ترکیه پایان مصلحت اندیشی

در ترکیه روزهای اخیر تحولات سیاسی- اجتماعی آنچنان شتابناک در حال انجام است که به نظر می رسد جناح های سیاسی این کشور در یک چارچوب مبارزه احساسی با تمامی دانش و تجربه مصلحت اندیش خود به یک باره وداع کرده اند. از دو هفته قبل که بحث جانشینی ریاست جمهوری ترکیه به اصلی ترین موضوع رقابت بین جناح اسلام گرا و سکولار این کشور تبدیل شد، کاملاً قابل پیش بینی بود که در پایان این دوئل بی سرانجام بن بست بسیار چالش برانگیز سیاسی - اجتماعی دهان باز کرده است.
روز سه شنبه اول ماه مه دادگاه قانون اساسی در این کشور به دنبال اولین جلسه پارلمان برای انتخاب ریاست جمهوری که در آن حزب عدالت و توسعه «عبدالله گل» وزیر امور خارجه را برای این مسند حساس کاندیدا کرده بود با شکایت حزب جمهوریخواه خلق به رهبری «دنیز بایکال» رای به ابطال آن داد. منازعات هفته های اخیر در ترکیه به خصوص بعد از تظاهرات صدها هزار نفری در آنکارا و استانبول که از سوی هواداران سکولاریسم و در مخالفت با حزب عدالت و توسعه انجام شد و همچنین اعلامیه تهدیدآمیز ارتش این کشور نشان روشنی از تعمیق منازعات در روزهای آینده داشت.
به نظر می رسد در ترکیه نیز همچون بسیاری دیگر از مناطق جهان سیاستمداران به بیماری عدم درک شرایط در حساس ترین گذرهای زمان مبتلا هستند و روزی، در جایی و در نقطه یی بالاخره با اقدامات نسنجیده و ناشی از بزرگ انگاری قدرت خود بروز می یابد.
در ترکیه هم به وضوح مشخص بود که نیروهای سنتی در مورد ریاست جمهوری یک اسلام گرا به شدت از خود عکس العمل نشان خواهند داد. بعد از اعلامیه دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر ابطال دور اول رای گیری در پارلمان ترکیه، مسیر قانونی برای اقدامات حزب عدالت و توسعه مسدود شد و «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر اسلام گرای ترکیه در وضعیتی قرار گرفت که یا می بایست با گسترش دامنه منازعه کشور را در مسیر چالش های بیشتر و پیش بینی نشده هدایت کند یا اینکه با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی همه چیز را به رای مردم و آینده نامعلومی بسپارد.
وی چند ساعت پس از اعلامیه دادگاه قانون اساسی در همان روز سه شنبه اعلام کرد از پارلمان خواهد خواست تا برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در کشور را تایید کند. شاید این تصمیم در شرایطی که وضعیت به نقطه بن بست خود رسیده بود عاقلانه ترین تصمیم تلقی شود ولی قبلاً نیز تحلیلگران رسیدن به این نقطه را شکست و اشتباهی از جانب وی دانسته بودند. در حالی که اردوغان با شناخت درست از جامعه سیاسی-اجتماعی ترکیه باید می دانست که ریاست جمهوری این کشور در شرایط کنونی مسندی است که احتیاج به مصالحه مرضی الطرفین دارد.
مطمئناً توافق بر سر شخصی ملی و بی طرف می توانست به تمام این مناقشات پایان دهد و ثبات سیاسی ترکیه را حداقل برای مدتی تضمین کند. هم اکنون با تصمیم اردوغان برای انتخابات زودرس پارلمانی که قبلاً مورد درخواست مخالفان بوده اوضاع به زیان حزب عدالت و توسعه رقم خورده است.
در شرایط کنونی اگر انتخاباتی برگزار شود بدون هیچ شکی قدرت این حزب در پارلمان به میزان زیادی از دست خواهد رفت و حتی معلوم نیست که آنان بتوانند اکثریت نسبی را هم کسب کنند. شرایط کنونی ترکیه با زمانی که حزب عدالت و توسعه در سوم نوامبر ۲۰۰۲ به پیروزی قاطع خود نائل آمد به طور کلی فرق کرده است و این را متاسفانه اردوغان تشخیص نداد. روزهای آینده برای ترکیه روزهای بسیار حساسی خواهد بود ولی همین که نخست وزیر از مردم دعوت کرد که آرامش خود را حفظ کنند و تصمیم به برگزاری انتخابات عمومی زودرس پارلمانی گرفت این امیدواری را قوت بخشید که این کشور در مبارزات سیاسی درونی خود همچنان در مسیر دموکراسی راه خواهد پیمود.
به دلیل اینکه دوران ریاست جمهوری «احمد نجدت سزر» به صورت قانونی در ۱۶ مه پایان می پذیرد احتمالاً دولت ۲۴ ژوئن یا اول ژوئیه باید مقدمات این انتخابات را فراهم کند. ولی هنوز راه برای مصالحه باز است و نخست وزیر می تواند با رایزنی با احزاب مخالف به توافقی حداقلی در خصوص معرفی یک شخصیت ملی و بی طرف اقدام کند.
چنین رویه یی به مصلحت همگان و به خصوص حزب عدالت و توسعه خواهد بود چراکه به یقین انتخابات زودرس پارلمانی اهداف مورد نظر حزب نخست وزیر را برآورده نخواهد کرد. اینکه در بیانات آقای اردوغان گفته شده است وی خواستار اصلاح قانون اساسی نیز خواهد شد با توجه به شرایط کنونی و حساسیت هایی که در مورد قانون اساسی در جامعه ترکیه وجود دارد هیچ دستاورد قابل اعتنایی را برای نخست وزیر به ارمغان نخواهد آورد.
وی فراموش کرده است که سنت ملی گرایی آتاتورک تا به آن اندازه در ارکان سیاسی، اقتصادی و نظامی ترکیه نفوذ دارد که بعد از بیش از هشت دهه هنوز هیچ نیروی سیاسی قادر به تجدید نظر در آن نبوده است. به هرحال چنانچه در روزهای اخیر سیاستمداران این کشور به مصالحه نرسند باید در انتظار برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی بود که بیش از آنچه اهداف حزب عدالت و توسعه را برآورده کند به اهداف احزاب مخالف دولت نزدیک خواهد بود.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : روزنامه اعتماد