تفاوت معنی دار حق و لطف

دو دولت گذشته در تبلیغات شان اخراج افاغنه را مساوی با ایجاد فرصت های شغلی جدید برای کارگران ایرانی می دانستند و از این طریق ضعف سیاست های اقتصادی شان را در ایجاد تعادلی در بازار اشتغال پنهان می ساختند، دولت نهم نیز با جدی انگاشتن تبلیغات دولت های قبلی، مساله اخراج کارگران افغانی را به طور جدی در دستور کار قرار داد، آنچنان که در نیمه ابتدایی سال جاری وزیر کار با اشاره به وجود ۹۰۰ هزار تبعه غیر ایرانی غیرمجاز در کشور گفته بود «در سال گذشته و اوایل امسال حدود ۸۰ هزار نفر از اتباع خارجی به صورت داوطلبانه آماده بازگشت به کشورشان شدند.»
اما اینک شاهد رویکرد جدید دولت در قبال کارگران خارجی هستیم. وزیر کار به تازگی از صدور مجوز کار برای تعدادی از کارگران افغانی خبر داده است. برای مطلع شدن از تعداد دقیق این کارگران لازم است به سخنان محمدحسن صالحی مرام ـ مدیر اداره اشتغال اتباع بیگانه وزارت کار ـ رجوع کنیم. او گفته است «طرح صدور ۳۰۰ هزار پروانه کار موقت به اتباع بیگانه از ابتدای دی ماه به پانزدهم این ماه موکول شده بود که این بار دیگر این طرح اجرا شد.»
آنچه در رویکرد ابتدایی دولت نهم به چشم می آید، تاثیر تبلیغات بی اساسی است که در مورد «اشغال فرصت های شغلی توسط اتباع خارجی» از قدیم رایج بوده است. این تاثیرپذیری به حدی شدت گرفت که در زمان اجرای طرح اخراج، وزیر کار گفته بود «اخراج افاغنه باعث ایجاد صد هزار فرصت شغلی در کشور شده است.» این ادعا را باید در موقعیتی سنجید که از ابتدای ورود افاغنه تا به امروز کار آنها اساساً اشغال فرصت شغلی محسوب نمی شود که اخراج آنها ایجاد فرصت شغلی قلمداد شود. «شغل» معنی و مفهومی کاملاً مشخص دارد. در قانون کار ایران «شغل» و حقوقی برای فرد شاغل تعریف شده است. کارگران افغانی از هیچ کدام از این حقوق صنفی و انسانی برخوردار نیستند و تنها در ازای ریسکی که با جان شان می کنند دستمزدی در حد زنده ماندن از کارفرما دریافت می کنند و چنین کاری لزوماً به معنی اشغال فرصت شغلی نیست. مثلا کارگر افغانی که بدون امکانات اولیه ایمنی روی داربست (یک تکه چوب) در ارتفاع بیست ـ سی متری زمین ساختمان می‌سازد، کار نمیکند، خطر میکند. خطر شل بودن پیچ، پوسیده بودن چوب. خطر ِ یک قدم نابه جا برداشتن. خطر یک لحظه حواس‌پرتی و بعد سقوطی که اگر تهش مرگ باشد بهترین اتفاق ممکن رخ داده چراکه اگر آسیب جدی دیگری ببیند، فلج شود، سربار آدمهای بی چاره ‌تر از خودش خواهد شد.
اوضاع سایر مشاغل هم کم و بیش به همین صورت است. کار و زندگی مخفی. کار بیشتر و مزد کمتر. در ایران فقر از کارگران افغانی نیروی کار بدوی (برده) ساخته است. سالهاست که دیگر کار برده شغل محسوب نمی شود. ایجاد فرصت شغلی زمانی معنی می یابد که کارفرما ملزم به رعایت تمام حقوق قانونی کارگرش شود.
اما رویکرد جدید دولت در اعطای مجوز کار به تعدادی از افاغنه اگرچه طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون کار، قانونی و بالاتر از آن انسانی است اما نباید با مقاصد سیاسی - جهت نزدیکی به دولت افغانستان – آمیخته شود چرا که در این صورت با تغییر سیاست های دولت (که مطلقا تازگی ندارد) بی اعتبار خواهد شد. اما طبق سخنان وزیر کار چاره ای جز سیاسی انگاشتن این تصمیم دولت نداریم. محمد جهرمی‌ در حاشیه جلسه هیات دولت اعطای مجوز کار را اقدامی دیپلماتیک جلوه داده و گفته است «همین میزان کارت کار که قرار شده صادر شود حرکت بسیار بزرگ و کمکی به دولت و ملت دوست افغانستان است.»
پس لازم است به وزیر کار توضیح داده شود که به رسمیت شناختن حقوق انسانی شریف ترین انسانها (کارگران) وظیفه ای برآمده از تمدن انسانی است، نه یک باج سیاسی.
از طرفی هم سطح ساختن نیروی کار ایرانی و افغانی به تعادلی در بازار کار منجر خواهد شد. در حال حاضر که افاغنه به صورت برده در اجاره کارفرما قرار می گیرند، باعث شکل گیری بازار سیاه نیروی کار شده اند که بی شک توامان کارگران افغانی و ایرانی را متضرر می کند. امروز کارفرمایان با قبول مختصر ریسکی کارگران غیرمجاز را با کاری بیشتر، مزدی کمتر و طبیعتا سودی بیشتر در استخدام می گیرند و این به بی ارزش شدن کارگران ایرانی که در حمایت قانون کار قرار دارند می انجامد. اما در شرایطی که کار افاغنه به رسمیت شناخته شود و قانون کار از آنها حمایت کند دیگر شاهد این چنددستگی در بازار کار نخواهیم بود و نیروی کار (چه ایرانی و چه افغانی) هم سطح خواهند شد. و شاید خوشبینانه امیدوار باشیم که خاطره میزبانی نه چندان آبرومندانه مان از افاغنه فراموش شود.

منبع : دسترنج