علل عدم توجه بانک‌ها و موسسات اعتباری به تسهیلات قرض الحسنه

از قرار معلوم اولین نهاد اعتباری اسلامی در /۱۳۴۲ ۱۹۶۳ در مصر تشکل شد. این نهاد تحت عنوان بانک پس انداز «میت گامت» براساس مفاهیم اسلامی اعطای وام بدون بهره را برای طرح های سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت آمیز بود زیرا تعداد ۹ بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند. همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد وبه شکل گیری موسسات مشابه منجر شد. بعد از ۱۳۵۱ همراه با افزایش درآمدهای نفتی شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی در برخی کشورهای مسلمان بانک‌های اسلا‌می دیگری تاسیس گردید.
در جلسه سوم دی ماه ۱۳۵۸ شورای پول و اعتبار، بهره از نظام بانکی را حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد را جایگزین آن نمود، لیکن عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدس اسلا م منجر به آن شد که مجلس شورای اسلامی قانون بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور ۱۳۶۳ به تصویب نهایی برساند. این قانون در دهم شهریور مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و مکانیسم بانک ها براساس عقود اسلامی که به اعتقاد شورای نگهبان سود حاصل ازآن ربا نمی‌باشد پی ریزی گردید.
با الهام از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اسلامی درباره ممنوع بودن ربا و ثروت های ناشی از آن مهمترین اقدام همه جانبه در زمینه بانکداری اسلا می منع ربا از معاملات بانکی تلقی شد. تطبیق نظام بانکداری با نظام اقتصاد اسلامی، نظامی را تداعی می‌کرد که درآن سرمایه گذاری ها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه بیشترین سود سهام داران انجام پذیرد.
ساختار عملیاتی نظام بانکداری اسلا می در ایران طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ (ایران قوانین و احکام ۱۳۶۲ ش) به چهار مبحث تقسیم می‌شود.
۱) اهداف نظام بانکی
الف) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و به منظور گردش صحیح پول و اعتبار برای سلا مت و رشد اقتصادی کشور.
ب) فعالیت درجهت تحقق اهداف سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری.
ج) ایجاد تسهیلا ت لا زم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه به منظور اجرای بندهای یک و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی.
د) حذف ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیلا ت بازرگانی.
ه) تسهیلا ت پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
۲) تجهیز منابع مالی که به سه طریق ذیل صورت می گیرد:
الف) سپرده های قرض الحسنه جاری.
ب) سپرده های قرض الحسنه پس انداز.
ج) سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت.
د) سپرده سرمایه گذاری بلند مدت.
در ماه های اخیر و با توجه به سخنان پیرامون جراحی اقتصادی ایران و تحولات اقتصادی بحث تقسیم بندی بانک ها به دو دسته بانک های قرض الحسنه و بانک های سرمایه ای صورت پذیرفت و مجددا به بحث روز مباحث بانکی تبدیل شد.
براساس پیش نویس آئین نامه تشکیل بانک‌های قرض الحسنه و سرمایه گذاری، بانک‌های دولتی ادغام و تبدیل به بانک قرض الحسنه می شوند و سایر بانک های تخصصی به عنوان سرمایه گذاری باقی خواهند ماند. این امر بدین معناست که فعالیت بانکی در کشور به دو دسته تقسیم می‌شود: یک نوع فعالیت بانکی، قرض الحسنه است، بنابراین بانک ها به اندازه ای که منابع قرض الحسنه دارند، وام پرداخت خواهند کرد که براساس آخرین دستور العمل بانک مرکزی قرار بر پرداخت ۹۵ درصد از موجودی حساب های قرض الحسنه به صورت تسهیلات قرض الحسنه ای شد، لیکن باتوجه به علاقه بیشتر بانک ها در جهت استفاده از این نوع سپرده ها در محل های سودآورتر و تحت عنوان عقود مشارکتی و مبادله ای و گذشت بیش از ۴ ماه از ابتدای سال ۸۷ و برابر اطلاعات و گزارشات واصله در فروردین ماه تنها ۳/۲ درصد تسهیلات به صورت قرض الحسنه پرداخت گردیده است و به تعبیر دیگر بانک ها سعی نموده اند با استفاده از چالش های موجود بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و هیات دولت بیشترین بهره برداری را نموده و با کم کردن تعداد مشتریان نسبت به پرداخت تسهیلات در مقیاس های کلان و تحت عنوان عقود مشارکتی از شر عقود مبادله ای و قرض الحسنه ای خلاصی یافته و در کنار افزایش در سود منابع تحت اختیار خود با مشتریان کمتر، اما متمول تری طرف حساب گردند. در واقع در این حالت بانک به جای انجام ۱۰ هزار فرایند مشابه پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی و بروکراسی مربوطه اقدام به انجام یکصد فرایند پرداخت تسهیلات یکصد میلیون تومانی نموده و ضمنا به جای دریافت سود ۳ تا ۴ درصدی بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با سودهای بالغ بر ۲۷ درصد و به بالا روبه رو خواهد بود که در پی اقدام به عقود مشارکتی با مشتریان متمول عملی خواهد گردید.
در این حالت هزینه های دفتری و جاری نیز به حداقل خود کاهش یافته و ضمنا امکان کنترل و دریافت تضمین های لازم در کنار بررسی سودآوری یکصد طرح یکصد میلیون تومانی بسیار سهل تر خواهد بود. دیگر نوع فعالیت بانکی در تقسیم بندی مربوطه، مربوط به بانک های سرمایه گذاری است که بر این اساس بانک ها بنا بر استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه گذاری می کنند.
منتهای مراتب از آنجایی که مدیریت جذب سرمایه در اکثریت بانک های کشور اعم از خصوصی و دولتی بسیار ضعیف و بدون پایه های علمی بوده، بانک ها همچنان که دیده می شود سعی در استفاده از سهل الوصول ترین نوع اعتبارات جهت افزایش سوددهی خود نموده اند که همانا استفاده از سپرده های قرض الحسنه در عقود مشارکتی و تجاری خود است که البته در شرایطی که بانک مرکزی نیز در بهای خود را به سوی بانک ها سه قفله و چهار قفله کرده بهترین مفر برای عبور از بحران بانک ها در نظر گرفته شده است و متاسفانه با خلط مبحث های مداوم و نبود مبادی کنترلی هوشمند و قانون دار که بر ابزار علمی تعاریف قرض الحسنه تجهیز گردیده باشند، شرایط همواره برای مغفول ماندن قرض الحسنه تداوم یافته است در صورتی که جامعیت قرض الحسنه بر اساس ماده ۱۶ بانکداری اسلا می قدرت آن را بیش از پیش مشخص نموده و تاثیرات شگرف آن را در اقتصاد کلا ن کشور معین می نماید.
ماده ۱۶- بانک ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیات وزیران خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند:
الف) تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند در شکل تعاونی
ب) کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولید کشاورزی، دامی، صنعتی
ج) رفع احتیاجات ضروری ماده ۱۷ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
متاسفانه در ایران تسهیلا تی که بانک ها بابت قرض الحسنه پرداخت کرده اند بابت رفع تکلیف و تسهیلا تی مصرفی بوده و تسهیلا ت نبوده که بابت سرمایه گذاری و تولید بتوان بر روی آن تکیه کرد و در واقع بچه یتیمی بوده که همواره برای تبلیغات از آن استفاده شده ولی داراییش به غارت رفته است.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری