شیوه های واگذاری شرکت های دولتی

خصوصی سازی را در واقع می توان جریانی مخالف در جلوگیری از بزرگ شدن دولت و دخالت های بیش از حد آن که موجب کاهش کارآیی اقتصادی می شود دانست. با نگاهی نه چندان عمیق به تجارب سایر کشورها به سادگی می توان دریافت که اولاً بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور نوع متفاوتی از طیف گسترده خصوصی سازی قابل تجویز است. ثانیاً پاسخ به واکنش های سیاسی، اجتماعی بسته به جهت گیری های آن متفاوت است.
طی سال های ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ در ۶۲ کشور در حال توسعه ۴۰۰ معامله در جهت خصوصی سازی به ارزش بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام گرفته است. تقریباً ۸۰ درصد واگذاری ها متعلق به ۱۰ کشور جهان می باشد. در بحث خصوصی سازی، اروپا و آسیای میانه در سطح نخست قرار داشته اند و به همراه شرق آسیا ۸۰ درصد از ارزش واگذاری ها را در طول سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ به خود اختصاص داده اند در حالی که این روند در کشورهای امریکای لاتین به صورت تعجب آوری رو به کاهش گراییده است و این منطقه از دنیا ۴۷ میلیارد دلار از ارزش ۲۰۰ واگذاری را به خود اختصاص داده و سهم خود را از ۴۰ درصد کل ارزش به ۵۴ درصد در طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ رسانده است. شرق آسیا با ۲۲ میلیارد دلار از ۵۱ واگذاری به عنوان دومین منطقه از لحاظ ارزش واگذاری بوده است و سهم ۲۵ درصدی خود را به طور ثابت حفظ کرده است. در ایران میزان واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی طی ۲ سال اخیر، چهار برابر واگذاری ها در ۱۵ سال گذشته و حجم واگذاری ها در ظرف یک سال(۸۶)، ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. خصوصی سازی باید با درایت و متناسب با بستر و شرایط زمانی انجام پذیرد. مثلاً در شرایطی که بازار سرمایه وضعیت مناسبی ندارد و تورم در حال افزایش و بازار مسکن پر از التهاب است و سرمایه گذاری در بخش واسطه گری بسیار جذاب و پرسود است آیا چنین شرایطی برای سبقت گرفتن در خصوصی سازی شرکت ها مناسب است کشورهای مترقی در برنامه خصوصی سازی خود، ایجاد شرکت های جدید دولتی را کنترل نموده و در مقطع زمانی نسبتاً طولانی مثلاً ۲۰ ساله برنامه خصوصی سازی را اجرا نمودند اما ما یا از آن طرف پشت بام می افتیم یا از این طرف. به عنوان نمونه دولت ترکیه خصوصی سازی را از سال ۱۹۸۴ آغاز کرد و در مدت بیش از ۲۲ سال با واگذاری مبلغ ۰‎/۹۳۸ میلیون دلار آغاز گردید که این رقم در سال ۲۰۰۶ به مبلغ ۸‎/۰۶۵ میلیون دلار رسید. از ۲۴۴ شرکت مشمول واگذاری در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۸۲ شرکت واگذار شدند و ۳۲ مورد در سال ۲۰۰۶ مراحل مزایده و واگذاری را طی می کردند. این در حالی بوده است که ترکیه شرایط بسیار مطلوب تری را نسبت به ایران پشت سر می گذاشت از آن جهت که رابطه سیاسی ترکیه با دیگر کشورها رابطه نسبتاً خوبی بوده است. اقتصاد آن کشور باز، بازار مسکن و تورم بالنسبه کنترل شده بود و بستر برای خصوصی سازی فراهم گردیده بود.
شرایط موجود کشور به دلیل وجود تحریم ها و فشارهای خارجی و همچنین نبود بسترهای اقتصادی لازم و وضعیت بازار سرمایه، برای واگذاری سریع حجم عظیم شرکت های دولتی به خصوصی در مدت کوتاه چندان مناسب نمی باشد. در نتیجه روند خصوصی سازی باید با طمأنینه و درایت و لحاظ نمودن شرایط زمانی و بازار سرمایه انجام پذیرد وگرنه خسارات جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت.
به عنوان نمونه چگونگی واگذاری شرکت ایرالکو بیان می شود. این شرکت در بستر زمانی مناسب، می توانست با قیمت و شرایط بسیار مطلوب تری به فروش برسد اما به دلایلی که قبلاً توضیح داشته شد و همچنین تعجیل سازمان خصوصی سازی به صورتی که شرح داده می شود امر واگذاری این شرکت صورت گرفت:
۴۰ درصد از سهام شرکت ایرالکو بزرگترین شرکت تولید شمش آلومینیوم ایران از طریق سازمان خصوصی سازی به فروش رسید. به این ترتیب ۶۶ میلیون سهم ایرالکو به قیمت ۹۴ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان به فروش رسید که خریدار (شرکت کارگزاری رضوی) قسط اول آن به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان را پرداخت نمود و بقیه طی مدت چند سال به صورت اقساط پرداخت می شود.
ظرفیت تولید ایرالکو ۱۲۰ هزار تن در سال است که با هزینه ارزی و ریالی طرح نوسازی ایرالکو به ترتیب به ۱۸۰ میلیون یورو و ۹۵ میلیارد تومان به انجام رسیده است. این در حالیست که برآورد سود شرکت ایرالکو در سال جاری ۵۰۰ میلیارد ریال است.
با توجه به واگذاری ۴۰درصد از سهام ایرالکو از سود ۵۰ میلیارد تومانی این شرکت ۴۰ درصد آن یعنی ۲۰ میلیارد تومان به جیب خریدار می رود. پیش بینی کارشناسان گواه این مطلب است که در سالهای بعد با افزایش سوددهی شرکت ایرالکو خریدار سهام ۴۰درصدی بیش از ۲۵ میلیارد تومان سود خالص به جیب خواهد زد. به این ترتیب خریدار بدون پرداخت هیچ وجهی سهام شرکت ایرالکو را خریداری نموده است. آیا این به معنی دادن امتیاز ویژه به افراد سرمایه دار نمی باشد
در باب خصوصی سازی نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این که چنانچه دولت بخواهد درآمد حاصل از فروش شرکت ها را صرف هزینه های جاری کشور نماید این روند قطعاً به نفع منافع ملی نیست و باید اصلاح شود. هزینه های جاری صرفاً باید از طریق اصلاح نظام مالیاتی تأمین گردد نه درآمد حاصل از فروش شرکت ها!! بهتر است درآمد حاصل از فروش شرکت ها به سازمان های توسعه ای تزریق شود تا طرح ها و پروژه های مهم و زیربنایی از قبیل توسعه شبکه ریلی و صنایع دریایی و ساخت کارخانه های مدرن پتروشیمی و پالایشگاه و... را به انجام رسانند.

حسین میرافضلی

منبع : روزنامه ایران