رونق اقتصادی غیرمنتظره در آلمان

اقتصاد آلمان در مسیر یك رونق پرتوان و باثبات افتاده است. شاخص رشد اقتصادی آلمان با ۵/۲ درصد در سال ۲۰۰۶ فراتر از میزانی رفت كه كارشناسان در آغاز سال پیش بینی كرده بودند. گفته می شود، این رونق اقتصادی از چنان توانی برخوردار است كه می تواند همین شتاب را در سال ۲۰۰۷ حفظ كند.
رشدی كه میزان اشتغال را افزایش داده و از میزان بیكاری كاسته است.مدت های مدید آلمان آخرین چراغ رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا بود كه فروكشید. در محافل بین المللی حتی، برخی از روی نگرانی و برخی از روی خصومت، از یك بیماری آلمانی سخن می گفتند. ولی این نیز گذشت. در شرایط كنونی آلمان نه تنها از یك رونق اقتصادی قدرتمند از زمان اوج شكوفایی خود پس از وحدت دو آلمان برخوردار است، بلكه حتی بیشتر: آلمان به لوكوموتیو و نیروی رانشی رشد اقتصادی اروپا بدل شده است. در هیچ كشور اروپایی رشد اقتصادی به این اندازه نیست و اقتصاد ملی آلمان با فاصله ای بسیار زیاد به سرآمد اقتصاد ملی اروپایی رسیده است.به گزارش دویچه وله شاخص رشد اقتصادی آلمان هم اكنون ۵/۲ درصد است و كسی شگفت زده نخواهد بود اگر اداره آمار فدرال آلمان حتی این میزان را بیش از این اعلام دارد. چشم انداز ادامه این رشد در سال ۲۰۰۷ بسیار مطلوب است.
یكی از ویژگی های این رونق اقتصادی اشتغال زایی بوده است. برای نخستین مرتبه شمار بیكاران آلمان به زیر چهار میلیون نفر رسید. اصلاحاتی كه در بیمه های بیكاری ایجاد شد و مشورت دهی و یاری رسانی سازمان یافته تر به بیكاران برای كاریابی نتایج مطلوب خود را داشته است. از سوی دیگر كارفرمایان برای ممانعت از رخوت اقتصادی از شمار همكاران خود بشدت كاستند و خود را سرپا و در رقابت نگاه داشتند.
و طبیعتا با دریافت قراردادهای كلان بار دیگر بر شمار همكاران خود خواهند افزود.شركت های اقتصادی متوسط با حرفه ای تر كردن كار خود و مدرنیزه كردن سیستم های خود توانسته اند وارد بازار بین المللی شوند و این مرتبه نه با شعبات خود، بلكه با كالایی كه می توانند عرضه كنند.
بهرحال آلمان در پایان سال ۲۰۰۶ همچنان قهرمان صادرات ماند و مناسبات تجاری و اقتصادی آلمان با كشورهای اروپای شرقی، روسیه، چین، هند و خاورمیانه شكوفاتر شد.
این روندی است كه قدرت گرفتن واحد پولی یورو نیز نمی تواند ترمزی برای رشد آن باشد. عرصه های مالی به قدر كافی ظرفیت دارند تا بتوانند در برابر نوسانات ارزی مقاومت كنند و از سوی دیگر گرانی واحد پولی یورو واردات را تضمین كرده و به ثبات قیمت ها یاری می رساند.بهرحال چشم اندازهای اقتصادی امیدواركننده ای برای سال ۲۰۰۷ میلادی در آلمان پیش بینی می شود.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی