مکانیسم بازار و جامعه مدنی

از این پیش گزاره آغاز می کنم که وجود یک دولت کارآ جزء جدائی ناپذیر کارآئی یک نظام اقتصادی بر اساس بازار است. درس نامه های دانشگاهی و ادعاهای محققان نئولیبرال به جای خودمحفوظ، در واقعیت زندگی نمونه ای وجود نداشته است که رابطه بین این دو غیر از این بوده باشد. یعنی بر خلاف آنچه که گاه گفته می شود، بحث بر سر انتخاب بین این دو نیست. مسئله اصلی و کاردانی و کارشناسی واقعی فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد توافقی منطقی بین این دو است. اگر از دیدگاه کسانی که بحث را به بن بست انتخاب ناگزیر بین دولت و بازار می کشانند، تجربة نظام دستوری تائیدی بر اهمیت بازار باشد، تجربه کشورهای سرمایه سالاری صنعتی [ در وجه مثبت ] و بسیار کشورهای دیگر چون برزیل، تایلند، مکزیک، آرژانتین، اندونزی... [ در وجه منفی] تائیدی دو باره بر ضرورت کارآئی دولت برای پیشبردمطلوب امورات اقتصادی در نظامی بر اساس بازار است.
این سخن در وجه کلی درست است که قدرت فسادآفرین و فاسد کننده است ولی این قدرت نمی تواند و نباید تنها به قدرت کنترل نشدة سیاست پردازان و دولت محدود شود. قدرت نامحدود عوامل اقتصادی در بازار نیز حداقل به همان شدت و به همان مقدار فاسد کننده و فساد آفرین است. اگر برای جلوگیری از فاسد شدن سیاست پردازان، محدود بودن زمان قدرت مداری تجویز می شود، برای جلوگیری از قدرت فاسد کنندة بازار نیز راههای برون رفت لازم است که کنترل و تنظیم مقررات موثر از جمله موارد آن است. پرسش اصلی اما این است که چه کسی یا چه نهادی باید در تنظیم این مقررات و کنترل بکوشد؟ شیوه های خودگردان کنترل، معمولا مثمر ثمر نیست و نتایج مطلوب ببار نمی آورد. به این ترتیب، اگر پاسخ این باشد که دولت، پس، آن گاه اهمیت و ضرورت کارآئی دولت نمود برجسته تری پیدا می کند. از دولتی غیر کارآ و رابطه باز، تنها مقرراتی غیر کارآ و نظامی رابطه سالار بر می آید و دیگر هیچ. و کنترل و یا مقررات غیر کارآ و رابطه سالار نه فقط مددکار نیستند بلکه به ناهنجارترین صورت ممکن مخربندو فاسد کننده. یعنی می رسیم به اول سطر.
به شهادت تجربه بشر می دانیم که از دولتی غیر کارآ، تجارت و اقتصادی کارآ نیز به دست نمی آید. پس کارآئی دولت مقوله ای نیست که تنها مجذوبیت سیاسی داشته باشد. اگر چه آن به نوبه بسیار مهم است، ولی آنچه برای ما در این نوشتار مهم است، ضرورت اقتصادی کارآئی دولت است.
اگر از دولت و بازار فراتر رفته از جامعه سخن بگوئیم، بی گفتگو روشن است که هر جامعه ای به مکانیسم هائی نیازمند است تا رفتار میلیونها تنی که درآن جامعه زندگی و کار می کنند را تنظیم نموده همراه و همگون نماید. در این راستا، از توجه به دو نکته اما غفلت نکنیم. تعمدا از مکانیسم های کنترل کننده شهروندان سخن نمی گویم چرا که باهمة بوق و کرناها مکانیسم های کنترل کننده موثر و مفید نیستند و دیر یا زود فرو می پاشند. و.هزینه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این نظام ها نیز کمی زیادی، زیادی است. ثانیا، اشاره من به همراهی و همگونی، ترجمان ضدیت با کثرت گرائی نیست. یعنی غرضم دفاع از کارخانه های یک نواخت سازی نیست که زمانی حضرت مائو در چین بکار گرفت و یا دیگران نیز در جاهای دیگر کوشیدند بکار بگیرند. وحدتی که من از آن سخن می گویم، وحدت در پراکندگی و در کثرت گرائی است.
این مکانیسم ها اما، چه می توانند باشند؟
به اختصار از سه مکانیسم سخن خواهم گفت.
مکانیسم اول که برای اقتصاد دانان جذابیت زیادی دارد، مکانیسم بازار است. و بعد می رسیم به دولت وسرانجام می رسیم به پیوستگی های غیر اجباری و از سر اختیار بین افراد یک جامعه.
نکته ای که اغلب روشن ناشده باقی می ماند ارتباط ما بین این مکانیسم هاست و این سهل انگاری به ویژه در عصر سلطة دیدگاه نئولیبرالی که بحث را به بن بست دولت یا بازار کشانده، تشدید شده است. یعنی در سالهای اخیر، بازار، به خصوص در کنار کم قدری آن دو پایة دیگر جایگاهی مسلط یافته است. ولی ناگفته روشن است یا باید روشن باشد که هیچ سه پایه ای نیست و هنوز به وجود نیامده است که با تکیه بریک پایه تعادلی منطقی داشته باشد.
پس می پردازیم به بررسی مختصر ارتباط بین مکانیسم بازار و پیوستگی های غیر اجباری و از سر اختیار بین افراد یک جامعه.
ابتدا به ساکن، می توانیم مکانیسم پیوستگی غیر اجباری و از سر اختیار را به دموکراسی تعبیر کنیم، پس مسئله بر می گردد به وارسیدن ارتباط بین دموکراسی و بازار.
و اما غرض از دموکراسی چیست؟ دموکراسی را آن چنان شیوة ادارة امور تعریف می کنیم که مردم رفتارحکومت گران را تنظیم می کنندو از طریق سازمان ها و تشکیلات اختیاری و بحث و جدل آزادانه برای مسائل تفرقه آمیز راهبرد های مصلحت طلبانه می یابند. به این تعریف، بی گمان دموکراسی بر خودکامگی وشیوة تک صدائی اداره امور ارجحیت دارد. این ارجحیت نه فقط به خاطر علاقه و توجه به خواسته های مردم، بلکه به این خاطر است که از نظر سیاسی ثبات بیشتر و سخت جان تری دارد وبه همان اندازه با اهمیت، ولی کارآمدی اقتصادی آن است.
و اما نحوة نگرش اقتصاد دانان به این مجموعه، چنان است که بیشترین توجه به مکانیسم بازار می شود [ اغلب با سهل انگاری در بارة دو مکانیسم دیگر] و ادعا نیز چنین است که هرچه رقابت در بازار «کامل تر» باشد، درعملکرد آن اغتشاش کمتری وجودخواهدداشت و هرچه اقتصاد کارآ تر باشد که نتیجة چنین بازاری است، اقتصاد کارآتر کالا و خدمات بیشتر ومتنوع تری تولید می کندکه به نفع شهروندان است. اقتصاد دانان، بطور عمده مخالف هر گونه مداخله ای در عملکرد بازارند و بهمین خاطر است که باهرقدرت اجتماعی متشکل، برای نمونه اتحادیه های کارگری، موافقت ندارند. به نظر مضحک و باورنکردنی می آید ولی بازار اقتصاد دانان، از محدودة درس نامه ها فراتر نمی رود. یعنی به چگونگی کارکرد آنچه که بازار می نامند در واقعیت زندگی کار ندارند. یعنی به این کار ندارند که در جوامعی که براساس تجربه آنها این الگوبرداری ها شده است، بازار چگونه به وجود آمده است و امروزه همان بازار، با کدام مختصات عمل می کند؟
من بر آنم که اقتصاد دانان به تعبیری گرفتار نوع خاصی از اسکیتزوفرنی [ پارگی شخصیت] هستند. یعنی به عنوان یک شهروند، یک اقتصاد دان نیز خواهان دموکراسی است و دموکراسی و آزادی هر چه بیشتر را مقبول تر می داند، ولی به عنوان یک اقتصاد دان، بین منطق دموکراسی و منطق بازار تضاد و تناقض می بیند و البته که در بحث و مجادله درونی خویش این تناقض را به نفع بازار حل می کند. و اما گوهر این تناقض در چیست؟
اولین نمود این تناقض در عرصة توزیع و بازتوزیع منافع اقتصادی پدیدار می شود. برای نمونه، دموکراسی امکان می دهد که شهروندان بطور غیر مستقیم از طریق مجلس نمایندگان بودجه سالیانه دولت را تعیین کنند. یعنی تصمیم بگیرند که از بعضی از شهروندان مالیات اخذ شود تا برای تامین نیازها برای شهروندانی دیگر هزینه شود.
عکس العمل نمونه وار یک اقتصاد دان به این کارکرد به این صورت در می آید که از سوئی نگران تاثیرات منفی مالیات بر کارآفرینان ( به واقع ثروتمندان) است و از سوی دیگر، نگران « تلة فقر»، یعنی ایجاد شرایطی که ندارها به کمک های دولت وابسته شده وخود به فکر بهبود وضع خویش نباشند. آنچه پاسخی نمی یابد، چگونگی رفع فقر و نداری است که جامعه را به ایجاد چنین نهاد وسازمانی واداشته است. در عین حال نگرانی یک اقتصاد دان از مخدوش شدن نظام قیمت ها به عنوان تدارک کنندة « اطلاعات» لازم برای طرح ریزی و تصمیم گیری - که در نتیجة مداخلات دولت پیش می آید- به راستی تمامی ندارد.
مورد دیگری از تناقض بین بازار و دموکراسی این است که دموکراسی امکان می دهد تا گروههائی که منافع مشترک دارند گردهم آیند. نمایندگان صنایعی که دربرابر رقابت خارجی در حال نابودی اند، از طریق انجمن های اختیاری خویش خواستار حمایت دولتی باشند. بهمین نحو، نمایندگان کشاورزان نیز ممکن است خواهان برنامه های ویژه ای باشند. رهبران اتحادیه های کارگری برای افزایش مزد و بهبودشرایط کاری فعالیت نمایند. زنان، سبزها، و بسیار گروه ها و تشکل های دیگر. یک اقتصاددان ولی خواهان « حداکثر سازی مطلوبیت» فردی است و در نظر نمی گیرد که اگر همان « نیروی مداخله گرنامطلوب» [ دولت] وجود نمی داشت، نتیجة این حداکثر سازی های مطلوبیت فردی، درواقعیت زندگی، احتمالابه صورت آدم خواری در می آمد. درهمین دنیای امروزین ما، نمونه هائی که به این الگو بسیار نزدیک شده اند، کم نیستند.
البته شماری از اقتصاددانان فراتر رفته و براین گمان اند که دردراز مدت بین دموکراسی و بازار تناقضی حل ناشدنی وجود دارد. شومپیتر اعتقاد داشت که دموکراسی موجب تشکل روشنفکران مخالف سرمایه سالاری می شود که عموم را به ضرورت مداخلات هر چه افزون تر در عملکرد سرمایه سالاری متقاعد کرده، از کارآئی آن می کاهد. در سالهای اخیر، دیگران نیز به همان شیوه ادعا کرده اند که دموکراسی با امکان دادن به شکل گیری تشکلات گوناگون موجب اغتشاش در عملکرد بازار می شود [ نمونة بارز ومشخصش رادر انگلیس مشاهده کردیم. قوانین محدود کننده و ضد اتحادیه کارگری، برچیدن شورای مزد و چند سازمان مشابه در دورة خانم تاچر در سالهای ۸۰. خانم تاچر تا به آنجا پیش رفت که ادعا کرد « چیزی به نام جامعه وجود ندارد...»]. زیر بنای نظری این بود که پیدایش این تشکلها، کارآئی بازار را کاهش می دهد. پیشتر به اشاره گفته و از آن گذشتم که ضعف اصلی این نگرش این است که در آن مفهوم « بازار» تنها مفهومی درس نامه ای باقی می ماند که در آن انسان ها نقش و اهمیتی ندارند. در واقعیت زندگی، « بازار» مکانیسمی است انباشته از « قرارداد» و « عقد» که از سوئی، حداقل دو طرف دارد و از سوی دیگر، برای عمل کردن موثر و مفید باید با نهادهای لازم و ضروری همراه باشد. یعنی برای عملکرد آنچه اقتصاد دانان بازار می نامند، باید از پیش روشن باشد که حد و حدود « قرارداد» تا به کجاست و در ثانی، اگریک طرف «قرارداد» در اجرا و اتمام آنچه که در مسئولیت اوست کوتاهی کند، چه می شود ویا چه باید بشود؟ در نبود این نهادها و درشرایطی که حد وحدود « قرار داد» مشخص نیست، آنچه که شکل می گیرد بی نظمی و حتی نظم ستیزی گسترده و سراسری است که اگرچه برای صاحبان قدرت« برکت» دارد، ولی برای اکثریت شهروندان یک جامعه مایة و سرچشمه شر است. اگر درعرصة سیاست و فرهنگ نتیجة این نظم ستیزی قشریت و بدویت در عرصه اندیشه است، در زمینه های اقتصادی، پی آمدی غیر از فقر گستری و تباهی ندارد. تکلیف چنین جامعه ای از پیش روشن است که این راهی که می رود، به راستی به کجا می رود.
البته تا اواسط ۱۹۹۷، نمونة ببرها و اژدهاهای آسیای جنوب شرقی هم وجود داشت که موجب تقویت ومقبولیت این دیدگاه می شدو باعث گشت که دموکراسی، از نظر اقتصادی « غیر اقتصادی» اعلام شود. از بد اقبالی اقتصاددانان، فروپاشی این ببرها و اژدهاها و بحران اقتصادی ادامه دار آسیای جنوب شرقی به این افسانه پایان داد و به این دیدگاه ضربه کشنده ای وارد آورده است. و الان به جائی رسیده ایم که کمتر کسی از غیر اقتصادی بودن دموکراسی سخن می گوید. اکنون سئوال اصلی این است که آیا می توانیم هزینة اقتصادی نبودن دموکراسی [ هزینه های فرهنگی و سیاسی به کنار] را بیش از این در این جوامع تحمل کنیم؟ مسئله اساسی، وارسیدن پی آمدهای مخرب «دموکراسی» برای توسعه اقتصادی نیست، بلکه، نتیجه گیری نهائی از آنچه که در جهان پیرامونی ما می گذرد این است که ادارة ثمربخش و مفید اقتصاد در نبود دموکراسی غیر ممکن است.
نکته تامل بر انگیز اینکه اغلب این نظریه پردازان از جوامعی می آیند که این تناقض بین بازار و دموکراسی در آنها وجود ندارد. با همه ایرادای که می توان به کشورهای سرمایه سالاری صنعتی گرفت ولی به نظر نمی رسد که دموکراسی موجود در این جوامع به صورت مانعی برسرراه عملکرد بازار در آمده باشد. ولی چرا برای دوزخیان زمینی و به حاشیه رانده شده ها نسخه دیگری می پیچند، نکته ای است که اغلب روشن نمی شود.
سرمایه سالاری پیشرفته در این جوامع براساس مجموعه ای از نهادها وقوانین شکل گرفته و توسعه یافته که اغلب با بحث و جدل و در یک روند دموکراتیک تدوین شده اندوبه همین دلیل از ثبات چشمگیری برخوردارند. در نقطه مقابل این نظام با ثبات، به عنوان مشتی از خروار، البته وضعیت موجود در روسیه را نیز داریم که بسته به حالات روحی و جسمی یک شخص، سیاست ها تعیین می شوند و بدیهی است که امورات زندگی نیز ثباتی ندارند. در مقولة مناسبات بین دموکراسی و کارآئی در بازار، این رابطه نه فقط رابطه ای منطقی بلکه مناسباتی تاریخی است. سرمایه سالاری به عنوان یک ساختار ابتدا دراروپا شکل گرفت و بعد به دیگر کشورهای جهان « صادر» شد. فرایند رشد مناسبات سرمایه سالارانه نه یک شبه بود و نه بی درد. روایت پدیدارشدن دموکراسی نیز دراین جوامع خصلتی مشابه داشت. و تنها زمانی در این جوامع، دموکراسی قوام یافت که همه گیر شد وحق رای همگانی، آزادی بیان، کنترل پارلمانی دولت ودفاع و حمایت از حقوق مدنی شهروندان در زندگی روزمره عینیت یافت. پیدایش و رشد دموکراسی همه گیر هم نتیجة فرایندی تاریخی است. آنچه در عصر روشنگری گذشت. مبارزه بر علیه دولت های خودکامه، گذار تدریجی به قدرت مشروط و محدود دولتها در طول قرن نوزدهم همه وهمه جزئی از تاریخ دراز دامن پیدایش دموکراسی در این جوامع است. دموکراسی همه گیر نیز ابتدا در اروپا پدیدار شد و فرایند پیدایش آن نیز تدریجی و تکاملی بود. دموکراسی وارداتی و « یک شبه» کارنامه درخشانی دارد از عدم موفقیت و از درونمایه تهی شدن تدریجی که اغلب از انواع تازه تری از حکومت های خودکامه سر درآورده است. واقعیت این است که برای ایجاد دموکراسی همه گیر، نه فقط نهادهای دموکراتیک که سنت دموکراتیک نیز ضروری است.
همزیستی دموکراسی و بازار در اروپا، از سوئی نشان دهنده نادرستی دیدگاه کسانی است که به ضرورت این همزیستی بی باورند و از سوی دیگر، زمینة این همزیستی شاید این باشد که باهم در گذر زمان و به تدریج شکل گرفته اند.
در بسیاری از کشورها، اگرچه به فراهم کردن مقدمات بازار دو دستی چسبیده اند، ولی به دودلیل، به پیروزی این کوشش امیدی نیست.
- فرایندی تاریخی، به صورت مقوله ای غیر تاریخی و سفارشی در آمده است. « سیاست سازان تصمیم می گیرند و " بازار" در اسرع وقت شکل می گیرد». چنین کاری در هیچ کشوری و در هیچ دورة تاریخی نشده است. این که سرنوشت « نهادهای لازم و ضروری» چه می شود، روشن نیست.
- اگرچه به بازار دودستی چسبیده اند، ولی ضرورت وجود دموکراسی را برای کارآئی همین بازار به رسمیت نمی شناسند و طبیعی است که بازار ایجاد شده، همه چیز هست غیر از آنچه که باید باشد، یعنی فراهم آورنده و تنظیم کننده اطلاعات لازم برای تصمیم گیری درست و منطقی که منافع اکثریت جمعیت را تضمین نماید.
و اما پیوسته با این نکات، مقولةجامعه مدنی است. منظورم از « جامعة مدنی» پیوستگی اختیاری و غیر اجباری شهروندان در سازمان ها و نهادها و شبکه ای از مناسبات غیر اختیاری در همة عرصه های زندگی - خانواده، اعتماد و ایمان، منافع و ایدئولوژی - است. این نهادها به شکل و صورتهای گوناگون در آمده برای مقاصد متفاوتی بوجود می آیند. پیوستگی اختیاری در حول وحوش کلیسا و مسجد، بنیادها و انجمن های تخصصی، احزاب، کلوپ وبسیار شکل های دیگر، ممکن است در برگیرندة شماره اندکی باشد یا این که هزارها عضو داشته باشد. ممکن است برای رسیدن به یک هدف معین، در مدت زمانی معلوم تشکیل شود یا برای همیشه. ممکن است مذهبی باشد یا نباشد. آن چه تخفیف بر نمی دارد، آزادی فردی و حق وحقوق افراد نه فقط در حوزة اندیشه که در بیان اندیشه است. بعلاوه، البته در کنار و همراه تمام این جنبه ها، تصور وجود یک جامعة مدنی بدون مطبوعات آزاد و امنیت همه جانبه وتضمین شدة شهروندان غیر ممکن است.
برنهاده اصلی این نوشتار کوتاه این است که نهادهای جامعه مدنی نه تنها برای ایجاد و گسترش دموکراسی ضروری اند، بلکه بدون این نهادها، عملکرد بازار نیز به شدت مخدوش می شود. نهادهای جامعه مدنی نه فقط حامی بازار، بلکه بخشی از چارچوب اجتماعی- سیاسی آنند. در تاریخ بشری، بازاری وجود نداشته است که بدون جریان یافتن اطلاعات قابل اعتماد درشاهرگها و مویرگهای آن، بطور موثر عمل کرده باشد. با این حساب، جز این است آیا که دست آورد نهائی نهادهائی چون انجمن های تخصصی، « اطاق تجارت»، احزاب... چیزی غیر از فراهم آوردن و تنظیم اطلاعات نیست. این نهادها، بازار را انسانی کرده وبه همین خاطر، تمایل به پذیرش آن را بیشتر می کنند. بی ثباتی که در طبیعت بازار است با کمبود اطلاعات بیشتر می شود. این نهادها با فراهم آوردن اطلاعات بیشتر، بی ثباتی را تخفیف می دهند. کمبود اطلاعات به ریسک می افزاید. اطلاعات فراهم آمده بوسیلة این نهادها نه فقط باعث ثبات بیشتر می شوند که ریسک را کاهش می دهد. تعاونی ها، بنگاههای اعتباری، موسسات بیمه، نهادهای حقوقی مناسب بهمراه قوانین مطلوب، بخش عمدة این نهادها هستند. انجمن ها، گردهم آمدن های اختیاری، احزاب سیاسی که روی انتخابات تمرکز می کنند، اشکال ضروری و نه ضرورتا کافی این نهادها هستند که به دموکراسی قوام می بخشند ودرضمن، شرایط را برای کارآئی بازار فراهم می نمایند..
شهروندی که عضو برگزیدگان و نخبگان سیاسی نیست، هر ۴ یا ۵ سال یک بار با شرکت در انتخابات [ اگر انتخابات معنی داری در کار باشد] در عملکرد دموکراسی شرکت می کند ولی همین شهروند به عنوان عضوی از یک انجمن یا یک نهاد اختیاری مشابه، هر روزه در گیر امورات بوده و برزندگی روزمره تاثیر می گذارد. انجمن های اختیاری مهم ترین آموزگاران دموکراسی به شهروندان هستند که درعمل، به شهروندان عمل کردن به دموکراسی را می آموزند. به عنوان نمونه، وقتی شهرداریک شهر با رای آزاد شهروندان می آید و یا می رود، و یاهزینه فلان مدرسه یا آموزشگاه بوسیله محلی ها تعیین می شود، ساکنان آن شهر و ده شیوه های مطلوب تر در کنار هم زیستن را می آموزند. پی آمد دیگروجود این نهادها، تقویت مناسبات بین افراد جامعه است که در ضمن با تقویت هویت یک فرد با محیط و جامعه اش همراه می شود. آگاهی به مسئولیت و مسئولیت پذیری شهروندان بیشتر می شود ودر ضمن، شراکت هر روزه در این نهادها، موجب کاهش خود بیگانگی، بی روحیگی، شورش و رفتار اجتماع ستیز می گردد.
به عبارت دیگر، جامعه مدنی و نهادهایش نه فقط برای دموکراسی لازم اند بلکه برای عملکرد موثر بازار نیز ضرورتی اجتناب ناپذیرند. مسئله اصلی و اساسی این است که در این نهادها، اگرچه خانواده، قبیله، ملت، مذهب، برادری و خواهری همه محترمند ولی گردهم آمدن اختیاری شهروندان در وجه غالب نه حرکتی برای پیشبرد این یا آن ایدئولوژی [اگر چه ممکن است در مواردی چنین هم باشد] بلکه دقیقا به خاطر اجتماعی بودن ذات انسانی شهروندان است. طبیعت انسان این گونه است که ما، قبل از آنکه موجودی سیاسی و یا اقتصادی باشیم، کلیتی اجتماعی هستیم. هم خوانی درونی این نهادها با ذات انسانی ماست که عمده ترین دلیل بهروزی نهادهای جامعه مدنی است.
جامعه مدنی نیزفرایندرشدی تاریخی داردو برخلاف دیدگاهی که این جامعه را در پیوند با پیدایش « طبقه متوسط» تعریف می کند، جریان پیدایشش کمی جدی تر است. جوامعی که پیوندهای بین انسان ها در آنها افقی و خودجوش بود و موافق و همراه با حکومتی دموکراتیک، در همة زمینه ها موفق تر بوده اند تا جوامعی که در آنها پیوند های عمودی، سر از رابطه سالاری و فساد پذیری اجتماعی و سیاسی در آورده است.
به سخن دیگر، می توان گفت که این توسعه اقتصادی نیست که به ظهور و گسترش جامعه مدنی کمک می کند، بلکه، توسعه اقتصادی نتیجة پیدایش و گسترش این نهادهاست. به عنوان مثال، رشد سرمایه سالاری در اروپا نتیجة پیدایش و قوام گرفتن جامعة مدنی بود که با ایجاد نهادهای لازم، و اعتماد متقابل اجتماعی، پیدایش و گسترش نهادهای بانکی واعتباری، بیمه و حقوقی - که بدون آنها سرمایه سالاری بوجود نخواهد آمد - را امکان پذیر ساخته بود. نتیجة کوشش برای ظهور و گسترش مناسبات سرمایه سالاری در جامعه ای فاقد مدنیت ونهادهای جامعه مدنی، اقتصاد مافیائی است که اگرچه به پوشش « سرمایه سالاری» درمی آید ولی به ذات خود، نظامی در کنترل گانگستر های اقتصادی و سیاسی باقی می ماند.
به این ترتیب، از آنچه گفته ایم می توان نتیجه گرفت که بین جامعه مدنی و سرمایه سالاری رابطه و مناسباتی متقابل و درونی وجوددارد.
اگر گمان ما در بارة جامعه مدنی قرار است منطقی و معنی دار باشد باید درراستای پیشبرد انگاره فرد به عنوان یک بازیگر اجتماعی خود گردان و به عنوان تمامیتی اخلاقی و نژادی کوشید. جامعه ای که بااین ارزیابی از فرد بیگانه باشد، بی گمان در راه رسیدن به جامعه مدنی نیز توفیقی نخواهد داشت. نه فقط در کشورهای کمونیستی سابق، بلکه درشماری از کشورهای در حال توسعه، دولت کوشید تا جایگزین بازار غیرکارآ و ضعیف بشود. در اغلب موارد، نتیجة چنین سیاستی در همة عرصه ها مایوس کننده بود. سنت های مدرن و تجددطلبانه که ضعیف بودند با فشار بیشتر دولت های غیرکارآ ضعیف تر شدند. در سالهای اخیر، کوشش اصلی برای این است تا بازاری غیر کارآ جانشین دولتی غیرکارآ بشود. اگرچه هنوز خماری ناشی از مستی پیروزی سیاسی بر کمونیسم ادامه دارد ولی دورنیست تا خرافه بودن این دیدگاه نیز با زشت چهرگی تاریخی عیان شود. جایگزینی دولتی غیر آرا با بازاری ناکارآمد مناسبات و نهادهای ضعیف اجتماعی را بیشتر تضعیف خواهد کرد. چاره کار، انتخاب بین دولت یا بازار نیست. نه دولت بدون بازار کارساز است و نه بازار بدون دولتی دموکراتیک که درراه ایجاد نهادها و سنت های جامعه مدنی با تکیه بر نیروهای لایزال شهروندان بکوشد.
شیوة دموکراتیک ادارة امود، با نگرش فرد به عنوان یک بازیگر اجتماعی خودگردان نه فقط تناقضی ندارد، بلکه ضمن توان بخشیدن به آن، از آن توان می گیرد.

http://www.kelkesina.blogfa.com
نوشته شده توسط کارشناسان اقتصاد