زیان محدودیت برای دانشجویان

حق آموزش و تحصیل برای شهروندان اگرچه در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده اما در مقام اجرا در چند سال گذشته به‌صورت محدود و در دولت نهم به‌صورت گسترده حق قانونی و بدیهی آموزش و تحصیل به رسمیت شناخته نمی‌شود. در شرایطی که براساس قانون اساسی ادامه تحصیل در هر مقطع آموزشی بلامانع و جزء حقوق شهروندان بوده و ایجاد مانع برای دستیابی به این حق، حتی با توسل به گذراندن قانون و تصویب آیین‌نامه و بخشنامه و هر رویه‌ای که ناقض و مانع تحقق این حق باشد خلاف اصول اساسی قانون و ناقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در شرایطی که براساس اصول متعددی از قانون اساسی نمی‌توان هیچ محدودیتی برای افراد جهت دستیابی به حق تحصیل ایجاد کرد، اما هر ساله روند محرومیت از این حق «متعلق به همه» رو به افزایش است.
براساس قانون اساسی ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است. به‌رغم این وظیفه که قانون دولت را مکلف به رعایت و اجرای آن برای شهروندان نموده، دانشجویان فعال منتقد در طی سه سال گذشته توسط کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و وزارت علوم، با احکام محرومیت از تحصیل مواجه شده‌اند که در مواردی صدور این احکام منجر به اخراج آنها شده است. در کنار این اهرم و محدودیت حق آموزش، دانشجویانی که در طی دوران تحصیل در مقطع کارشناسی فعالیت منتقدانه داشته‌اند برای ادامه تحصیل با مانع جدی‌تری مواجه بوده‌اند و منع حق تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر شکل جدی‌تر داشته به‌گونه‌ای که محرومیت دائم از ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز کاملا نهادینه شده است.
متاسفانه گویا برخی مسوولان امر در اعمال محدودیت‌ها کمترین توجه و پایبندی به معیارهای حقوقی و ارزش‌های حقوق بشری ندارند و با نگاه ایدئولوژیک، حذفی و قرائت خاص از دین به توجیه محروم نمودن منتقدان از تحصیل می‌پردازند؛ حقوقی که محرومیت از آن هم خلاف آموزه‌های دینی و هم در تناقض با قانون اساسی و حقوق اساسی بشری است. بنابراین احیای مجدد گزینش‌ها برای ورود دانشجویان به دانشگاه و ادامه تحصیل در مقاطع علمی بالاتر منجر به ایجاد محدودیت جدی حقوق بشری برای دانشجویان شده، محدودیت‌هایی که پیش‌شرط موسسات آموزش عالی برای پذیرش دانشجویان شده عمدتا بر پایه نگرش‌ها و اعتقادات مذهبی و به‌خصوص گرایشات سیاسی افراد استوار است و براین اساس هرگونه فعالیت مدنی، سیاسی و حتی صنفی غیر همسو با دولت در محیط دانشگاهی مشمول قاعده حذف و محرومیت می‌شود. از همین رو مشروط کردن برخورداری از حق تحصیل و دسترسی به آموزش عالی به چنین پیش‌شرط‌هایی، نقض حقوق بشر و در تضاد آشکار با تعهدات و تضمین‌های بین‌المللی دولت و در تعارض روشن با قانون اساسی است.
این در حالی است که در سال‌جاری تعداد دانشجویان محروم از تحصیل نه تنها کمتر نشده بلکه بسیاری از داوطلبان حتی موفق به دریافت کارنامه آزمون خود نیز نشده‌اند.
در سال جاری همچنین شاهد بوده‌ایم که دامنه این نوع برخوردها از سطح موسسات آموزشی تحت نظر وزارت علوم نیز فراتر رفته و فعالان دانشجویی پذیرفته شده در دانشگاه آزاد و سایر موسسات نیز با روش‌های مشابهی از تحصیل محروم شده‌اند. بنابراین با توجه به سیاست وزارت علوم دولت نهم و نوع نگاه متولیان امور به دانشگاه و دانشجویان: علت اصلی برخوردهای حذفی با دانشجویان و محروم نمودن آنها از تحصیل می‌تواند به حضور دانشجویان در تشکل‌های دانشجویی نظیر انجمن اسلامی یا سایر تشکل‌های مدنی که گرایش انتقادی دارند ارتباط داشته باشد که با تحمیل اینگونه محدودیت‌ها بر فعالان دانشجویی هزینه و ریسک فعالیت مستقل دانشجویی را افزایش می‌دهند و طبیعتا پیش‌بینی می‌کنند که در یک روند درازمدت‌ دانشگاه از حضور منتقدان و نیروهای دگراندیش و مخالف ایدئولوژی حاکم خالی شود، که ادامه این روند منجر به تضعیف فعالیت‌های مدنی و سیاسی منتقدانه خواهد شد و طبیعتا در نتیجه بی‌تفاوتی دانشگاه به عنوان وجدان بیدار جامعه و حاکمیت سکوت بر فعالیت‌های دانشجویی، خسران آن بیش از هر چیز برای جامعه و کشور است. تعطیلی و تضعیف فعالیت‌های جمعی و مدنی دانشجویی که معطوف به تقویت بنیان‌های ملی است در شرایطی که عملکرد دولت جامعه را به چیزی جز ناامیدی و کم رمقی رهنمون نمی‌کند. بنابراین در شرایط کنونی فعالان حقوق بشری و جریانات سیاسی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و روشنفکری مسوولیت خطیر جلوگیری از باز تولید مناسبات غلط و شیوه‌های بسته که جامعه هزینه زیادی در گذشته به‌خاطر آنها پرداخته، در قبال این محدودیت‌ها بر دانشجویان دارند و با انسجام حول‌محور دفاع از حق تحصیل و استیفای حقوق نقض شده دانشجویان در برابر افراطی‌گری‌ها بایستند.

عبدالله مومنی

منبع : روزنامه کارگزاران