دو اشکال کوچک

نقل کرده اند دانش آموزی در پایان سال تحصیلی کارنامه خود را به خانه آورده و با خوشحالی به پدر خود گزارش داد؛ امسال فقط دو درس را «تجدید» شدم، «کتبی» و «شفاهی»؛ حکایت مسائل و مشکلات «اقتصاد» «سلامت» و «رفاه اجتماعی» ما نیز چنین است،
۱) «اقتصاد»، علم اولویت بندی در تخصیص منابع است. چگونه منابع محدود را بین نیاز های نامحدود توزیع باید کرد؟ دولت ها بر چه مبنایی توزیع منابع خود را سازماندهی می کنند و تعادل بین بخش های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را سازماندهی و برنامه ریزی می کنند؟
- «سلامت»، در حیات اجتماعی انسان ها امری مهم است. خانواده ها هنگام بیماری، حتی حاضر می شوند فرش زیر پای خود را بفروشند، هنگام نداری، هرقدر هم فقر و محرومیت شدید باشد، داشتن «تن سالم » را شکر می کنند و در فرهنگ عمومی، سلامتی «بزرگ ترین سرمایه» تلقی می شود. آیا دولت ها هم چنین می اندیشند؟ و این امر بدیهی را در توجهات و حمایت ها و سیاست های تخصیص منابع خود رعایت می کنند؟ در سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، در دورانی که «جنگ نفتکش ها» در خلیج فارس جریان داشت و درآمد ارزی کشور به کمتر از ۷ میلیارد دلار در سال رسیده بود، این اعمال اولویت در دولت به نحوی اعمال می شد که تامین نیاز های دارویی و درمانی کشور بلافاصله پس از تامین نیازهای دفاعی کشور در اولویت تام قرار می گرفت و در آن سال های بحرانی هیچ گاه منابع ارزی اختصاص یافته بخش سلامت از ۴۰۰ میلیون دلار کمتر نشد. در شرایط حاضر که در شش ماهه اول سال جاری میلادی ۵۴ میلیارد دلار درآمد ارزی محقق شده و بدبینانه ترین تخمین ها درآمد کشور را تا پایان سال، بیش از ۸۰ میلیارد دلار برآورد می کند، این اولویت (در تخصیص منابع) چگونه اعمال می شود؟ در اداره کلان اقتصاد سلامت این یک «اشکال» است.
۲) متولیان بخش سلامت و رفاه اجتماعی، صالح ترین افرادی هستند که اهمیت و مسائل حوزه های مذکور را تبیین کنند و حساسیت های بخش را برای مدیریت کلان کشور مشخص کنند. بدیهی است، همه مدیران و ذی نفعان دخیل در سیاستگذاری بخش سلامت و رفاه اجتماعی، الزاماً کارشناسان حرفه یی این حوزه ها نیستند و این مدیران و متولیان بخش هستند که باید جنبه های پراهمیت و تعیین کننده سلامت و رفاه اجتماعی و اختلالات ناشی از عدم توجه به این اولویت ها را برای ذی نفعان غیرحرفه یی و غیرمتخصص تبیین کنند. آیا این نقش به طور کامل و بهینه توسط متولیان بخش شناسایی شده و مورد عمل قرار می گیرد؟
در این راستا، مقوله های «سلامت» و نیز «رفاه و تامین اجتماعی» واجد نقشی کلیدی در تحقق برنامه ها و ایجاد نگرش مثبت و «نمود موفقیت» در سیاست های اجرایی دولت و کارکرد حکومت است و میزان موفقیت برنامه های توسعه در بهبود شرایط اجتماعی مردم را سنجش و ارزیابی می کند. این دو مقوله، به خصوص از نظر نقشی که پیشگیری از بیماری ها و آسیب های اجتماعی در مبارزه با فقر و بهبود کیفیت زندگی دارد، تاثیری بسیار فراتر از «مïسîکن های اجتماعی» و اختصاص کمک های نقدی و غیرنقدی مقطعی یا مستمر به گروه هایی از مردم دارد و ساده اندیشی و نگرش مکانیکی و انفعالی به این حوزه، اثر راهبردی نداشته و چه بسا «ضدبهداشتی و ضدرفاهی» هم عمل کند. رفاه و عدالت اجتماعی، مقوله هایی هستند که برای تحقق، نیازمند برنامه ریزی جامع و گسترده و همه جانبه هستند. کلیت دولت باید به این مقوله ها توجه و حساسیت داشته باشد و متولیان بهداشت و رفاه اجتماعی باید این حساسیت را دامن بزنند و اگر غفلتی رخ داد توجه بدهند و نقش «دیده بان سلامت و رفاه اجتماعی» را برای دولت و نظام تصمیم گیری کشور ایفا کنند.
به خاطر دارم مشابه شرایطی که در حال حاضر برای امر «یارانه ها» رخ داده است و به یک باره تخصیص یارانه جرم نابخشودنی شمرده شده و همه برنامه ها با پوشش «هدفمندسازی»، برای حذف یارانه ها بسیج شده است، در سال ۱۳۷۸ (درست ۱۰ سال قبل ) هم شکل گرفته بود و ناگهان دغدغه «هرز رفتن» یارانه ها بالا گرفته و سازمان برنامه و بودجه (وقت) و بانک مرکزی و وزارتخانه های متعددی رسالت صرفه جویی یارانه یی و مقابله با این اسراف و تبذیر را برای خود قائل شده بودند. در آن تاریخ نگارنده این سطور در وزارت بهداشت (معاون پشتیبانی) و آقای دکتر فرهادی وزیر و آقای دکتر ستاری فر رئیس سازمان تامین اجتماعی بودند.سوال اینجا است حال که مجدداً دولتی در حال ارتکاب اشتباهی به مراتب بزرگ تر از اشتباه سابق است و در شرایطی که شرایط تورمی فعلی حتی به تهدیدی برای امنیت ملی کشور تبدیل می شود، به اتخاذ سیاست هایی روی آورده است که امواج تورمی وحشتناکی را به دنبال خواهد آورد و ناکارایی های موجود بخش بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی را ده ها برابر خواهد کرد، متولیان رسمی بخش سلامت و رفاه اجتماعی کجا هستند؟ مسوولان حوزه اقتصادی به دنبال منافع و مصالح بخش خود طبیعی است که به دنبال حذف یارانه ها (و مصرف آن در سایر نیازها) باشند، لکن مسوولان بخش سلامت و رفاه اجتماعی که باید مدافع قدرت خرید گروه های دارای درآمد ثابت و حفظ حداقل استانداردهای کیفیت زندگی و سطح بهداشت و سلامت جسمی و روانی مردم باشند، کدام حساسیت را نشان داده اند؟ و در کجا عواقب خطرناک سیاست حذف یارانه بر حداقل های زندگی حقوق بگیران و بازنشستگان و مستمری بگیران و سایر اقشار مستضعف را یادآور شده اند؟ آیا جلب نظر و توجه متولیان غیرتخصصی اجتماعی به عواقب اجتماعی تصمیمات، رسالت تخصصی و کارشناسی بخش سلامت رفاه اجتماعی نیست؟

دکتر واعظ مهدوی

منبع : روزنامه اعتماد