تعهد ملی و مسئله تابعیت مضاعف

امروزه با گسترش فراگیر فناوری اطلاعات و پیشرفت خارق العاده تکنولوژیهای ارتباطی و تاثیر آن در گزینش و جذب سازمان یافته مغزها و منابع انسانی متخصص مورد نیاز کشورهای توسعه یافته، ازدیاد شکاف اقتصادی و تکنولوژیک، عدم تعادل جمعیتی کشورها، اشتیاق مهاجرت به کشورهای ثروتمند که معمولا با وجود روند نقصان جمعیت به پذیرش کنترل شده نیروی کار می پردازند، بسط داد و ستدهای بازرگانی، تولیدی، آموزشی و کارشناسی و همچنین توسعه روزافزون وسایط نقلیه زمینی و هوایی، بتدریج مرزهای جغرافیایی کشورها تحت الشعاع قرار گرفته اند و طبعا موضوع سیاسی تابعیت نیز از مقوله هایی است که از تعرض تحولات فوق الذکر مصون نمانده است.
درحالیکه علی الاصول در بحث تابعیت، هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد، ولی اکنون بنا به ضرورت اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر (در دعاوی حقوقی) مورد طرح قرار گرفته اند.
میزان و نرخ رشد جمعیت، درجه توسعه یافتگی، وسعت خاک و منابع طبیعی، ملاحظات امنیتی و منطقه ای وبطور کلی ملاحظات منافع ملی و مشکلات دوتابعیتی ها مثلا عدم امکان انجام تعهدات میهنی مثل خدمت سربازی برای دو کشور، نگرش کشورها به مقوله تابعیت مضاعف را براساس منافع هریک متفاوت می نماید.
بعنوان مثال کشور مهاجر فرست هند طبق ماده ۹ قانون تابعیت آن کشور تحصیل و یا ثبت تابعیت خارجی اتباع خود را به منزله خروج از تابعیت هند می داند( به جز افراد زیر سن قانونی). آمار غیررسمی کشور هند حاکی از آن است که در سراسر دنیا حدود ۲۵ میلیون نفر هندی الاصل متقاضی تابعیت دوگانه از دولت هند وجود دارد ولی از سال ۱۹۴۷ و پس از استقلال این کشور تمامی دولت های حاکم با شناسایی تابعیت دوگانه برای هندی الاصل های خارج از این کشور با ابراز دو نگرانی زیر مخالفت ورزیده اند: اول آنکه شناسایی تابعیت دوگانه ممکن است سبب تضعیف تعهد ملی هندی های دوتابعیتی به میهن و تبار اصلی شان بشود و دوم اینکه احتمالا می تواند راه نفوذی برای بدخواهان و تروریستها به داخل این کشور را فراهم آورد. با این وجود در راستای حل مشکلات هندی تبارهای خارج از مرزهای این کشور در سال ۱۹۹۸ طرح ارائه "کارت اصلیت هندی"* که در شروع برای هندی الاصل های تبعه کشورهای خاصی، توسط نخست وزیر این کشور اعلام گردید و متعاقب این تصمیم فرم تقاضای این کارت در سطح سفارتخانه های هند توزیع گردید. دارندگان کارت اصلیت هندی نیاز به اخذ ویزا برای ورود به هند ندارند همچنین دارندگان این کارت نیاز به ثبت اقامت در هند در دفاتر منطقه ای ثبت اقامت بیگانگان را تا مدت ۱۸۰ روز نخواهند داشت ولی درصورت اقامت بیش از ۱۸۰روز می بایست اقدام به ثبت در دفاتر مهاجرتی مربوطه بنمایند.
در وهله بعدی در اواخر سال ۱۹۹۸ در سمینار جهانی سرمایه داران هندی (نوامبر ۱۹۹۸-دهلی نو) آقای واجپایی نخست وزیر وقت این کشور، شناسایی تابعیت دوگانه هندی الاصل های ساکن خارج از آن کشور را موکول به بررسیهای عمیق تر موضوع برای تصویب قوانین مربوطه و اجرایی نمودن آن دانست و کمیته ای را مامور بررسی همه جانبه آن و ارائه گزارشی در این خصوص نمود. متعاقب آن و در ادامه این روند در سال ۲۰۰۲ نخست وزیر هند اعلام نمود که اعطای تابعیت و تبعا گذرنامه هندی برای دارندگان کارت اصلیت هندی با معرفی اعضای بلندپایه کمیته مذکور قابل بررسی است و این کمیته نیز با اعلام این تصمیم در قدم اول وضعیت هندی الاصل های دارای کارت اصلیت هندی که ساکن آمریکا،کانادا وکشورهای عضو اتحادیه اروپا، سنگاپور،استرالیا و نیوزیلند بودند را قابل بررسی دانست. این تصمیم با اعتراض هندیهای مقیم سایر کشورها از جمله حدود سه و نیم میلیون نفر هندی الاصل ساکن کشورهای حوزه خلیج فارس مواجه گردید که رهبران آنها موضوع تعهد جامعه هندی تبار این مناطق به سرزمین مادری و ارسال قسمت اعظم درآمد بیش از هفتاد درصد ساکنین این حوزه به داخل هند را مطرح نمودند. دولت هند درعین حال آزمونهای دیگری نیز برای تعهد ملی اتباع خویش را به اجرا گذاشته است. این کشور بدنبال آزمایش هسته ای در سال ۱۹۹۸ و بمنظور مقابله با تحریمهای بین المللی اقدام به چاپ اوراق قرضه مخصوص هندی های خارج از کشور نمود که با استقبال هندی تبارهای میهن دوست خارج از آن کشور حدود دو و نیم میلیارد دلار نصیب اقتصاد تحت تحریم آن وقت هند نمود.
مثال دوم درخصوص دولت مهاجر پذیر ایالات متحده آمریکاست که ضمن استفاده از اهرم مهاجر پذیری در راستای قدرت ملی و اعطای تابعیت و شهروندی به مقمین در چارچوب شرایط آن کشور، در عین حال با توجه به پتانسیل های موجود آن کشور و رغبت کمتر مهاجرت اتباع آن کشور، تابعیت مضاعف برای اتباع خود را شناسایی نموده ولی از بعد سیاستگذاری بدلیل تبعات مترتبه، آن را توصیه و تقویت نمی نماید چراکه اقامه دعوی توسط سایر کشورها علیه اتباع آمریکایی دارای تابعیت دوگانه، ممکن است در تناقض با قوانین جاریه این کشور بوده و تلاش دیپلماتیک و کنسولی دولت آمریکا در مساعدت برای حفظ منافع اتباع این کشور در خارج از مرزهایش را محدود نماید. درعین حال اشاره ای به مخالفت دولت آمریکا با خواست اتباع این کشور برای حفظ دو تابعیت آمریکایی و خارجی آنان نشده است. مطابق قوانین این کشور افراد دارای تابعیت مضاعف می بایست برای ورود و ترک آمریکا از گذرنامه آمریکایی استفاده نمایند درعین حال استفاده از گذرنامه خارجی (غیرآمریکایی) نیز مخاطره ای برای تابعیت آمریکایی افراد در پی ندارد. جالب ذکر است که در تسهیل شرایط اعطای تابعیت نیز اخیرا مقامات آمریکا اعلام کرده اند که دارندگان روادید موقت که شش ماه در ارتش این کشور خدمت نمایند نیز می توانند به تابعیت و شهروندی آمریکا درآیند.
کشورهای دیگر نظیر چین بعنوان (پرجمعیت ترین کشور جهان) و دارای غنی ترین منابع انسانی، بصورتی سخت گیرانه تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد. طبق قانون تابعیت این کشور به مجرد اینکه یک تبعه چین تابعیت خارجی تحصیل نماید بطور اتوماتیک تابعیت این کشور را از دست می دهد. کشورهایی دیگری نظیر ژاپن و سنگاپور نیز چنانکه اتباع آنها تابعیت غیر را بپذیرند بصورت اتوماتیک تابعیت کشور متبوع خود را از دست می دهند و حتی اقدام داوطلبانه به اخذ تابعیت کشور دیگر جرم محسوب و مستوجب جریمه می باشد.(درمورد کشور عربستان سعودی حتی حمل پاسپورت خارجی توسط اتباع نیز همین حکم را دارد.)
در جمهوری اسلامی ایران نیز علیرغم عدم پذیرش قانونی تابعیت کشورهای دیگر توسط اتباع ایرانی، مع الوصف با توجه به ریشه های عمیق فرهنگ ملی کشورمان، سیاست های موسعی در این خصوص اعمال می گردد و در جهت تسهیل مراودات و حل مشکلات ایرانیان دو تابعیتی با اخذ یک تعهدنامه ساده برای ایرانی تبارهای دارای شناسنامه ایرانی، گذرنامه ایرانی را به سهولت صادر می نمایند. ولی باید توجه داشت که سیاست های تسهیل کننده کشورمان در خصوص مسئله تابعیت خارجی، علی الاصول می بایست موجب تحکیم هر چه بیشتر تعهد ملی، میهنی و دینی هموطنان ایرانی شهروند کشورهای دیگر و دستمایه تلاش آنان در راستای قدرت روزافزون مادی و معنوی کشور عزیزمان قرارگیرد.

سیداحمد موسوی
کارشناس سیاست خارجی

منبع : سایت الف