اقتصاد وکالت و قضاوت (۲)

قطعاً جامعه شناسان، حقوقدانان، قضات و وكلا هر كدام به نحوی این موضوع را مورد بررسی قرار می دهند و بنابر صلاحیت و تخصص خود موارد موثری را یادآور خواهند شد، اما اگر بخواهیم از منظری تازه یعنی از نگاه تحلیل اقتصادی در چارچوب اقتصاد نوكلاسیك و نظریه نهادی این موضوع را شناسایی كنیم چه دلایلی می توان برای آن ارائه داد؟ پیش از ورود به مبحث اصلی لازم به ذكر است، كه چون تحلیل های اقتصادی معمولاً عریان و بی پرده پوشی و غالباً با استناد به عوامل عینی صورت بندی می شود، ناچار باید قبل از ارائه تحلیل اقتصاد وكالت و قضاوت اشاره كرد كه چنانچه در این بحث مجبور شویم از واژه ها و اصطلاحات اقتصادی و یا مفاهیم بازاری استفاده كنیم هیچ گاه منظور و مقصود اسائه ادب و یا تحقیر و یا دست كم گرفتن هیچ كس و هیچ نهادی نیست بلكه چون اصولاً طرح این بحث در سطح تئوریك موضوعی جدید است، امكان دارد برخی از صاحب نظران، جسارت طرح ورود به این موضوع را با تعرض به حوزه پرمنازعه قضا و وكالت دلیلی بر مقصودی غیرعلمی قلمداد كنند و اغراض غیرتحلیلی را موثر در تقریر این نظریه به حساب آورند. لذا از پیش باید مشخص كنیم هیچ منظور غیركارشناسی در طرح این نظریه وجود ندارد و اساساً ارائه این بحث تنها به دلیل نگاه تازه ای است كه می توان راجع به ساخت تاریخی نظام قضا در كشور مطرح ساخت و لزوم همسویی آن را با جمیع سمت گیری های كلان توسعه اقتصادی كشور در قالب برنامه های پنج ساله جهت تحقق رشد درون زا و توسعه همه جانبه كشور مورد توجه قرار داد. چرا كه از نگاه اقتصادی وكالت مثل هر كالایی در جامعه مانند كتاب و لباس و تدریس و جمیع مایحتاج زندگی باید به عنوان امری كه انتفاعی را برای مردم داشته باشد، مورد بررسی قرار گیرد. یعنی همان گونه كه پیدایش بازار برای كتاب و لباس و هر كالای دیگر موجب تسهیل مبادله و كاهش هزینه معاملاتی می شود، امر وكالت نیز دو چندان نیازمند بازار خاص خود است، زیرا وكالت از یك سو به عنوان یك كالا و خدمت كه درجه آگاهی حقوقی بازیگران جامعه را تعیین می كند و هزینه مبادلاتی آنها را كم و یا زیاد می نماید دارای قیمتی بازاری است و از سوی دیگر چون به عنوان كالایی كه میانجی همه روابط اجتماعی است، می تواند به عنوان یك شاخص همان نقشی را در مناسبات حقوقی جامعه ایفا كند كه پول در مناسبات اقتصادی جامعه به عهده دارد.اما با این وصف، اگرچه در طول تاریخ بازار قضاوت در ایران گرم بوده است ولی سئوال اساسی این است كه چرا بازار وكالت در ایران یا اصلاً وجود نداشته و یا در صورت وجود همچنان سرد است. تا آنجا كه می توان با قاطعیت ادعا كرد در ایران برعكس تاریخ حقوق در غرب اصولاً بازاری به نام بازار وكالت وجود ندارد، ولی با این وجود طی ۲۵ قرن گذشته بازاری به نام بازار قضاوت وجود داشته و قیمت های مناسبی برای آن پذیرفته شده است. از جمله دلیل این ادعا قصیده «قاضی بغداد» سروده پروین اعتصامی است كه به نوعی شرح بازار قضاوت در عصر عباسی ها و وصف بازار قضاوت در تاریخ گذشته ماست به همین سبب توصیف معیارهای قاضی خوب و قابل اعتماد كه در دستورالعمل ها و كتب فقهی و اخلاقی به كرات ذكر شده و با مثال های فراوان تشخیص سره از ناسره تشریح شده همگی دلیل قاطعی است بر عملكرد بازار قضاوت در فقدان بازار وكالت كه نتایج تلخی را در تاریخ قضا در ایران به یادگار گذاشته است. چرا كه بسیاری از ضرب المثل ها و جملات قصار در ادبیات شفاهی مردم ایران از جمله آنكه می گوید: گنه كرد در بلخ آهنگری _ به شوشتر زدند گردن مسگری و یا خر ما از كرگی دم نداشت ناشی از آرای سخیفی بود كه از ناحیه چنین قضاتی كه محصول بازار قضاوت به معنی فنی و اقتصادی آن بوده اند صادر و به اجرا در می آمده است.
بیهوده نیست كه بر سر منصب قضاوت (موبد موبدان و قاضی القضات) در تاریخ ایران همواره منازعات و معاملات شگرفی وجود داشته تا آنجا كه حتی نظام های سیاسی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است و ساخت دوگانه قدرت را به تاریخ سیاسی ایران تحمیل كرده است. رد منصب قضا از سوی قضات متقی و كناره گیری از آن در دوران خلافت عباسی ها و به ویژه تاسی شیعیان به عدالت و قضاوت های حضرت علی (ع) به عنوان الگوی هر قاضی عادل همگی گواه آشكاری است بر وجود و عملكرد اقتصادی بازار قضاوت در ساخت فضایی حاكم بر مناسبات حقوقی جامعه كه نفی آن و اعاده عدالت به آرزویی تاریخی برای مردم ایران تبدیل شده بود و ضرورتاً عدالت طلبی حقوقی را در كنار عدالت طلبی اقتصادی چونان ایدئولوژی راستین مردم ایران به نیروهای سیاسی گره می زد.
در واقع آغاز تاسیس حكومت و تعیین اولین شاه در ایران از طریق جنگ و یا سپاهی گری صورت نگرفته است بلكه اولین شاه ایران یعنی دیاكو به سبب داوری های منصفانه او به منصب حكومت برگزیده شد. از این نظر ساختار سیاسی _ حقوقی در ایران ملهم از ساختار قضایی بوده است یا به عبارت دیگر اساس تمام حكومت های ایران از مادها به بعد بر نحوه تعامل با امر قضا صورت بندی شده و دوام یافته است. دلیل این ساختار ویژه در این بود كه اساساً نظام قضایی در ایران همواره بر بنیاد قاضی محوری ساختارمند شده است و لذا منصب قضاوت از نقطه نظر بازاری آنچنان جذابیتی داشته كه ابوالعباس بن ابی الشوارب حاضر می شود با پرداخت سالیانه دویست هزار درهم به معزالدوله دیلمی این منصب را از آن خود كند.لذا همچنان كه شاه حاكم سیاسی جامعه بود، قضات حاكم حقوقی جامعه بوده اند، در واقع قضات در ایران چونان قشری حكومت گر، دولت دوم را در ایران تشكیل می داده اند. اما ساختار دستگاه قضایی قاضی محور ایران كه ترتیبات سازمان اداری آن عبارت بود از: قاضی، نایب قاضی، امین قاضی، وكیل قاضی، شهود القضاه، معدل، مزكی، عوان نتیجه صورت بندی امر حقوقی بنابر حقوق خود بنیاد بود كه ریشه در قیمت های نسبی عوامل تولید داشت به عبارت دیگر مسئله حق در ایران از نقطه نظر تاریخی و به دلیل ساختار اقتصادی _ اجتماعی امری پیشین شناخته شده بود كه فقط باید تشخیص می شد پس از نظر سازمانی فقط نیاز به قاضی داشت، در حالی كه در حقوق غرب حق امری پسین تلقی می شد كه می بایست كشف می شد پس از نظر اجتماعی نیاز به وكیل دعاوی داشت زیرا كشف حق الزاماً به رابطه تفهمی با مدعی و مدعی علیه بستگی داشته است و این همان كاری بود كه در عالم واقع از وكیل برمی آمد، چرا كه مبنای قضاوت در ساختار حقوقی غرب عرف سیال و جاری با عاملیت انسان اقتصادی بود و قضات فقط كافی بود از وجدان عمومی تغذیه می شدند حكم عادلانه صادر می شد. لذا دانش قاضی و یا تخصص او در نظام حقوقی غرب ملاك مناط حكم نبود بلكه آنچه فایده امر قضا را به زندگی جاری جامعه تسری می داد وجود وكیل بود كه طبعاً در رابطه ای مفهومی و بی واسطه با مدعی یا مدعی علیه قرار داشت. از همین رو وكیل از طریق ارتباط با موكل و كشف حق در محكمه حضور می یافت و قاضی را كه فردی عامی بود به همراه هیات منصفه به قضاوت می طلبید. هوچی های كرایه ای وكلای رومی در محاكم قضایی شاهدی روشن بر عملكرد بازار وكالت در تاریخ حقوق غربی است. بنابراین در حقوق غربی بازار وكالت از ابتدای تاسیس تمدن و پیدایش حقوق رمی شكل گرفت و ساختار دستگاه قضایی را وكیل محور ساخت.
در هر حال همان گونه كه در تاریخ حقوق ایران در باب وظایف و محاسن و سجایای قاضی عادل سخن بسیار رفته است درست برعكس در حقوق غربی در باب محاسن و وظایف و ویژگی های وكیل خوب اظهارنظر شده است به عبارت دیگر همان طور كه در تاریخ ایران در باب قضات ناعادل و ناصالح نقل قول های فراوان شده و در مقابل سجایا و خصوصیات قاضی خوب فهرست شده است در غرب وكیل بد و حریص و طماع به چالش كشیده شده است.
سیسرون معروف ترین وكیل مدافع رومی با آنكه در دوران او هنوز پرداخت حق الوكاله ممنوع بود با وجود این از طریق توارث در اموال موكلین كه شكلی غیرعلنی برای دریافت دستمزد بود مبلغ بیست میلیون سسترس معادل ۲ میلیون دلار ظرف سی سال به ارث برد و یا وكیلی دیگر در همین عصر در دوران وكالت خود سیصد میلیون سسترس برابر سی میلیون دلار به دست آورد.به همین دلیل ساختار وكیل محور حقوق رمی لاجرم منجر به پیدایش بازار وكالت و خدمات حقوقی شد و در نهایت برای هر وكالت ده هزار سسترس یعنی ۱۰۰۰ دلار حق الوكاله تعیین شد ولی به مرور زمان بازار وكالت در ساختار قضایی غرب از بعضی محدودیت ها آزاد شد و لاجرم متقابلاً بازار قضاوت كه تیشه بر ریشه عدالت است، در غرب اجازه رشد نیافت در نتیجه این فرآیند در نهایت سازمان قضایی به عنوان یكی از قوای سه گانه و مستقل از قوای دیگر به رسمیت شناخته شد. خلاصه كلام آنكه در حقوق رمی _ ژرمنی ظهور بازار وكالت مانع تولد بازار قضاوت شد و اگر چه برخی از وكلا موكلین خود را چپاول می كردند ولی عدالت استوار ماند اما در مقابل در ایران بازار قضاوت اجازه پیدایش و رشد بازار وكالت را تا همین پنجاه سال قبل میسور نساخت و اگر در طول تاریخ هزینه ای به عنوان مخارج وكیل به مردم تحمیل نشد ولی عدالت قربانی شد. جالب آنكه شغل وكالت یكی از پردرآمدترین مشاغل در تاریخ حقوق رمی است. به گونه ای كه تاریخ ادبیات حقوقی غرب مملو از روایات و یادداشت های متعددی راجع به وكلای پول دوست است و حتی واژه پروفسور برای اولین بار برای توصیف حقوقدانانی اختراع شد كه استاد حقوق مدنی بودند كه از سوی مقامات دولتی اجازه می یافتند مدرسه حقوق تاسیس كنند تا كسانی را كه در جست وجوی ثروت بودند وكالت تعلیم دهند تا آنكه به درآمد حاصل از شغل وكالت كه آرزوی هر رمی بود دست یابند، برعكس در تاریخ حقوق ایران تا قبل از اسلام رسیدن به مقام موبد موبدان و بعدها به مقام قاضی القضاتی آرزویی بود كه هر خانواده ای كه فردی تحصیلكرده داشت درصدد بود تا از این طریق به ثروتی كه علاقه مند است دست یابد. لذا بسیاری از قضات صالح و پرهیزگار نظیر ابوحنیفه (رئیس مذهب حنفی) حتی با اصرار فراوان مقامات حكومتی حاضر به قبول مقام قضاوت نمی شدند.در هر حال محصول نظام قضایی قاضی محور، كاهش دانش حقوقی جامعه و غلبه قانون و سنن بر حقوق مدنی است. حتی می توان مدعی شد در تاریخ حقوق تمدن بین النهرین و به طوركلی خاورمیانه اگر چه از ابتدا كدهای قانونی مثل قانون اور، نمو، حمورابی و كوروش موجود شده ولی اصولاً به عنوان قوانین تكمیلی كمكی عمل می كرده ولی در عوض حقوق خود بنیاد اولاً قوانین جاری و متكی برقرارداد را براساس عرف های ناشی از مالكیت خود بنیاد ساختارمند می ساخت و ثانیاً نظام قضایی قاضی محوری را به عنوان سازمان هم پوشانی این حقوق قاعده مند كرده است.طفره از قانون همزاد قاضی محوری است و هر دو ناشی از تضاد حقوق و سیاست در تمدن خاورمیانه است. با این احوال طی یك قرن اخیر نظام قضایی غرب نفوذ خود را در ساختار قضایی ایران آغاز كرده و دوگانگی حقوق قانونی ویژه ای بر ساخت امر قضا تحمیل كرده كه به نظر می رسد دولت ها بیشتر انعكاس حقوق دولتی و مدون یعنی قوانین موضوعه بوده اند و وكلا و برخی قضات خاستگاه حقوق مردم را پیگیری می كرده اند. با وجود این ولی متاسفانه حتی بعد از انقلاب نهاد قضایی و نهاد وكالت به همزیستی كاركردی كامل و شایسته ای دست نیافته اند تا بیگانگی این دو نهاد را كه ریشه در تاریخ ایران دارد ترمیم سازد. لذا باید بازار وكالت با حداقل محدودیت به رسمیت شناخته شود و وكیل محوری بیش از پیش جایگزین قاضی محوری شود تا امر قضا برای همیشه از حوزه تاثیرات اقتصادی و سیاسی خارج شود، چرا كه ساختار قضایی وكیل محور تعرض به حقوق دیگران را در قلمرو رفتار اجتماعی محدود می كند و از یك سو روند قانونگذاری را هر چه عقلانی تر می سازد و از طرفی دیگر هر فرد را به قاضی خود تبدیل كرده، در نتیجه محاكم را خلوت می كند.

منبع : باشگاه اندیشه