی و دفاع از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهروندان در سطح کلان سیاستگذاری ها امری طبیعی و پذیرفتنی است اما تمکین و پذیرش نسبی فقدان ثبات قوانین و مقررات به دلیل جابه جایی ها در قدرت یا دولتمردان و قانونگذاران نه تنها طبیعی و عادی نخواهد بود بلکه بی اعتباری و ناکارآمدی تمهیدات و سازوکارهای جبرانی را موجب می شود.
● دولت، از تصمیم تا تعمیم
تصمیم دولت ایران به عنوان نماد اجرایی حاکمیت برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری تا تعمیم آن به فضای اقتصادی و تجاری کشور و پذیرش تصمیم ها از سوی سرمایه گذاران، راه پرپیچ و خم را تجربه می کند؛ تجربه ای سخت و ناهموار که شاید بسیاری از تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده را بلا اثر سازد.
وزارت بازرگانی به عنوان نهاد فرابخشی در عرصه تجارت داخلی و خارجی دو رسالت و مسئولیت برعهده خویش می بیند که باید طی این سالها اجرا کند. نخست ایجاد، گسترش و تقویت تشکل های صنفی و واگذاری امور صنفی به آنها (در عرصه تجارت داخلی) و دوم مشارکت فعال در جوامع و سازمانهای اقتصادی و تجاری بین المللی به منظور بهره گیری از فرصتهای موجود در عرصه های منطقه ای و جهانی (در بعد تجارت جهانی) دو مسئولیت وزارت بازرگانی است. دقت کنید که وزارت بازرگانی هم مسئولیت دارد تشکل های صنفی ایجاد کند، آنها را تقویت کند و امور صنفی را به این نهادهای مدنی اقتصادی واگذار کند تا سرمایه گذاران احساس کنند امنیت وجود دارد. اساس مشکل این است که نهادهای صنفی کنونی وابستگی مفرط به ساختار اقتصاد دولتی پیدا کرده و دولت هم در قامت وزارت بازرگانی نقش مداخله جویانه خود را حفظ کرده است تا آنجا که ماهیت و فلسفه وجودی تشکل های صنفی و دایره فعالیت ایشان مخدوش شده است که دلیل آن نگاه متضاد وزارت بازرگانی به مقوله هایی چون کنترل بازار، حمایت از مصرف کننده و تنظیم مبادلات تجاری از یک سو و وزارتخانه های صنعتی و کشاورزی به عنوان نهادهای بخشی حامی تولید کننده و تجارت آزاد از سوی دیگر است. فضای تجارت داخلی و کسب و کار ایران پر است از قوانین و مقررات ناقض همدیگر و خنثی کننده اثرات یکدیگر، چرا که یکی حامی تولید کننده است و محصولاتش را تضمین می کند، دیگری در حمایت از آزادسازی قیمت محصولات تولیدی دفاع می کند، یکی دیگر به تقویت و حمایت از عوامل تولید چون کارگران و نیروی انسانی نظر دارد، آن یکی دغدغه بازار و تنظیم آن را در سر می پروراند و ... گویا هر کس ساز خویش را می زند.
اگر چه طی سالهای اخیر اقدامات اساسی برای کاهش حجم تصدی گری های وزارت بازرگانی صورت گرفته و دایره سلطه آن در تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی محدود شده و رویکرد بقالی را کنار گذاشته است اما نقش اساسی دخالت خود را در نهادهای صنفی حفظ می کند و حاضر به دست کشیدن از دخالت های غیرضروری و مخرب نیست چرا که نهاد دولت در ذات خود کارکردهای متفاوت از وزارت فرابخشی بازرگانی طلب می کند. بازار خودرو، سیمان، سرنوشت اتاق بازرگانی سه نماد عینی و مصداق روشن از بلاتکلیفی است که هر چند به مدد اقتدار قانون تسکین داده شد اما اقتصاد آزاد و رقابتی پیام خوش دریافت نکرد جز این که تاجر بزرگ (دولت) همواره در کمین نشسته و هر لحظه امکان خروج از سایه را دارد.
در بعد تجارت خارجی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی هم وزارت بازرگانی، متولی مشارکت فعال در مجامع و سازمانهای اقتصادی و تجارت جهانی است تا از فرصتهای موجود بهره ببرد. ایران سالها در تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است و مراحل اجرایی بسیار دشواری را باید بپیماید، هر چند اما و اگرهای جدی وجود دارد ولیکن مهم این است که تا چه میزان وزارت بازرگانی می تواند فضای تجاری و سیاستهای بازرگانی داخلی و خارجی را به نفع حداکثری حفظ منافع اقتصادی کشور ترسیم سازد. برای کاستن از هزینه های احتمالی ناشی از حضور تدریجی اقتصاد ایران در عرصه منطقه و جهانی، چاره ای جزء مشارکت دادن فعالانه و مستمر بخش های غیردولتی و سهیم کردن آنها در فرصتها و تهدیدها نیست و البته در این میان بسیاری از معادلات و سازوکارهای کنونی اقتصادی ایران نظیر کنترل و تنظیم بازار، تعیین دستمزدها، سیاستهای حمایتی، قوانین کار و تأمین اجتماعی و ... مستلزم تغییر و اصلاح خواهد بود.
گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن از جمله به خروج سرمایه از کشور اشاره شده بود اواخر هفته پیش به وسیله‌ی برخی مطبوعات و خبرگزاریها منتشر شد. خبرگزاری مهر که این گزارش را زیر عنوان «خروج سرمایه از کشور در سال ۸۴ به اوج رسید» انتشار داده بود اول هفته‌ی جاری توضیحات بانک مرکزی درباره‌ی این گزارش را منتشر کرد که در آن آمده «بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، میزان خروج سرمایه از کشور در سال‌های اخیر تغییر چندانی نداشته است.» [مهر، ۸ مرداد]
بانک مرکزی در توضیحات خود آنچه را پیش از این فرار سرمایه قلمداد شده «کاهش میزان منابع مالی خارجی جذب شده در سال ۱۳۸۴» خوانده است. به نظر کارشناسان بانک مرکزی «کند شدن روند استفاده از منابع مالی خارجی بلندمدت، افزایش نرخ‌های بهره کوتاه مدت در سطح بین‌المللی و ترجیح عاملین اقتصادی به استفاده از حساب ذخیره ارزی به جای تسهیلات خارجی در سال گذشته» سه عامل کاهش منابع جذب شده خارجی هستند.
بانک مرکزی در توضیحات خود می‌افزاید «تخمین کارشناسان این بانک از میزان فرار سرمایه به روش‌های مختلف موید آن است که حجم خروج سرمایه از کشور بسیار اندک بوده و میزان تخمین زده شده برای سال ۱۳۸۴ نسبت به دو سال ماقبل، کاهش نشان می‌دهد.» بانک مرکزی معتقد است «پدیده فرار سرمایه در سال گذشته اساسا در حد معنی داری نبوده است.»
در این میان کم نیستند کارشناسانی که نه تنها خروج سرمایه در سال گذشته را بسیار «معنی‌دار» می‌دانند که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را در تشدید آن موثر ارزیابی می‌کنند. در فاصله انتشار گزارش و توضیحات بانک مرکزی روزنامه اقتصادی آسیا، به نقل از بی‌بی‌سی، گزارشی از وضعیت بازار بورس تهران منتشر کرده که هفته‌ی گذشته سقوطی را تجربه کرد که در چهل سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
در بخشی از این گزارش که به فرار سرمایه می‌پردازد آمده است «هر چند رکود دامنه دار بورس تهران از ۲۰ ماه گذشته آغاز شده ولی آمار نشان می‌دهد نزدیک به ۷۲ درصد از سقوط ۴۷۷۹ واحدی شاخص کل در این مدت، طی ۱۳ ماهی که از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری [سپری شده] رخ داده است.»
دلایل خروج سرمایه از کشور و بی‌میلی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ایران موضوعی است که در سالهای گذشته از جنبه‌های مختلف مورد توجه مسئولان و کارشناسان بوده است. سال گذشته هنگامی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع خروج سرمایه از کشور را نیز مورد توجه قرار داد ۱۴۷ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از جمله نوشتند «دغدغه‌ی فرار سرمایه‌ها مورد تقدیر و حمایت ما نیز هست، اما ربط دادن موضوع فرار سرمایه‌ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بحث غیرعلمی و مردود است.» [ایسنا، ۳۰ آبان ۸۴]
سرمایه های ایرانی کجاست؟
بخش اعظم سرمایه‌های ایرانی که در آمریکا هستند، صرف احداث شرکت‌های بزرگ شده و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در ساختمان‌سازی انجام دادند، معمولاً سراغ ساختمان‌های گران رفتند. از نظر درآمد سرانه، ۵۰ درصد ایرانی‌هایی که در آمریکا هستند بیشتر از میانگین متوسط آمریکایی‌ها درآمد دارند.
میزان درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۷۸، ۱۰درصد بیشتر از آمریکایی‌ها بود. در مقایسه میانگین درآمد ایرانیها ۲/۲ درصد از آمریکایی‌ها درآمد بیشتری دارند.
مثلاً ارزش متوسط مسکن جامعه‌ آمریکایی ایرانی‌تبار حدود ۲۶۸ هزار دلار در مقایسه با ۱۲ هزار دلار آمریکائیها است علاوه بر این گفته می‌شود که ۲۱درصد خانه‌هایی که ارزش آنها بیش از ۵/۰ میلیون دلار است، متعلق به ایرانی‌ها است و فقط ۳درصد آمریکایی‌ها این ساختمان‌ها را دارند.
در ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا نقش ایرانی‌ها بسیار پررنگ است و ۴۵درصد ایرانی‌های مقیم آمریکا افراد متخصص هستند. در کانادا و اروپا هم‌ همین وضعیت دیده می‌شود.
بخش وسیعی از نیروی کار ما در ژاپن کار می‌کنند و اطلاعات نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها نیروهای متخصص ایرانی مشغول به کار هستند و این پدیده در ایران شکل بدی به خود گرفته و مهاجرین متخصص از ایران خارج می‌شوند و جای آنها را عراقی‌ها و افغانی‌ها و... می‌گیرند که بیشتر در فعالیت‌های ساختمانی مشغولند و مهارت پایین دارند.
● نتیجه گیری:
ـ فرار سرمایه یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه است . در حالی که اکثر کشورهای در حال توسعه به عامل سرمایه به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نیاز مبرم دارند ولی ملاحظه می شود که بروز شرایط ویژه سیاسی-اقتصادی نه تنها موجب جذب سرمایه های خارجی نمی شود بلکه سرمایه های اندک داخلی را نیز به سوی خارج سوق می دهد.
ـ در سطح مدیریت کلان هر جامعه‌ای بی‌شک اهمیتی ویژه به سرمایه گذاری داده می شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی – اجتماعی در جامعه باشد و از این‌رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
ـ ‌در بعضی کشورها فقر منابع، نبودن ثبات اجتماعی، درگیری‌ها و ناامنی‌ها باعث فرار سرمایه‌ها می‌شود، یعنی اگر سرمایه‌ها چه فیزیکی چه انسانی شرایط را مطلوب ندانند، فرار می‌کنند.
ـ برای مقابله با فرار سرمایه باید به دنبال علت آن بود، اگرچه در طول سال‌های گذشته بیشتر با معلول مبارزه شده یعنی اجازه خروج پول از کشور با افزایش نرخ سود بانکی داده نشد که این نه تنها، باعث تشدید فرار سرمایه، بلکه باعث رکود نیز می‌شود، ضمن اینکه امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.
ـ اطلاعاتی که بانک جهانی به وسیله شرکت‌ها به دست آورده، نشان می‌دهد یکی از عوامل فرار سرمایه‌ها از کشور عدم اطمینان است.
ـ مهمترین عاملی که از نظر تاریخی منجر به فرار سرمایه شده کاهش ارزش پول ملی است.
ـ نحوه مواجهه سرمایه گذاران حاضر در بازارهای مالی در همه دنیا با بحرانهای احتمالی یکسان است.
ـ یکی از مهمترین سیاست ها برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، تشکیل واحد سنجش امنیت اقتصادی است که قرار است شاخص های ریسک اقتصادی شامل ریسک سیاسی، ریسک سیاست های اقتصادی، ریسک های ساختارهای اقتصادی و ریسک نقدینگی را محاسبه و ارزیابی کند و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، اطلاعات و کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن نقش ایفا خواهند کرد که جای خالی نهاد متولی سیاست های پولی چون بانک مرکزی و سیاست های تجاری چون وزارت بازرگانی در این ساختار تمام دولتی احساس می شود.
ـ عواملی چون نداشتن الگوی مشخص و شفاف برای رسیدن به توسعه پایدار و مستمر اقتصادی، مبهم ماندن مرز فعالیت، تصدی و دخالت دولت و حدود اختیارات و وظایف آن در افق بلند مدت، تلقی دوگانه از مفهوم بازار و مؤلفه های آن، مخدوش شدن الگوی واقعی از تجارت در بعد داخلی و خارجی و ... این احتمال و تردید را برمی انگیزد که دولتها و دولتمردان به تناسب تلقی خویش از مصلحت عمومی و منافع ملی به دستکاری قوانین و مقررات روی آورند و متناسب با نگاه خویش به مقوله های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، سیاستهای انبساطی یا انقباضی را در عرصه اقتصاد در پیش گیرند و تمهیدات قانونی در امور پولی، مالی و بودجه ای عقلانیت لازم برای اقتصاد بخش تعاونی و خصوصی را تحت الشعاع اقتصاد دولتی قرار دهند پس در نتیجه ی این دخالتها فرار سرمایه صورت بگیرد.

محسن کشاورزی
منابع:
www.aftab.ir
www.bashgah.net
www.acc.clik.ir
http://www.imi.ir/tadbir
http://www.hesabiran.com/
اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی سال ۲۰۰۳