جایگاه اقتصادی- تجاری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در جهان

هم‌اکنون ۱۱۸ کشور جهان، از جمله ایران که تقریبا بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند، عضو جنبش عدم تعهد هستند. سران کشورهای عضو این جنبش، هر سه سال یکبار در اجلاسی با همین نام گرد هم می‌آیند. از مجموع اعضای جنبش عدم‌تعهد، ۵۳ کشور از قارهء آفریقا، ۳۸ کشور از قارهء آسیا، ۲۶ کشور از آمریکای لاتین و یک کشور از اروپا (بلاروس) عضو رسمی جنبش هستند و هائیتی و سنت‌کیس و نویس دو عضو جدید این جنبش هستند که در اجلاس سپتامبر ۲۰۰۶ سران عدم تعهد در هاوانا، به آن پیوستند.
با پایان پذیرفتن جنگ جهانی دوم، کشورهای فاتح، ‌به ویژه ایالات متحدهء آمریکا و شوروی، دچار اختلاف و رقابت شدند; به گونه‌ای که این رقابت‌ها باعث شد کشورهای جهان، در یک جناح‌بندی کلی، در بلوک شرق یا غرب قرار گیرند. در برابر این جناح‌بندی و روابط خصم‌آمیز ناشی از آن، ‌برخی از کشورها خواهان بی‌طرفی خود بودند. ایدهء «عدم تعهد» نیز در این شرایط ظهور کرد و پس از چندی باعث تشکیل جنبش عدم تعهد شد.
▪ جمعیت:
کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، حدود نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند. هند در این میان در بین کشورهای عضو جنبش، پرجمعیت‌ترین کشور است و در بین کشورهای جهان، دومین جمعیت جهان را داراست. برآورد جمعیت جهان در سال ۲۰۰۴، حدود ۳۶۵ر۶ میلیون نفر است که ۲۶۱ر۳ میلیون نفر آن متعلق به کشورهای عضو جنبش است. در بین کشورهای عضو جنبش، کشورهای هند، اندونزی، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، ویتنام، فیلیپین و مصر، بالاترین جمعیت را دارا هستند.
● تولید ناخالص داخلی
این شاخص برای کشورهای عضو در سال ۲۰۰۴، حدود سه هزار میلیارد دلار_ (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۰۰) بوده است که همین شاخص برای جهان در همان سال، حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار است. طی دوره ۲۰۰۴- ۱۹۹۱، نسبت مجموع GDP کشورهای عضو جنبش به کل GDP جهان، حدود ۹ درصد است. از منظر نرخ رشد واقعی GDP ، کشورهای عضو دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به کل جهان و همچنین کشورهای OECD هستند. نرخ رشد واقعی GDP جنبش در دو سال انتهایی دوره ۲۰۰۳۳۲۰۰۴۴) از بقیهء دوره‌ها بیش‌تر بوده است. وجود نرخ رشد بالای GDP بیان‌کنندهء بازار بزرگ آتی و روبه رشد است. این بازار رو به رشد، نشان‌دهندهء بازار مصرف رو به رشد است و کشورهای عضوی که نرخ رشد بالاتری دارند، احتمالا هدف بنگاه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.در بین کشورهای عضو، در سال ۲۰۰۴، کشورهای هند، عربستان سعودی، اندونزی، آفریقای جنوبی، تایلند، ایران، ونزوئلا، مصر، مالزی و سنگاپور، دارای بالاترین رتبه از نظر مقدار GDP بوده‌اند. از این منظر، در سال ۲۰۰۴، _هند در جهان رتبهء سیزدهم و عربستان رتبهء بیست و دوم جهان را دارند. با توجه به شاخص جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، می‌توان استنباط کرد که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد دارای تولید ناخالص داخلی سرانهء پایینی در جهان هستند.
● صادرات کالا و خدمات:
در سال ۲۰۰۴، مجموع صادرات کالا و خدمات کشورهای عضو جنبش عدم تعهد حدود ۳/۱ هزار میلیارد دلار بوده است که این مقدار برای کل جهان در همان سال حدود ۵/۱۱ هزار میلیارد دلار است. در سال ۲۰۰۳، این مقدار برای کشورهای عضو جنبش، حدود یک هزار میلیارد دلار و برای کل جهان، حدود ۳/۹ هزار میلیارد دلار و برای کشورهای عضو OECD حدود شش هزار میلیارد دلار بوده است. در دورهء ‌۱۹۹۰۰ سهم مجموع صادرات کشورهای عضو جنبش از صادرات کل جهان حدود ۱۱ درصد است. نسبت صادرات کشورهای عضو به صادرات کشورهای OECD بین ۱۵ تا ۱۷ درصد است. نرخ رشد مجموع صادرات کشورهای عضو طی دورهء زمانی ۱۹۹۰۰۲۰۰۴ دارای نوسان است که در برخی از سال‌ها، این شاخص بالاتر از شاخص جهانی است. در بین کشورهای عضو جنبش، کشورهای مالزی، تایلند، هند، امارات عربی متحده، اندونزی، فیلیپین، عربستان سعودی، ونزوئلا، ویتنام و شیلی بالاترین سهم صادرات را دارا هستند.
● واردات کالا و خدمات
در سال ۲۰۰۳، مجموع واردات کالا و خدمات کشورهای عضو جنبش حدود هزار میلیارد دلار بوده است که این شاخص برای کل جهان و کشورهای عضو OECD در همان سال به ترتیب، حدود ۳/۹ و ۲/۶ هزار میلیارد دلار بوده است.آن‌چه آمار و ارقام نشان می‌دهد، این است که نسبت مجموع واردات کشورهای عضو جنبش به کل واردات جهان طی دورهء ۱۹۹۰۰۲۰۰۳، حدود ۱۰ درصد بوده است و طی همین دوره، مجموع واردات کشورهای عضو جنبش به OECD تقریبا ۱۵ درصد است.
● سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
در سال ۲۰۰۴، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی )FDI)خالص جذب شده به کشورهای عضو جنبش، ۸۴۰ر۷۰ میلیون دلار بوده است که در همان دوره مجموع FDI جذب شده به کل کشورهای دنیا ۸۰۰ر۶۲۴ میلیون دلار بوده است; به‌طور کلی طی دورهء ۱۹۹۳۳۲۰۰۴، از مجموع FDI جذب شده به دنیا، حدود هفت تا ۱۵ درصد آن، متعلق به کشورهای عضو جنبش است. این شاخص نشان می‌دهد، با وجود این‌که نزدیک به دو سوم کشورهای جهان را کشورهای عضو جنبش تشکیل می‌دهند، اما سهم آنان از جذب FDI بسیار پایین است; به عبارتی این کشورها از نظر عملکرد جذب FDI ضعیف هستند و تسهیل‌کننده‌های جذب FDI برای این کشورها به‌طور متوسط نسبت به سطح دنیا پایین است.در بین کشورهای عضو جنبش، کشورهای سنگاپور، شیلی، هند، مالزی، کلمبیا، نیجریه، پرو و اکوادور بیش‌ترین جذب FDI را به خود اختصاص داده‌اند. ضمنا کشور سنگاپور در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ دارای رتبهء ششم عملکرد جذب FDI (با لحاظ اندازهء اقتصاد این کشور) در جهان بوده است.
● انرژی
برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، وابستگی بالایی به صادرات سوخت دارند. کشورهایی نظیر الجزایر، امارات عربی متحده، ایران، برونئی، ترکمنستان، عراق، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، لیبی، ونزوئلا و یمن، به صادرات سوخت _به عنوان منبع درآمد ارزی وابستگی زیادی دارند.از ۴۰ کشور تولیدکننده و صادرکننده‌های فرآورده‌های نفتی، ۲۷ کشور عضو جنبش هستند. کل تولید جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور متوسط طی ۲۰۰۵۵۶، روزانه ۶/۷۷ میلیون بشکه نفت و خالص صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی جهان، ۹۷۱ر۲۷ بشکه نفت است.اعضای غیرعضو جنبش، با وجود تولید متوسط روزانه ۳۳۳ر۳۵ بشکه نفت و محصولات نفتی در طی ۲۰۰۵۵۶، به علت مصرف بالا، دارای خالص واردات روزانه ۱۴۹۳ هزار بشکه هستند.کشورهای عضو جنبش، روزانه ۹۲۷ر۴۱ هزار بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی تولید می‌کنند و دارای خالص صادرات ۴۶۴ر۲۹ هزار بشکهء نفت و فرآورده‌های نفتی است; به عبارتی حتی بخشی از نیاز کشورهای تولیدکنندهء نفت و فرآورده‌های نفتی و بالطبع کشورهای فاقد نفت، از کشورهای عضو جنبش تامین می‌شود.گر چه تمام اعضای اوپک عضو جنبش هستند اما برخی از اعضای جنبش که دارای نفت هستند، عضو اوپک نیستند. با همکاری تمام اعضای جنبش که دارای نفت هستند، می‌توان از آن به عنوان اهرمی قوی برای چانه‌زنی در برابر اعضای غیرعضو استفاده کرد.کشورهای غیرجنبش عدم تعهد با این که نیمی از جمعیت جهان و دو‌سوم کشورهای جهان را شامل می‌شوند اما از نظر شاخص‌های اقتصادی وضعیت خوبی ندارند. این کشورها می‌تواند با بهتر کردن اوضاع اقتصادی خود، از آن به عنوان ابزار مکملی در کنار قدرت سیاسی خود در عرصهء بین‌المللی استفاده کنند. از منظر تجارت، این کشورها می‌توانند از ابزارهای رونق‌دهندهء تجاری به مثابهء ابزاری برای بهتر کردن وضعیت اقتصادی خویش استفاده کنند. این کشورها می‌توانند اقدامات زیر را به منظور بهبود وضعیت تجاری خویش به کار گیرند:
۱) استفادهء بهتر از مناطق آزاد و همکاری بین مناطق آزاد کشورهای عضو
۲) استفاده از تعرفه‌های ترجیحی بین اعضا
۳) استفاده از همکاری‌های اقتصادی در زمینهء تجارت
۴) استفاده از موهبت انرژی وافر در دسترس این کشورها
۵) استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک
۶) تحقیق و توسعهء مشترک

مهدی رضائی ‌

منبع : روزنامه سرمایه