دو مشکل و یک راه حل

اگر بخواهیم مهم ترین مشکلاتی را که جامعه ما با آن مواجه است فهرست کنیم بدون تردید مشکلات اقتصادی و تهدیدات خارجی درصدر قرار خواهند گرفت. هرگونه اقدام معقول و کارشناسانه برای حل مشکلات فوق می تواند خیرات و برکاتی را برای امروز و فردای میهن ما به ارمغان آورد و بالعکس ادامه روند موجود آینده تاریک و نامیمونی را در پیش روی ما قرار می دهد. در این نوشتار ابتدا به تبیین دو مشکل فوق می پردازم و در انتها اولین گام برون رفت از این مشکلات را معرفی می کنم.
● مشکل اول؛ بحران اقتصادی
به رغم آنکه دسته بندی های سیاسی در بسیاری از مقاطع تاریخی منطق کارشناسی را در حوزه اقتصاد تحت تاثیر قرار داده است اما امروزه آنقدر واقعیت های تلخ بی پرده و عیان خود را به نمایش گذارده که حتی اقتصاددانان طرفدار دولت را نیز وادار به اعتراف کرده است. به اعتقاد اینجانب نابسامانی های اقتصادی به حدی است که اگر قیمت نفت به دوران خاتمی برگردد کشور بلافاصله با بحران های جدی مواجه خواهد شد. اما اکنون تزریق نفت صد دلاری به پیکر اقتصاد کشور اجازه نمی دهد واقعیت های اقتصادی آن طور که هستند خود را نشان دهند. در اینجا به مواردی از این واقعیات اشاره می کنم.
۱) رشد اقتصادی کشور که می بایستی جهت حصول به اهداف سند چشم انداز، سالانه هشت درصد باشد در سال های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۴/۵ و ۳/۵ درصد تحقق یافته است. این درحالی است که با احتساب رشد قیمت نفت اقتصاد ایران می بایستی رشد دورقمی را تجربه می کرد. (تجربه چهار دهه اخیر نشان می دهد که به ازای افزایش یک دلار در قیمت نفت تقریباً ۱/۰ درصد به رشد اقتصادی کشور اضافه می شود)
۲) رشد نقدینگی کشور که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی می بایستی از ۲۰ درصد فراتر نرود در سال های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۳۴ و ۵/۳۹ درصد و در شش ماهه اول امسال ۴۳ درصد رشد کرد. این رشد شتابان که حجم نقدینگی را در طول دو سال ۸۴ و ۸۵ به دو برابر افزایش داد در کنار رشد اقتصادی پنج درصدی گرانی و تورم سنگین را بر مردم تحمیل کرد. اگرچه بانک مرکزی با تغییر روش محاسبه، اعدادی پایین تر از واقعیت را به نمایش می گذارد اما حتی ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی بیانگر این است که دولت نه تنها به سوی هدف منظور شده در برنامه چهارم (تورم یک رقمی) حرکت نکرده بلکه حصول به آن را در افق های زمانی کوتاه مدت ناممکن ساخته است.
۳) با توجه به تصویب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و تدوین آیین نامه های آن در سال ۱۳۸۳ انتظار می رفت که جذب سرمایه گذاری خارجی با جهش چشمگیر مواجه شود و لذا در برنامه چهارم رشد ۴۰ درصدی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شد. عملکرد دو سال اخیر بر مبنای آنچه مراجع تخصصی بین المللی (آنکتاد و لوکومانیتور) گزارش کرده اند، نشانگر سیر نزولی نسبت به سال ۸۳ است.
۴) به رغم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و هزینه کردن درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ناخالص حدود ۸/۵ درصد رشد داشته است که با هدف ۳/۱۱ درصدی برنامه فاصله زیادی دارد.
۵) سیاست های انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت پدیده دیگری است که اقتصاد کشور در دو سال اخیر با آن مواجه بوده است. رشد ۴۵ و ۱۷ درصدی اعتبارات هزینه یی در سال های ۸۴ و ۸۵ نشانگر این واقعیت است که دولت، مغایر سیاست برنامه چهارم، در مسیر کوچک سازی اش گام برنمی دارد.
۶) ادامه رکود در بازار سهام، به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن در توسعه اقتصادی کشور مخصوصاً با اعلان سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، شاخص دیگری از عملکرد نامطلوب دولت در حوزه اقتصاد به شمار می آید.
۷) سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی در دو سال اخیر (سالانه ۴۱ میلیارد دلار واردات) در شرایطی که با وجود نرخ تورم دورقمی نرخ ارز ثابت نگه داشته شده، زمینه ورشکستگی واحدهای تولیدی را فراهم آورده است.
۸) عدم توفیق در حوزه خصوصی سازی، به رغم گذشت ۵/۲ سال از اعلان سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، نشانگر فقدان عزم جدی برای کوچک سازی دولت و واگذاری فعالیت های اقتصادی تصدیگری از دولت به مردم است. مزید بر اینکه آنچه تاکنون تحت عنوان خصوصی سازی انجام شده (مانند تشکیل کنسرسیوم های دولتی برای خرید سهام واحدهای بزرگ دولتی یا واگذاری سهام عدالت )با اهداف خصوصی سازی و روش های متداول جهانی بیگانه است.
۹) دخالت نامناسب دولت در بازار کالا و سرمایه بستر مساعدی برای فساد و رانت خواری بیشتر فراهم آورده است. آمارهای منتشره توسط سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۶ که بیانگر سقوط ۱۳ پله یی ایران از نظر مبارزه با فساد است، این واقعیت تلخ را به نمایش می گذارد. دخالت های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی و ورشکستگی قرار داده است.
۱۰) انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و واگذاری اعتبارات استانی به استانداری ها به معنی یتیم کردن برنامه ریزی و نظارت بر اقتصاد کشوری است که هفتاد درصد آن دولتی است. معلوم نیست با حذف این سازمان که مسوولیت آن برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت و ارزشیابی بوده است چه کسی در مورد هزینه های میلیاردی و تخصیصی منابع و هرزرفت ثروت ملی پاسخگو خواهد بود.
۱۱) ارائه بودجه سال ۸۷ به سبکی که دولت مد نظر دارد (کم کردن تعداد ردیف های دستگاه های اجرایی به حدود یک دهم سال های قبل، تمرکز بودجه در وزارتخانه ها، انتقال تخصیص منابع دستگاه ها از سازمان تخصصی سازمان مدیریت به ستاد وزارتخانه ها، جدا کردن تخصیص منابع و نظارت کلان بر بودجه های استانی از سازمان مدیریت به وزارت کشور) نظارت مجلس را که به دلیل همسویی سیاسی با مجلس کم رنگ شده بود به طور کامل از بین می برد.
با توجه به آنچه در بالا به طور اختصار بیان شد، فارغ از دسته بندی های سیاسی موجود، می توان به این واقعیت تلخ پی برد که در طول دو سال اخیر به دلیل ندانم کاری و تصمیمات خلق الساعه و عدم بهره گیری از نیروهای متخصص لطمات سنگین بر اقتصاد کشور وارد آمده است و استمرار شرایط فوق نتیجه یی جز تشدید نابرابری های اقتصادی، تداوم بحران بیکاری، اتلاف ثروت ملی و کاهش رشد اقتصادی نخواهد داشت.
● مشکل دوم؛ شکل گیری تهدیدات خارجی
اقدامات نسنجیده و اظهارات نابجا فضای نامناسبی را در سطح بین المللی علیه ایران به وجود آورده است. به یاد آوریم که در زمان جنگ ایران و عراق و در جریان گروگانگیری، بارها دشمنان درصدد تصویب قطعنامه علیه ما در شورای امنیت بودند ولی نتوانستند. فراموش نکنیم که در دوره آقای خاتمی در سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی ایران در مورد گفت وگوی تمدن ها به اتفاق آرا تصویب شد اما همین سازمان در دو سال اخیر باز هم به اتفاق آرا دو قطعنامه علیه ایران صادر کرد.
موضوع انرژی هسته یی در دولت سابق بر مبنای «اعتمادسازی» پیش می رفت و در آن زمان ایران تولیدکننده سانتریفوژ شد اما به محض اینکه این سیاست کنار گذارده شد، مسیر پرونده در آژانس به گونه یی متفاوت پیش رفت و در نهایت به شورای امنیت ارجاع و در آنجا نیز تاکنون دو قطعنامه علیه ما صادر شده است که احصای خسارت های آن در اینجا نمی گنجد.
تردیدی نیست که دستیابی به انرژی هسته یی صلح آمیز حق مسلم ماست ولی بحث این است که چرا به دلیل اتخاذ روش های غلط، ده ها حق مسلم دیگر مانند فاینانس ها، گشایش اعتبارها، صادرات و واردات و در یک کلمه تحقق سند چشم انداز و توسعه اقتصادی کشور در معرض تهدید قرار گرفته است.
● راه حل؛ مجلس کارآمد
حل مشکلات اقتصادی در گرو بازگشت به برنامه و احتراز از اقدامات شتابزده و عوام پسندانه است. در حوزه سیاست خارجی و مسائل هسته یی نیز بایستی به دنیا اطمینان بدهیم اظهارات نسنجیده و اقدامات غیرمنطقی مبنای تصمیمات این کشور نیست بلکه نمایندگان مردم در چارچوب قانون، قوه مجریه را در کنترل و نظارت خود دارند. همه اینها زمانی میسر است که مجلس جایگاه واقعی خود را به دست آورد. به عبارت دیگر، با توجه به چارچوب قانون اساسی، اصلاحات مدیریتی کشور در مجلس کلید می خورد. مجلس کارآمد می تواند به جای دنباله روی از دولت و تصویب لوایح غیرمنطقی جهت توجیه کارهای دولت (مانند متمم بودجه های متوالی یا برداشت از حساب ذخیره ارزی و...) قوانین جامع، مانع و کارگشا تصویب و دولت را به اجرای آنها موظف و با وزرای خاطی برخورد کند. برای حصول به این هدف باید مجلسی داشته باشیم کارآمد و پر قدرت که واقعیات جامعه امروز را به خوبی بشناسد و شجاعت برخورد با خاطیان را داشته باشد. به عنوان مثال، اگر می خواهیم تهدیدات خارجی را دفع کنیم، بایستی سراغ کسانی برویم که به دنبال «اعتمادسازی» هستند، نه «اعتمادسوزی». اگر می خواهیم «بحران اقتصادی» را حل کنیم باید نمایندگانی را برگزینیم که «توسعه گرا» هستند نه آنان که به منابع ملی به عنوان امکاناتی «یک بار مصرف» برای کسب آرای مردم چشم دوخته اند.
حضور گسترده مردم پای صندوق های رای و شکل دادن مجلسی «توسعه گرا» در صحنه داخلی و «اعتمادساز» در صحنه بین المللی ناامیدی های موجود را به امید، رکود اقتصادی را به رونق و تهدید ها را به فرصت تبدیل خواهد کرد.

مرتضی الویری

منبع : روزنامه اعتماد