جامعه مدنی بر بستر این اقتصاد شکل نمی گیرد

یعنی از یک جایی فشاری باید وارد شود تا تغییراتی انجام گیرد. به همین دلیل است که در مراحل اول توسعه، دموکراسی کارساز نیست ولی به هیچ وجه نباید نتیجه گرفت این مساله همیشه این طور است. تئوری توسعه به ما می گوید وقتی شما در این جریانات حرکت می کنید آهسته آهسته در جامعه زیرساخت هایی ایجاد می شود که امکان سازگاری با سیستم های غیردموکراتیک را ندارند و آن موقع است که شما دیگر نمی توانید توسعه را دنبال کنید، مگر آنکه جامعه مدنی تان تحقق پیدا کند. در این مقطع دموکراسی برای جامعه اساسی می شود و اگر وجود نداشته باشد، اقتصاد نمی تواند عمل کند و خودش را نشان دهد. تصور من این است که جامعه ایران از مراحل اولیه گذر توسعه یی خودش مدت ها پیش گذشته است. جامعه ایران در حال حاضر خیلی پیشرفته تر از آن است که نشان می دهد. ما در جامعه یی زندگی می کنیم که سواد به طور گسترده یی گسترش یافته و بخش عمده یی از این دستاورد ها و افتخاراتش مربوط به نظام اسلامی ایران است که در همین ۱۸ تا ۲۰ سال انقلاب انجام شده است. باید به اینها ارزش داد و قدر شناخت. حدود ۲۰ میلیون از جمعیت ما در مدارس و دانشگاه ها مشغول تحصیلند، ما در جامعه یی زندگی می کنیم که بیش از ۶۰ درصد آن شهرنشین هستند و حتی روستا های بزرگ ما نیز از دیدگاه داشتن اطلاعات درباره دنیای نوین آنقدر ها عقب نمانده اند، ما افتخار آن را داریم که بعد از انقلاب به طور متوسط روزانه حداقل به شش روستا برق رسانی کرده ایم و نباید فراموش کنیم در کنار این برق رسانی بخشی از دستگاه های ارتباط جمعی نیز به این روستا ها راه یافته و جامعه اطلاعاتی جدیدی ساخته است.
ما در جامعه یی هستیم که پوشش تحصیلی دختران ۱۴ الی ۱۵ ساله آن حدود ۸۰ درصد است. این معیار به تنهایی یکی از شاخص های عمده تحول اقتصادی ـ اجتماعی در یک جامعه است، نه تنها به این معنا که زنان باسواد شده اند بلکه جامعه یی می تواند به چنین پوششی از تحصیل دختران جوان خود برسد که تغییرات مهم اجتماعی را در جهت نوسازی پشت سر گذاشته باشد. سرمایه گذاری های زیاد زیربنایی و تولیدی در جامعه ما انجام شده است؛ مردم ما با مبانی علوم آشنا هستند و... البته ادعا نمی کنیم که جامعه ما کاملاً توسعه یافته است، بلکه عرض بنده این است که این جامعه دیگر آن جامعه سنتی چند دهه قبل نیست، بلکه به نظر می رسد جامعه ایران و مبانی اجتماعی و فرهنگی کشور به مرحله یی رسیده است که از اینجا به بعد با توجه به شناخت های تئوریک موجود به نظر می آید اقتصاد آن بدون تحقق جامعه مدنی قادر نیست شکوفایی لازم و کافی پیدا کند. در همین ارتباط می توان به این شناخت عمومی اشاره کرد که می گوید؛ معمولاً دولت های توسعه یی در کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه هستند، خودشان باعث سرنگونی شان می شوند و دلیلش هم این است که دولت های مزبور در مراحل اول گذار توسعه همیشه دولت هایی غیردموکرات و انحصارطلب هستند و اینها اقداماتی را برای توسعه جامعه انجام می دهند. این اقدامات جامعه را به جایی می رساند که دیگر مورد پذیرش دولت های مستبد و انحصارگر قدرت نیست، لذا اوضاع اجتماعی ـ سیاسی متشنج می شود و نهایتاً دولت های مزبور یا تغییر ماهیت می دهند یا حذف می شوند.
خلاصه کنم در این بخش از عرایضم دو نکته عمده را مورد تاکید قرار دادم. نکته اول اینکه جامعه ما در مقطعی است که قطعاً نیازمند تقویت جامعه مدنی است، آن هم نه صرفاً از دیدگاه انسانی بلکه در کنار این دیدگاه انسانی، جامعه ما از دیدگاه اقتصادی هم به شدت نیازمند تقویت جامعه مدنی است. نکته مهم اینکه استقرار و تقویت این جامعه مدنی بدون تغییر اساسی در ساختار بودجه دولت امکان نهادینه شدن ندارد. در کنار این نکات باید به این مساله هم اشاره کنم که جامعه ما در شرایطی است که به دلایلی که فرصت بحث آن در این گفت وگو نیست، حداکثر بیشتر از هفت الی هشت درصد از ظرفیت های تاریخی خود استفاده نمی کند و ما امکان استفاده از این ظرفیت های استفاده نشده عظیم را داریم ولی این امکان در گرو تقویت جامعه مدنی است. به عبارت ساده تر هرچند در این مقطع تاریخی، انجام سرمایه گذاری اضافی باعث رشد محدودی در تولید ملی کشور می شود، ولی رشد عمده تر اقتصاد ما در گرو نهادینه شدن جامعه مدنی است، در غیر این صورت ما می توانیم نیروی متخصص تربیت کنیم ولی نمی توانیم از آنها استفاده کنیم. در این شرایط انسانی که هزینه های آموزشی او توسط جامعه پرداخت شد نه تنها بازده لازم اقتصادی را نخواهد داشت بلکه همین آموزش های اضافی می تواند موجب تشنج اجتماعی شود. دقت کنید که این فرد سال ها زحمت کشیده و در رشته یی فارغ التحصیل شده، ولی وقتی وارد جامعه می شود و می خواهد به انجام کار مشغول شود (چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی) دچار مشکل و مساله می شود، مشکل در ارتباط با نحوه استفاده از تخصص او در جامعه است و به این صورت، نه تنها از تخصص این شخص استفاده لازم نمی شود بلکه خود او هم ناراضی می شود و در شرایطی قرار می گیرد که به جای اینکه به شکوفایی اقتصاد کمک کند، در حقیقت، تبدیل می شود به عنصری که می تواند حتی باعث کند شدن روند تحول اقتصادی و تحول اجتماعی مطلوب جامعه شود. همان طور که قبلاً اشاره کردم ما نباید علم اقتصاد را صرفاً یک «فن» و یک تکنیک تلقی کنیم که بر اساس آن همیشه تولید ملی تابعی از مقدار سرمایه گذاری و میزان تخصص در یک جامعه است، نباید فکر کنیم چنین فرمولی در همه کشور های جهان و تحت هر شرایطی صادق است، این طور نیست. در مقطعی که تحقق جامعه مدنی دچار گیر های اساسی است و در عین حال جامعه پیشرفت های عظیمی در فرآیند نوسازی داشته است، در این شرایط دیگر تولید اساساً در گرو سرمایه گذاری و تخصص نیست بلکه حجم تولید به نحو چشمگیری در گرو تحقق نهادسازی های مربوط به جامعه مدنی است. یعنی اسراف و اتلاف منابع که در جامعه ایران به علت ضعف جامعه مدنی صورت می گیرد، زیان های اقتصادی بیشتری از محدودیت های ضعف سرمایه گذاری وارد می کند و لذا اگر در زمینه تحقق جامعه مدنی کار لازم صورت نگیرد، نخواهیم توانست درصد استفاده از ظرفیت تاریخی را که در جامعه امروز ما حدود ۸ درصد است، به ۱۵ یا ۲۰ درصد یا بیشتر برسانیم. ما در مقطعی هستیم که نوسازی های اولیه و اساسی اقتصادی ـ اجتماعی کشور امکان جهش را به اقتصاد ما می دهد و این جهش الزاماً در گرو سرمایه گذاری و تخصص نیست، بلکه در گرو تقویت مبانی جامعه مدنی است.
این چهار محوری که بیان کردید، یکی از آنها تشکل ها بود. فکر می کنم یکی از راه های پاسخگو کردن دولت این است که بخش خصوصی اقتصاد بتواند در مقابل امتیازاتی که از جنبه مثلاً مالیات به دولت می دهد، انتظار پاسخگویی را از دولت داشته باشد که همین پاسخگویی دولت یکی از مبانی جامعه مدنی است. به نظر می آید که در کشور ما کسی به دنبال این نیست که پاسخگویی از دولت بخواهد، شاید علت این است که بخش خصوصی ما، یعنی گروهی که در تولید ثروت شرکت دارند فاقد تشکل های صنفی هستند. نکته بعدی که به نظر می آید این است که میلی هم به این ندارند با دفاع از حقوق صنفی خودشان بتوانند حقوق اجتماعی تثبیت شده یی داشته باشند. شما لطف کرده و بیان کنید این نظر تا چه حد درست است و به نظر شما علت اینکه ما به نوعی تشکل گریز هستیم و منافع فردی را در چارچوب منافع جمعی و تشکل جست وجو نمی کنیم چیست؟
برای روشن تر کردن موضوع بحث این سوال لازم است. ابتدا چند نکته را بیان کنم. شما اشاره کردید به مالیات. به ساختار تولید اقتصاد ملی خودمان در این رابطه نگاه کنیم و ببینیم مالیات مورد بحث چیست؟ بر اساس آمار های موجود، بخش کشاورزی حدود ۲۴ درصد تولید ملی را تشکیل می دهد که از دادن مالیات معاف است. حدود ۱۸ درصد تولید ملی به بخش نفت اختصاص دارد که در دست دولت است و لذا در این رابطه بحث مالیات مطرح نیست. بخش صنعت در مجموع حدود ۱۵ درصد از تولید ملی را تشکیل می دهد که مالیات هایی از بخش محدودی از این صنعت توسط دولت دریافت می شود. بخش خدمات هم عمدتاً از دولت ارتزاق می کند و مالیات این ارتزاق را می دهد. به عبارت دیگر بخش های صنعت و خدمات کشور عمدتاً از محل رانت هایی که توسط دولت توزیع می شود، زندگی می کنند. وقتی در این شرایط قرار داریم، طبیعی است که انتظار داشته باشیم دولت در مقابل مالیات ها پاسخگو نباشد، زیرا منشاء مالیات های پرداختی توسط مردم رانت هایی است که توسط دولت توزیع شده است. شرایط ما شرایطی نیست که در آن، مثلاً در بخش صنعت شکوفایی داشته باشیم که مالیات هنگفتی بدهد و انتظار داشته باشد که در مقابل این مالیات خدماتی از طرف دولت دریافت کند. بحث بنده در اینجا این نیست که کم مالیات می گیریم یا زیاد، بنده مطمئنم که چه کم، چه زیاد، با رویه های بسیار نامناسب و نامطلوب مالیات می گیریم ولی این نکته هم مورد بحث فعلی بنده نیست. نکته بنده این است که در این ساختار اقتصادی، بحث های مرسوم مالیات و مالیات دهی و مسوولیت خواهی از دولت آنقدر ها کارساز نیست و لذا ملاحظه می کنید که بحث دوباره به ساختار بودجه می کشد. بر اساس این ساختار بودجه یی در کشور ما نه تنها دولت حس پاسخگویی در مقابل مالیات دهندگان ندارد، بلکه حتی مامور و ممیز مالیاتی وظیفه خودش نمی داند که مدارک مالیاتی را جمع کند، و... بلکه حتی زحمت تهیه مدارک را هم به دوش مودی می اندازیم. به عبارت دیگر سعی می کنیم یک تعداد گردنه پیدا کند و وقتی شخص می خواهد از این گردنه ها بگذرد، جلوی آنها را بگیریم و از آنها مالیاتی را که می خواهیم و به نظرمان درست می آید وصول کنیم. دیگر به ما ربطی ندارد این آدم که در این گردنه گیر افتاده و مالیات می دهد، بعد با ما چه خواهد کرد. این روش در سایر زمینه های امور دولتی هم مطرح است. به همین مساله راهنمایی و رانندگی و جرائم خلاف رانندگی توجه کنید. اگر در خیابانی یا جاده یی با ماشین خود خلافی می کنیم و جریمه می شویم، گویا ماشین جریمه می شود نه راننده ماشین؟، گویا مسوولیت با ماشین است و خودش سبقت غیرمجاز گرفته، وارد «ورود ممنوع» شده و... و لذا به این دلیل است که اگر جریمه را پرداخت نکنیم، کسی متعرض ما نمی شود تا زمانی که مثلاً بخواهیم این اتومبیل را بفروشیم یعنی به یکی از این گردنه ها برسیم، آنجاست که دچار مشکل می شویم و باید جریمه ها را پرداخت کنیم. و اگر به طور تصادفی اتومبیل را به کسی فروختیم و توانستیم به شکلی از پرداخت جریمه ها فرار کنیم، شخص ثالث گرفتار می شود برای پرداخت جریمه هایی که ما باید می پرداختیم چرا که ظاهراً ماشین خلاف کرده نه راننده،، و کسی اعتراضی به این مطلب نمی کند یا نمی تواند اعتراض کند. در حالی که در بسیاری از کشور های دیگر شما به عنوان راننده مسوول رانندگی خودتان هستید و اگر خلاف کردید جریمه می شوید و در موقع فروش اتومبیل شما را مجبور به گرفتن پنجاه نوع مفاصاحساب، جریمه، مالیات و... نمی کنند. روش های معقول دیگری برای دریافت جریمه و مالیات و... دارند. خلاصه کنم در ساختار های این چنین این ما هستیم، این دولت نیست که پاسخگوی ماست. حتی اگر پرونده یی در دولت گم شود، دولت مسوول نیست آن را پیدا کند. کسی که کارش گیر کرده باید با هر بدبختی و فلاکتی شده پرونده را پیدا کند و گرنه دچار هزار گرفتاری می شود. بحث و گفت وگو در این زمینه زیاد است. خلاصه حرف ها این است که وقتی چنین ساختاری از اقتصاد بر جامعه حاکم است، نمی توانید انتظار داشته باشید که حکومت پاسخگویی مورد نظر را داشته باشد.
البته با عنایت به این محدودیت کلی باید اشاره کرد که اگر تشکل های جامعه مدنی تقویت شوند، حتماً اثر بخش خواهند بود ولی نباید انتظار فراوان از تشکل ها در این شرایط داشت. باز هم تاکید می کنم عرض بنده این نیست که نباید به دنبال ایجاد تشکل ها بود، تشکل ها هم همانگونه که اشاره کردم جزیی از مجموعه جامعه مدنی هستند. آنچه بنده عرض می کنم این است که باید به صورت یک مجموعه فراگیر با مساله جامعه مدنی برخورد کرد. در این برخورد مجموعه یی، در کنار تشکل ها، در کنار تحقق استقلال برای رسانه های عمومی کشور، در کنار حل و فصل مسائل قوه قضائیه، باید بر لزوم تحقق تغییر اساسی در ساختار بودجه خیلی تاکید کرد. یعنی اگر فقط تشکل ها را ببینیم و توجهی به ساختار بودجه نداشته باشیم، دستگاه قضایی را هم کاری نداشته باشیم، در این حالت تشکل ها ضمن اینکه اثرگذار خواهند بود ولی باید مطمئن بود که نتایج حاصله محدود خواهد بود. مطمئن باشید که باز هم به هر اداره یی مراجعه کنید، مواجه خواهید شد با این وضعیت که کار شما به صورت مطلوب انجام نخواهد شد. مگر اینکه ساختار بودجه درست شده باشد و از آن طرف هم ساختار قضایی کشور. در مورد قوه قضائیه متناسب با جامعه مدنی هم باید تاکید کرد که قوه قضائیه مورد بحث باید دارای ویژگی های مشخص و مهمی باشد. قوه قضائیه باید مستقل باشد یعنی باید واقعاً مستقل از دولت باشد، باید کارا باشد، باید سریع باشد، باید قانونمند باشد، باید ارزان باشد و باید در دسترس همه باشد. یعنی باید واژه های قدرتمندی، استقلال، کارایی، سرعت، ارزانی و دسترس تعریف کننده قوه قضائیه در عمل باشد و گرنه ممکن است قوانین بسیارخوب و تشکل های مردمی خوبی هم داشته باشیم ولی دستگاه قضایی سرعت کافی نداشته باشد. در این صورت دچار گیر های متعدد و مشکلات فراوان خواهیم شد و بسیاری از حقوق مدنی از بین خواهد رفت. البته باید به امر تشکل ها پرداخته شود ولی تاکید من این است که مجموعه را باید با هم حرکت دهیم. اگر در این مجموعه، یک گوشه را حتی به نهایت هم برسانیم، خصلت و قانون مجموعه ها این است که مجموعه کل حرکتش را با حرکت کند ترین جزء زیر مجموعه تنظیم می کند. یک وسیله نقلیه را که یک مجموعه است در نظر بگیرید. ممکن است این وسیله نقلیه، مثلاً این اتومبیل بهترین وضعیت موتور را داشته باشد ولی کاربراتور آن خراب باشد، سرعت حرکت این ماشین را موتور خوب آن تعیین نمی کند، بلکه این کاربراتور خراب اتومبیل است که در این شرایط سرعت را تنظیم می کند و لذا ماشین بسیار کند و ناهموار حرکت می کند. در مجموعه ها همیشه عوامل محدود کننده و عقب مانده تعیین کننده سرعت حرکت و تحولات هستند، نه عوامل توسعه یافته و پیشرفته تر.
لذا در بحث جامعه مدنی باید مجموعه نگری کرد. در این مجموعه که متشکل از ساختار نظامی، انتظامی، قضایی، اقتصاد، جهان بینی و ایدئولوژی و ساختار تشکل ها است، تمام اینها با هم در یک مجموعه کار می کنند و جامعه مدنی را می سازند. باید این مجموعه را با هم حرکت داد. ما اگر تشکل ها را خیلی بزرگ کنیم و خیلی هم پیشرفت کنند، این جزء خیلی پیشرفته یی است که با دیگر اجزای هماهنگی نخواهد داشت و باز هم حقوق عمومی مردم آنگونه که دوست داریم و هدف نظام هم هست تحقق نخواهد یافت. در این شرایط بعد از همه زحمات در ایجاد تشکل ها و... خواهیم دید که رسانه ها و مطبوعات بسیار زیاد هستند ولی باز هم حقوق عمومی رعایت نمی شود و... چرا که سایر اجزای این مجموعه هماهنگ با این جزء پیشرفت لازم را نداشته اند.

منبع : روزنامه اعتماد