اوج و رکود صندوق های قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه از نهادهای پولی غیررسمی در کشور می باشند که از آغاز پیدایش خود اما و اگرهایی را در میان کارشناسان به وجود آورده اند. عملکرد و شیوه ادامه فعالیت آن ها نیز هر از گاهی موجب تنش هایی در جامعه می شود و دغدغه هایی را برای بانک مرکزی، وزارت کشور و استانداری ها به وجود می آورد.در سال های نخستین تشکیل صندوق های قرض الحسنه به شکل جدید، تخلفات گسترده و معاملات کلان در این سیستم تا آن جا پیش رفت که زمانی انحلال آن ها در دستور کار وزارت کشور (در زمان محتشمی پور) قرار گرفت، اما تغییر و تحولات پس از آن، شرایط ادامه کار صندوق ها را فراهم کرد و پس از آن نیز همواره موضوع صندوق های قرض الحسنه به عنوان مبحثی جدی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است.تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی و سخنان اخیر مظاهری به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی بار دیگر بحث صندوق ها را در عرصه اقتصاد مطرح کرده است. وی از تلاش برای تعیین تکلیف صندوق ها سخن گفته و این موضوع بیانگر مشی جدیدی در ساماندهی صندوق های قرض الحسنه است.در این میان یک سوال مهم مطرح می شود و آن این که چه لزومی برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه احساس می شود؟ و نکته دیگر این که چه اتفاقی رخ داده است که صندوق های قرض الحسنه که در زمانی نه چندان دور، سالم ترین تبادلات پولی را در قالب قرض الحسنه انجام می دادند، باید تحت نظارت قرار بگیرند و تکلیف آن ها مشخص شود؟ آیا تخلفات آن ها این شرایط را به وجود آورده یا این که شرایط جدید اقتصادی کشور اقتضا می کند که تکلیف صندوق های قرض الحسنه روشن شود؟
● پیشینه یک تلاش
در اوایل سال ١٣٥٨ و تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروهی از متدینین و معتمدان بازار که از عملکرد بانک ها در آن زمان ناراضی بودند اقدام به تاسیس تشکیلاتی کردند که در ابتدا بنا بود نام این تشکیلات بانک اسلامی باشد اما از دل این پیشنهاد، سازمانی به نام سازمان اقتصاد اسلامی تاسیس شد.هدف تشکیل این سازمان که هیئت موسس داشت، نظارت بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه (که آن زمان تعداد آن ها ١٠٠ واحد بود) و ساماندهی این واحدها و حمایت مالی از آن ها بود. شیوه عملکرد سازمان اقتصاد اسلامی بارها از سوی بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفت و در یک مقطع زمانی در دهه هفتاد (در زمان وزارت کشوری محتشمی پور) بحث انحلال آن نیز در رسانه ها به گوش رسید. اما نظارت بانک مرکزی بر این نهاد مالی همچنان ادامه داشت تا این که در سال ١٣٧١ هیئت دولت مصوبه ای را گذراند که کار نظارت را بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه از حوزه اختیارات بانک مرکزی خارج و به نیروی انتظامی (وزارت کشور) واگذار کرد. این اقدام دولت به شدت مورد اعتراض سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت ولی پس از آن هر دو طرف موضوع را فراموش کردند.این وضعیت ادامه داشت تا این که سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی و پیش از آن سخنان رئیس جمهور بار دیگر موضوع صندوق های قرض الحسنه و مسائل مربوط به آن ها را سر زبان ها انداخت. وقتی احمدی نژاد درباره تاسیس بانک قرض الحسنه سخنانی را بر زبان راند بار دیگر مسئولان سازمان اقتصاد اسلامی به این سخنان واکنش نشان دادند و مکاتبات خود را در این باره آغاز کردند.میرمحمد صادقی عضو هیئت موسس سازمان اقتصاد اسلامی در تاریخ ٣١/٤/٨٦ اظهار داشت: تقاضای خود (موضوع تاسیس بانک قرض الحسنه) را به رئیس جمهور داده ایم و رئیس جمهور هم صریحا به بانک مرکزی دستور داده اند تا مجوز تاسیس بانک قرض الحسنه را به سازمان اقتصاد اسلامی بدهند. پس از آن مسئولان هزار صندوق قرض الحسنه طوماری را خطاب به احمدی نژاد امضا کردند و خواستار آن شدند که دولت در حوزه فعالیت های قرض الحسنه دخالت نکند. این کشمکش ادامه یافت و در نهایت دولت، سازمان اقتصاد اسلامی را به کلی از روند تاسیس بانک قرض الحسنه کنار گذاشت و یک هفته مانده به نیمه شعبان سال جاری، اعلام کرد که این بانک با سرمایه بانک های دولتی تاسیس خواهد شد، حتی رقم این سرمایه نیز اعلام شد. و به این ترتیب سرنوشت صندوق های قرض الحسنه با سرنوشت تشکیل بانک قرض الحسنه گره خورد، بانکی که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت مدیره سازمان اقتصاد اسلامی پیش بینی کرده بود که پیش از رسیدن به سال دوم فعالیت خود ورشکسته خواهد شد.
● «قرض الحسنه»های «مردمی»
صندوق های قرض الحسنه در اوایل انقلاب به گونه ای شکل گرفتند که اعتماد مردم را به خود جلب کردند و مدیران با طرح شعارهای دینی و تشویق مردم به پس انداز در این صندوق ها موجب شدند که این صندوق ها رفته رفته به نهاد پولی قابل توجهی در جامعه تبدیل شوند. این روند تا آن جا پیش رفت که صندوق های قرض الحسنه تبدیل به رقیب جدی بانک ها شدند و حتی به دلیل انباشت منابع مالی و سودجویی برخی مسئولان، تخلف هایی نیز صورت گرفت و صندوق های قرض الحسنه ماهیت وجودی خود را از دست دادند.مهدی.م که مدت ١٠ سال در صندوق قرض الحسنه ... حساب داشته است درباره عملکرد صندوق های قرض الحسنه می گوید: به دلایل خاصی تمایل نداشتم در اوایل انقلاب با بانک ها کار کنم. از این رو با افتتاح حساب قرض الحسنه در صندوق قرض الحسنه... امور مالی خود را انجام می دادم اما رفته رفته شیوه عملکرد صندوق نشان داد که عملیات مالی در این صندوق، به صورت «قرض الحسنه» نیست بلکه این موسسه و نام آن پوششی برای فعالیت های تجاری در زمینه مسکن، خودرو و... است و براین اساس حساب خود را در آن موسسه غیرفعال کردم و البته تنها چند ماه پس از آن شنیدم که صندوق ورشکسته شده است و اعضای آن برای دریافت پس اندازهای خود از راهروهای دادگاه سردرآورده اند.توکلی عضو یک صندوق قرض الحسنه نیز درباره عملکرد این صندوق ها می گوید: تقریبا همه صندوق ها از اوایل تشکیل خود به مفاهیم و اهداف قرض الحسنه عمل می کردند و وام های آسانی در اختیار مردم و اعضا قرار می دادند و به این ترتیب اعتماد مردم را جلب می کردند و مردم به این صندوق ها به چشم یک نهاد اسلامی نگاه می کردند اما شرایط این صندوق ها رفته رفته تغییر کرد و به تدریج فعالیت های نامشروع و زد و بندهای مالی و تجاری آن ها آغاز شد و صندوق های قرض الحسنه عملا تبدیل به بنگاه های تجاری شدند و با پول مردم و اعتماد آنان به تجارت روی آوردند و پس از آن بعضی صندوق های بزرگ اعلام ورشکستگی کردند و مشکلاتی را برای مردم به وجود آوردند و این مشکلات تا جایی پیش رفت که پای نیروی انتظامی، استانداری ها و دادگستری به میان آمد ولی همه چیز باز هم به نفع صاحبان صندوق ها تمام شد و مردم حتی اصل پول خود را به سختی و در درازمدت بازپس گرفتند.
● کنترلی از جنس بانک
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود بخش مهمی از سخنانش را به موضوع صندوق های قرض الحسنه اختصاص داد و گفت: صندوق های قرض الحسنه که با ارائه وام هایی در قالب های گوناگون، خدمات پولی و بانکی ارائه می دهند باید تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهند (اما) صندوق هایی که در قالب قرض الحسنه هیچ دخالتی در خلق پول ایجاد نمی کنند می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی یکی از دلایل این تصمیم گیری را کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم دانست و افزود: این موسسات باید برای ادامه کار در ٣ شاخص کفایت سرمایه، سپرده قانونی و سقف فردی، استانداردهای بانک مرکزی را رعایت کنند.مظاهری در عین حال تصریح کرد: کنترل بانک مرکزی بر این موسسات مالی و اعتباری به معنای تعطیل شدن آن ها نیست بلکه تنها به معنی رفع نواقص وضابطه مند کردن آن هاست و بانک مرکزی در این خصوص تنها یک عامل اجرایی است و برخورد با صندوق های غیرمجاز و تعطیل کردن آن ها در حیطه وظایف دولت و حکومت است و حاکمیت به راحتی توان برخورد را با موسساتی که به خلق بی ضابطه پول در اقتصاد کشور اقدام می کنند، دارد.
● مخالفت های جدی
اما نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه مخالفانی جدی هم دارد. در آخرین مخالفت ها، بیش از ١٥٠ نفر از مدیران صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی، نظارت مستقیم بانک مرکزی و دخالت آن را در کار خود رد و اعلام کردند: ناظری از خبرگان صندوق های قرض الحسنه، باید بر کار این صندوق ها نظارت کند، نه بانک مرکزی.نکوئیان یکی از مدیران صندوق قرض الحسنه در این باره می گوید: اگر صندوق های قرض الحسنه نظارت بانک مرکزی را بپذیرند، باید فاتحه صندوق های قرض الحسنه مردمی را خواند.احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار نیز چنین اظهارنظر کرده است: صندوق های قرض الحسنه با برپایی یک گردهمایی سراسری نظارت بانک مرکزی را قبول نکنند، زیرا باید نظارت با مورد سنخیت داشته باشد.وی افزود: کار صندوق های قرض الحسنه از جنس امور خیر و فداکاری است درحالی که کار بانک ها از جنس کسب سود از پول و اعتقاد به زایش پول است، این دو با هم سنخیت ندارند.کریمی ادامه داد: اگر بانک مرکزی خیلی قدرت دارد بر موسسات مالی و اعتباری نظارت کند که مجوز ندارند، یا بانک هایی که باید معادل ٥ درصد منابع خود چک پول صادر می کردند، ولی در عمل ١٢٠ درصد منابع خود چک پول صادر کردند و هر روز مشکلات جدیدی به وجود می آورند. نظارت بانک مرکزی به معنای دخالت خواهد بود و صندوق های اصیل قرض الحسنه و مردمی را از حیز انتفاع خارج می کند.
● بانک قرض الحسنه و کنترل صندوق ها
مظاهری در توضیح راهبردهای جدید بانک مرکزی اشاره ای نیز به تأسیس بانک قرض الحسنه دارد و می گوید: این بانک با اهدافی خاص تشکیل خواهد شد و آیین نامه ها و قوانین خاص خود را دارد. اما آیا می تواند یکی از این اهداف، کنترل صندوق های قرض الحسنه غیر فرمانبردار و متخلف باشد؟سجادی، کارشناس پولی و بانکی درباره ماهیت بانک قرض الحسنه می گوید: تأسیس نهادی با این ماهیت باید نوعی کپی برداری از سیستم مالی برخی بانک های کشورهای اسلامی باشد.وی مالزی را دارای شبکه بزرگ بانک های قرض الحسنه می داند و می افزاید: در عربستان سعودی و اندونزی نیز سیستم های مالی کشور دقیقا به دو سیستم کاملا متفاوت اداره می شوند. سیستم اول مطابق با قوانین جهانی سپرده و سود و ... عمل می کند و سیستم دوم منطبق بر قوانین شریعت فعالیت دارد که این قوانین ناشی از آموزه های دینی و فتوای مفتیان است و من فکر می کنم بانک قرض الحسنه ایرانی نیز ناگزیر است که صرفا از قوانین اسلامی و مطابق با فتاوای مراجع در معاملات و مکاسب پیروی کند و اگر غیر از این باشد بانک قرض الحسنه همانند بانک های دیگر عمل خواهد کرد و اتفاق مهم دیگری رخ نخواهد داد.وی می افزاید: شاید یکی از اهداف تأسیس بانک (قرض الحسنه) کنترل صندوق های قرض الحسنه باشد. در واقع بانک قرض الحسنه می تواند مانند یک اهرم قوی نظارتی، باعث کنترل و هدایت صندوق های قرض الحسنه شود چرا که مردم (مشتریان) با بانکی مواجه شده اند که حقیقتا به صورت قرض الحسنه کار می کند و می تواند گره گشای واقعی مشکلات مردم باشد در این صورت و با استقبال مردم از بانک قرض الحسنه، صندوق های قرض الحسنه نیز مجبور خواهند شد که عملکرد خود را با آن وفق دهند.دکتر لطفعلی پور، اقتصاددان نیز نظری مشابه سجادی دارد و می گوید: بانک قرض الحسنه می تواند به گونه ای عمل کند که صندوق هایی را که ادعای کارکرد قرض الحسنه ای دارند، ملزم به اجرای واقعی اصول قرض الحسنه کند.این مدرس دانشگاه ارتباط بانک قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه را ماهوی می داند و می گوید: اکنون که صدای برخی صندوق ها درآمده و نظارت بانک مرکزی را پذیرا نیستند، این بانک می تواند با اجرای صحیح قرض الحسنه، براساس اصول شرعی عمل کند و چون قدرت اجرایی آن از جانب بانک مرکزی است، صندوق های قرض الحسنه را وادار به تمکین قوانین کند و در درازمدت صندوق های غیرفرمانبردار از چرخه اقتصاد کشور خارج خواهند شد.
● انحلال یا نظارت بانک مرکزی
اقتصاددانانی که تفکر آن ها، صرفا پولی است و قوانین حاکم را بر مبادلات پولی از منظر بانک مرکزی می نگرند، درباره صندوق های قرض الحسنه نظر قاطعی دارند.دکتر تقوی استاد دانشگاه و مدرس اقتصاد در این باره می گوید: صندوق های قرض الحسنه یا باید منحل شوند یا این که تحت نظارت کلی بانک مرکزی قرار بگیرند. چون این موسسات فعالیت مالی دارند و در سراسر جهان چنین موسساتی تحت نظارت بانک مرکزی کار می کنند.وی با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در عملکرد صندوق های قرض الحسنه می افزاید: این موسسات چون فعالیت های گسترده ای دارند، هرگونه سوءاستفاده در آن ها منجر به صدمه دیدن اقتصاد کشور می شود و اثرات نامطلوبی بر جای می گذارد و اگر نظارت بانک مرکزی را احساس نکنند شاهد همان اتفاقی خواهیم بود که در اصفهان و مشهد رخ داد و مشکلات خاصی را به وجود آورد. بنابراین فکر می کنم صندوق های قرض الحسنه که اکنون ماهیت شرکت های خصوصی را دارند، باید تحت نظر اداره ثبت شرکت ها باشند و عملکرد آن ها تحت نظارت بانک مرکزی باشد.وی تأکید می کند: این صندوق ها یا هر نهادی که با مردم و پول آن ها سر و کار دارند باید ابزار نظارت را احساس کنند.
● سازمان اقتصاد اسلامی بهترین گزینه
در میان راهکارهای ارائه شده برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، پیشنهاد دکتر امیرحسن خانی که صاحب یک موسسه اعتباری نیز می باشد، قابل توجه است: به نظر من بهترین راه ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، توجه به شیوه مدیریت کنونی سازمان اقتصاد اسلامی بر این صندوق ها است. سال هاست که این سازمان از صندوق ها حمایت مالی و اداری می کند و بدون این که هزینه ای را به اقتصاد کشور تحمیل کند، بر عملکرد صندوق های قرض الحسنه نظارت می کند. اکنون اگر دولت و بانک مرکزی قصد کنترل آن ها را دارند، باید به سازمان اقتصاد اسلامی توجه بیشتری نشان دهند و امور را به این سازمان واگذار کنند.ولی در این صورت تغییری رخ نخواهد داد. چون پیشنهاد امیرحسن خانی، دقیقا به معنای ادامه همین روند است بدون آن که رضایت یا نارضایتی مردم از عملکرد صندوق ها و نیز نظارت سازمان اقتصاد اسلامی مدنظر قرار گیرد. امیرحسن خانی حتی اشاره ای به تنش های عظیم اجتماعی که به دلیل تخلفات و سوءاستفاده های برخی صندوق ها به وجود آمد و دخالت نکردن سازمان اقتصاد اسلامی برای آرام کردن آن تنش ها، نمی کند.به هرحال واقعیت این است که صندوق های قرض الحسنه بخشی از جریان پولی کشور را در اختیار دارند و اکنون بانک مرکزی قصد کنترل و تعیین تکلیف قانونی آن ها را در دستور کار خود دارد. کارشناسان نیز لزوم کنترل بانک مرکزی را بر فعالیت های پولی ضروری می دانند و مجموع این عوامل بیانگر این واقعیت است که صندوق های قرض الحسنه وزنه مهمی در اقتصاد کشور به شمار می روند و برای نظارت و کنترل آن ها باید از قوانین جامع استفاده شود تا این جریان اقتصادی آسیب نبیند و در عین حال امر مقدس قرض الحسنه به مجرای صحیح خود بازگردانده شود.

منبع : روزنامه خراسان