سیاه‌چال‌های سری سیا

این واقعیت كه سازمان مركزی اطلاعات آمریكا (سیا) با همدستی دولت‌های اروپایی، مظنونان به اعمال تروریستی را ربوده است تا آنان را بدون محاكمه در بازداشت نگه دارد و حتی شكنجه كند، هر روز بیشتر سر و صدا به راه می‌اندازد. در ایتالیا، دو بازپرس به تازگی از رئیس دستگاه‌های امنیتی كشور كه پای وی در ربودن یك پیشوای مذهبی مصری در شهر میلان در میان بوده است، بازجویی كرده‌اند. لهستان و رومانی نیز شاید حتی محل‌هایی را برای به بند كشیدن بازداشت شدگانی كه در چنین اوضاع و احوالی ربوده شده‌اند، فراهم كرده باشند. سه سال پیش، روبرت كاگان، كارشناس نومحافظه كار آمریكایی، نظریه خویش را درباره «باختر دوگانه»، یعنی آمریكای «توانمند» و اروپای «ناتوان» به رسانه‌های اروپایی سرازیر ساخت. آقای كاگان بی‌هیچ ملاحظه‌ای برای دوستان خود در قاره كهن، با لحن آمرانه‌ای كه مورد پسند كاخ سفید است، تصریح كرد كه اروپاییان با دلبستگی بسیار به ارزش­های «مداراگر» منسوخ حكومت قانون، اینك دیگر «از جریان تاریخ پرت افتاده‌اند».
آغاز راه‌اندازی «انقلاب امپراتوری» را ۱۱ سپتامبر یعنی روز سوءقصدها در نیویورك و واشنگتن رقم می‌زند. در مقام عضو كمیسیون ویژه تحقیق و تفحص پارلمان اروپا، درباره «ظن استفاده سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) از كشورهای اروپایی برای انتقال و بازداشت‌های فرا قانونی افراد» در هر پرسش و پاسخی به تكرار شنیدم كه ۱۱ سپتامبر «دگرگونی‌های ناگزیری» را بر هنجارهای بین‌الملل تحمیل كرده است.
كوتاه سخن، چنان كه آقای دان فرید، معاون وزیر امور خارجه آمریكا، مسئول امور اروپایی و اروپا – آسیا تصریح كرده است، ایالات متحده «با تهدید تازه‌ای روبرو است» و هر كسی باید بداند كه «نظام قانونی كنونی، با پیكار تازه‌ای كه این جنگ ناگزیر ساخته است، سر سازگاری ندارد». آقای ریچارد دیوربین، سناتور دموكرات از ایالت ایلی نویز، آقای آرلن سپكتر، سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا، همانند آقای روبرت وكسلر نماینده دموكرات فلوریدا، هر یك این استدلال را در برابر نمایندگان پارلمان اروپا، با لحن كم و بیش متفاوتی از سر گرفتند.
در اروپا تأكید بر اینكه شكنجه دادن، برای اثبات جرم یك متهم، غیرقانونی، ناپذیرفتنی و حتی بی‌فایده است، روالی عادی به شمار می‌رود، اما در آمریكا بحث و گفت‌وگوی عمومی درباره این مسئله، حتی در جدی‌ترین رسانه‌های این كشور، سخت به بی‌راهه رفته است. نویسندگان صاحب نام تردیدی به خود راه نداده‌اند كه وجه افتراق‌های گاه زننده‌‌ای را میان «شكنجه بی‌پرده»، «كم و زیاد شكنجه» و شكنجه مجاز در «برخی اوضاع و احوال» پیش كشند.
اعضای دولت ایالات متحده (از جمله دیك‌چنی معاون رئیس جمهور و دونالد رامسفلد وزیر دفاع) همانند كارمندان دستگاه بوش در هر مقامی، تشخیص داده‌اند كه استناد به حقوق بشر درباره كسانی كه به آنها گمان تروریست بودن می‌رود، «ناپذیرفتنی» است. حقوق‌دانان محافظه‌كار مانند آقای آلبرتو گونزالس وزیر كنونی دادگستری، مقوله‌های تازه حقوقی مانند «دشمنان ستیزه كار» را باب كرده‌اند تا برخورداری از حقوقی را كه مقاوله نامه‌های بین‌المللی تضمین كرده‌اند، از متهمان همدستی با تروریسم دریغ دارند. حكم مورخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۶ دادگاه عالی فدرال ایالات متحده تصریح كرده است كه ماده ۳ مقاوله نامه‌های ژنو، در مورد درگیری با القاعده نیز صدق می‌كند. وزارت دفاع به این حكم تمكین كرد.
اقای وكسلر با شدت و حدت هرگونه اعتراضی را مردود می‌داند كه بخواهد نشان دهد، تفسیرهای غیر عادی از قانون (بخوانید بازداشت‌های پنهانی به دست مأموران مخفی بدون حكم قانونی؛ جلب در هر جای جهان و فرستادن مظنونان به زندان‌های دور از چشمی كه بتوان آنان را در آنجا شكنجه كرد) را می‌توان با تروریسم دولتی یكی دانست. او می‌گوید: «حتی اگر كارهای غیر قانونی از ما سر می‌زند یا اگر بد می‌كنیم و من می‌دانم كه گاه شاید اعمال دهشت‌آوری هم باشند، با این همه، هیچ‌كس نباید ما را در همان ردیف‌دار و دسته‌های تروریست بگذارد.»
فشرده سخن آنكه، ابوغریب، شكنجه، گوانتانامو، «تفسیرهای غیر عادی» و نقض حقوق بشر در عراق و در افغانستان، شاید چیزی در حدود «خبط»های ساده، «آثار جانبی» درجه دومی باشند كه آنها را سزاوار مجازاتی نباید دانست، زیرا از همان لحظه‌ای كه هر كشوری علیه تروریسم به نبرد برخیزد، از حق بیرون كشیدن خویش از حوزه دلالت هنجارهای حقوقی پیش از ۲۲ سپتامبر برخوردار است. این‌گونه رویكردها، همه از دلیل و برهان‌های دولت واشنگتن كه می‌خواست ایالات متحده را از حوزه صلاحیت دیوان بین‌المللی كیفری بركنار دارد، بسیار فراتر رفته است.
از همان ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، رئیس جمهور بوش با فرمانی دادگاه‌های نظامی استثنایی را به وجود آورد كه به اعتقاد آنتونیو كاسز، «جامعه آمریكا را پنجاه سال به عقب برده است». ویلیام سفایر، یكی از محافظه كارترین سرمقاله نویسان آمریكا نوشت: «رئیس جمهوری كه از وزیر دادگستری وحشت‌زده‌اش اندرزهای نابجایی شنیده بود، اختیارات خودكامگی به خویشتن بخشید».
اكنون دادگاه‌های استثنایی نظامی، بر پایه اطلاعاتی كه رئیس جمهور ایالات متحده پیش خود نگه می‌دارد، می‌توانند اتباع بیگانه‌ای را به محاكمه بكشند كه ظن مشاركت یا همدستی در اعمالی علیه ایالات متحده بر آنها برود یا اینكه زیانی عمده بر منافع سیاسی و اقتصادی كشور وارد كرده باشند. لازم نیست دلیل و مدركی برای اثبات اتهامات آورد، یا حتی قرار مجرمیتی صادر و یا تفهیم اتهامی كرد. حضور یك وكیل مدافع، اجباری نیست. حق «دادخواست علیه بازداشت غیرقانونی» را معلق كرده‌اند و محاكمه را می‌توانند به طور سری برگزار كنند. مدارك جرم و اقرارهای با شكنجه به دست آمده كه در محاكمات عادی ارزشی ندارند، در این محاكم پذیرفتنی‌اند. برخلاف دادگاه‌های دادرسی عادی كه اتفاق آرا برای صدور حكم اعدام لازم است، در این محاكم با اكثریت دو سوم (یعنی رای دو تن از سه قاضی نظامی) می‌توان حكم به اعدام متهمی داد. نیازی نیست كه دادرسان در احكام خود بر «اعتقاد راسخ» خویش بر گناهكار بودن متهمی انگشت بگذارند كه هیچ‌گونه امكان فرجام‌خواهی از رأی این محاكم هم برایش فراهم نیست.
پس از حكم مورخ ۲۹ ژوئن دادگاه عالی مبنی بر اعلام غیرقانونی بودن دادگاه‌هایی كه می‌بایست زندانیان گوانتانامو را محاكمه كنند، دولت آمریكا اكنون می‌كوشد با كنگره ایالات متحده به توافقی برسد تا با حفظ ماهیت استثنایی این دادگاه‌ها، چارچوبی برای آئین دادرسی آنها به وجود آورد.
وجود زندان‌های سری بیرون از اروپا (افغانستان، سوریه، مراكش، مصر و دیگر جاها) اینك آشكار شده است و بازداشتگاه‌های دیگری نیز در محل‌هایی كه هنوز كسی از آنها خبر ندارد، وجود دارند. برای نمونه، از سال ۲۰۰۳، آقایان خالد شیخ محمد و رمضی بن‌الشعیبه دو مظنون سازماندهی ۱۱ سپتامبر (كه به موجب آگاهی‌هایی كه سیا به بیرون درز داده است، به جرم خویش اعتراف كرده‌اند) در چنین زندان‌هایی به سر می‌برند. آیا كسی می‌داند كه این دو تن كه نه هرگز در دادگاهی محاكمه شدند و نه قبلاً بازداشت شده‌اند، هنوز زنده‌اند؟
روز ۴ اكتبر ۲۰۰۱، لرد روبرتسون دبیركل پیشین سازمان پیمان آتلانتیك شمالی، درخواست آقای فرانك تیلور سفیر فوق‌العاده ایالات متحده در بروكسل را برای اجرای ماده ۵ عهدنامه پیمان آتلانتیك آشكار ساخت. همان عهدنامه‌ای كه در سال ۱۹۹۹، هنگام برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس ناتو در واشنگتن، در گرماگرم جنگ علیه یوگسلاوی، در آن تجدیدنظر شد و سازمانی كه پیش از آن پیمانی دفاعی بود را به پیمانی «پیش‌گیرانه» بدل كرد. اینك حوزه دخالت ناتو به همه كره خاك گسترش یافته است.
● كاسه‌های داغ‌تر از آش
دامنه تعهدات اروپایی‌ها برای یاری رساندن به ایالات متحده در نبرد این كشور علیه تروریسم (چنان كه كشورهای عضو ناتو پذیرفته‌اند) بسیار گسترده است. از آن میان می‌توان تعهد «تقویت تبادل اطلاعات یا به صورت دوجانبه و یا از طریق ساختارهای صالح ناتو»؛ «واگذاری امكانات هم پیمانان كه برای پشتیبانی مستقیم از عملیات نبرد با تروریسم لازم است»؛ «اجازه پرواز از آسمان كشورهای عضو برای هواپیماهای نظامی ایالات متحده و كشورهای هم پیمان كه علیه تروریسم وارد عمل شده‌اند»؛ جواز «دستیابی ایالات متحده و متحدانش به بنادر و فرودگاه‌های كشورهای ناتو به منظور عملیات پیكار علیه تروریسم، خصوصاً برای سوختگیری، مطابق رویه سوخت رسانی به هواپیماها و كشتی‌های محلی» را برشمرد.
یقیناً تعهدات آمریكا در صحن سازمان پیمان آتلانتیك شمالی، واشنگتن و دستگاه‌های امنیتی آن كشور را مجاز نمی‌دارد كه حقوق انسان‌ها و قوانین بین‌المللی را پایمال كند. اما بنا بر گزارش آقای دیك مارتی، رئیس كمیسیون مسائل دادگستری و حقوق بشر مجمع پارلمانی شورای اروپا، نمی‌توان بسیاری از دولت‌های اتحادیه را «قربانی دسیسه‌های آمریكایی» دانست، زیرا خود «شاید به طیب خاطر» و به درجات مختلف «در آن شركت جسته باشند».
حال می‌توان دانست، چرا برخی از دولت‌ها و مقام‌های اروپایی كه كمیسیون اظهارات آنها را شنیده است، به بهانه‌های مختلف از همكاری با جریان رسیدگی به این امر سر باز زده و برخی دیگر چنان انكار و یا تكذیب‌هایی به میان آورده اند كه از چندان اعتباری برخوردار نیستند. مشخصاً دولت‌های لهستان و رومانی یعنی دو كشوری را باید نمونه آورد كه سوءظن بسیار شدیدی به آنها می‌رود كه محبوسانی را كه سازمان سیا مخفیانه از مناطق گوناگون جهان می‌ربود، یا در زندان‌های سری جای داده بودند یا هنوز جای می‌دهند. مخالفان این تحقیق و بررسی كه به ویژه بخشی از دست راستی‌های پارلمان اروپا، مشتكل از نمایندگان لهستان، بالت، بریتانیا و آلمان در رأس آنها قرار دارند، تأكید كرده‌اند كه دو كمیسیون تحقیق و تفحص (كمیسیون شورای اروپا و كمیسیون پارلمان اروپا) نتوانسته‌اند گناه دولت‌های اروپایی (یا سطوح دیگر اداری آنها) را به اثبات برسانند. برخی حتی حق شناسانه‌ از واشنگتن برای «سهم بزرگی كه برای تأمین امنیت بر عهده گرفته است»، سپاسگزاری هم كرده‌اند.
با این همه، كمیسیون پارلمان اروپا نظریه‌هایی دایر بر اینكه نمایندگانی هستند كه از خود آمریكایی‌ها «آمریكایی»ترند را مردود دانسته است. اكثریت با ۲۵ رأی (سوسیالیست‌ها، دموكرات‌های لیبرال و سبزها) در برابر ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، نظر خویش را مبنی بر پیگیری بررسی‌ها در این‌باره ابراز داشته‌اند.
كار تحقیق و بررسی به فراسوی فرضیات و سرنخ­ها كشید. اینك مجموعه اسناد دقیقی درباره هزار و هشتاد پرواز سازمان سیا كه بین ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و پایان سال ۲۰۰۵ برای توقفی كوتاه در فرودگاه‌های اروپایی فرود آمده‌اند، پیش روی ماست. به اثبات رسیده است كه چهارده كشور از جمله آلمان، سوئد، ایتالیا، بلژیك و اسپانیا كسانی را در خاك خود پذیرفته‌اند كه به طور غیرقانونی دستگیر شده بودند. دو كشور دیگر عضو اتحادیه اروپا یعنی لهستان و رومانی، در دوره‌ای كه زمان آن هنوز معلوم نشده است، محل‌هایی برای بازداشت­های موقت و غیرقانونی افراد مظنون به اعمال تروریستی، فراهم آورده بودند. اینها همه نقض ماده ۶ عهدنامه اتحادیه و نیز مقاوله نامه اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است.
شواهد سی تا پنجاه مورد آدم ربایی و به دنبال آن زیر پا گذاشتن قانون با «تفسیرهای غیر عادی» از آن به دست آمده است. تنها در یك مورد، بازپرسان ایتالیایی تحقیقات كاملی را به انجام رساندند و بیست و دو تن مأمور سازمان سیا را شناسایی و متهم كردند كه در ربودن امام ابوعمر در شهر میلان و انتقال وی به یك زندان مصری، جایی كه وی را شكنجه كردند، دست داشتند. آقای ماركو مانیچی یكی از رؤسای سازمان جاسوسی ایتالیا، روز ۵ ژوئیه گذشته به اتهام «همكاری» در این آدم‌ربایی دستگیر شد.
گواهی‌های قربانیان آدم ربایی و شكنجه‌دیدگان و همچنین شهادت وكلای آنها و بسیاری از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی، بی‌آنكه كارمندان عالیرتبه (آمریكایی و اروپایی) را از قلم بیاندازیم، اسباب شكستن این مهر سكوت را فراهم آورد. چنین بود كه موارد زیر توانستند آشكار گردند: آقای محمد الزاری و احمد اغیضا دو شهروند مصر كه در سوئد دستگیر و به مصر منتقل شدند؛ آقای ماهر ارار كانادایی كه در نیویورك دستگیر و از راه فرودگاه چیامپینوی رم به امان پایتخت اردن فرستاده شد و سپس به مدت بیش از ده ماه در زندان وی را شكنجه دادند؛ آقای خالد المصری شهروند لبنانی تبار آلمان كه در مقدونیه ربوده و به افغانستان منتقل شد كه در آنجا او را هم شكنجه كردند.
نمونه‌هایی از این دست فراوانند و بررسی‌ها در این باره هنوز دنبال می‌شود. یك نكته قطعی است: چندین حكومت اروپایی، پنهان از چشم شهروندان خود، مانند زائده واشنگتن و یا چون دولت‌های اقماری عمل كرده‌اند. چنین است كه با چرخش شگفت آور تاریخ به عصر «حاكمیت محدود» كه آن همه برای لئونید برژنف كشور شوراها عزیز بود، بازگشته‌ایم؛ اما این بار تحدید حاكمیت را جرج دبلیو بوش آمریكایی روا داشته است...

نویسنده: جولیه‌تو كیه‌سا
منبع: ir.Mondediplo.com
پی‌نوشت:
۱- Giulietto Chiesa: از نمایندگان ایتالیا در پارلمان، عضو كمیسیون تحقیق پارلمان اروپا درباره زندان‌های سری سازمان‌های مركزی اطلاعات ایالات متحده و روزنامه‌نگار.
منبع: ماهنامه سیاحت غرب

منبع : خبرگزاری فارس