بانک‌های خصوصی و رونق اقتصادی

رابطه میان مقررات ورود و رقابت بین بانکی همواره برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است. دلیل این امر نقش حیاتی بانک‌ها در اقتصاد است که شامل سیستم پرداخت‌ها، انتقال سیاست پولی و فراهم آوردن اعتبارات، از طریق واسطه‌گری مالی، می‌شود.
طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تجاری و خانوارها با بانک‌ها از طریق حساب‌های سپرده، وام‌ها و سایر خدمات مالی مرتبط هستند و از این رو به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت‌گذاری و سایر کارکردهای بانک قرار می‌گیرند. بنابراین احتمال می‌رود هرگونه نقص، ناکارایی یا فعالیت غیررقابتی میان بانک‌ها، هزینه بیشتری را در مقایسه با سایر صنایع به اقتصاد وارد کند. به‌ویژه، رقابت بین بانکی می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه خدمات بانکی شود.
یکی از مهمترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی ‌در سیستم بانکی ایران انجام داده است،‌ اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران در سال ۱۳۷۹ با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی بوده است که این امر پس از طی یک فراگرد طولانی و پر مشقت عملی شد. در آن زمان با توجه به الزامات داخلی و بین‌المللی،‌ انجام برخی اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و نحوه فعالیت بانک‌های کشور غیر قابل اجتناب می‌نمود. در پی اصلاحات اساسی که در سیستم بانکی ایران روی داده است، سوال اساسی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد میزان تاثیر و موفقیت این اصلاحات است. قبل از اصلاحات،‌ صنعت بانکداری ایران از تعداد معدودی بانک‌های دولتی تشکیل شده بود. بانک‌های دولتی به دلایل بسیار از جمله درگیر شدن در تامین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی، انجام خدمات دولتی و فعالیت در فضایی که سیاست‌های پولی همواره تابع سیاست‌های مالی دولت بوده است و نیز با توجه به نبود زمینه رقابت دچار افت کارایی و کاهش کیفیت خدمات پولی و مالی شده بودند. تا سال ۱۳۸۴ تنها به چهار بانک خصوصی اجازه فعالیت داده شد و دو بانک خصوصی دیگر در این سال به سیستم بانکی ایران اضافه شدند با توجه به عملکرد مناسب، این بانک‌ها به سرعت در حال پیشرفت و افزایش سهم خود از بازار بانکی ایران بوده‌اند، به طوری‌که بانک‌های خصوصی در حال حاضر در حدود ۲۳‌درصد از مجموع سپرده‌ها را در اختیار دارند.
بعد از ورود بانک‌های خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران رخ داد که باعث شد بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران امیدوار شوند. دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات اعطایی است. این فاصله قبل از ورود بانک‌های خصوصی همواره بالاتر از ۱۰‌درصد بوده که این میزان برای کشورهای توسعه یافته کمتر از ۵‌درصد است. دلیل قابل توجه دیگر برای خوشبینی بسیاری از محققان در باره افزایش رقابت،‌ کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانک‌های خصوصی است. فرضیه سنتی ساختار- عملکرد (۲) میسون (۱۹۳۹) و بین (۱۹۵۱) پیش‌بینی می‌کند هنگامی‌ که بنگاه‌های بیشتری در بازار وجود دارند یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز است رقابت بیشتر خواهد بود. اما به هر حال هیچ کدام از این موارد نمی‌توانند به طور قطعی دلیلی برای تایید افزایش رقابت باشند. کاهش فاصله میان نرخ‌های بهره سپرده‌ها و وام‌ها می‌تواند ناشی از چرخه‌های اقتصادی کوتاه مدت یا حتی افزایش کارایی باشد. تمرکز نیز به تنهایی دلالت بر رفتار غیر رقابتی ندارد. در حالی که برخی مطالعات تجربی یک رابطه مستقیم بین تمرکز و قدرت بازاری در صنعت بانکداری کشف کرده‌اند. برخی دیگر باعث بروز نااطمینانی‌هایی در قدرت کلی این رابطه شده اند. برای مثال در پی اصلاحات انجام گرفته در سیستم بانکی اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۰ میلادی، تعداد بانک‌ها در ایتالیا ۲۰‌درصد کاهش یافت، ولی برخلاف پیش‌بینی فرضیه ساختار- عملکرد رقابت بین بانکی به مقدار قابل توجهی بهبود یافت.
روش‌های جدیدتر برای تحلیل شرایط رقابتی، تحت عنوان آزمون حاشیه سود، استنتاجات خود را بر اساس پایه‌های اقتصاد خرد و تخمین فاصله میان هزینه نهایی و قیمت جهت اندازه‌گیری درجه انحصار قرار می‌دهد. به علت مزایای بسیار، این روش هم‌اکنون متدولوژی غالب برای اندازه‌گیری درجه انحصار در ادبیات اقتصادی به شمار می‌رود. بر همین اساس، شاخص لرنر(۳) برای صنعت بانکداری ایران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ نشان‌دهنده درجه انحصار (معکوس رقابت) است. بر اساس شاخص لرنر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران تا سال ۱۳۷۹ در حال بدتر شدن بوده است و پس از ورود بانک‌های خصوصی رقابت به میزان قبل توجهی بهبود یافته است. البته ‌به‌رغم این بهبود در شرایط رقابتی،‌ کماکان فاصله معنی‌داری میان میزان رقابت در ایران و سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد. دلایل متفاوتی ممکن است تغییر در شرایط رقابتی را توضیح دهند که در زیر به دو مورد آن به طور خلاصه می‌پردازیم. به نظر می‌رسد عامل اصلی در کاهش شاخص لرنر و در نتیجه افزایش رقابت پس از ورود بانک‌های خصوصی افزایش در هزینه نهایی سیستم بانکی باشد. همانطور که از نمودار یک مشخص است در سال‌های قبل از ورود بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی سود بسیار کمی‌را به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند. با ورود بانک‌های خصوصی رقابت جهت جذب سپرده‌ها که منبع اصلی بانک جهت ارائه خدمات هستند به شدت افزایش یافت که در نتیجه نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران نیز افزایش یافت. از سوی دیگر بانک‌ها جهت رقابت برای جذب سپرده‌گذاران ناچار به به‌کارگیری تکنولوژی و فناوری روز (ATM، کارت‌های اعتباری و ...)، پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی جهت دسترسی آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانکی و استفاده از نیروهای مجرب و پرتوان بودند که به نوبه خود هزینه‌های سیستم بانکداری را افزایش داد.
عامل دیگر که به نظر می‌رسد منجر به افزایش رقابت شده باشد کاهش قیمت خدمات پولی و مالی از جانب سیستم بانکی است. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک‌ها زیاد بود و سپرده‌های بسیاری را با افزایش نرخ‌های سود جمع‌آوری کرده بودند، چون نمی‌توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ‌ها شدند. این امر به خصوص برای بانک‌های خصوصی که با اجازه بانک مرکزی می‌توانستند تا حداکثر نرخ سپرده‌هایشان را تا ۳درصد بالاتر از نرخ‌های بانک‌های دولتی تنظیم کنند، بیشتر به چشم می‌خورد (بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که میزان سپرده‌های آنها در سال‌های مورد بررسی به طور متوسط در هر سال ۳۴ برابر شده است). نرخ بهره وام‌های بانک‌های خصوصی که ابتدا در حدود ۳۰‌درصد بود به‌تدریج تا ۲۲‌درصد کاهش یافت. البته کاهش تدریجی نرخ تورم و شرایط مناسب اقتصادی نیز این فرآیند را شتاب بخشید. با توجه به موارد ذکر شده، با وجود اینکه در حال حاضر بانک‌های خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند، چرا که موظف به رعایت تصمیم‌های دولت هستند و از قوانینی که برای بانک‌های دولتی نوشته شده حق تجاوز ندارند، تاثیر مثبت آنها در زمینه ارائه خدمات بانکی و افزایش رقابت کاملا به چشم می‌خورد. لذا به نظر می‌رسد رفع قوانین زاید و دست و پا گیر، ‌افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و بالاخص ورود بانک‌های خارجی به افزایش بیش از پیش رقابت و کارایی در سیستم بانکی منجر شود. علاوه بر این ضروری است توجه شود که دستاورد‌های موجود بانک‌های خصوصی نیز از طریق دخالت‌ها و فشار‌های دولتی هدر نشود.

مهدی حمیدی صحنه
منبع:rastak.com
پی‌نوشت:
۱ - به طور معمول فرض می‌شود که انحصارگر قیمت را در سطحی قرار می‌دهد که بیشترین سود را دریافت نماید. این درآمد انحصاری شامل یک هزینه مالی اضافه است که انحصارگر از طریق قدرت انحصاری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. این هزینه مالی اضافه که انتقال از خریدار به انحصارگر است تا جایی که نشان داده نشود که انحصارگر شایستگی دریافت این مقدار اضافه را نسبت به مصرف‌کنندگان ندارد، ‌نمی‌تواند از لحاظ بهینه اجتماعی مضر باشد، اما این هزینه اضافه تنها یک انتقال درآمد نیست. هزینه اضافی که توسط افزایش قیمت کالای انحصاری جمع‌آوری می‌شود،‌ باعث می‌شود خریداران به سمت کالاهای جایگزین که مطلوبیت کمتری دارند روی آورند که شامل ضرری به مصرف‌کنندگان می‌شود که از مازادی که انحصارگر دریافت می‌کند بیشتر است،‌ یا به عبارت دیگر یک ضرر اجتماعی بوجود می‌آید.
۲ - Structure Conduct Performance
۳ - فاصله میان قیمت و هزینه نهایی نشان‌دهنده وجود قدرت انحصاری است. اگر بتوان نسبت فاصله قیمت از هزینه نهایی را به قیمت محاسبه کرد، این فرمول را می‌توان به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری قدرت انحصاری ارائه کرد. اگر P قیمت و MC هزینه نهایی باشد می‌توانیم شاخص لرنر را به‌صورت زیر تعریف کنیم:
همان طور که مشاهده می‌شود این فرمول شبیه معکوس کشش تقاضا است که هزینه نهایی جایگزین درآمد نهایی شده است. در تعادل بلند مدت، هزینه نهایی با درآمد نهایی منطبق می‌شود و از این رو شاخص لرنر برابر معکوس کشش تقاضا می‌شود که به عنوان حالت خاص در نظر گرفته می‌شود.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد