ربودن گوی رقابت

● نگاهی به نفوذ بیش از پیش بانك های خصوصی در اقتصاد ایران
در حالی كه بازارهای مالی گسترش چندانی نیافته و هر روز با نوسانات سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی مواجه است و نسبت آزاد بودن اقتصاد كشور با كشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست، تنها نهادی كه می تواند نقطه امیدی برای تأمین مالی طرح های اقتصادی باشد نظام بانكی است.
در حال حاضر شاهد رشد مناسب فعالیت بانك های خصوصی در كنار بانك های دولتی هستیم كه همین امر می تواند در حل مشكلات اقتصادی كشور مؤثر باشد. هرچند هنوز حجم فعالیت های بانك های خصوصی با بانك های دولتی قابل مقایسه نیست اما آمار و ارقام از رشد مناسب فعالیت این بانك ها حكایت می كند.
وزارت امور اقتصاد و دارایی هر ساله با انتشار گزارش هایی به بررسی وضع نظام بانكی كشور می پردازد. در آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضع بانك های دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش به نكات جالبی از جمله تمركز بیش از حد ارائه تسهیلات در تهران، جذب نیمی از سپرده در استان تهران و رقابت بانك های خصوصی و دولتی اشاره شده است. آنچه می خوانید نگاهی است به وضع كلی نظام بانكی كشور.
▪ منابع و مصارف بانك ها
پیش از پرداختن به این موضوع كه تسهیلات بانكی كشور چگونه توزیع می شود، بهتر است نگاهی اجمالی به كل منابع و مصارف سیستم بانكی كشور از حیث سپرده ها و تسهیلات بیندازیم.
براساس گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی كل سپرده های بانكی كشور در پایان شهریورماه ۸۵ به بیش از ۹۸۲ هزار میلیارد ریال رسید. در حالی كه عدد فوق در پایان اسفند ۸۴ برابر ۸۸۷ هزار و ۹۸۴ میلیارد ریال بوده كه نشانگر رشد ۱۱ درصدی است. سپرده های بانكی كشور از ۵ بخش، قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری كوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت و سایر سپرده ها تشكیل می شود.
از كل سپرده های بانكی كشور، حدود ۳۳ درصد سپرده های قرض الحسنه است. به عبارت دیگر، نظام بانكی كشور برای ۳۳ درصد از منابع خود هیچ هزینه ای نمی پردازد و رقم این سپرده ها تقریباً معادل ۳۲۶ هزار میلیارد ریال است.
برپایه این گزارش سپرده های سرمایه گذاری كوتاه مدت و بلندمدت نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۶ و ۱۱ درصد رشد داشته است و در پایان شهریور سال ۸۵ سایر سپرده های كل شبكه بانكی كشور افزایشی معادل ۶ درصد را نشان می دهد. نكته قابل اشاره این كه تمایل برای سپرده گذاری كوتاه مدت در سال ۸۵ رشد بیشتری نسبت به سایر سپرده ها در سال جاری داشته است. نكته دیگر كه لازم است در تحلیل منابع سیستم بانكی به آن اشاره شود، حجم سپرده های بلندمدت است.
سپرده های بلندمدت جزو آن دسته از متغیرهایی است كه با تحلیل آن می توان به ثبات یا عدم ثبات در اقتصاد پی برد، به طوری كه افزایش سپرده های بلندمدت می تواند بازگوكننده ثبات اقتصادی باشد. آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد در پایان شهریور سال جاری، ۲۴‎/۵ درصد از كل سپرده ها به صورت سپرده بلندمدت بوده است كه این میزان در پایان اسفند ۸۴ برابر ۲۴‎/۴ درصد گزارش شده است.
بخش مهم دیگر در ارتباط با سیستم بانكی تسهیلات است. گزارش وزارت اقتصاد حاكی است كه جمع كل تسهیلات اعطایی در پایان شهریور ۸۵ معادل ۸۸۶ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال است، در حالی كه این میزان در پایان اسفند ۸۴ معادل ۸۰۵ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال بوده است كه نشان می دهد اعطای تسهیلات به وسیله سیستم بانكی از رشد ۱۰ درصدی برخوردار است. تسهیلات بانكی نیز به ۵ بخش صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و ساختمان، بازرگانی و خدمات و بخش صادرات تقسیم می شود كه در تسهیلات اعطایی به بخش های تولیدی در پایان شهریور ۸۵ رشدی معادل ۸ درصد را شاهد هستیم كه در جدول شماره ۱ میزان كل تسهیلات شبكه بانكی كشور در مقایسه با پایان سال ۸۴ به تفكیك بانك های تجاری و تخصصی و بانك های خصوصی و میزان رشد آنها نشان داده شده است.
▪ توزیع جغرافیایی تسهیلات
همان طور كه پیش از این اشاره شد كل تسهیلات بانكی در پایان شهریور ۸۵ به ۸۸۶ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال رسید. نگاهی به توزیع جغرافیایی این تسهیلات نشان می دهد ۵ استان برخوردار كشور بیش از ۷۰ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده اند. این استان ها به ترتیب دریافت تسهیلات بانكی عبارتند از: تهران، اصفهان، خراسان (شامل سه استان)، مازندران و فارس كه سهم هركدام از تسهیلات بانكی كشور به ترتیب ۴۷۱ ، ۴۵ ، ،۴۱ ۲۹ و ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
كهگیلویه و بویراحمد، ایلام، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و كردستان نیز به ترتیب ۵ استان محروم كشور از سهم تسهیلات بانكی هستند. جالب است اشاره شود سهم این ۵ استان از كل تسهیلات كشور حدود ۳ درصد است.
هرچند سهم ۵ استان برخوردار كشور از تسهیلات بانكی نزدیك به ۷۰ درصد كل تسهیلات است اما باید توجه داشت كه بیشترین سهم سپرده ها نیز به این استان ها اختصاص دارد ولی باید اشاره كرد حتی اگر معیار حجم سپرده ها را برای پرداخت تسهیلات در نظر بگیریم باز هم شاهد عدم تعادل آمار و ارقام مربوطه هستیم.
برای مثال در حالی كه استان سمنان از نظر سپرده های بانكی در رده ۲۲ كشوری قرار دارد اما همین استان در جذب تسهیلات، رده ۱۴ كشور را به خود اختصاص داده و یا استان هرمزگان از نظر سپرده های بانكی در رده ۱۳ كشوری، ولی در جذب تسهیلات رده ۱۸ كشور را به خود اختصاص داده و نكته قابل توجه دیگر بالا رفتن جایگاه استان قم در بین رده های پائین جدول در سال جاری است. همین واقعیت ها نشان می دهد اگر استان های كشور دارای برنامه ریزی صحیح اقتصادی، پتانسیل های خوب صنعتی و معدنی و مدیریت مناسب منابع باشند، می توانند سهم خود را از تسهیلات بانكی افزایش دهند.
▪ سپرده های بانكی
جمع كل سپرده های بانك های دولتی در پایان شهریورماه سال جاری به رقم ۹۸۲ هزار و ۵۷ میلیارد ریال رسید. همان طور كه در بخش تسهیلات بانكی شاهد توزیع نامناسب جغرافیایی هستیم، این موضوع در بخش سپرده ها نیز صادق است. آمار وزارت اقتصاد نشان می دهد ۴۹‎/۷ درصد از كل سپرده های بانك های دولتی در استان تهران متمركز بوده است.
رقم مطلق سپرده ها در استان تهران در پایان شهریورماه امسال حدود ۴۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است، در حالی كه استان اصفهان كه در رتبه دوم از نظر سپرده های بانكی است، اختلاف فاحشی با استان تهران دارد، به طوری كه جمع كل سپرده ها در استان اصفهان برابر ۶۴ هزار و ۸۱۱ هزار میلیارد ریال بوده كه تنها برابر ۶‎/۶ درصد از كل سپرده ها است.
استان های خراسان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی قرار دارند. نگاهی به استان های محروم كشور نشان می دهد كه چهار استان كهگیلویه و بویراحمد، ایلام، كردستان و اردبیل تنها حدود ۳ درصد از سپرده های بانكی را به خود اختصاص داده اند و جالب است استان بوشهر كه در رتبه ۱۹ از بین ۲۹ استان مورد بررسی قرار گرفته، تنها یك درصد سپرده ها را به خود اختصاص داده و استان آذربایجان غربی كه در رتبه دهم قرار دارد تنها ۱‎/۵ درصد از سپرده های بانكی را تشكیل داده است.
به این ترتیب شاهد توزیع نامناسب تسهیلات و سپرده های بانكی كشور هستیم و این موضوعی است كه می تواند نشان دهنده شاخص توزیع امكانات اقتصادی در كشور باشد. وضع فوق در دهه ها فعالیت اقتصادی دولت های مختلف به وجود آمده كه لازم است، با اعمال سیاست های مناسب اقتصادی در جهت تعدیل وضعیت پیش آمده حركت كرد.
▪ ساختار نیروی انسانی و شعب
استان تهران ۱۸ درصد كل شعب بانك های دولتی را به خود اختصاص داده است به طوری كه ۲۹۲۶ شعبه بانكی در این استان قرار دارد. استان های خراسان، اصفهان و فارس به ترتیب در رتبه های بعد قرار گرفته اند. در حالی كه ۵ استان كهگیلویه و بویراحمد، ایلام، زنجان، قم و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای كمترین شعبه بانكی در كشور هستند كه در مجموع ۷ درصد از كل شعب بانكی در این استان ها قرار گرفته است.
با مقایسه جدول میزان سپرده ها و تعداد شعب این نكته قابل توجه است كه استان قم كه در تعداد شعب در رتبه ۲۵ كشور قرار دارد اما این استان از نظر سپرده گذاری در رتبه ۲۱ قرار دارد، و این مسأله نشان دهنده استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بانك ها در این استان است كه مسئولان ذیربط با نگاهی كوتاه به آمار و ارقام می توانند در یكسان سازی خدمات دولتی از جمله افزایش تعداد شعب بانك ها و ارائه تسهیلات و خدمات بهتر، راه سپرده گذاری در بانك ها را هموارتر و اشتیاق مردم را بیشتر كنند، آمار وزارت اقتصاد و دارایی در باره عملكرد بانك های دولتی تا پایان شهریورماه ۸۵ این مسأله را نشان می دهد كه از اسفندماه ۸۴ تا پایان مدت مذكور تنها ۱۱۳ شعبه به شعب بانك های دولتی اضافه شده كه رشد یك درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
در بررسی تعداد دستگاه ATM بانك های دولتی باید گفت استان تهران با بیش از ۱۷۹۵ دستگاه باز هم در رتبه اول قرار دارد. استان كهگیلویه و بویراحمد با كمتر از یك درصد در رتبه آخر قرار دارد و در ارتباط با تعداد پرسنل بانك های دولتی نیز توجه به این آمار خالی از لطف نیست كه استان تهران با اختصاص دادن ۳۰‎/۸ درصد از پرسنل بانكی در رتبه اول قرار دارد كه مجموع ۵۳ هزار و ۳۴۹ نفر را شامل می شود. ۴ استان كهگیلویه و بویراحمد، ایلام، زنجان و چهارمحال و بختیاری با مجموع ۴ درصد كمترین پرسنل بانك های دولتی را دارند، كه تلاش برای بهبود نیروی انسانی از لحاظ كمی و كیفی و گسترش خدمات الكترونیكی به طور یكسان در سراسر كشور باید مورد توجه مسئولان امور بانكی باشد.
▪ بانك های خصوصی
با بررسی اجمالی عملكرد بانك های خصوصی در پایان شهریور ۸۵ و مقایسه عملكرد این بانك ها نسبت به اسفند ۸۴ این گزارش را به پایان می رسانیم. كل تسهیلات اعطایی بانك های خصوصی نسبت به اسفند ۸۴ ، ۳۴ درصد رشد داشته كه كل تسهیلات بانك های خصوصی ۱۰۲ هزار و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال است.
در پایان شهریورماه میزان كل سپرده ها در بانك های خصوصی رشدی معادل ۳۸ درصد داشته و به رقم ۱۳۷ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال رسیده است كه نشان دهنده موفقیت این بانك ها در جذب سپرده های مردم است. بانك های خصوصی رشد ۵۰ درصدی در جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز داشته اند ولی هنوز سهم این سپرده ها در كل شبكه بانكی ناچیز است. در پایان شهریورماه سال ۸۵ سپرده گذاری بلندمدت در بانك های خصوصی نسبت به پایان سال گذشته از رشد بالاتری نسبت به بانك های دولتی برخوردار است و رشدی معادل ۲۵ درصد را نشان می دهد، در حالی كه این رشد در بانك های دولتی ۱۱ درصد است.
در بخش فناوری اطلاعات نیز قابل ذكر است كه در بخش كارت های ATM بانك های خصوصی ۶۳ درصد رشد داشته اند و نكته قابل توجه رشد ۱۳۴ درصدی دستگاه های ATM در این بانك ها در سراسر كشور است.
در بخش شعب مجهز به جاری فراگیر، شبكه on line این بانك ها ۵۷ درصد رشد داشته كه این مسأله در ارتباط با بانك های دولتی ۱۴ درصدی را شامل می شود. در پایان می توان گفت بانك های خصوصی در رقابتی نزدیك با شبكه گسترده بانك های دولتی در بیشتر زمینه ها رشدهای بالاتری را به خود اختصاص داده اند، به طوری كه تعداد شعب بانك های خصوصی از ۱۹۵ شعبه در پایان اسفند ۸۴ به ۳۰۷ شعبه در شهریور ۸۵ رسیده كه معادل ۵۷ درصد رشد داشته اند كه در مقابل رشد یك درصدی بانك های دولتی قرار گرفته است.

منبع : روزنامه ایران