مصاف‌های جهانی شدن

● سیستم های منطقه ای پیشین
دنیای مدرن تصویری از تاریخ عمومی به دست می دهد که طبق آن سرمایه داری (اروپا) نخستین سیستم جهانی است که جهان را متحد کرده است. کم ترین چیزی که در این باره می توان گفت، این است که این عقیدة مبتذل واقعیت را به غایت ساده می کند. به گمان من چنین عقیده ای محصول نمونه وار اروپا مرکز انگاری مسلط است. در واقع جامعه های پیشین در قرن شانزده به هیچ وجه از یکدیگر جدا نبودند، بلکه درون سیستم های منطقه ای (و شاید حتی سیستم جهانی) در رقابت بودند. کم بها دادن به این واقعیت محکوم کردن خود به در نیافتن پویایی دگرگونی درون این جامعه ها است. در عین حال، معتقدم که سرمایه داری نمایشگر گسستی کیفی در تاریخ عمومی مقارن سال ۱۵۰۰ میلادی است. از این رو، من نسبت به لزوم متمایز کردن ساختار یکپارچه شده سیستم جهانی سرمایه داری از عنصرهای پیش از سرمایه داری که در جامعه های پیشین و گاه در زمان های بسیار قدیم دیده می شود، اصرار می ورزم و به همین دلیل روی ویژگی اختلاف مرکزها- پیرامون های خاص سرمایه داری جهانی که به طور کیفی با شکل های پیشین قطب بندی تفاوت دارند، درنگ می کنیم.
۱) ویژگی متفاوت سرمایه داری و شکل های پیشین اجتماعی
به عقیده من، این جا سهم مسلم مفهوم تئوریک شیوة تولید سرمایه داری (مارکس) باید در نظر گرفته شود. رقیق کردن آن (به سبک امروز) به روشن کردن مسایل کمک نمی کند. شیوة تولید سرمایه داری بر مالکیت خصوصی وسایل تولید که محصول کار (ماشین ها) هستند و به نوبة خود بر سطح رشد بالاترین نیروهای مولد (نسبت به پیشه وری و ابزار آن) و بر این اساس بر تقسیم جامعه به دو طبقه اساسی و نیز بر تحول کار اجتماعی به کار آزاد مزدبری دلالت دارد. پس بازار تعمیم یافته سرمایه داری چارچوبی را تشکیل می دهد که در آن قوانین اقتصاد (« رقابت») عمل می کنند و به نیروهایی تبدیل می شوند که کارکرد آنها مستقل از اراده و خواست افراد است: بی خویشتنی اقتصادگرایانه و سلطه اقتصاد جلوة بارز آن هستند.
هیچ یک از جامعه های پیشین تا دوران مدرن بر این اصول متکی نبودند. برعکس همه جامعه های تحول یافته پیش از قرن ۱۶ سرشتی همانند داشتند. من ضمن توصیف آنها به جامعه های خراجی Tributaire این واقعیت اساسی کیفی را تصریح می کنم که مازاد (فرآورده ها) با وسایل معلومی که به سازمان سلسله مراتب قدرت مربوط بود، مستقیماً از دهقانان برداشت می شد (قدرت منبع ثروت بود، حال آنکه در سرمایه داری قدرت عکس آن عمل می کند). از این رو، بازتولید سیستم نیازمند سلطه ایدئولوژیک- سیاسی دولت بود تا سازمان قدرت را پوشیده نگاهدارد و آن را توجیه کند (و این بر خلاف ایدئولوژی اقتصادگرایانه سرمایه داری است که استثمار را پوشیده نگاهمیدارد و بدین وسیله آن را در برابر وضوح نسبی روابط سیاسی که شرط پیدایش دمکراسی مدرن است، توجیه می کند).
پس از موضع گیری در برابر برخی بحث های ماتریالیسم تاریخی فکر می کنم که این جا ذکر نتیجه گیری های اساسی من در این باره مفید است: تنها به این خاطر که این نتیجه گیری ها بر عقاید و نظرهایم درباره مسئله سرشت سیستم یا سیستم های پیش از مدرن فرمانرواست.
من روایت موسوم به مارکسیستی « پنج مرحله» یعنی به طور مشخص: الف- تلقی برده داری به عنوان مرحله ای ناگزیر که همه جامعه ها برای گذار به مرحله بالاتر از آن عبور کرده اند، ب- تلقی فئودالیسم به عنوان مرحله ای ناگزیر که جانشین بردگی شده است را رد کرده ا م. من همچنین روایت موسوم به مارکسیستی « دوراه» را مردود می دانم. دقیق تر بگویم، من این تلقی را که فقط راه « اروپایی» (برده داری- فئودالیسم) دورنمای ایجاد سرمایه داری را ترسیم می کند و راه « آسیایی» (فرض شیوة تولید آسیایی) محکوم به بن بست است و خود توانایی تحول را ندارد، بی اعتبار می دانم. من این دو تفسیر ماتریالیسم تاریخی را محصول اروپا مرکز انگاری توصیف کرده ام و از این رو، به پیشنهادهای جایگزینم طبقه و ملت باز می گردم.
روی این اصل، من توالی ناگزیر « دو نوع شیوة تولید» نوع همبودی و نوع خراجی را پیشنهاد کرده ام. این پیشنهاد به برجسته کردن دو گُسست کیفی در تحول عمومی مبادرت می کند. الف- آخرین آن در تاریخ، گسست کیفی تسلط ارگان سیاسی- ایدئولوژیک (دولت به علاوه ایدئولوژی، متافیزیک) در مرحلة خراجی، تسلط ارگان اقتصادی (بازار تعمیم یافته و ایدئولوژی اقتصادگرایانه) در مرحلة سرمایه داری. ب- پیش از گُسست کیفی، فقدان دولت و ایدئولوژی همانند در مرحله همبودی، تبلور قدرت اجتماعی در شکل دولتی- ایدئولوژیک- متافیزیک در مرحلة خراجی. علاوه بر این، این پیشنهاد مستلزم شناخت شکل های مختلف هر دو مرحله و مخصوصاً نیازمند تعریف شکل های « مرکزی- پیرامونی» مرحلة خراجی است که دقیقاً فئودالیسم را در شکل خراجی پیرامونی توصیف می کند.
به عقیدة برخی ها، شکل هایی که من آنها را خراجی نامیده ام « یک» شیوة تولید در معنایی که مفهوم شیوة تولید در مارکسیسم ایجاب می کند، نیست. من دربارة این بحث به مارکس شناسی رجوع نمی کنم. اگر این موضوع « دردسر» می آفریند، آماده ام اصطلاح « شیوة تولید خراجی» را با اصطلاح وسیع تر « جامعه خراجی» تعویض کنم.
البته، پیشنهادهای من در چارچوبی قرار دارد که پژوهش « قوانین عام» ارجح است. به علاوه، بر اساس مفهوم آفرینی پیشنهادی من، متکی بر همان دلایل، « گذار» آنها به سرمایه داری دلالت بر رشد عناصر « اولیه سرمایه داری» دارد، وانگهی در عصر ما جریانی که بیشتر مورد توجه است، معتقد به نفی هر نوع پژوهش قوانین عام است و برعکس به برجسته کردن ویژگی « ناگزیر» راههای گوناگون تحول علاقه دارد. من این سمتگیری معرفت شناسانه را محصول اروپاانگاری می دانم که قبل از هر چیز به توجیه « برتری» غرب می پردازد.
۲) ویژگی جهانی شدن سرمایه داری
درک من از جهانی شدن سرمایه داری اینست که تحولاتی که بر سیستم در کلیت آن فرمانرواست، چارچوبی را ترسیم می کند که « انطباق» های محلی در آن انجام می گیرند. به عبارت دیگر، این دیدگاه سیستمی به تمایز «عوامل خارجی- عوامل داخلی» جنبة نسبی می دهد؛ زیرا همه نوع عوامل در مقیاس سیستم جهانی داخلی محسوب می شوند. آیا به روشن کردن این مطلب نیاز است که این دیدگاه متدولوژیک ما را از جریان های فرمانروا (بورژوایی و حتی مارکسیستی) جدا می کند که در نظر آنها عوامل درونی در مفهومی جنبة قطعی دارند که ویژگی های هر شکل بندی ملی (« توسعه یافته» یا « کم توسعه») به طور اساسی این عوامل « درونی» « مساعد» یا « نامساعد» را مثلاً در توسعة سرمایه داری حفظ کنند؟
وانگهی، تحلیل من، که آن را مسلم می انگارم، بر تمایز کیفی میان جامعه های سرمایه داری زیر سلطه اقتصاد (قانون ارزش) و جامعه های پیشین زیر سلطه سیاسی- ایدئولوژیک استوار است.
میان سیستم جهانی (سرمایه داری) معاصر، که ما را به تفسیر دربارة « قانون ارزش» فرمانروا بر سرمایه داری فرا می خواند و همة سیستم های پیشین (منطقه ای و خراجی) تفاوت اساسی وجود دارد. من نظرم را قبلاً دربارة آنچه که آن را « قانون ارزش جهانی شده» نامیده ام، بیان کرده ام. به طور کلی، قانون ارزش به بازار یکپارچه فرآورده های کار اجتماعی سرمایه و کار (که در این صورت به کالاها تبدیل می شوند) نیاز دارد. پس قانون ارزش در فضایی که عمل می کند، موجب گرایش به یگانه شدن قیمت های کالاهای همانند و اجرت کار و سرمایه ( به شکل مزد یا به شکل اجرت تولید کننده خرده پای کالایی) می گردد. این ارزش با واقعیت تجربی در شکل بندی های سرمایه داری مرکزی کاملاً مطابقت دارد. البته، قانون ارزش جهانی شده در مقیاس جهانی سرمایه داری بر مبنای بازار دُم بریده عمل می کند. یعنی تجارتِ فرآورده ها و گردش های سرمایه را یکپارچه می کند، آما نیروی کار را از آن حذف می کند. پس قانونن ارزش جهانی شده به یگانه کردن قیمت های کالاها و نه به یگانگی مزدهای کار، که حجم جهانی آن به غایت گسترده تر از حجم توزیع بهره وری هاست، گرایش دارد.
قدرت قطب بندی که به وسیلة قانون ارزش جهانی شده نمودار می گردد، از حیث کمی و کیفی و بنا بر فضایی که بر اساس آن عمل می کند (سراسر سیاره) با گرایش هایی که محدود به قطب بندی در درون سیستم های خراجی (منطقه ای) است، وجه مشترک ندارد.
در این چارچوب گسست کیفی که سرمایه داری نمایشگر آن است، اعتبار کامل خود را حفظ می کند. این گُسست بر اساس یک زیرورویی بنیادی نمودار می گردد و بر اثر آن سلطه اقتصادی جانشین سلطه سیاسی- ایدئولویک می شود. از این رو، سیستم جهانی سرمایه داری به طور کیفی با همة سیستم های پیشین که ناگزیر منطقه ای بودند، تفاوت دارد؛ اگر چه سیستم های پیشین توانسته بودند روابط معین تنگاتنگی با یکدیگر برقرار کنند.
تا زمانی که این زیرورویی انجام نیافته بود، تنها می توان از عناصر اولیه سرمایه داری سخن گفت که در آن وقت از منطق مسلط خراجی پیروی می کردند. از این رو، من به فایدة بینش تئوریکی که گُسست کیفی را حذف کرده و آن را با مجموع عناصر همگونی در می آمیزد که منشاء آن در گذشتة بسیار دور تاریخ یک « سیستم جهانی» فرضاً ابدی ناپدید می گردد، اعتقاد ندارم.
پس نمی توان به اهمیت گسست کیفی سرمایه داری کم بها داد. اما ضمن شناخت این واقعیت و نمایاندن اهمیت محدود تاریخی آن باید به دریدن پوشش مقدسی همت گماشت که ایدئولوژی بورژوایی بر تن آن کرده است. دیگر نمی توان به این معادله های ساده و نوید دهنده دل خوش داشت که سرمایه داری (امروز « بازار») مساوی با آزادی و دمکراسی و غیره است. من به سهم خود مانند کارل پولانی Karl Polanyi برای تئوری مارکسیستی از خودبیگانگی اقتصادگرایانه جای مرکزی قایلم، از این رو، هم آوا با او از آن نتیجه می گیرم که سرمایه داری بنا بر این واقعیت ها و سرشت خود مترادف با آزادی نیست، بلکه مترادف با ستم است. رهایی از قید از خودبیگانگی به ایده آل سوسیالیسم باز می گردد؛ ایده آل با اهمیتی که می کوشند آن را از درون تهی سازند.
انتقاد از اروپا مرکز انگاری به هیچ وجه به معنی نفی شناخت گُسست کیفی که سرمایه داری نمایشگر آن است و پیشرفتی که این سیستم (ولو نسبی و از لحاظ تاریخی محدود) آغاز نهاد، نیست. این امر « ابراز ندامتی» را بر نمی انگیزد که بر حسب آن غربیها از توصیف این ابداع اروپایی رو برتابند. با اینهمه، این انتقاد بر تضادهایی درنگ دارد که عصر سرمایه داری ایجاد کرده است. این سیستم جهان را فتح کرد، اما آن را همگون نساخت، بلکه تا آنجا که ممکن بود آن را به شکل عجیبی قطب بندی کرده است. بر پایه این واقعیت، این سیستم در صورتی می تواند فراتر برود که به نیاز جهان گرایی که آغاز نهاده بود، پاسخ گوید: کوتاه سخن، در انتقادی که من در اروپا مرکز انگاری مطرح کرده ام، گفته ام: بجای جهان گرایی دُم بریدة اقتصاد سرمایه داری، ناگزیر اروپا مرکزی، باید چشم انداز جهان گرایی واقعی سوسیالیسم ضرور و ممکن جانشین گردد. به عبارت دیگر، انتقاد از اروپا مرکزانگاری نمی تواند گذشته گرا و آنطور که می گویند « ستایشگر اختلاف» باشد.
۳) گذار مرکانتیلیستی در اروپا (۱۸۰۰ - ۱۵۰۰)
سیستم جهانی شکل نسبتاً تازة سرمایه داری نیست که تنها به ثلث سوم قرن نوزده بازگردد. یعنی زمانی که « امپریالسم» (بنا به مفهومی که لنین به این اصطلاح داد) شکل گرفت و تقسیم استعماری جهان انجام یافت. برعکس می گوییم که این بُعد جهانی بیان خود را از منشاء می یابد و در خلال مرحله های متوالی رشد خود همچون ویژگی پایدار سیستم باقی می ماند. با قبول این مطلب که عناصر اساسی سرمایه داری از آغاز نوزایی (رنسانس) در اروپا شکل گرفت، تاریخ ۱۴۹۲- آغاز گشایش آمریکا- تاریخ زایش همزمان سرمایه داری و سیستم جهانی سرمایه داری، به مثابه دو پدیدة جدایی ناپذیر، خواهد بود.
پس ماهیت « گذار» ۱۸۰۰ - ۱۵۰۰ چیست؟ توصیف های متفاوتی مطرح شده است که مبتنی بر قاعده های سیاسی مُسلط اروپا (« نظام قدیم[۱]» یا « عصر سلطنت های مستبد») یا مبتنی بر ماهیت اقتصاد خود (مرکانتیلیسم[۲] ) هستند. البته در مقایسه با ملاک هایی که شیوة تولید سرمایه داری را تعریف می کنند، جامعه های مرکانتیلیستی اروپای آتلانتیک و امتداد آن به طرف مرکز و شرق قاره فقط مسئله را مطرح می کنند. آنچه این جا آن را ردیابی می کنیم فقط تجمع شمار معینی از عناصر مقدم بر تبلور شیوة تولید سرمایه داری است که عمدتاً عبارتند از: الف- توسعة نمایان عرصة مبادلات کالایی که بر بخش ممتازی از تولید کشاورزی مسلط می گردد. ب- تثبیت شکل های مُدرن مالکیت خصوصی و رعایت این شکل ها بر اساس قانون: پ- توسعة نمایان کار آزاد مزدبری (در کشاورزی و پیشه وری). با اینهمه، واقعیت این است که رشد نیروهای مولد هنوز « کارخانه» را به عنوان شکل اصلی تولید تحمیل نکرده بود و اقتصاد بیشتر سوداگری (یعنی زیر سلطة « تجارت»، « مبادله» بود) تا سرمایه داری.
پس تقریباً به وضوح، مسئله عبارت از شکل های « گذار» است. من دربارة این « نتیجه گیری» دو بررسی تکمیلی انجام می دهم:
ـ بررسی نخست: شکل های مورد بحث که برخی ها آن را « سرمایه داری آغازین» (Protocapitalisme) توصیف کرده اند (البته، چرا نه؟) بطور معجزآسا و شتابان از ۱۴۹۲ بوجود نیامده اند. ما این عناصر را در قرن های گذشته نیز مشاهده می کنیم. آنها در « منطقه»، مخصوصاً در گرداگرد مدیترانه از زمان های بسیار دور، بویژه در شهرهای ایتالیایی و آنسوی دریا در منطقه عربی- اسلامی دیده می شوند. پس چرا باید آغاز « گذار به سرمایه داری» را ۱۴۹۲ قرار داد، نه ۱۳۵۰ یا ۹۰۰ و عقب تر از آن؟ و چرا فقط باید از آغاز « گذار به سرمایه داری» در اروپا سخن گفت و سایر جامعه ها (عربی- اسلامی، چینی و غیره) راکه این عناصر « سرمایه داری آغازین» در آنها وجود داشت، جامعه های در حال گذار به سرمایه داری توصیف نکرد؟ چرا در چنین وضعیتی اندیشة « گذار» را ترک نکنیم و اندیشة « تحول مداوم سیستم موجود از زمان های دور را جانشین نسازیم که عناصر سرمایه داری آغازین» از دوران بسیار قدیم در آن وجود داشته است؟
ـ بررسی دوم: مستعمره کردن آمریکا به طور استثناء توسعة عناصر مهم سرمایه داری آغازین را شتاب می دهد، تا حدی که سیستم اجتماعی سه قرن مورد بحث (۱۸۰۰ - ۱۵۰۰ م) زیر سلطه این عناصر بوده است. اما تا آن زمان چنین نبود. برعکس، اجزاء سرمایه داری آغازین جامعه در محیطی که زیر سلطه روابط اجتماعی خراجی (فئودالی در اروپای قرون وسطی) است، متراکم باقی می ماند.
آیا در منطقة (مدیترانه- اروپا) شبکه متراکم شهرهای ایتالیایی « سیستم سرمایه داری آغازین» را تشکیل نمی داد؟ بدون شک این جا شکل های سرمایه داری آغازین در سطح سازماندهی اجتماعی و سیاسی شهرها تسلط داشتند. اما آیا می توان شهرهای ایتالیایی (و جاهای دیگر مثلاً در جنوب آلمان شهرهای هانس Hans و غیره) را از عالم مسیحی قرون وسطی جدا کرد؟ با اینهمه این مجموعه با دنباله های آن در زمینه سیاسی و ایدئولوژیک: حقوق مرسوم، پراکندگی قدرت ها، انحصار فرهنگی، کلیسا و غیره زیر سلطة زندگی روستایی فئودالی باقی می ماند.
در این مفهوم: به نظر من مسئله اساسی این است که تمامی موقعیت را برای تحول سیستم سیاسی اروپای « سرمایه داری آغازین» از قرن ۱۶ تا ۱۸ قایل شویم. تحولی که پراکندگی فئودالی قدرت قرون وسطایی را به تمرکز سلطنت مطلقه سوق می دهد و دقیقاً در این جا موجب تسریع رشد سرمایه داری آغازین می گردد. این ویژگی اروپایی برجسته و نمایان است. چونکه مثلاً ما در چین یا در منطقة عربی- اسلامی معادل چنین « پراکندگی فئودالی» را ملاحظه نمی کنیم. دولت (متمرکز) مقدم بر « سرمایه داری آغازین» است. من این ویژگی اروپایی را به خصلت « پیرامونی» جامعة فئودالی نسبت می دهم که محصول پیوند شکل بندی خراجی مدیترانه ای با گروه هنوز وسیعاً عقب مانده مرحلة همبودی Communautaire (اروپای بربرها) است.
بنابراین، ظهور- دیررس- دولت به شکل سلطنت مطلقه از آغاز نیازمند روابط دولت با عناصر مختلف تشکیل دهندة جامعه بود و این متفاوت با روابطی بود که مناسبات دولت خراجی مرکزی را با این عناصر تنظیم می نمود. دولت خراجی مرکزی با طبقه خراجی که خارج از آن موجودیت نداشت، در می آمیزد. برعکس، دولت سلطنت مطلقه روی ویرانه های قدرت طبقه خراجی با کیفیت پیرامونی تشکیل می شود و برای این کار شدیداً به عناصر سرمایه داری آغازین شهر (بورژوازی در حال زایش) و روستا (دهقانان گام نهاده در تحول کالایی) تکیه می کند. حکومت مطلقه از تعادل میان نیروهای سرمایه داری آغازین جدید رو به ترقی و بقایای بهره برداری فئودالی ناشی می شود.
انعکاس این « ویژگی» در سطح مضمون ایدئولوژیک که شکل بندی دولت « نظام قدیم» از رنسانس تا عصر روشنگری قرن هیجدهم را همراهی می کند، دیده می شود. من روی «ویژگی» و به عقیدة من پیشرفتة این ایدئولوژی که با ایدئولوژی خراجی قطع رابطه می کند، اصرار می ورزم. ایدئولوژی مورد بحث در برابر برتری دادن به بینش متافیزیکی جهان سلطة ارگان سیاسی را بر شالودة اقتصادی برقرار می کند. برای پرهیز از هر نوع سوء تفاهم تصریح می کنم که متافیزیک (آنطور که جریان های رادیکال عصر روشنگری آن را توصیف کرده اند) مترادف با « غیرعقلانیت» نیست، بلکه تلاش برای آشتی دادن عقل و ایمان است (بنگرید به توضیح های من دربارة این موضوع در « اروپا مرکز انگاری»). انقلاب ایدئولوژیک از رنسانس تا عصر روشنگری، متافیزیک (یا نیاز به متافیزیک) را حذف نکرد، بلکه علوم را از دنباله روی آن آزاد می کند. بدین ترتیب راه را به روی ایجاد عرصة جدید علمی و علوم اجتماعی باز می کند. در عین حال، همزمانی (که نباید آن را اتفاقی دانست) میان پراتیک های دولت جدید (نظام قدیم) و این دستاوردها در عرصه ایدئولوژی، توسعة سرمایه داری آغازین را بر می انگیزد. از این رو، می بینیم که جامعه های اروپایی به سرعت به طرف « انقلاب بورژوایی» (۱۶۸۸ در انگلستان، ۱۷۶۶ در انگلستان جدید، ۱۷۸۹ در فرانسه) پیش می روند و حکومت مطلق گرای را که همچون پایه به پیشرفت های سرمایه داری آغازین خدمت کرده بود، با ابداع مفهوم های جدید برای معقول کردن قدرت از راه دمکراسی (مانند حق رأی با پرداخت مالیات) زیر سئوال می برند. من همچنین روی بعد « آگاهی» به این ویژگی توسط اروپایی ها اصرار می ورزم. پیش از رنسانس اروپایی ها « کشورهای مسیحی قرون وسطی» اگر چه به « برتری» مذهب شان باور داشتند (آنچه که دیگران به آنها نسبت می دهند!)، اما به « برتر نبودن» (در قدرت بالقوه) نسبت به جامعه های پیشرفته شرق آگاه بودند. از رنسانس آنها می دانستند که (دست کم بالقوه) نسبت به دیگر کشورها برتری کسب کرده اند و بنابراین، از این پس سراسر سیاره را به نفع خود فتح خواهند کرد (آنچه که بعد آن را به انجام رساندند).
۴) سیستم های عربی- اسلامی و مدیترانه ای پیشین
هر کس می داند که منطقة عربی- اسلامی محیط مدیترانه و خاورمیانه شاهد قرن ها تمدن درخشان، حتی پیش از فوران شهرهای ایتالیایی بوده است.
آیا این محیط عربی- اسلامی سیستم سرمایه داری آغازین را تشکیل می داد؟ شکل های سرمایه داری آغازین در آنجا وجود داشت و در دوره ها و برخی منطقه ها مایه و محرک تمدن درخشان بود. اندیشه هایی که من در این زمینه مطرح کرده ام (بنگرید به ملت عرب، اروپا مرکزانگاری) به اندیشه هایی می پیوندد که فوزی منصور (در بن بست جهان عرب) و نیز در جنبه های معینی آثار احمد صادق سعد مطرح کرده است. صرفنظر از اختلاف های ممکن- یا تفاوت های جزیی- عقیدة مشترک مان اینست که سیستم سیاسی عربی- اسلامی زیر سلطة نیروهای سرمایه داری آغازین (مرکانتیلیستی) نبود بلکه برعکس، عناصر سرمایه داری آغازین زیر فرمان منطق قدرت مسلط خراجی باقی می مانند.
در واقع، منطقة عربی- اسلامی، بنا بر تز من، به صورت یک زیر مجموعه بر پایة آنچه که من آن را « سیستم مدیترانه ای» می نامم، شکل گرفته است.
من تاریخ پیدایش « سیستم مدیترانه ای» را از زمان فتوحات اسکندر (سه قرن پیش از میلاد) می دانم که یک دورة تاریخ طولانی از تاریخ یاد شده تا رنسانس، نخست « شرق قدیم» (پیرامون حوزة شرقی مدیترانه) و سپس سراسر مدیترانه و امتداد عربی- اسلامی و اروپایی آن را در بر می گیرد. در این باره تزی را مطرح کرده ام که طبق آن ما در این جا تنها با یک سیستم خراجی Systéme Tributaire سروکار داریم که از ۳۰۰ سال پیش از میلاد (تاریخ یگانه شدن شرق به وسیلة اسکندر) تا ۱۴۹۲ گسترش می یابد. از این وضعیت اینطور می فهمم که مسئله عبارت از یک « حوزه فرهنگی» است که وحدت آن در بیان متافیزیک عمیقاً مشترک (ایدئولوژی خراجی منطقه) و بنابراین در تعبیرهای متوالی این متافیزیک (یونانی، مسیحی شرق، اسلامی و مسیحی غرب) به نمایش در می آید. درون این مجموعه، مبادلات از هر نوع (تقریباً همواره) به صورت متراکم جریان داشت و شکل های سرمایه داری آغازین آنها که به طور نمایان پیشرفته بود، مخصوصاً به وضوح در منطقه های مرکزی آن (به ویژه در دوران های عظمت نخستین اسلام از قرن ۸ تا ۱۲ و در ایتالیا برای قرن های متوالی) گرد آمده بود. این مبادلات تکیه گاه باز توزیع اساسی مازاد (فرآورده ها) بوده اند. با اینهمه، « تمرکز» احتمالی مازاد که آنجا وجود داشت، ضرورتاً با تمرکز قدرت سیاسی پیوند یافته بود. از این دیدگاه، مجموع حوزة فرهنگی هرگز یک « دولت متحد امپراتوری» را (جز در دو دورة کوتاه امپراتوری اسکندر و سپس امپراتوری روم که آن هنگام مجموع منطقه های مرکزی سیستم را در بر می گرفت) تشکیل نمی داد. به طور کلی، منطقه پیرامونی غرب اروپا به شکل فئودالی فوق العاده پراکنده باقی مانده بود (که این خود جلوه ای از خصلت پیرامونی آن است). منطقه مرکزی که میان شرق بیزانس مسیحی و امپراتوری های عربی- اسلامی (بنی امیه و سپس عباسی دورة نخست) تقسیم شده بود و تابع نیروهای گریز از مرکز داخلی بود، تنها در زمان دولت دیررس عثمانی دوباره متحد گردید. تشکیل این دولت مصادف با پایان دوره و پیرامونی شدن کلی منطقه به سود جابجایی مرکز به سوی منطقة پیشین پیرامونی دورة آتلانتیک بود.
آیا این سیستم « مدیترانه ای» می تواند سرمایه داری آغازین توصیف شود؟ به نفع این تز، می توان به وجود عناصر مسلم سرمایه داری آغازین (مالکیت خصوصی، مؤسسه کالایی و کارمزدبری) اشاره کرد که سراسر دوره را در می نوردد و در برخی زمان ها و مکان ها (مخصوصاً در منطقه اسلامی و در ایتالیا) شکوفا می شود و در جاهای دیگر (مخصوصاً در اروپای بربر نخستین هزاره) به تحلیل می رود. اما به عقیدة من، وجود این عناصر برای توصیف سیستم کافی نیست؛ زیرا در زمینه مسلم ایدئولوژی، برعکس می بینیم که آنچه از مرحلة یونانی این دوره (از سدة ۳۰۰ پیش از میلاد و تا نخستین قرن عصر ما) فراهم می آید و سپس در شکل های مسیحی (شرقی سپس غربی) و اسلامی شکوفا می شود، چیزی جز ایدئولوژی خراجی با ویژگی مهم اساسی آن: برتری دادن به تفکر متافیزیک نیست.
بااینهمه، به عقیدة من سیستم وجود دارد، اما این « سیستم سرمایه داری آغازین» (شکل گذار سریع جامعه خراجی به جامعة سرمایه داری) نیست. در واقع « سیستم خراجی» وجود دارد. من کاملاً به سیستم تا هم کنار بودن (juxtaposition) سادة جامعه های خراجی (در نهایت) مستقل اشاره دارم. با اینهمه، آنها برخی عناصر مشترک هم داشته اند (مانند مذهب، ادغام- در مدت محدود- در یک دولت امپراتوری مانند امپراتوری های روم، بیزانس، بنی امیه و بنی عباس).
به عقیدة من متمایز شدن و برتری یافتن مستلزم درجة معینی از تمرکز مازاد است. با اینهمه، آنچه من این جا آن را تصریح می کنم اینست که این مازاد نوع خراجی است، نه آنگونه که در سرمایه داری از نوع سود سرمایه است. پس وسیلة عادی تمرکز مازاد خراجی تمرکز سیاسی بود که به سود پایتخت های (روم، بیزانس، دمشق و بغداد) عمل می کرد. البته این تمرکز مانند تمرکز قدرت شکننده بود. بیزانس، دمشق و بغداد فقط توانستند از زنجیرة (اسکندریه، قاهره، فِس، کروان، ژنس، ونیز، پیز و غیره) کنار بمانند و اغلب به استقلال نایل آیند. تمامی قسمت مسیحیت بربر (نخستین هزاره در غرب) از این تمرکز کنار ماندند. به موازات آن، منطق تمرکز بنا بر قدرت، رابطه های سرمایه داری آغازین را تا آن حد بر می انگیزد که سوداگری جزیی مازاد در منطقه از میان نمی رود. من حتی برای آن در برخی منطقه ها و دوره ها مثلاً در قرن های درخشان اسلام، در شهرهای ایتالیایی در آغاز جنگ های صلیبی اهمیت زیادی قایلم. بر این اساس، من شکل بندی های دنیای عرب را شکل بندی های خراجی- سوداگری نام داده ام.
از زاویه بینشی که به شرح مطلب پرداختم قطعاً مرا به این نتیجه می رساند که سرمایه داری « می توانست» این جا نیز بوجود آید. در این باب به بحث های پرشوری رجوع می کنم که در آن شرکت داشتم. اگر سرمایه داری این جا بوجود نیامد، از آن روست که نخست در اروپای آتلانتیک بوجود آمد. بنابراین واقعیت، روندهای تحول سرمایه داری (در اروپا) رشد و گسترش آن را با خشونت در جاهای دیگر متوقف نمود. دربارة دلیل شتاب گیری تحول سرمایه داری در غرب آتلانتیک (که مرکز ثقل سیستم از کرانه های مدیترانه به کرانه های غرب انتقال می یابد)، به عقیدة من این مسئله به طور اساسی به مستعمره کردن (آمریکا سپس تمامی سیاره) و ضمناً به خصلت پیرامونی فئودالیسم غرب مربوط می گردد.
۵) آیا می توان از یک سیستم جهانی خراجی سخن گفت؟
فرض متدولوژیک من مرا به ملاحظة سایر «حوزه های فرهنگی» به عنوان دیگر سیستم های مستقل خراجی سوق می دهد. مخصوصاً به نظر من سیستم خراجی چینی- کنفوسیوسی در نفس خود و با مرکز خاص خود (چین) جهانی را تشکیل می دهد. این سیستم بنا بر تمرکز سیاسی نیرومند (هر چند این تمرکز تابع نیروهای گریز از مرکز درونی است و دوره به دوره از هم می گسلد، اما دوباره بازسازی می شود) و پیرامونی هایش (مخصوصاً ژاپن) توصیف می شود که در رابطه با چین وضعی بسیار مشابه با رابطة اروپای قرون وسطی با شرق متمدن دارد. برای این که بدانیم آیا حوزة فرهنگی هندویی از سیستم خراجی « واحد» ساخته شده، مسئله را به پی کاوی می گذارم.
با اینهمه، سئوالی که مطرح می گردد اینست که آیا سیستم مدیترانه ای « جدا» یا در ارتباط با تنگاتنگ با دیگر سیستم های آسیایی و آفریقایی بوده است؟
آیا فراسوی منطقة مدیترانه و پیش از شکل گیری آن می توان وجود یک سیستم جهانی « پایدار» را در یک تحول دایمی تأیید کرد. تشدید روابط مبادله میان مدیترانة سرمایه داری آغازین، شرق چین، و هند و جنوب صحرای آفریقا و شاید حتی وسعت مبادلات میان این منطقه های مختلف دنیای قدیم در دهه های پیشین، برخی ها (مخصوصاً آ. ژ. فرانک) را به دادن پاسخ در این راستا هدایت کرده است. اما من گمان ندارم که با معلومات کنونی بتوان به این سئوال پاسخ گفت. اما طرح آن به منظور تبادل نظر منظم دربارة آنچه که می توان از معلومات مان نتیجه گیری کرد، فرضیه هایی که بر می انگیزند و راه های پژوهشی که اثبات این فرضیه ها می طلبد، خالی از فایده نیست.من مایل نیستم « شمّ» خاصم را جانشین نتایج احتمالی این بحث کنم. اما برای برانگیختن بحث، این جا فقط آنها را زیر عنوان موقت قرار می دهم. از این رو، «تز» های موقت زیر را مطرح می کنم:
نخست این که بشریت بنا بر منشاء خود یگانه است. ما برای شناخت خط سیر مسکون شدن سیارة زمین از کانون انسان نماها شروع می کنیم. این انسان نماها در آفریقای شرقی پدیدار شدند، از دره نیل پایین آمدند، در آفریقا مسکن گزیدند، برای گشودن اروپا و آسیا از مدیترانه و دماغة سوئز عبور کردند. باب برینگ را پشت سر نهادند و شاید در عصر جدیدتر برای استقرار در آمریکا از اقیانوس آرام گذشتند. از این رو، ما به پی بردن تاریخ گشایش زمین های حاصلخیز سیاره مبادرت می کنیم. سئوال درخوری که بدین مناسبت مطرح می گردد، شاید از این قرار باشد: آیا « تنوع» خطوط تحول گروههای مختلف انسانی که در محیط های فوق العاده گوناگون جغرافیایی می زیستند و بنابراین واقعیت با مبارزه جویی های طبیعت متفاوت دست به گریبان بودند، ناشی از پراکندگی است؟ یا ورای این تنوع، خطوط تحول موازی این نتیجه را به دست داده است که بشریت در مجموع زیر فرمانروایی « قوانین» تحولی با اهمیت جهانی قرار دارد؟ و در تکمیل این سئوال می توان از خود پرسید اهمیت روابط میان نقاط مسکونی پراکنده انسان و بنابراین، شدت و شتاب انتقال معلومات، تجربه ها و اندیشه ها چه بوده است؟
به طور شهودی می توان پنداشت که برخی گروه های انسانی بالنسبه جدا و منفرد در شرایط مخصوصاً دشواری قرار داشتند و برای سازگاری ویژه خود با محیط که برای تحول شان چندان مساعد نبود به مبارزه برخاستند. از این رو، این گروه ها در « بن بست» هایی محبوس ماندند و ناگزیر به باز سازماندهی خاص خود مبادرت کردند، بی آنکه این سازماندهی نشانه هایی از فرارفت خاص شان از وضع موجود ارائه کرده باشد. در میان آنها به عنوان مثال شاید به عنوان جامعه های (همواره پراکنده) شکارچیان، ماهیگیران، میوه چینان شمال و جنگل استوایی، جزیره های کوچک و برخی کرانه های دریاها را ذکر کرد.
اما دیگر گروهها که در شرایط کمتر دشواری قرار داشتند، امکان یافتند همزمان در جهت سلطه بر طبیعت (گذار به کشاورزی ثابت، اختراع افزارهای بسیار مؤثر) و سازماندهی جامعه های بسیار متراکم پیش بروند. در ارتباط با این گروه هاست که مسئله « قوانین احتمالی تحول اجتماعی دارای اهمیت عام» و حامی «روابط خارجی» در این تحول مطرح می گردد.
دوم این که آیا می توان در رابطه با جامعه هایی که آشکارا « پیشرفته اند» پله ها- مرحله های مشابهی یافت که همه عبور کرده باشند. آیا عبور از این پله ها- مرحله ها با آهنگ های کم و بیش سریع بوده است؟ آیا تمام دانش اجتماعی ما روی این « فرض»- که امری ضرور درک شده- برای اقناع ذهن بنا گردیده؟ و این که تا چه اندازه وسیله برای توجیه سیستم ارزش های عمومی است؟ فرمول بندی های این « تحول ضرور» که در قرن ۱۹ جایگزین گردید، هم بر توالی شیوه های بهره برداری از زمین و افزارهای مورد استفاده (نمونه عصر کهن سنگی، عصر نو سنگی، عصر فلزات و غیره) و هم بر توالی شکل های اجتماعی سازماندهی (نمونة عصر توحش، عصر بربریت، عصر تمدن ...) مبتنی است. تحول های مختلف در قلمروهای « ویژه» با این گرایش های عام که امری اساسی تلقی شده اند، گره خورده اند. مانند توالی « عصر مادرسالاری- پدرسالاری» توالی عصرهای فکر فلسفی (عصر ابتدایی جان گرایی Animisme، عصر متافیزیک، عصر پوزیتیویستی آگوست کنت) و غیره. من این جا به این « تئوری» ها که تقریباً همواره مبتنی بر نیاز به « تعمیم دادن»، از سوی دیگر درک وجود تنوع آشکار که ویژه روش علمی است، اشاره می کنم.
به نظر من، پیچیده ترین فرمول بندی از میان تئوری های مربوط به تحول عام، تئوری پیشنهادی مارکسیسم است که بر محور مفهوم های ترکیبی موسوم به « شیوه های تولید» استوار است. این شیوه های تولید نیز به نوبة خود بر مفهوم سازی عناصر پایة ترکیب: نیروهای مولّد، روابط تولید، زیربنا و روبنا و غیره مبتنی است، که در پیوند تئوری های بهم پیوستة ویژه (چون تئوری خانواده، تئوری دولت و غیره) با تئوری های « شیوه های تولید» «غنی شده اند». این جا نیز من درباره این مسئله که آیا این ترکیب های مارکسیستی، ترکیب های خود مارکس اند یا محصول تفسیرهای بعدی و یا این که آنها منطبق با روح مارکسیسم اند یا نه وارد بحث نمی شوم و نیز دربارة صحت این تئوری ها در قیاس با تکمیل معلومات مان نسبت به واقعیت جامعه های گذشته گفتگو نمی کنم و یک بار دیگر این فرمول بندی ها را به عنوان مظهر نیاز به « فراگیر بودن» که بر امکان « تعمیم دادن» دلالت دارد، تلقی می کنم.
سوم این که بر اساس مفهوم سازی های پیشنهادی، بدون دشواری می توان شمار معینی از جامعه های خراجی را در عصر مورد بحث نشان داد که کم و بیش به رشد عمومی در زمینة تکنیک های تولید، ابزار کار، تولید کالاهای مختلف، شکل های سازماندهی قدرت، سیستم های اطلاعات، اندیشه ها و غیره دست یافته بودند. علاوه بر این، یک رشته مبادلات بالنسبه متراکم از هر نوع مانند مبادلات محصولات، اطلاعات، تکنیک ها و اندیشه ها میان جامعه های مورد بحث دیده می شود. آیا بر اساس این تراکم مبادلات مجازیم به طور خاص از سیستم یگانة جهانی (که خراجی توصیف شده) سخن گوییم. آ. ژ. فرانک در این زمینه ملاک دقیقی پیشنهاد کرده است؛ به عقیدة او سیستم یکپارچه هنگامی وجود دارد که تأثیرهای متقابل « قطعی» باشند؛ یعنی A بدون روابطی که با B دارد، آنچه هست نخواهد بود. به عبارت دیگر، تمامی سئوال این است که آیا این روابط «قطعی» اند یا نه؟
با اینهمه، عمومیت ( Universalité ) قوانین تحول اجتماعی به هیچ وجه به جهانی شدن (Mondialisation) دلالت ندارد. این جا مسئله عبارت از دو مفهوم متمایز است. مفهوم نخست به این واقعیت توجه دارد که جامعه های مجزا- که بر اثر فاصله های جغرافیایی یا زمانی جدا بوده اند- توانسته اند بنا بر همان دلایل منطقی به طور موازی تحول یابند. مفهوم دوم بر این دلالت دارد که این جامعه ها از یکدیگر مجزا نبوده اند، بلکه عناصر یک جامعة جهانی را تشکیل می داده اند. در تحول جامعة جهانی- جهانی بنا بر ضرورت اوضاع- قوانین مورد بحث از نتایج کُنش متقابل عناصر گوناگون تشکیل دهندة جامعة جهانی جدایی ناپذیرند.
در این زمینه من دو بررسی مقدماتی انجام می دهم. الف- مبادله های اقتصادی جبراً عنصر « تزئینی» نبوده اند که وجودشان هیچ تأثیر نمایانی بر «شیوة تولید» و از دیگر سو بر سطح رشد نداشته باشد. مبادله توانسته بود وسیلة مهم باز توزیع مازاد و برای بخش معینی از جامعه ها که با هم رابطه داشتند، جنبة قطعی داشته باشد. این جا مسئله عبارت از یک اصل نیست، بلکه واقعه است. آیا براستی آنها واقعه بوده اند؟ اگر واقعه بوده اند، کی و کجا؟ من این جا نسبت به هر تعمیم شتابزده که نتیجه بگیرد آنها هموراه (یا عموماً) واقعه بوده اند و یا بگوید ( جز در موارد نادر) هرگز واقعه نبوده اند، بدگمانم. مثلاً در مورد منطقه عربی- اسلامی گفته ام که مبادلات این جا از حیث نشان دادن شکل گیری اساسی خصلت (خراجی- سوداگری) برای درک تاریخ آن، مخصوصاً درک توالی (سیر قهقرایی) یک مرحلة «درخشان» که در پی یک « انحطاط» حادث می گردد، مانند جابجایی مراکز ثقل ثروت و قدرت در این منطقه، با اهمیت است. همچنین گفته ام که شکل بندی « سرمایه داری آغازین» اروپای مرکانتیلیست (در قرن های ۱۸- ۱۷ ) این مرحله را به موهبت این مبادله ها که بر آن فرمانروا بود، به سرعت به سوی سرمایه داری طی کرده است. اما آیا مبادله ها جای مشابهی را در چین، هند، امپراتوری روم و غیره اشغال کرده بودند. من شخصاً در این باره چیزی نمی دانم. ب- مبادله های مورد بحث نباید فقط به مبادله های اقتصادی تقلیل داده شوند. چنین کاری بعید است. از سوی دیگر، تاریخ نگاری در برخورد با دوره های پیش از سرمایه داری بیشتر روی مبادلات فرهنگی (و بخصوص توسعة مذاهب) و مبادلات نظامی- سیاسی (ایجاد و فروپاشی امپراتوری ها، تهاجم « بربرها» و غیره) تکیه می کند. حال آنکه، در روابط درون سیستم جدید جهانی روی بُعد اقتصادی تکیه شده است. آیا این نارواست؟ من چنین گمانی ندارم. برعکس، گمان من اینست که در این وضعیت، این موضوع به طور شهودی وارونه شدن سلطه ها از سیاسی- ایدئولوژیک به اقتصادی که محور اصلی تز من است، درک شده است. پس از این قرار آیا می توان از یک سیستم جهانی خراجی سیاسی- ایدئولوژیک سخن گفت؟ من چنین عقیده ای ندارم و به این دلیل ترجیح داده ام از « حوزه های فرهنگی» متفاوت خراجی سخن گویم که مشخصاً مبتنی بر سیستم های بزرگ با مرجع های غالباً ویژه مذهبی مانند کنفوسیوسی، هندویی، اسلامی و مسیحی است. البته، میان متافیزیک های متفاوت موصوف خویشاوندی عینی وجود دارد. زیرا آنها نیاز اساسی یک نوع جامعه را که خراجی بود، منعکس می کردند. این خویشاوندی به نوبة خود اقتباس های متقابل را آسان می نمود.
پس برای پیشرفت در پاسخ به سئوال (وجود یک سیستم یا سیستم ها) باید سه عنصر را ترکیب کرد:
۱) تراکم مبادلات اقتصادی و انتقال های مازاد که در مجرای خود باز توزیع می گردد.
۲) درجة تمرکز قدرت سیاسی و تنوع -ویژگی نسبی
۳) استقلال سیستم های ایدئولوژیک
استقلال سیستم های خراجی مختلف موجود روابط مبادلات اقتصادی و غیره میان آنها و حتی وجود مبادلات مهم را رد نمی کند. بدون مراجعه به این مبادلات، یعنی انتقال تکنولوژیها از هر نوع (قطب نما، باروت، کاغذ و ابریشم که نامش را به جادة مخصوص بخود داد، دستگاه چاپ، ادویه های غذایی چینی ایتالیایی شده! و غیره) و نیز بدون مراجعه به انتقال اندیشه های مذهبی (بوداگرایی که از هند به چین و ژاپن منتقل می گردد، اسلام که تا اندونزی و چین رسوخ می کند، مسیحیت که تا اتیوپی، جنوب هند و آسیای مرکزی گسترش می یابد) و غیره، درک وقایع و تحول های تاریخی بسیار نااستوار خواهد بود.
البته، فراسوی این مبادلات که توانست این جا و آنجا مشکل های پایدار سرمایه داری آغازین را ایجاد کند، میان آنها (از چین و هند تا جهان اسلام، ساحل آفریقا و اروپای قرون وسطی) و به وسیلة آنها میان انتقال های مازاد- که شاید برای نقطه های مهم شبکة مبادلات جنبة قطعی داشت- پیوند بوده است. یقیناً تمرکز مازاد در سطح سیستم جهانی که با تمرکز دنیای معاصر قابل مقایسه باشد، وجود نداشت. دلیل آن اینست که تمرکز مازاد در این دوره اصولاً در پیوند با تمرکز قدرت عمل می کند و هیچ شکلی از یک « امپراتوری جهانی» یا حتی یک « قدرت جهانی» در مقایسه با آنچه که هژمونی بریتانیا در قرن ۱۹ یا هژمونی ایالات متحد در عصر ما را تشکیل می دهد، وجود ندارد.
از این رو، در زمینة « قطب بندی» در مقیاس جهانی میان دوره های پیشین (خراجی) و دنیای جدید سرمایه داری وجه تشابهی وجود ندارد. سیستم های پیشین با وجود نتایج مهمی که در معاملات بین خود کسب کرده بودند، قطب بندی کننده در مقیاس جهانی نبودند؛ هر چند در مقیاس منطقه ای به سود مراکز سیستم های منطقه ای (رُم، قسطنطنیه، بغداد، شهرهای ایتالیایی، چین و هند و غیره) قطب بندی کننده بودند. برعکس، سیستم سرمایه داری در مقیاس جهانی کاملاً قطب بندی کننده است و بنابراین واقعیت شایسته است که به معنای خاص کلمه سیستم جهانی توصیف گردد.
به این دلیل متدولوژی پیشنهادی در زمینة تحلیل تأثیر متقابل میان سیستم های خراجی شاید به تجدید نظر دربارة داوری های «سُنّتی» در مورد « بربرها» ی مشهور که تاریخ نگاری القاء می کند، نیاز دارد. بربرها در آن وقت فضاهای کوچکی را در تصرف داشتند که حوزه های خراجی بزرگ فرهنگی را از هم جدا می کرد. آیا وظیفة این « بربرها» کاملاً همان بوده است که خواسته اند به آنها بسپارند؟ یعنی وظیفة صرفاً منفی « ویرانگر»؟ به عبارت دیگر، وظیفه فعال آنها در مبادلات فیمابین سیستم های خراجی، استعداد معینی در دست زدن به برخی ابتکارهای مؤثر به آنها بخشید که مخصوصاً هم کامیابی (نه فقط نظامی) آنها را در « متحد» کردن سرزمین های وسیع (امپراتوری چنگیزخان) نشان می دهد و هم نمایشگر استعداد آنها در اعتلای شان به جایگاه های مرکزی در سیستم خراجی (مانند وظیفه درخشان خوارزم در قرن های نخستین اسلام) و غیره است.
آخرین مسئله به تنظیم فرضیة وجود یک سیستم جهانی در خلال تاریخ مربوط می گردد. آیا می توان پیش از قرن های چهارم و سوم پیش از میلاد از سیستم های خراجی و شبکه های قابل ذکر مبادلات سخن گفت؟ دست کم به سه دلیل زیر من چنین گمانی ندارم. الف- چونکه سیستم های اجتماعی بخش مهمی از بشریت هنوز از مرحله ای که من آن را همبودی Communautaire توصیف کرده ام، عقب بوده اند. ب- چونکه جزیره های کوچک تمدن با رسیدن به مرحله ای که دولت در آن شکل قابل تشخیص تبلور قدرت است، هنوز بیان ایدئولوژیک کامل خراجی را نیافته بود (رجوع کنید به توضیح های من پیرامون این موضوع در ارتباط با ایدئولوژی دنیای قدیم در « اروپا مرکز انگاری»). پ- چونکه تراکم روابط مبادلات میان این جزیره های کوچک هنوز ناچیز بود (این امر برخی اقتباس ها مثل اقتباس تکنولوژیک را که توانسته بود مسافت های ناشناخته را در نوردد، نفی نمی کند)
۶) انتقاد از تحول گرایی (Evolutionnisme)
تزی که طبق آن همة جامعه های بشری در تمام زمان ها سیستم جهانی یکپارچه ای را در تحول دایمی تشکیل می دهند، بی آنکه سرمایه داری در این تحول گسست کیفی ایجاد کرده باشد، نهایتاً فلسفة تاریخی ای را پیش می کشد که مبتنی بر مفهوم رقابت است. البته، این تز با بررسی واقع گرایانه رویدادها نتیجه می گیرد که همة جامعه های سیاره در تمام دوران ها به شیوة معینی با یکدیگر در « رقابت» بوده اند. و این اهمیت نداشته است که آنها به دلیل وجود روابط و یا عدم وجود روابط میان خود آگاهی داشته باشند. وانگهی می دانیم که قوی تر جبراً پیروز می شود و خود را بر دیگران تحمیل می کند. در این سطح انتزاع تنها یک جهان وجود دارد چونکه یک بشریت وجود دارد. شاید حتی بتوان افزود که جامعه های « بازتر» که روابط گسترده ای با دیگران دارند، از شانس بیشتری در رقابت و قدرت مقابلة مؤثر در این عرصه برخوردارند، بر عکس، آنهایی که این رقابت را رد می کنند و با در خود تنیدن می کوشند شیوة زیستن خود را دایمی سازند، با این خطر روبرویند که پیشرفت های دیگران آنها را واپس زند و بنابراین واقعیت سرانجام در حاشیه قرار گیرند.
این بحث نادرست نیست، اما بسادگی می توان تمیز داد که در سطح انتزاع بسیار بالایی قرار دارد. و بالمآل این سئوال واقعی را پیش می کشد که این رقابت چگونه بروز می کند. دو تاریخ دان بورژوا و فیلسوف تاریخ (برای نفی مارکس) به طور مصمم در این سطح انتزاع بسیار کلی قرار گرفته اند. آرنولد توین بی در این زمینه یک مدل عملی ارائه کرده است، که در دو اصطلاح « مبارزه جویی» و «پاسخ به مبارزه جویی» خلاصه می شود. به عقیدة من این مدل که برای همه زمان ها و مکان ها معتبر دانسته شده، چیزی به ما نمی آموزد که از پیش واضح نباشد. زیرا توین بی قانونی را پیشنهاد نمی کند که چرایی برپا شدن و یا برپا نشدن مبارزه جویی را توضیح دهد؛ بلکه به گزارش مورد به مورد واقعه اکتفا می کند. یک مقایسة تقریباً متضاد طبیعی این جا مطرح می گردد که اصول بدیهی اقتصاد بورژوایی موسوم به نئوکلاسیک («کمبود»، «سودمندی» و غیره) را که در اصطلاحات خاص خود تعریف شده و در طلب معتبر بودن برای تمام زمان هاست، در برابر بینش تاریخی شیوه های تولید متوالی کیفیتاً متفاوت قرار می دهد؛ بینشی که چارچوب های نهادی ویژه ای را تعیین می کند که « عقلانیت دایمی موجودات بشری» در آن به نمایش در می آید. به عقیدة من ژاک پیرن با نکته سنجی به مراتب عالی تر از توین بی تباین دایمی میان جامعه های «باز» («دریایی») و جامعه های « بسته» («قاره ای») را مطرح می کند و در توصیف گروه نخست به « سرمایه داری» (سومر، فنیقی، یونان، اسلام قرن های نخست، شهرهای ایتالیایی و غرب جدید) و توصیف جامعه های گروه دوم به « فئودالی» (از پارس باستان تا اروپای قرون وسطی) تردید روا نمی دارد. او هرگز شک نکرده است که برای آنچه که من آنها را « عناصر آغازین سرمایه داری» می نامم، جای تعیین کننده ای در پیشرفت های جامعه های « باز» قایل گردد و آنها را محرک رشد نیروهای مولّد اعلام دارد. او هرگز پنهان نکرده است که هدف تزِ او بی اعتبار کردن تجربه های « بسته» اتحاد شوروی و ارزش نهادن به دینامیسم دنیای آتلانتیک است. از این رو، پیرن، یقیناً با قابلیت، موفق گردید مبارزة دایمی میان گرایش سرمایه داری و گرایش فئودالی در جامعه های بشری را جانشین مبارزة طبقاتی سازد.
من همواره بر این اعتقادم که اسلوب مارکس دقیقاً بخاطر این که انتزاع را در سطح مناسب قرار می دهد، برتر است. اندیشة شیوه های تولید بُعد مشخص واقعی اش را در تاریخ بازسازی می کند. اهمیت و طبیعت گسست سرمایه داری در این سطح نمودار می گردد. این گسست چنان است که به نظر من همانند دانستن رقابت میان جامعه های پیشین و رقابتی که درون سیستم جدید جهانی فرمانروا است. سخت نارواست. بدواً بخاطر این که رقابت پیشین بندرت از طیف آگاهی می گذشت. روی این اصل هر جامعه به شیوة خود خویشتن را « برتر» می دید و می پنداشت « به وسیلة خدایان خود حفاظت می شود»؛ حتی هنگامی که در مجاورت تهدید کننده دایمی شان بهترین آگاهی مطرح بود (وضع مسلمانان و صلیبی ها در جوار یکدیگر از این قرار بود). از سوی دیگر فاصلة میان جامعه های بزرگ خراجی پیش از سرمایه داری چندان نبود که برتری یکی بر دیگری واضح باشد. این برتری همواره اتفاقی و نسبی بود. پس از آن، هیچ چیز قابل مقایسه ای برای نشان دادن برتری مسلم جامعه های سرمایه داری بر دیگر جامعه ها وجود ندارد. از این رو، من برای وقوف به این برتری، اهمیت قطعی قایلم و بر پایه این واقعیت آغاز سرمایه داری را از سال ۱۹۴۳ می دانم. از این زمان است که اروپایی ها در می یابند که از این پس خواهند توانست جهان را فتح کنند و با اتکاء به آن خود را برای این کار آماده می کنند (بنگرید به توضیح های من دربارة این موضوع در اروپا مرکز انگاری). بنا بر تجربه-که البته بازیگران عصر از آن بی خبر بودند- می دانیم که « قویتر» کسی است که به مرحلة شیوة تولید کیفیتاً عالی یعنی سرمایه داری گام نهاده باشد. اضافه می کنم که در رقابت پیشین مسافت در کاستن آن عمل می کرد. شدت مبادلات میان روم و چین هر چه بوده باشد، من به این اعتقاد اشکال دارم که این عامل خارجی توانسته باشد اهمیت مشابه با اهمیت فاصله های بهره وری عصر ما داشته باشد. من گمان دارم که این دوری نسبی به عوامل دقیقاً درونی وزن نسبی قابل ملاحظة قطعی تری می داد. وانگهی، این علت خود وسیعاً موجب دشواری هایی شد که هر دو آنها (روم و چین) آگاهی به روابط نیروهای واقعی را احساس کردند. موضوع دیگر، مسئله رقابت در درون سیستم جدید جهانی است که آگاهی به آن به قدری حاد است که همچون ترجیع بند کسل کننده در بحث روزمرة قدرت ها خودنمایی می کند.
۷) دورة تکوین سیستم خراجی جهانی
شکلواره شماره یک مفهومی را توضیح می دهد که من دربارة « سیستم پیشین جهانی» (محدود به جامعه های نیمکرة موسوم به شرق: اروپایی، آسیایی و آفریقایی) به دست داده ام. سیستمی که در برگیرنده دوره هایی به درازای ۱۸ قرن است. این دوره ها شکل بندی سیستم یونانی در خاورمیانه (۳۰۰ پیش از میلاد)، تشکیل دولت هان در چین (۲۰۰ پیش از میلاد)، تأسیس دولت های کوشان و موریا در آسیای مرکزی و هند (۲۰۰ پیش از میلاد) را از رنساس اروپا (از ۳۰۰ پیش از میلاد تا ۱۵۰۰ م) جدا می سازد. من ویژگی های آنها را در ارتباط به آنچه که در پی می آید، خلاصه می کنم:
الف) همانطور که قبلاً گفته ام، همة جامعه های این دوره از نوع خراجی هستند. با اینهمه، میان این جامعه ها آنهایی که من آنها را « خراجی مرکزی» نامیده ام، از آنهایی که « خراجی پیرامونی» هستند، متمایزند. ویژگی گروه های نخست همانا تمرکز مازاد در مقیاس دولت بالنسبه قوی و باز توزیع آن زیر نظارت این دولت است؛ حال آنکه در شکل بندی های پیرامونی، ویژگی جنینی دولت (تقریباً حتی عدم وجود آن) موجب پراکندگی بسیار زیاد توزیع مازادی که توسط (فئودال های محلی) احتکار شده بود می گردد. تقابل مراکز- پیرامون ها این جا مشابه تقابل دنیای سرمایه داری نیست. در جهان (معاصر) سرمایه داری رابطة مورد بحث رابطه سلطه اقتصادی مراکز بر پیرامون است (که زیر سلطه اقتصادی گرد آمده اند). چنین رابطه ای در قدیم وجود نداشته است. شکل بندی های خراجی که زیر سلطه ارگان ایدئولوژیک قرار داشته اند، بنا بر درجة تکمیل تمرکز قدرت و تبلور آن در مذهب دولت، مرکزی یا پیرامونی هستند. در شکل بندی های مرکزی مذهب دولت با کیفیت مذهبی و هدف عمومی شکل مذهب یا فلسفة دولت را پیدا می کند و پیوندش با مذهب های منطقه ای ویژه روستایی دوره های پیشین که من آنها را « همبودی» توصیف کرده ام، قطع می گردد (بنگرید به طبقه و ملت). همزمانی شکل گیری جامعه های بزرگ خراجی در وجه کامل آن و پیدایش جریان های بزرگ مذهبی و فلسفی که طی دو هزار سال بر تمدن ها فرامانروایی داشته اند، برجسته و نمایان است. این جریان های مذهبی و فلسفی عبارتند از: یونان گرایی (۳۰۰ ق. م)، مسیح گرایی شرقی، اسلام (۶۰۰ م.)، زرتشت، بودا و کنفوسیوس ( هر سه ۵۰۰ ق. م). به عقیده من، این همزمانی که به هیچ وجه نافی اقتباس های متقابل نبود و همواره به وسیلة روابطی که همة تمدن های خراجی بین خود حفظ کرده بودند، انتقال می یافت، جنبة اتفاقی ندارد، بلکه برعکس، یکی از پایه های رابطة منطقی با تز من « شیوة خراجی» مسلط به شمار می رود.
شکل گیری جنبش های بزرگ فلسفی و مذهبی که با شکل بندی سیستم های خراجی در می آمیزد، نخستین موج عظیم انقلاب های تاریخ عمومی را به نمایش می گذارد و در بینشی با هدف عمومی که از افق های فکری « منطقه های روستایی» دوره های پیشین فراتر می رود، جلوه گر می شود. این انقلاب سیستم خراجی را به عنوان سیستم عمومی در مقیاس تمامی- یا تقریباً تمامی- بشریت برای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال بنیان می نهد. رنسانس (و انقلاب در مسیحیت که خود در آن سهیم بود) و بعد سه انقلاب بزرگ جدید: انقلاب فرانسه، روسیه و چین. دومین موج انقلاب های با اهمیت عمومی را که راهگشای مدرنیتة سرمایه داری و فرارفت احتمالی سوسیالیستی از آن است، نشان می دهند.
از دید من حد اعلای « مدل» شیوة خراجی را چین ارائه می کند که به نظر می رسد بدون از سر گذراندن یک دورة تکوین طولانی (چون فقط هزار سال شانگ ها و تسوها را از شکل بندی سلسلة هان جدا می کند) در شکلی بروز می کند که طی دو هزار سالی که سلسله هان را از انقلاب ۱۹۱۱ جدا می کند، نه در زمینة سازماندهی نیروهای مولّد و روابط تولید، نه در زمینة ایدئولوژی (که تنها بوداگرایی جانشین کنفوسیوس گرایی و تائوئیزم Taoism می شود) و نه در زمینة مفهوم های قدرت، به طور بنیادی تحول نیافت. تمرکز مازاد این جا در مقیاس یک جامعة وسیع به منتهی درجه بوده است. این تمرکز نه فقط در دوره های درخشانی که طی آن یگانگی سیاسی در مقیاس کشور قاره ای چین با سلسله های بزرگ متوالی (هان، تانگ، سونگ، یان، مینگ و کینگ) تحقق یافته بود و یا تقریباً تحقق یافته بود، بلکه حتی در دوران آشوب های درون سلسله ها در شرایط تقسیم این کشور میان چند قلمرو- که با اینهمه وسعت آن برای دورة مورد بحث قابل ملاحظه است، دیده می شود. همچنین در نخستین هزارة عصر ما، کره و ویتنام در پیرامون چین در یک سیستم خراجی مشابه شکل گرفتند و علی رغم استقلال سیاسی شان در برابر چین مدل سازماندهی و ایدئولوژی کنفوسیوسی خود را از آن تقلید کردند.
در خاورمیانه، سیستم خراجی از زمان فتوحات اسکندر به شکل کامل در می آید. در این ارتباط من آگاهی به مفهوم شکل گیری های فلسفی و مذهبی متوالی یونان گرایی، مسیح گرایی و اسلام را پیشنهاد کرده ام (بنگرید به اروپا مرکزانگاری). با اینهمه، در این منطقه دورة تکوینی ریشه های دیرینه سال دارد که برای مصر و بین النهرین به پیش از ۳۰ قرن، ایران و فنیقی و غیره به قبل از ۱۰ قرن و یونان به پیش از ۵ قرن باز می گردد. از سوی دیگر، یونان گرایی، مسیح گرایی و اسلام ترکیبی بوجود آوردند که عناصر مسلم هر یک از تشکیل دهندگان قبلی و حتی از طریق ایران عناصر هندی را اقتباس می کند. در این جا نیز تمرکز مازاد طی ۲۰۰۰ سالی که در پی می آید، چشمگیر است. در این تردید وجود ندارد که منطقه پس از یکپارچگی ناپایدار سیاسی زمان اسکندر تقسیم گردید. اما قلمروهایی که پس از تقسیم بوجود آمد، برای آن دوره از وسعتی قابل ملاحظه برخوردار بود. بعد این قلمروها میان امپراتوری های باز هم وسیع تر- امپراتوری بیزانس (۳۰۰ تا ۱۴۰۰ م.) و امپراتوری ساسانیان (۲۰۰ تا ۶۰۰ م.)- تقسیم می شود و سپس بتدریج با توسعة خلافت اسلامی که از قرن هفتم میلادی شکل گرفت و قسطنطنیه را تا پایان دوران ما- در ۱۴۵۳- به تسخیر در آورد، دوباره متحد گردید. در این جا فضاهای تمرکز مازاد همواره وجود داشت. این تمرکز در سه قرن اول خلافت بسیار زیاد واز سال ۱۰۰۰ پس از فروپاشی خلافت به سود سلسله های عربی- بربر در شمال آفریقا و ترکی- ایرانی در مشرق و قسمت غربی آسیای مرکزی بالنسبه قابل ملاحظه بوده است. امپراتوری روم غربی در این تفسیر تاریخی مظهر توسعة مدل خراجی به سوی کرانه های مدیترانه غربی شناخته شده است. امپراتوری روم از آن رو دارای اهمیت درجه دوم در مقیاس تاریخ عمومی است که ایدئولوژی خراجی را در شکل مسیح گرایی غربی به پیرامون « اروپا» منتقل کرده است. تفسیر اروپا مرکز انگارانة تاریخ، دستاوردهای آن را که فراسوی جزیرة ایتالیا در برابر فئودالی کردن وحشیانه (یعنی پراکندن سیستم خراجی) مقاومت نکرد، دگرگون جلوه داده است.
سومین مرکز کامل خراجی، ۲۰۰ سال پیش از میلاد در قارة هند از دورة موریا (Maurya) در پی روی کار آمدن دولت های کوشان (فرمانروا بر آسیای مرکزی جنوبی) و گوپتا پس از یک دورة طولانی تکوینی که با تمدن های منطقة سند (موهنجو- دارو و هاراپ Mohendjo - Daro et Harrap ۲۵۰۰ ق. م) شروع می گردد، تشکیل گردید. فتوحات اسلام از قرن ۱۱ که جانشین دورة تخریب و پراکندگی (قرن های ۷ و ۹) گردید، دوباره به وسیلة غزنویان و سلاطین دهلی (۱۵۰۰ - ۱۲۰۰ م.) و سپس امپراتوری مغول (۱۸۰۰ - ۱۵۰۰ م.) یک تمرکز خراجی در مقیاس وسیع برقرار کرد؛ در حالی که دولت های هندویی دکان Dekkan که آنها نیز خراجی بودند، قلمروهای قابل ملاحظه ای برای آن دوره بشمار می رفتند.
در شکلوارة ما سه منطقه نشان داده شده که ویژگی پیرامونی آن در تمام، یا تقریباً تمام دورة مورد نظر (از ۳۰۰ ق. م. تا ۱۵۰۰ م.) چشمگیر و نمایان است.
اروپا (فراسوی منطقة بیزانس و ایتالیا)، یعنی نهایتاً اروپای « بربر» محصول پیوندی خراجی (به ارث رسیده از ایده آل امپراتوری رُم و جهان گرایی مسیحی) با بدنة اجتماعی وسیعاً سازمان یافته روی پایه های تجزیه شده همبود است. من این جا به تحلیلی باز می گردم که در این باره (در طبقه و ملت) ارائه داده ام. تحلیلی که همزمان پراکندگی در کنترل مازادها، که نمایشگر فئودالیسم (شکل ناکامل- پیرامونی- سیستم خراجی) است، و فروپاشی سیستم دولتی را، که جزئاً به وسیلة کلیسا تعدیل شده، مورد نظر قرار می دهد. اروپا به کُندی به سمت شکل خراجی که گواه آن تشکیل پادشاهی های خودکامه است، تحول می یابد. تشکیل این پادشاهی در اسپانیا و پرتغال پس از پایان دادن به اشغال عرب ها، در انگلستان و فرانسه از زمان جنگ صد ساله بوده است. اما این تأخیر بنا بر تز من یک امتیاز مؤثر بود که جهش کیفی زودرس رنسانس و سرمایه داری را آسان کرد (بنگرید به طبقه و ملت)ژاپن در منتهی الیه دیگر قارة اروپا- آسیا شیوة خراجی پیرامونی شبیه اروپا را داشته است، که حتی پیش از آنکه میشیو موریشیما (Mishio Morishima) به تأیید تز من برسد، نظرم را جلب کرد. شکل تنزل یافته کنفوسیوس گرایی ژاپن و پراکندگی فئودالی که مقدم بر شکل گیری دیررس تمرکز سلطنتی از آغاز دولت تاکوگاوا takugawa (۱۶۰۰ م.) است، گواه بر خصلت پیرامونی آن است. این خصلت این جا نیز رفاه نمایانی را نشان می دهد که ژاپن به اعتبار آن در قرن ۱۹ به سرمایه داری گام نهاد (بنگرید به اروپا مرکز انگاری).
آفریقای جنوب صحرا سومین پیرامون را تشکیل می دهد. این پیرامون در مرحلة همبودی برای تحول به سوی شکل های خراجی هنوز بسیار عقب مانده بود. در این مرحله تمرکزهای مازاد خراجی تنها در جامعه هایی با وسعت محدود عمل می نمود. از این رو پراکندگی همچون قاعده باقی ماند.
وضعیت جنوب شرقی آسیا دو سویه است. به نظر من این جا می توان شکل بندی های خراجی نوع مرکزی و منطقه های پیرامونی را (که بنا بر پراکندگی مازاد مشخص می شوند) تمیز داد؛ هر چند آنها فضاهایی ناچیزتر از فضاهای شکل بندی های آسیا داشته اند. امپراتوری خمر Empire Khemer و جانشینان تایی thai، بیرمانیایی، کامبوچیایی آن از قرن ۶ و محتملاً قلمرو حکومتی ماجاپاهیت Majapahit در اندونزی از قرن ۸ جزء نوع اول محسوب می شوند. برعکس، به عقیدة من، جامعه های سازمان یافتة مالزی و اندونزی که در دولت های زیر نفوذ هندوگرایی (از قرن پنجم) و سپس اسلام شکل گرفته به خانوادة پیرامونی تعلق دارند. آنها بنا بر پراکندگی مازاد جمع آوری شده در مقیاس دولت هایی با وسعت بسیار ناچیز و نسبتاً متعدد و شکننده پراکنده بودند.
منطقة آسیای مرکزی وضعیتی خاص داشت. خود منطقه در مرزهایش کمتر از دیگر منطقه ها مشخص مانده است. در دوره ای زودرس دولت هایی با وسعت مهم چون امپراتوری کوشان در آنجا بوجود آمد که خط ممتد خاورمیانة یونانی و ساسانی و بعد اسلامی را به هند و چین متصل می نمود. منطقه در دورة چنگیزخان (۱۳۰۰ م.) به مرکز ثقل امپراتوری وسیع تبدیل شد. این منطقه چه پیش و چه پس از شکل گیری این امپراتوری در مدار اسلامی قرار داشته است. شیوه های سازماندهی آنها از سرشت خراجی بود که این جا و آن جا (هنگامی که ابراز قدرت متمرکز در مقیاس بزرگ اجازه می داد)، پیشرفته و یا در نتیجة پراکندگی « فئودالی» در حد نازل بود. اما ویژگی مهم منطقة بنا بر موقعیت جغرافیایی آن، تزانزیت ناگزیر مبادلات شرق و غرب (چین، هند، خاورمیانه و فراسوی پیرامون های سیستم) بود. در رقابت با راه دریایی دور، به اقتضای زمان، راه قاره ای اهمیت خود را مسلماً خیلی دیرتر، یعنی از قرن ۱۶ از دست می دهد.
ب) در تمامی دورة هیجده قرن مورد نظر، همة جامعه هایی که در شکلواره نشان داده شده اند، نه تنها از وجود متقابل یکدیگر، بلکه از هر نوع روابط مبادله (تجارت و جنگ، تقلید تکنولوژیک و فرهنگی) بسی عمیق تر از آنچه که معمولاً می پندارند، کاملاً آگاه بودند. در این مفهوم بسیار کُلی می توان از « سیستم جهانی» سخن گفت؛ البته بی آنکه طبیعت آن را با طبیعت سیستم جهانی معاصر (سرمایه داری) درآمیزیم.
من این روابط را در شکلواره با ۱۱ پیکان نشان داده ام. البته، شدت جریان داد و ستدها که هر یک از این پیکان ها نشان می دهند، در زمان و مکان به طور قابل ملاحظه تنوع یافته است. اما مخصوصاً پیوستگی آنها با دینامیسم خاص درونی سیستم های متفاوت خراجی که آنها را مرتبط می سازد و من روی این موضوع تأکید دارم، نه تنها به طور اساسی متفاوت با پیوندی است که « روابط بین المللی» سیستم جدید جهانی را توصیف می کند، بلکه از یک شکل بندی خراجی تا شکل بندی خراجی دیگر به طور متفاوت عمل کرده است.
▪ برای درک روشن آن، من چهار مجموعه روابط را مطرح می کنم:
الف) روابطی که سه مرکز بزرگ (A - روم و بیزانس- امپراتوری ساسانی، خلافت، B- چین، C- هند) میان خود حفظ کردند، به ترتیب با پیکان ۱ (خاورمیانه- چین از راه شمال آسیای مرکزی)، پیکان ۲ (خاورمیانه- هند از راه جنوب آسیای مرکزی) و پیکان ۳ (خاورمیانه- هند از راه دریا) نشان داده شده اند. بدون شک، این روابط تنها بنا بر ثروت و قدرت نسبی مراکز مورد بحث، دست کم در دوره های درخشان تاریخ آنها از همه عمیق تر بوده است.
ب) روابطی که مرکز عربی- ایرانی اسلامی با سه پیرامون (اروپا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا) حفظ کردند به ترتیب با پیکان ۴ (راه دریایی خاورمیانه- مالزی، اندونزی)، پیکان ۵ (راه فراز صحرای آفریقای شمالی- ساحل آفریقا)، پیکان ۶ (راه دریایی خاورمیانه- ساحل شرقی swahili آفریقا) و پیکان ۷ (خلافت و بیزانس- اروپا) نشان داده شده اند. مبادلات مورد بحث (به دلیل فقر نسبی پیرامون ها) کمتر از مبادلات پیشین شدت داشته و به ویژه نامتقارن بوده اند (مفهومی که من آن را با نابرابری خاص و روابط مراکز- پیرامون های دنیای جدید در نمی آمیزم. این روابط تشکیل دولت ها در صحرای آفریقا و شرق آفریقا و نیز در مالزی و اندونزی را به طور چشمگیر شتاب داده اند (بنگرید به طبقه و ملت) و از این طریق راه را به روی اسلامی کردن این منطقه ها گشوده اند (بدین ترتیب اسلام بنا بر قدرت خاص جامعة خراجی جانشین مذاهب قلمروهای محدوده گذشته می گردد). این روابط، همچنین به پیدایش شهرهای تجاری ایتالیا تحرک بخشیده و بدین ترتیب به توسعة نفوذ تجاری در تمام اروپای فئودالی شتاب داده است.
پ) روابطی که مرکز چینی با پیرامون ژاپنی (پیکان ۸) وپیرامون جنوب شرقی آسیا (پیکان ۹) حفظ کرد، از همان نمونه روابط قبلی بود. من این جا به پیکان ۱۱ اشاره می کنم که ارتباط مستقیم مستقر میان چین و اروپا را البته با استفاده از راههای آسیای مرکزی بدون عبور از کانال مرکز خلافت اسلامی نشان می دهد. این ارتباط مستقیم تنها در یک دورة نسبتاً کوتاه در چهارچوب صلح مغول (امپراتوری چنگیزخان در قرن سیزده) برقرار گردید. البته، این ارتباط برای تاریخ بعدی نقش قطعی ایفا کرده است؛ زیرا به اروپا امکان داد که تکنولوژی های مهم چین (باروت، چاپ، قطب نما و غیره) را اقتباس کند. در این زمان اروپا برای این اقتباس و جهش کیفی سیستم خراجی پیرامونی (فئودالی) به سرمایه داری به بلوغ لازم رسیده بود. از سوی دیگر، پس از مدت کمی اروپا راه دریایی را جانشین همة شکل های پیشین حمل و نقل در مسافت طولانی می کند و بدین وسیله روابط مستقیم میان خود و هر یک از منطقه های دیگر جهان (آفریقا، هند، چین و جنوب شرقی آسیا) برقرار می کند و به اعتبار آن آمریکا را « کشف» و سپس فتح می کند.
ت) روابطی که مرکز هندی (بودایی و هندویی) با پیرامون های جنوب شرقی آسیا « پیکان ۱۰» حفظ کرده بود، مشابه با نوع روابط چین- ژاپن بود.
به نظر واضح می آید که شدت نسبی جریان « دادو ستدهای خارجی» نسبت به جمعیت های مختلف گردآمده در شکل بندی های منطقه ای مورد نظر، بطور قابل ملاحظه از یک منطقه تا منطقه دیگر متفاوت بود. سه منطقه مرکزی کلیدی A، B، C (خاورمیانه، چین و هند) از حیث وزن اقتصادی نمایشگر شماری از عناصری است که هر یک از منطقه های دیگر را تشکیل می داد. پس اگر حجم مازاد متمرکز درهر یک از این منطقه های مرکزی کلیدی با شاخص ۱۰۰۰ سنجیده شود، شاخص هر یک از دیگر منطقه ها (اروپا، آفریقا، ژاپن، آسیای مرکزی، جنوب شرقی آسیا) نباید از ۱۰۰ فراتر رود. به علاوه، تنها یک بخش، محتملاً به نسبت کمتری (شاید ۱۰ تا ۲۰%) این مازاد می توانست موضوع مبادلات مسافت طولانی باشد.
مثلاً چهار پیکان مربوط به چین (پیکان بزرگ ۱ و پیکان های کوچک ۸ و ۹ و پیکان فرعی ۱۱) « ارزش» شاخص درجة ۱۰۰ (۱۰ درصد مازاد تولید شدة چین) را نشان می دهند. سه پیکان مربوط به هند (دو پیکان بزرگ ۲ و ۳ و پیکان کوچک ۱۰) از شاخص ۵۰ تا ۷۰ فراتر نبودند. همة تاریخ دانان این واقعیت را خاطرنشان کرده اند که مبادلات « خارجی» این دو جمعیت قاره ای نسبت به حجم تولیدشان فرعی بود.
برعکس، وزن مبادلات خارجی برای منطقه A که یگانه منطقه دارای رابطة مستقیم با همة منطقه های دیگر است، بسیار نمایان بنظر می رسد. مبادلات منطقه با پیرامون های اروپا (پیکان ۷، آفریقا (پیکان های ۵ و ۶) و جنوب شرقی آسیا (پیکان ۴) را به پیکان های ۱، ۲، ۳ می افزایند که مبادلات A با B و C با ارزش شاخص کل: ۱۱۵ در فرض ما)را نشان می دهند، افزوده می شود. مجموع می تواند از درجة ارزش شاخص ۲۵ باشد. پس در مجموع، مبادلات خارجی این جا ارزش شاخص ۱۴۰ (۲۰% مازاد) را نشان می دهند. همچنین، سهم مبادلات خارجی برای هر یک از پیرامون ها نسبتاً زیاد است. شاخص آن به ترتیب برای اروپا ۲۰، آفریقا ۱۰، جنوب شرقی آسیا ۲۰ و ژاپن ۲۰ است که ۲۰ تا ۳۰% مازاد تولید شده در این منطقه ها را در بر می گیرد. همچنین جریان دادوستدهایی که از راه آسیای مرکزی تزانزیت می شد (پیکان ۱، ۲ و ۱۱) از درجة شاخص ۱۰۰، حجم بالا و حتی حجم مازاد تولید شده در محل را نشان می دهد.
ارزش شاخص هایی که به حجم مازاد تولید شده در هر منطقه و به حجم مبادلات متبلور در هر یک از پیکان های نمادی نسبت داده می شود، برای فهم درجه های کمیت نسبی از جانب ما ابداع شده اند. بر عهدة تاریخ دانان است که آن را به وجه مطلوب تر تدوین کنند.
موقعیت جغرافیایی به منطقه مرکزی کلیدی A وظیفة استثنایی بی رقیبی تا عصر جدید بخشید؛ یعنی تا هنگامی که اروپا با تسلط بر دریاها توانست اجبارهای جغرافیایی موصوف را برطرف کند. در واقع این منطقه مستقیماً با همة منطقه های دیگر (چین، هند، اروپا و آفریقا) تماس داشت و از این حیث یگانه بود. این منطقه طی دو هزار سال گذرگاه اجباری اروپا به چین، هند و آفریقا بود. از سوی دیگر، منطقه در زمینة جغرافیایی (که از کرانه های مراکشی آتلانتیک تا دریای آرال، پامیر، دریای عمان گسترش یافته بود و ثبات بلوک قاره ای چون چین و هند را نداشت) و نیز در ارتباط با مردم تشکیل دهندة آن که نتیجة تکثیر سریع زودرس تمدن های بسیار قدیمی (مصری، سومری، آشوری، بین النهرینی، ایرانی، هیتی، فنیقی و یونانی) بود و به زبان های خانواده های مختلف (سامی، حامی، هند و اروپایی) سخن می گفتند، از همگونی نسبی نظیر چین و هند برخوردار نبود. فتوحات اسکندر و پیروزی ترکیب تمدن یونانی بیداری جمعی ای را برانگیخت که بعد با مسیح گرایی (که در مرز ساسانی متوقف ماند) و سپس مخصوصاً به وسیلة اسلام تقویت شد. به عقیدة من یکی از رمزهای کامیابی اسلام ناشی از آن است که منطقه در مدت کوتاه سه قرن اول هجری شکل قطعی اش را به وجود می آورد. در نتیجه آن سه لایة متواتر از اقوامِ به اسلام گرویده تشکیل می شود: عربها از آتلانتیک تا خلیج ایرانی ها از زاگرس تا پاکستان، ترکها در آناتولی و در مجموع ترکستان از بحر خزر تا چین. از این رو، اسلام نه تنها اقوام « شرق» موسوم به کلاسیک را متحد کرد، بلکه همزمان آسیای مرکزی را که گذرگاه اجباری برای رفتن به چین و هند بود، به هم پیوند داد. به گمان من این کامیابی علی رغم همة کشمکش های محلی بر سر منافع سیاسی که تاریخ این جا نیز مانند جاهای دیگر به آن گواهی می دهد، مدیون این واقعیت است که اسلام توانست همبستگی معینی به وجود آورد و احساس هویت ویژه ای را در برابر « دیگران» یعنی دقیقاً در برابر چینی ها، هندی ها، اروپایی ها و آفریقایی ها برانگیزد که اُمت مسلمان در هر یک ازمرزهایش با آنها روبرو بود. در آسیای مرکزی، کامیابی اسلام وحدتی منطقه ای بوجود آورد که تا آن زمان سابقه نداشت. زیرا تمدن در این منطقه، که از راه آن ارزش های عالی محتملاً با ارزش های ایجاد شده به عنوان مازاد تولید محلی تزانزیت می شد، بستگی به ظرفیت جلب بخشی از جریان داد و ستدهای ترانزیتی در گذرگاه داشت.
اهمیت روابط با دیگران برای تمام منطقة مرکزی کلیدی A و پیوند آن با آسیای مرکزی به سیستم اجتماعی آن خصلت ویژه ای می بخشد که من آن را « خراجی- سوداگر» نامیده ام و این به نوبة خود اهمیت شکل های سرمایه داری آغازین (روابط کالایی، کارمزدی، مالکیت خصوصی) درجامعه های خراجگیر دنیای اسلامی عرب را نشان می دهد. از سوی دیگر، توسعة اسلام در فراسوی این منطقه یعنی فتح تدریجی پیرامون های آفریقایی و جنوب شرقی آسیایی آن خود منطقه را نیز در رابطة تنگاتنگ با دینامیسم سوداگرانه اش قرار داد (بنگرید به ملت عرب، طبقه و ملت)
ج) سیستم جهانی که در بالا پیرامون ۱۸ قرن پیش از رنسانس توضیح داده شد، همانند سیستم مدرنی که (طی زمان) جانشین آن می گردد، نیست. گفتگو از سیستم قدیم در کلیت زمانی و مکانی یا حتی در ترکیب عربی- اسلامی آن به عنوان « سلف» سیستم مدرن فریبنده است؛ زیرا یا مسئلة فقط عبارت از یک چیز پیش پا افتاده- توالی در زمان- است، یا القاء این مطلب است که گسست کیفی وجود نداشته، بلکه مسئله تنها عبارت از رشد کمی و « جابجایی» مرکز ثقل. سیستم از کرانة جنوب مدیترانه به ساحل شمالی آن (شهرهای ایتالیایی) و سپس سواحل آتلانتیک بوده است. آنچه به صیقل دادن موضوع اساسی باز می گردد، دقیقاً تغییر کیفی در طبیعت سیستم است: یعنی قانون ارزش جهانی شده تنها بر دینامیک سیستم مدرن فرمان می راند نه بر دینامیک سیستم خراجی. این جهانی شدن ارزش، یگانه ضامن شکل گیری تناقضاتی است که از این پس در مقیاس جهانی عمل می کند (یک مرکز- که خود مرکب از مراکز ملّی است که از حیث تاریخی بدین سان شکل گرفته- و پیرامون ها که همه از حیث اقتصادی وابسته به این مرکزند) و در طی تمام پنج قرن تاریخ سرمایه داری و بنا بر همة افق های مرئی یا قابل تصور در چارچوب قوانین پایدارش موجب تمایز فزایندة دوره به دوره میان مرکز و پیرامون ها می گردد. این جا هیچ چیز قابل مقایسه با موازنه ای که طی ۲۰۰۰ سال به طور پایدار میان منطقه های مرکزی کلیدی عصر خراجی برقرار شده بود، وجود ندارد.
این تفاوت کیفی مانع از آن است که از « وابستگی متقابل» - نابرابر- عناصر مختلف تشکیل دهندة سیستم پیشین در روابطی مشابه با روابطی که بر دنیای جدید فرمان می راند، سخن گوئیم. منطقه های کلیدی A، B و C یقیناً با یکدیگر (و دیگر منطقه ها) در ارتباط بوده اند. این نکته باقی می ماند که نشان دهیم که این « وابستگی متقابل» اساسی بوده است. وجود توازی در تحول آنها دلیل ویژگی قطعی « روابط» شان نیست. این توازی فقط خصلت عمومی قوانینی را بازتاب می دهد که بر تحول اجتماعی همة بشریت (که « ویژگی» هایشان در جای خود باقی است) فرمان می رانند. همزمانی احتمالی « پیشرفته ها» و « عقب مانده ها»، « ترقی» و «زوال» دولت های گذشته نمی تواند همچون امری بدیهی خود را تحمیل کند. نظر اجمالی به شکلواره شماره ۴ که تاریخ موازی سه مرکز کلیدی و دیگر منطقه ها را رسم می کند، نشان می دهد که این همزمانی صرفاً یک تصادف محض است. پیرن (Pierren) قبلاً همزمانی میان زوال امپراتوری روم و امپراتوری سلسله هان را که بعد آ. ژ. فرانک هم آن را تکرار کرد، یادآور شده بود. ولی زوال روم مصادف با پیشرفت بیزانس، ساسانی و دولت کوشان بود و زوال سلسله هان ها از سال ۶۰۰ (در بحبوحة دورة بربر در غرب) با ترقی سلسلة تانگ ها و سه قرن زودتر زوال سلسلة گوپتاها (آنهم بر حسب تصادف) با ترقی اسلام مطابقت دارد. هیچ چیز امکان نمی دهد که سیکل های « عام» پیشرفت و زوال را بیرون کشیم. وانگهی، اصطلاح زوال این جا فریبنده است. مسئله عبارت از زوال یک شکل سازماندهی دولتی در نظام مفروض است، حال آنکه در اکثر موارد در زمینة رشد نیروهای مولد چنین چیزی مطرح نیست. من بیشتر زیر تأثیر عکس آن بوده ام؛ یعنی تداوم تاریخ های طولانی موازی از رُم- بیزانس- ساسانی- اسلام تا عثمانی ها و صفویه ها، از سلسله موریا تا سلسله دولت مغول، از سلسله هان تا مینگ و کینگ که در آنها تغییرات کیفی اندک بود، ولی پیشرفت کمی روی همان پایه های سازمانی (خراجی) دیده می شود. این مسئله به هیچوجه نافی آن نیست که در بررسی تحولات محلی بتوان به تفسیر این یا آن ترقی سیاسی (زوال)- همواره نسبی- پرداخت که در آن « روابط خارجی» بنا بر اوضاع و احوال ویژه توانسته است به طور اتفاقی نقشی ایفاء کند. مضافاً هیچ چیز مشابهی با « سیکل» های اقتصاد سرمایه داری در آن ها وجود ندارد که مانند جهانی شدن قانون ارزش که پایة اقتصاد سرمایه داری است، اهمیتی واقعاً جهانی داشته باشد.
من تفسیری دربارة این مسئله (در طبقه و ملت) ارائه داده ام که طبق آن جهش کیفی، نخست در پیرامون خراجی (اروپا)، نه یکی از مراکز (A، B یا C) آن- و سپس در پیرامون دیگر (ژاپن)- صورت گرفت. تفسیر من مبتنی بر متمایز کردن انعطاف پذیری پیرامون ها و انعطاف ناپذیری مراکز است. یعنی در چارچوب منطق ویژة عام تحول جامعه ها (یا « رشد نابرابر») شکل عام تحول همسان در راستای خود باقی می ماند. من فکر می کنم که این تفسیر رضایت بخش تر از تفسیرهایی است که بینش های مختلف « اروپا مرکز انگاری» مسلط مطرح کرده اند (بنگرید به اروپا مرکز انگاری). همچنین من آن را رضایت بخش تر از تز پیرن می پندارم که مبتنی بر تباین دایمی « سرمایه داری» (مترادف با « گشایش»، مخصوصاً در زمینة « دریایی») و « فئودالیسم» (مترادف با « بستگی» مخصوصاً « قاره ای» است. این تز که وجه دیگری از انحراف اروپا مرکز انگاری است (و « معجزة اروپایی» را بنا بر گشایش راه دریایی منطقه « توضیح می دهد») و تز آ. ژ. فرانک (که در نهایت نزدیک به آن است) ویژگی مدرنیته سرمایه داری را نفی می کنند.
البته، شکل گیری سرمایه داری در اروپا که نتایج ویژه ای برای تحول بعدی سایر منطقه ها داشته است، تاریخی معین دارد ( این تحول با ضربه های سحرآمیز در ۱۴۹۳ بوجود نیامده است). پیشرفت شهرهای ایتالیایی که سرچشمة این تحول به شمار می رود به نوبة خود محصول پیشرفت خراجی- سوداگری منطقة عربی- اسلامی بوده است. یعنی هنگامی که پیشرفت ایتالیایی در منطقة پیرامونی (اروپای فئودالی) عمل می کند، موجب شتاب دادن آهنگهای شکل گیری سیستمی کیفیتاً عالی تر از سیستم جامعه های خراجی بسیار پیشرفته پیشین در اروپا می شود. من نظرم را دربارة دینامیک که با ضعف دولت ارتباط دارد و فضای مستقلی برای طبقة واقعی جدید- بورژوازی- و اتحاد دولت با این طبقه برای فرارفت از پراکندگی فئودالی بوجود می آورد و دولت خودکامة سوداگر جدید را بنیان می نهد و غیره به تفصیل بیان کرده ام (بنگرید به طبقه و ملت). نتیجة عمومی شکل گیری جدید اروپا (سرمایه داری، نه خراجی) آشکار است. این شکل گیری تحولات جامعه های دیگر جهان را که به تدریج در سیستم جدید پیرامونی می شوند، مانع می گردد. البته، از سوی دیگر، شکل گیری سرمایه داری اروپا، خصومت ویژه نسبت به منطقه عربی- اسلامی را در پی داشته است. این جا باز به بررسی ای باز می گردم که پیشتر دربارة موقعیت ویژة جهان اسلام در سیستم پیشین انجام داده ام. اروپا برای برقراری روابط مستقیم با بقیة جهان به سود خود، می بایست موقعیت انحصاری و واسطگی اجباری که جهان اسلام از آن سود می جست، در هم شکند. از جنگهای صلیبی که بیدرنگ در پی گشوده شدن جاده اروپا- چین بنا بر صلح مغول در عصر چنگیز درگرفت، خصومت مورد بحث تا دوران ما ادامه یافت و همواره با رفتار ویژه عصبی نسبت به مسلمانان خود را نشان داده و متقابلاً عکس العمل مشابه آنان را در پی داشته است. نهایتاً برای در هم شکستن انحصار واسطگی اجباری منطقه است که اروپایی ها به دریاها رو می آورند. این انتخاب آنطور که پیرن فکر می کند در « جغرافیا ثبت نشده» است.
د) بررسی های انجام گرفته دربارة دو هزارسالگی خراجی در مورد دوره های پیشین معتبر نیست: از یک سو، جامعه های متمدن شناخته شدة این دوره ها- و به طریق اولی جامعه های بربر-گاه متفاوت با جامعه های دورة خراجی سازمان یافته اند. از سوی دیگر، شبکة روابطی که آنها میان خود حفظ کرده بودند، متفاوت با شبکه ای است که ما در شکلواره و جدول ۲ نشان داده ایم.
بدون شک اطلاعات علمی از گذشته که ما در اختیار داریم هراندازه از حیث زمان به عقب برویم از استحکام کمتری برخوردار است. با اینهمه، به نظر می رسد که می توان دو خط فکری (فلسفه های تاریخ) را در رابطه با دوره های « پیش از خراجی» از یکدیگر تمیز داد.
تز پیرن که در این نقطة اساسی با دیدگاه مورد قبول آ. ژ. فرانک شباهت دارد، نه تنها برای حدود ۳۰۰ ق. م. و نیز برای حدود و عصر مسیحی یا پایان امپراتوری روم (پایان دورة باستان بنا بر رساله های متداول) گسست کیفی قایل نیست، بلکه گسست کیفی جداکنندة « عصر مدرن» از دوره های پیشین را به رسمیت نمی شناسد. به عقیدة پیرن همان تباین و تخالف (جامعه های باز، دریایی و « سرمایه داری» در برابر جامعه های بسته، قاره ای و « فئودالی») دوره های تاریخ بشریت را توصیف می کند. مثلاً، سومر، فنیقی، یونان باستان به گروه اول و مصر و ایران به گروه دوم تعلق دارند. از سوی دیگر، پیرن - مانند آ. ژ. فرانک- روی روابط مبادله که جامعه های هر چند دورافتاده میان خود حفظ کردند (مثلاً روی مبادلات سومر- تمدن هندو، مصر، کرت، فنیقی- یونان) تأکید می ورزد. تز پیرن مانند تز آ. ژ. فرانک مبتنی بر یک فلسلفة تاریخ خطی است که بر اساس آن پیشرفت کمی و مداوم، بدون دگرگونی های کیفی است. در زبان فرانک این را « تراکم تجمّع» می گویند: تز مارکسیسم « قراردادی» برعکس، سه مرحله تمدن متفاوت کیفی: بردگی، فئودالیته و سرمایه داری را تمیز می دهد. من این جا در زمینة مارکس شناسی و این که آیا این تز واقعاً تز مارکس (و انگلس) است و تا چه مقیاسی مربوط به آنهاست و یا مربوط به دخل و تصرف مارکسیسم بعدی است، بحث نمی کنم. طبق این تز، رویهم رفته همه جامعه هایی که در جدول ۴ به ثبت رسیده اند، « فئودالی» هستند. اروپا از پایان امپراتوری روم، خاورمیانة بیزانسی و اسلامی از زمان شکل گیری شان، هند از سلسلة موریا و چین از عصر هان. در مقابل، گفته می شود که همة آنها قبلاً از مرحلة برده داری گذشته اند. در این مفهوم از راه قیاس تز مرحله برده داری در چین (از شانگ ها تا هان ها)، در هند (تمدن های هندو و تمدن های آریایی ها) و در خاورمیانه (بین النهرین) را مطرح می کنند. می گویند نشانه های وجود برده داری و دیرتر کشف همزمانی آن با تجربة شکل های اجتماعی همبود در برخی منطقه های آفریقایی، دلیلی در زمینة گذار از مرحلة برده داری فراهم آورده که می تواند جوابگوی انتظار عمومی باشد.
▪ من با این دیدگاه هم رأی نیستم (بنگرید به طبقه و ملت) و در برابر آن تز زیر را قرار داده ام:
الف) شکل عام جامعة طبقاتی که جانشین شکل های همبودی پیشین می شود، شکل جامعه خراجی است.
ب) شکل فئودالی قاعدة عام نیست، بلکه تنها شکل پیرامونی شیوة خراجی است.
پ) موارد شکل عام خراجی متفاوت اند (کاست ها، دولت ها به مفهوم اروپایی دوره های فئودالی، Stande، همبودهای دهقانی تابع بوروکراسی دولت و غیره)
ت) شکل برده داری به هیچ ضرورت عام پاسخ نمی دهد و در اغلب خط سیرهای تاریخی (مصر، هند و چین) حضور ندارد. این شکل هیچ رشد مهمی را جز در پیوند با اقتصاد کالایی نشان نمی دهد و بنابراین واقعیت در عصرهای مختلف رشد نیروهای مولد وجود دارد (برده داری یونانی، رومی و بردگی در آمریکا تا قرن ۱۹).
در این صورت آیا زمان های پیشین با « گسست خراجی» که در شکلوارة شماره ۴ نشان داده شده از بقیة تاریخ پیش از سرمایه داری متمایز نمی شوند؟ مخصوصاً مصر که نمونة یک جامعة خراجی را ارائه می دهد و تاریخ آن از ۳۰۰۰ سال پیش از شکل گیری تمدن یونانی شروع می شود، فارغ از بردگی بوده است. آشور، بابل، ایران هخامنشی، محتملاً هند پیش از موریا و چین قبل از هان گاه عملاً بردگی را به اجرا در آورده بودند، اما بی آنکه این بردگی شکل اصلی بهره گیری از کار مولد را تشکیل داده باشد. ماحصل آن این که بنا بر تز من جامعة خراجی حقیقتاً به صورت کامل خود تنها هنگامی شکل گرفت که یک ایدئولوژی مذهبی عمومی را بوجود آورد. این ایدئولوژی مبتنی بر ارزش های اخلاقی بود که از ایدئولوژی های خویشاوندی و مذاهب قلمرو محدود خاص مرحلة همبودی پیشین فراتر می رود. در این دورنما زرتشت، بودا و کنفوسیوس بیانگر شکل گیری خراجی اند. حتی این جا من ترجیح می دهم از « دورة کمون» یا اگر مایلیم، از « گذار شکل های همبودی به شکل خراجی» سخن گوییم. شاید این گذار ساده و سریع در چین، در هند به سبب حمله آریایی ها که تمدن های هندویی را ویران کردند، پیچیده تر بود. در خاور میانه تنوع اقوام و خط سیرها و همچنین تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر اینطور القاء می کنند که منطقه را به عنوان یک « سیستم» بنگریم. من بلوغ پیش رس خراجی مصر و ویژگی سوداگری در یونان برده داری را که اهمیت ویژه ای به ترکیب تمدن یونانی بخشید و بر انقلاب های مسیحی و اسلامی که حقیقتاً یگانگی منطقه را تأمین کردند، مقدم بود. در این چارچوب قرار می دهم.
آیا فشردگی روابط مبادله میان جامعه های دوره های دوردست مورد اشاره امکان می دهد که از « یک سیستم» سخن به میان آوریم؟ من در آن تردید دارم. از آن رو که جامعه های متمدن، یعنی پیشرفته در گذار به شکل خراجی هنوز جزیره هایی کوچک در اقیانوس شیوه های همبودی هستند. خط سیرها حتی هنگامی که مشابه اند، نشان نمی دهند که جامعه های مورد بحث یک سیستم را تشکیل می دهند، بلکه فقط صحت قوانین عام تحول را به اثبات می رسانند.
بررسی جامعه های دنیای باستان را برای تمام دوران ۲۰ قرن مورد نظر به عنوان مجموعه ای از جامعه ها که نمایشگر مشخصّه های مشترک اند، پیشنهاد کرده ام و آن ها را شکل های مرکزی و پیرامونی شیوة تولید خراجی نامیده ام. این جامعه ها در یک سیستم بر پایة مبادله های فشرده از هر نوع با هم پیوند دارند. من آن جا خوانندگان را به آن چه که سیستم های مفهومی پیشنهادی برای تحلیل شیوة تولید خراجی است، بازگشت می دهم و نتیجه گیری هایم را در یک شکلواره و دو جدول خلاصه کرده ام. حجم های مبادله ها بین مرکزها و پیرامون ها در این شکلواره را نشان داده ام. این شکلواره تزانزیت از راه آسیای مرکزی («جاده های ابریشم») برای هر یک از جاده های مهم مورد استفاده ارزش یابی و توسط ۱۱ پیکان شکلواره مشخص شده است.
دورة ترسیم شده نزدیک به ۲۰ قرن را در بر می گیرد که در جریان آن آشکارا وزنة نسبی هر یک از منطقه ها (مرکزهای A، B و C، پیرامون ها) مشخص شده و بنابراین، همان طور مبادله های خارجی شان تحول یافته است. شاخص های حفظ شده هم برای حجم مازادهای تولید شده در منطقه ها و مبادله ها و هم برای توزیع این مبادله ها بنا بر پیکان های نشان داده شده در شکلواره در طی زمان تغییر یافته است. بنابراین، در برابر آن چه که در پی توجیه معیارهای میانگین است، من شرح این زمان دراز تاریخی را بیان می کنم.
چین به وسعت و فراخی این ۲۰ قرن به یقین نه فقط مرکز بسیار مهم، بل که هنوز مرکزی را نشان می دهد که به رغم بی نظمی هایی که در دوره های درون دودمانی بازتولید می شود، توسعه آن بیشتر پیوسته بوده است.جمعیت چین ۷۰ میلیون نفر در هنگام عصر مسیحی (۲۸% جمعیت کلی آن دوره، یعنی ۲۵۰ میلیون نفر) بود. این جمعیت برای رسیدن به ۲۰۰ میلیون نفر در سال ۱۷۰۰ (همواره ۲۸% جمعیت جهان که تا ۶۸۰ میلیون نفر ارزش یابی شده) به طور منظم افزایش یافت. بین ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ حرکت جمعیت آن را شتاب بخشید؛ آنگاه جمعیت چین به ۳۳۰ میلیون نفر رسید که ۳۵% جمعیت جهان را تشکیل می داد که در آن وقت ۹۵۰ میلیون نفر برآورد شده بود.
چین به فراخی این تاریخ دراز، منطقه ای بسیار پیشرفته در همة زمینه ها بود و به طور متوسط از قوی ترین بهره وری کشاورزی سرانه و شمار بسیار زیادی از شهرها که در آن جمعیت اداری آموزش دیده و پیشه های کارشناسانه جا داشتند، برخوردار بود. و این به تقریب برای همه به عنوان مثال ارزیابی شده بود. اروپایی ها، هنگامی که در قرن ۱۸، قرن بسیار باشکوه شان چین را کشف کردند، کوشیدند از آن الهام گیرند (بنگرید به Etiemble، اروپای چینی). خیلی پیش تر خلق های خاورمیانه به ثروت و قدرت آن پی بردند (بنگرید به حدیث محمد پیامبر اسلام: بروید علم را در چین جستجو کنید).
من به این دلیل شاخص ۱۰۰ را برای نشان دادن حجم مبادله های خارجی چین به فراخی این دوره انتخاب کرده ام. در فرضیه ای که در آن این مبادله ها روی ۱۰% مازاد تولید شده در چین تکیه کرده اند، این مازاد می تواند تا شاخص ۱۰۰۰ (برای جمعیتی که به طور منظم از ۵۰ تا ۳۳۰ میلیون نفر افزایش می یابد) برآورد شود.
چین به گستردگی این دوره، رابطه های تنگاتنگ پیوسته و فشرده ای را با مرکز خاورمیانه (یونانی، سپس بیزانسی و اسلامی- عرب، ایران، تُرک) حفظ کرده است. من این حجم از مبادله ها را تا دوسوّم (۶۵%) مجموع مبادله های چین برای تمام دوره، در برابر ۲۰% برای مبادله ها با ژاپن، ۵% با جنوب شرقی آسیا و ۱۰% با اروپا برآورد کرده ام. شاخص هایی که من این برآوردها را بر پایة آن ها بنا نهاده ام، کدام اند؟
مرکزی که نمایشگر خاورمیانه است با تحول تاریخی بسیار متفاوت با تحول چین روبرو بوده است. این مرکز در ۲۰۰ سال پیش از عیسی مسیح جمعیتی برابر با جمعیت چین (۵۰ میلیون نفر) و به احتمال، سطح کلی توسعة دست کم برابر داشته است. البته، در هنگام عصر مسیحیت جمعیت آن ۳۵ میلیون نفر (در بر ابر ۷۰ میلیون نفر جمعیت چین) بوده است و این در صورتی است که تعریف محدود منطقه (یونانی، آناتولی، مصر، سوریه، عراق، ایران) مدّ نظر باشد. امّا اگر ایتالیا و مراکش را به آن اضافه کنیم که امتداد آن را به سمت غرب تشکیل می دهد، با ساخت امپراتوری رُم، یک جمعیت ۵۰ میلیون نفری را در بر می گیرد. برای قرن هایی که در پی می آیند، جمعیت مرکز خاورمیانه (بیزانس به علاوه خلافت) به نسبت راکد ماند. جمعیت وارثان امپراتوری عثمانی از سال ۱۵۰۰، امپراتوری پارس و امیرنشین ها و خان نشین های آسیای مرکزی تُرک از ۵۰ میلیون نفر در برابر بیش از ۲۰۰ میلیون نفر چین و به همان اندازه نسبت به هند در سال ۱۷۰۰ فراتر نمی رود. افول وضع نسبی خاورمیانه در عمل از عصر مسیحی، به رغم جنبه های درخشان- اما کوتاه- کوشش های بازگشت (عصر ژوستی نین، دو قرن نخستین عباسی) ادامه یافته است.
در مقابل وضع نسبی خاورمیانه در زمان های بسیار قدیم در مقیاس جهانی فرمانروا بوده است. در طی دو هزاره ای که مقدم بر عصر مسیحیت بوده است، شاید جمعیت آن نمایشگر ۳۰% جمعیت جهانی در برابر ۱۸% در عصر مسیحیت و ۷% در سال ۱۷۰۰ است (که به آهستگی از ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون نفر در این دوره افزایش یافت. مصر باستانی جمعیتی داشت که از مرز ده ها میلیون گذشت. با این همه، جمعیت این کشور به ۲ میلیون نفر در سال ۱۸۰۰ پایین آمد و تنها در عصر معاصر به سطح دورة فرعونی خود در قرن ۲۰ رسید. این جا جای بحث دربارة دلیل های احتمالی این افول زودرس و پابرجا نیست. امّا نمی توان از ذکر شدت آن بر اثر ویرانی عظیم در آسیای مرکزی، ایران و عراق که تاخت و تازهای تُرک و مغول موجب شد ایران و بین النهرین، یکی از گهواره های تمدن جهانی به یک استپ بیابانی تبدیل شود، شانه خالی کرد. روسیه و شرق اسلامی قربانیان اصلی این تاخت و تازها بوده اند. چین بی اندازه شایسته آن بود که در چنین وضعیتی تاب بیاورد. همواره از عصر مسیحیت مرکز میانه شرقی هرگز گواه پویایی مقایسه پذیر با پویایی چین نبوده است.
بنابراین واقعیت، مبادله های چین- خاورمیانه به نسبت در دوره های باستان که سرانجام در دوره های مربوط افول می کند، بسیار شدید بوده است. مرحله ای که- برای چین- بنا بر افزایش رابطه های اش با کُره و ژاپن، ویتنام و جنوب شرقی آسیا و سرانجام اروپا نخست از راه جاده مغولی (قرن ۱۳) سپس از راه های دریایی (در دوره های مدرن) پا گرفت.
رکود نسبی خاورمیانه به این معنی است که اگر مازاد تولید شده در این منطقه مقایسه پذیر با منطقة چین در آغاز دورة مورد نظر (از ۵۰ سال پیش از عیسی مسیح) بود، این مازاد بیش از یک سوّم آن را در حدد ۱۵۰۰ - ۱۳۰۰ نشان نمی دهد، تحول نسبت رقم های جمعیت مربوط در نظر گرفته شده است. میانة این دو سر شاخص- ۱۰۰۰ و ۱۵۰ - پیرامون سال ۷۰۰ در رقم شاخص حفظ شده در شکلوارة ما برای تمام دورة (سال ۸۰۰) اندکی پایین است.
با این همه، وضع رو به زوال خاورمیانه که تا اندازه ای بنا بر وضع جغرافیایی اش که وضع پلاک چرخان را دارد، جبران می شود، خود را چونان میانجی اجباری برای تقریباً همه مبادله های فراقاره ای دوره های پیش مدرن تحمیل می کند. این امر بر پایه درجه ای از تجاری شدن اقتصاد و حجمی از مبادله های خارجی به نسبت آشکارتر نمودار می گردد. شاید سطح ۲۰% در برار ۱۰% برای چین. این تناسب- از ساده تا دوبرابر- به هم پیوسته با ارزش یابی های مقایسه ای مبادله ها بین منطقة خاورنزدیک از یک سو، و سایر منطقه های جهان پیش مدرن از سوی دیگر است (به جلوتر بنگرید).
اهمیت مبادله های چین- خاور نزدیک، هر چند در دوره های مربوط رو به زوال واقعیتی مهم باقی می ماند که سیستم ارتباط ها بین منطقه های دنیای پیش مدرن را مشخص می سازند. این انتقال های کالاهای خاورنزدیک به انتشار علم و فن های چینی پیشرفته تر- به ویژه به سوی اروپا- امکان داده است. راه برگزیدة دایمی، آوازه مند به نام «جاده ابریشم» از راه دالان گانسو از چین خارج می شود و در جنوب از رشته کوه های تیان شان که در امتداد بیابان تاکلاماتان کشیده شده می گذرد، خواه از راه شمال (حامی، آکسو، کاشغر) خواه از راه جنوب (کوکاند- کاشغر) سپس از راه جنوب آسیای مرکزی شوروی سابق (سمرقند- بخارا- خیوه) به سمت پارس راه می سپرد.
دوام این جادة حیاتی بسیاری از پدیدارهای اندک توضیح پذیر به نحو دیگر را بیان می کنند: مانند نفوذ زودرس و عمیق مذهب های برآمده از خاورنزدیک: نستوری گرایی مسیحی، مانی گرایی پس از زرتشت گرایی (اغلب فراموش می کنند که آسیای مرکزی پیش از قبیله های ژرمنی مسیحی بوده است)، بعد اسلام (که بی درنگ پایه های محکمی را در این منطقه- در خوارزم بنیان می نهد) یا هند (بوداگرایی). این نفوذ با یکجانشینی زودرس جمعیت های محلی همراه بوده است: از قرن نهم ترکستان شرقی (اویغورستان) به کلی یکجانشین شده است. از مرزهای خاص چین تا مرز پارس، جاده پوشیده از شهرهای بزرگ تجاری، مرکزهای فعالیت فکری است و از منطقه های کشاورزی آبیاری متمرکز احاطه شده است.
در این صورت درک می کنیم که کشمکش عمده در زمینة جغرافیای راهبردی دوره های پیش مدرن روی نظارت بر این راه تکیه داشته است. در این باره، به این تأیید رسیده ایم که مرز نظامی بین منطقة زیر نظارت چین و منطقة زیرنظارت خاورمیانه (خلافت و پارس) با ثبات چشمگیری باقی می ماند که به تقریب ثبات مرزهای کنونی چین است. هم چنین به این واقعیت رسیده ایم که ترکستان شرقی به رغم اسلامی شدن همواره زیر نظارت سیاسی و نظامی چین و غربی آن زیر نظارت خاورمیانه پیش از فتح آن توسط روس ها بود.
افول نسبی مبادله های چین - خاورمیانه با پیشرفت دیررس امّا نیرومند رابطه ها با کُره و ژاپن، ویتنام و جنوب شرقی آسیا جا به جا می شود. در سپیده دم عصر مسیحیت این منطقه ها هنوز خیلی کم جمعیت اند (یک میلیون کُره و ژاپن، ۶ میلیون جنوب شرقی آسیا در مجموع کم تر از ۱۰% جمعیت آن دوره)؛ برای تشکیل دولت های متمرکز در آن ها با الهام از مدل چین، می بایست تا نیمه دوّم هزاره نخست انتظار کشید. امّا این جا پیشرفت ها شتابان اند. حتی اگر رشد جمعیت پایین تر از رشد جمعیت چین باقی بماند اگر فرضیه حجم مبادله های رشد یابنده را موازی با رقم های جمعیت های مربوط حفظ کنیم در پایان دوره (که این جا از فراسوی سال ۱۵۰۰ تا نزدیک ۱۸۵۰ ادامه می یابد) به شاخصی برابر با شاخص مبادله های چین- خاورمیانه می رسیم. از سوی دیگر، یادآور می شویم که این رابطه های واپسین طی ۲۰ قرن مورد نظر گسترش می یابد (به تدریج در رابطه های مربوط افول می کند). در حالی که رابطه های نخستین طی ۶ قرن واپسین دورة خراجی توسعه می یابد. بنابراین، شاخص متوسط شان از درجة ثلث شاخص متأثر از رابطه های نخستین ۲۵ (در برابر ۶۵) می باشد که به طور عمده به سود ژاپن (۲۰)، به طور فرعی به سود جنوب شرقی آسیا تقسیم شده است.
شاخص برای مبادله های چین- اروپا (بدون عبور از راه خاور نزدیک)- ۱۰ می باشد- که جلوتر توجیه می شود.
پس از چین، هند دومین کانون تمرکز انسان و تمدن را تشکیل می دهد. هند خیلی زود در جریان سوّمین هزارة پیش از عیسی مسیح، یعنی در همان دورة مصر و بین النهرین که شاید تمدن های هندوها با آن ها در ارتباط اند، در راه تمدن به حرک در آمد.
هند، مانند چین و هم زمان با خاورمیانه از آغاز تا نزدیک سال ۷۰۰ پویایی پیوسته ای آزمون کرد و ۴۵ میلیون نفر جمعیت در سپیده دم عصر مسیحیت، ۲۰۰ میلیون نفر در سال ۱۷۰۰ (در آن وقت به اندازه چین) را در بر می گرفت، امّا از این دوره وارد بحران شد. در سال ۱۸۰۰ پیرامون ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت درجا زد و دیرتر یعنی در قرن ۱۹ آن را از سر گرفت. قارة هند هنوز امروز منطقة تمرکز بسیار زیاد انسان پس از چین است.
بنابراین، برای دورة مورد نظر (از ۵۰۰ پیش از عیسی مسیح، دوره ای که بودا ظهور کرد، تا قرن شانزده، هنگامی که کنترل نیروی دریایی اروپا از اقیانوس هند شروع شد) می توان فرضیة مازاد تولید شده در منطقه را هم ارز با مازاد تولید شده در چین (همان شاخص ۱۰۰۰) بنا بر واقعیت بهره وری زیاد کشاورزی و موقعیت شکوفایی شهرهای آن پذیرفت.
با این همه، نمی توان انکار کرد که تاریخ هند آشفته تر از تاریخ چین است. هند اغلب زیر تصرف (همواره از سوی غرب) (نه چندان متحد بجز در دورة پیشین موریا (Maurya) در سپیده دم دورة ما) به دشواری متحده شده است. به عقیدة تاریخ دانان بنظر می رسد که هند بجز چین کم تر به روی مبادله های خارجی گشوده بوده است. وانگهی، این مبادله ها اغلب با خاورمیانه، بخشی از راه زمینی ایران و افغانستان و بخشی از راه دریایی انجام می گرفت. دربارة مبادله ها با جنوب شرقی آسیا باید گفت که این مبادله ها در دورة هندویی کردن این منطقه بین سال ۶۰۰ و سال ۱۰۰۰ اهمیت یافت و سپس اسلامی شدن اندونزی – مالزی و تشدید نفوذ چین جانشین آن شد.
در سپیده دم عصر مسیحیت، جمعیت اروپا از جمله ایتالیا در سطح ۲۰ میلیون نفر (۸% جمعیت جهان، کمتر از ۳۰% جمعیت چین و نیمی از جمعیت خاورمیانه) بود که نیمی از آن در ایتالیا و در گل ها (سرزمین های این سو و آن سوی کوه های آلپ) قرار داشت: حرکت اروپا بسیار آهسته بود، چون در سال ۱۰۰۰ اروپا از جمله ایتالیا هنوز ۳۰ میلیون جمعیت داشت. با این همه، این حرکت بین سال ۱۰۰۰ و ۱۳۵۰ انجام گرفت. آنگاه جمعیت آن به ۸۰ میلیون نفر می رسد (۱۸% جمعیت جهان که ۴۴۰ میلیون نفر ارزش یابی شده است)، در مقابل در ۱۴۰۰ (در نتیجه طاعون سیاه) شمار جمعیت به ۶۰ میلیون نفر کاهش یافت؛ ولی در سال ۱۷۰۰ این جمعیت به ۱۲۰ میلیون نفر افزایش می یابد ( ۱۸% جمعیت جهان: ۶۸۰ میلیون نفر)، در ۱۸۰۰ جمعیت به ۱۸۰ میلیون نفر بالغ گردید (۱۹% جمعیت جهان؛ ۹۵۰ میلیون نفر). بدین ترتیب، اوج گیری جمعیت اروپا آغاز می گردد و در قرن ۱۹ فوران می کند.
تا سال ۱۰۰۰ باروری کشاورزی اروپا به وسعت پایین تر از بهره وری منطقه ای چین، هند و خاورمیانه بوده است ولی قاره هنوز تهی از شهرها است. با این همه، شتابان از سال ۱۰۰۰ از جا کنده می شود و دو قرن بعد می بینیم که اروپا پوشیده از شهرهای فعال و بناهایی است که بر دامنة رشد مازادی که از کشاورزی مایه می گیرد، گواهی می دهد. اروپا برای دو یا سه قرن واپسین دورة مورد نظر که در ۱۴۹۲ با آغاز هژمونی جهانی اروپای مدرن و سرمایه داری خاتمه می یابد، مرکز جدید زایش وزنه ای برابر با نیمی از وزنة چین، و هم اکنون دو یا سه برابر وزنة خاورمیانه را به نمایش می گذارد و این در صورتی است که فرضیة نزدیک به حقیقت باروری های کشاورزی و درجه های شهرسازی هم ارز را بپذیریم. در مقابل، طی نزدیک به ۱۵ قرن پیش از آن اروپا به تقریب چیزی را در سیستم جهانی آن دوره نشان نمی دهد. زیرا بهره وری ناچیز کار مانع از کسب مازاد گویا از کارها است: شاخص این مازاد نزدیک به صفر به زحمت موجود است. حال آن که در قرن های ۱۵۰۰- ۱۲۰۰ با شتاب تا شاخص ۳۵۰ (یک سوّم چین) بالا می رود. میانگین (یا میانگین متعادل) که در شکلواره برای مجموع دورة بلند حفظ شده، می تواند این جا تقریباً برای ژاپن و جنوب شرقی آسیا فریبنده و حتی بیشتر برای جنوب شرقی آسیا چونان پیشرفت شتابان امّا دیررس باشد.
حجم مبادله های خارجی اروپا که بنابر شاخص ۲۰ ارزش یابی شده، در واقع به دورة چهار قرن ۱۵۰۰ – ۱۱۰۰ مربوط است. مبادله هایی که به دوره های پیشین مربوط اند، ناچیزند. در این دوره جمعیت اروپا بین ثلث و نیمی از جمعیت چین را نشان می دهد. امّا در مقابل، یقین بسیار است که به آن پربهاء داده می شود و آن در صورتی است که مجموع دورة دراز سال ۳۰۰ پیش از عیسی مسیح تا ۱۵۰۰ پس از عیسی مسیح را در نظر گیریم.
نکته اساسی این که این تجارت از راه خاورمیانه جریان می یابد. هر چند بسیاری از فرآورده ها توسط اروپا وارد می شوند، امّا از جاهای بسیار دور یعنی چین و هند به دست آمده اند و از راه خاورمیانه ترانزیت می شوند. در مقابل در قرن ۱۳، برای نخستین بار تماس مستقیم بین اروپا و چین از راه مبادله زمینی مغولستان برقرار می گردد و از خاورمیانه دوری می گزیند. با این همه، تأثیر پیروزی های چنگیزخان به طور مشخص در هنگامی رونما می شود که اروپا از چارچوب خود بیرون می آید و با شتاب به منطقه های بسیار پیشرفته که از سه مرکز شرقی تشکیل شده، ملحق می شود. بنابراین واقعیت، هر چند دوره ای که طی آن از جاده مغولستان خیلی کوتاه یعنی کم تر از یک قرن استفاده شده، مبادله های اروپا- چین بسیار شدید بوده است. رویهم رفته از ۱۵۰۰، راه دریایی جانشین جاده های قدیمی زمینی می گردد. البته، به شاخص حفظ شده برای مبادله ها (۱۰) در صورتی پربها داده می شود که ناگزیر شویم حجم آن را در مجموع دورة دراز مورد نظر نشان دهیم. بنابراین واقعیت ارزش یابی که استوار بر پیروزی های چنگیزخان است در نزد اروپایی هایی که موجودیت چین را کشف کردند، تغییر شکل یافته است. از این رو، گفتمان فرمانروا، اروپا مرکزانگاری مانند همیشه به امپراتوری مغول نقش مثبت در برقراری ارتباط شرق و غرب نسبت داده شده که در واقع تا دیرزمان وجود داشت. در صورتی که اروپایی ها [از واقعیت آن] بی خبر بودند. در مقابل در چشم انداز اروپا مرکزانگاری به تأثیر منفی پیروزی های تُرک و مغول که شریکان مبادله های عمدة قدیمی: چین از شمال، آسیای مرکزی از جنوب غربی، ایران و عراق و همان طور روسیه را با ویرانگری های عظیم برانگیخته ضعیف کرد، همواره کم بهاء داده شده است. سرانجام پیروزی های مغول ها در آن چه مربوط به مبادله های شرق و غرب در مجموع آن است، بیش از مثبت بودن منفی است.
حتی طی قرن های واپسین دورة دراز مورد نظر عقب ماندگی اروپا، پیرامونی در سیستم قدیم، بر جا ماند. این واقعیت گواهی می دهد که موازنة تجاری اروپا همواره با کسری شدید روبرو بوده است. این منطقه چیز زیادی برای عرضه نداشت، در حالی که فرآورده های لوکس و تکنولوژی های شرق را وارد می کرد، ناگزیر به تنظیم کسری خود از راه صادرات فلز بود.
ارزش یابی پیشنهادی برای شاخص های حجم های مازاد تولید شده در پیرامون های جنوب صحرای آفریقا و جنوب شرقی آسیا، استوار بر ارزش های رقم های جمعیت های این منطقه ها است: به تقریب نیمی از جمعیت اروپا در سپید دم عصر مسیحیت نمودار جمعیتی اندک پویا و یک کشاورزی ناچیز و همان طور نبود شهرنشینی شایستة این نام در اروپا تا سال ۱۰۰۰ است.
همان طور در مورد اروپا ملاحظه می کنیم که باروری ناچیز به این معنا است که مازاد تولید شده نسبت به منطقه های پیشرفته تر کم تر نسبی در رقم های جمعیت است. در مقابل به دقت به خاطر این که مازاد ناچیز برخلاف فرآورده های لوکس خارجی با تولید محلی مبادله شده و درجة تجاری شدن بسیار زیاد این مازاد خیلی بالا رفته است: مبادله های دوردست به طور نسبی مهم تر از مبادله ها با مسافت کوتاه است. از این رو، این درجه این جا پیرامون ۲۰% (در برابر ۱۰% برای چین و ۶% برای هند) برای اروپا (مازاد: ۱۰۰، مبادله های خارجی: ۲۰) جنوب صحرای آفریقا (مازاد: ۵۰، مبادله های خارجی: ۲۰)، و حتی ۳۰% برای جنوب شرقی آسیا (مازاد، ۶۰، مبادله های خارجی: ۲۰) دور می زند.
جنوب صحرای آفریقا، آن گونه که نوشته های عرب گواهی می دهند، یک پیرامونی فقیرتر از اروپا در پیش از قرن ۱۱ نبود. عقب ماندگی آفریقا خیلی بعد در مقایسه با اروپا هنگامی آشکار می شود که اروپا از چارچوب خود بیرون می آید. این عقب ماندگی با شتاب از راه ویرانگری های عظیم که موجب برده فروشی اتلانتیک نه فقط بنا بر تأثیرهای ویرانگر روی جمعیت قاره، بل که بنا بر خرابی های سیاسی که با آن در پیوند است، گردید (ویرانی دولت های بزرگ در حال شکل بندی و جانشین کردن دولت های غارتگر نظامی بجای آن).
جنوب شرقی آسیا در عزیمت از دورة بلند ما از وضع پیرامونی مقایسه پذیر با وضع اروپا و جنوب صحرای آفریقا آغاز می کند. این منطقه زودتر از اروپا پیشرفتی را از آغاز قرن هفتم با هندویی شدن اش (که اسلامی شدن جانشین آن می شود) شروع می کند که همراه مبادله های شدید با هند نسبت به چین و خاورمیانه بسیار محقر بود. این پیشرفت از قرن ۱۶ هنگامی که نیروی دریایی اروپا رابطه های پیشین را در هم شکست با خشونت متوقف شد. با این همه، شاید به خاطر این که مانند آفریقا دستخوش صدمه ها و زیان های بندگی نشد و به موقعیت آن مانند موقعیت قارة سیاه آسیب نرسید.
حال می توانیم به خاورمیانه این لوح گردان مبادله های پیش مدرن بازگردیم و به شرح دادوستدهای آن بپردازیم: شاخص های مربوط به این منطقه در آن زمان از این قرارند: مبادله ها با چین (۶۵)، هند (۵۰)، آفریقای سیاه (۱۰)، اروپا (۱۰) و جنوب شرقی آسیا (۵). مبلغ کلی این داد و ستد ها – ۱۴۰- ۲۰% مازاد تولید شده محلی را نشان می دهند، در صورتی که شاخص سال ۸۰۰ حفظ شده باشد. این شاخص بسیار زیاد است؛ اگر رکود نسبی منطقه در برابر پویایی دایمی چین و هند و پیشرفت دیررس، امّا نشان دار در نظر گرفته شود، پورسانتاژ مازاد تجاری شدن در مبادله ها با خارج هنوز بسیار بالا است. در واقع، این رابطه اجتناب ناپذیر است، زیرا بخشی از مبادله ها نشانگر ترانزیت است. دوره های قدیم هنگامی که خاورمیانه بنا بر اهمیت اش مرکز مقایسه پذیر با چین و هند را نشان می دهد. موضوع اساسی مبادله ها سرشت تجارت ترانزیتی ندارد (در این صورت موضوع اساسی عبارت از مبادله ها در مقیاس جهانی است) در عوض هنگامی که اروپا بیرون آمدن از چارچوب اش را در سال ۱۰۰۰ می آغازد، به یقین بخش مناسبی از مبادله های اش از چین و هند سرچشمه می گیرد و کاری جز ترانزیت از راه خاورمیانه انجام نمی دهد.
آن چه در بالا دربارة خاورمیانه گفتیم در مقیاس باز هم زیاتر در صورتی درست است که منطقة «آسیای مرکزی» را در نظر گیریم که موقعیت آن نه موقعیت یک مرکز و نه یک موقعیت پیرامونی است.
آسیای مرکزی، منطقه گذرگاه اجباری بین مرکزهای عمدة پیش مدرن که به ویژه چین را به خاورمیانه پیوند می دهد، پیوسته کم جمعیت بوده است. بنابراین، این منطقه در نفس خود بر پایة این واقعیت، بدون شک مازادی ناچیز تولید می نمود. به این ترتیب، به احتمال به شاخص ۶۰ ما، که این جا تنها جنبة نمودگارانه دارد. کم بهاء داده شده، در صورتی که در دورة معینی منطقة ترکستان جنوب غربی، پیرامون راه های آبی سیر Syr و آمودریا، با توسعة درخشان روبرو بوده است. با این همه، جریان های مبادله ای که توسط منطقه ترانزیت می شوند، چشمگیرند. چنان که مجموع شاخص هایی که به آن ها مربوط اند، (۱۰۰)، آن را نشان می دهد. آسیای مرکزی بیش از هر منطقه دیگر جهان از این ترانزیت، که بخشی از ارزش آن بدون شک ناممکن در ارزش یابی، امّا چشم نپوشیدنی در مکان باز ستانده می شود، سود می برد.
با این همه، پرهیز از تعمیم های بسیار نادرست در ارتباط با این منطقه که هرگز همگون و کاهش پذیر به چادرنشینی نبود، اهمیت دارد. آسیای مرکزی در مجموع به وسیلة سلسله جبال تیان شان در منطقة جنوبی- جادة واقعی ابریشم- و منطقه شمالی که حاشیه ای در ارتباط های شرق و غرب دست کم از قرن ۶ پیش از مسیحیت بود، تقسیم شده است.
بخش جنوبی منطقه آشکارا از سه خرده منطقة متمایز ترکیب شده است: ترکستان شرقی (ایالت سین کیانگ)، ترکستان غربی در جنوب کازاخستان کنونی، افغانستان.
دوسوّم جریان های مبادله که از آسیای مرکزی ترانزیت می شوند و با مبادله های چین- خاورمیانه شرقی در ارتباط اند، همواره همان جاده را در پیش گرفته اند که از سین کیانگ و دره های سیر Syrو آمودریا می گذرد. شکل های متفاوت این جاده که از بیابان تاکلاماتان از شمال یا جنوب دوری می کند و جاده سونگاری یا گردنه هایی را می گزیند که به فرغانه می روند، همه در شعاع منطقه ای مورد نظر قرار دارند.
بخش شرقی آسیای مرکزی جنوبی (سین کیانگ) به ویژه خشک و پراکنده در واحه ها است که مانع از سکونت مهم، بجز شهری است. زیرا شهرهای واحه های مورد بحث توانستند هم زمان توسط منطقه های کوچک آبیاری ممکن در مجاورت بی میانجی خود و ترانزیت تجارت با فاصله دراز را تدارک کنند. بنابراین، مسئله در این منطقه هرگز شکل بندی اجتماعی با مشخصة چادرنشین نبوده است. مشخصه در این شکل بندی شهری- سوداگری است. البته، در این صورت، آشکار است که این شکل بندی محلی در خارج از رابطة شرق- غرب که با آن گره خورده باشد، وجود ندارد. اگر قدرت های محلی در این هنگام از خودگردانی نزدیک به «استقلال» سود برده اند یا در هنگام دیگر آن ها به طور تنگاتنگ پیرو دولت چین بوده اند، در واقع، هیچ چیز را در صورتی که شکل بندی اجتماعی تنها یک خرده سیستم پیوستگی بین شکل بندی های خراجی چین و خاورمیانه باشد، تغییر نمی دهد. این وابستگی عینی به هیچ وجه اهمیت منطقه و درخشش تمدن را که نمودار یکجانشینی کلی زودرس (که بعد در قرن ۱۹ اوج می گیرد) و بنا بر زندگی فکری مرکزهای گشودة شهری (که، بنابراین واقعیت، به راحتی شکل های مذهبی پیشرفته را با رسالت جهان روایانه مانند نستوری گرایی، مانی گرایی، بوداگرایی یا اسلام می پذیرند) کاهش نمی دهد.
در غرب سد کوهستانی که سین کیانگ را از ترکستان غربی جدا می کند. شرایط جغرافیایی وجود جمعیت چادرنشین استپ های بسیار شمارمند و پدید آمدن کشاورزی آبیاری شده پیرامون شط های سیر (Syr) و آمودریا را ممکن می سازد. می توان گفت که امتداد فلات ایران و ارتفاع های افغان، منطقه به حد کمال منطقه مشخص یکجانشین (کشاورزان و شهری ها) / چادرنشین بود. بنا بر رویدادهای تاریخ، برتری در شکل بندی های اجتماعی منطقه، شهری- سوداگری (با پشتوانة کشاورزی برخوردار از آبیاری) و چادرنشینی بوده است. بدیهی است که تجارت شرق- غرب بیشتر در حالت نخستین برانگیخته شده و در حالت دوّم با مانع روبرو بوده است. تاخت و تازهای ترک و مغول برخلاف پیشداوری رایج هرگز عامل مساعدی برای این تجارت نبوده است.
افغانستان جای ویژه ای در این سیستم منطقه ای بدست آورد. هند همواره رابطه های تنگاتنگی را با خاورمیانه حفظ کرد و علاوه بر راه دریایی، از جاده ای که از شمال ارتفاع های افغانستان می گذرد و بدین ترتیب به وسیله آمودریا به راه چین- خاورمیانه می پیوندد، استفاده کرده است. در این جایگاه تماس سه بخشی (خاورمیانه- هند- چین) تمدن های مرکب به ویژه جالب (مانند دولت کوشان) شکوفا می شود. هم چنین مبادله ها بین هند و چین از این نقطه می گذرند و مانع عبور ناپذیر هیمالیا و تبت را که از طرف غرب احاطه شده، دور می زنند. راه وام گرفته از بودیسم چنین بوده است.
در مجموع، نیمه شمالی آسیای داخلی به مغولستان کنونی (در شمال تیان شان) و استپ های قزاقستان (در شمال دریای اورال و سیر دریا) مربوط اند و با گذر از شمال دریای خزر و دریای سیاه تا مرکز اروپا امتداد می یابند. این منطقه نقش کم اهمیت تری در رابطه های شرق- غرب، دست کم به دو دلیل ایفا کرده است: عقب ماندگی اروپا تا سال ۱۰۰۰ و برتری جمعیت چادرنشین های فتنه انگیز استپ ها. همان طور که دیده ایم از این جاده شمالی تنها طی دورة کوتاه استفاده شده است که پیشرفت اروپا از قرن ۱۲ فتح دریاها و از قرن ۱۶ را از زمانی جدا می کند که به پیروزی تمام منطقه توسط چنگیزخان مربوط بود.شکل بندی اجتماعی فرمانروا در منطقه با شکل بندی هایی که در نیمة جنوبی آن برتری دارد، متفاوت است. این جا چادرنشینی، غالب از حیث کمی، با رابطه های تجاری ناچیز، بدون مقایسه با شدت این رابطه ها در کنار «جادة ابریشم» واقعی پیوند می یافت. مغولستان تهی از اثرهای شهرهای مهم باقی ماند و حتی در عصر چنگیزخان پایتخت قره قوروم یک قصبه (با ۵۰۰۰ جمعیت) بوده است. هیچ چیز مقایسه پذیر با شهرهای آسیای مرکزی جنوبی نیست، زیرا مبادله های عمدة شرق- غرب از آن جا عبور نمی کردند. وانگهی، مبادله ها بین چین و منطقه واقع در شمال تیان شان- مغولستان و سیبری- در نهایت محدود ماند و در عمل به واردات اسب ها و پوست های خز محدود بود. با این همه نمی توان انکار کرد که کنترل این مبادله ها توسط چین کینگ ها، پس از فروپاشی مغولستان چنگیزخان پیوستگی جدید چادرنشنی- فئودالیسم- بوداگرا- مرکانتی لیسم چینی- فرمانروا از قرن ۱۶ تا قرن ۲۰ برقرار می گردد. هم زمان توسعة روسیه در سیبری موجب کشمکش جدید کنترل جغرافیای سیاسی، رویارویی روسیه و چین گردید. با این همه، روسیه در این دوره- یعنی در زمان های مدرن- خود را نه کانون اروپای سرمایه داری، بل که نیمه پیرامونی فقیر نشان می دهد. مبادله های خارجی اش بنابراین واقعیت فرعی بودند.
اشاره ای که این جا به جایگاه بودیسم در شکل بندی مغول شد، ناشی از مسئله ای است که شایستة بررسی فراخ تر است. در واقع، ناکامی بودیسم در مرکزهای تمدن های آسیایی منعکس گردید: در هند، کشور خاستگاه آن و در چین، که در آن هندوئیسم و کنفوسیانیسم با شتاب برتری یافت و در کناره جاده های ابریشم که اسلام چیره شد. در مقابل، بودیسم قاطعانه در دو منطقة حاشیه ای سیستم آسیای مرکزی در تبت و مغولستان مستقر گردید.
همان طور که اشاره شد، در غرب مغولستان، منطقه آسیای داخلی شمالی که بدون حدود مشخص باقی ماند، کازاخستان و روسیه جنوبی را در بر می گیرد. در این منطقه است که به طور مستقیم اشغالگران چادرنشین همه- یا به تقریب همه- به تدریج اسلامی شدند (البته بی آن که دین گردانی، دیررس تأثیرهای فرهنگی عمیق نداشته باشد) و نه کمتر اشغالگران روس.
ساختار کلی سیستم خراجی طی ۲۰ قرن مورد نظر مشخصه های ثبات چشمگیر را به رخ می کشد. این چیزی است که به عنوان تصویر این ثبات مشروعیت اش را به شکلواره می دهد. به این دلیل، اهمیت نسبی هر یک از گروه های مذهبی- در جمعیت و ثروت- موضوع تحول هایی بوده است که به تدریج رابطه های بین این گروه ها را زیر رو کردند و ساختار جدید مشخصّه سرمایه داری مدرن را ساخته اند. بنابراین، به رغم خطر تکرار یادآور می شوم که رقم ها- شاخص هایی که من بنا بر آن ها جریان های مبادله های فهرست شده را توصیف کرده ام، میانگین هایی برای دورة دراز مورد نظرند. بنابراین، به طور قطع با هیچ یک از خرده دوره های تشکیل دهندة این دوره مطابقت ندارند. برای هر یک از این خرده دوره ها ما سیستمی از رقم های شاخص های ویژه خواهیم داشت که اهمیت نسبی منطقه های این دوره را تصویر می کند.
▪ اینک مشخصه های بسیار گویای این تحول را از نظر می گذرانم:
الف) در طی ۲۰ قرن مورد نظر پیشرفت چین پایدار و مداوم بوده است. بنابراین، این کشور قاره ای موقعیت برجسته (امّا نه فرمانروا- بنگرید به پایین) و ثابت در سیستم دنیای قدیم خراجی را حفظ می کند. موقعیت هند دومین کشور قاره ای سیستم البته با درجة کم تر به همین ترتیب است.
ب) هم زمان رکود خاورمیانه در تمام درازای این دوره به ناچار حامل پس رفت نمایان موقعیت اش در سیستم است.
پ) تحول بسیار برجسته به اروپا اختصاص دارد. اروپا به عنوان یک پیرامونی حاشیه ای در طی ۱۵ قرن در جریان ۵ قرنی که مقدم بر انقلاب سرمایه داری است با پیشرفت عظیمی در ارتباط با آهنگ آن روبرو بوده است.
ت) این زیرورویی هنوز بیشتر در دو قرنی که در دورة مورد بررسی با کشورگشایی و ساختن آمریکا توسط اروپا دنبال می شود، آغازگر دگرگونی سیستمی است که تا آن جا مربوط به دنیای قدیم در یک سیستم سیاره ای کامل بوده است.
ث) تحول هایی که مربوط به دیگر منطقه ها (ژاپن، جنوب شرقی آسیا، آفریقا) است به شیوة خود تشکیل سیستم سرمایه داری و سیاره ای را فراهم می آورند.
ج) سیستم سرمایه داری که از ۱۵۰۰ میلادی برقرار می گردد به طور کیفی با سیستم پیشین تفاوت دارد. مسئله تنها عبارت از زیرورویی در موقعیت های منطقه های مربوط به سود اروپا نیست. اروپا در مرکز فرمانروایی در مقیاس سیاره تشکیل شد، مرکزی که بر پایة توسعة اروپا در آمریکای شمالی و ظهور ژاپن گسترش یافت. مفهوم فرمانروایی که از این پس سیستم جدید جهانی را توصیف می کند در سیستم خراجی پیشین وجود نداشت. در پیوند با این دگرگونی، من اهمیت دگرگونی نه کم ترکیفی را تصریح کرده ام: یعنی انتقال برتری دستگاه سیاسی- ایدئولوژیک در سیستم اجتماعی به اقتصاد.
چ) آسیای مرکزی یک منطقه در سیستم پیشین، منطقة گذرگاه اجباری بوده است که منطقه های پیشرفته تر دوره های پیشین (چین، هند، خاورمیانه که دیرتر اروپا به آن ها افزوده می شود) را پیوند می دهد. بررسی های مربوط به این منطقه اهمیت واقعی تأثیرهای متقابل و مبادله های تجاری، علمی، فن شناسی را که توسط این منطقه کلیدی ترانزیت شده اند، برجسته کرده اند. آسیای مرکزی این کارکردها را در سیستم سرمایه داری جهانی از دست می دهد و بنابراین واقعیت، به طور قطع در آن حاشیه ای شده است.
● ویژگی دنیای سرمایه داری مدرن
▪ دربارة این موضوع من سه گزاره تکمیلی ارائه داده ام:
ـ گزارة نخست: شیوة تولید سرمایه داری نمایشگر گسستی کیفی با سیستم های مقدم بر آن در این مفهوم دقیق است: قانون ارزش این جا نه فقط بر زندگی اقتصادی، بل که به کلی بر تمام سیستم اجتماعی دنیای مدرن (سرمایه داری) فرمانرواست. این شیوة تولید بر مضمون ایدئولوژی ویژة خاص این سیستم جدید («اقتصادباوری» یا بهتر بگوییم: «از خود بیگانگی اقتصادگرایانه») فرمانرواست، همان طور که بر رابطه های جدید ویژه بین پایة اقتصادی سیستم و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن فرمانرواست («فرمانروایی اقتصاد»، سیاست به «اقتصاد متراکم» مربوط است، یا این که «ثروت بر قدرت فرمانرواست». در صورتی که تا آن زمان «قدرت بر ثروت فرمانروا بود»). این سیستم نه فقط بنا بر توسعة شگرف نیروهای تولیدی که آن را ممکن گردانیده، بل که بنا بر جنبه های دیگرش که در سطح های سیاسی و ایدئولوژیک (مفهوم مدرن دموکراسی) عمل می کنند، برتری دارد. هم زمان رشد تصاعدی ویژه آن محصول ناگزیر و سرنوشت آفرین فرمانروایی هر سیستم اجتماعی بنا بر قانون سرسخت انباشت است. البته همان طور که والرشتین آن را بررسی کرد، این رشد سرطانی است و محکوم به مرگ است. شم هوشمندانة مارکس به دقت دریافت این نکته است که سرمایه داری به این دلیل باید پایان یابد و سیستمی به طور کیفی جدید جانشین آن شود که توسعة نیروهای تولیدی را تابع منطق اجتماعی تسلط یافته نه تابع مکانیکی منطق اقتصاد از خودبیگانه شده، می سازد.
ـ گزارة دوّم: سیستم مدرن- سرمایه داری - جهانی است و نخستین سیستم موجود است. همة بخش های درآمیخته در این سیستم بنا بر شرکت شان در تقسیم کار جهانی متعلق به آنند. این تقسیم کار بر فرآورده های اساسی برای مصرف انبوه یا بر تولید آن موازی با درجة تجاری شدن (کالایی شدن) تولید بدون مقیاس مشترک با درجة تجاری شدن دوره های پیشین تکیه دارد. در این سطح این سیستم خود را چونان سیستم اقتصاد جهانی بنا بر آن چه که من آن را قانون ارزش جهانی شده می نامم، نمایش می دهد.
ـ گزارة سوّم: قانون ارزش جهانی شده ناگزیر قطب بندی، نمود فقر عمومی در پیوند با انباشت در مقیاس جهانی را به وجود می آورد که پدیده ای تازه، بدون پیشینه در تاریخ گذشته است. این قطب بندی بر همة کشمکش های مهمی که جلوی صحنه را پر می کنند، فرمانرواست: کشمکش هایی که شورش خلق های پیرامونی را به وجود می آورند و کشمکش هایی که مرکزها را در رقابت برای فرمانروایی این سیستم جهانی رویاروی هم قرار می دهند، همان طور که بر کارایی استراتژی هایی فرمانروایند که به احتمال فرارفت از سیستم را پیشنهاد می کنند.
نقد سوسیالیستی سرمایه داری در اساس برای نقد شیوة بهره کشی از کار توسط سرمایه و نقد نتیجه های اجتماعی انباشت سرمایه که بر سیستم فرمان می راند، بوجود آمده است (از خود بیگانگی تجاری به ارزش عالی تبدیل می شود و غیره). این نقد به تدریج سطح نفی اخلاقی [سرمایه داری] را تا سطح درک علمی تر سازوکارهای آن و قانون های سیستم، تضادهای آن و بنابراین وسیله های فرارفت از آن که بیان مارکسیستی نقد سوسیالیستی آن را به اوج می رساند، بالا می برد. به عقیدة من، مسئله این جا عبارت از نقدی اساسی، بنیادی و پرهیزناپذیر است. بنابراین، نقد سوسیالیستی- از جمله مارکسیسم تاریخی- که به نسبت شرح اندکی دربارة بُعد دیگر سرمایه داری، یعنی گسترش آن به عنوان سیستم جهانیِ استوار بر قطب بندی ارائه داده، باقی مانده است.
تحلیل های مطرح شده دربارة سرمایه داری در چشم انداز جهان گرایانه به اصلاح کردن نارسایی های سوسیالیسم تاریخی به دقت با انگشت نهادن روی خصلت جهانی سیستم سرمایه داری و نتیجة قطب بندی کنندة آن در این مقیاس کمک کرده اند. در این مفهوم آن ها جانشین ناپذیرند. البته، سیستم سرمایه داری درتوسعة بی میانجی خود چونان «اقتصاد- جهان» که در چارچوب سیاسی سیستم سازمان یافته دولت های فرمانروا عمل می کند، بنظر می رسد. با این همه باید گفت که رویارویی «اقتصاد- جهان» / «امپراتوری جهان» ناگزیر به رویارویی کیفی شیوة تولید سرمایه داری (که در آن اقتصاد نه فقط به طور قطع بر رابطه های اجتماعی فرمان می راند، بل که چونان دستگاه فرمانروا عمل می کند، تحول های سیاست و ایدئولوژی چونان ضدهای منطبق شدن با نیازهای مستقل انباشت سرمایه بنظر می رسند) / شیوه های تولید پیشین باز می گردد (که در آن ها قانون های اقتصاد نه چونان نمودهای مستقل ضرورت، بل که بر عکس چونان نمودهای نظم سیاسی و ایدئولوژیک نمودار می شوند. این خصلت که همة شکل های سازمان دهی اجتماعی پیشین در آن سهیم اند، به عقیده من مفید است صفت مشترکی- یعنی صفت شیوة خراجی- به آن ها داده شود که رویارویی کیفی با شیوة سرمایه داری آن را تصریح می کند). مرکزهای سرمایه داری فرمانروا برای توسعة قدرت سیاسی شان بر پایه پیروزی امپراتوری تلاش نمی کنند؛ زیرا آن ها در واقع می توانند فرمانروایی شان را از راه های اقتصادی بکار بندند. دولت های دوره های پیشین از ضمانت سودهای وابستگی اقتصادی پیرامونی های احتمالی شان تا زمانی که این پیرامونی ها خارج از میدان فرمانروایی سیاسی شان باقی می مانند، برخوردار نیستند. من روی این تحلیل اختلاف کیفی که بدون آن درک سرمایه داری چونان سیستم جهانی توصیفی و پدیداری باقی می ماند، اصرار می ورزم.
طرح ریزی های تئوریک و ایدئولوژیک که به عنوان پاسخ ها به مصاف نقد سوسیالیستی سیستم و به ویژه به عنوان «پاسخ ها به مارکس» شکل گرفته اند، اختلاف کیفی ای را که این جا به بیان در آمده مسکوت می گذارند و بنابراین واقعیت برای طرح های ممکن بی شمار درک بی میانجی مشخصه های ویژة مدرنیته می کوشند. ماکس وبر نمونة چشمگیر این کوشش است. وبر دنیای قدیم، «موروثی» را در برابر سیستم مدرنیته «عینی، قانون باور و دیوان سالار قرار می دهد. این اختلاف فرضی بدون پایة علمی است: شیوة خراجی در شکل های توسعه یافته اش، به دقت «قانون باور و دیوان سالار» است، آن گونه که «دیوان سالاری آسمانی» آن را توضیح می دهد و از این رو، تنها به ظاهر در شکل های حاشیه ای و پیرامونی اش (مانند اروپای فرازین سدة میانه» موروثی است. شیوة سرمایه داری در مضمون اش بورژوا دموکراتیک است و تنها در شکل ظاهرش دیوان سالار است، حتی اگر شکل بر مضمون در شکل های ناچیز توسعه سرمایه داری برتری داشته باشد (همان طور که آلمان دورة بیسمارک توانسته است در مقایسه با تحول های بنیادی انگلستان و فرانسه چنان باشد). بنابراین، تئوری وبر به عقیدة من یک نتیجه گیری افراطی از ویژگی ژرمنی است. نه کم تر سطحی دیگر گزاره ها مربوط به اختلاف «سنت»/ «مدرنیته» اند. در مثل تکیه روی اختلاف «خصوصی/ عمومی» نمونة شایستة نمایش دریافت ایدئولوژیک سرمایه داری است که با این کیفیت نگریسته می شود (یعنی پیروزی خصوصی بر «دولت»). تکیه روی دموکراسی به عنوان مفهوم مدرن، درست و نادرست را به همان ترتیب در می آمیزد. زیرا- بنا بر ساخت تئوریک من- اگر این درست است که مفهوم مدرن دموکراسی در واقع نتیجة ناگزیر وارونگی فرمانروایی ایدئولوژی/ سیاست به سود اقتصاد است. معادلة برگشت پذیر سرمایه داری = دموکراسی را از آن نتیجه گیری کردن به دو علت نادرست است. زیرا از یک سو، دموکراسی مورد بحث از مدیریت اقتصاد که زیر فرمانروایی قانون های به ظاهر «طبیعی» قرار دارد، جدا می ماند و از سوی دیگر، از حیث جغرافیایی بنا بر عمل قطب بندی در مرکزهای سیستم جهانی محبوس می ماند. هر بار که تاروپود یک شکل پدیداری که در منطق شیوه سرمایه داری ریشه دارد، بریده می شود، این شکل موضوع سوء تفاهم پرهیزناپذیر می شود- از یک سو، برای تعمیم دادن در سرمایه داری به راستی موجود دشوار است، از سوی دیگر، برای نتیجه گیری پسین آسان است. تحلیل پدیداری، تاریخ را پایمال می کند و بحث را در سطح انتزاع بسیار بالا نگاهمیدارد و بنا براین واقعیت گزاره هایی را که می توان از آن ها نتیجه گرفت، مبتذل می کند و آن ها به نوبه خود همواره جزیی درست، جزیی نادرست می شوند.
اگر همان طور که من آن را - با وجود سُنت مارکسیستی- فرض کردم، سرمایه داری نخست بنا بر شیوة تولید ویژه اش تعریف می شود، می بایست انقلاب صنعتی، یعنی فرمانروایی «صنعت بزرگ» را که استوار بر مزدبری کارگر است، انتظار کشید تا بتوان از شیوة سرمایه داری در شکل کامل آن سخن گفت. بنابراین، سه قرن کامیابی «مرکانتیلیسم» اروپا (از دورة نوزایی تا ۱۸۰۰)، قرن های گذار به سرمایه داری است که در این کیفیت به صورت پس آزمونی نمودار می گردد. در این صورت بازشناخت پس آزمونی گسست ها است که توصیف دورة گذار واقعی را ممکن می سازد: وارونگی دل مشغولی متافیزیکی خاص ایدئولوژی خراجی، تقویت پادشاهی مطلق استوار بر تعادل نیروهای اجتماعی فئودالی پیشین و بورژوازی، نمود دموکراتیک انقلاب های انگلیس و فرانسه و غیره.
بدین ترتیب، «منطقه» های تشکیل دهندة دنیای خراجی دوره های پیشین (امپراتوری های وسیع یا قلمروهای ناگستردة اربابی) به ضرورت از یکدیگر مجزا نیستند. برعکس، هر پژوهش تاریخی شدت- اغلب تصورناپذیر- رابطه های آن ها را نشان می دهد. با این همه، طبیعت این رابطه ها متفاوت از طبیعتی است که پیوستگی های درون سیستم سرمایه داری جهانی را توصیف می کند. البته، در همة موردها مسئله عبارت از رابطه های تجاری، «مبادله ها» است. البته، نقد مارکسیستی تمایز ناگزیر میان «بازار» از یک سو و «بازار سرمایه داری» (که ایجاب می کند مبادله استوار بر تولید سرمایه داری باشد) از سوی دیگر، این جا همه درستی اش را حفظ می کند. اهمیت بازار و شدت مبادله ها، این جا چشمگیر و آن جا در خلال زمان ها و مکان ها مترادف سرمایه داری نیست. آن ها گواه بر این اند که فرارفت از سیستم خراجی- یعنی گذار به سرمایه داری- در کل این جا و آن جا، از مدت های دراز، در دستور روز بوده اند و بنابراین، گذار مرکانتیلیستی اروپا محصول قانون ویژة تحولی نیست که خاص اروپا باشد، بل که نمود قانون عمومی تحول همة جامعه های بشری است.
بنابراین، تضاد تحلیل درباب شیوة تولید و تحلیل در باب سیستم جهانی درست نیست، برعکس، این دو سو تحلیل تکمیلی اند. با این همه، نبود فرمول بندی بی ابهام، تحلیل در باب سیستم جهانی ناگزیر به لغزش واقعی که عبارت از یک استباط در پس نتیجه گیری های تحلیلی که استوار بر سرمایه داری جهانی است، می انجامد.
بدفهمی بر بحث های مربوط به سرشت و تعریف مفهومی سیستم جهانی مدرن (سرمایه داری) و - اگر این معنایی داشته باشد- سیستم جهانی دوره های پیشین فرمانروا است. دلیل نهایی بدفهمی ناشی از این است که سرمایه داری نمی تواند بنا بر گردآیی سه دسته از پدیدارها: مالکیت خصوصی، کارمزدبری و توسعة مبادله های تجاری تعریف شود. این روش آزمونی نکته ای اساسی را پنهان می کند، یعنی سرمایه داری تنها هنگامی وجود دارد که سطح توسعة نیروهای تولیدی مستلزم کارخانه ای مدرن است که وسیله های مکانیکی سنگین و نه وسیله های پیشه وری را بکار می گیرد. ترکیب مالکیت خصوصی - کارمزدبری- تولید تجاری در واقع مقدم بر سرمایه داری نه فقط در اروپای مرکانتیلیستی و حتی فئودالی، بل که در خلال سراسر دنیا و طی قرن ها، گاه هزاره ها است. این ترکیب، پیش تاریخ بسیار دراز سرمایه داری را تشکیل می دهد.
این تنها با سرمایه داری در شکل کامل آن است که دو مشخصة اساسی دنیای مدرن نمودار می گردد. مشخصة نخست، گستردگی شهری (Urbanisation) پُرحجم است که به دگرگونی کیفی می انجامد. زیرا این مشخصه مستلزم انقلاب کشاورزی (استفاده از ماشین و شیمی)، شرایط بهره وری است که از آن چه در خلال هزاره های پیشین بود، چند برابر می شود و بدون صنعت که توانا به فراهم کردن در وندادهای اش (inputs) برای خود باشد، تصویرپذیر نیست. مشخصة دوّم خصلت از این پس تصاعدی رشد تولید است که نه فقط ایجاب می کند که جستجوی سود به محرک تصمیم گیری اقتصادی تبدیل شود، بل که هم چنین ایجاب می کند که این جستجوی سود بر پایة وسیله های مادی ای عمل کند که از سطح ابزارها و وسیله های پیشداوری فراتر رفته باشد.
سیستم جهانی مدرن یک سیستم جهانی سرمایه داری است، زیرا همان طور که من پیشتر آن را تعریف کردم، استوار بر سرمایه داری گسترده است. در این صورت می توان هر یک از مشخصه های پدیداری مدرنیته را در نظر گرفت و بر این اساس یک معنی روشن و دقیق به آن ها داد. بدون این معنی پدیدارهای مورد بحث موضوع بدفهمی تکراری باقی می ماند. انباشت «بی تأخیر» و رشد استثنایی که والرشتین به عنوان مثال به آن رجوع می کند، به طور ادراک ناپذیر در خارج از مرجع قانون ارزش (یعنی نه در توسعة رابطه های تجاری - اصطلاح شناسی بسیار مبهم- بل که در توسعة رابطه ها بر اساس تولید سرمایه داری در معنی ای که در بالا ارائه شد) باقی می ماند و در حقیقت امر، قانون ارزش سرمایه داری نه تنها بر زندگی اقتصادی فرمان می راند، بل که در واقعیت همة بُعدهای دیگر زندگی اجتماعی را پیرو قانون سرسخت انباشت سرمایه می سازد. هم چنین توسعة و تعمیم بازار که از این پس تولید اساسی ثروت ها و خدمت ها، کار و زمین را در بر می گیرد، معنی مدرن شان را کسب نمی کنند- یعنی آن ها را در خدمت انباشت سرمایه قرار می دهد- در صورتی که طرز کارشان را در چارچوب تولید سرمایه داری درک می کنیم؛ زیرا بازار تولیدها، کار و زمین مانند چین در پیش از سرمایه داری وجود داشتند، امّا به عنوان وسیله های انباشت سرمایه عمل نمی کردند. در سُنت مارکسیستی به کلی توجیه شده، ثروت در صورتی سرمایه است که به منظور تولید وسیع دوباره سرمایه گذاری شود. از این رو انباشت ثروت و انباشت سرمایه مترادف نیستند.
اگر، سرمایه داری یک سیستم جهانی است، به خاطر این است که اقتصاد جهانی که مبنای آن را تشکیل می دهد، در کلیت خود زیر مدیریت این سیستم تولید سرمایه داری است. در برابر والرشتین و چازدون من عقیده دارم که اقتصاد سرمایه داری از این رو جهانی است که تقسیم کاری که بر پایة آن تولیدهای اساسی سازمان یافته اند، تقسیم کار جهانی است. در دوره های پیشین مبادلة «دوردست» اغلب استوار بر ثروت های معتبر بود که البته عنصرهای مهمی برای درک بازتولید جامعه های مورد بحث اند، امّا به همان ترتیب در این جامعه ها که بازتولیدشان زیر فرمانروایی منطق های مختلف قرار دارند، عمل نمی کنند. این مبادله های پیش از سرمایه داری مدرن حتی می توانند در شرایط معینی مربوط به ثروت های اساسی (مانند مواد و مصالح ساختمان، فلزها، پارچه های پُرمصرف و غیره) بوده باشند. امّا آن ها استوار بر فرآورده هایی نیستند که از صنعت های بزرگ به مفهوم دقیق اصطلاح که در بالا اشاره شد، سرچشمه می گیرند و این یک اختلاف عظیم را تشکیل می دهد.
نتیجه گیری واپسین - پیش از ۱۸۰۰ - از مفهوم سیستم سرمایه داری جهانی همواره بر امتناع از شناخت اهمیت جهش کیفی دلالت دارد که گذار به صنعت سرمایه داری مدرن را نشان می دهد، امتناعی که تاریخ واقعی را پایمال می کند. این امتناع توضیح اش را در واکنش تحلیل هایی در باب سیستم جهانی در برابر انسداد تحلیل هایی می یابد که فقط روی تئوری منطق های درونبود شیوه های مختلف تولید ثابت مانده اند. زیرا درست است که در تفسیری از مارکسیسم کتابی، جزم گرایی ای شکل گرفته بود که مدت ها مدعی بود که ویژگی هر یک از شیوه های تولید تمام واقعیت را تشکیل می دهد. در این جزم اندیشی هر جامعه به اجبار به طور جداگانه بررسی می شود و اندیشة وجود ممکن یک سیستم بسیار وسیع رد شده است. به ویژه دربارة دنیای مدرن سرمایه داری، این جهان به بُعدهای هم کناری (Juxtaposition) جامعه های سرمایه داری محلی (ملّی) کاهش داده شد که فقط بنا بر ساختار بندی اجتماعی درونی شان تعریف می شوند. از این رو، خود مفهوم قطب بندی درون این سیستم جهانی پیشاپیش از عرصة بررسی حذف شده است. بنابراین، تحلیل در باب سیستم جهانی به دقت از کوشش در پاسخ به این مسئله عزیمت می کند. چرا قطب بندی جهانی؟
البتّه، هیچگاه آب لگن را با نوزاد بیرون پرتاب نمی کنند؛ یعنی برای فقط دیدن سیستم جهانی (در این صورت مدرن و سرمایه داری) از ارزش مفهوم شیوة تولید (به ویژه سرمایه داری) بکاهیم، برعکس، لازم است تحلیل شیوة مدرن را در ارتباط با ویژگی شیوة تولید سرمایه داری تقویت کنیم و آن را با تحلیل بُعد سیستم جهانی آن کامل کنیم. گاهی تعریف های پیشنهاد شده برای سیستم اقتصاد جهان سرمایه داری از این پیش داوری مخالف با شیوة تولید رنج می برد. در این صورت، آن ها ناگزیر بسیار مبهم اند. و این مورد در هنگامی است که اقتصاد جهان مورد بحث را به عنوان پیوستگی یک سیستم سیاسی بین دولت ها و اقتصادی تعریف کنیم که از دولت ها فراتر می رود (البته در این صورت مسئله عبارت از کدام «اقتصاد» است؟). آونگ بسیار دور می رود. راه برای نتیجه گیری واپسین تئوری سیستم جهانی گشوده شده است. آن چه که زمان آن به کلی فرا رسیده است.
● قطب بندی در سیستم سرمایه داری جهانی
▪ من دربارة قطب بندی در سیستم جهانی مدرن تزهای زیر را پیشنهاد کرده ام:
ـ نخست: قطب بندی یک قانون درونبود و پایدار توسعة جهانی سرمایه داری است. سرمایه داری در واقع موجود، پدیدار جهانی، کاهش پذیر به شیوة تولید سرمایه داری نیست و حتی به صیرورت آن گرایش ندارد. زیرا شیوة تولید سرمایه داری مستلزم یک بازار یکپارچه سه بُعدی (بازار کالاها، سرمایه و کار) است که پایة کارکرد آن را مشخص می کند. با این همه، این یکپارچگی که در واقع در چارچوب تاریخ شکل بندی دولت های ملّی بورژوایی مرکزها (اروپای غربی و مرکزی، ایالات متحد و کانادا، ژاپن، استرالیا) بوجود آمده بود، هرگز به سرمایه داری جهانی فرا نروییده است. بازار جهانی به ویژه در توسعة خود دو بُعدی است که به تدریج مبادله های فرآورده ها و گردش سرمایه را به استثنای کار که بازار آن جدا از هم می ماند، یکپارچه می کند.
من تأکید کرده ام که این واقعیت در نفس خود کافی برای بوجود آوردن یک قطب بندی پرهیزناپذیر است که می توان بدون دشواری مکانیسم متراکم آن را چه به وسیله ابزار مارکسیستی (که در این صورت صحبت از قانون ارزش سرمایه داری جهانی شده در تکمیل تحلیل اساسی قانون ارزش سرمایه داری است) و چه حتی به وسیلة ابزار اقتصاد قراردادی کلاسیک نو، نشان داد. این گزاره در سطح بالای انتزاع، نه کم تر، نه بیشتر از سطحی قرار دارد که به طور کلی گزاره های مربوط به قانون ارزش، بازار در هر یک از بُعدهای آن و طبقه های اجتماعی اساسی ای را توصیف می کند که با منطق شیوة تولید و غیره منطبق اند. پیشنهاد من به طور انتزاعی سرمایه داری جهانی را تعریف می کند، درست مانند پیشنهاد های مربوط به قانون ارزش که شیوة تولید سرمایه داری را تعریف می کنند. هر چند انتزاع این جا از سوی دیگر چیزی جز نفی مشخص نیست، امّا برعکس، نمود گوناگونی مشخص است. شرایط تاریخی که شکل بندی دولت ملی بورژوایی را در یک قطب و نبود آن را در قطب دیگر بیان می کنند گوناگونی مشخص را توضیح می دهند، در واقع آن ها چیزی را توصیف می کنند که من آن را پیرامونی ها - همواره در جمع- در تقابل با مرکز نامیده ام که می توان آن را هنگامی به جمع پیوند داد که به بازسازی تاریخ تشکیل اش می پردازد، یا هنگامی به مفرد پیوند داد که روی گرایش به همگون سازی جامعه های ملّی که آن را - این جا واقعی ترکیب می کنند یا روی سرشت رابطه های اش با پیرامونی ها تکیه می کنند.
ـ دوّم: تعریف مضمون اساسی دو مفهوم مرکز و پیرامون ها از سرشت اقتصادی است. مسئله عبارت از نه گزینش خودسرانه، بل که بازنمود فرمانروایی اقتصادی در شیوة سرمایه داری و پیروی مستقیم از امر سیاسی و ایدئولوژیک در اجبارهای انباشت سرمایه است. بنابراین واقعیت رابطه های مرکز / پیرامون ها نخست از سرشت اقتصادی است. در برابر این که در دوره های پیشین پدیدارهای قطب بندی، به معنی رایج اصطلاح، قابل ردیابی اند، این پدیدارها سرشت و پویایی متفاوتی دارند؛ زیرا در چارچوب جامعه های غیرسرمایه داری عمل می کنند.
ـ سوّم: قطب بندی در شکل مدرن آن با تقسیم جهان به کشورهای صنعتی شده در برابر کشورهای گام ننهاده به صنعتی شدن نمودار می گردد. بنابراین، این قطب بندی پدیده ای به نسبت تازه است که در قرن ۱۹ شکل گرفت. با این همه، اختلاف صنعتی بودن/ ناصنعتی بودن شکل ابدی و قطعی قطب بندی سرمایه داری نیست. این اختلاف که از ۱۸۰۰ تا ۱۹۴۵ فرمانروا بود، به تدریج پس از جنگ دوّم جهانی با صنعتی شدن پیرامون ها از بین می رود، امّا سنجة قطب بندی به زمینه های جدید منتقل می گردد.
البته، پیدایش مفهوم قطب بندی سرمایه داری جهانی تاریخ خاص خود را دارد، همان طور که طبیعی است، بحث از نگرش های مشخص و ویژه که دلالت بر دوره دارد، آغاز می گردد. بنابراین، برخی از این نگرش ها روی اختلاف صنعت/ نبود صنعت تکیه دارد، زیرا قطب بندی در واقع در خلال آن در بیان می آید. صنعتی شدن از آن زمان وسیله برای «توسعه» ای می شود که هدف تاریخی آن زدودن قطب بندی («کم توسعه یافتگی») است. در ارتباط مستقیم با این اختلاف، تحلیل روی عرصة های بین المللی و تقسیم بین المللی کار تکیه کرده است. گزاره های پیشرفته در بحث پیرامون مبادلة نابرابر ضمن به ذهن سپردن این رابطه نزدیک با واقعیت مشخص شکل تاریخی قطب بندی مورد بحث تفسیر شود.ابهام های مورد بحث از ناگفتة برخی ها و سایرین یا از بیان نشده در اصطلاح های مفهومی انتزاعی سرچشمه می گیرد. در واقع در پسِ پشت پیشنهادهای ارائه شده یک شکاف کم یا بد بیان شده پنهان است. برای برخی ها سرمایه داری در نفس خود قطب بندی کننده است. امّا برای بیان کردن آن لازم است تا بالاترین سطح انتزاع معین پیش برویم. خصلت دُم بریدة بازار جهانی نسبت به یکپارچگی سه بُعدی خاص مفهوم شیوة سرمایه داری از آن جا است. برای سایرین، برهان آوری در اصطلاح های تاریخی مشخص این گزارة عمومی که سرمایه داری جهانی ناگزیر قطب بندی کننده است، در بیان نیامده بود. از این رو، این قطب بندی چونان چیز پدیداری و نااساسی که بنا بر تاریخ مشخص و نه قانون های انباشت سرمایه بوجود آمده درک نشده است. در این شرایط یکپارچگی تحلیل های ویژة اقتصادی، نگرش های مربوط به شکل بندی بورژوازی یا کاستی هایی که توسط این بورژوازی انگیخته شده یا نگرش های فرهنگی (آمادگی های بالقوه ایدئولوژیک که ناشی از «فرهنگ های گوناگون» است) نمی توانند راه حل خود را بیابند.
ج. آریگی در مقدمه ای که بر یک اثر جمعی بنام «آشفتگی بزرگ» نوشته، تز تئوریک مهمی را پیشنهاد می کند. او یادآور می شود که به عقیدة مارکس انباشت سرمایه دو نتیجة تکمیلی / متضاد ببار می آورد: از یک سو، تقویت قدرت اجتماعی ارتش فعال (طبقه کارگر سازمان یافته)، از سوی دیگر، فقر عمومی ارتش ذخیرة نافعال (بیکاران، حاشیه نشینان، زحمتکشان بخش های تولید با روش پیش سرمایه داری، با بهره وری ناچیز و غیره). این نگرش دقیق به نظر من نه فقط درست به مفهومی است که مارکس آن را بیان کرده، بل که همان طور که ج. آریگی آن را تصدیق کرد مورد تأیید تاریخ نیز قرار گرفته است. البته مارکسیسم تاریخی چون اهمیت قطب بندی جهانی (یعنی منطقه ای شدن ارتش فعال و ارتش ذخیره را در این دو مکان جغرافیای سیاسی جدا از هم - مرکز و پیرامون- را در نیافته بود) فرض می کرد که آمد و شد پیوسته همان افراد پرولتر بین دو ارتش مورد بحث یگانگی جبهة پیش سرمایه داری و بنابراین پیروزی شتابان کنش جهانی آن را تأمین می کند. قطب بندی نشان می دهد که برعکس این یگانگی در هم شکسته، دو استراتژی ضد سرمایه داری از اختلاف تدریجی سر بر آورده است: استراتژی سوسیال دموکرات در طبقه های کارگر مرکزها، استراتژی انقلاب لنینیستی (بعد مائوئیستی) نزد خلق های پیرامونی (یعنی ارتش نافعال در مقیاس جهانی).
با این همه، صنعتی شدن تدریجی تازة پیرامونی ها، ولو نابرابر، باید ما را به بازاندیشی قطب بندی به منظور بررسی بیان تاریخی گذشتة آن وادارد. البته، قطب بندی بنا بر نایکپارچگی سه بُعدی بازار سرمایه داری ادامه خواهد یافت. از این رو، بازار سرمایه داری در نفس خود نمی تواند در اصطلاح های قراردادی «رقابت» تحلیل شود. به عقیدة من «باران، سوئیزی و مگدوف» نشان داده اند که قانون های بازار (من دقیق تر خواهم گفت دو بازار، ملّی یکپارچه شده سه بُعدی از یک سو، و جهانی، دُم بریده از سوی دیگر) سرمایه داری انحصارها به طور کیفی متفاوت با قانون هایی هستند که بر بازار سرمایه داری قرن ۱۹ فرمانروا بودند. در برابر، این تحلیل که توسط بسیاری از تئوری پردازان که خود را در شمار مارکسیسم اعلام می دارند، رد شده، بنظر من بسیار اساسی است. زیرا پویایی مازاد را غیر از پویایی سودها تعریف می کند. من فقط به این می اندیشم که امروز باید در گزاره های مربوط به انباشت در مقیاس جهانی که در جهان عمل می کند که گرایش به صنعتی شدن فراگیر دارد، دورتر رفت.
در این باره ج. آریگی یادآور می شود که مبادله نابرابر فقط نوک کوه یخ را نشان می دهد. مبادله استوار بر فرآورده هایی است که در آن ها کارهایی تبلور یافته اند که مزدشان نابرابرتر از اختلاف بهره وری هایی است که نمایش می دهند. آریگی مشخصه سه ساز و کار قطب بندی را که در خارج از هر مبادله عمل می کنند، نشان می دهد. (الف)- فرار سرمایه های پیرامونی ها به سوی مرکزها. (ب)- مهاجرت گزینشی کارگران در همان راستا (در صورتی که این مهاجرت، بنا بر همان تعریف گزینشی بودن اش، شکل بندی بازار جهانی کار را نفی می کند): (ج)- مکان های انحصار در تقسیم جهانی کار توسط جامعه های مرکز تصرف شده است. من کنترل دست یافتن به منبع های طبیعی سراسر زمین به وسیلة مرکزها را اضافه می کنم.
من برای درآمیختن دو مکانیسم نخستین در مفهوم سازی انتزاعی و کلی ام دربارة قطب بندی دشواری ندارم. آن ها نمودهای آشکار آن هستند. از این بابت، چهارمین عنصری که آن را یادآور شده ام، همان وضع را دارد. در مقابل مفهوم انحصار که این جا به آن بازگشت داده شده، به عقیدة من مبهم و بد تعریف شده باقی می ماند. آریگی در این باره با توجه به پیشنهادی که توسط هارود عنوان شد، «ثروت اولیگارشی» استوار بر طرد را از «ثروت دموکراتیک» که گشایش آن در اصل «برای همه» آشکار است، متمایز می کند. حال ببینیم که مکانیسم های دقیق طرد کدامند؟ تحلیل مشخص وضعیت های مدرن دو راستا را نشان می دهد که در آن ها می توان این طرد را پژوهش کرد: انحصار تکنولوژی ها و انحصار سرمایه های مالی بین المللی شده؛ صنعتی شدن پیرامونی می تواند در این چارچوب به نوعی سیستم مدرن تولید خانگی که توسط مرکزهای مالی و فنی کنترل می شود، تبدیل شود. با این همه، حقیقت این است که این عنصرهای ساخت کلی یکی را با دیگری پیوند می دهد. خود مفهوم انحصار بینشی باقی می ماند و پویایی سیستم برای گشودن راه ناهموار است.
مفهوم قطب بندی در این معنی دقیق اساسی است و دریافت مرکزها را بدون بازگشت به وضعیت شان در سیستم جهانی مانع می گردد. من گزاره های زیر را از آن جدا می سازم: (الف)- بهره کشی از کار در پیرامونی ها به طور کلی خیلی شدیدتر ازمرکزها است (تفاوت مزدهای کار- مزدبر و سایرین- بی فاصله مندتر از فاصله مندی بهره وری ها است). فرآورده این فرابهره کشی به سود سرمایه که بر مجموع سیستم فرمانراواست، بخشی از راه مبادله به مرکزها منتقل شده و به وسیلة مهاجرت سرمایه ها و کار تقویت می شود. گفتمان فرمانروا که برای انکارکردن یا ناچیز جلوه دادن نتیجه های این انتقال تلاش می ورزد، چیزی جز توجیه ایدئولوژیک نیست که در خدمت ستایش از پیوندهای پایدار میان سرمایه داری و قطب بندی قرار دارد. (ب)- انتقال ارزش به زیان پیرامونی ها برای آن یک قدرت مناسب برای بازتولید و ژرفش قطب بندی بر پایة قدرت منفی عظیمی است که در برابر پیرامونی ها به نمایش در می آید؛ در صورتی که به طور آماری، گاه ممکن است نسبت به مازادی که در خود مرکزها تولید می شود، ویرانگر باشد. (پ)- امتیازهایی که جامعه های مرکز از آن سود می برند، فرآورده های انحصاری، حتی به طور اساسی بنا بر سازمان دهی کاراتر کارشان (بهره وری های کار بسیار بالاتر) نیستند. آن ها به همان اندازه فرآورده هایی توسط انحصارها هستند که مرکزها در تقسیم جهانی کار بکار می گیرند.
تحول های تازه باید با مراجعه به چارچوبی که در بالا اشاره شد، تحلیل شوند. به عنوان مثال «صنعت زدایی» (نسبی) مرکزها به موازات صنعتی شدن پیرامونی ها تنها با مراجعه به انتقال انحصار مرکزهای فعالیت خاص صنعتی برای کنترل تکنولوژی ها، سرمایه گذاری های مالی و دسترسی به منبع های طبیعی- معنی پیدا می کند.
اگر پیرامونی ها همواره با جمع پیوند می یابند، این بنا بر آن چیزی است که من پیشنهاد کرده ام، زیرا آن ها فقط تعریف منفی را می پذیرند. منطقه های سیستم جهانی توسط مرکزها شکل گرفته اند. بنابراین، گوناگونی وظیفه هایی که آن ها در سیستم جهانی انجام می دهند، قاعده مند است.
بنابراین واقعیت، این گوناگونی، طبقه بندی پیرامونی ها، کوشش همواره بسیار بزرگ بوده است. از این رو، واژگان «جهان چهارم» به تازگی تنها برای متمایز کردن آن از جهان سوم در حال صنعتی شدن ابداع شده است. این کاربُرد در ذهن کسانی که آن را پیشنهاد می کنند بی معارض نیست. این دلالت بر این دارد که جهان سوم با کانون های جدید صنعتی در حال «رسیدن» [به مرکز] است، (یا می تواند برسد)، در حالی که جهان چهارم موقعیت «نگران کننده» دارد. این یک فراموشی است که صنعتی شدن دیگر پایة قطب بندی نیست. بنابراین، من ترجیح می دهم بگویم که مرکز پیرامون فردا در حال شکل گیری- متشکل از کشورهایی است که وظیفة اساسی تهیه کردن فرآورده های صنعتی را انجام خواهند داد و «جهان چهارم» خصلت ویرانگر توسعة سرمایه داری را به نمایش می گذارد. این چیز تازه ای نیست، بل که همواره با تاریخ واقعی سرمایه داری دمساز بوده است. در مورد طبقه بندی فقط کمی- طبقه بندی هرم تولید ناخالص داخلی سرانه بانک جهانی- باید گفت که این کار از همه سطحی تر است. این القاء می کند که یک امارت نفتی می تواند جلوتر از سوئد قرار گیرد. از این راه این طبقه بندی در صدد است تقسیم بین المللی کار و امتیازهای قیاسی را توجیه کند.
در این زمینه آریگی سیستم جهانی را به عنوان ترکیب پایداری از مجموعة (مرکزها، نیمه پیرامونی ها، پیرامونی ها) تحلیل می کند و با این تحلیل موجودیت آن را با بیرون کشیدن میانگین هر گروه مربوط متشکل از کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه شان در بخش های بالا، میانه و پایین طبقه بندی هرم قرار دارد، آشکار می کند. من بی درنگ یادآور می شوم که ترکیب (ساخت) در این مفهوم با تعریف پیش آزمونی (priori À) فقط دو گروه (مرکزها وپیرامونی ها) یا در مثل چهار گروه یک چیز ساختگی است. در این صورت ما دو یا چهار میانگین بدست می آوریم که تحول مقایسه ای آن نتیجه های مشابه ارائه می دهد. بنابراین، این ترفند دشواری تعریف کیفی هر یک ازگروه ها را از سر باز نمی کند. زیرا «نیمه پیرامونی» آن چه را که نام اش نشان می دهد، در نیمه راه بین نخستین و سومین گروه، در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه، سطح صنعتی شدن یا به تقریب هر سنجة دیگر کمیت پذیر باقی می ماند. وانگهی، پیرامونی ها (بنا بر تعریف آریگی) خود را به صورت مشابه در سطح توصیفی، یعنی چونان آمیختگی خصلت های نمونه وار مرکز و دیگر خصلت ها نشان می دهند. وجود گروه های حتی ناچیز در رابطه های کیفی تنها گواهی می دهند که همة جامعه های موردنظر به کلی در سیستم جهانی آمیخته شده و به هیچ وجه طرد نشده اند. این خصلت ها- وجود کمینة مؤسسه های مدرن، مزدبران و کارفرمایان سرمایه دار، رابطه های تجاری گسترده، نهادهای مالی (بانکی) مانند جاهای دیگر، با یک دولت به ظاهر مدرن که به وسیلة یک بودجه، شمار معینی از خدمات مانند جاهای دیگر اداره می شود، عمل می کند- همواره از مرکزهای بسیار پیشرفته تا پیرامونی های بسیار قدیمی حضور دارند.
وانگهی فایدة کارآزمایی استوار بر آشکار گردانیدن ثبات شگفتی انگیز درازمدت هر یک از گروه ها و فاصله نسبی است که آن ها را جدا می کند. البته باز طبقه بندی به دو یا چهار گروه همان ثبات را آشکار می کند که در این صورت معنی آن این است که قطب بندی هرگز رفع نمی شود. زیرا در آن چه که از چیز بسیار اساسی دارد، متعلق به سیستم است.
در عوض با گزینش راه متمایز کردن نیمه پیرامونی ها از پیرامونی ها، آریگی مقداری اراده گرایی بی فایده را بکار می گیرد و این طبقه بندی را در ارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه که پایة آن را تشکیل می دهد، اجتناب ناپذیر می سازد. برای من احساس این نگرش به وجود نمی آید که غنا مانند ایتالیا و ژاپن جزء نیمه پیرامونی است، زیرا غنا موقعیت خود را رو به تنزل می بیند، امّا در عوض ایتالیا و ژاپن خود را در ردیف شریکان مرکزی رو به بالا احساس می کند. با پذیرش سنجة اجتماعی- سیاسی که من پیشنهاد می کنم- تبلور دولت ملّی بورژوایی یا تبلور آن- درک می کنیم که غنا همواره به پیرامون تعلق داشته است و بر حسب عامل های بیرونی بهبود می یابد یا رو به ویرانی می رود، در صورتی که فضای موجود در موقعیت ایتالیا و ژاپن، به بهبود وضعیت آن ها در سلسله مراتب بین المللی امکان داده است. این فضا که عامل های درونی در آن عمل کرده اند- در ارتباط با عامل های بیرونی- این تنها در صورتی وجود دارد که شکل بندی محلی بورژوایی ملی باشد.
وانگهی، نگرانی به وجود آمده از طبقه بندی سه بخشی که از جانب آریگی احساس شده بود، او را واداشت که تغییرهای جزیی اضافی به منظور در نظر گرفتن وضعیت های ویژة آن چه که او آن را «پیرامون های مرکز» و «پیرامون های پیرامونی» نامید، وارد کند و بدین ترتیب خود را به ساختار هرمی پیوسته نزدیک می یابد. با این همه، من امتیازهای ویژه ای در تقسیم سه بخشی پیشنهادی آریگی نمی بینم. من تحلیل سیستم جهانی را در اصطلاح مشترک قطب بندی درک می کنم. معنی آن این است که مرکزها این سیستم را در مجموع آن در جریان ساختن مدرنیته فرودست پیرامونی ها بوجود می آورند. البته این توسعة جهانی تنها مترادف توسعة سلسله مراتبی شده مدرنیته نیست، بل که هم زمان روند ویرانی بخش هایی است که در منطق کلی آن ناکارکردی یا بدون کارکرد می شود. بنابراین، پیرامونی شدن و ویرانی همزادند و گوناگونی دایمی پیرامونی ها را که در شکل های درحال تحول، پیوسته بازتولید می شوند، بیان می کنند. پیوستگی با این تئوری پردازی کلی سرمایه داری جهانی، تحلیل های مشخص هر وضعیت و نه گروه های ساختگی پایه ای را فراهم می آورد که با عزیمت از آن تئوری انتزاعی و عمومی ساخته می شود.
تحلیل پیشنهادی ج. آریگی در واقع ثبات شگفتی انگیز سلسله مراتبی را آشکار می کند که معنی آن این است که هدف «رسیدن» [به مرکز] توهم انگیز است. آریگی حتی نشان داده است که این قانون به همان اندازه در نظام های موسوم به سوسیالیسم و نظام های پیرامون سرمایه داری عمل می کند. من آن را قبول دارم و فقط یادآور می شوم که کشورهای موسوم به سوسیالیستی با ابهام زیاد هم زمان موضوع «رسیدن» و چیز دیگر ساختن («ساختمان سوسیالیسم») را مطرح کردند. در واقع آن ها به وسعت در مفهومی که من در این باره ارائه داده ام ناپیوسته بوده اند، یعنی رابطه های خارجی شان را تابع منطق توسعة داخلی شان کرده بودند. جنبه های مثبت دستاورد آن ها (بدون شک دولت گرایی پدرسالارانه، امّا با وجود این اجتماعی که تأمین شغل و حداقل خدمات اجتماعی را در اختلاف با سرمایه داری وحشی پیرامونی های سرمایه داری تضمین می نمود) از منشاء آن ها (انقلاب توده ای ضدسرمایه داری) و ناپیوستگی شان سرچشمه می گرفت؛ در صورتی که بن بست های شان توهم «رسیدن» را بیان می کنند، که به وسعت دلالت بر پذیرش سنجه (معیار)های سرمایه داری دارد. این اختلاف به آن چه که من بالاتر دربارة محدودیت های مارکسیسم تاریخی بیان کرده ام، باز می گردد که ریشه های اش را باید در کم بهادادن به خصلت قطب بندی کنندة سرمایه داری جهانی پی کاوی کرد. از آن این نتیجه بدست می آید که اگر کشورهای شرق دوباره به هم به پیوندند و دوباره به سرمایه داری بازگردند، در کوشش برای رسیدن پرشتاب تر پیشرفت نمی کنند، بل که برعکس، مانند همة پیرامونی ها در معرض تندباد نتیجه های پس رفت سرمایه داری وحشی خواهند بود. نتیجه گیری دیگر آریگی- که هیچ پیرامونی به «رسیدن» در چارچوب سرمایه داری نایل نیامده، به روشنی به نتیجه گیری من می پیوندد.
● مسئله دوره های بلند در توسعة سرمایه داری
هیچ پدیدة اجتماعی و شاید حتی طبیعی به طور منظم، پیوسته و بی پایان گسترش نمی یابد. توسعه سرمایه داری که مرحله های رشد شتابان آن به اجبار همان وضع را دارند، به ضرورت از مرحله های دشوار تعدیل دوباره پیروی می کند که تأثیر تحول بنا بر موج های بلند را به خوانندة رشته های تاریخی ارائه می دارد. پذیرفتن این واقعیت، بی درنگ دو رشته از مسئله ها را مطرح می کند.
الف) مرحله های پیاپی ای که با هم در پیوندند و یکی توسط دیگری توجیه می شود. تضادهای انباشته در مرحله ترقی در بحرانی فوران می کنند که تعدیل های دوباره را ناگزیر کرده و ترقی جدیدی را ممکن می سازند.
ب) توسعة سرمایه داری نباید به بُعدی کاهش داده شود که به طور قراردادی توسط کمیت اقتصادی (تولیدها، قیمت ها، درآمدها، سودها، تجارت خارجی و غیره) ترسیم می شود. تعارض های اجتماعی، جنگ ها، موج های نوسازی بُعدهای سیستم نه اندک درونی را تشکیل می دهند. دشواری های واقعی که به آن ها هنگامی برخورد می کنیم که خود را وقف هدف بلندپروازانه یکپارچه گردانی مجموع این بُعدها در یک تئوری می کنیم، نباید به چشم پوشی از آن ها بیانجامد و ماتریالیسم تاریخی هم نباید به اقتصاد سیاسی کاهش داده شود.
بنابراین، شناخت توالی مرحله ها آن طور که من تازه آن را تعریف کردم ناگزیر تئوری سیکل (دوره) را می پذیرد. زیرا اگر واژگان یک مفهوم دارند، باید از سیکل در صورتی صحبت کرد که مکانیسم های معین گرایش آن را به طور یکنواخت بازتولید کنند. به علاوه، لازم است که پیوستگی بُعدهای گوناگون واقعیت (نوسان های اقتصادی، نوسازی های فنی، تعارض های اجتماعی و سیاسی و غیره) به طور همانند از یک سیکل تا سیکل دیگر عمل کند. پذیرش اصلی که طبق آن سرمایه داری باید به عنوان سیستم جهانی تحلیل شود به هیچ وجه دلالت بر این اصل ندارد که توسعة سرمایه داری پیرو قانون توسعة سیکلی خواهد بود.
تحلیل بُعد اقتصادی خاص در تحول اجتماعی عمومی توجیه ویژه اش را در سرمایه داری می یابد که رویهم رفته این نتیجه به دست می آید که این سیستم به طور مشخص در مجموع خود مستقیم زیر فرمانروایی قانون های توسعة اقتصادی اش قرار دارد که در این صورت اهمیت دارد با دقت طبیعت مکانیسم های آن، زمان (کوتاه یا بلند) توسعة شان را مشخص کنیم. بنابراین، ما نسبی بودن استقلال اقتصادی، یعنی محدودیت هایی را که آن به تأثیر متقابل میان گستردگی قانون های اش تحمیل می کند، از یک سو و واکنش هایی را که آن ها در محیط اجتماعی که در آن عمل می کنند، بر می انگیزند، از سوی دیگر، بهتر درک می کنیم.
من در این چارچوب دو تز را پیشنهاد کرده ام:
الف) بدون دشواری زیاد می توان یک مدل اقتصادی خود مدیر از سیکل یکنواخت به دست داد و در ضمن از دو مکانیسم مُعین افزایشگر (درآمد اضافی تقسیم شده که یک رشته درآمدهای پیاپی تولید می کند) و شتاب دهنده (تقاضایی که از آن درآمد تقسیم شده پدید آمده سرمایه گذاری بیشتر نسبی را بوجود می آورد) استفاده کرد.
می توان مدل را با پیوند زدن آن با سیکلی از واکنش های اعتبار و تنوع های مربوط به مزد واقعی و سود بهبود بخشید. می توان این مدل را در چارچوب اقتصاد ملّی بسته یا باز یا در چارچوب اقتصاد جهانی بیان کرد. می توان این مدل را چه در اصطلاح های فقط آزمونی اقتصاد قراردادی، چه در اصطلاح های قانون ارزش در معنی مارکسیستی مفهوم فرمول بندی کرد. همة این کارآزمایی های اقتصادی یا اقتصادی در چارچوب انتزاعی بسیار دقیق شیوة تولید سرمایه داری، شرط ناگزیر و کافی اعتبارمندی شان درک شده اند. این یادآوری جالب توجه است که نتیجه های بدست آمده از این راه به تمامی استخوان بندی واقعی سیکل کوتاه (۷ سال به طور متوسط) را شرح می دهند که در واقع شاخص قرن بلند ۱۹۴۵- ۱۸۱۵ هستند. پس از جنگ دوّم جهانی به نظر می رسد که یک مرحله از فرانروایی بسیار آشکار موقعیت ها بنا بر دخالت بسیار فعال دولت، کنترل اعتبار، تقسیم درآمد، هزینة عمومی و غیره تحمیل می شود. به موازات آن می توان بدون دشواری زیاد مدل هایی با نوسان های بسیار کوتاه، متمرکز روی گردش موجودی ها ساخت که با جریان های واقعی زندگی اقتصادی سرمایه داری صنعتی مدرن مطابقت دارند.
ب) اندیشه ورزی دربارة گرایش های بسیار عمیق سیستم اقتصادی سرمایه داری بیشتر موضوع بحث ها و گفتگوها است. تئوری های مربوط به «سیکل های بلند» (موسوم به کوندراتیف) در این طرح قرار دارد. با این همه، من این جا با برخی دیگر (باران، سوئیزی، مگدوف در تزی که آگاهم به کلی در اقلیت است، سهیم هستم. این تز توسط هر اقتصاد قراردادی، تحلیل های سیستم- جهان (که به نظر من همه «سیکل بلند» را می پذیرند) و جریان های فرمانروای مارکسیسم مردود اعلام شده و یا برای آن ها (ناشناخته) مانده است. تزی که من از آن دفاع می کنم استوار بر این اندیشه است که شیوة تولید سرمایه داری در تضاد اجتماعی که برای آن درونبودی است، در بیان می آید و به نوبة خود موجب گرایش دایمی سیستم به «تولیدی بیش از آن که می توان مصرف کرد» بر می گردد. فشار روی مزد به تولید حجمی از سودها که وقف سرمایه گذاری بنا بر رقابت می شود و همواره به طور نسبی در ارتباط با سرمایه گذاری های لازم برای مقابله با تقاضای نهایی بسیار زیاد گرایش دارد. خطر رکود نسبی در این چشم انداز بیماری مزمن سرمایه داری است. این بحران نیست که باید بنا بر دلیل های ویژه بیان شود، بل که برعکس این توسعه است که فرآورده شرایط ویژه در هر یک از مرحله های آن است.
من برآنم که این تضاد در شیوة تولید سرمایه داری در مفهوم کامل اصطلاح، یعنی یک بار در خلال صنعت مدرن واقعیت یافته است. به یقین من پیشنهاد نمی کنم که این قانون ویژه را به عقب، البته، به دوره های پیشین و حتی به گذار سرمایه داری مرکانتیلیستی (۱۸۰۰ – ۱۵۰۰) برگردانیم. هیچ گرایشی به اضافه تولید جامعة پیشین از سرمایه داری صنعتی مدرن وجود ندارد. من هم چنین تز باران، سوئیزی و مگدوف را نمی پذیرم که در سرمایه داری انحصارها این گرایش ورود مفهوم ویژه مازاد و شکل های جذب آن را تحمیل می کند (بخش III مدل اقتصادی، در ساختی است که در آن بخش I ناظر بر تولید وسیله های تولید و بخش II ناظر بر تولید ثروت های مصرفی است). اضافه می کنم که این تضاد شایسته بررسی در مقیاس سیستم سرمایه داری جهانی شده است. توزیع جهانی نابرابر درآمد (در مفهومی که مزدهای کار نابرابرتر از بهره وری های توزیع شده اند) یک مازاد دایمی بالقوه از سودها فراهم می آورد که باید به این یا آن شیوه غارت شود. بهره کشی از کار (و فرا بهره کشی آن در پیرامون) به طور قطع مانع اساسی در توسعة دیگر نیروهای تولیدی است.
در چارچوب این تئوری اساسی شیوة تولید سرمایه داری بحث دربارة سیکل های آشکار روشی به کلی متفاوت با روشی در پیش می گیرد که توسط آفرینندگان مدرسه سیستم- جهان آفریده شده است.
در واقع، در زمینة دقیقی که بر پایة اقتصاد قراردادی (تولید، سرمایه گذاری ها، قیمت ها، درآمدها) تعریف شده، می توان «موج های بلند» را ردیابی کرد. در حقیقت شاخص های قیمت از ۱۸۱۵ تا ۱۸۵۰ گرایش به کاهش، از ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۵ گرایش به افزایش، از ۱۸۶۵ تا ۱۹۰۰ گرایش به کاهش و از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ گرایش به افزایش را نشان می دهند. بنابراین، در این زمینه توضیحی را پیشنهاد می کنم که با خود مفهوم سیکل هیچ رابطه ندارد. تاریخ های پر پیچ و خم ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ در حقیقت با بهره برداری از مواد معدنی زرخیز جدید غنی در آمریکای شمالی سپس در آفریقای جنوبی مطابقت دارد. از این رو، من برآنم که در سیستم پولی استوار بر قابلیت تبدیل به طلا (که وضعیت ۱۸۱۵ تا ۱۹۱۴ چنین بود) تحول قیمت های مطلق زیر فرمانروایی گرایش دراز به تنزل، بهبود، بهره وری کار بوده است. این گرایش با بهبود احتمالی بهره وری کار در تولید طلا در تقابل بوده است؛ البته، آن چه که به شدت در ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ به بهره برداری از مواد معدنی جدید استثنایی، تأثیر تنزل منطقی قیمت ها که در طی ۱۵ سال از نفس افتاد آشکار شد و آنگاه گرایش دراز به تنزل را به بازیافت جایگاه فرمانروایی اش واگذاشت.
این جا چگونه بی درنگ خاطرنشان نسازیم که هر یک از مرحله های پیاپی پیشرفت خیلی دقیق هم زمان با بکار گرفتن سیستمی از نوسازی های مهم و تحول های سیاسی طبیعت برای گسترش بازارها مطابقت دارند؟ از این قرار:
الف)نخستین انقلاب صنعتی، جنگ های انقلاب و امپراتوری
ب) راه آهن، یگانگی آلمان و ایتالیا.
پ) برق، امپریالیسم استعماری
ج) بازسازی و مدرن سازی اروپا و ژاپن، تمدن اتومبیل.
به این دلیل، من خود را کنار تروتسکی در جدال قلمی علیه کوندراتیف قرار نمی دهم. تروتسکی با این نگرش که نوسازی، بهره برداری از منبع های جدید، جنگ ها و توسعة خارجی و حتی نتیجه های مبارزه های طبقاتی از قلمرو علیت تئوری سیکل اقتصادی خارج اند، به طور ساختگی اقتصاد سیاسی را از میدان بسیار وسیع ماتریالیسم تاریخی جدا می کند. به عقیدة من کوندراتیف درون یافتی نیرومند داشت که می بایست در مفهوم ماتریالیسم تاریخی، پدیدارهای اقتصادی به مفهوم دقیق اصطلاح و تحول هایی را که در دیگر میدان های واقعیت اجتماعی در بیان می آیند، به طور بسیار تنگاتنگ به هم پیوند دهد.
بنابراین، همراه با کوندراتیف مدعی ام که این جنبه های واقعیت به این دلیل نمودهای انباشت سرمایه اند. بنابراین، ارتباط آن ها به هیچ تئوری سیکل الهام نمی دهد.
دلیل آن این است که بنا بر ترکیب های پیشنهادی گلداشتین در حالی که هم پایی تحول های کمیت های دقیق اقتصادی به کلی برقرار شده، جنبه های دیگر واقعیت اجتماعی مشمول همان نرمش ناپذیری نمایان نشده اند. گروه بندی نوسازی ها در مرحله های A یا B سیکل مبهم است. گرایش های مربوط به مزدهای واقعی و غیره دارای همان وضع است. پویایی تجارت جهانی که در آن به ویژه توسعه بیرونی مرکزهای رقیب نمودار می شود، از قاعدة نرمش ناپذیر بیشتر پیروی نمی کند.
به یقین نوسازی از حیث اجتماعی خنثی نیست؛ زیرا کاربرد آن پیرو منطق مثبت است. ماندگاری آن نه کم تر واقعی است؛ زیرا از رقابت سرمایه های (قطعه قطعه شده) سرچشمه می گیرد که در نفس خود قانون سیستم سرمایه داری است. پدیدار شدن نوسازی های مهم می تواند راه را روی روند پیشرفت بلند، امّا «نه ناگزیر» را بگشاید. در مثل هنگامی که راه آهن یا شهرسازی پیرامون اتومبیل سازمان داده می شد به سرمایه گذاری های پُرحجم نیاز داشت و در پی آن جغرافیای صنعتی را بوجود آورد. گفته نشده است که موج کنونی نوسازی متمرکز روی انفورماتیک نتیجه مشابه داشته باشد. این جا نیز من با سوئیزی و مگدوف در این عقیده همداستانم که به طور معمول پذیرفته نشده است که انقلاب فنی معاصر راه حلّی برای مازاد اضافی که گریز آن به سوداگری مالی این شیوه را بیان می کند، همراه نیاورده است. در دوره های بحران نوسازی بنا بر رقابت شدت یافته که کاهش ارزش ها آن را تحمیل می کند، ادامه می یابد. از این رو، مرحله های B سیکل نمایان نیز بنا بر نرخ رشد مثبت توصیف شده اند؛ در صورتی که این نرخ پایین تر از سیکلی است که در جریان مرحله های A واقعیت یافته است.
نایقینی نتیجه های مبارزه های اجتماعی نه فقط در پاسخ به شرایط مرحله های سیکل، بل که هم چنین به تعین های بنیادی تر (مبارزه های دایمی مزدبرها برای بهترین سهم از فرآوردة اجتماعی، اتحادهای تاریخی گوناگون سرمایة فرمانروا، در مثل با دهقانان، در پاسخ به مصاف سوسیالیستی و غیره)، تئوری سیکل را که بنا بر مکانیسم پرهیزناپذیرش، ماتریالیسم تاریخی را در بُعدهای اقتصادگرایی نخستین مخدوش می کند، توهم آمیز می سازد. امّا دربارة نتیجه های واقعیت مرکزها در رقابت و کامیابی ها و ناکامی های آن ها در توسعة خارجی شان، آن ها افزون بر این کاهش پذیر به یک ماشینواره (مکانیک) نیستند.
به عنوان نتیجه گیری می افزایم که واپس راندن تئوری سیکل به عقب- پیش از ۱۸۰۰ و به مراتب پیش از ۱۵۰۰ دلالت برآمیزه های باز هم فاجعه بارتر و کاهش عامیانه مفهوم رابطه ها بین پایه اقتصادی و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک دارد.● رقابت قدرت ها در توسعة سرمایه داری و مسئله هژمونی های جهانی
کم ترین چیزی که می توان گفت رقابت شکل های سیاسی- دولتی با مضمون ملّی یا امپراتوری، قومی یا قبیله ای و غیره واقعیتی به همان اندازه دایمی در تاریخ و تعارض های اجتماعی در درون این شکل بندی ها است؛ به طوری که در اختلاف با تصدیق مارکس که بنا بر آن تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزة طبقه ها است، برخی ها اعلام کرده اند که تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزة خلق ها و ملت ها بوده است. آیا می توان پُلی بین این دو تصدیق به ظاهر جمع نیامدنی برقرار کرد؟
به عقیدة نویسندگان گوناگون دبستان سیستم جهانی، تاریخ سرمایه داری- به قول برخی ها از ۱۵۰۰ و به قول برخی دیگر شاید از ۱۳۵۰- باید به عنوان تاریخ توالی هژمونی هایی بازخوانی شود که توسط قدرت ویژه در اقتصاد- جهان سرمایه داری بکار بسته شد.
این جا نیز با ترکیب اثرهای پیشنهادی در این مفهوم، گلداشتاین نتیجه می گیرد که «سیکل سیاسی هژمونی ها» ۱۵۰ سال (در برابر ۵۰ سال برای سیکل اقتصادی بلند کوندراتیف) خواهد بود. سرمایه داری کامل (صنعتی) که به زحمت سنی فراتر از یک قرن و نیم دارد؛ گفتگو دربارة مسئله هایی که بنا بر قدرت قدرت ها مطرح شده، ما را به ناچار به وضعیت دورة بلند، دست کم پنج قرن سرمایه داری تاریخی (از ۱۵۰۰) سوق می دهد.
▪ چهار سیکل هژمونی پیشنهادی در این چارچوب تئوریک از این قرارند:
۱) از ۱۳۵۰ تا ۱۶۴۸ هژمونی ونیز که مورد اعتراض هابسبورگ بود و در جنگ سی ساله (۱۶۴۸- ۱۶۱۸) به اوج رسید، با قرارداد وستفالی (۱۶۴۸) که به تحکیم مرکزهای اصلی اروپا و توسعة آمریکایی آن ها اختصاص داشت، به پایان رسید.
۲) از ۱۶۴۸ تا ۱۸۱۵ هژمونی هلند که مورد اعتراض فرانسه بود و در جنگ های انقلاب و امپراتوری (۱۸۱۵- ۱۷۹۳) به اوج رسید، با کنگره وین (۱۸۱۵) که به تعادل اروپا و فرمانروایی بریتانیای کبیر بر دریاها اختصاص داشت، خاتمه یافت.
۳) از ۱۸۱۵ تا ۱۹۴۵ هژمونی بریتانیا که مورد اعتراض آلمان بود و در دو جنگ جهانی ۱۹۴۵- ۱۹۱۴ به اوج رسید با موافقت نامه های یالتا (۱۹۴۵) که به دو قطبی بودن ایالات متحد- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خدمت کرد، به پایان رسید.
۴) از ۱۹۴۵ هژمونی آمریکا رو به گسترش نهاد.
به عقیدة برادل مسئله به روشنی عبارت از یک دوره بندی استوار بر نرخ های رشد تولید (در دورة به طور عمده کشاورزی) است. این دوره بندی به احتمال چه معنی می تواند داشته باشد؟ اعتراف می کنم از این دوره بندی که شرایط دوره: رویدادهای اجتماعی، مبارزه های اجتماعی محلی، جنگ ها و غیره را در نظر می گیرد، متقاعد نشده ام. همه این ها هیچ ربطی با مکانیسم انباشت سرمایه ندارند.
با این همه، برخی تئوری های پیوند یافته با این دوره بندی ها بدون برخورداری از جاذبة آشکار نیستند. بین آن ها من تئوری پیشنهادی آلبرت برگسن را یادآور می شوم که دوره های هژمونی ها (۱۸۷۰ - ۱۸۲۰) را با استعمارزدایی (از ۱۹۴۵) و دوره های رقابت (۱۸۱۵ – ۱۵۰۰) را با توسعه های استعماری (۱۹۴۵ - ۱۸۷۰) پیوند می دهد.
با وجود این، باید بگویم که هیچ یک از این پیشنهادهای مهم فلسفه تاریخ، حتی محدود به دورة مدرن آن، به مراتب در هنگامی که به عقب برگردانده شود، یقینی در من بر نمی انگیزد. چنان که بعد نشان خواهم داد، آن ها هیچ چیز به آن چه که تحلیل مشخص، استوار بر مفهوم های ماتریالیسم تاریخی به ما ارایه می کند، اضافه نمی کنند. در مثل اثرهای مهم برادل و والرشتین رویدادهای اساسی را به کلی مطابق با سلیقه من گزارش می کنند: مانند جا به جا شدن مرکز ثقل سرمایه داری بالندة مدیترانه به اتلانتیک، کشمکش قاره ای اروپا (فرانسه- هابسبورگ)، کشمکش دریایی فرانسه- انگلیس، پیشرفت مرکزهای جدید (پروس- روسیه) و افول دیگران (اتریش- اسپانیا).
به طور کلی تز سیستم جهانی لنگر را زیادتر در سمتی چرخانده که در آن گزینش اصلی اش از این قرار است: تعیین جزءها (دولت ها) توسط کلّ (اقتصاد- جهان). من موافق با زنتس تکیه روی دیالک تیک تضاد درونی (ملی) / بیرونی (سیستم جهانی) را ترجیح می دهم.
این رفتار بی درنگ به بیان تفاوت های بسیار باریک پاسخ های پیشنهادی به مسئله هژمونی هایی می انجامد که جانشین یکدیگر می شوند، امّا شبیه یکدیگر نیستند. البته، در جای نخست، هژمونی مفروض در اقتصاد- جهان سرمایه داری هژمونی جهانی نیست. جهان از قرن ۱۶ تا قرن ۱۹ به اروپا و زائده آمریکایی اش محدود نمی شود. این گفته که ونیز یا هلند «هژمونیک» هستند، معنی زیادی در مقیاس واقعی دوره ندارد. گفتة شتاب آلود به طور طبیعی لغزشی را بر می انگیزد که گفته شود: دمشق، بغداد، قاهره و دیگر پایتخت های تجاری شرق هند و چین یا حتی پیش از این مصر، بین النهرین، فینیقی، یونان در زمان خود «هژمونیک» بوده اند. اصطلاح دیگر معنی دقیق ندارد.
امّا حتی، در مقیاس اقتصاد- جهان سرمایه داری اروپا که من خصلت آن را در شکل بندی سه قرن گذار مرکانتیلیستی تعریف کردم، درک نمی کنم که چگونه می توان ونیز یا هلند را «هژمونیک» توصیف کرد. البته، آن ها مرکزهای تجاری و مالی مهم بودند. امّا، در خلال کشمکش حکومت های مهم پادشاهی، ملزم به در نظر گرفتن دنیای روستایی فئودالی که آن ها را از هر سو در احاطه داشت و در نظر گرفتن تعادل های سیاسی بودند که آن ها را ایجاب می کرد. قرارداد وستفالی در ۱۶۴۸، نه به هژمونی هلند، بل که به تعادل اروپا که آن را لغو کرد، اختصاص داشت.
من حتی این نکته را رد می کنم که می توان از هژمونی بریتانیا در قرن ۱۸ صحبت کرد. آنگاه انگلیس موقعیت های ممتازی در دریاها به زیان رقیب فرانسوی اش به دست می آورد. امّا هنوز شایستة تثبیت قدرت ویژه ای در کارهای قارة اروپا و حتی فرمانروایی واقعی بر پیرامونی های ممکن آن سوی دریاها نبود. هژمونی آن خیلی دیر، پس از « گشوده شدن» چین و امپراتوری عثمانی (از ۱۸۴۰) و مغلوب شدن شورش های سپاهی های (Cipaves) هند (۱۸۵۷) به دست آمد. پیشرفت صنعتی و انحصار مالی بریتانیای کبیر، به مثابه واقعیت عصر موجب هژمونی واقعی نگردید. زیرا این هژمونی موسوم به جهانی بر بنیاد موازنه اروپایی ناگزیر رو به برپایی بود که انگلیس بر آن فرمانروایی ندارد. در این مرحله که هژمونی بریتانیای کبیر (از ۶۰- ۱۸۵۰) به دشواری شکل گرفته بود، با صعود رقیبان اش، آلمان و ایالات متحد در سطح های صنعتی و نظامی از ۱۸۸۰ زیر سئوال قرار گرفت؛ در صورتی که لندن مدت درازی موقعیت مالی ممتازی را حفظ کرد.
من از این یادآوری نتیجه می گیرم که هژمونی، دور از شکل گیری قاعده در تاریخ توسعة سرمایه داری جهانی بیشتر استثنایی کوتاه مدت و انعطاف ناپذیر است. قانون سیستم بیشتر رقابت پایدار است.
آیا از آن زمان موضوع ها تغییر یافته اند؟ یا در واقع آن ها در حال تغییراند. در حقیقت بنا بر برخی جنبه ها هژمونی ایالات متحد پس از ۱۹۴۵ به طور قطع مشخصه ای جدید را نمایش می دهد. ایالات متحد، برای نخستین بار درتاریخ بشریت با تکیه بر وسیله های نظامی دخالت (بسیار ویرانگر و با بعد کشتار جمعی) گستره ای سیاره ای پیدا می کند. محدودیت ها از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ بر پایة دو قطبی بودن نظامی گری با مشارکت اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحد را شاید به جز هیتلر که در سودای آن بود، به آن چه که به هیچ وجه در چنین وضعیتی نبود، به ارباب (نظامی) جهان تبدیل می کند و یا در حال تبدیل شدن بود ... امّا تا چه زمان؟
گفتگو دربارة هژمونی ها، آن گونه که می بایست انتظار آن را داشت، امروز، مد روز است. به عقیدة روبرت که اوهان لیبرال آمریکایی هژمونی ثبات را بنا بر رعایت «قاعده های بازی» که تحمیل می کند، فراهم می آورد. من طرح «نظم جدید جهانی» را که جنگ خلیج (فارس) بی درنگ در فردای شروع تجزیة شوروی رویداد- و نه به تصادف- آن را اعلام داشت، به نحو دیگر تحلیل می کنم. من آن را در اصطلاح های امپراتوری جدید بی نظمی، بی ثباتی بیشینه تحلیل می کنم که تضادهای خشونت آمیز به شکل بازگشت رقابت بین مرکزها و شورش ها در پیرامونی های جنوب و فردا شرق رونما می شود.
● قطب بندی، سیکل ها و هژمونی ها در سیستم های پیشاسرمایه داری
من ضمن محدود کردنم به سیستم های پیش از ۱۵۰۰ دربارة مسئله هایی بحث خواهم کرد که در عنوان این بخش برشمرده ام. بحث دربارة ویژگی های گذار به سرمایه داری مرکانتیلیستی (۱۸۰۰ - ۱۵۰۰) را به بخش بعد وا می گذارم:
برخی ابهام های بیان شده در اندیشة اقتصاد- جهان در ارتباط با تعریف دقیق سرمایه داری ناگزیر بنا بر جبر چیزها در راستای فرافکنی به عقب مشخصه های دنیای مدرن لغزش بوجود می آورد. افراطی ترین آن ها (مثل آ. گ. فرانک) تا این فرضیدن پیش می روند که خود اندیشة ویژگی خاص در شیوه های مختلف تولید بی اساس است و هیچ تفاوت میان سرمایه داری و سیستم های فرضی پیشین وجود ندارد (در همة سیستم ها عنصرهای سرمایه داری و دیگر سیستم ها به همان ترتیب در می آمیزند) و جامعه های سیاره همواره در یک سیستم جهانی تا آن اندازه که بتوان آن ها را ردیابی کرد، ترکیب شده اند. آنان از این راه به سنت دیرپای فلسفه های تاریخ بورژوایی می پیوندند و برای اثبات جاودانگی سیستم و بیهودگی کوشش ها برای دگرگون کردن آن تلاش می ورزند.
بدون شک، قرار گرفتن در سطح بالایی از انتزاع همواره می توان نشانه های کم یا بیش نمایانی را ردیابی کرد. زیرا رویهم رفته، مسئله عبارت از تاریخ بشریت است که بنا بر برخی جنبه های اساسی انسان شناختی در نفس خود در خلال زمان های تاریخی همانند باقی می ماند. کاربرد واژگان زبان مشترک بر پایة اندیشة اجتماعی به تقویت توهم این نشانه های همانند گرایش دارد. من از اصطلاح های مرکزها و پیرامونی ها در تحلیل هایی که برای دوره های پیش از سرمایه داری پیشنهاد کردم، استفاده کرده ام. از این رو، دقیق کردن مضمون متفاوت این مفهوم های به کار رفته در خود سیستم های اجتماعی گوناگون را ضروری می دانم. بنابراین تأکید می کنم که آمیزه عصرها از فقر مفهوم ها سرچشمه می گیرد: سرمایه داری با رابطه های تجاری که به آن محدود گشته، اشتباه گرفته شده است. رابطه های زیربنای اقتصادی، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک در اصطلاح های اقتصادگرایانه یک جانبة دگرگون پذیر و غیره تفسیر شده اند. برخلاف ماتریالیسم تاریخی که به ناروا متهم به آن شده است!
کشمکشی که هواداران تئوری استوار بر نوآوری شیوه های متفاوت تولید و هواداران تئوری استوار بر ترکیب دایمی ساختارهای سوداگرانه و ساختارهای اجتماعی را که برتر از شیوه های تولید است، رویاروی هم قرار می دهد، به عقیدة من، از مسئله نابجا طرح شده، ناشی می شود، زیرا اصطلاح های آن نابجا تعریف شده است.
ماتریالیسم تاریخی آن طور که من آن را درک می کنم- به طور قطع می گویم- به یک مسئله به درستی پاسخ داده است و سه مسئله را معلق گذاشته است. به عقیدة من، مارکس روی ویژگی شیوة تولید سرمایه داری پرتو افکنده است که پس از او دیگر نمی توان آن را به ترکیب مالکیت خصوصی، مزدبری و رابطه های تجاری کاهش داد. البته، ماتریالیسم تاریخی سه رشته مسئله نه اندک مهم را باز گذاشته است. نخستین مسئله مربوط به «شیوه های تولید پیشین» است. من از تفسیر فرمانروا که رشته شیوه های پیشین را افزایش می دهد، انتقاد کرده ام و هم زمان یک شیوه را که خراجی توصیف شده پیشنهاد کرده ام؛ زیرا تکیه را روی همانندی رابطة قدرت- بیرون کشیدن مازاد در همة شکل های پیشین رویارو با اختلافی قرار می دهد که در سرمایه داری به طور صوری قدرت را از بیرون کشیدن مازادی که تابع قانون ارزش است، جدا می کند. دومین مسئله مربوط به سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی است که من پیشتر گفته ام که در واقع از جانب مارکسیسم تاریخی مطرح نشده است. سومین مسئله آشکار مربوط به درجه و شکل های وابستگی متقابل منطقه ای- حتی جهانی در دوره های پیشین است.
در رویارویی میان «گوهرگرایان» (که به عقیدة آن ها رابطه های تجاری در ساختارهای اجتماعی گنجیده اند و «شکل گرایان» (که به عقیدة آن ها بازار، منطق تغییرناپذیر انسان اقتصادی Home économicus را بیان می کند)، بررسی هایی که من در بالا انجام داده ام، محو شده اند. به یقین کارل پولانی بانی آن نیست؛ زیرا او به رابطه های تجاری دوره های پیشین رجوع می کند که (آن ها را با قانون ارزش سرمایه داری در هم نمی آمیزد) در واقع تابع منطق های قدرت فرااقتصادی است. مردم شناسان «بدوی گرا» و «مدرن گرا» که کشمکش مورد بحث را برانگیخته اند، همواره شناخت عمیقی از فرهنگ مارکسیستی، چون پولانی نداشته اند.
ابهام میان رابطه های سرمایه داری و رابطه های تجاری و حتی کاهش آن ها به این ها، به عقیدة من مسئول لغزش و فرافکنی به عقب بررسی های انجام یافته دربارة دنیای مدرن است.
من به تحلیلی باز می گردم که در ارتباط با سیستم های پیشین پیشنهاد کرده ام و از زمان انقلاب هایی که آن ها را (۵۰۰ تا ۳۰۰ پیش از میلاد) بنا نهاده اند، خراجی توصیف کرده ام زیرا آن ها بر شالوده قلمروهای بزرگ ایدئولوژی های خراجی- یونانی، هندویی، کنفوسیوسی- تعریف شده اند و فرمانروایی ایدئولوژیک را در سیستم های پیش سرمایه داری خاطرنشان می کنند. علاوه بر این، من این جا از سه منطقه و نه چهار منطقه آن طور که این ها آن را مطرح می کنند، صحبت کرده ام که خاور نزدیک (عربی شده) را از آسیای مرکزی (تا حمله های ترک ها) متمایز می کنند؛ زیرا تاریخ با بازگشت به زمان خوانده می شود: متأسفانه پیدایش سرمایه داری، البته، یک منطقة اسلامی وجود داشت که دنیاهای عربی، ایرانی و ترک را در بر می گیرد. این دنیا بنا بر موج های پیاپی از زمان یونان گرایی شکل گرفته و من تأیید کرده ام که اسلام به عنوان واپسین شکل ایدئولوژی خراجی برای این منطقه پدید آمد. از این رو، من اروپا- ی مسیحی- را به عنوان یک پیرامونی از همین منطقه، همان ایدئولوژی خراجی (این جا مسیح گرایی) که بنا بر بنیاد پراکندگی («فئودالی») قدرت عمل می کند، می نگرم. البته، به طور قطع، پیش از اسکندر، منطقه «خاور نزدیک- آسیای مرکزی» وجود نداشت، بل که بیشتر قطب های خراجی متمایز (مصر، بین النهرین و ایران هخامنشی) وجود داشت. اسکندر دست به یگانه سازی منطقه زد. امّا در این کار کامیاب نشد و رُم، ایران ساسانی (و توسعة آن در آسیای مرکزی) را که خارج از کشورگشایی اش بازمانده بود، به عقب راند. اسلام سومین روایتی است که در واقع منطقه را وحدت بخشیده است. اگر با روش عام تر به زمان بیشتر بازگردیم شمار قطب های خراجی آغازین فزونی می یابد.
این تز می تواند در برخی جنبه ها به تز دیوید ویل کینسون نزدیک شود که کار کشورگشایان و وحدت دهندگان «تمدن های مرکز» را که بنا بر آمیختگی عمل می کند، پیش رو می نهد (مصر- بین النهرین، بعد خاور نزدیک- یونان، سپس میراث های امپراتوری اسکندر- رم- اروپا و غیره). بجز این پیروزی فرهنگی سراسر سیاره فقط می تواند کار سرمایه داری مدرن باشد، این پیروزی همواره ناتمام باقی می ماند و بی وقفه نوزایی نایکسانی ها را بر می انگیزد (زیرا سرمایه داری با مقاومت قربانیان توسعة قطب بندی کنندگان اش- که فرهنگی بود- برخورد می کند). تز این امتیاز را دارد که روی این تضاد ویژه که نمودار کلیت گرایی است، انگشت می گذارد که توسط سرمایه داری اروپا دُم بریده شده است. من این تضاد را در «اروپا مرکزانگاری» تحلیل کرده ام.
تشکیل منطقه های بزرگ خراجی یگانگی آن ها را در یک سیستم دولتی یگانه ایجاب نمی کرد؛ برعکس، همان طور که میشل مان خاطرنشان ساخت، قلمروهایی که بنا بر شبکه های سازماندهی قدرت های سیاسی و نظامی، مبادله های اقتصادی، پراکندگی های ایدئولوژیک و مذهبی مطابقت ندارند، ترکیب کم یا بیش مناسب آن ها جامعه های گوناگون را مشخص می سازد. برخی ها شایسته دوام یافتن و شکوفا شدن و حتی گشوده شدن و جلب و جذب کردن و برخی دیگر در بن بست های مرگبار زندانی اند. با وجود این، در این چارچوب، مفهوم های «مرکزها»، «پیرامون» ها و مفهوم هژمونی می توانند به شرط محدود نکردن شان در ارتباط با بهره کشی اقتصادی- از راه همسویی در تقابل جدید- خود را بارور نشان دهند. در این چارچوب در نظر گرفتن شبکه های مبادله ها و کنش های متقابل بسیار وسیع تر که اغلب نمی توان آن را تصور کرد، می تواند به سخن گفتن از «سیستم های منطقه ای» مجال دهد، به شرط آن که نتیجه های به سختی برگزیده این مبادله ها را با نتیجه های بی نهایت ساختارساز سیستم جهانی مدرن که به این دلیل فقط در خور این وجه کیفی است، در نیامیزد. قرائت تاریخ، برعکس، تصدیق های افراط گرایان سیستم جهانی، ماندگاری بسیار زیاد تعادل قطب های دنیای قدیم را نشان می دهد.
ماندگاری مترادف و ضعیف ایستا نیست. همة سیستم های پیشین برعکس زیر انگیزش تضاد پایة همانندی در جنبش پایدارند که ویژه و مشخصة آن ها است. این تضاد، منطق فرمانروای قدرت خراجی را در برابر نیازهای توسعة نیروهای تولیدی قرار می دهد که در گرایش به مستقل شدن رابطه های تجاری نمودار می شوند.
اثرهای برجستة ژانه آبو لوگو، ک. ن. چودری، جان فیتز پاتریک، به ویژه گ. گودس این تضاد را در شرق اسلامی در هند و در چین، در همة نقطه های همانند آن در قرن های میانه اروپا و طی قرن های مرکانتیلیسم گذار سرمایه داری عمل می کرد، روشن ساختند: نقش شهرهای تجاری دریایی و قاره ای «جاده های ابریشم»، فرانسه، آلمان، ایتالیا، شرق اسلامی آسیای مرکزی، مالاکا، صحرا، ساحل شرقی آفریقا، دریاهای چین و ژاپن، همه جا همانند است. آن جا همه (البته در چارچوب کارگاه ها یا نظام تولید خانگی) برای صدور فرآورده هایی تولید می کردند که همواره تنها «معتبر» نبودند، بل که گاه کاربرد عادی دارند، حتی اگر به طبقه های مرفه اختصاص داشتند. بنابراین، این جا می توان از سرمایه داری تجاری صحبت کرد. وانگهی، مارکس هم همین برداشت را داشت. کشمکش میان سرمایه داری تجاری، تمایل های اش به مستقل شدن در برابر قدرت خراجی، توسعه های دریانوردی که برانگیخته بود، ویژة تاریخ اروپا نیستند. آن ها را در چین باز می یابیم که در آن انتقال مرکز ثقل اقتصاد کشور شمال «فئودالی» به جنوب «دریانوردی» در حال پدیدار ساختن امپراتوری کنفوسیوسی در مجموعه ای از دولت ها بود که برخی ساختار نمونه وار سوداگرانه آن توانسته بود در دریا و اقیانوس آرام آن چه را که مرکانتیلیسم دیرتر در مدیترانه و آتلانتیک واقعیت بخشید، بوجود آورد. ضربة توقف توسط مینگ ها زده شد، چنان که بر پایة همین واقعیت، حمله های تُرک و مغول به خاور نزدیک توانستند چونان رویدادهای تاریخی رخ بنمایند که مجال آن برای اروپا فراهم آمده بود. از این رو، سرمایه داری توانست این جا بوجود آید. برخلاف آن چه ایدئولوژی اروپا مرکز انگاری تلقین می کند، این فرآورده استثناء اروپایی بر قاعده نبود، بل که برعکس، نتیجة طبیعی تضاد اساسی همة سیستم های خراجی بود.
با این همه، شناختن این واقعیت به هیچ وجه نه به این معنا است که سرمایه داری پیش از این آن جا موجود بود، نه به این معنا که سرمایه داری به دلیلی که به طور مشخص دراین منطقة پیرامونی جهان خراجی- اروپا- پدیدار شد، تحلیل ویژة این واقعیت را ایجاب نمی کند، نه به این معنا که با این همه، دورة مرکانتیلیستی اروپا هیچ چیز تازه ای که پیش از این و جاهای دیگر دیده ایم، ببار نیاورد. به همین ترتیب، شدت رابطه ها بین شهرهای تجاری شبکة جهانی دوره های خراجی مجال صحبت دربارة سیستم جهانی یکپارچه، آن گونه که توسط سرمایه داری مدرن ساخته شد، نمی دهد. فراموشی این نکته که این شهرها کارخانه ای و تجاری و ناصنعتی اند و در دنیای روستایی فرمانروا جا دارند و طعمة آسان قدرت های خراجی اند، به منزلة پایمال کردن تاریخ است.
اکنون می توانیم مسئله های مربوط به نابرابری های توسعه، قطب بندی ها و هژمونی هایی را که به آن ها و به سیکل های احتمالی دوره های پیشین در چارچوب اصول مشخص وابسته اند، مرور کنیم.
▪ در یک تحلیل برجسته بنا بر بسیاری از جنبه های اش، کاجسا آخولم نتیجه گیری های زیر را پیشنهاد می کند:
الف)حتی در بالاترین دورة روزگار قدیم (مثل بین النهرین) می توان دولت های استوار بر کنترل تولید کشاورزی را از دولت هایی که بر پایة فرمانروایی شبکه های بسیار وسیع بازارها تشکیل شده اند، متمایز کرد.
ب) مازاد کشاورزی (غله ها) نمی تواند به برونز، پارچه ها، جواهرها و سلاح ها تبدیل شود، اگر قدرت محلی دسترسی به ماده های اولیة لازم برای این تولیدها نداشته باشد، در این صورت می تواند در جستجوی آن ها در فراسوی مرزهای سیاسی اش برآید
پ) مبادله ها دراین وضعیت نمی تواند آن گونه که استوار بر «ثروت های معتبر» است، نگریسته شود، بل که باید به کلی استوار بر ثروت های اساسی باشد. کاجسا اخولم از آن جا طبقه های رهبری مرکزها را که در گروه بندی های معارض (اشرافیت های ارضی، دیوان سالاری، تاجران) تجلی می کنند و بهره کشی از طبقه های مردمی به شکل های گوناگون (خراجی، بردگی، کارمزدبری) می پردازند، از طبقه های پیرامونی ها که به زبده مباشران «فئودالی» میانجی در صدور مواد اولیه شان محدود می گردد و واردات را کنترل می کنند، متمایز می کند. من چیزی برای نکوهیدن همة این پیشنهادها ندارم، مگر این که مسئله عبارت از سرمایه داری اکنون موجود در درون جامعه های پیشاسرمایه داری نباشد. وانگهی، کاجسا اخولم آسیب پذیری این رابطه های مرکز- پیرامون ها را که همواره تابع رویدادهای تحول قدرت های سیاسی و نظامی است، می پذیرد.
مجموعة بررسی هایی که توسط میشل رولان انتشار یافت، گشودن بحث دربارة مفهوم های مرکز و پیرامون در دنیای باستان را پیشنهاد می کند. من این جا بررسی های به کلی اساسی توسط فیل کهل را یادآور می شوم:
الف) اغلب منطقه های بسیار پیشرفته (مثل شهرهای بازرگانیِ آسیای مرکزی) فن های اساسی (کارهای فلزی، پرورش اسب ها) را کنترل نمی کردند، که در رابطه مرکز- پیرامون خصلت بهره کشی آن را زایل کند.
ب) به طور کلی این فن ها بر خلاف تکنولوژی مدرن بسیار ساده بود و هنوز نمی توانست توسط مرکزهای برتری جوّ انحصاری شود. و هم چنین بررسی لیوِرانی را یادآور می شوم که روی جنبه های مشترک سیستم ایدئولوژیک درنگ دارد که مرکزها و پیرامونی های همان منطقه را به هم پیوند می دهد و به این ترتیب به نگرش من دربارة فرمانروایی ایدئولوژیک در سیستم های خراجی می پیوندد. سرانجام یادآور می شوم که سیکل های توسعه و بحران سیاسی که توسط مارفوئه، موری و لارسن در مصر، بین النهرین و در همة خاورنزدیک بررسی شده اند، از تضادها میان منطق خراجی و کوشش های مستقل شدن عنصرهای تجاری جامعه، یعنی به طور مشخص از تضاد اساسی شیوة خراجی بوجود آمده اند. در حقیقت، تنها یک نمونه از توسعة اقتصادی «خارجی» چشمگیر در جهان باستان وجود دارد که در این مجموعه بررسی شده است: مجموعة رُم (که توسط دافنه ناش مطرح شد)، اولیگارشی سناتوری و مالیات ستانان سهیم آن ایالت ها را از راه خراج و رابطه های تجاری انحصاری شده غارت می کنند. البته، امپراتوری رُم مانند امپراتوری عثمانی یک دولت غارتگر است که به این دلیل اوج آن بر اثر افول درازمدّت بسیار کوتاه بوده است. از این رو، دیده ایم که رابطة مرکز- پیرامون این جا وارونه شده است: ایالت های غارت شده از حیث اقتصادی مرکزهای فرهنگ فرمانروا (یونانی در رُم، عربی و ایرانی در امپراتوری ترُک) هستند.
● شکل بندی تاریخی سرمایه داری
همة سیستم های خراجی پیشرفته (شرق اسلامی، هند، چین) در سپیده دم فتح آمریکا توسط اروپا از همان تضاد اساسی که تنها به ابتکار سرمایه داری می توانست رفع شود، به تکاپو در آمدند. با این همه، نمی توان انکار کرد که پیدایش این واکنش در اروپا باید به نوبه خود به طور مشخص بررسی و بیان شود؛ چنان که باید دلیل هایی برای این مسئله باشند که توسعة سرمایه داری در اروپا تحول ممکن در همین راستا را در دیگر منطقه های جهان متوقف کرد و حتی آن ها را با مشکل های پس روی روبرو ساخت.
مسئله آن جا برای من مسئله جدیدی نیست؛ زیرا آن ها موضوع اساسی مشغله ها و نوشته های مرا از ۱۹۵۷ تشکیل می دهند. وانگهی، پاسخ های من بیکباره در ارتباط با زمینه ای است که زمینة رویکرد به دبستان سرمایه داری- سیستم جهانی است. از این رو، به یادآوری کوتاه نتیجه گیری هایم بسنده می کنم:
الف) گذار مرکانتیلیستی اروپا در مقایسه با وضعیتی که جاهای دیگر و پیش از آن دیده شده خود ویژه است. این ویژگی استوار بر این واقعیت است که دولت مطلق گرای دورة مرکانتیلیستی اروپا ادامة قدرت خراجی فئودالی پراکندة دورة پیشین (که به این دلیل شکل پیرامونی دولت خراجی است) نیست؛ بل که نفی آن است، در صورتی که جاهای دیگر و پیش از آن (در شرق اسلامی، در هند، در چین) دولت خراجی شکل کاملی را (که من آن را مرکزی توصیف کرده ام) نشان می دهد و آن را حفظ می کند.
ب) در طی مرحلة ۱۳۰۰ - ۱۱۵۰ فئودالیسم اروپا بر پایة آباد کردن زمین های جدید با توسعه ای روبرو است که تابع منطق خاص قدرت آن است. این توسعه در جریان مرحلة بعدی (۱۴۵۰ - ۱۳۰۰) که نمایشگر کاهش بازده ها است، به تحلیل می رود، امّا سیستم قدرت ناکامل (فئودالی) باقی می ماند. بنابراین، این دو مرحله به سرشتی به کلی متفاوت با سرشت های مرحله های بعدی توسعه و بحران سرمایه داری مربوط اند. ساز و کار خاص واپسین مرحله ها که پیشتر از نظر گذشت این جا وجود ندارد؛ این در صورتی است که خصلت پیرامونی شکل بندی خراجی اروپا نمایشگر انعطاف پذیری است که می توان آن را در برابر انعطاف ناپذیری نسبی شکل های خراجی مرکزی پیشرفته قرار دارد. بحران سیستم فئودالی با پیدایش دولت مطلق گرایی رفع می شود که با فتح آمریکا، اقتصاد جهان مرکانتیلیستی را که برای خدمت به آن جانشین می شود، بوجود می آورد.
پ) مفهومی که طبق آن دولت مطلق گرا از حیث سرشت فئودالی خواهد بود، چون که دولت سرمایه داری از حیث گوهر باید لیبرالی باشد، انحرافی است که توسط ایدئولوژی بورژوایی بوجود آمده است. به علاوه، این ایدئولوژی آن را از دیگر چیزهای نه اندک فریبنده بوجود می آورد. همان طور که امتیاز انگلیس نسبت به رقیب اصلی اش فرانسه مربوط به سیستم سیاسی (جاذبة لیبرالیسم قرن ۱۸) یا ایدئولوژی اش (پروتستانیسم) یا برتری فنی است. در واقع، این امتیاز ناشی از وضع ممتاز انگلیس در سیستم بهره کشی از پیرامونی های آمریکایی است.
ت) برقراری یک سیسستم جدید از رابطه های مرکزها- پیرامونی ها بین اروپای اتلانتیک و آمریکا تکرار رابطه های- نابرابر یا نه نابرابر- استوار بر توسعة جغرافیایی مبادله های تجاری در دوره های پیشین نیست. آمریکا با اروپا « تجارت نمی کند» بل که به عنوان پیرامونی برای یکپارچگی بهره کشی اقتصادی توسط اروپای مرکانتیلیستی ساخته شده است. از میان نویسندگان دبستان سیستم جهان ج. م. بلو به درستی روی اهمیت بسیار زیاد این بهره کشی که به طرز خاصی نمودار است، تکیه می کند: ۱- با جریان چشمگیر طلا و نقره، موضع اجتماعی سرمایه داران جدید تجاری در جامعة اروپایی تقویت می شود و برای آن ها امتیاز مؤثری نسبت به همة رقیب های شان فراهم می آورد (آن ها می توانند همه جا در جهان بهترین قیمت ها را پیشنهاد کنند) ۲- بنا بر حجم عظیم سودهای به دست آمده از کشت و کارهای آمریکا: در۱۶۰۰ صادرات شکر از برزیل دوبرابر صادرات کل انگلیس و غیره می شود.ث) دو سیکل توسعة (۱۶۰۰ - ۱۴۵۰) بعد تعدیل ساختاری دوباره (۱۷۵۰ - ۱۶۰۰) اقتصاد جهان مرکانتیلیستی بنابراین واقعیت، از حیث گوهر سرشت خاص و متفاوت شان را با سرشت های سیکل های آینده سرمایه داری کامل دارند.
ج) بنابراین، در پیدایش سرمایه داری اروپا، دو عامل (انعطاف پذیری شیوة خراجی پیرامونی فئودالی، ساختمان یک اقتصاد جهان مرکانتیلیستی و ساختن پیرامون آمریکایی در این چارچوب) به طور ناگزیر به هم مربوط و جدایی ناپذیرند. من این تحلیل را که توسعة نابرابر توصیف کرده ام (جهش کیفی به پیش که بر پایة پیرامون های سیستم پیشین بوجود می آید)- در برابر برهان های فرهنگ گرایانة «معجزه اروپا» قرار می دهم که از طریق تغییر شکل اروپا مرکزی ایدئولوژی غربی که آن را نقد کرده ام، فرمان می راند: توسل به پیشینیان یونانی استوره ای، مسیح دوستی، نژادپرستی.
چ) خصلت سرمایه دارانة مرکانتیلیستی در گسست ایدئولوژیکی همراه با شکل بندی دولت مطلق گرای: تَرک هژمونی متافیزیک است، در بیان می آید.
● آیندة سرمایه داری
قطب بندی دایمی در سرمایه داری جهانی، مصممانه فارغ از ایدئولوژی لیبرالی، همة معنای شان را در پیشنهادهای آن زایل می سازد. سیستم جهانی بنا بر واقعیت خود تضادی حل ناشدنی در چارچوب منطق توسعه سرمایه بوجود می آورد. زیرا هر کوشش پیرامونی ها- که خلق های شان دست کم سه چهارم بشریت را تشکیل می دهند- برای «رسیدن»، یعنی تأمین سطح های زندگی مقایسه پذیر با خلق های اقلیت ممتاز مرکزها را واهی می سازد.
ایدئولوژی لیبرالی در صورتی معنا داشت که جرئت کند لغو کامل مرزها را اعلام دارد، یعنی این مرزها را برای مهاجرت های زحمتکشان بگشاید، همان طور که گشودن مرزها را برای مبادله ها و جریان های سرمایه می طلبد. در واقع، این ایدئولوژی در صورتی با خودش منطقی خواهد بود که همگون سازی شرایط اجتماعی در مقیاس جهانی را از راه سرمای داری پیشنهاد کند. این گشایش در دستور روز قرار ندارد، به خاطر این که واقعیت ملی مانع از تحقق این چشم انداز است. مسئله این نیست که دلیل های مورد استفاده- در سطح های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی پذیرفتنی باشند یا نه. واقعیت آن جا است. مدافعان ایدئولوژی لیبرالی در این صورت خواهند گفت که گشایش جریان مبادله ها و سرمایه ها بهترین لحظه است. این امر زیاد معنی ندارد: زیرا گشایش در این شرایط محدود دلیل قطب بندی است که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. این به آن می ماند که بگوییم: مرگ پس از زندگی بهترین لحظه است! بنابراین، ایدئولوژی لیبرالی صاف و ساده نیرنگ است؛ زیرا بهترین لحظه حقیقی باید بر پایة سنجة توانایی کاهش قطب بندی تعریف شود. در این مفهوم منطق می طلبد که اگر لازم است، جریان مهاجرت ها کنترل شود. گشایش مبادله ها و جریان سرمایه ها هم باید مانند آن کنترل شود. از این رو «ناپیوستگی» پرهیزناپذیر است و هم زمان یکی از شرایط اساسی فرارفت از سرمایه داری و کاهش تدریجی قطب بندی را معین می کند.
تزی که طبق آن هیچ جامعه نمی تواند از مصاف دایمی جهانی شدن (سرمایه داری) رها باشد و «توسعه» چیزی جز توسعه در درون این سیستم نیست و «توسعة مستقل» ممکن در خارج از آن وجود ندارد، به یگانه امر واقعی مربوط است؛ یعنی توسعة سرمایه داری از این رو خوب است، امّا بیکباره از این ایده که «دگرگونی جهان» ممکن است، روی می گرداند.
چون متمایز کردن این دو سطح لازم است، من در نیامیختن دو مفهوم توسعه سرمایه داری و توسعه را پیشنهاد کرده ام، حتی اگر افسوس در کاربرد جاری ابهام زیاد است. توسعة سرمایه داری از حیث سرشت قطب بندی کننده است. توسعه باید بنا بر تعریف از سرشتی متفاوت با شیوة غلبه کردن بر این قطب بندی باشد. به عقیدة من مفهوم توسعه از حیث گوهر، مفهومی نقدی از سرمایه داری است.
ایدئولوژی توسعه که بر صحنة پس از جنگ دوّم جهانی فرمانروا بوده است، این تمایز را روشن نکرده است. برای برخی ها- بورژوازی های ملّی جهان سوّم عصر باندونگ (۱۹۷۵ - ۱۹۵۵)- هدف «توسعه» عبارت از «رسیدن» [به کشورهای پیشرفته] ضمن باقی ماندن در سیستم جهانی از راه سیاست های مناسب دولت (ملی شدن، صنعتی شدن و غیره) بوده است. برای سایرین- دولت های موسوم به سوسیالیست همین هدف («رسیدن» را که مستلزم همانندی آشکار است) با پاره های هدف متضاد ساختن «جامعة دیگر» در آمیخته بود.
وانگهی، رشد تصاعدی کنترل ناپذیر که از منطق شیوة تولید سرمایه داری ناشی می شود، همان طور که زیست بوم شناسان آن را کشف کردند، خودکشی است. بنابراین، سرمایه داری به عنوان شیوه تولید و سیستم جهانی هم زمان خودکشی و جنایتکارانه است که به احتمال دلالت بر کشتارهای جمعی در پیرامون های به شورش برخاسته دارد.
● آینده قطب بندی جهان
۱) نابرابری در رشد جامعه های بشری، سراسر تاریخ شناخته شدة از فرازترین روزگار قدیم را نشان می دهد. امّا تنها در دوران جدید است که قطب بندی نتیجة پایدار توسعة جهانی سیستمی است که برای نخستین بار در تاریخ مجموع خلق های سیاره را در یک منطق اقتصادی، منطق سرمایه داری یکپارچه کرده است.
قطب بندی جدید (سرمایه داری) شکل های پیاپی ای را در ارتباط با تحول شیوة تولید سرمایه داری آشکار می کند.
الف) شکل مرکانتیلیستی (۱۸۰۰-۱۵۰۰) پیش از انقلاب صنعتی بر هژمونی مسلط سرمایة تجاری مرکزی های آتلانتیک و ساخت پیرامونی های عصر (کشورهای قاره آمریکا) بر حسب پیروی کامل شان از منطق انباشت سرمایه تجاری فرمانروا بود.
ب) چگونگی ای که می تواند «کلاسیک» را توصیف کند بر پایة انقلاب صنعتی سامان می یابد که از این پس شکل های مرکزی سرمایه داری را مشخص می کند. در صورتی که پیرامونی ها (به تدریج همة آسیا- به جز ژاپن- و آفریقا که به آمریکای لاتین اضافه می شود) روستایی، نه صنعتی و بنابراین واقعیت از دیدگاه مشارکت شان در تقسیم کار بین المللی سرمایه دارانه در تولیدهای کشاورزی و معدنی، ویژه کار باقی می مانند. این مشخصه مهم قطب بندی با مشخصه دوّم نه کم اهمیت سیستم همراه است: تبلور سیستم های صنعتی مرکزی به عنوان سیستم های ملی خود متمرکز به موازات ساختمان دولت ملی بورژوایی بنا شده است. در مجموع این دو مشخصه بُعدهای فرمانروای ایدئولوژی رهایی ملی را که در پاسخ به مصاف قطب بندی شکل گرفته، در نظر می گیرد.
۱) اشتیاق به صنعتی شدن، مترادف پیشرفت رهایی و وسیلة «رسیدن» [به کشورهای پیشرفته. م]
۲) اشتیاق به ساختمان دولت ملی مانند مدل های مرکزی. ایدئولوژی مدرنیزه شدن بنابراین مضمون اساسی مفهوم مدرنیته مشخص می شود. شکل های کلاسیک قطب بندی سیستم جهانی انقلاب صنعتی (از ۱۸۰۰) تا پس از جنگ دوّم جهانی را مُعین می کنند.
ج) دورة پس از جنگ (۱۹۹۰-۱۹۴۵) دورة فرسایش تدریجی دو خصلت مُعین بالا است. در واقع این دوره دورة صنعتی شدن پیرامونی ها - البته نابرابر امّا عامل فرمانروا در آسیا و در آمریکای لاتین است که جنبش رهایی ملی برای شتاب دادن آن در چارچوب دولت های پیرامونی که به تقریب همة استقلال سیاسی شان را پس گرفته بودند، بکار می برد. این دوره همزمان دورة ویرانی تدریجی سیستم های تولید ملّی خود متمرکز مرکزی و ترکیب دوباره شان به عنوان عنصرهای تشکیل دهندة سیستم تولیدی جهانی یکپارچه است. این فرسایش دوگانه بازنمود جدید ژرفش جهانی شدن است.
د) انباشت این دگرگونی ها راه فروپاشی تعادل های مشخصة سیستم جهانی پس از جنگ را هموار می سازد. این انباشت در نفس خود به نظم جدید جهانی که به ویژه بنا بر شکل های جدید قطب بندی توصیف شده نمی انجامد، بل که به «بی نظمی جهانی» می انجامد، هرج و مرجی که لحظة ما را نشان می دهد از سه ناکامی سیستم ناشی می شود:
۱) یکی این که شکل های جدید سازمان دهی سیاسی و اجتماعی فرارفت از دولت ملّی، خواست جدید جهانی شدن سیستم تولید را گسترش نداده است.
۲) دو دیگر این که سیستم های رابطه های اقتصادی و سیاسی مناسب که کوشش صنعتی شدن رقابتی پیرامونی های جدید آسیا و آمریکای لاتین در بازار جهانی و جستجوی یک رشد کلی را سازش می دهد، مشخص نکرده است.
۳) سه دیگر این که رابطه ها با پیرامونی های آفریقا را مشخص نکرده است که در صنعتی شدن رقابتی، جز رابطه های طرد، وارد نشده اند.
این هرج و مرج در همة منطقه های جهان آشکار می گردد و در همة بُعدهای نمود سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک بحران آن ها گسترده می شود. این سرآغاز دشواری های اروپاست که ناگاه بنظر می رسد از دنبال کردن درآمیختگی بازارهای اش و توسعة موازی شکل های سیاسی تکمیلی در مقیاس اروپا ناتوان است؛ این سرآغاز تشنج هایی است که به همة پیرامونی های اروپای شرقی، جهان سوم پیشین نیمه صنعتی، یک چهارم دنیای جدید حاشیه ای ضربه می زند. دور از پشتیبانی از جهانی شدن، هرج و مرج کنونی نهایت آسیب پذیری آن را آشکار می کند.
هـ) حالت بی نظمی فرمانروای خاص زمان ما نباید مانع شود که به تحول های گوناگون ممکنی بیندیشیم که به یک «نظم جدید جهانی» می انجامد، به دقت، حتی اگر این تحول های چند شکلی، گونه های مختلف نظم های ممکن جهانی آینده باشند. هدف اندیشه ورزی من این جا از دعوت به گفتگو دربارة این مسئله ها که توسط گفتمان جهانی شدن زدوده شده، از این رو، ناگزیر است که غلبه گرایی اش را در همان زمان که همة رویدادها ناپایداری اش را توضیح می دهند، اعلام دارد.
بدون شک خواننده خواهد دید که روش پیشنهادی این تحلیل تاریخ سرمایه داری جهانی روی مسئله «هژمونی ها» متمرکز نشده است. من از روشی پیروی نمی کنم که قرائت این تاریخ را چونان قرائت هژمونی های پیاپی مطرح می کند. به عقیدة من، مفهوم هژمونی که همواره به شکل مبهم تعریف شده و از این رو، اندک علمی و اغلب بی هوده است، بنظر من نباید کانون بحث را تشکیل دهد. برعکس، من این اندیشه را توضیح داده ام که هژمونی بی آن که قاعده باشد، استثناء در تاریخ واقعی است که به شیوة فرمانروا بنا بر تعارض شریکانی نشان داده شده که هژمونی را در نفس خود با ناکامی روبر می کند. هژمونی ایالات متحد، که بنظر می رسد در زمان ما - شاید تنها به علت نبود بدیل در بی نظمی خود را تحمیل می کند - بنابراین چونان جهانی شدن در شکل هایی که بر پایة آن ها عمل می کند، شکننده و ناپایدار باقی می ماند.
به عقیدة من، بحث باید بنا بر گفتگوی ژرف دربارة آن چه که چیز نو در سیستم جهانی وجود دارد و بنا بر فرسایش سیستم پیشین به وجود آمده، گشوده شود.
در این زمینه تکرار می کنم که عنصرهای جدید در ذهن من دو مورد اند.
الف) فرسایش دولت ملی خود متمرکز و زوالی که موجب همزمانی میان فضای باز تولید انباشت و فضای مدیریت سیاسی و اجتماعی اش می شود که تا این جا به دقت بنا بر مرزهای این دولت ملّی خود متمرکز مشخص شده است.
ب) فرسایش اختلاف مرکزها = منطقه های صنعتی / پیرامونی = منطقه های ناصنعتی و پیدایش بُعدهای جدید قطب بندی.
موقعیت یک کشور در هرم جهانی بنا بر سطح توانایی رقابتی تولیدهای اش در بازار جهانی مشخص می شود. بازشناخت این حقیقت مسلم به هیچ وجه ایجاب نمی کند که این دیدگاه پیش پا افتاده روایت بورژوایی اقتصاد را بپذیریم که این موقعیت محصول کاربُرد سیاست های اقتصادی «عقلانی» بدست آمده است که عقلانیت آن به طور مشخص با سنجة پیروی از «قانون های عینی [فرضی] بازار» سنجیده می شود. برخلاف این یاوه ها که چونان امری بدیهی پذیرفته شده، من مدعی ام که «رقابت» مورد بحث به کلی نتیجة بغرنج مجموعی از شرایط است که در گسترة مجموع واقعیت: اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- عمل می کند و در این مبارزة نابرابر، مرکزها آن چه را که من آن را «پنج انحصار» می نامم، بکار می برند. این پنج انحصار که کارایی کُنش های شان پیوند می دهند، بدین ترتیب تئوری اجتماعی را در کلیّت آن به پرسش می کشند که به عقیدة من عبارتند از:
الف) انحصارهایی که مرکزهای معاصر در قلمرو تکنولوژی از آن سود می برند، انحصارهایی که نیازمند هزینه های بسیار زیادند که تنها دولت - دولت بزرگ و ثروتمند - می تواند از پس این هزینه ها بر آید و از آن ها پشتیبانی کند. بدون این پشتیبانی، به ویژه پشتیبانی از هزینه های نظامی که گفتمان لیبرالی همواره آن را به سکوت برگزار می کند، اغلب این انحصارها می توانند پابرجا باقی بمانند.
ب) انحصارهایی که در قلمرو نظارت بر جریان سرمایه گذاری ها در مقیاس جهانی عمل می کنند. آزادسازی ایجاد نهادهای مهم مالی که در بازار جهانی کارایی بی سابقه به این انحصارها داده است، هنوز مدت زیادی نمی گذرد که بخش مهمی از این پس انداز در یک ملت فقط می توانست در فضای - به طور کلی ملّی- زیر فرمانروایی نهادهای مالی اش انجام گیرد. امروز وضع به گونه دیگر است. این پس انداز بنا بر دخالت های نهادهای مالی که گسترة کار کردن آن از این پس سراسر جهان است، متمرکز شده است. این پس اندازها دارایی مالی بخش بسیار گستردة سرمایه مالی را تشکیل می دهند. با این همه، این حقیقت دارد که این امتیاز استوار بر یک منطق سیاسی است که جهانی شدن سرمایه گذاری را می قبولاند. این منطق که به قلمرو نقل و انتقال های مالی محدود شده است، توانست بنا بر یک تصمیم سیاسی دربارة ناپیوستگی به پرسش کشیده شود. وانگهی ،باید دانست، حرکت های آزاد سرمایه مالی جهانی شده در چارچوب هایی عمل می کنند که توسط سیستم پولی جهان که به عقیدة من از این پس کهنه است، مشخص می شود. این سیستم استوار بر جزم ارزش یابی آزاد ارزش ارزها به وسیلة بازار (بنا بر تئوری ای که طبق آن پول کالایی چون کالاهای دیگر خواهد بود) و نیز استوار بر مرجع دلار به عنوان پول عمومی دوفاکتو است. در بخش نخست این شرایطی بدون پایة علمی است و در بخش دوّم فقط به علت نبود بدیل عمل می کند. یک پول ملی در صورتی می تواند وظیفه های یک پول بین المللی را به طور رضایت بخش انجام دهد که شرایط رقابت بین المللی یک مازاد ساختاری از صادرات کشوری بوجود آورند که پول آن این وظیفه را انجام می دهد و سرمایه گذاری تعدیل ساختاری دیگران را توسط این کشور تأمین می کند. بریتانیای کبیر در قرن ۱۹ چنین وضعی داشت. وضع ایالات متحد امروز چنین نیست؛ زیرا این کشور برعکس، کسری خود را از راه وام هایی که به دیگران تحمیل می کند، تأمین مالی می کند. وضع رقیبان ایالات متحد چنین نیست. مازادهای ژاپن (مازادهای آلمان که پس از یکی شدن ناپدید شد) بدون مقیاس مشترک با نیازهای مالی است که تعدیل ساختاری دیگران به آن ها نیاز دارد. در این شرایط جهانی شدن مالی، دور از تحمیل شدن «به طور طبیعی»، برعکس، به ناپایداری بسیار زیاد مربوط است. در کوتاه مدت این جهانی شدن یک ناپایداری دایمی بوجود می آورد و در نتیجه ثبات لازم را پدیدار نمی سازد تا روندهای تعدیل بتوانند با کارایی عمل کنند.
ج) انحصارها برای دسترسی به منبع های مادی سیاره فعالیت می کنند. خطرهایی که از بهره برداری نامعقول این منبع ها سرچشمه می گیرند، از این پس سراسر سیاره را فرا می گیرند و سرمایه داری - که استوار بر عقلانیت اجتماعی در کوتاه مدت است، نه بیشتر- نمی تواند بر این خطرها غلبه کند. قدرت انحصار کشورهایی که پیش از این توسعه یافته اند، تقویت می گردد. آن ها خود را وقف این کار می کنند تا غارت شان به روی دیگر انحصارها گشوده شود.
د) انحصارهایی که در عرصه های ارتباط ها و رسانه ها عمل می کنند نه فقط از پایین فرهنگ جهانی را که انتقال می دهند یک شکل می کنند، بل که راه های جدیدی را به روی دستکاری سیاسی می گشایند. توسعة بازار رسانه های مدرن اکنون یکی از عنصرهای تشکیل دهندة فرسایش مفهوم و پراتیک دموکراسی در خود غرب است.
هـ) سرانجام انحصارهایی وجود دارند که در قلمرو سلاح های ویرانگر جمعی عمل می کنند. این انحصارها که بنا بر دو قطبی بودن پس از جنگ محدود شدند، در خدمت سلاح جدید منطق قرار دارند که دیپلماسی آمریکا کاربُرد آن را مانند ۱۹۴۵ در دست خود نگهمیدارد. تکثیر این سلاح خطرهای لغزش را در بر دارد. به علت نبود نظارت جهانی دموکراتیک بر خلع سلاح واقعی جهانی راه دیگری وجود ندارد که بنا بر آن این انحصارهای ناپذیرفتنی مهار شوند.
رویهم رفته، پنج انحصار یاد شده چارچوبی را مشخص می کنند که در آن قانون ارزش جهانی شده رونما می شود. دور از بیان عقلانیت اقتصادی «ناب» که می توان آن را از چارچوب اجتماعی و سیاسی اش جدا کرد، قانون ارزش نمود متراکم مجموع این کیفیت ها است. من این جا تأکید می کنم که این کیفیت ها اهمیت صنعتی شدن پیرامونی ها را بی اثر می سازند و کار تولیدگر مجسم در این تولیدها را ارزش زدایی می کنند، در صورتی که آن ها ارزش افزودة فرضی وابسته به فعالیت هایی را که بر پایة آن ها انحصارهای جدید به نفع مرکزها عمل می کنند، افزایش می دهند. بنابراین، آن ها نابرابرتر از همیشه سلسله مراتب جدیدی در توزیع درآمدها در مقیاس جهانی بوجود می آورند، صنعت های پیرامونی را فرودست می سازند و آن ها را در وضعیت پیمان کاری دست دوّم قرار می دهند. قطب بندی این جا پایة جدیدش را که به فرمانروایی شکل های آینده اش فراخوانده شده، پیدا می کند.
هم زمان و مستقل از گفتمان ایدئولوژیک فرمانروا تأکید می کنم که «جهانی شدن بر پایة بازار» یک اوتوپی ارتجاعی است که در برابر آن باید از حیث تئوری و پراتیک بدیل طرح انسانی جهانی شدن را توسعه داد که در چشم انداز سوسیالیستی جا دارد.
به ثمر رسیدن چنین طرحی مستلزم ساختمان یک سیستم سیاسی جهانی، نه «در خدمت» بازار جهانی است که چارچوب فعالیت بازار را مشخص می سازد، همان طور که دولت ملّی به طور تاریخی نه عرصة گسترش بازار ملی، بل که چارچوب اجتماعی این گسترش را نمایش داده است. بنابراین، یک سیستم سیاسی اجتماعی مسئولیت های مهمی در هر یک از چهار قلمرو زیر دارد:
الف) سازمان دهی خلع سلاح عمومی در سطح های مناسب که بشریت را از خطر کشتار عمومی هسته ای و غیره برهاند.
ب) سازمان دهی دسترسی متعادل کم تر نابرابر در زمینة کاربُرد منبع های سیاره و برقراری سیستم های جهانی تصمیم گیری در این زمینه که نرخ بندی منبع هایی را در آن می گنجاند که کاهش غارت و توزیع ارزش و درآمد اختصاص داده شده به این منبع ها را تحمیل کند و از این راه عنصرهای سیستم مالیاتی جهانی شده را اعلام می دارد.
ج) مذاکره دربارة رابطه های اقتصادی باز و انعطاف پذیر امّا نظارت شده بین منطقه های بزرگ جهان که به طور نابرابر توسعه یافته، به تدریج انحصارهای تکنولوژیک و مالی مرکزها را کاهش می دهد. البته، این امر مستلزم انحلال نهادهای مأمور کنونی مدیریت بازار جهانی (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت و غیره) و آفرینش سیستم های دیگر مدیریت اقتصاد جهانی است.
د) سازماندهی مذاکره هایی که مدیریت درست تعارض دیالک تیک جهانی/مالی در زمینه های ارتباط ها، فرهنگ و سیاست را ممکن سازد. این مدیریت مستلزم آفرینش نهادهای سیاسی ای است که بازنمود منافع اجتماعی را ممکن می سازد که در حقیقت، در مقیاس جهانی برای آفرینش «پارلمان جهانی» عمل می کند که از مفهوم نهادهای تا امروز متداول در بین دولت ها فراتر می رود.
بسیار بدیهی است که گرایش های جهان کنونی در سمتی که در بالا نشان داده شد پیش نمی رود و هدف های طرح بشردوستانه، داوهای تعارض های جاری را تشکیل نمی دهد. من تعجب نکرده ام و حتی غافلگیر نشدم که آن به شکل دیگر باشد. فرسایش سیستم پیشین جهانی شدن در نفس خود فرارفت خاص اش را فراهم نمی آورد؛ بل که در لحظه فقط توانست راه را به روی هرج و مرج بگشاید. نیروهای فرامانروا کُنش خود را در این هرج و مرج می گنجانند و فقط برای بدست آوردن پوشش برای سودشان در کوتاه مدّت تلاش می کنند و حتی از این راه هرج و مرج را شدّت می دهند. کوشش آن ها در توجیه انتخاب کردن بر پایة ایدئولوژی مبتذل بازار «خود تنظیم گر» یا بنا بر دژآگاهی بی چون و چرا راه حل مسئله نیست. امّا جزء مسئله برای حل کردن است. پاسخ های بی میانجی خلق ها به ویرانی شرایط شان ناگزیر خیلی مثبت نیست. در آشفتگی پاسخ های واهی، گرایش های بنیادگرایانه یا میهن پرستی افراطی می توانند نیروهای مهمی را بسیج کنند. بنظر می رسد، در چپ- هدف تاریخی- همانا ساختن شرایط پاسخ بشردوستانه به مصاف در تئوری و پراتیک است. در مقابل و تا زمانی که چنین باشد، پس رفت های تدریجی - و بزهکارانه - بسی محتمل در دستور روز باقی می ماند.
دشواری هایی که طرح اروپایی امروز با آن ها روبروست، توضیح مطلوب دربارة بن بست جهانی شدن بر پایة بازار را تشکیل می دهد. بنابراین، این دشواری ها که در شور و هیجانی که طرح برانگیخته بود، تصور نشده بود، به کلی پیش بینی پذیر بوده اند و مدت دراز توسط آن هایی پیش بینی نشده بود که مثل من هرگز گمان نمی کردند که بازار مشترک توسط خود اروپا ایجاد می شود. با این همه می گوییم که طرحی بلندپروازانه چون طرح یادشده می توانست توسط چپ اروپا ابراز شود که توانا به گنجاندن ساختمان بازار در یک طرح اجتماعی و فرهنگی ترقیخواهانه باشد، بی آن که شکننده و حتی برگشت پذیر در کم ترین رویداد جدی باقی بماند. پس لازم است که چپ های اروپا این را بقبولانند که هر مرحله از یکپارچگی بازارها همراه با دو رشته از تدبیرها است. از یک سو، تأمین سود فعالیتی که به زحمتکشان باز می گردد و از این راه قدرت اجتماعی و یگانگی شان را تقویت می کند و از سوی دیگر، ساختمان یک سیستم سیاسی را می آغازد که از دولت های ملّی که شکل سیاسی لازم برای مدیریت کارای بازار وسیع است، فراتر می رود. چنین چیزی اکنون وجود ندارد. زیرا طرح اروپایی راست به بُعد سودجویانه اش، کاهش می یابد؛ در صورتی که چپ ها دیر یا زود بر حسب مورد، مدل پیشنهاد شده را بدون قبولاندن شرایط شان گرد می آورند. نتیجه آن جا در برابر دیدگان ما: دگرگونی شرایط جهانی است که شریکان اروپایی را در موقعیت مخالفانی قرار داده است که نمی توانند تصور کنند دشواری های خاص شان (به ویژه بیکاری) را که به زیان عده ای نسبت به عدة دیگر است، کاهش دهند بی آن که ابزارهای کارا یی برای توانایی انجام این کار را در اختیار داشته باشند. بی بهره از وسیله های شایستة در چارچوب قرار دادن منطق های بی میانجی بازار، آن ها بیش از پیش در راه گرایش های پس روانه کوشیده اند. خواست اعلام شدة رو برتافتن از آن ها که حتی می تواند از جانب مردان مهم سیاسی در نزد دو شریک آلمانی و فرانسوی در چپ و راست بسیار صادقانه باشد، در این شرایط به روش سحرآمیز مربوط است.
با این همه، دشواری های «اروپای کوچک» (جامعة اقتصادی اروپا) در همان زمان که اروپای بزرگ بُعدهای جدیدی به مصاف می دهد، آشکار می شود و فرصت بازاندیشیدن طرح اروپایی در مجموع آن برای چپ فراهم آمده است و ساختمان اروپای اقتصادی و سیاسی («کنفدرال») را که در چپ بر پایة بازسازی یگانگی نیروهای کار در این مقیاس ریشه دارد، آغاز کرده است. امّا، برعکس، نیروهای راست پس از فروپاشی سیستم شوروی برای کسب سود با شتاب به جانشین کردن سیستم سرمایه داری وحشی به جای سیستم شوروی پرداختند. آشکار است که این طرح «آمریکای لاتینی کردن» اروپای شرقی موجب ضعیف شدن فرصت های ترکیب دوبارة طرح اروپایی ریشه دار در چپ می شود و تعادل های درون [اتحادیه اروپا را به سود کشورهای توانمند چون آلمان] بر هم می زند.
بحران طرح اروپا یکی از مصاف های مهم است که ساختمان جدید جهانی شدن با آن روبروست. البته، اروپا به یقین، مکان انحصاری نمودهای پس رفت، پاسخ های نامناسب و شکننده در مصاف ساختمان سیستم جدید جهانی نیست. از میان سراسر جهان سوّم پیشین، به ویژه در منطقه های آن که بنا بر فروپاشی جهانی شدن قدیم (در قلمروهای اسلامی، عرب و آفریقا) به حاشیه رانده شده اند و هم چنین در جهان سوم جدید شرق (همان طور که آن را در شوروی سابق و یوگسلاوی سابق می بینیم)، پس رفت های خود تخریب از دیرباز بر جاذبة - تا امروز ناواقعی- پاسخ ها به اوج مصاف غلبه دارند.
بنابراین تحلیلی که مدعی است برای واقع گرا بودن می کوشد، از دورة پیکربندی های کنونی نیروهای در حال کُنش، سناریوهای مختلف ممکن را مجسم می کند. من برخی از آن ها را برای اثبات این نکته بررسی می کنم که همة این سناریوها در این سوی خواست های ساختمان یک نظم جهانی پایدار و پذیرفتنی باقی می ماند و بنابراین مجال به خارج شدن از بی نظمی را نمی دهد.
مسئلة اروپایی در مرکز پنداربافی مربوط به آیندة جهانی شدن قرار دارد. طرح اروپایی در حال رکود و در خطر تلاشی نیروهایی که به اندیشة اروپایی وابسته اند، می تواند برای باز گشت شان به آن چه که بنظر می رسد بهترین کار در جای دوّم ، یعنی در اروپای آلمان باشد مفید و ممکن پنداشته شود. این طرح استوار بر توسعة آلمان در اروپای شرقی آمریکای لاتینی شده (که بنا بر این می تواند سُنت بیسمارک تا هیتلر را دنبال کند)، پیوستگی فرانسه، ایتالیا و اسپانیا را در مقیاسی تحمّل می کند که مانع کُنش آلمان نشود. این اندیشیدن در همه جا به میان می آید که در این فرض، سفینة بریتانیای کبیر که در ساحل های گستردة آمریکا کشتی رانی می کند، از اروپای قاره ای فاصله می گیرد. ما به کلی روی این ریل ها گام نهاده ایم و حتی اکنون توجیهی برای این گزینش بنا بر امتیازی یافته ایم که می پنداریم باید در مدل ساختمان اروپا آن را به «مدیریت پول بی طرف» بدهیم (یک مفهوم تکنوکراتیک استوار بر بی اطلاعی از مفهوم سیاسی مدیریت پول) که آشکارا به بوندسبانک سپرده شده است! من گمان ندارم که این کاریکاتور طرح اصلی اروپا بتواند به واقع پایدار باشد؛ زیرا در درازمدت نه روسیه و نه فرانسه فرسایش موقعیت شان را نخواهند پذیرفت.
وانگهی، سناریو چه از آلمان که یکه سواری می کند، چه از اروپای آلمان، کارکردهای ممتاز و برتر ایالات متحد را به پرسش نمی کشد؛ زیرا این نکته بسی آشکار است که در هیچ یک از قلمروهایی که پنج انحصار مشخص کرده اند و من نقش قطعی آن ها را نشان داده ام، این طرح برای مقابله با موقعیت آمریکا تجهیز نشده است. از این رو، اروپای آلمان این جا ناچار است در همان خط سیر آمریکا باقی بماند.
از آن جا، به علت نبود بدیل، به تدریج به خصلت های سناریوی دوّم، خصلت بخش دوّم هژمونی آمریکا می رسیم. این سناریو در نفس خود گونه های بسیاری را می پذیرد که محتمل ترین آن ها درجة معینی از «تقسیم بار سنگین» را که به منطقه ای شدن امپریالیستی جدید مربوط است، در بر می گیرد که بدین ترتیب آمریکای لاتین را به ارابه آمریکا، آفریقا را به ارابه ژرمنی - اروپایی می بندد و باقیمانده ها متعلق به فرانسه است. البته، به جز این، منطقة خلیج نفتی (فارس) و «بازار مشترک خاورمیانه» قلمرو ایالات متحد باقی می ماند؛ زیرا این کشور به طور مستقیم با اشغال نظامی خلیج (فارس) و نامستقیم به وسیله متحد اسراییلی خود در این منطقه حضور دارد. هم زمان می توان گفت که جنوب آسیا به توسعه طلبی ژاپن واگذاشته شده است. البته، این تقسیم برابری بین سه مرکز مورد نظر را ایجاب نمی کند. ایالات متحد در این چارچوب در موقعیت ممتاز باقی می ماند. این جا نیز من گمان ندارم که عقیده های امپریالیستی جدید از این نوع، ثبات سیستم را تضمین می کند. آن ها این جا و آن جا بنا بر سرکشی آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا مورد پرسش قرار گرفته اند.بنابراین، توجه ما به وسعت باید دور از کشمکش اروپا - آمریکا معطوف به آسیا باشد. اغلب ما به این بررسی جلب شده ایم که در بحران جهانگیر کنونی، آسیا تصویری استثنایی بدست داده است که به همان اندازه در ژاپن و چین کمونیست، در کرة جنوبی و در درجه ای کم تر در چند کشور جنوب شرقی آسیا (سنگاپور، تایلند و مالزی) و حتی در هند، کامیابی های کتمان ناپذیری در ارتباط با رشد و کارایی (که بنا بر رقابت در بازار جهانی سنجیده شده) به ثبت رسیده است. از آن نتیجه می گیریم که هژمونی آینده به آسیا باز می گردد. تنها یک گام وجود دارد که خیلی زودتر عبور کنند. آسیا در این مفهوم فراگیر بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهد! این جمعیت به ملت های متمایز تقسیم شده است. در مفهوم مبهم هژمونی می توان مفهوم آسیا را که به منطقة اصلی انباشت سرمایه داری تبدیل می شود، جانشین کرد. هنوز باید مشخص کرد که طرز کار این انباشت چگونه است و چگونه ملت های مختلف منطقه را میان آن ها و بقیه جهان پیوند می دهد. این جا تغییر شکل ها به کلی معنی خود را دارد. رایج ترین صورت برای تصور کردن - فرمانروایی امپریالیسم ژاپن بر منطقه به عقیدة من کم تر پذیرفتنی است. آسیب پذیری ژاپن اغلب از جانب ستایشگران کامیابی های تازه اش خیلی کم تر از واقعیت ارزش یابی شده است. تکیه گاه ژاپن در این خلاصه می شود که در خط سیر ایالات متحد باقی می ماند. این امکان که چین و حتی کره فرودستی ژاپن را بپذیرند، بدون بُن مایه جدی است. در این شرایط مدیریت تعادل درون آسیایی دخالت قدرت های دیگر خارجی را برای منطقه می طلبد و این جا نیز تنها ایالات متحد است که به عنوان نامزد این نقش به برتری اش در صحنة جهانی ادامه می دهد.
نمی توان انکار کرد که در همة حالت ها، استواری موضع های کشورهای آسیا در سیستم جهانی - در جای نخست چین - از احتمال بالایی سود می برد. ایالات متحد چگونه در برابر این تحول واکنش نشان می دهد؟ به عقیدة من، هر استراتژی اتحادهای جهانی برخی ها و سایرین پیرامون این مسئله دور می زند. زیرا به تقریب روشن است که توسعة چین به کلی همة تعادل های جهانی را به پرسش می کشد. از این رو، این توسعه در نهایت در ایالات متحد به عنوان «خطر» تلقی می شود. بر این اساس، به عقیدة من کشمکش های آینده آمریکایی ها و چینی ها را رو در روی هم قرار خواهد داد. رفتار اروپا در این کشمکش چه خواهد بود؟ امروز اظهار نظر در این باره دشوار است.
سناریوهای مختلف ممکن تحول های جاری که می توانند آن ها را به تصویر کشند، همه چیز را در چشم اندازهایی قرار می دهند که قطب بندی «شمال - جنوب» را به نقد نمی کشد. منطقی که بر سیستم سرمایه داری فرمانرواست، قطب بندی مرکزها - پیرامونی ها را ضمن نوسازی شیوه های فعالیت اش به استوار شدن روی پنج انحصار در آینده فراخوانده است. من برهانم را پیرامون آن ها سامان داده ام.
دیده می شود که هیچ چیز تازه ای در این چشم انداز وجود ندارد. قطب بندی به تقریب جزء نظم طبیعی چیزها است. من با تکیه بر این نظر نتیجه گیری نمی کنم. چون به دقت آن چه در جریان پنج قرن واپسین دگرگون شده به طور مشخص از این قرار است. خلق هایی که در جریان توسعة سرمایه داری جهانی پیرامونی شدند و بنظر می رسد سرنوشت شان را تا دراز مدت این گونه پذیرفتند ، از حدود پنجاه سال قبل آن را نپذیرفتند، رفته رفته در آینده آن را می پذیرند. جنبة مثبت جهانگیر شدن که سرمایه داری بازگشوده و در روایت دم بریده ای آن را می آفریند، مستعد فرارفتن نیست - کرم درون میوه است. آن چه با انقلاب های روسیه و چین آغاز شد، طرح گام نهادن به فراسوی سیستم سرمایه داری بر پایة شورش های خلق های پیرامونی - در شکل های جدید ادامه یافت. دلیل نهایی ناپایداری «سیستم های جهانی» در حال ساختمان این جا انگیزه اساسی اش را پیدا می کند. البته، این تعارض ها که در آینده جلوی صحنه را اشغال می کند، مانند گذشته با ارزش های نابرابر چهره نمایی می کند. درون یابی ام مرا به آشکار کردن کشمکش هایی رهنمون می شود که خلق های آسیا را در برابر سیستمی قرار می دهد که فرمانروا بر جایگاه تعیین کننده در جریان تاریخ آینده است. این امر شرکت دیگران را در شورش های تعمیم یافته علیه قطب بندی را نفی نمی کند. همان طور که پیشرفت ها و دگرگونی ها بر اساس مرکزهای سیستم را نفی نمی کند. وانگهی من نظرم را دربارة این جنبة مسئله آفرین (پروبلماتیک) دگرگونی سوسیالیستی جهان ابراز کرده ام و اکنون به آن باز نمی گردم. همان طور که این امر ناکامی های فاجعه بار خلق هایی را که در انکار چشم انداز جهان گرایانه زندانی مانده اند، نفی نمی کند. من آن را در جای دیگر بیان کرده ام.
طرح پاسخ بشردوستانه به مصاف جهانی شدن، بر پایة توسعه سرمایه پیشنهاد شده است. این طرح به غایت «ایده آلیستی» آن طور که خواننده این متن تصور کرده «رؤیایی» نیست. برعکس تنها طرح واقع گرایانه ممکن در سمت و سویی است که تحول آن را آغاز می نهد. برای پیشرفت در این سمت باید شتابان نیروهای توانمند اجتماعی را در همة منطقه های جهان که شایستة تحمیل منطق آن هستند، به هم پیوند داد.
پیشرفت در این سمت و سو، از نظر من، بیانگر نوسازی چشم انداز سوسیالیسم جهانی است. برای فراهم کردن شرایط آن، نخست باید به باز ترکیب نیروهای ایدئولوژیک و شایستة مبارزه با پنج انحصار پرداخت که بر پایة آن ها قطب بندی سرمایه داری بازتولید می شود و بر پایة این مبارزه «تعدیل متقابل» به جای تعدیل یک جانبه که موردستایش منطق سرمایه داری است، نشانده می شود.
در جبهة ایدئولوژیک و فرهنگی این مبارزه ایجاب می کند که بحث هایی به میان آید که بنظر من اساسی اند، (۱) -دیالک تیک عام و خاص (۲) - رابطة دموکراسی سیاسی و پیشرفت اجتماعی (۳) - دیالک تیک کارایی موسوم به اقتصادی، (وسیله هایی که در خلال آن ها می تواند در بیان آید: «بازار») و ارزش های برابری و برادری: (۴) - تعریف هدف سوسیالیستی جهانی در پرتو اندیشه ورزی های پیشین.
در جبهة سیاسی جهانی ایجاب می کند که شکل های سازمان دهی سیستم جهانی به واقع دموکراتیک تر را پیشرفت دهیم و از این راه به توانایی سازماندهی دوبارة رابطه های اقتصادی روی پایه های هر چه کم تر نابرابر دست یابیم. در این چارچوب سازماندهی دوبارة سیستم جهانگیر بر اساس تشکیل منطقه های بزرگ که قطعه های پراکنده پیرامونی های کنونی را گرد می آورد، بنظر من باید از برتری فرازتری سود جوید. تشکیل منطقه های آمریکای لاتینی، عربی، آفریقایی، جنوب شرقی آسیا در کنار چین و هند (یگانه کشورهای قاره ای سیاره ما) این جا جایگاه خود را پیدا می کند. من پیشنهاد می کنم که این هدف صدر دستور جلسه بازسازی شدة «جنبش نامتعهدها» را تشکیل دهد. این منطقه ای شدن های دوباره مانند منطقه ای شدن اروپا یا اتحاد شوروی سابق آن ها را از سایرین جدا نمی کند. دلیل این نیاز ساده است: با پنج انحصار مورد بحث در تحلیل ما تنها درهمان مقیاس می توان مبارزه کرد. بر پایة آن تشکیل یک سیستم اقتصادی و مالی در واقع جهانی که مرتبه های خاص (ملی، منطقه ای جهانی) اش را در بر می گیرد به نوبه خود ممکن می شود.
البته دگرگونی جهان همواره از توسعة مبارزه ها در پایه آن آغاز می گردد. بدون آغاز دگرگونی سیستم های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی در پایه های ملی شان، گفتگو دربارة جهجهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
● نشانه هایی برای تعریف مصاف
۱) بدون شک دربارة برخی ویژگی های عمدة مصافی که جامعه های عصر ما با آن روبرو هستند، دست کم پیرامون چهار موضوع زیر نقطه نظر مشترک تا اندازه ای وسیع وجود دارد.
الف) این سیستم اقتصادی از آغاز دهة ۱۹۷۰ (در مقایسه با مرحلة رشد استثنایی پس از جنگ) وارد مرحلة طولانی رکود نسبی شده است. هر چند عصر ما را مرحلة B سیکل کندراتیف یا چیز دیگری توصیف می کنند، امّا در زمینة این واقعیت اساسی توافق وجود دارد که نرخ های رشد و سرمایه گذاری در توسعة نظام های تولید در بیست و پنج سال اخیر در مقایسه با دو دهة پیش از آن بسیار پایین بوده است. درجا زدن نظام در یک رکود پابرجا به توهم هایی پایان داد که توسعه در مرحلة پیش، مرحلة اشتغال کامل و رشد بی پایان در غرب، مرحله توسعه در جنوب، مرحله سبقت گرفتن [از کشورهای پیشرفته] که به وسیله سوسیالیسم در شرق شتاب یافته بود، برانگیخته بود.
ب) نظام اقتصادی عصر ما خیلی بیش از ۳۰ سال پیش جهانی شده است. در این راستا است که بازیگران اقتصادی مسلط - شرکت های بزرگ چند ملیتی - توانستند به توسعة استراتژی هایی بپردازند که خاص آن ها است و آن ها را به طور وسیع از قیمومت سیاست های ملی دولت ها وارهانیده که ناتوانی شان توسط همه، که تأسف آن را می خورند یا از آن شادمان هستند، تأیید شده است.
ج) دل مشغولی های مالی به تدریج از دل مشغولی های مربوط به رشد اقتصادی و توسعة نظام های تولیدی پیشی گرفته است. از نظر برخی ها «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه از منظر توسعة اقتصادی و اجتماعی به رفتارهای رباخواری و تنزیل بگیری های منفی برتری می دهد. پس این نوع تأمین مالی به طور وسیع مسئول پایداری رکود و شدت بیکاری است. زیرا سیاست های اقتصادی را در مارپیچ تورم زدایی محبوس نگاه می دارد. از نظر دیگران این چیزی لازم و مثبت است؛ زیرا بازسازی نظام های تولید را مشروط می سازد و بدین ترتیب مرحلة جدید توسعه را تدارک می کند.
د) سرانجام، در عرصه های ایدئولوژیک و سیاسی مفهوم های اساسی بدیل سوسیالیستی از حیث اجتماعی بهتر و دست کم از حیث اقتصادی کاراتر وجود دارد که مبتنی بر خروج ازنظام جهانی («ناپیوستگی») است که اکنون با زیر سئوال قرار گرفتن، افسوس آن را می خورند و در واکنش نسبت به آن ناکامی تجربه را به اشتباه های اجرایی آن نسبت می دهند و اصل های تشکیل دهندة شالودة آن را دست نخورده باقی می گذارند. از این رو، باید از اقدام های انجام یافته به طور بنیادی انتقاد کرد و در نظر داشت که در هر حال هدف راهبردی که آن را توصیف می کند دیگر با مصاف عصر ما مطابقت ندارد یا آن را بر نمی تابد؛ چون ناکامی این اندیشه را تقویت می کند که هر نوع اقدام در خروج از سرمایه داری خیالبافی است.
سه مشخصه نخست بحران جاری به کلی چیز جدیدی نیستند. آن ها پیش از این در تاریخ سرمایه داری به صورت مرحله های دراز رکود، لحظه های سرمایه آفرینی مالی شدید و حتی جهانی شدن به عنوان واقعیت این طور استنباط شده است که عامل های زندگی اقتصادی فعال در آن سوی مرزهای کشور خاستگاه شان مصون از قانون دولت ها هستند. هیچ یک از این ها بی سابقه نیستند. با این همه جلوتر خواهیم دید که این مشخصه ها امروز در چه مقیاس جنبه های جدید را نمایش می دهند و برعکس. می بینیم که چهارمین مشخصه آشکارا چیز جدیدی است.
۲) اگر دربارة آن چه که می توان آن را واقعیت های مهم نامید که عصر ما را ترسیم می کند و این جا ویژگی های برجستة آن ها توضیح داده شده به یقین اختلاف های اساسی در هنگام تحلیل پدیده های یاد شده و چشم اندازهایی که می گشایند، بروز می کند. این اختلاف ها نه فقط چپ را (که به جریان های اصلاح طلب اجتماعی، کینزی و دیگران و همة آن هایی را که خود را مارکسیسم می نامند الهام می بخشد) از راست (که بنا بر چسبندگی آن به مرکزهای اساسی اقتصاد تئوکلاسیک تعریف می شود) جدا می کند، بلکه به همان انداره چپ و راست را درون خود مجزا می کند. مانند همیشه فکر اجتماعی در نتیجة به مصاف فراخوانده شدن از جانب تحول هایی که به طور کیفی ساختارها را دگرگون می کنند و بنابراین واقعیت رفتارهای اساسی را تغییر می دهند، ناچار شده است به باز تعریف خود بپردازد و دربارة پارادیگم هایی بیندیشد که در چارچوب آن ها رابطه ها را میان قانون های اقتصادی (و طبیعت الزام آور عینی آن ها) و کل جنبش جامعه قرار می دهد.
فکر اجتماعی مسلط عامیانه از این جهت اقتصادگرایانه است که بر اندیشة وجود قانون های «پرهیزناپذیر» اقتصادی تکیه دارد. بدین معنا که این قانون ها بر طرز کار نظام تولیدی که حرکت و «پیشرفت» را مشخص می سازند، فرمان می رانند و علاوه بر این، آن ها وابستگی متقابل خرده نظام های ملی را در مقیاس جهانی افزایش می دهند. البته این فکر دورتر می رود: یعنی با قرائت (به حق یا نا حق) واقعیت های اقتصادی به عنوان برآیند نیروهایی که در تاریخ خود را خواه ناخواه تحمیل می کنند، ما را به تبعیت از آن ها فرا می خواند. می گویند که سیاست های دولت باید - یا بایسته است - خود را با راهبردهای شرکت های خصوصی تطبیق دهد و از منطق نفع های آن ها که از مرزهای دولت فراتر می رود، پیروی کند. این مفهومی است که جارچیان آن ها (شرکت های یاد شده ) امروز به اجبار جهانی شدن داده اند. در این صورت خوش بینان خواهند گفت که قلمرو سیاسی و اجتماعی خود را با این نیازها تطبیق می دهند یا موفق به انجام آن می شوند. البته این در بهترین حالت است. امّا بدبینان خواهند گفت که تقابل میان عینیت اقتصادی که خود را تحمیل می کند و استقلال قلمرو سیاسی و اجتماعی (فرهنگی، ایدئولوژیک و نیز مذهبی) می تواند جامعه را به بن بست یا حتی در موردهای معینی به خود تخریبی سوق دهد.
اقتصادگرایی همواره بر اندیشة اجتماعی راست و از سوی دیگر در روایت بهین انگاری خود ستایندة سیستم فرمانروا بوده است. در این صورت نقص ها، حتی فاجعه های جهانی، محصول هم نفی خودسازگاری («خطاکاری قدرت سیاسی»)، هم مانع های گذرایی هستند که پشت سر گذاشته می شوند (فلسفه Trickled wn یک اصطلاح انگلیسی برای بیان بهبود این بهین انگاری فرمانرواست که از تحلیل انتقادی سیستم روبر می تابد).
البته، اقتصادگرایی همیشه در چپ جایگاه خود را داشته و از این رو، همواره با یک قرائت اقتصادگرایانه در مارکسیسم روبروییم. من مدعی ام که وجود این روایت، همان طور که مارکس می گفت، نشان می دهد که «ایدئولوژی طبقه فرمانروا، ایدئولوژی فرمانروا در جامعه است». من به سهم خود همراه با دیگران موضوع از خودبیگانگی اقتصادی، این مضمون اساسی ایدئولوژی بورژوایی در واقعیت عینی را ذکر کرده ام: یعنی مستقل شدن قانون اقتصادی در برابر سازمان دهی آن به وسیله سیاست - ایدئولوژی خاص همة نظام های پیشین. با این همه روایت اقتصادگرایانه - از جمله مارکسیسم عامیانه - همواره اصلاح گرایانه در مفهومی است که آن را نه برای انطباق بر پایة پیروی از نیازهای مدیریت سرمایه داری به سود یک جانبه سرمایه، بلکه برای سازمان دهی ضرورت اقتصادی (توسعه نیروهای مولد) بنا بر اصلاح ها از جمله اصلاح های بنیادی تغییر دهندة رابطه های اجتماعی و به ویژه مالکیت که پیشرفت نیروهای مولد را در خدمت به طبقه های زحمتکش ممکن می سازد، فرا می خواند. پس امروز این جریان ها به سهیم بودن با عقیده های فرمانروا پیرامون اندیشة «جهانی شدن اجتناب ناپذیر است» گرایش دارند. در بحث ها پیرامون ساختمان اروپا، لیبرالیسم بی مرز آشکارا با این مسئله های اساسی رخ می نماید.
بررسی شتابان برخوردهای فکر اجتماعی به روشنی می طلبد که در برابر مصاف دنیای مدرن این نکته را درک کنیم که چرا پاسخ های («چه باید کرد»)؟ متفاوت است و در جهت پیروی از سازگاری از اصلاح تا رد و انقلابی (که مدعی گام نهادن در راستای تاریخ است) یا واپس گرایی (که در صدد است چرخ تاریخ را به عقب برگرداند) پیش می رود.
۳) هدف این اثر گشودن پروندة فکر اجتماعی در همة گسترة آن نیست. این هدف بسیار فروتنانه است. از این رو، من بیکباره در موضع چپ قرار می گیرم و بر این اساس عقیده ندارم که سرمایه داری پایان تاریخ است و یا قادر است بر تضادهایی که به طور ویژه آن را ترسیم می کند، فایق آید. (پس تلاشم این است که طبیعت آن را مشخص کنم). از این رو کوشش خواهم کرد، یک قرائت از مصاف مورد بحث در چارچوب این پارادیگم اساسی ارائه دهم. من این کار را با تکیه بر قرائتی از مارکسیسم انجام خواهم داد. البته، در این کار با دیگران شریکم، به یقین این امر جنبة منحصر به فرد ندارد. بنابراین، این جا برای توجیه آن کوشش نخواهم کرد. البته این کار را کاملاً با در نظر گرفتن جدی سهم هایی که به نظر به طور قطع متعلق به فکرهایی است که ضرورتاً در اسلوب مارکسیستی به ثبت نرسیده، امّا گاه خارج از پهنة دستگاه فکری مارکسیستی بوده اند و هستند، انجام داده ام. من این جا به خصوص سهم های کارل پولانی ، برادل و جریان سیستم اقتصاد - جهان را بیان می کنم.
● مارکس، پولانی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری
۱) من درباره گفتمان مسئله هایی بحث می کنم که پیشتر با رجوع به سهم های تحلیل هدایت شده در چارچوب پارادیگم اقتصاد - جهان مطرح کرده ام. از این رو، این جا به اختصار به مطلب می پردازم. چون دربارة این موضوع ها تقریباً به تفصیل در فصل سوم کتاب توضیح داده ام. پس تنها به یادآوری تحلیل نتیجه گیری هایی می پردازم که برای دنبالة گفتمان ما ضروری هستد:
الف) سرمایه داری نظامی است که ویژگی آن در تقابل با نظام های پیشین به طور مشخص عبارت از سلطه سازوارة اقتصادی است. قانون ارزش در آن تنها بر زندگی اقتصادی فرمانروا نیست، بلکه همة جنبه های زندگی اجتماعی زیر سلطة آن است (مهفوم از خودبیگانگی کالایی از همین ویژگی سرچشمه می گیرد).
به عقیدة من، پیش از سرمایه داری این زیرو رویی کیفی رابطه های اقتصاد - سیاست و ایدئولوژی، از پس زدن قانون هایی که برای تاریخ مدرن معتبر بودند، جلوگیری می نمود. یک گسستگی تاریخی وجود داشت که مانع این نوع تعمیم دادن بود. نخست قدرت بر ثروت فرمان می راند، از این پس، ثروت است که بر قدرت فرمان می راند.
ب) سرمایه داری تنها با شکل گیری ساخت ماشینی در قرن ۱۹ (صنعت مدرن) که پایة لازم برای گسترش قانون ارزش ویژة شیوة تولید سرمایه داری است، شکل کامل خود را پیدا می کند. بنابراین، واقعیت، سه قرنی که پیش از این تحول واقعی صنعتی قرار دارد، گذاری را تشکیل می دهند که من آن را با عنوان درست، گذار مرکانتیلیستی، نامیده ام.
پ) قانون ارزش باید در سطح بسیار بالای انتزاع آن، سطح شیوة تولید سرمایه داری (که مستلزم بازار یکپارچه در سه ُبعد آن: بازار فراورده ها، سرمایه و کار است) و سطح انتزاعی که نظام سرمایه داری جهانی را مشخص می کند (و بر پایه یک بازار یکپارچه دم بریده که به دو ُبعد نخست خود تقلیل یافته، گسترش می یابد) درک گردد. تمایزی که بین مفهوم قانون ارزش و مفهوم قانون ارزش جهانی شده قایل ام در اسلوب تحلیلی پیشنهادی ام جنبة اساسی دارد. چون تنها مفهوم دوم را توضیح می دهد و معلوم می دارد که چرا سرمایه داری به عنوان نظام جهانی بنا بر طبیعت خود قطب بندی کننده است. پس قطب بندی مورد بحث سرمایه داری مدرن با گسست ۱۸۰۰ در هنگامی پدیدار گردید که سرمایه داری شکل کامل پیدا می کند از آن زمان قطب بندی شکل های تاریخی پیاپی کسب کرد. نخست شکل اختلاف مرکزهای صنعتی - پیرامون های غیر صنعتی، سپس شکل (در حال شکل بندی) اختلاف مبتنی بر «پنج انحصار» مرکزها. قطب بندی مرکزها - پیرامون ها نه مترادف اختلاف مادرشهرها- مستعمره ها و نه خاص مرحله ای است که لنینیسم آن را امپریالیسم توصیف کرده (و بنابر تشکیل انحصارها در مرکز تعریف می شود).
ت) مسئله های مربوط به تاریخ سرمایه داری، تحول های مرحله گذار مرکانتیلیستی آن (۱۸۰۰-۱۵۰۰)، ریشه های بسیار دوردست احتمالی آغاز پدیداری آن (پیش از ۱۵۰۰ در اروپا و یا جاهای دیگر)، دلیل هایی که به اعتبار آن ها سرمایه داری در اروپا (و خیلی زود یا هم زمان در جاهای دیگر) متبلور شد، مرحله های توسعه آن از ۱۸۰۰، به عقیدة من باید در پرتو مفهوم های تعریف شده در سه بند پیش گفته مورد بحث قرار گیرد. این یادآوری روش شناسانه هم در رابطه با گفتمان «سیکل های دراز» و هم در رابطه با گفتمان توالی سرکردگی ها (هژمونی ها)ی احتمالی و رقابت ها و بنابراین، شکل ها و مضمون های نابرابری میان کشورها و منطقه ها برای توسعه تدریجی سیستم اهمیت دارد ([نابرابری] اصطلاحی وسیع تراز اصطلاح قطب بندی است که من برای تأثیرهای قانون ارزش جهانی شده مشخص کرده ام). بدین منظور ژرفش شناخت ویژگی های آن چه که آن را توالی مرحله های انباشت می نامم را پیشنهاد می کنم. البته در این کار باید به ویژگی هر یک از این مرحله ها تکیه کرد و از این رو، از تعمیم شتابزده برای پیدا کردن گونه های قانون های عام که به شکل تکرار در بیان می آیند (یعنی سیکل در مفهوم دقیق اصطلاح) پرهیز کرد. این اسلوب ناگزیر ایجاب می کند که بحث را روی زمینة واقعی آن که مستلزم تحلیل پیوستگی میان سطح های مختلف پیشنهادی برادل است، یعنی بازسازی وحدت متضاد امر اقتصاد و سیاست متمرکز کنیم (به بیان دیگر با رد بینش اقتصادگرایانه بورژوایی و غیره لازم می آید که اقتصاد بر پایة قانون های خاص خود عمل کند و سیاست خود را با آن سازگار کند یا آن را «بازتاب دهد»). اکنون خود مفهوم قانون ارزش جهانی شده، متمایز از قانون ارزش، لازمة این درک کلی از سرمایه داری است؛ زیرا ویژگی دم بریدة بازار جهانی (در تقابل با ویژگی کامل بازارهای ملی) نهاد سیاسی (دولت های قوی یا ضعیف، مادرشهرها و مستعمره ها که بنا بر منطق های اجتماعی شدن تعریف می شوند) و اقتصادی را هماهنگ می کند. برای هر یک از مرحله های انباشت که به این شکل نشانه گذاری شده باید هدف از تعریف شیوه یا شیوه های تنظیم یا تنظیم های اش را در مقیاس های محلی (ملّی) و عمومی (جهانی) مشخص کرد. در این صورت، تحلیل توسعه، سپس تحلیل فرجام مرحله های انباشت متوالی و نیز تحلیل بحران شیوه های تنظیم آن و تبلور شرایط پیدایش مرحلة نوین انباشت باید به دقت جاگیر کردن طرز کار رقابت ها (رقابت های اقتصادی، برتری های سیاسی) و سرکردگی های احتمالی (اصطلاحی که به دلیل مبهم بودن به آن بدگمانم) را ممکن سازد و پس آنگاه درک کنیم، چرا و چگونه در تاریخ واقعی، سرمایه داری جهانی بی وقفه ساخته، تجزیه و بازسازی شده است. به عقیدة من انعطاف پذیری آن مترادف با این تاریخ است. تئوری، تاریخ است. تئوری عبارت از کشف قانون های تاریخی پیشین در خود تاریخ نیست. پس به یقین روش در برابر کوشش ها برای تعمیم های شتابزده که به وسیلة پیشنهادهای مربوط به توالی «سیکل ها» (از جمله «سیکل های هژمونیک») در بیان می آید و تنظیمی ظاهری به آن می دهد که تنها با تقویت پویایی تحول های واقعی می توان در آن به کامیابی رسید، هشدار می دهد.
ث) جریان فکری گردآمده زیر نام همگانی «سیستم - جهان» خوشبختانه تئوری انحصاری از تاریخ سرمایه داری ارائه نمی دهد که یا باید به آن گروید یا به تمامی آن را رد کرد. عنصرهای اساسی پارادیگمی که تزهای متفاوت تولید شده در این چارچوب را گرد می آورد تزهای من هم هستند. از یک سو، روی وابستگی متقابل تکیه شده که در سطح جهانی (مستقل از بینش های فرمانروا که سیستم جهانی را چونان چیز تشکیل شده از شکل بندی های ملی کنار هم چیده می نگرد) عمل می کند و از سوی دیگر، روی ویژگی کلی سرمایه داری (مستقل از بینش های فرمانروا که به جنبه اقتصادی آن برتری می دهد و جنبه سیاسی آن را فرودست می داند) تکیه شده است. پذیرش این دو پایه روش به هیچ وجه روآوری به تئوری سیکل را ایجاب نمی کند انتقادهایی که من از این تئوری (یا دقیق تر، از این تئوری ها) که درون جریان اقتصاد - جهان رواج دارد به عمل آورده ام جلوتر به قدر کافی دربارة آن استدلال شده که در این جا به آن نمی پردازم.
۲) مقدمة برادل برای روش ما در تحلیل تجربة توسعة «سرمایه داری تاریخی» بر همگان معلوم است. چنان که می دانیم برادل سه لایه از واقعیت اجتماعی را تعریف می کند:
الف) در پایه، مجموع ساختارهای ابتدایی که «زندگی مادی» روزانه، به ویژه سازماندهی کار و معیشت درون خانواده را در بر می گیرد.
ب) در سطح میانی، «بازار» یعنی مجموع ساختارهایی که درون آن ها مبادله ها در پرتو تقسیم کار اجتماعی انجام می گیرد.
پ) در سطح عالی قدرت، یعنی «ضد بازار» که در آن شکارچیان بزرگ در جنگل سیاست محلی و جهانی عمل می کنند.
اگر فرمول از این قرار باشد، امکان می دهد بفهمیم که چرا برادل یکسره اقتصادگرایی را که بنا بر درنگ انحصاری اش روی سطح میانی تعریف می شود، رد می کرد. هم چنین مجال می دهد درک کنیم که چرا برادل هم معنایی عامیانه «سرمایه داری = بازار» را که بر فکر عامه بخصوص بر طرز زندگی مسلط عصر ما فرمانرواست، نمی پذیرفت. برعکس به عقیده برادل هستی سطح عالی ویژگی سرمایه داری تاریخی را مشخص می کند. به گفته او «اقتصاد بازار» (تقسیم کار و مبادله ها) بسی مقدم بر سرمایه داری است. و این هنگامی پدیدار گردید که دقیقاً فراسوی بازار، این ضد بازار (با قدرت واقعی) که تاریخ آن به نوبه خود تاریخ سرمایه داری را آفرید، ایجاد می شود.
ابزارهای مفهومی که بر اساس آن ها می توان هم زمان برای مشخص کردن طبیعت هایی کوشید که هر یک از این لایه ها و دیالک تیک رابطه های کشمکش آمیز و تکمیلی شان را توصیف می کنند، کدام اند؟
تقسیم فرهنگستانی وظیفه ها به طور ساختگی ویژه کاری های خاص هر یک از سه لایه مورد اشاره را به وجود آورده است. با پرهیز از شکلک سازی افراطی می توان گفت که جامعه شناسان به پایه، اقتصاددانان به لایه میانی، سیاست شناسان و تاریخ دانان به لایه عالی می پردازند. با عنایت به این گفته هم چنین باید دانست که پیش از برادل همة اندیشمندان بزرگ جامعه ناگزیر تخطی کردن از این تجزیه های ساختگی را پیشنهاد کردند.
ایدئولوژی های مسلط دنیاهای پیش از سرمایه داری بنا بر ماهیت شان که من پیشنهاد کرده ام بنا بر از خود بیگانگی متافیزیک، به طور عام مذهبی در بیان شان، ایدئولوژی های خراجی توصیف شوند، از آن ها بی خبر بودند (بنگرید به اروپا مرکز انگاری). گفتمان آن ها هم زمان مدعی تبیین تاریخ و طبیعت (بنا بر اسطوره های آفرینش) و تبیین فرمول بندی قاعده های ضرور رفتار در همة سطح های جامعه از مدیریت خانواده تا مدیریت مبادله ها و قدرت بوده است. بنیادگرایی های مذهبی معاصر چیزی جز ادعای برقراری این نظم انجام نداده اند.
من به سهم خود مدعی ام که این صفحه دقیقاً با پیروزی سرمایه داری که از خودبیگانگی اقتصادی را جانشین متافیزیک کرد و بدین طریق جدایی سه سطح و به علاوه استقلال اقتصاد و سلطه آن را بنا نهاد، به طور قطع ورق خورد. به همین دلیل من گسست ۱۵۰۰ را به عنوان دگرگونی کیفی سیستم می نگرم. فلسفة روشنگران که این بینش جدید جهان را بیان می کند، پایه ای را تشکیل می دهد که بر مبنای آن «علم اقتصادی» مستقل آینده بوجود آمده است. البته، فلسفه روشنگران در این اقتصاد خلاصه نمی شود. بلکه از آن تخطی می کند و هم زمان آن چه را که می پندارد علم جامعه، پایة رأس های قدرت است، ارائه می کند.
این فلسفة روشنگران که موجب تشکیل علم اقتصادی گردید از جانب همة جریان های فکر اجتماعی پذیرفته نشد، در صورتی که این جریان ها تا امروز موضوع اساسی فکر مسلط را رقم زده اند. طرح مارکس که از کشف (و افشاء) از خود بیگانگی کالایی (و بنابراین از رد تلقی سرمایه داری به عنوان پایان تاریخ) مایه می گیرد، بنا کردن ماتریالیسم تاریخی را پیشنهاد کرد که نام آن بیانگر دل مشغولی فرارفت از امر اقتصادی و تأمین دوبارة یگانگی سه سطح است که بعد برادل به شرح آن مبادرت کرد.د) این بررسی به ما امکان می دهد که هر یک از کتاب های کاپیتال را در ساخت این طرح دخیل بدانیم. کتاب نخست به طور اساسی از پایه واز خودبیگانگی کالایی، حرف می زند. امّا آن را خارج از رابطة اساسی تولید که سرمایه داری را مشخص می کند، قرار نمی دهد. بر عکس او آن را در کانون رابطة بهره کشی از کار توسط سرمایه (و تخریب طبیعت به وسیله سرمایه) قرار می دهد. جنبه ای که خوانندگان مارکس از کنار آن قدرناشناخته گذشتند و هنوز بیشتر کسانی که از آن بی خبرند. سپس کتاب دوّم، روی این پایه، تحلیل اقتصاد سیستم، یعنی امر اقتصادی شیوة تولید سرمایه داری (قانون ارزش) را مطرح می کند که در سطح انتزاع بسیار پیشرفتة آن درک می شود. پویایی تعادل تولیدهای دو حوزة عمل که جزءهای مادی تشکیل دهنده سلطه سرمایه بر کار و جزءهای مصرف مادی را که امکان بازتولید نیروی کار را فراهم می آورد تولید می کنند، موضوع کتاب دوّم را تشکیل می دهد. البته، طرح مارکس آن جا متوقف نمانده است. فراسوی این امر اقتصادی که می توان آن را «ناب» نامید، هم زمان «اقتصاد ناب»، اقتصاد کلاسیک مبتنی بر فلسفه روشنگران تصور شده است. بعد، پس از مارکس در پاسخ به طرح او اقتصاد کلاسیک جدید مطرح گردید که به درستی عامیانه توصیف شده، زیرا از خودبیگانگی اقتصادگرایانه را مورد پرسش قرار نمی دهد. مارکس قصد داشت تحلیل را به سطح عالی برساند. آن طور که برادل آن را بنا بر ساخت یک دستگاه تحلیل قدرت و سیستم جهانی تعریف می کند.
اثر مارکس ناتمام باقی مانده است و حتی بدون شک مانند هر اثر بشری ناکامل است. من نظر خود را دربارة این موضوع ها در چهار نکتة زیر خلاصه می کنم:
الف) در کتاب نخست کاپیتال توجه ویژه به کشف ریشه های استثمار سرمایه داری، مارکس را به جدا کردن نظام مبادله (فرآورده ها، هم چنین فروش نیروی کار) از آن چه که به ظاهر در خارج از آن قرار دارد: مثل نظام برآوردن نیازها از راه تولید معیشت و به ویژه نظام سازماندهی خانواده هدایت کرد. این واپسین نقد به درستی از مجرای کشف کرانمندی های فمنیستی مارکس، انسان قرن ۱۹ نمایش داده شده است. با این همه، مارکسیسم تاریخی از سطح ابتدایی ساخت اجتماعی آن طور که آن را گاه خیلی آسان گفته اند، بی علاقه نبوده است. کتاب نخست کاپیتال نباید غافل از نوشته های فلسفی (با تأکید بر از خودبیگانگی) مارکس و مارکسیست های بعدی (که گاه کوشیده اند طرح گنجاندن علم روان شناسی در ساخت کلی اجتماعی را ادامه دهند) یا غافل از ساخت نوشته هایی که مستقیم خانواده در رابطه های مرد و زن را مطرح می کنند، خوانده شود. هر چند می توان به نتیجه هایی اندیشید که در آن عصر توسط انگلس (در منشأ خانواده، دقیقاً در پیوند با منشاء مالکیت خصوصی و دولت) بیرون کشیده شد، این ابتکار راه را به سوی انسان شناختی مارکسیستی که بعد نتیجه های جزیی و البته قابل بحث ولی مهم بدست داد، گشود. بنابراین، خواهم گفت که او جز یک ساخت تاریخی ماتریالیستی را که به وجه مهم مطلوبی سطح ابتدایی مورد بحث خواه ناممکن را متحد می کند، نشان نداده است. حتی خواهم گفت که کوشش های جامعه شناسی قراردادی (از جمله وبر) در این زمینه همان طور که انتظار می رفت تنها نتیجه هایی هنوز جزیی تر و قابل بحث تر ارائه داده است. زیرا پیش داوری ضد مارکسیستی آن ها را به کوشش در تحلیل این سطح بدون بازگشت به ضرورت های رابطة آن با نهاد اقتصادی و قدرت سوق داد. امّا به هیچ وجه این را نخواهم گفت که ما مجموعه ای از تزهای مدون مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم تاریخی در اختیار داریم که ما را راضی کند یا نتیجه بگیریم که ماتریالیسم تاریخی اکنون منسوخ شده است. هنوز باید بسیاری از کارها در این زمینه پیش از رسیدن به مرزهای امکان های بالقوة ماتریالیسم تاریخی بسط و توسعه یابد.
ب) مارکس از رابطه های جامعه - طبیعت بی خبر نبود. با این همه، آن ها به قدر کافی منظم طرح نشده اند، بلکه تنها در «قطعه ها» به ویژه در کاپیتال (که در آن کنایه ها و رجوع ها به تخریب پایه طبیعی که توسعة سرمایه داری روی آن استوار است، کم نیست) و در نوشته های بعدی مارکسیسم طرح شده اند. درپرتو مصاف برانگیختۀ زیست محیطی امروز هنوز باید پیشتر رفت، این در حالی است که تا این جا سهم تحلیل های گسترش یافته این جریان فکری ناچیز است. با این همه، باید اعتراف کرد که در واقع مارکسیسم تاریخی به وسعت این پروبلماتیک ویژه را صیقل داده است.
پ) رابطه های مربوط به قدرت و بنابراین یکپارچگی سطح عالی، آن طور که برادل آن را در ساخت کلی مشخص کرد، به عقیدة من، قلمرویی را تشکیل می دهد که تاکنون خوب شناخته نشده است. من قبلاً در «اروپا مرکز انگاری» آن را توضیح داده ام. البته، در این باره، تعبیرهای مهمی چون تعبیرهای مارکس و انگلس (در نوشته های سیاسی شان) تعبیرهای مارکسیست ها (به ویژه در تئوری های امپریالیسم لنین و بوخارین و دیگران) و تعبیر برادل (مربوط به گذار مرکانتیلیستی) وجود دارد که نباید از نظر دور بماند. وانگهی، به عقیدة من مسئله های اساسی بی پاسخی تا به امروز وجود دارند، مسئله هایی که من آن ها را مسئله های مربوط به از خود بیگانگی های خاص قدرت توصیف کرده ام. همان طور که حتی در آن چه که مربوط به عصر مدرن سرمایه داری (گذار مرکانتیلیستی و سرمایه داری کامل) است، مسئله های مربوط به مفصل بندی قدرت سیاسی - قدرت اقتصادی و مالی یکی از ضعیف ترین قلمروهای مستدل را تشکیل می دهند. به یقین تزهای مهمی در این زمینه وجود دارد. تزهای ضد مارکسیستی به طور کلی از فرضیة شبه استقلال سازواره سیاسی و گاه از برتری آن (هنگام ناگزیری اقتصادگرایی) حرکت می کنند. من به بحث دربارة آن ها نمی پردازم. برعکس، سایر تزها اعم از مارکسیستی و غیر آن، عرصه نهاد سیاسی را به بازتاب نیازهای عرصة اقتصاد تقلیل می دهند. تز ُسلطه دولت و اقتصاد بر پایة سرمایه مالی در مرحلة انحصارها و امپریالیسم در این رده بندی قرار دارد. البته، وجود شکل های متفاوت که با ویژگی های کشورهای مختلف مطابقت دارد- تضاد به کلی مشهود بین شکل آلمانی که توسط هیلفردینگ تحلیل شد و شکل بریتانیایی که هابسون از آن الهام گرفت، نشان داده شده، امّا این گاه مانع از تعمیم های نادرست (که لنین از آن بیگانه نبود) نگردیده است. تزهای دیگر، به گونة بسیار خاصی به رابطه های قدرت، «سرمایه گذاری مهم» دوره های مرکانتیلیستی مربوط می گردد. اثرهای برادل و کسانی که در مکتب اقتصاد جهان از او الهام گرفته اند (به ویژه آخرین اثر جیووانی اریگی (The Long xxth Century) در این زمینه نظرهای با اهمیت زیاد تئوریک ارائه می کنند. من به این بحث ها که پیرامون رابطة میان قدرت اقتصادی سرمایه داری ُمسلط و ُبعد «سرزمینی» سرمایه داری (توسعه سیاسی) دور می زند باز می گردم؛ زیرا آن ها به طور اساسی به موضوعی اختصاص دارند که این جا درگیر آن هستیم، این موضوع همانا موضوع سیستم جهانی است. التبه، من نسبت به نظرهای بسیار عام پیشنهادی برخی از آن ها بدگمانم: مثل تز لنینی امپریالیسم که بعد بسیار ساده شد یا تز ویژة عمیقاً غیر سرزمینی هژمونی های سرمایه داری که به برادل و اریگی الهام بخشید. زیرا به گمان من شناخت پیوستگی های سیاسی - اقتصادی هنوز الکن است.
ت) ضعف مهم در اثرهای مارکس و مارکسیسم تاریخی بعدی مربوط به رابطة شیوة تولید سرمایه داری - جهانی شدن سرمایه داری است. بنابراین، این ضعف به طور مستقیم به موضوع ما مربوط می گردد و بدین ترتیب قوی ترین ُبعد مصاف های واقعی را تشکیل می دهد که جامعه های دنیای مدرن با آن روبرو هستند. پس این مسئله سیاسی مهمی است. تزی که من درباره این موضوع در کتابم «خط سیر فکری» شرح داده ام این است که مارکس و سپس به ویژه مارکسیسم تاریخی جهانی شدن را تقریباً مترادف توسعه جهانی شیوة تولید سرمایه داری درک کرده اند. چشم انداز همگون شدن تدریجی جهان که این ساده سازی ایجاب می کند. بیکباره درک مشخص دلیل های قطب بندی ناشی از توسعه جهانی سرمایه داری را رد می کند. این بینش به طور جزیی توسط لنین اصلاح شد. اما تز او که: انقلاب از پیرامون آغاز می شود و سپس به سرعت در مرکز توسعه می یابد - نادرست بوده است. اختلاف مرکز - پیرامون هرگز در این شرایط با همة توان تئوریک که این مصاف تحمیل می کند، کاملاً درک نگردید و بنا براین واقعیت یا اشتباه بود یا در مثل به اختلاف مادرشهرها - مستعمره ها تقلیل داده شد. این ضعف مارکسیسم تاریخی منجر به نتیجه های فاجعه باری شد که کم ترین آن بن بستی است که ا نقلاب روسیه در آن محبوس ماند. با این همه نمی توان انکار کرد که مارکسیسم تاریخی این خطای مهم را با همه جریان های سیاسی چپ - سوسیال دموکرات و دموکراتیک بورژوایی سهیم است؛ و در این زمینه به فکر عامیانه بورژوایی می پیوندد که هرگز قادر نبوده است، نابرابری را به نحو دیگری جز در قالب اصطلاح «تأخیر» طرح کند. پس نتیجه گیری من این است که مارکسیسم تاریخی و چپ به طور کلی برای رویارویی با مصاف جهانی شدن بد مجهز شده اند. این پاشنة آشیل آن ها است و همان طور که خواهیم دید، این کانون مصافی است که جامعه های مدرن با آن روبرو هستند.
۴) برخی مقاله های مهم که کاربرد ابزار تحلیل برآمده از مارکسیسم را ادامه دادند، توانستند اصلاح شوند یا اصلاح نارسایی های مارکسیسم تاریخی را که این جا شناسایی شد، بکار بندند.
اگر من نوشته کارل پولانی (دگرگونی بزرگ ۱۹۴۴) را در ردیف نخست این نوشته ها قرار می دهم به خاطر این است که این نوشته ها میان کوشش های نادر در زمینة در نظر گرفتن جدی ُبعد جهانی سرمایه داری جای شاخصی دارد. چنان که می دانیم تز پولانی مبنی بر رد این اندیشه است که بازار می تواند خود تنظیم باشد. از این رو، این تز پایة اقتصادگرایی بورژوایی را که در عصر ما بیش از هر وقت ویژگی کسب کرده به تندی به نقد می کشد. پولانی نشان داد که «تجاری شدن» نیروی کار، طبیعت و پول چیزی جز بی نظمی و هرج و مرج نمی آفریند و از نظر اجتماعی تحمل ناپذیر است. این اتوپی که توسط سرمایه ادامه می یابد، به این دلیل، هر بار که وضعیت سیاسی به آن مجال آن را می دهد، هرگز به تحمیل دوامدار خود نایل نیامده است. من این جا به آن چه درباره این موضوع زیر عنوان «مدیریت سرمایه دارانه بحران» نوشته ام بازگشت می دهم.
پولانی به سه موضوع توجه و تأکید داشت که قبلاً توسط مارکس مطرح شده بود. یکی از این سه موضوع از خودبیگانگی نیروی کار است که این جا به تکرار آن نمی پردازم. پولانی دربارة موضوع طبیعت به تفصیل توضیح می دهد، موضوعی که نزد مارکس به قدر کافی و به طور منظم شرح و بسط داده نشد (سهم مارکسیسم تاریخی در این زمینه هنوز کم تر است)، برعکس، مسئله پول موضوع شرح و بسط گسترده در کتاب سوّم کاپیتال است. در این بخش دربارة اعتبار، بحران ها و مبادله های بین المللی به دقت بحث شده است. مارکس در خلال این تحلیل ها مسئله آفرینی رابطة پول - قدرت و تأمل دربارة بتوارگی پول را بررسی کرده است.
مارکس در زمینة بررسی پول خیلی دورتر رفت. او نشان داد که چگونه گردش پول می تواند در ظاهر خود را از گذرگاه اجباری تولید «آزاد کند» و سیکل مولّد پول - تولید- پول (A-P-Á) را که در آن سرمایة پول لحظه ای در تولید سرمایه داری یعنی استثمار کارآفرینندة اضافه ارزش از حرکت باز می ماند رویاروی سیکل پول – رباخواری- بهره خوری A- Á قرار دهد که در خلال آن شکل عالی بتوارگی پول نمودار می گردد. در فرصت دیگر به این موضوع که به عقیدة من برای تحلیل طبیعت بحران معاصر و راه های مدیریت آن جنبة اساسی دارد، باز می گردیم.
دربارة رابطة پول - قدرت نیز مارکس وسیله ای مفهومی فراهم کرد که امکان می دهد درک کنیم چگونه پول نماد یک قدرت خرید به نماد قدرت، نه چیز دیگر، تبدیل می شود. پس پول نمی تواند چونان یک کالا آن طور که اقتصادگرایی عامیانه آن را در روایت های بسیار پیش افتاده اش، مانند روایت هایی که در عصر ما فرمانرواست (مکتب پول گرایی، لیبرالیسم آن طور که فهمیده شد و غیره) مطرح می کند، بررسی گردد. از این رو، من به نوبة خود کوشیده ام تحلیلی از رابطة پول- قدرت ارائه دهم. این تحلیل روی مدیریت ضروری پول و اعتبار توسط دولت تکیه می کند که این جا به عنوان سرمایه داری جمعی از تعارض هایی که در بازار عمل می کنند، فراتر می رود؛ در این چارچوب کارکردهای این مدیریت در تنظیم رقابت قرن ۱۹، تنظیم انحصارگرایانه و فوردیستی قرن ۲۰ و تنظیمی که در ُبعد جهانی آن نگریسته می شود، توضیح داده شده است. (نگاه کنید به خط سیر فکری).
آن چه پولانی این جا به ما ارائه کرده، جدول استادانه ای از پیشرفت های اتوپی لیبرالی از پایان قرن ۱۹ تا فاجعه جهانی که به فاشیسم و جنگ دوّم جهانی انجامید، ُبعدهای ملی کارکرد ویرانگر (و غیر خود تنظیم کننده) بازارهای کار، زمین و پول را به ُبعد جهانی آن ها پیوند داد.
پولانی با ترسیم راه های موضع گیری های جامعه ها برای خروج از فاجعه وسیله هایی برای ما فراهم کرد که امکان می دهد که درک کنیم معجزه رشد پس از جنگ چگونه توانست عملی گردد: مهم ترین مؤلفه های این «معجزه» عبارتند از محدودیت های بوجود آمده برای جلوگیری از تجاری شدن کار از راه سازش تاریخی سرمایه - کار سوسیال دموکرات، تنظیم پول به وسیلة دولت در مقیاس های ملی و به وسیله نهادهای بروتون وود در سطح بین المللی. من به نوبه خود قرائتی دربارة وضعیت پس از جنگ با هدف دنبال کردن خط سیری که پیشنهاد چهل سال پیش پولانی در شروع کار را تکمیل می کند، ارائه کرده ام و آن چه را در این چارچوب سه ستون نظم جهانی (سازش تاریخی سوسیال دموکرات، شوروی گرایی و طرح ملی بورژوایی باندونگ ) نامیده ام در جای خود قرار داده ام. پس این قرائت به روش پیشنهادی پولانی خیلی مدیون است. البته، کامیابی مدل پس از جنگ در مقیاس های ملی و مقیاس نظام جهانی محدودیت هایی داشته است. زیرا علی رغم هشدارهای پولانی هیچ چیز در چارچوب این مدل برای محدود کردن ویرانی های تجاری شدن طبیعت وجود نداشته است. پس تصادفی نیست که می بینیم در این شرایط مسئله محیط زیست هم چون بمب زمان دار در پایان دوره منفجر شده است.
این مرحلة توسعة پس از جنگ امروز با فروپاشی سه تکیه گاهی که این توسعه متکی بر آن ها بود، محمل وجودی خود را از دست داده است. بازگشت تمام عیار اهرم اتوپی لیبرالی (تجاری شدن سه گانه مورد بحث که آزادانه در مقیاس جهانی عمل می کند؛ و ادعای موجود بودن این سیاست ها بنا بر خصلت خود تنظیم گر که به بازار نسبت داده شده) نباید کسی را دچار شگفتی کند. البته این اتوپی در نفس خود شایستة تعریف به عنوان مرحله جدید توسعة سرمایه داری نیست. این را فقط می توان مدیریت بحران توصیف کرد که به آن باز می گردد (کتاب جدید من به همین عنوان است). متأسفانه همان طور که اشاره شد چپ و مارکسیسم تاریخی برای اعتلاء دادن مصاف بد تجهیز شده اند. به همین دلیل پس از جنگ تصلب مارکسیسم جزمی ما را از وسیله های درک واقعی ساز و کارها، تضادها و محدودیت های سه مدل مورد بحث (سوسیال دموکرات، شوروی، جهان سوّم ناسیونالیست) محروم کرد و در این زمینه گفتمان ایدئولوژیک سطحی و دستکاری شده را جانشین تحلیل جدی کرد.
از این رو، اکنون به برادل باز می گردم که شاید بتوان سهم او را در رابطه با آن چه دربارة مارکسیسم یادآوری کرد، ارزش یابی کرد.
به یقین قرائت اثر برجسته برادل همواره رضایت بخش است. من قرائت های کمی را می شناسم که به اندازة قرائت های مربوط به «زندگی مادی»، یعنی توضیح دقیق سطح پایة ساخت اجتماعی جذاب باشد. نمی توان انکار کرد که بازنمایی برادل سیستم های زندگی مادی را با سیستم هایی که بر سطح های عالی سازمان اجتماعی فرمانروا است، پیوند نمی دهد. شاید او دلواپس این بوده است که به وسوسه مارکسیسم تسلیم نشود و از این رو، کوشیده است مفهوم های رابطه های بازتولید و تئوری از خودبیگانگی را ندیده بگیرد. در توجیه برادل می توان خاطر نشان کرد که اثرهای او متکی بر دورة مرکانتیلیستی در پیش از ظهور رابطة استثمار خاص سرمایه داری کامل است.
تحلیل خصلت های خاص سطح میانی- سطح مبادله ها - به عقیدة من به درک بهتر گذار مرکانتیلیستی که برادل اثرهایش را به آن بیش از گذار سرمایه داری صنعتی اختصاص داد، کمک می کند. تحلیل کردن این سیستم به عنوان سیستم مبادله ها - آن چنان که در دورة ۱۸۰۰-۱۵۰۰ (۱۸۰۰-۱۳۵۰) بود، و بر سرمایة تجاری و شکل های استثمارکار پیشه وری و کارخانه ای که آن ها را پیوند داده اند، فرمانروا بود، کافی است. من روی این اندیشه اصرار می ورزم که این تحلیل برای دنبالة تاریخ نارساست. تنها مسئله این نیست که قلمرو مبادله ها از ۱۸۰۰ تا انقلاب صنعتی دامنه ناشناخته پیدا می کند (مبادله های پیشین تنها به بخش محدودی از تولید و نیروی کار مربوط اند). از این رو، به خصوص آن ها از این پس تابع سلطه سرمایة صنعتی و پیروی از سرمایة تجاری هستند. پس تصادفی نیست که برادل از قانون ارزش بی خبر بود. این ضعفی است که متأسفانه پس از او در بسیاری از نویسندگان مکتب سیستم - جهان ادامه می یابد. (آریگی در آخرین کتاب برجسته اش از قانون ارزش به طور کلی و قانون ارزش جهانی شده غافل مانده است). پس تصادفی نیست که این نویسندگان به طور منظم مفهوم انقلاب صنعتی را بی اعتبار جلوه داده اند. به عقیدة من مسئله این جا این نیست که بدانیم آیا این انقلاب آن قدر سریع رویداده که گاه آن را پیش گویی کرده اند یا نه و آیا این انقلاب بنا بر تأثیر کار کرد «عامل های درونی» روی داده یا این که ناهم زمانی موقعیت ها که بنا بر اختلاف مرکزها - پیرامون های خاص مرحلة مرکانتیلیستی تعریف می شود، محرک تغییر بوده است. مسئله خیلی ساده عبارت از این است که بدانیم آیا صنعت جدید بیانگر جهشی کیفی در سازماندهی عمیق سیستم است یا نه؟ من دو نتیجة مهم از دیدگاه اخیر می گیرم. نخست این که سیستم مرکزها - پیرامون های خاص سرمایه داری کامل (پس از ۱۸۰۰) بنا بر طبیعت خود از سیستمی که گذار مرکانتیلیستی را ترسیم می کند، متفاوت است. دوّم این که تلقی سطح میانی پس از ۱۸۰۰ به عنوان «سیستم مبادله ها» تحلیل را زیر تأثیر قرار می دهد و خواسته و ناخواسته آن را به بینش قراردادی بورژوایی که جهان را بازار می پندارد، تقلیل می دهد.
بنابراین، نوشتة مهم برادل برای درک آن چه سرمایه داری است از تکیه روی سطح سوّم واقعیت «ضد بازار» (مدیریت) ناشی می شود که وجود آن، آن طور که بنا بر فکر اجتماعی اقتصادگرایانه نفی شده از ملاحظة خصلت مسلم آن در تعریف خاص سرمایه داری طفره می رود. بدون شک شخص عاقل از دولت و سیاست موجود بی خبر نیست. البته «نگریستن جهان به مثابه یک بازار» بر مفهوم دولت کاملاً متفاوت با مفهومی که تاریخ واقعی وجود آن را نشان می دهد، دلالت دارد. من با در نظر گرفتن تز والراس که از ناب ترین اقتصاددانان به شمار می رود، و آرزوی ساختن جهان به شکل یک بازار را جدی می گیرد، یک بررسی انجام داده ام (نگاه کنید به خط سیر فکری). آنگاه والراس نشان می دهد که قانون بازار نمی تواند به عنوان یک نیروی خود تنظیم تحمیل شود و نتیجه های مطلوب بدست دهد، مگر در شرایطی که مالکیت خصوصی لغو شده باشد و دولت جانشین آن به طور منظم دارایی های موجود سرمایه را به حراج گذارد. این چشم انداز «سرمایه داری بدون سرمایه داران» به عنوان شکل عالی از خودبیگانگی اقتصاد گرایانه در تفسیر من دربارة تاریخ شوروی راهنمای استراتژی ای است که به طور نامناسب ساختمان سوسیالیسم توصیف می شود. در این صورت، سوسیالیسم جهانی در این چشم انداز بازار جهانی کاملاً یکپارچه در همة ُبعدهای آن است که دولت ها را برای جایگزین کردن یک دولت جهانی که این بازار کامل را اداره می کند، لغو می کند. البته، این بینش و این برنامه نه تنها به کلی اتوپی به مفهوم مبتذل اصطلاح، بلکه فوق العاده نشانة غافل بودن از واقعیت و تئوری از خودبیگانگی است. نه مارکس و نه برادل رابطة اقتصاد - قدرت را به این ترتیب درک نمی کردند.
پس می توان به برادل رجوع کرد که توضیح درخشانی از پیدایش قدرت سرمایه داری ارائه می کند که محصول خود به خود بازار نیست، بلکه برعکس، در خارج و در فراسوی اجبارهایی است که تحمیل می کند. برادل دگرگونی کیفی ای را توصیف می کند که در اروپا در پایان قرن میانه با گذار از یک قدرت پراکنده و خرد شده به یک قدرت متمرکز نمودار شد. شهرهای ایتالیایی، نخست، ایالت های متحد در قرن ۱۸، انگلستان از ۱۶۸۸ مدل های پیاپی آن را تشکیل می دهند. این دگرگونی است که پیدایش سرمایه داری را نشان داده و آن را تعریف می کند، نه وجود مبادله های تجاری که خیلی پیش تر از آن است. چنان که دیدیم، این تز به تز من شباهت زیادی دارد (نگاه کنید به اروپا مرکزی). در واقع، من ویژگی شکل فئودالی اروپایی شیوة خراجی را در خصلت پراکندة قدرت می گنجانم. این شیوة خراجی نقطة مقابل شکل متمرکز آن که شیوه های خراجی جاهای دیگر (مثل چین) را توصیف می کند، قرار دارد. بر پایة این اختلاف است که شکل های متفاوت پیرامونی و شکل های مرکزی شیوة خراجی مشخص می شود. من دلیل های کامیابی گذار سریع به سرمایه داری در اروپا (ی خراجی پیرامونی) را در قیاس با ناکامی های متوالی تحول مشابه جاهای دیگر (در شکل های خراجی مرکزی) در این اختلاف می بینم. در اروپا، تمرکز قدرت در واقع با کسب مضمون سرمایه داری توسط این قدرت تلاقی می کند، در صورتی که این تمرکز در جاهای دیگر مقدم بر آن است. شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد که به وسیلة شوراهای اداری سرمایه داران بزرگ شان و دیرتر دولت های مرکانتیلیستی (آرژانتین و به ویژه فرانسه) اداره می شدند، مشابه خود را در جاهای دیگر نداشتند. پس شکل بندی و پیروزی سرمایه داری محصول تحول خطی توسعه بازارها نیستند، بلکه محصول تأثیر متقابل توسعه بازار و عامل های ویژة درونی و خاص شکل پیرامونی شیوة خراجی در اروپا هستند. از این رو، در این مفهوم گذار مرکانتیلیستی (۱۸۰۰-۱۵۰۰) بنا بر تجربه کاملاً به عنوان گذار به سرمایه داری کامل نمودار می گردد و بنابراین واقعیت به نوبه خود شایسته است، سرمایه داری توصیف شود. من این جا به دیدگاه جاری سیستم - جهان می پیوندم که تمام تاریخ مدرن از ۱۵۰۰ را سرمایه داری توصیف می کند. این پیوستن بدین معنا نیست که اهمیت دگرگونی کیفی که از ۱۸۰۰ زمینه ساز صنعت مدرن گردید، ندیده گرفته شود.
● داوهای جهانی شدن در تاریخ:
▪ امپراتوری ها، سرکردگی ها، سرمایه آفرینی مالی
۱) در وضعیتی که فرضیه های بسیار متضادی این جا پیشنهاد شده اند (پس مسئله عبارت از فرضیه هاست، نه تزهایی که برای در نظرگرفتن واقعیت ها با تکیه بر پایة پارادیگمی و مفهومی عمل می کند)، بحث دربارة ابراز مفهومی موجود که در بخش گذشته پیشنهاد شد، باید به ما در روشن کردن سئوال مرکزی: جهانی شدن چیست؟ داوهای آن کدام اند؟، چه چالش هایی جامعه ها بنا بر وضعیت خود با آن روبرو هستند یاری رساند، یا دست کم باید به ما در روشن کردن بخشی از تزهای بدست آمده (البته همیشه به طور نسبی موقت) و روشن کردن سئوال هایی که در عمل بدون پاسخ قانع کننده باقی مانده اند، کمک کند.
اصطلاح جهانی شدن (یا گلوبالیزاسیون بنا بر سنت ادبی انگلیس) به ترتیبی که اغلب مسئله در علم های اجتماعی مطرح است، در معنی های بسیار متفاوت بکار می رود. پس بنا بر دیدگاه ها از جهانی شدن، شکل بندی بازار جهانی ثروت ها و سرمایه ها، خصلت عمومی فن شناسی های رقابتی، پیشرفت در راستای تشکیل یک سیستم تولیدی جهانی، نیروی سیاسی که نظام جهانی در مسابقه هژمونی های جهانی یا منطقه ای بکار می بندد و جنبه فرهنگی جهان شمولی و غیره استنباط می گردد. از این رو، تعریف های کم و بیش وسیع، کم و بیش ضرور حفظ می گردد. بر پایة این واقعیت تئوری های مربوط به طبیعت کم و بیش الزام آور جهانی شدن مورد بحث، ثبات (یا بی ثباتی)، پیشرفت پیوسته یا ناپیوستة آن و مرحله های احتمالی که تشکیل می دهد، بر حسب تعریف های مفهومی حفظ شده فرق می کند.
با این همه، نظم زدایی که سیاست پذیرفته و آگاهانه ای است که به اجرا در می آید، نه یک واقعیت طبیعی که توسط آن تحمیل گردد، به استراتژی های شرکت های بزرگ امکان می دهد از اجبارهایی که می توانند نمایشگر سیاست های دولت در نبود آن باشند، رو برتابند. با وجود این، واقعیت ها نشان می دهند که این راهبردهای مستقل شرکت های خصوصی مجموعه همبسته ای را که ثبات نظم جدید را تضمین کند، تشکیل نمی دهند. بر عکس، آن ها هرج و مرج می آفرینند و از این راه آسیب پذیری این نوع جهانی شدن را که بنابراین واقعیت به احتمال زیر سئوال قرار می گیرد، آشکار می سازند.
جهانی شدن در معنی وسیع آن به وجود رابطه ها میان منطقه های مختلف جهان و تأثیر متقابلی که بنا بر این واقعیت جامعه ها در یکدیگر دارند، باز می گردد. در این معنی، من شکلواره ای توصیفی از «سیستم قدیمی جهان» یعنی سیستم عصر خراجی از ۵۰۰ -۳۰۰ پیش از میلاد تا ۱۵۰۰ بعد از میلاد ارائه کرده ام که سه مرکز مهم خراجی (چین، هند، خاورمیانه) و پیرامونی ها ( اروپا، آفریقا، جنوب شرقی آسیا، کُره، ژاپن) را طی دو هزار سال در ارتباط با هم در بر می گیرد و بیانگر مفهوم های ویژة مرکزها و پیرامون های خاص این گذشتة پیش از سرمایه داری است. این مفهوم ها در قلمرو مسلط سازمان قدرت، نه در قلمرو اقتصادی، آن طور که در سرمایه داری است، تعریف می شوند. از این رو، از به عقب نسبت دادن مفهوم های خاص سرمایه داری که متأسفانه اغلب نزد برخی تئوری پردازان سیستم - جهان دیده می شود، می پرهیزم). تحلیلی که من از سیستم پیشین به عمل آورده ام مرا به یک نتیجه گیری هدایت کرد که از نظر من این جا از حیث نشانه گذاری اهمیت دارد: و آن این که سیستم پیشین بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده نبود، بلکه برعکس به «فرارفت ها» (از عقب ماندگی تاریخی) کمک کرد. (بنگرید به فصل ۱ کتاب، سیستم های منطقه ای پیشین) فرارفت اروپا از عقب ماندگی تاریخی نمونة روشنی از آن است، چنان که این منطقه در مدت تاریخی کوتاهی از وضعیت پیرامونی به وضعیت مرکز جدید (در گذار از فئودالیسم به حکومت های سلطنتی مطلقه) با سمت گیری به سوی سرمایه داری فرارویید و بنابراین واقعیت برای نخستین بار در تاریخ به مرکز (منحصر به فرد) در مقیاس جهانی تبدیل شد.
آریگی این خصلت غیر قطب بندی کنندة سیستم پیشین را در تحلیلی که به رفتار به ظاهر عجیب چین در دورة مینگ ها مربوط است به تصویر می کشد و نشان می دهد که این کشور قدرتمند با این که در آن دوره کاملاً قادر بود فرمانروایی اش را بر دریاها اعمال کند، از این کار اجتناب کرد. در آن وقت چین پیشرفته تر از اروپا بود و از این رو ناگزیر نبود چیزی از اروپا بخرد و بنابراین واقعیت نگران نظارت بر راه دریایی به سمت اقیانوس نبود. بدین ترتیب، چین به اروپایی ها: پرتغالی ها، هلندی ها و بعد انگلیسی ها و فرانسوی ها مجال داد که نظارت خود را بر راه دریایی به سمت شرق برقرار کنند و این به آن ها امکان داد که عقب ماندگی شان را پشت سر گذارند.
سیستم مرکانتیلیستی که اروپایی ها از فتح آمریکا و ساختمان آن به عنوان پیرامون نوع جدید، تابع منطق اقتصادی مسلط انباشت سرمایه، برقرار کردند، نمونه کیفی جدید و متفاوتی است. در واقع این سیستم به طور کیفی نمونة جدید و متفاوت پیرامونی شدن در تاریخ را به نمایش گذاشت. سیستم جدید جهانی مرکانتیلیستی روی ویرانه های سیستم قبلی که به طور اسلوبی از میان می رود و جریان مبادله ها به سود مرکز در حال ساختمان اروپایی بازسازی می شود، برپا گردید. بدیهی است که در این مفهوم سال ۱۵۰۰ نمایشگر یک نقطه عطف مهم تاریخی است.
در این صورت بنا بر این قرائت، از زاویة دید جدید ما، دورة مرکانتیلیستی (۱۸۰۰-۱۵۰۰) به مثابه لحظة گذار به سرمایه داری جلوه می کند، هر چند شکل کامل سرمایه داری لحظه ای است که صنعت مدرن ایجاد می شود و سرمایه داری صنعتی منطق انباشت خود را به سرمایة تجاری پیشین تحمیل می کند. البته، اگر موضوع از این قرار باشد، در این صورت شکل های جهانی شدن که به وسیلة مرکانتیلیسم برقرار گردید به ترتیب خاصی با عامل های درونی دگرگونی خاص اروپا (که من آن را در تحلیل موضوع هژمونی بورژوایی که در چارچوب سازماندهی قدرت حکومت های مطلقه سلطنتی عمل می کند مطرح کرده ام) متفاوت از هژمونی های خراجی کامل پیوند یافته اند. در این مفهوم تاریخ ۱۸۰۰ دومین نقطة عطف تاریخی محسوب می شود. در اختلاف با سیستم جهانی خراجی که بنا بر سرشت خود غیر قطب بندی کننده است. سیستم مرکانتیلیستی بر عکس استوار بر ساختمان قطب بندی جدید است.این قطب بندی به نوبه خود شکل کامل اش را از ۱۸۰۰ در چارچوب سیستم جهانی سرمایه داری کامل (صنعتی) پیدا می کند. در ۱۸۰۰ اختلاف سطح های توسعة منطقه های عمدة مختلف جهان آن طور که پل بروش Paul Bairoch نشان داده هنوز چندان واضح نبود. فاصله ها طی یک قرن و نیم ۱۹۵۰-۱۸۰۰ در چارچوب قطب بندی جدید سرمایه داری بوجود آمد که در آن تقابل مرکزها - پیرامون ها در عمل مترادف کشورهای صنعتی شده / کشورهای گام ننهاده در انقلاب صنعتی بود که به ظاهر غلبه ناپذیر جلوه می نمود. بدیهی است که این جهانی شدن جدید که به تأیید تاریخ قطب بندی کننده است به یقین با یک شکلوارة ساده که شامل همه جا و برای همة این دورة دراز و منطقه های متراکم معتبر باشد، عمل نمی کند. کارکردهای متفاوت پیرامون های مختلف - همواره - دیالک تیک اجبارهای خارجی / واکنش های درونی، استراتژی های خاص مادرشهرهای متفاوت در رقابت نابرابر، مرحله های توسعة سرمایه داری در خود مرکز و به ویژه گذار از رقابت به انحصارهای چند قطبی در حدود ۱۸۸۰)، تحول سیستم های تنظیم انباشت (تنظیم رقابتی، تنظیم سازش تاریخی سرمایه - کار و مدیریت کینزی و غیره) در مرکزها و در مقیاس جهانی، نشانه گذاری مرحله های متمایز در دوره دراز ۱۹۵۰-۱۸۰۰ و شناخت مدل های مرکزها - پیرامون ها را که نمایشگر ویژگی های گویایی است، می طلبد. البته، فراسوی همة این ویژگی ها، قانون انباشت در مقیاس جهانی - که به عقیدة من برای فرمول بندی رابطه های قانون ارزش جهانی شده که طرز کار قانون ارزش در مقیاس سیستم جهانی را مشخص می کند، مفید است، بنا بر پویایی خاص خود ناگزیر پدید آورندة قطب بندی است. من خصلت قطب بندی کنندة این قانون را به این واقعیت که در یک بازار دو ُبعدی (بازار فرآورده ها و سرمایه که به یکپارچه بودن در مقیاس جهانی گرایش دارد) عمل می کند، نسبت می دهم که در مقایسه با بازار سه ُبعدی (به علاوه بازار نیروی کار)، ویژه ساخت های ملی بورژوایی تاریخی و پایة قانون ارزش، دم بریده است.
من این جا به این نقطه مرکزی در تحلیل خود باز نمی گردم. به علاوه، در بخش آینده دربارة مسئله های مربوط به جهانی شدن پس از جنگ دوّم جهانی و چشم اندازهای معاصر آن بحث خواهم کرد. حال دربارة مسئله های مربوط به تفسیر جهانی شدن «جدید» (مرکانتیلیستی و صنعتی): مسئله های مربوط به سیکل ها، سرکردگی ها، سرزمین گرایی احتمالی توأم با توسعه طلبی سرمایه داری و «سرمایه آفرینی مالی» سرمایه به بحث می پردازم.
۲) جای دیگر به قدر کافی دربارة دیدگاهم در این زمینه به تفصیل توضیح داده ام. از این رو، توضیح پیرامون مسئله «سیکل ها» را این جا ضروری نمی دانم. در تاریخ نقطه عطف های مهمی (چون تاریخ ۱۵۰۰، ۱۸۰۰ از دید من) وجود دارد. بی شک بین این نقطه عطف ها تاریخ دیگری وجود دارد که تشخیص زیر مرحله های ویژه را ممکن می سازد (به عقیدة من ۱۸۸۰ و ۱۹۲۰ از آن زمره اند. تاریخ های ۱۹۴۵ یا ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ نیز شاید وضعیتی متفاوت با گسست های مهم باشد). البته، این امر به هیچ وجه بر قبول تئوری سیکل بلند دلالت ندارد. هنوز کوشش کمی برای نشانه گذاری «تکرارها»ی برینی هر یک از مرحله های مهم معین صورت می گیرد. فلسفة تاریخی مطرح می کند که در آن تکرار - با گرایش برینی - بر همانند دانی دگرگونی های کیفی پیشی می گیرد. به عقب نسبت دادن آن چه که در سرمایه داری صنعتی (مثل گرایش ذاتی به اضافه تولید و بحران هایی که از طریق آن ها پدیدار می گردد) جدید است، به دورة مرکانتیلیستی پیشین، یا آن چه که در سرمایه داری (مثل هژمونی بازار و اقتصادگرایی) جدید است، به دوره های پیشین (دورة خراجی که زیر سلطه قانون های دیگر سازماندة رابطة قدرت - اقتصاد قرار داشت)- برای من همواره همچون لغزش زایل کنندة تاریخ واقعی بنظر می رسد. قبول اندیشة سیستم جهان بر چنین چیزی دلالت ندارد. به گمان من به جای پیشنهادهای مربوط به تئوری های سیکل، متمرکز کردن هدف تحلیل ها روی شناسایی «مرحله های انباشت» ثمربخش تر است. این امر امکان می دهد که هم زمان ویژگی های اقتصادی هر مرحله (پرهیز از درآمیزی رابطه های تجاری و رابطه های خاص سرمایه داری صنعتی و غیره) و نیز پیوند زدن مسئله اقتصادی مورد بحث و مسئله سیاسی (شیوة عمل قدرت، گروه های اجتماعی هژمونیک و غیره) در نظر گرفته شود. جلوتر به بررسی این رابطة اساسی باز می گردیم.
۳) من پیش از این به مسئله هژمونی ها و تئوری هژمونی های متوالی (شهرهای ایتالیایی، هلند، بریتانیای کبیر، ایالات متحد) که از جانب برخی ها پیش کشیده شد، نخواهم پرداخت و در این خصوص همة احتیاط های لازم نسبت به روش شناسی فرمان روا بر این تئوری ها را به عمل می آورم.
از نظر من، هژمونی در تاریخ استثناء است، نه قاعده. سخن گفتن از هژمونی شهرهای ایتالیایی یا هلندی، هر قدر جامعه های درخشانی بوده باشند، به عقیدة من استفاده از اصطلاح در معنای مبهم است که واقعیت فرمانروا بر گنجیدگی این کشورها در سیستم های (منطقه ای و تا اندازه ای جهانی) دوره را ناچیز می شمارد. هژمونی بریتانیا که من آن را در پیش از انقلاب صنعتی قرار نمی دهم، در پرتو پیوستگی استثنایی چند مؤلفه زیر گسترش یافت. آن ها عبارتند از انحصار فن شناسی جدید صنعتی (که از نیمة دوّم قرن ۱۹ سایش یافت)، قدرت مالی لندن (که تا ۱۹۳۰ دوام یافت)، امپراتوری عظیم استعماری که شاید تنها نشانة این نام، همانا متحد کردن مستعمره های مورد بهره برداری (هند) و مستعمره های آباد پیشین و پسین در دوره مربوط است (کم ترین آن ایالات متحد آینده نیست که سرانجام ُسلطه عظیم جهانی زبان انگلیسی را تأمین می کند). با این همه، علی رغم خصلت پدیده ای آن، این هژمونی با محدودیت های قابل ملاحظه ای روبرو بود و تا حدودی در قارة مستقل آمریکا، ژاپن و امپراتوری عثمانی و غیره اثر داشت. از این رو، ناچار بود به سبب نداشتن هژمونی نظامی (جز نیروی دریایی) با موازنة اروپایی، یک موازنة بین ملت های قوی (آلمان، فرانسه، روسیه) به وجود آورد که به ویژه هژمونیسم فرهنگی انگلیس را (که فقط به وسیله هژمونیسم ایالات متحد گسترش یافت) به عنوان هژمونیسم سیاسی آن محدود کرد و بنابراین واقعیت ناتوان از جلوگیری از صعود امپریالیسم های رقیب جدید (انگلستان، ژاپن، ایالات متحد، فرانسه) بود.
با این همه، مدل هژمونیسم بریتانیا الهام بخش رقیبان آن به ویژه در ُبعد استعماری بوده است. (فرانسه، هلند و بلژیک در این زمینه دستاوردهای معینی داشته اند که در مقایسه با بریتانیا بسیار ناچیز است). کشورهای دیگر مثل آلمان توفیقی در این راه بدست نیاوردند یا بدیل دیگری در اختیار داشتند (مثل توسعه قاره ای برای ایالات متحد، در مقایسه با توسعة روسیه).
هم چنین نمی توان انکار کرد که در دو قلمرو قطعی - رقابت صنعتی و قدرت نظامی رقیبان بریتانیای کبیر خیلی زود بر آن پیشی گرفتند. با این همه بریتانیا مدت درازی برتری مالی اش را حفظ کرد. این موضوع را نظر به اهمیتی که دارد جلوتر بررسی خواهیم کرد.
هژمونی ایالات متحد پس از جنگ دوّم جهانی ناشی از پیوستگی متفاوت عامل های قدرت بود. این جا پیشرفت چشمگیر صنعتی به طور وسیع خود را محصول شرایط زودگذر (وضعیت جهان در ۱۹۴۵) نشان داد و به سرعت با بپاخاستن اروپا و ژاپن فرسوده شد برعکس، برتری مالی مانند مورد بریتانیای کبیر فراسوی افول نسبی رقابت صنعتی ادامه یافت. اگر چه ایالات متحد با سنت موسوم به «ضد استعماری» خود (گرایش ناچیزش به غلبه استعماری) قطع رابطه نکرده است، به خاطر این است که قدرت نظامی مطلق آن با قدرت های نظامی پیشین قابل مقایسه نبود و تنها از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ به وسیلة ابرقدرت دیگری در همان سطح محدود شده بود و امروز با توجه به تجزیة قدرت رقیب از آن محدودیت آزاد شده است. ایالات متحد بنا بر درخشش خاص خود زبان انگلیسی را به اوج امروزی آن رساند که هرگز در قرن ۱۹ چنین جایگاهی در جهان نداشته است.
۴) آن چه که گاه آن را «سرزمین گرایی» نامیده اند، یعنی گرایش به توسعه منطقه ای که زیر فرمانروایی یک مرکز واحد سیاسی قرار دارد، با توسعة سرمایه داری رابطه های کاملاً بغرنجی را حفظ می کنند. سئوالی که بدین ترتیب مطرح می شود، سئوالی است که به شیوة کلی تر رابطة سیاسی اقتصادی خاص سرمایه داری مربوط است.
دو دیدگاه افراطی نسبت به مسئله سرزمین گرایی از نظر من بیهوده است. دیدگاه نخست، دیدگاهی است که در سرمایه داری سیستمی را تشخیص می دهد که بنا بر طبیعت اش «از غلاف سرزمینی بیرون می آید». دقت این تعریف البته درست از سرمایه داری هر چه باشد، همواره مستلزم رابطه های خارجی - به ویژه اقتصادی- از چارچوب دولت (کوچک یا بزرگ)، مهم بنا بر تأثیر «داخلی» شان در می گذرد، تا حدی که هرگز در دوره های پیشین سابقه نداشته و در این وضعیت کم تر از آن فریبنده باقی می ماند. سرمایه داری واقعاً موجود رابطة فضای بازتولید اقتصادی / فضای مدیریت سیاسی خود را به نحوی اداره کرده است که درک آن در صورتی ممکن است که مسئله سرزمین گرایی از طبیعت آن زدوده شود. البته، شهرهای ایتالیایی بسی دورتر از مرزهای خود پرتوافکن بوده اند. ایالت های متحد (ایالت های شمالی هند) کشور مهم کوچک بودند. هنوز هم کشورهای جدیدی با وسعت مختلف و نیز کشورهای کوچکی وجود دارند که لزوماً وضعی بدتر از کشورهای بزرگ در گنجیدگی جهانی شان ندارند. برخی خرده کشورها مثل لوکزامبورگ، لیخن اشتاین، باهاما، شیخ نشین های نفتی و سنگاپور در این گنجیدگی حفره های آبداری پیدا کرده اند. ایالات متحد و روسیه کشورهای قاره ای بدون مستعمره های خارجی هستند (امپراتوری روس و اتحاد شوروی چند ملیتی و بدون مستعمره بودند). امّا برعکس، گنجیدگی جهانی بریتانیای کبیر و حتی فرانسه بین ۱۸۸۰ و ۱۹۶۰ بدون امپراتوری استعماری ادراک پذیر نیست (فرانسه از آن زمان به بعد گنجیدگی جهانی اش را نه به وسیلة منطقه نفوذ نواستعماری، بلکه از طریق ساخت اروپا انتخاب و عمل کرده است). این تفاوت ها برای چیست؟
پس تنوع وضعیت ها- در فضا و زمان - معادله قراردادن مرکزها/ پیرامون = مادرشهرها/مستعمره ها را نفی می کند. متأسفانه این معادله، عامیانه شده است. به خصوص با سطحی نگری مفرط به تزهای هابسن، هیلفردینگ، لنین دربارة امپریالیسم جدید عامیانه شده است.
امروز زدودن همة این ویژگی های به عقیدة من مهم باب روز شده است. از نظر من این چنین است که با درآمیختن بی حساب و کتاب امپراتوری رم، بیزانس، خلیفه ای و عثمانی، چینی، اتریشی- مجاری، روسی، بریتانیایی یا فرانسوی از «امپراتوری ها» صحبت می کنند. پس مسئله عبارت از شکل بندی های نه فقط بکلی متفاوت در ساختارهای درونی آن ها بلکه هم چنین در شکل گنجیدگی آن ها در جهانی شدن است. به یقین ستم در تاریخ و حتی آن چه آن را ستم های نژادی، قومی، فرهنگی یا ملّی می نامند پدیده ای جدید نیست. البته استثمار سرمایه داری و قطب بندی مرکزها/پیرامون ها، شکل استعماری احتمالی آن، واقعیت های ویژه عصر مدرن و شکل های ویژه گنجیدگی در جهانی شدن است. روزگاری امپراتوری روس (سپس شوروی) کاملاً زندان خلق ها بود. این یک امپراتوری سازمان یافته استعماری هم چون امپراتوری استعماری بریتانیا نبود. در امپراتوری شوروی انتقال های اقتصادی از «مرکز» روسیه به سوی «پیرامون ها» ی آسیایی صورت می گرفت. درست بر خلاف آن چه که در امپراتوری بریتانیا معمول بود (نگاه کنید به سمیرامین قوم در هجوم ملت ها).
رابطة سرمایه داری با سرزمین گرایی مورد بحث مسئله قدرت در سرمایه داری را به پرسش می کشد. این جا نیز این تز ساده کننده که می گوید قدرت، قدرت سرمایه حد نهایی است، حتی اگر هسته ای از حقیقت را که برای شناخت سودمند است آشکار کند، به درک تنوع موقعیت ها زیاد کمک نمی کند. من این جا به آن چه که پیشتر در مورد توضیح برادل در زمینة سه سطح واقعیت سرمایه داری گفته شد، باز می گردم. سرمایه داری «بازار» نیست، بلکه «بازار + ضد بازار است که در کنش قدرت سیاسی متبلور می شود». این قدرت «مدیریت عالی مالی» (که در واقع یک مجتمع سوداگری - پیشه وری و مالی در مرحلة مرکانتیلیستی است) پایة ساخت نخستین دولت های واقعی سرمایه داری: شهرهای ایتالیایی، ایالت های متحد (شمال هلند) به شمار می رود و این جا آریگی سودمندانه توجه را به این واقعیت جلب می کند که هیچ قدرت جز قدرت این سازمان های سادة سیاسی تا این اندازه نزدیک به مدل نهایی دولت زیر رهبری شورای مدیریت فعالیت های مهم تجاری نبوده است. البته، تبلور پیوستگی قدرت سیاسی - فضای اقتصادی شایستة آن بود که به مکان جهش کیفی تبدیل شود که صنعتی شدن نمایشگر آن برای فرجام شیوة تولید سرمایه داری بود که در آن جا [آن شهرها] تحقق نیافته بود. این کار در کشورهای بزرگ مرکانتیلیستی، نخست در انگلستان و بعد در فرانسه انجام یافت. زیرا در این دو کشور دولت های جدید ملّی بورژوایی، ساخت اقتصاد خود متمرکز (البته باز) و بنابراین، انطباق فضای انباشت و فضای مدیریت سیاسی سامان یافت. این مدل در آلمان و جاهای دیگر بازتولید شد؛ و این به واقع پاسخگوی نیازهای توسعة سرمایه داری آن دوره، دست کم پاسخگوی نیازهای اساسی آن بود. از این رو، نتیجه ها چه در کشورهای با مستعمره (انگلستان و فرانسه) و چه در کشورهای بی مستعمره (آلمان) در ارتباط با ساخت اقتصاد رقابتی در مقیاس جهانی متفاوت نبود. بنابراین، این مدل به ایدئولوژی سازی واقعی پرداخت و بین دستاورد آن و پیشرفت مدرنیته تعادل برقرار کرد. البته درک کامل مفهوم کارایی این تاریخ بدون کاربرد تحلیل ها و تئوری هژمونی های اجتماعی که بر اساس آن ها «قدرت سرمایه» شالوده ریز می شد، اتحادهای اجتماعی (با اشرافیت، یا دهقانان، دیرتر سازش اجتماعی سرمایه - کار و غیره) که آن را ممکن ساخت و غیره، امکان پذیر نیست. رویهم رفته، مارکس این کار را خیلی دقیق در عصر خود انجام داد. مارکسیست های برجسته، به ویژه گرامشی این کوشش را دنبال کردند.
توسعة استعماری یا نیمه استعماری با این تئوری پیوند زده شده است. پس این توسعه می تواند به عنوان زائدة هژمونی های ویژة اجتماعی این یا آن کشور در مرحلة مفروض توسعة سرمایه داری آن تفسیر شود: مثل ارتباط توسعة صنعت پنبة انگلیس و تخریب این صنعت در هند؛ ارتباط ویژه کاری صنعتی انگلیس و واردات کشاورزی ایالات متحد و سرزمین های بزرگ آباد آینده؛ ارتباط عقب ماندن بخش های معین صنعت و کشاورزی فرانسه و بازارهای استعماری ذخیره (که در اثر مارسی برجسته شده) و غیره. بدین ترتیب می توان درک کرد که مستعمره ها نیاز «مطلق» توسعة سرمایه نیستند، بلکه فقط نیاز طرز کار برخی گونه های هژمونی های اجتماعی در این توسعه هستند.
با این همه، بنظر می رسد که گرایش به توسعة استعماری تقریباً از ۱۸۸۰ تعمیم یافت. (امپراتوری های استعماری موجود در این تاریخ به وسعت از ساخت های مرکانتیلیستی پیشین در ۱۸۰۰- هند، اندونزی و غیره ارث بردند). این وضع محصول نیاز مطلق انباشت درونی آن گونه که اغلب در تحلیل های سطحی و شتاب زده گفته اند، نبود، بلکه محصول رقابت شدید بین فروشندگان انحصاری جدید بود، هر چند سرمایة ملّی ُمسلط توانست آشکارا از استعمار سود جوید. لنین چیز دیگری نگفته است، حتی اگر بعد خود آن را نقد کرده باشد. وانگهی کامیابی یا ناکامی در این توسعه طلبی استعماری اثرهای بغرنج، مثبت و منفی، از حیث انباشت داشته است. البته، گاه با سرعت بخشیدن به غارت و بهره کشی شدید از منبع های خود و گاه برعکس با طفره رفتن از تغییر بخش های عقب ماندة تولید. پرتغال و هلند نمونة کلاسیک اثرهای منفی هستند. امّا برای فرانسه و حتی بریتانیا که تا اندازه ای خوب توانسته بود از استعمار هند در اولین فرصت بهره برداری کند، این اثرهای منفی در تحول آتی رقابت جهانی شده غایب نبوده اند. عامل های دیگر کامیابی یا ناکامی فراسوی تسلط ملّی پیشرفت فنی، مثل کنترل روندهای سرمایه آفرینی مالی که بعد به آن ها خواهم پرداخت، به نظر می رسد کم تر مهم نبوده اند.
سرزمین گرایی در گذار مرکانتیلیستی به شرطی با همان روش تحلیل می شود که تفاوت میان هژمونی سرمایه سوداگر (تجاری - مالی) از ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ و هژمونی سرمایة صنعتی (صنعتی- مالی) از ۱۸۰۰ در همة مفهوم آن درک گردد. من این جا تأمل ها پیرامون این موضوع را شرح نخواهم داد و جلوتر به طرح برخی اندیشه ها بسنده می کنم که به موضوع مربوط است و از زاویة ویژة «سرمایه آفرینی مالی» در مرکانتیلیسم تحلیل می شود.
بر عکس، دیدگاه دوّم کاملاً بی نتیجه و حتی بیشتر دیدگاهی است که در سرمایه داری (مرکانتیلیستی یا صنعتی) چیز تازه ای نمی بیند و رابطة سیاسی- اقتصادی را در شرایط هم ارز زمان های قدیم و جدید تحلیل می کند.
تئوری وارونگی رابطة ُسلطه سیاسی- اقتصادی در سیستم های خراجی و اقتصادی- سیاسی در سرمایه داری که من در جاهای دیگر مطرح کرده ام، به همان ترتیب طرح مسئله رابطه میان فضای مدیریت سیاسی و فضای بازتولید زندگی اقتصادی «در خلال تاریخ» را منع می کند (مفهوم انباشت برای دوره های پیش از سرمایه داری معنی ندارد).
در سیستم های خراجی زندگی اقتصادی حتی هنگامی که مبادله های تجاری از جمله مبادله های تجارت در مسافت دور تأثیرهای مهم در جامعه دارند، در فضا به صورت قطعه قطعه باقی می ماند. برعکس، فضای سیاسی در مدل های خراجی کامل (مدل چین) به وسیع تر شدن گرایش دارد. در صورتی که این فضا (فضای سیاسی) تقریباً در مقیاس فضاهای بازتولید زندگی اقتصادی در مدل های بسیار ابتدایی پیرامونی (بالای قرون وسطای اروپا، آفریقای جنوب صحرا) قطعه قطعه بر جای می ماند و در میانة دو قطب مفرط یاد شده در حالت های بینابینی قرار می گیرد (خاور میانه و جهان اسلامی، اروپای پایان قرن های میانه، هند).
۵) آن چه می توان آن را «سرمایه آفرینی مالی» سیستم (مدرن، سرمایه داری) نامید روندی است که بر پایة آن ُسلطه سرمایه - پول، سرمایه مالی بر سرمایه تولیدی قوام می یابد. مارکس در چارچوب اصطلاح ها ُسلطه روند مستقیم A-Á بر روندهای تولید A-P- Á را مطرح کرده است.
به یقین، این پدیده مانند بسیاری از پدیده های دیگر اغلب در تاریخ سرمایه داری تکرار شده است؛ به ترتیبی که آریگی آن را نه «مرحله نهایی» سرمایه داری (آن طور که تزها دربارة «مرحلة نهایی امپریالیسم» هابسون، هیلفردینگ و لنین آن را القاء می کند)، بلکه پدیده ای قهقرایی می بیند. حال باید به این نکته پی برد که آیا سیر قهقرایی به شکل سیکلی جنبة منظم دارد و آیا تکیه روی آن با زدودن ویژگی های «سرمایه آفرینی مالی» در مرحله های متفاوت توسعة سرمایه داری ثمربخش است.
من تکیه روی این ویژگی ها را ترجیح می دهم. به عنوان مثال روند تولید A-P-Á که مارکس به تحلیل آن پرداخت خاص سرمایه داری کامل، صنعتی است. P (تولید) خرید نیروی کار و استثمار آن در شکل های تبعیت صوری از سرمایه (مجسم در وسیله های تولید صنعتی به مالکیت خصوصی درآمده) را ایجاب می کند. در گذار مرکانتیلیستی روند انباشت مهم به شکل A-E-Á است که در آن E ُسلطه مبادلة تجاری- خرید و فروش فرآورده ها را نشان می دهد. بدیهی است کالاهایی که مبادله شده اند، باید تولید شوند. این کالاها که محصول تولید دهقان و پیشه ورند دقیقاً این جا به طور واقعی و نه صوری (به مفهومی که مارکس به دو شکل نسبت می دهد) از سرمایه تجاری تبعیت می کنند. من مدعی ام که این تفاوت کیفی به سرمایه آفرینی مالی که این جا و آن جا با آن برخورد می کنیم، مضمون های متفاوت می دهد.
آریگی در اثر شایان توجه خود جدول جالبی از «سیکل ها» را ارائه می کند. و ما را به چیزی هدایت می کند که او آن را آن طور که مرکزهای سیستم (شهرهای ایتالیایی: فلورانس، ونیز، میلان، ژن، ایالت های متحد) در دوران های متفاوت کسب برتری در ارتباط با رقابت برای سرمایه آفرینی مالی و هنگام افول بوده اند، بررسی کرده است. نمی توان انکار کرد که مشخص کردن مفهوم رقابت مورد بحث در هر بار اهمیت دارد. البته، این رقابت در موردهای معین در سطح تولید مثلاً پیشه وری و کارخانه های فلورانس، کشتی سازی در ایالت های متحد (شمال هلند) جریان داشت. امّا شکل آن- در ارتباط با طبیعت مرکانتیلیسم - برتری تجارت است. این برتری به نوبة خود محصول پیچیدگی عامل هاست: مانند شناخت جاده ها و تسلط (از جمله نظامی) بر این جاده ها، کارایی سیستم پرداخت ها (برات که از انتقال های نقدی اجتناب می کند)، برتری وسیله های انتقال (ناوگان ها) و قیمت های عرضه. والرشتاین دربارة موضوع اخیر نشان می دهد که چگونه بهره برداری از معدن های آمریکا رابطه های تجاری را به نفع اروپایی ها زیر و رو کرد زیرا آن ها توانستند قیمت هایی بهتر از قیمت های همة رقیبان خود در سیستم جهان خراجی قدیم پیشنهاد کنند. بنا بر مجموع این طریقه هاست که مرکانتیلیسم سیستم جهان خراجی را (که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده نبود) ویران کرد تا سیستم دنیای مرکانتیلیستی مبتنی بر قطب بندی را جانشین آن کند و شرایط سیستم دنیای سرمایه داری کامل آینده را که بنا بر طبیعت اش قطب بندی کننده است به وجود آورد.
بدین ترتیب سرمایه آفرینی مالی بخشی از سیستم مرکانتیلیستی را با ساخت سیستم تولیدی کامل که پایة توسعة سرمایه در این مرحله است، پیوند می دهد: مثلاً آریگی این جا نمونه ای عالی از پدیداری سرمایه آفرینی مالی ژن که با فتح و استثمار آمریکا پیوند یافت، بدست می دهد. ژن بانکدار حکومت سلطنتی اسپانیا می شود و با گام نهادن در این تحول در هنگامی که یک شهر ساده تجاری بود، موقعیت بسیار زیادی کسب می کند. به همین ترتیب فلورانس از وضعیت شهر پیشه وری و تجاری به وضعیت بانکداری دولت های مستبد در حال ساختمان اروپا تحول می یابد. فلورانس به شهر مالی تبدیل می شود. ایالت های متحد (شمال هلند) نیز که نخست ایالت های حمل و نقل کننده و تجاری بودند، هنگامی که سرمایه - پول موجود را از طریق بخش مناسب اروپا و جهان برای کسب مقام بانکداری اروپا جلب و سامان بخشی کردند، ثروتمند می شوند.
البته، مثل همیشه روند سرمایه آفرینی مالی عده ای را به زیان عدة دیگر ثروتمند می کند. پیشرفت تولید خروج از این بازی را تنها به مقدار ناچیز ممکن می سازد. سیکل A-Á همیشه در این مفهوم عامل تشدید نابرابری درآمدها به نفع صاحبان درآمد - رباخواران ُمسلط است. این ثروتمند شدن در صورتی که جایی پایه ای برای توسعه قلمرو تولید به وجود نیاید رو به کاهش می نهد. بنابراین، دقیقاً قلمرو تولید به طور کلی خارج از مرکز فعالیت مالی شکل می گیرد و در این مرحله مستلزم کاربرد مؤثر سلطه های سیاسی بر سرزمین های مهم است. سرزمین گرایی این جا با رقابت مرکزهای جدید بالنده پیوند می یابد و مرکزهای قدیمی مالی رو به افول را به چالش می طلبد. پایة توسعة قلمرو تولید این جا به طور تاریخی دوگانه بوده است.
از یک سو، این قلمرو با ساخت قاره آمریکا (تولید معدن ها و نبات ها، به خصوص نیشکر) پیوند می یابد و از سوی دیگر، این قلمرو از شکل گیری فضای حکومت های بزرگ سلطنتی مطلقه (پایة کارخانة بزرگ، سلف صنعت) ناشی می شود. بهترین موفقیت ها در این وضعیت نصیب دولت هایی است که هم زمان از نظر سیاسی بر فضای «ملّی» خود فرمانروایی کرده اند. مستعمره ها (آمریکا، بعد هند و اندونزی)، و شبکه های تجاری امکان دادند که مازادهای حاصل از تولیدهای برتری یافته منتقل گردد. البته، هرگز تقدیر ساده ای در کار نبوده است که در این چارچوب عمل کند. امتیاز سرمایه افزایی مالی زودرس به نقطة ضعف تبدیل می شود. به خصوص اگر پیوستگی سیاسی یا قدرت نظامی رو به تحلیل باشد. لازم به یادآوری است که پیوستگی سیاسی از هژمونی کامل اجتماعی ناشی می شود؛ چیزی که ایجاب می کند که عامل های درونی با ساز و کارهای جهانی شدن پیوند یابد. از این رو، اسپانیا که بر آمریکا تسلط داشت، نتوانست سود بهره برداری از آن را حفظ کند. ایالت های متحد که موفق شدند به اوج ثروت اندوزی مالی برسند، به علت ناکامی در ایجاد فضای کافی مرکانتیلیستی به تحلیل رفتند و همان طور که می دانیم محبوس ماندن بعدی آن ها در مستعمره شان اندونزی با تخریب موقعیت آنان در اروپا پیوند یافت. دو کامیابی دیده می شود، نخست کامیابی مهم انگلیس که در آن دوره هنوز در روند سرمایه آفرینی مالی قرار نداشت و امپراتوری استعماری آن دیررس بود (که تنها با فتح هند در قرن ۱۸ اهمیت فوق العاده کسب کرد) دوّم، امّا خیلی دیرتر کامیابی فرانسه است. در واقع پیشرفت مرکانتیلیسم تولیدی است که انقلاب صنعتی را که آفرینندة شرایط آن بود، تدارک دید.
تحلیل جالبی که آریگی از تاریخ مرکانتیلیسم به ما ارائه داد، طرز کار پیوستگی سرمایه آفرینی مالی - سرزمین گرایی را در ایجاد شرایط پیشرفت نیروهای مولد به خوبی تصویر می کند سرمایه آفرینی مالی هلند وسیلۀ مؤثری برای برانگیختن پیشرفت در این کشور نبود. هلند علی رغم نقش بانکداری و ائتلاف های دورة فرمانروایی اش که سیستم قرون وسطایی را از میان برداشت و سیستم بین دولت های مدرن را بوجود آورد (از تاریخ قرارداد وستفالن - ۱۶۴۸)، هرگز نتوانست بر سیستمی که به ایجاد آن کمک کرد، حکومت کند. در عوض انگلستان و فرانسه با ایجاد مرکانتیلیسم، یعنی هم زمان ناسیونالیسم اقتصادی (کلبرتیسم، عمل دریانوردی)، بردگی استعماری و مستعمره های آباد، آن را به انجام رساندند. برای این کار آن ها به یک فضای سرزمینی کافی نیاز داشتند. پس کشور صاحب درآمد مالی در نهایت همواره باید قربانی ثروت مصنوعی و آسیب پذیرش باشد و مغلوب دیگرمرکزهای مولدتر، فعال تر و مبتکرتر گردد؟ این سئوال را برای دوره های بعد پی کاوی می کنیم.
تاریخ سرمایه آفرینی مالی علی رغم پدیدارها تکرار نشد. همان طور که قبلاً خاطرنشان کردم سیستم جهان صنعتی جدید، با قطب بندی بی پیشینه مرکزهای صنعتی- پیرامون های غیر صنعتی که در قرن ۱۹، نخست با پیشتازی بریتانیای کبیر ساخته شد، ابتکار فنی، تسلط تجارت، استثمار استعماری و ُسلطه سیستم جدید مالی جهانی را با هم پیوند داد. ایدئولوژی تجارت آزاد (Free Trade) که هژمونی بریتانیا بر پایة آن شالوده ریزی شد، در واقع جهان میهنی سرمایه داری فراملّی را با سرزمین گرایی بی سابقة امپریال پیوند می دهد. بریتانیای کبیر به سرعت امتیاز فنی معین اش را از ۱۸۸۰ در برابر دو رقیب ایالات متحد و آلمان از دست می دهد. از این تاریخ ایالات متحد به وسیلة نهادهای بروتون وود این انحصار را ریشه کن می کند. بریتانیای کبیر که از پایان قرن ۱۹ وسیعاً به امور مالی می پردازد، علی رغم افول نسبی صنعتی اش «ثروتمند» باقی می ماند و حّتی «استقرار در این عرصه آماده» را درون ساخت اروپا و شیوة جدید گنجیدگی جهانی آن بر می گزیند. من تردید دارم که این انتخاب توانسته است به موقع مؤثر باشد.در برابر این استقرار در سرمایه آفرینی مالی قابل توجه، درجاهای دیگر به ویژه در ایالات متحد و آلمان فضای تولید توسعه و ژرفا می یابد. امّا این پیشرفت این جا و آن جا همان نتیجه ها را نمی دهد. آریگی این جا ناکامی آلمان را مشخص می کند و با روش بسیار قانع کننده تحول آن را با تکیه بر جنبه های مختلف این ناکامی که تاکنون دیده نشد تحلیل می کند. با اینکه نرخ های پیشرفت بازدهی صنعتی در آلمان در فاصلة ۱۸۷۰ و ۱۹۱۴ سه بار بیشتر از بریتانیای کبیر بود. امّا در ارتباط با درآمدهای سرانه آهنگ رسیدن به سطح آن کشور کند و ناچیز بود. این اختلاف بیشتر تزی را توضیح می دهد که آریگی و برادل از آن دفاع می کنند و آن این که سرمایه داری به بازار (یا به تولید پس پشت بازار) تقلیل پذیر نیست. سودهایی که از انحصارهای قدرتمند عاید می گردد و قدرت مالی در آن یگانه است، عمده و مهم هستند. امّا آن ها همان طور که جلوتر خواهیم دید شکنندگی خاص خود را داشتند. بر عکس، ایالات متحد کاملاً موفق گردید جانشین بریتانیای کبیر شود. با این همه ایالات متحد تا ۱۹۴۵ از برتری مالی و غیره که با گنجیدگی مسلط در سیستم جهانی پیوند یافته باشد، بهره مند نبود. این کشور بر پایة سازماندهی فضای تولید کشاورزی و صنعتی خود شکل گرفت و تا آن حد خود متمرکز شده بود که هیچ کشور دیگری در آن دوره نظیر آن وجود نداشت. ایالات متحد در این دوره با بسنده کردن به فعالیت در چارچوب فضای قاره ای ثروتمند و برخوردار از هر نوع منبع های طبیعی و بهره برداری از سیل مهاجرهای جهانی نخست در فضای درونی خود به ایجاد شکل های سازماندهی بسیار مؤثر تولید که بعد به پایة ه‍ژمونی جهانی آن تبدیل شد، مبادرت کرد. این جا نیز آریگی به درستی روی این واقعیت تکیه می کند که مؤسسه بزرگ مدرن و چند ملیتی آینده نخست مؤسسه بزرگ یکپارچه آمریکایی بوده است (و اغلب به همین ترتیب باقی می ماند). شباهت میان این شکل ساخت - توسعه و توسعة روسیه نمایان است. امپراتوری روسیه و سپس اتحاد شوروی هم چون یک فضای وسیع خود متمرکز، با فاصله گیری ُمعین از سیستم جهان ساخته شد. ناکامی مربوط به این انتخاب، که شبیه انتخاب ایالات متحد است نیست، بلکه به عقیدة من تنها از عامل های درونی، از عقب ماندگی روسیه، طبیعت شوروی گرایی و محدودیت های آن و یک قرن کشمکش میان روسیه و آلمان و سپس روسیه و ایالات متحد (و دوباره، فردا میان روسیه و آلمان؟) سرچشمه می گیرد.
نمود سرمایه آفرینی مالی عمومی سیستم جهانی که از دهة ۱۸۸۰ قرن گذشته گسترده شد، پدیده ای متمایز است. دورة ۱۸۹۶-۱۸۷۳ دورة رکود نسبی در پیشرفت های تولیدی که با گرایش دایمی به متمرکز شدن سرمایه پیوند یافته بود، سیستم تولیدی را از شکل رقابتی آن که تا آن وقت ُمسلط بود، به شکل قبضه کنندگان انحصاری بازارهای پرخریدار باز می گرداند. هابسون، هیلفردینگ و لنین هر یک به شیوة خود اهمیت این دگرگونی کیفی را نشان دادند. و این مرا هم راه با آنان به دیدن تاریخ نقطه عطف در ۱۸۸۰ هدایت می کند. رکود مهم ۱۸۹۶-۱۸۷۳ مرکزهای قدیمی صنعتی (بریتانیای کبیر، فرانسه، بل‍ژیک) را فرو می کوبد. حال آن که رشد تولید صنعتی در مرکزهای جدید (آلمان، ایالات متحد) ادامه می یابد. درست مانند امروز که بحران قطب های سه گانه (امریکای شمالی،‌اروپا و ژاپن با درجه ای کم تر و با تأخیر) را می کوبد. در حالی که صنعتی شدن در شرق آسیا (چین، کره و جنوب شرقی آسیا) شتاب می گیرد،‌ مرکزهای قدیم نسبت به تأمین موقعیت مساعد برای بانکداران جهان که در راه نوعی غیر محلی شدن سرمایه گذاری می کنند، سر تسلیم فرود می آورند (این به ویژه به سوی روسیه، اتریش،‌ مجارستان،‌ امپراتوری عثمانی، آمریکای لاتین و دومینیون های سفید از راه وامدار کردن و کم تر به سوی مستعمره های خاص شان است که دیرتر به اجبار و ناگزیر به آن ها می پردازند). پدیده های اندک مشابهی با وامداری جهان سوم و کشورهای شرق در عصر ما ملاحظه می گردد. با این همه نمی توان انکار کرد که غیرمحلی شدن که با وسعت کم و مدت کوتاه تحقق یافته بود، در دهة ۱۹۷۰ به قدری اهمیت یافت که می توان پنداشت که نقشه جغرافیای جهانی را با نصب دستگاه های صنعتی دگرگون می کند (نگاه کنید به Otto Kreye. از دهة ۱۹۸۰ تمرکز دوبارة به سود مرکزهای انباشت پیشین عمل می کند (امّا با آهنگی که خروج از رکود بلند را ممکن نمی سازد). هم چنین یادآور می شویم که ترقی سریع هم زمان شرق آسیا از لحاظ کمی اندکی مدیون سرمایه گذاری های خارجی است (البته) این سرمایه گذاری ها نقش مهمی در انتقال تکنولوژی ایفاء کردند).
بدین ترتیب در می یابیم که سرمایه آفرینی مالی پایان قرن ۱۹ شکل های متفاوتی در هر کشور داشته است. این روند برای بریتانیای کبیر و فرانسه شکل سرمایه داری مالی جهان شمول (نوع شبکة روچیلد) را پیدا می کند که به گفتة هابسون از دولت مستقل می شود. برعکس، در آلمان سرمایه مالی با صنعت که به پیشرفت خود ادامه می دهد، پیوند می یابد. از این رو، هیلفردینگ خاطرنشان می کند که ادغام بانک ها - صنعت ها امکان می دهد که کشور هم چون یک موسسه واحد یکپارچه اداره شود. البته، اگر بپذیریم،‌ می توان آن را سرمایه داری انحصاری دولتی یا یکی سازی آلمانی (Germany Incorp) نامید، همان طور که دیرتر از یکی سازی ژاپن (Japan Incorp) سخن رفته است. در واقعیت های سرمایه داری عصر یاد شده این قبضه شدن بازار در دست چند انحصار کشمکش هایی را نمودار می سازند که لنین آن را به درستی کشمکش بین امپریالیستی (تقلیل ناپذیر به کشمکش امپراتوری های استعماری) نامید و دو جنگ جهانی این واقعیت را تأیید می کند. از این روست که لنین می پنداشت که پرولتاریا این کشمکش را تحمل نمی کند و بنابراین واقعیت انقلاب جهانی سوسیالیستی (دست کم به مفهوم اروپایی) در دستور روز قرار گرفت و لنین آن را مرحلة «عالی» امپریالیستی توصیف کرد. البته، ‌تاریخ تا اندازه ای به او حق داده است:‌ چون انقلاب در روسیة نیمه پیرامونی («حلقة ضعیف») رخ داد، امّا به اروپا کشانده نشد،‌ بلکه به سمت شرق یعنی در دیگر پیرامونی ها به شکل رادیکال (چین) یا شکل ضعیف آن (جنبش رهایی ملی آسیا و آفریقا) به وقوع پیوست و بدین ترتیب از ۱۹۱۷ تا ۱۹۷۵ (پایان عصر باندونگ چنان که در جای دیگر شرح داده ام)،‌گسترش یافت. البته، ‌امپریالیسم در این شکل وارد مرحلة عالی خود نشده است، بلکه در شکل های جدید نمودار می گردد و گسترش می یابد.
پس، دورة رکود نسبی (بحران بزرگ سال های (۱۸۹۶-۱۸۷۳) که مقدم بر جنگ اوّل است و در فاصلة دو جنگ ادامه می یابد، بر پایة این واقعیت عامل سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته است. درک من از آن این است که سرمایه آفرینی مالی رویداد بخش محدود جغرافیایی (آن طور که شهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد بودند) نیست، بلکه رویداد مجموع جامعه های مرکز پیشرفته است. پدیده ای مشابه پدیده ای که در عصر ما از ۱۹۸۰ گسترش یافت بار دیگر این جا با رکود در توسعة سیستم های تولیدی پیوند یافته است. من جلوتر به این وضعیت باز می گردم، امّا، این جا آن چه بیشتر دربارة اختلاف روندA-Á و روندA-P-Á گفته ام، تکرار می کنم. اولی همیشه علت بحران یعنی رکود نسبی تولید است و همواره نتیجه های تحمل ناپذیری در زمان معین ببار می آورد؛ چنان که نابرابری ها را چنان با شتاب فاجعه بار بر می انگیزد که فرجامی جز برانگیختن مبارزه های ناگزیر اجتماعی و سیاسی علیه آن متصور نیست.
با این همه، آیا سرمایه آفرینی مالی مرحله ای «ضروری» است؟ درک من از آن این است که آن برای ایجاد شرایط مرحلة جدید توسعه سیستم تولید عاملی ضروری است. این گفتمانی است که ما قصد داریم تا حد اشباع آن را تکرار کنیم. «تعدیل ساختاری» ضرورتاً از گذرگاه سرمایه آفرینی مالی می گذرد. من با این دیدگاه موافق نیستم. بر عکس، می گویم که سرمایه آفرینی مالی شیوه ای از مدیریت بحران است، نه تدارک برای فرارفت از آن. این مدیریت با ایجاد شرایط از سرگیری فاصله دارد و از افق آن دور می شود. با این همه، این از سرگیری گاه جای دیگر شکل می گیرد. امّا به طور نسبی با آن فاصله دارد.
سرمایه آفرینی مالی اروپا از ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۵ به خروج آن از بحران کمک نکرده است. این در ایالات متحد است که اندکی فاصله مند با این سرمایه آفرینی مالی فاجعه بار، نیروهای پیشرفت جدید صنعتی شکل می گیرد. امروز ما با توسعة متضاد مشابه روبروئیم: ایالات متحد، ژاپن، اروپا با کشیدن آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه به دنبال خود هم زمان در موقعیت رکود و سرمایه آفرینی مالی قرار دارند. در حالی که آسیای شرقی اندکی فاصله مند با سرمایه آفرینی مالی است، آیا به امکان توسعة آیندة سیستم تولیدی تبدیل می شود؟ دربارة این فرضیه جلوتر بحث خواهیم کرد.
سرانجام برای نتیجه گیری دربارة این فصل با وجود خطر تکرار کردن، توجه را به تفاوت کیفی که مفصل بندی متضاد سرمایه آفرینی مالی - سیستم تولید در مرحله های مرکانتیلیستی و صنعتی را جدا می کند، جلب می کنم. در مرحلة مرکانتیلیستی تجارت محرک است، توسعة آن شرایط توسعة تولید را ایجاد می کند. در مرحلة صنعتی، اصل علیت که پسند مداحان نولیبرالی گات نیست، معکوس شده است. این توسعة تولید است که توسعه مبادله ها را ممکن می سازد. در مرحلة مرکانتیلیستی سودهای بدست آمده از تجارت هر اندازه که ممکن است (یعنی تا آن حد که توسعه تولید ادامه یابد) دوباره در تجارت سرمایه گذاری می شود. و هنگامی که این کار ممکن نباشد در سرمایه آفرینی مالی سرمایه گذاری می شوند (که در این صورت با رکود همراه است). در مرحلة بعدی سودهای صنعتی دوباره در صنعت سرمایه گذاری شده اند و این هنگامی است که این عمل دلیل وجودی (عقلانیت) اش را که تنزل سرمایه گذاری همراه با رکود، تحمیل می کند، از دست می دهد. پس به مراتب بیش از «سیکل های سرمایه آفرینی مالی» ترجیح می دهم این جا از مرحله های انباشت ویژة متفاوت صحبت کنم.
● داوهای جهانی شدن امروز: جهانی شدن افسارگسیخته یا زیر نظارت
۱) اگر من تاریخ ۱۹۴۵ (یا ۱۹۵۰) را به عنوان تاریخ چرخش درنظر می گیرم، به دقت برای این است که شکل های جهانی شدن پس از جنگ گسستی کیفی با شکل های جهانی شدن از ۱۸۸۰ و در زمینه های معینی از ۱۸۰۰ را تشکیل می دهد.
من به قدر کافی ویژگی های مرحله ۱۹۹۰- ۱۹۴۵ را توضیح داده ام و به تکرار آن در این جا نیاز نمی بینم. با این همه فقط یادآوری می کنم که رشد به نسبت هنگفت را که همة منطقه های جهان طی این دوره را مشخص می کند به طبیعت سه طرح مشترک نسبت داده ام که پیشرفت پس از جنگ مبتنی بر آن ها بوده است.
الف) وفاق تاریخی سرمایه - کار که در لوای دولت ملّی اداره شده و بر پایة فعالیت عملی کینزگرایی توسعه یافته است.
ب) طرح شوروی گرایانة موسوم به ساختمان سوسیالیستی با مشخصه خود متمرکز و ناپیوسته به سیستم جهانی (که من آن را در رابطه با طرح ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» تحلیل کرده ام).
پ) طرح ملی بورژوایی تجددگرایانه و توسعه گرایانة جهان سوم که صنعتی شدن کشورهای مربوط در چارچوب وابستگی متقابل جهانی بر پایة مذاکره و بازبینی آن را برگزید (من آن را «طرح باندونگ» برای آسیا و آفریقا نامیده ام که تکرار اصطلاح Desarrollismo برای آمریکای لاتین است).
فراسوی ویژگی های خاص بدیهی هر یک از این سه پایگاه سیستم جهان در پس از جنگ دو ویژگی را نشان داده ام که فصل مشترک آن ها محسوب می شود. نخستین آن این است که هر یک از این طرح های دارای وجه مشترک با اقتصادگرایی افراطی لیبرالی اختلاف دارد؛ زیرا این طرح ها وظیفه ها و هدف های کارایی اقتصادی (در محدودة وابستگی جهانی کم و بیش کنترل شده) را با قبول یک چارچوب اجتماعی که فرمانروایی بر بازارها را ممکن می سازد، پیوند می دهد، پس این تصدیق که به اعتبار هژمونی های ویژة اجتماعی در هر یک از سه گروه کشورها مشخص شده، این اندیشه را رد می کند که بازارها خود تنظیم اند و این انتقاد را تأیید می کند که کارل پولانی، پس از مارکس و کینز اتوپی بازار را عنوان می کند. دوّمین ویژگی عبارت از این است که کاربرد سیاست ها و راهبردهای مؤثر و مناسب در این چارچوب، نخست آن طور که به مسئولیت ملّی، دولت و جامعة مدنی مربوط است، درک می شود، حتی هنگامی که این راهبردها آشکارا در خارج از بازار قرار گیرند.
هژمونی ایالات متحد که پیش تر به توصیف آن پرداختم، در این چارچوب و بنابراین با محدودیت های تحمیلی آن عمل می کند. دقیقاً ُبعد اقتصادی، یعنی پیشرفت تکنولوژیک ایالات متحد با کامیابی توسعة شکل های سازماندهی «چند ملیتی» که در اروپا و ژاپن بازتولید شد، به سرعت فرسوده شد. از این رو، به تدریج سه جنبة دیگر مرتبط با این هژمونی: کنترل سیستم پولی و مالی جهانی،‌برتری نظامی، گسترش فرهنگی و زبان آمریکایی و شیوة زندگی، اهمیت نسبی فزاینده ای می یابد.
نخست این که ُبعدهای جدید جهانی شدن در بطن تضادهای اش فرسوده می شود و با تضعیف رشد به سرمایه آفرینی مالی رکودزا که از ۱۹۸۰ (تاریخ دیگر چرخش) برقرار گردید، منجر می گردد. در واقع، رکن ُمسلط جهانی شدن که فوق سیاست های ملّی پیش گفته قرار می گیرد، در اصل به صورت سیستم سازمان یافته مبادله های ثابت با معیار دلار به نمایش درآمد. پیشرفت های ساختمان اروپا و پیشرفت ژاپن نتوانست این ُبعد هژمونی آمریکا را مورد پرسش قرار دهد. همان طور که در جای دیگر نوشتم هیچ بدیل دیگری نتوانست به عنوان معیار جای دلار را بگیرد. مدیریت بحران که بنا بر نظارت ها از ۱۹۸۰ برقرار شد، تلاش برای پاسخ گفتن به این تضاد بود.
دوّم این که نظامی شدن سیستم آن قدر واضح است که نیاز به تفسیر ندارد. تنها خاطرنشان می کنم که این کینزگرایی نظامی نقش اساسی در حفظ رشد فوق العادة آمریکا و جهان ایفاء کرده است. این نظامی شدن، البته،‌زمانی به ابزار بسیار مؤثر هژمونی آمریکا تبدیل شد که دشمن آن شوروی از پا درآمد؛ یعنی دوره خاتمه یافت. نمی توان انکار کرد که برتری جدید در تاریخ بی نظیر است. هرگز پیش از این در تاریخ سلاح ها به طور کلی و توان یک دولت به طور خاص زمینة مداخلة مؤثر نظامی را که در مقیاس تمام سیاره مخرب باشد، ممکن نساخته بود.
ُبعد سوّم جهانی شدن جدید که مربوط به جنبه های فرهنگی است،‌مسئله های قابل قبول قدیم را در قالب اصطلاح های جدید مطرح می کند. سیستم دنیای خراجی بین حوزه های فرهنگی که مشخصه های خاص آن را حفظ می کردند، تقسیم شده بود. و از این رو، علی رغم ُبعد جهان گرایانة اصول مذهب ها و فلسفه های بزرگ که شالودة این فرهنگ ها را تشکیل می دهند، نمی توان از جهان شمولی (Universalisme) در این دوره ها سخن گفت. جهان شمولی در ۱۵۰۰ با عصر نوزایی و دیرتر به وسیلة روشنگران پدیدار شد؛ هر چند به شکل دم بریده و بی قوارة اروپا مرکز انگاری که توأم با ساخت نابرابر سیستم جدید بنا بر مرکز اروپای اش بود. امّا این جهان شمولی که به پی ریزی ارزش های دنیای مدرن فراخوانده شد: مثبت مانند دموکراسی یا منفی مانند از خودبیگانگی اقتصادگرایانه - تنوع درون اروپا را زایل نکرد. هژمونی بریتانیا که ناچار به تطبیق خود با موازنة اروپایی بود، نمی توانست با توسعة زبان انگلیسی همراه باشد. در پس از جنگ دوّم جهانی، علی رغم خصلت بارز هژمونی آمریکا، مضمون قوی ملّی استراتژی هایی که دوره را مشخص می سازند، سازش میان جهان شمولیِ متبلور در سه طرح مشترک مرحلة مورد بحث و تنوع سیاسی و فرهنگی را حفظ می کنند. بنابراین، تضاد خاص ُبعد فرهنگی جهانی شدن سرمایه داری تنها با پیروزی جدید آن بروز کرده است. اغلب آن را به قدرت رسانه های مدرن که باعث کوچکی جهان شده و به تعبیری آن را به «دهکدة سیاره ای» تبدیل کرده، نسبت می دهند. به یقین این واقعیت نباید منظره جهانی شدن را در سایه قرار دهد. البته، این آن چه را که از مدت های مدید وجود داشت، آشکار می کند و نشان می دهد که: فرهنگ های قدیم (خراجی از جمله فرهنگ یا فرهنگ های قرن های میانه) به وسیلة فرهنگ سرمایه داری که بنا بر مضمون اساسی خود، ‌از خودبیگانگی اقتصادگرایانه،‌ نه بنا بر منشاء و شکل خود اروپایی تعریف می شوند،‌ کاملاً ‌زدوده شده اند. با این همه، ‌این فرهنگ جدید سرمایه داری هرگز موفق به برقراری مشروعیت همگانی به نفع خود نشده است. چون در بردارنده و توأم با یک سیستم - جهان قطب بندی شده است.
تقویت اثبات آن به مدد رسانه های مدرن در پیوند با افزایش قطب بندی پس از این که طرح های مشارکتی بعد از جنگ توان خود را از دست دادند. «مسئله فرهنگی» و اثبات های نومیدانة جستجوی هویت در جهان سوم را پدیدار کرد. شکل چیرگی زبانی این بیان مسلط فرهنگ سرمایه داری که از هژمونی آمریکا ناشی می شود، با مقاومت ها در اروپا و به ویژه در فرانسه برخورد می کند.
در تحلیلی که در ارتباط با سیستم پس از جنگ چه در مرحلة تسلط آن و چه در مرحلة بحران - همیشه جاری- آن مطرح کردم، ساختار سیستم در مجموع آن و ساختارهای بخش های تشکیل دهندة آن و هژمونی احتمالی بنا بر «رقابت شرکت ها در بازار» آن گونه که ایدئولوژی مسلط اقتصادگرایانه مدعی آن است، به کلّی یا به طور اساسی معین نشده است. این ساختارها به سطح میانی در مفهومی که مورد نظر برادل است،‌ مربوط نیست. من همراه با مارکس، پولانی، برادل و دیگران آن ها را به مثابه محصول هم زمان کارکرد دو سطح میانی و عالی می نگرم. رقابت هم چنان رقابتی است که دولت ها و مؤسسه ها را در برابر هم قرار می دهد زیرا سرمایه داری از دولت جدایی ناپذیر است. آن ها هم زمان ثبات یافته و پیشرفت کرده اند و با هم بر ساختارهای انباشت فرمان می رانند. همان طور که آریگی نوشت، در این معنی، با این که سرزمین گرایی عبارت از توسعه دادن حوزة زیر ُسلطه سرمایه داری خصوصی (عنصر شکل دهنده سیستم جهانی) است، هم زمان شکل های فعالیتی وجود دارد که افزایش انباشت در یک منطقه محدود را ممکن می سازند. (کنترل تجارت،‌ نوسازی فنی، برتری نظامی، درخشش فرهنگی و سرمایه آفرینی مالی، شکل های این فعالیت اند). ترکیب متغیر این دو شکل عملکرد انباشت توضیح می دهد که چرا دولت های کوچک (شهرهای ایتالیایی، هلند) موفق به اشغال جای وسیعی در سیستم جهان شده اند (که البته به عقیدة من هرگز جنبة هژمونی نداشته اند) و چرا دولت های بزرگ در آن جا توفیق نیافته اند. و حتی اغلب فروریخته اند؛ در صورتی که هژمونی جدا از آن هایی باقی می ماند که به طور مؤثر این دو شکل را پیوند داده اند. همان طور که ورگوپولو نوشت آن چه بنظر می رسد رقابت میان شرکت هاست به وسعت رقابت میان سیستم های ملی است که این شرکت ها به اعتبار آن ها پیشرفت می کنند (این سیستم ها قدرت های تولیدی ای را تشکیل می دهند که بر پایة سطح های آموزش زحمتکشان و بسیاری چیزهای دیگر که بدون آن ها رقابت تجاری نمی تواند موجود باشد، تسلط دارند).
نهاد اقتصاد از سیاست جدایی ناپذیر است. رویدادهای هر روزه آن را به وضوح تأیید می کند. در مثل به زحمت می توان تصور کرد که ژاپن با وجود کارایی مؤسسه های اش به واسطه آسیب پذیری نظامی و فقدان درخشش فرهنگی اش به قدرت هژمونیک تبدیل شود. چنان که ملاحظه می شود، مازاد مالی ژاپن به ایالات متحد وام داده شده و خدمات آن از ۱۹۸۵ به دلار کم ارزش مسترد شده است. از این رو، معامله به برداشت عظیم از انتقال مازاد ژاپن به رقیب اش منتهی شد (آریگی). بدین ترتیب می بینیم که کسری موازنة خارجی ایالات متحد مازاد سرمایه ها در مقیاس جهانی را جذب می کند و منبع هایی را که ملت های جهان سوم به عبث می کوشند برای راه ا ندازی توسعه خود جذب کنند، مسدود می کند. هم چنین ملاحظه می شود که کشورهای ثروتمند نفتی خلیج (فارس) ناگزیر شده اند به سلطه نظامی واشنگتن برخود کمک مالی کنند! امید کمی وجود دارد که سرمایه گذاری های مالی این کشورها در بازارهای خارجی هرگز بتوانند بازستانی شوند. برعکس، ایالات متحد طی دو جنگ جهانی در واقع با تصاحب طلب های رقیبان خود (بریتانیای کبیر، فرانسه و دیگران) وضعیت مالی خود را از بدهکار به بستانکار تغییر داد.
بنابراین، سیستم جهانی بر پایة رابطه های یادشده بین دولت ها و بازی رقابت های تجاری شرکت ها ساختاری شده است. گرایش سیستم جهانی بیش از پیش در همین راستا است. مثلاً، در حالی که سیستم های پیشین پولی (مثل معیار استرلینگ) توسط مدیریت عالی مالی اداره می شد، بروتون وود «تولید پول» را زیر نظارت شبکة آژانس های دولتی و از جمله مقررات بین المللی (صندوق جهانی پول FMI) قرار داد. خود آن ها نیز بنا بر سلسله مراتب Federal Reserve Systeme اداره می شدند. واقعیت این است که حرکت فزایندة دولتی شدن وارونه شده است! از ۱۹۷۳-۱۹۶۸ هنگامی که دلارهای اروپایی زمینة استقلال جریان های مالی را فراهم کردند، این روند شدت یافت. این مقدمة خصوصی سازی دوبارة وسیعی است که بر پایة آن سرمایه آفرینی مالی کنونی (از ۱۹۸۰) واقعیت یافته است. البته، چگونه می توان در نظر نگرفت که این دگرگونی ناشی از ضعف سیاسی ایالات متحد پس از شکست آن در ویتنام است که جهان را به تعرض علیه غرب برانگیخت. تحریم نفتی اوپک نمونة برجستة آن است. هم چنین چگونه می توان این موضوع را در نظر نگرفت که کامیابی تعرض متقابل آمریکا برای برقراری هژمونی دوباره اش مرهون هژمونی نظامی آن است (چنان که اروپایی ها برای کامیابی در جنگ خلیج (فارس) و در برابر فروپاشی شوروی نشان دادند که نه در یوگوسلاوی و نه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و حتی در سومالی بدون ایالات متحد نمی توانند کاری انجام دهند). بر پایة برتری نظامی است که ایالات متحد با وجود اختلال در کارایی تجاری اش موفق به حفظ معیار دلار شده است.
بنابراین، رابطه شرکت های ایالات متحد خطی نیست. این رابطه در دو جهت عمل می کند. در مرحله های معین تسلط در یک جهت و در دیگر مرحله ها در جهت دیگر. مثلاً در امپریالیسم عصر لنین «انحصارها» بنا بر جنبه های ُمعین ابزارهای توسعه طلبی دولت ها هستند. چنان که شرکت های چند ملیتی آمریکا پس از جنگ دوّم جهانی همین نقش را ایفاء کردند. بر عکس در مرحلة کنونی تقریباً از ۱۹۷۰ این شرکت ها خود را از دایره قدرت های دولت آزاد می سازند و تأثیرهای دخالت های دولت را محدود می کنند. آیا این ویژگی ساختاری جهانی شدن جدید است که مستعد است خود را در این شکل تثبیت کند؟ یا مشخصة وضعیت اقتصادی بحران است؟
نهادی شدن سازمان سیستم جهانی یک چیز کاملاً تازه نیست. من این جا با دیدگاه کلّی مکتب سیستم - جهان که مشخصه اساسی سرمایه داری تاریخی را در آن می بیند، موافقم، (البته من سرمایه داری تاریخی را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم که با سرمایه داری ایده آلی نوع خیالی ایدئولوژیک تفاوت دارد). از قرارداد وستفالی (۱۶۴۸) که در آن نخستین قاعده و قرارها معین گردید و سپس در کنگره وین (۱۸۱۵) تجدید شد تا قرارداد ورسای (۱۹۱۹) که با ایجاد جامعة ملل گامی فراتر در راه نهادی کردن برداشت، بعد به ویژه با ایجاد سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)، این نهادی کردن پیوسته رو به پیشرفت است. هنگامی که بنظر می رسد این نهادی کردن بر اثر ناپیوستگی سیاست ها از کار می ماند و بحران شدت می گیرد، مانند امروز، از ۱۹۸۰، آیا بی درنگ در نمی یابیم که کوشش برای چیره شدن بر این ناپیوستگی ها آشکار می گردد؟ آیا گروه هفت این کارکرد را ندارد؟ حتی اگر آن طور که من آن را در تحلیل ام دربارة مدیریت بحران مطرح کرده ام، اختلال در کارکردها به گونه ای است که به نظر ابزار به کلی ناتوان از تغییر دادن مصاف است.
اگر به آهنگ رشد توجه کنیم، مرحلة پس از جنگ که از مرحلة فرازندة (۱۹۶۸- ۱۹۴۵) سپس بحران بلند مدّت ( از ۱۹۷۱) تشکیل شده، به وضوح همگون نیست. میان دورة گذار ۱۹۶۸ (رویداد مهم سیاسی) -۱۹۷۱ (حذف تبدیل پذیری طلا به دلار) تحمیل می شود. سرمایه آفرینی مالی دیرتر مقارن ۱۹۸۰ ضمن پیوند با دگرگونی سیاسی که ریگان و تاچر برای نخستین بار به آن پرداختند، جدا می شود. سال های ۱۹۹۰- ۱۹۸۵ گسست دیگر (فروپاشی شوروی گرایی) را تشکیل می دهند، همان طور که سال های ۱۹۷۵ (طرح «نظم نو بین المللی» پیشنهادی جهان سوّم) - ۱۹۸۲ (نخستین بحران مالی جهان سوّم که در مکزیک آشکار شد)، پایان طرح باندونگ و تعرض کمپرادوری شدن دوبارة کشورهای پیرامون را نشان می دهد. به عقیدة من مشخص کردن وضعیت دقیق این تاریخ های چرخش ها (نقطه عطف ها) چونان امری دشوار باقی می ماند. برای این که بتوان معنی دقیق شان را به قدر کافی با برگشت به عقب تمیز داد، رویدادها خیلی نزدیک اند. با این همه، آیا آن ها پایان یک مرحلة طولانی (۱۹۵۰-۱۸۰۰) را مشخص می کنند؟ یا فقط گذار از یک میان مرحله را به مرحلة دیگر معین می کنند؟ داوری ای که باید دربارة آینده های ممکن انجام گیرد به جواب هایی بستگی دارد که در خلال تحلیل بحران و مدیریت آن خواهیم داد.
۲) جهانی شدن «کنترل شده» مرحلة ۱۹۹۰-۱۹۴۵ هر چه باشد، امروز بنا بر ضعف مرحلة انباشتی که مبنای آن را تشکیل می داد، سپری شده است.
در جای دیگر من کوشیده ام روندهایی را که بر پایة آن ها فرسایش، سپس فروپاشی و سه تکیه گاهی که مرحلة انباشت گذشته بر آن ها استوار بوده و به بحران کنونی انجامید، به تفصیل تحلیل کنم. در این مفهوم مفید دانسته ام روی ویژگی های جدید سیستم تولید که (در اختلاف با بین المللی شدن) وارد روند جهانی شدن می شود و نیز روی تضاد جدید که بنابراین واقعیت بروز می کند و به وسیلة جهانی شدن فضای انباشت جدیدی به وجود می آورد، ولی فضاهای مدیریت سیاسی و اجتماعی آن به وسیلة مرزهای سیاسی دولت ها محدود می ماند، تکیه کنم.
یقین نیست که جهانی شدن افسارگسیختة اقتصادی موسوم به «تعدیل ساختاری» که ایدئولوژی افراطی لیبرال نو آن را ستایش می کند، بتواند خود را تحمیل کند و بر مقاومت های سیاست چیره شود و به زور آن را تابع سازد. من تزی را که بر حسب آن شکل جدید اتوپی اقتصادگرایی سرمایه داری محکوم به ناکامی است، شرح داده ام.
از این رو، جهانی شدن افسار گسیخته که قدرت های مستقر می کوشند با تحمیل آن سیاست های اقتصادی را به وضعیت سیاست های مدیر بحران تقلیل دهند، موفق نشده است. شرایط لازم را برای سیستم جدید انباشت فراهم کند. من پیشنهاد کرده ام که مجموع «نسخه های» مورد عمل: آزادسازی بی مرز، جهانی شدن مالی، مبادله های ارزی شناور، نرخ های بالای بهره، کسری موازنة خارجی ایالات متحد، وام خارجی کشورهای جنوب و شرق و بالاخره خصوصی سازی ها به عنوان مجموعة کاملاً بهم پیوسته تدبیرهای مدیریت بحران قرائت گردد که به سرمایه های اضافی که بازار فروش سودآور در توسعه سیستم تولید ندارند، بازار سرمایه گذاری های مالی عرضه کند و بدین شکل از کاهش عظیم ارزش این سرمایه ها اجتناب شود. پس مسئله عبارت از یک روند سرمایه آفرینی عظیم، روند Á-A در حال توسعه است که جانشین روند Á-P-A از کار افتاده می گردد.
بنابراین، سرمایه آفرینی مالی معاصر نشانة بحران انباشت نیز هست. در آن راه حلی وجود ندارد. با وجود این سرمایه آفرینی مالی بنا بر خصلت به کلی تعمیم یافته اش که سیستم جهانی را در همة بخش های تشکیل دهندة آن در بر می گیرد، ُبعدی بی سابقة جدیدی کسب می کند. در این صورت چه آینده ای در پس پرده دودی که سرمایه آفرینی مالی ایجاد می کند، می تواند ترسیم گردد؟ چه سیستم جدید انباشت برقرار می گردد یا برقرار نمی گردد؟ ما این جا در قلمرویی قرار داریم که تا وقتی که آینده نامطمئن و عنصرهای شناخت مربوط به ترکیب دوباره شکننده است، همة فرضیه ها یا تقریباً همة فرضیه ها امکان پذیر است، همه سناریوها قابل تصورند، آیندة جهانی شدن هم چون مجهولی بزرگ باقی می ماند.
سه روش می تواند برای کاویدن این آیندة نامطمئن به کار گرفته شود.
نخستین روش - باب روز - مبتنی بر تئوری های هرج و مرج است. شکی نیست که پیشرفت در ریاضی های کنش های ناپیوسته به کشف امکانی مجال داده است که تفاوت های ناچیز در شاخص های برخی از این فونکسیون ها موجب تفاوت های عظیم در توسعة آینده شان می شود. این کشف به یقین با شهود خودبخود برخورد می کند که طبق آن در آغاز تفاوت ناچیز نمی تواند تفاوت های زیادی در تحول بوجود آورند. کارکردهای آشفته به توضیح پدیده های طبیعی ای می پردازند که نمی توانند به نحو دیگری آن را توضیح دهند. آیا این کشف ها می توانند برای علم اجتماعی مفید باشند. بدون شک کارکردهایی از این نوع می توانند به تحلیل پدیده های اقتصادی و اجتماعی جزیی که شباهت زیادی با دیگر پدیده های طبیعی دارند، کمک کنند. در مثل در نظر گیریم که بازارهای سوداگری ساختارهای آشفته ای را با طبیعت مشابه یا نزدیک نشان می دهند. البته، من به این عقیدة فلسفی پای بندم که جنبش کلّی جامعه نمی تواند به کمک ابزار مفهومی این مدل بررسی شود. فلسفة تاریخ، به ویژه ماتریالیسم تاریخی جانشین ناپذیر باقی می ماند.بنابراین، بدین منظور روشی را بکار می بندم که به عقیده من «کهنگی پذیر نیست» و آن همانا روش ماتریالیسم تاریخی است. من از بررسی تجربی مرحلة ۱۹۹۰- ۱۹۴۵ به این نتیجه رسیدم که شکل پیشین قطب بندی دقیقاً با صنعتی شدن پیرامونی ها - شرق و جنوب -با وجود حفظ نابرابری ها به تدریج پشت سر گذاشته شده است. (اختلاف مرکزی های صنعتی شده و پیرامونی که از ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ مسلط بود دیگر همان نیست) در این شرایط قانون ارزش جهانی شده که شاخص مرحلة ۱۹۵۰- ۱۸۰۰ است، باید بر حسب این دگرگونی کیفی بازبینی شود. من این کار را ضمن پیشنهاد یک چارچوب جدید برای عملکرد آن انجام داده ام. و بنا بر آن چه آن را پنج انحصار
۱) انحصار تکنولوژی های جدید
۲) انحصار نقل و انتقال های مالی در مقیاس جهانی
۳) انحصار دسترسی به منبع های طبیعی سیاره
۴) انحصار وسیله های ارتباطی و رسانه ها
۵)انحصار سلاح های نابودی جمعی) نامیده ام، تعریف کرده ام.
روش دوّم، روش تاریخ دانان سرمایه داری، به ویژه در مسئله حرکت سیستم - جهان است که خواه روی بازگشت، خواه روی انعطاف پذیری این سیستم و خواه به طور کلی روی هر دو تکیه می کند. من قید و شرط هایی در این زمینه دارم که ترجیح می دهد روی چیزی تکیه کند که پس از هر تاریخ چرخش به طور کیفی جدید است و از این رو، بازگشت ها به وضعیت پدیدارهای اغلب فریبنده را نفی می کند و بنا براین واقعیت اندیشة «سیکل ها» را رد می کند. پس واقعیت این است که هیچ آینده هرگز به طور صحیح در لحظة چرخش های قطعی چنان که بعد رخ می نماید، پیش گویی نشده است. آیا یک تاجر ونیزی می توانست در ۱۳۵۰ به این سئوال که آیا شما مشغول ساختن سرمایه داری هستید پاسخ دهد. پس بنظر می آید که اگر ۱۹۹۰ (یا ۱۹۸۰) تاریخ چرخش جدیدی را تشکیل می دهد - و این درون یابی من است، نه هیچ چیز دیگر - کاملاً دشوار است، بدانیم چگونه جهان بر پایة این تاریخ دوباره ترکیب می شود. با این همه باید برای آن کوشید زیرا کنش لازم برای ساختن آینده - ویژگی وجود انسان - آن را مطرح می سازد. در این کار از خطر لغزش نباید غافل ماند.
با این همه، گفته نشده است که ساختار جدید یک سیستم جهانی قطب بندی شده، بر پایه بکار افتادن مؤثر پنج انحصار یاد شده واقعاً بتواند ساخته شود. همة مسئله های مربوط به آیندة باز ترکیب (یا تجزیه) اتحاد جمهوری های شوروی سابق، پیشرفت آسیای شرقی (در جای نخست چین)، رکود جهان غرب و زائده های آمریکایی و آفریقایی آن، باز ترکیب (یا ناکامی) اتحادیه اروپا این جا جای خود را می یابد.
قصه من این جا بازگشت به مجموع تحول هایی که به سیستم پس از جنگ و بحران آن و تأثیرهای متقابل گوناگون این حادثه ها منجر شده، نیست. از خوانندگان خواستارم که در این خصوص به برخی اثرهای مهم دربارة موضوع، مخصوصاً به اثر فرانسوا چسنه (جهانی شدن سرمایه داری، سیرو ۱۹۹۴)، جیووانی ارتلی (۱۹۹۴ Verso؛ The Long xxth Century)، میشل ُبد (اقتصاد جهانی در دهة ۸۰، دکوورت ۱۹۸۴) و مقاله های کوستاس ورگوپولوس رجوع کنند.
من وسیعاً با دیدگاهی که در این اثرها به منظور ارزیابی مفید دلیل های ارائه شده شرح و بسط یافته موافقم و به آن ها اثرهای خودم را دربارة مسئله اضافه می کنم: یکی امپراتوری هرج و مرج و دیگری مدیریت سرمایه دارانه بحران. دیدگاه مخالف، دفاع از مسئله سرمایه آفرینی مالی، به طور تهوع آور در ادبیات مسلط شرح داده شده است. تنها اثری که در این خصوص این جا به آن رجوع کردم و استدلال های ظریف آن مسئله هایی را مطرح می کند که نمی توان از آن غافل ماند، کتاب اولیویه پاستره (تکیه گاه های جدید مالی، دکوورت ۱۹۹۲) است که چند مقاله میشل آگلیتا را نیز باید به آن افزود.
بنابراین، چون لازم است کوتاه آن چه را که دستاوردهای پایدار تأمل دربارة مشخصه های مهم جدید سیستم پس از جنگ بنظر می آید، یادآوری کرد، این جا به ذکر آن ها می پردازم.
الف) ژرفش غیر قابل انکار وابستگی متقابل - فراتر از مبادله های تجاری - نه فقط در سازماندهی روندهای تولید، بلکه توسعه آن در قلمروهایی بسی دورتر از این روندها چون خدمات. با این همه، اگر گرایش کاملاً در جهت تخریب پیوستگی سیستم های تولیدی است که سرمایه داری تاریخی بر پایة آن ساخته شد، امّا همان طور که ورگوپولوس یادآور شد، هنوز با جانشین شدن یک سیستم تولیدی جهانی همبسته فاصله دارد. از این رو، باید به این نکته وقوف یافت که جهانی شدن بنا بر این واقعیت آن گونه که امروز هست شکننده و آسیب پذیر باقی می ماند. در صورتی هم تحول آن مانع از برقراری یک چارچوب اجتماعی ترقیخواهانه که بتواند با کارایی و نظم منطقی در همه سطح ها از ملی تا جهانی عمل کند، نباشد، رکودها از هر نوع نه فقط ممکن بلکه محتمل است. بسی دور از رسیدن به نوعی ابرامپریالیسم یکپارچة کائوتسکی، جهانی شدن تضادهای بالقوه را آشکار می کند و به تجزیه و باز ترکیب چشم اندازی می پردازد که در آن دولت ها و شرکت ها رویاروی یکدیگر قرار دارند. حال این سئوال مطرح است که آیا سرمایه داری توان مقابله با این مصاف را دارد؟
ب) پیدایش شکل های جدید سازماندهی مؤسسه و رابطة آن با محیط اقتصادی اش: پیمان کاری به شکل های متعدد، Leasing سلسله استراتژی های شرکت ها را که تاکنون دیده نشد غنی کرده اند. دیرتر در مرحله پس از جنگ با بحران و سرمایه آفرینی مالی، این دگرگونی بالقوه گزینش های استراتژیک شرکت ها اهمیت تفاوت موجود تا آن زمان میان عامل های مالی و عامل ها صنعتی را کاهش داد. شرکت ها استراتژی های مختلط تولیدی و مالی را توسعه می دهند. این یکی از ُبعدهای مهم است که من آن را سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته نامیده ام.
ج) گرایش های قوی که بر اثر تحول های کیفی یادشده به جنبش درآمد این جا مانند نیروهای طرد کننده عمل می کنند و از طرد در داخل جامعه های بسیار ثروتمند (جامعه های دارای «شتاب های متعدد») تا طرد در مقیاس جهانی تمامی سطح های قاره ای سیستم - جهان (مثل «ربع جهانی شدن» آفریقا) را در بر می گیرد.
=در برابر این مصاف های جدید، پاسخ هایی که قدرت های مسلط داده اند، تنها نتیجه های منفی را تشدید می کنند. با فرسایش سه مدل تنظیم بازار (محلی و جهانی) پس از جنگ که من آن را در جای دیگر (بنگرید به شرایط جان بخشی توسعه) با توصیف آن به عنوان تضعیف ایدئولوژی ضد فاشیستی تحلیل کرده ام، شرایط برای این که سرمایه مسلط بکوشد منطق یک جانبة خیال باورانة «مدیریت جهان» به عنوان یک بازار را بنا بر مجموع سیاست نظم زدایی مد روز تحمیل کند، فراهم آورده است.
چنان که گفته شد جهانی شدن به تخریب قراردادهای اجتماعی ملی که نتیجه قرن ها مبارزه های اجتماعی است خدمت می کند، بی آن که قرارداد اجتماعی دارای اهمیت جهانی یا حتی منطقه ای (مثلاً در مقیاس اتحادیه اروپا) را جانشین آن کند.
همان طور که من (بنگرید به مدیریت بحران) و دیگران (مثل شسنه) در این باره زیاد نوشته ایم، این واکنش که از این بابت یکی نیست، به سرمایه آفرینی مالی جهانی انجامیده است. رکود در رشد عظیم مازاد سرمایه ها که بازار سودآور در توسعه سیستم تولید نمی یابند، منعکس می گردد. بنابراین، دل مشغولی ُمهم - شاید انحصاری - قدرت های مستقر عبارت از یافتن بازارهای مالی برای آن ها به منظور پرهیز از فاجعه کاهش عظیم ارزش آن ها (برای سیستم) است. من در این مفهوم جستجوی پیوستگی میان مجموع سیاست های مورد عمل در مقیاس های ملی و جهانی در زمینه های خصوصی سازی ها، نظم زدایی ها، نرخ های بالای بهره، مبادله های ارزی شناور، سیاست های آمریکایی کسری منظم خارجی، وامدار کردن جهان سوّم و غیره را پیشنهاد کرده ام. بنابراین، به آن باز نمی گردم. این سرمایه آفرینی مالی به نوبه خود در مارپیچ رکود محبوس می ماند. سیستم بنابر حرکت خاص خود به سرمایه - سرمایه گذار - بهره خور امکان می دهد که نفع خاص خویش را صرفنظر از پی آمد آن برای اقتصاد ملی و جهانی بر همة نفع های عمومی برتر بداند. نابرابری شگفت انگیز فزاینده در باز توزیع درآمد در همه سطح ها از محلی تا جهانی که با برداشت فزایندة رانت مالی به کمک یک فرآورده به نسبت راکد، تولید می شود، غیر عقلانی بودن تمامی سیستم را بیان می کند.
آیا سدهای پیشنهادی برای «محدود کردن زیان ها» مؤثرند؟ بنظر می رسد که مهم ترین این سدها منطقه ای شدن باشد که رسانه ها دربارة فایده های آن تبلیغ می کنند. مسئله در این باب عبارت از القاء اجتناب ناپذیر بودن ساخت اروپایی یا دیگر ابتکارها چون آلنا، طرح آسیا، پاسیفیک و غیره است. من یک قرائت انتقادی از این طرح ارائه کرده ام. در ارتباط با طرح اروپایی برایم آشکار شده است که این طرح از این پس با دو مشکل روبروست که مانع از پیشرفت آن می گردد. یکی عدم تعادل ناشی از یکی شدن آلمان است و دیگری درک راست از طرح اروپاست. راست به ایجاد یک بازار یکپارچه بدون ُبعد اجتماعی در مقیاس اروپایی می اندیشد که عاری از سازش های ملی تاریخی سرمایه - کار است. در این مفهوم من قرائت هایی انتقادی از طرح های یکپارچگی از راه بازار خاص دیگر منطقه های جهان مطرح کرده ام (بنگرید به شرایط احیاء جدید توسعه).
بر این اساس آینده بسیار مبهم است
۳) برای توضیح بدیل های مربوط به این آیندة مبهم که نتیجة بحث دربارة جهانی شدن است به عقیدة من ضروری است که به مسئله مرکزی روشی که در آغاز این گفتگو مطرح شد، باز گردیم و آن مسئله قانون ارزش و رابطة قانون اقتصادی سیستم سرمایه داری و طرز کار سیاسی آن است.
قانون ارزشی که در بالاترین سطح انتزاع مورد نظر است یا در سطح انتزاعی قرار دارد که وضعیت شکل جهانی آن را نمایش می دهد، در زبان برادل در سطح میانی (یعنی در چارچوب بازار) عمل می کند. در مفهوم سازی مارکس این قانون نمایشگر سلطه اقتصاد است. امّا او هر چند از امر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدا نیست با این همه مسلط است. قانون ارزش تنها بر زندگی اقتصادی جهان سرمایه داری ُمسلط نیست، بلکه همان طور که گفته ام بر همه جنبه های زندگی اجتماعی فرمان می راند. پس این قانون ریشه های اش را در سطح ابتدایی برادل داخل می کند، آن را شکل می دهد و خود را به سطح عالی قدرت می رساند. البته، ُسلطه یک سازواره به معنی حذف سازواره های دیگر نیست؛ وگرنه جهان واقعاً به «بازار» (یا به شرکت ها و بازار) تقلیل پذیر خواهد بود. ایدئولوژی مسلط چنین چیزی را پیشنهاد و ستایش می کند. سیستم قیمت ها که بر توزیع ثروت فرمان می راند، ناگزیر متفاوت از سیستم ارزش هاست. این نه فقط ناشی از واقعیت عیب های بازار، بلکه به طور اساسی ناشی از تداخل بازار - قدرت، سطح میانی - سطح عالی، سازوارة اقتصادی - سازوارة سیاسی است. چون این دیالک تیک توجه آن ها را جلب نمی کند. همة تجربه گرایان تند مزاج غافل از ارزش اند و نمی خواهند آن را جز یک چیز مه آلود بنگرند که واقعیت را که مایلند بی میانجی بشناسند از نظر پوشیده نگاه می دارد.
کتاب آریگی نمایشگر نمونه های درخشانی از فاصله ای است که تولید ارزش را از بازتولید ثروت در تاریخ جدا می کند. او سیستم را به دقت تحلیل می کند و بدین ترتیب به ما می فهماند که چرا و چگونه آلمان صنعتی ثروت اش را از انگلیس خارج نمی کند، چگونه شهرهای ایتالیایی و هلندی ها زودتر به ثروت جهانی رسیدند، چگونه ایالات متحد دیرتر اما با موفقیت با تعرض های ژاپن مقابله کرد و غیره. گرف فری و کورسه نی و یتز ، در یک بررسی پیرامون جهانی شدن صنعت کفش نشان می دهند سهمی که به تولید کنندگان - غیرمنطقه - باز می گردد، نسبت به سهمی که «فروشندگان معروف» (علامت های کارخانه ای که بر گردش های تجاری فرمانروایند) در اختیار دارند، شکننده است. چه نمونه خوبی از فاصلة میان توزیع ارزش حاصل از تولید کنندگان و توزیع ثروت که زیر سلطه قیمت ها، سودها و رانت ها قرار دارد، وجود دارد! من در تحلیلی که دربارة «آیندة قطب بندی» ارائه کرده ام در آن این اندیشه ها بیان شده است که صنعتی شدن پیرامونی ها از طریق پنج انحصار مرکز (تکنولوژی، امور مالی، دسترسی به منابع، فرهنگ، تسلیحات) فقط می تواند به ژرفش قطب بندی ثروت بیانجامد. با این همه، پنج انحصار مورد بحث نمودار قدرت - سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک - هستند نه بازار.
پس من کاوش امکان های مربوط به آینده را با بکار گرفتن این سیستم مفهومی بررسی خواهم کرد که به گمان من موضوع اساسی طرح ماتریالیسم تاریخی (نه اقتصاد گرایانه) را تشکیل می دهد.
در این صورت، دو سناریوی ممکن، افراطی در شیوة خود، یا دقیق تر دو خانواده از سناریوها وجود خواهد داشت که یک سلسله حالتمندی های مختلف درون هر یک از آن را نمایش می دهند. هم چنین به طور طبیعی آمیزش ممکن، بسیار ممکن در تاریخ واقعی وجود خواهد داشت.
سناریوی بد سناریویی است که سیستم مسلط را چنان که هست، ادامه خواهد داد و یا به تقریب رضامندانه از نسخه بدل های تا اندازه ای درست بسنده خواهد کرد. این جا مشخصة مهم این است که مؤسسه های (سرمایه) گریبان خود را از قدرت که به ابزاری کردن یا دست کم به خنثی کردن آن سرگرم اند، رها می کنند. آریگی این جا یادآوری می کند که شرکت های چندملیتی امروز از قانون دولت ها رو بر می تابند، همان گونه که رابطه های تجاری در بازارهای مکّاره قرن های میانه، از قانون های محلی فئودالی روبر می تافتند. من به نوبة خود بر این باورم که یک چنین نظمی پایدار نیست، زیرا این نظم تنها هرج و مرج تولید می کند (عنوان کتاب من)، نتیجه های آن چنان فاجعه بار است که نمی توانند از واکنش های اجتماعی که به قدر کافی نیرومند برای پایان دادن به چنین وضعیتی است، بپرهیزند.
بنابراین، دربارة آهنگ سیاست خود اصطلاح های آریگی را تکرار می کنم: این مدیریت وظیفه خود می داند سراسر سیاره را به حاشیه براند و اکثریت بشریت را در کام فقر غوطه ور می سازد. در این صورت اضافی (" Redundont ") چیست: مردم یا قانون های سرمایه؟
حالتمندی های چنین شکلوارة آمودۀ هرج و مرج پایدار به آسانی تصور پذیر است:
به خود پرداختن قدرت های سه گانه (آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن) و آپارتید تعمیم یافته، گاهگاهی راه اندازی کشتارهای جمعی برای حفظ نظم، تأمین امنیت پولداران و محافظت از دژهای شان. امّا حتی در این حالت افراطی، قدرت های سه گانه به نوبة خود به چنگ و دندان نشان دادن علیه یکدیگر مبادرت نمی کنند؟ اگر بخواهیم از کشمکش درون قدرت های سه گانه و حتی احیاء نزاع های درون اروپایی بپرهیزیم، در این صورت، پایداری این نوع هژمونی - که معلوم نیست کدام یک خارج از هژمونی ایالات متحد تصورپذیر است، ضروری خواهد بود. قاعدة «هرکس برای خود» در نفس خود سازش و هماهنگی ایجاد نمی کند، بلکه بیشتر خلاف آن عمل می کند. شکلواره ای که این جا ترسیم شده رؤیای ریگان را تشکیل می داد. در یک دوران بنظر می رسد رکود گذشته اکنون بالا رفته است. امّا همان طور که آریگی نوشت، این یک «دورة دلپذیر» کوتاه مدت است.
حالتمندی ممکن در این چارچوب حالتمندی قرار گرفتن غرب در آرامش خیالی تا پایان است. این در حالی است که آسیای شرقی اندکی در اختلاف با شکل عجیب جهانی شدن - طرد به پیشرفت خود ادامه داد. همین آسیای شرقی ممکن است ژاپن را که به «سرچشمه های اش بازگشته» و روی پیشرفت فنی اش تکیه دارد، در برگیرد که در این صورت با چین و چند کشور دیگر صنعتی شدة منطقه پیوند می یابد. در مورد طرح ایالات متحد باید گفت که این طرح هر دو، یعنی ژاپن، کره و غیره را متحد می کند. به عقیدة من این طرح در حوزه اصلاح شدن زیر نام آسیا - پاسیفیک از مرحله آرزوهای منزه در نمی گذرد و در واقع تنها می تواند به عنوان یک نیروی تکمیلی که چین را از ژاپن جدا می کند، عمل کند. در همة این حالت ها صنعتی شدن جدید آسیا (فراسوی آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا و هند) راه به کجا می برد؟ ما این جا قانون ارزش، پنج انحصار و قطب بندی جدید را در صورتی می یابیم که آسیا در سیستم جهانی شده باقی بماند. به بیان دیگر، - حتی به طور نسبی - از آن جدا شود، البته، به معنی ناپیوسته به همان معنی که من به اصطلاح داده ام.
با این حال در همة این شکلواره ها، در برابر قبول ساختارهایی که آن ها حمل می کنند، چیزهای بنجل زیادی وجود دارد. آفریقایی ها، عرب ها و مسلمانان و آمریکای لاتین ها روزی باید راه های ابراز وجود مؤثر خود را بیابند. اروپایی ها و آمریکای شمالی ها که در تاریخ نشان نداده اند قالب های بی حرکتی هستند که بی بهره از حس ابتکار و کنجکاوی هستند، به عقیدة من بیش از این سرنوشتی را که شکلوارة قرون وسطایی جدید آن ها و به ویژه طبقه های خاص توده ای شان را در کام خود فرو برده است، نخواهند پذیرفت. البته، اگر چپ آماده برای بسیج آن ها پیرامون یک برنامه مرحله ای معتبر و ممکن نباشد، شورش آن ها می تواند به راست به سوی فاشیسم جدید منحرف گردد و این در تاریخ آن ها اتفاق افتاده است.
پس نمی توان از مسئله سیاسی مربوط به استراتژی های مرحله که باید برای مقابله با مصاف به توسعة آن پرداخت، روی گرداند. جهانی شدن ایجاب می کند که اگر مسئله جهانی است، راه حل آن نیز باید جهانی باشد. شناخت این واقعیت یک چیز و ستایش از پیروی منفی از نیازهای جهانی شدن در شکلی که آن ها را تحمیل می کند، چیز دیگری است. تز من ساده است: جهانی شدن به تدریج پیش می رود، امّا بنا بر حالتمندی های مختلف که مبارزه های اجتماعی و سیاسی به آن تحمیل می کند. پس این جهانی شدن می تواند روی ریل هایی قرار گیرد که به تدریج به راه حل مسئله هایی که مطرح می کند، منتهی گردد، یا روی ریل هایی قرار گیرد که به بن بست و فاجعه ها بیانجامد. ویژگی استراتژی سیاسی همانا مسلط شدن بر آزادی عمل های کنش ممکن است؛ زیرا آن ها برای توسعه فضای مستقل گزینش های آینده بسیار ظریف اند.
در این چشم انداز آیا می توان مرحلة بی میانجی آینده را با پذیرش برخی جنبه های لیبرالیسم جاری و حتی سرمایه آفرینی مالی، البته، بدون روی گرداندن از حذف فرادست معین در ارتباط با اتوپی آفریدگارانه سوسیالیسم جهانی مشخص کرد؟ آریگی و پاستره در اصطلاح های مختلف تصور کردن آن را آشکار کردند. آریگی روی خصلت پس روندة جنبه های «آزادسازی» (در مفهوم تضعیف کارایی دولت گرایانة)، جهانی شدن، و حتی سرمایه آفرینی مالی، در صورتی که از یک دیدگاه با بحران سیستم (مرحلة انباشتی که توان اش را از دست داده) پیوند یافته، از دیدگاه دیگر گذار لازم به سوی مرحلة دیگر انباشت است، تکیه می کند. پاستره روی ترکیب دوبارة اجتماعی تدریجی ممکن تکیه می کند که می تواند نه فقط با ساختارهای جدید که از پس سرمایه آفرینی مالی رخ می نماید، بلکه حتی با بسیج آن به سود یک قرارداد اجتماعی نوسازی شده، منطبق شود. من به کلی این دلیل ظاهری لیبرالی، امّا با وجود این ا جتماعی (در مفهوم جدی به طور اجتماعی ترقی خواهانه) را جدی می گیرم. پاستره این جا - برای فرانسه - یک قرارداد اجتماعی تصور می کند که دخالت مالی قطعی «سرمایه گذاران نهادی» («zinzin» های مشهور) را در بر می گیرد که صندوق های اداره کنندة پس انداز قانونی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی ها و غیره و کنش سرمایه داری خصوصی و مؤسسه های عمومی و مختلط را تشکیل می دهند. با توجه به تغییر شکل های قرارداد اجتماعی ویژة تنظیم موسوم به فوردیستی (سندیکاهای کارگری، کارفرمایی و دولت)، این دیالک تیک اجتماعی نوسازی شده، کامیابی در رقابت را به ویژه به اعتبار جایگاهی که می تواند در پیشرفت آموزش و پرورش و پژوهش بدست آورد، تضمین می کند.
من به سهم خود هیچ ایراد اصولی در مخالفت با این طرح مرحله ای که آن را «سوسیال دموکراسی جدید» می نامم، نمی بینم (این سوسیال دموکراسی مانند هر سوسیال- دموکراسی دیگر می تواند در نفس خود به مثابه هدف بخود یا به مثابه مرحله ای به سوی آماج سوسیالیستی بسیار دوردست درک گردد. البته، من مشخص کردن شرایط کامیابی آن را که بعید است، جمع و جور شود مفید می پندارم. در همان مقیاس فرانسه - چون مسئله عبارت از این کشور و موضوع اندیشه ورزی در مسئله است - طرح مستلزم تحول های سیاسی، ایدئولوژیکی است که با تحول هایی که در آشفتگی کنونی ترسیم می شوند، تفاوت دارد. به علاوه، با قبول وارد شدن در ساخت اروپا، طرح نیازمند تحول های مشابه در مقیاس همة شریکان اصلی این ساخت است. سوسیال دموکراسی جدید باید اروپایی باشد یا نباشد. این چیزی است که من فرا می خوانم به طرح اروپایی بعد اجتماعی که از آن بی بهره است، داده شود. استراتژی آن خود به خود از سرمایه ُمسلط که آن را نمی خواهد بوجود می آید. این تضاد به عقیدة من به کلی شایسته درگیر کردن ساخت اروپا و در نهایت در هم شکستن آرزوهایی است که در آن گنجانده اند. وانگهی طرحی که پاستره ترسیم کرده و جهانی شدن را در اصل آن می پذیرد به نوبه خود مستلزم سازمان دهی رابطه ها بین اروپا و شریکان دیگر سیستم جهان (ایالات متحد، ژاپن، پیرامونی های عظیم سه قاره) است که گسترش منطق اجتماعاً ترقیخواهانه آن را حفظ کنند. این چیزی است که من آن را ساخت جهان چند مرکزی می نامم. این ساخت سازمان دهی دوباره بازارهای جهانی سرمایه ها را می طلبد که توانا به سمت و سو دادن سرمایه گذاری آن در راستای توسعه سیستم تولیدی است. بنابراین، این سازمان دهی دوباره با اصل های سرمایه آفرینی مالی افسار گسیخته چنان که در عمل است، وارد تضاد می شود. به عقیدة من، چه بخواهیم یا نه، این سرمایه آفرینی مالی - که با بحران انباشت در پیوند است و حتی به طور وسیع از آن به وجود می آید - در نفس خود خارج شدن از بحران را تدارک نمی کند، بلکه برعکس، تضادهای آن را عمیق می سازد. به همین ترتیب، این سازمان دهی دوباره مستلزم مذاکره طرف های بازار برای صنعتی شدن های جدید منطقه های پیرامونی است و بنابراین، در واقع با اصولی که به نام لیبرالیسم به حفظ انحصارهای پایدار مخالف دگرگونی ها می پردازند، وارد تضاد می شود. این امر سرانجام سازمان دهی دوباره سیستم های پولی را ایجاب می کند که چه بخواهیم یا نخواهیم با اصولی که بر پایه آن ها سرمایه آفرینی مالی در مکان (دگرگونی های مواج، لیبرالیسم مالی در مقیاس جهانی و غیره) عمل می کند، وارد تضاد می شود. مجموع سازمان دهی های دوباره که کامیابی طرح پاستره بر آن دلالت دارد، چیزی را تشکیل می دهد که من آن را ساخت دنیای چند مرکزی می نامم.
به علت دشواری های عظیم که این سازماندهی دوبارة ضرور در دنیای کنونی با آن برخورد می کند، گمان دارم که جنبة «سرمایه آفرینی مالی شکل مدیریت بحران» بر ُبعدهای ممکنی که به آن امکان می دهند به عامل گذار به شکل انباشت ترقیخواهانه تر اجتماعی، محلی و جهانی تبدیل شود، پیروز گردد.
در این صورت، چشم انداز سیستم دیگر اجتماعی که تقدس مالکیت خصوصی را برای نوع دیگری از جهانی شدن قربانی کرده و قطب بندی را مردود می داند، به عنوان یگانه بدیل بشری باقی می ماند. فرجام طرح به یقین برای فردا نیست. از این رو می تواند چندان دور به نظر برسد که آن را به راحتی رؤیایی (اتوپیک) بنامند. من به این عقیده تعلق ندارم. من حتی بر این باورم که اکنون می توان خط های راهنمای سیاست هایی را که نخستین مرحله در این حرکت دراز را تشکیل می دهند، ترسیم کرد. من این مرحله را ساختمان دنیای چند مرکزی توصیف کرده ام که امکان می دهند قراردادهای اجتماعی ترقیخواهانه که مدیریت بازار را در بر می گیرد، بازسازی شود. مسئله عبارت از یک بینش «گذار به سوسیالیسم جهانی» بسیار متفاوت با چشم انداز سنتی انترناسیونال های پیاپی است. من توجه خوانندگان را به آن باز می گردانم. تاریخ یک جانبه بر پایة قانون انباشت ساخته نشده است. پیشرفت آن بنا بر کشمکش میان این قانون و منطق نفی آن ساخته شده است.
● آیا پروژة چینی پسا مائوئیستی ای وجود دارد؟
از پانزده سال پیش چین به دورة رشد شتابان اقتصادی- ۱۰% در سال- گام نهاد که در مقیاس این کشور ۱۲۰۰ میلیون نفری آشکارا از دگرگونی همة تعادل های اساسی بین المللی خبر می دهد. علاوه بر این، این تحول در زمانی چهره نما شده است که غرب سرمایه داری (و در پس پشت آن بخش چشمگیری از جهان سوم) از رکود پابرجایی رنج می برد، در حالی که کشورهای دنیای سابق شوروی در یک سیکل پیچیده ای وارد شده اند که نیتجة آن ناشناخته مانده است.
پس چرا آن چه که آن را به طور کلی گزینش راه سرمایه داری چین پسامائوئیستی می نامند آشکارا نتیجه هایی تا این اندازه پُرشتاب و درخشان داشته و در عوض چرخش اروپای شرقی و شوروی سابق به سرمایه داری تا این اندازه دردآور و ناچیز کار است؟ چرا ساختارهای پیشرفت چین معاصر با ساختارهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در عصر پیشرفت استالینی تا این اندازه متفاوت اند؟
عنصرهای پاسخی که می توان به این پرسش ها داد، از سرشت های گوناگون اند و در سطح های گوناگون قرار دارند برخی ها به طور مستقیم به سیاست های اقتصادی بی میانجی مربوط اند که توسط نیروهای سیاسی مستقر بکار برده می شوند، برخی دیگر، به خواست چرخش بنا بر جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) مربوط اند. در واقع، خود سیستم جهانی به دو بخش تقسیم شده است. در کشورهای واقع در حوزه ای که می توان آن را نیمه غربی آن نامید، شامل همة قارة آمریکا، همة اروپا (از اتلانتیک تا ولادی وستک) همة آفریقا و همة آسیای غربی که از ۲۵ سال پیش تا امروز در درجه های گوناگون در بحران اند. در مقابل، در شرق سراسر آسیای شرقی – ژاپن، چین، کُره، تایوان به اضافة سراسر جنوب شرقی آسیا آسوده از بحران اند. برعکس، در حالی که این بحران در غرب به گستردگی پیشتر یادشده، ژرفش می یافت، آسیای شرقی وارد مرحلة رشد پرشتاب گردید. انگار این رشد بی تردید به جز ژاپن که بنظر می رسد به نوبه خود در بحران غوطه ور می گردد، کماکان ادامه خواهد یافت. پس از این قرار این پرسش مطرح می گردد که آیا بین این تقابل و تقابل موجود بین تحول ها و دگرگونی ها در اروپای شرقی از یک سو و در چین از سوی دیگر، رابطه ای وجود دارد؟
۱) من از بحث پیرامون نخستین رشته از پرسش ها در ارتباط با مقایسة مفهوم های سیاسی و اقتصادی ویژة دنیای شوروی سابق و چین پس از مائو می آغازم و این مقایسه را با این تصدیق قاطع کوتاه می کنم: در اروپای شرقی (و در اتحاد شوروی سابق) دریافتی از تحول در پیش گرفته شده و پروژه ای دربارة جامعه وجود ندارد. البته یک ایدئولوژی، ایدئولوژی سرمایه داری پیش افتاده وجود دارد. یعنی پروژة منسجمی که در جستجوی استقرار جامعه جدید، ولو به مفهوم سرمایه دارانه، در جنبه های گوناگون اش، وجود ندارد. در مقابل، در چین پروژة به کلی منسجمی وجود دارد. به عقیده من، به یقین این پروژه سوسیالیستی نیست. من آن را پروژة سرمایه داری ملی و اجتماعی می نامم. چپ سوسیالیست چین وظیفة خود می داند خود را با پروژة قدرت فرمانروا به نحوی که آن را در گذار دراز سوسیالیستی می گنجاند، وفق دهد.
من از مفهوم ملّی، پروژه ای را در نظر دارم که استوار بر این باور عمیق است که درآمیزی با سیستم جهانی هرگز مسالمت آمیز نیست، بل که همواره با خشونت و کشمکش همراه است. تمام طبقه رهبری چین و از سوی دیگر جامعة چین به طور کلی در این باور سهیم اند. در مثل این جا چینی ها به نوع گفتمانی که گارباچف در زمان خود رواج داده بود و بنظر می رسد بخش زیادی از طبقه های رهبری و سیاستمداران کشورهای شرق اروپا به آن پیوستند، باور ندارند. در واقع، طبق این گفتمان بین منطق توسعة سرمایه داری در مقیاس جهانی و منطق های گنجاندن کشورهای مختلف در این توسعه همگرایی طبیعی وجود دارد. در مقابل طبقة رهبری چین ایالات متحد را چونان رقیب می بیند، رقیبی که من در این زمینه مقاله مشهور س. هانتینگتون (برخورد تمدن ها) را مرجع قرار می دهم که در آن ایدئولوگ خدمتگزار سازمان سیا (CIA) می کوشد گزینش سیاسی آمریکا را بیش از پیش، به چین ستیزی سوق دهد؛ زیرا چین نه به خاطر نمونة سوسیالیسم اش، بل که تنها به خاطر این که یک قدرت بزرگ بالنده است، تهدید کننده بشمار می رود.
وانگهی، در ارتباط با پویایی رشد اقتصادی چین نخست بدون وارد شدن در بیان های جزء جزء شناخته شده یادآور می شوم که نرخ های این رشد به نسبت شگفتی انگیز است، حتی اگر ناگزیر به تغییر سمت به ویژه در کشاورزی بود که رشدهای معین در درازمدت را با زیان روبرو می سازد. به عقیدة من، این دریافت مهم است که برخلاف آن چه اغلب می گویند، این رشد در اساس از صادرات بدست نیامده است. نرخ رشد صادرات در دهة ۱۹۸۰ سالیانه ۵/۱۱% در برابر ۷/۹% نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بود. با این همه، در کشورهای معینی که به عنوان نمونه از نظر بانک جهانی موفق بوده اند، کشورهایی هستند که با برتری دادن به تولید صادرات، نرخ رشد صادرات شان به طور کلی دوبرابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.مشخصه های دیگری از رشد وجود دارد که با مشخصه های رشد ویژة بقیة جهان سوّم تفاوت دارد. تورم در چین (۸/۵% در سال در دهة ۱۹۸۰) در مقایسه با آن چه به طور متوسط در تمامی جهان سوّم بود، بسیار ناچیز است (نرخ ها به طور متوسط ۹/۱۴% در سال برای کشورهای فقیر در جا زده و برای کشورهای با درآمد متوسط ۷۳% است که اغلب توسط بانک جهانی به عنوان نمونه شناسانده شده!). هم چنین وام خارجی چین در مقایسه با دیگر منطقه های جهان سوّم بسیار پایین است. البته، سهم خدمات لازم نسبت به درآمدهای صادرات از ۶/۴% در ۱۹۸۰ به ۸/۹% در ۱۹۹۰ بالغ گردید. البته، این درصدها برای هند ۱/۹% و ۴/۲۶%، برای دیگر کشورهای فقیر ۴/۱۱% و ۴/۲۷% و برای کشورهای با درآمد متوسط ۱/۲۶% و ۱/۲۳% بوده است.
به یقین، این چند دادة کلّی «کامیابی» های پروژة چینی توسعه را که به نحو مساعدی به مقایسه آن با پروژه های بقیة جهان سوّم کمک می کند، نشان می دهد، بی آن که مجال دهد سرشت آن را («سرمایه داری» یا «سوسیالیستی») توصیف کنیم و در باب چشم اندازها و محدودیت های ممکن تاریخی آن به بحث بپردازیم.
حال به مقایسة چین- اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باز می گردیم. بی چون و چرا ما این جا عنصرهای مشترکی را در زمینة میراث مشترک، میراث بازمانده از انترناسیونال سوّم (بلشویسم، مارکسیسم، لنینیسم) و هم چنین تفاوت هایی را که مربوط به شرایط تاریخی توسعة دو حزب کمونیست و دو انقلاب است، در اختیار داریم.
در روسیه مسئله مرکزی که بحث ها از ۱۹۱۷ پیرامون آن دور می زد، مسئله اتحاد کارگران و دهقانان است که شرط و وسیلة تحول نیروهای مولّدی است که به احتمال در چشم انداز ساختمان سوسیالیستی جای دارد. پاسخ به مسئله مدرن سازی یک کشور عقب مانده زیر فرمانروایی دهقانان در نفس خود بیش از کامیابی یا ناکامی به مضمون اجتماعی این کامیابی اجتماعی و چشم اندازهایی که می تواند بگشاید یا ببندد، بستگی دارد. جای دیگر شرح داده ام که گزینش انجام یافته از ۱۹۳۰- استوار بر یک شکل جمعوارگی که این اتحاد را در هم شکست- نه فقط در نهایت به امید یک چشم انداز سوسیالیستی (با تقویت خودسالاری، پایة بازسازی طبقه ای که مشتاق بورژوا شدن است) نقطة پایان نهاد، بل که به احتمال امکان های توسعة نیروهای مولد را محدود کرد. من هم چنین نوشته ام که این گزینش بدبختانه فرآوردة ایدئولوژی کارگرپرستی- ضد دهقانی- به ارث رسیده از طبقه کارگر اروپای غربی بورژوایی (و انترناسیونال دوّم) بودکه لنین نیز در آن سهم داشت (هر چند لنین برخی نتیجه های آن را بنا بر اتحادش با سوسیالیست های انقلابی (اس- اِرها) که در ۱۹۱۷ در روستاها فرمانروا بودند، اصلاح کرد)، امّا استالین آن را از سر گرفت.
مورد چین بسیار متفاوت است. از همان آغاز حزب کمونیست در چین مانند روسیه بیشتر «روشنفکری» است تا کارگری؛ زیرا در شرایطی عمل کرد که در آن طبقة کارگر هنوز بسیار در اقلیّت بود. امّا در هر دو مورد، این دو حزب روشنفکرگرا از توان بسیج طبقه کارگر برخوردار بودند و در میان طبقه کارگر نفوذ زیادی کسب کردند. تفاوت آن ها در این است که، در حالی که حزب کمونیست روسیه پیش از ۱۹۱۷ از پشتیبانی روستا در مرحله بنیانگذاری برخوردار نبود، جنگی که از ۱۹۳۰ در روستاهای چین براه افتاد، به حزب کمونیست چین امکان داد در بنیان نهادن حزب روی جذب روستائیان حساب کند. از این رو، در نتیجة انقلاب چین، به رغم فراز و نشیب هایی که تحول این انقلاب را از ۱۹۴۹ تا امروز توصیف می کند، مسئله «اتحاد کارگران- دهقانان» در این کشور با عارضه هایی کم تر از جاهای دیگر و به ویژه اتحاد شوروی حل شده است. ارتباط های مبادلة درونی کشاورزی/صنعت هرگز در چین با تحول های فاجعه باری که تاریخ شوروی را رقم می زنند، روبرو نبوده است.
تفاوت مهم دیگری دو انقلاب را از یکدیگر متمایز می کند. انقلاب روسیه به کلی بورژوازی را از میان برداشت. مورد چین در این زمینه متفاوت است. جنگ علیه امپریالیسم ژاپن نشان می دهد که حزب کمونیست از دهة ۱۹۳۰ در جذب همة نیروی مقاومت ملّی، از جمله بورژوازی کامیاب بوده است. گروش توده ای روشنفکران و بورژوازی به حزب کمونیست چین بنا براین انگیزه از انگیزه های دیگر پرتوان تر بوده است.
پیوستگی مجموع این عامل های تاریخی بیانگر نیرویی است که بر پایة آن پروژة جامعه مدرن گرا، ملّی و اجتماعی در چین تبلور یافته است. مفهوم ملّی این جا از توصیف مثبت برخوردار است. نه فقط به خاطر این که مستلزم بینشی واقع گرایانه (یعنی ضدامپریالیستی) از سرمایه داری واقعاً موجود جهانی است، بل که هم چنین به خاطر این که درک ساختار موجه قدرت را روی پایه هایی ناگزیر می سازد که مستلزم مسئولیت های اجتماعی آن است. من در این ارتباط از واژگان سوسیالیست سخن نگفته ام- که به عقیدة من نیازمند دگرگونی بنیادی رابطه های تولید و رابطه های اجتماعی به گونه ای است که مارکس تحلیل کرده – بل که از واژگان اجتماعی در مفهومی سخن گفته ام که توسعه باید به گونه ای که استوار بر همبستگی واقعی اجتماعی است، باشد که بر پایة سیاست های منظم بدست می آید که می توان آن را «عدالت اجتماعی» (اشتغال، خدمات اجتماعی، بازتوزیع درآمدها و غیره) توصیف کرد. پروژة ملی اجتماعی چین بنا بر این طرح اندکی مشابه با آن چیزی است که پروژه های اجتماعی سوسیال – دموکرات ها در غرب است.
این دل مشغولی بیانگر آن است که تئوری لیبرالی جذابیتی محدود در چین می یابد. در این جا، هیچ کس ابلهانه به این نمی اندیشد که «بازار به طور طبیعی همة مسئله ها را حل می کند»، این جا، ناسازنمایی آموزنده ای وجود دارد: جایی که حضور بورژوازی قوی تر است (مانند چین)، ایدئولوژی لیبرالی کم تر از جایی که این بورژوازی ضعیف تر است (مانند اروپای شرقی) به آسانی پذیرفته می شود! البته، به عقیدة من ناسازنمایی تنها ظاهر قضیه است، زیرا تفاوت به طور طبیعی تا اندازه ای بنا بر پیوستگی ایدئولوژی/ طبقه ها و منافع واقعی اجتماعی توجیه پذیرند- در اقع، به همین ترتیب، در آسیای شرقیِ سرمایه داری (که بورژوازی در آن قوی تر است) ایدئولوژی لیبرالی نیمه کاره پذیرفته شده، در صورتی که این ایدئولوژی خود را به منطقه های جهان سوّم که بورژوازی در آن ها ضعیف است، تحمیل می کند!
بدین ترتیب، باید گفت که این مخرج مشترک چشم پوشیدنی نیست. به طور کلی این مخرج مشترک نه تنها میراث انترناسیونال سوّم، بل که در ورای آن میراث تمام جنبش کارگری اروپا، به ویژه مارکسیسم تاریخی و انترناسیونال دوّم (پیش از ۱۹۱۴) است. من بارها یادآور شده ام که انگلس با نقد این دریافت های جنبش کارگری نتیجه گرفت که آن ها بیشتر به ساختمان «سرمایه داری بدون سرمایه داران» الهام بخشیدند تا به دریافت از کمونیسم. مفهوم های مربوط به بی طرفی تکنیک های تولید، نقش «پیشاهنگ» حزب و رابطه های دولت- حزب- طبقه- مردم و بسیاری از موضوع های دیگر بیانگر این مخرج های مشترک اند. اتحاد شوروی هرگز آن را به پرسش نکشید. مائو کوشید این کار را از راه انقلاب فرهنگی، دست کم در دو نکته اساسی انجام دهد: یکی به پرسش کشیدن بی طرفی تکنولوژی ها، دیگری حزب خودکامه به مثابه دِژی که درون آن بورژوازی بازسازی می شود. البته، انقلاب فرهنگی ناکام ماند. زیرا این انقلاب موفق نشد به کشف و بازسازی عامل اجتماعی شایسته رهبری کُنش خود نایل آید و فقط توانست مقولة مبهم «جوانان» را جانشین آن کند.
۲) با این که چین پس از مائو، از هدف های سوسیالیستی واپس رانده شد، آیا به پروژة ملّی و اجتماعی بدون داشتن توهّم زیاد نسبت به «بازار» و «سرمایه داری جهانی» وابسته ماند.
پس هنگامی که هم آوا با بانک جهانی و رسانه های فرامانروا می گویند «کامیابی» های چین از ۱۹۸۰ مدیون چشم پوشیدن از سوسیالیسم است و از این راه امکان یافته است از «رکود مائوئیستی» و غیره بیرون آید، نه فقط موضوع ها را به شدت ساده می کنند بل که مانع از درک دلیل های واقعی این «کامیابی» ها می شوند؛ زیرا بدون زیرساختار اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک که طی ۳۰ سال فرمانروایی مائوئیسم (۱۹۸۰-۱۹۵۰) ساخته شد، سرشت شتاب رشد اقتصادی در ۱۵ سال اخیر آن به سختی فهم پذیر است؛ زیرا در ارتباط با رشد اقتصادی مسئله عبارت از شتاب آن است.
چین در دورة ۱۹۷۵-۱۹۵۷ یک نرخ رشد ۳/۵% تولید ناخالص داخلی، یعنی ۳/۳% تولید ناخالص داخلی سرانه (در برابر کم تر از ۲% بقیة جهان سوّم) و نرخ های رشد رکوردها در صنایع سبک (۲/۱۱%) و صنایع سنگین (۳/۸%) را در همان دوره به ثبت رسانید و ساختارهای اجتماعی ضامن بازتوزیع درآمد به مراتب بهتر از جاهای دیگر (یعنی کم تر نابرابر) در مقایسة با هند، آفریقا یا آمریکای لاتین را برقرار کرد. بدیهی است که این دستاوردها به عنوان «معجزة» معاصر تصور ناپذیر بوده است از سوی دیگر، به خاطر این که به دقت هند، اگر چه با نظم سرمایه داری و گشایش دروازه های اش به روی سیستم جهانی بیش از چین، از بازسازی همانند برخوردار نبود، بل که در همة سطح ها از لحاظ کارایی مانند عدالت اجتماعی یا استقلال بد عمل کرده است و به آن ادامه می دهد.
چین تنگ سیائوپینگ اگر چه به «درآمیختن با سیستم جهانی» تصمیم درستی گرفت، امّا به طور قاطع این شوک درمانی مشهور را که در سه اصطلاح زیر خلاصه می شود، رد کرده است: خصوصی سازی بی حد و مرز، آزادی بی قید و شرط بازارها و گشایش بدون نظارت مرزها به روی خارج. اروپای شرقی که طبقه رهبری آن برآمده از طبقة ممتاز جدید (نومن کلاتورا) است، با تغییر عقیده دادن نسبت به شوک های درمانی در وضعیت بسیار پیچیده ای غوطه ور است که یارای خروج از آن را ندارد. اگر چه چین خود فرمول را به دلیل های «نمایش» در برابر خارج نپذیرفت، امّا همواره دربارة آن سکوت کرده است.
در واقع، خصوصی سازی چین نوعی تمرکز زدایی مالکیت دولتی است: در حالی که در ۱۹۸۱ دولت هنوز فرمانروای صحنه بود (توزیع مالکیت از این قرار بود: دولت ۷۸%، تعاونی ها ۲۱% بخش خصوصی ناچیز) در ۱۹۹۰ سهم دولت به ۵.۵۴% کاهش یافت، امّا این کاهش بیشتر به سود مالکیت جمعواره ها (ایالت ها، شهرها، گروه بندی های سندیکایی، تعاونی ها: ۷/۳۵%) بود تا به سود بخش خصوصی که سهم آن فراتر از ۴/۵% نبود.
سیستم قیمت ها به ترتیبی که می کوشد معقولانه باشد (امّا همواره چنین نیست) اصل رقابت در بازار (و بنابراین آزادی برای مؤسسه در تعیین قیمت های عرضه اش) و اصل برنامه ریزی (تعیین خودکامانه قیمت یا دخالت سازمان های دولتی در بازار) را در می آمیزد. این جا نیز در حالی که در ۱۹۷۸ سیستم خاص «شوروی» فرمانروای صحنه بود (سیستم چینی هنوز به اندازة اتحاد شوروی افراطی نبود و همواره عرضه تقاضا در بازار را به وسعت در نظر می گرفت) از ۱۹۹۰ قیمت های آزاد بر نیمی از بازارهای فرآورده های کشاورزی و صنعتی مصرفی فرمانروا بود (امّا تنها ۳۶% فرآورده ها به تجهیزات و ماده های اولیه مربوط بود).
بنا بر فرمول مورد استفاده در چین «چهار مورد مدرنیزه کردن» (که توسط چوئن لای در زمان خود فرمول بندی شد) توسط سیاست موسوم به «سه مورد مثبت» به اجرا در آمد که به عدالت اجتماعی، تعادل منطقه ای و تسلط بر رابطه با خارج مربوط بود. باید پذیرفت که سیاست های به اجرا درآمده تا امروز کمابیش در این سه قلمرو مؤثر بوده اند.
البته، در چین «ثروتمندان جدیدی» وجود دارند که دارایی شان گاهی (امّا نه همیشه!) در پیوند با ابتکارهای اقتصادی از بازدهی بسیار بالا برخوردار است. هم چنین نابرابری های جدیدی در ارتباط با کارایی اقتصادی وجود دارند که توجیه آن بسیار دشوار است (مثل مزدهای کادرهای مؤسسه های خصوصی در پیوند با سرمایه های خارجی و مزدهای دیگر بخش ها). البته، بنا بر منطق قیمت ها و مزدها ساختار عظیم چند بعدی ای وجود دارد که بازتوزیع سترگ درآمد در مقیاس ۱۲۰۰ میلیون جمعیت در هیچ اقتصاد دیگر جهان هم ارز ندارد. نتیجه آشکار ا ست: به رغم همة دشواری ها و فقر کشور « فقیران جدید» در چین وجود ندارد. در هر حال، هیچ چیز با آن چه که در جهان سوّم سرمایه داری با یا بدون رشد اقتصادی دیده می شود، یا با آن چه که چهار نعل در اروپای شرقی رو به گسترش است، مقایسه پذیر نیست.
وانگهی ،در چین یک آگاهی نیرومند از خطرها که بنا بر توسعة نابرابر منطقه روی آیندة یگانگی کشور سنگینی می کند، وجود دارد. مسئله تنها عبارت از آگاهی نیست. به اعتبار تمرکز وسیله های هنوز مهم (چون بودجة چشم ناپوشیدنی دولت) سیاست هایی بکار برده می شود که هدف آن پیوند زدن وابستگی های متقابل جدید بین ایالت های ساحلی با رشد بالا و ایالت های داخلی است. منطقة شانگهای به ویژه به طور منظم روی این سیاست ها درنگ دارد و از این راه تمام چین مرکزی داخلی تا سه چوآن را یکپارچه می کند. در مقابل آموی- کانتون بیشتر رو به صادرات دارد. این سیاست ها دست کم تا اندازه ای کارا هستند؛ زیرا ایالتی را در چین نمی یابیم که نرخ رشدش مثبت و بالاتر از نرخ رشد جمعیت اش حتی میان فقیرترین آن ها نباشد. البته این پیشرفت در مقایسه با نرخ های ۲۰ یا ۲۵ درصدی که در منطقه های بسیار مساعد بدست آمده بسیار ناچیز است.
سومین مورد «مثبت» مربوط به گشایش خارجی است که معقولانه زیر نظارت دولت باقی می ماند. در واقع، مهم این نیست که چه کسی وارد نکند و چه چیزی را آزادانه وارد چین نکند. هنگامی که ایالات متحد در این مورد چین را به «تقلب در مقررات گات متهم می کند، چیزی جعل نکرده است. آشکار است که تا زمانی که نمی توان به طور رسمی ناعادلانه بودن مقررات مورد بحث را رد کرد، تنها دور زدن آن ها در آن حد که بتوان باقی می ماند.
با این همه، به سهم خود چهارمین مورد- مورد بزرگ- «منفی» را به سه مورد «مثبت» که در بالا اشاره شد، اضافه می کنم: بنظر می رسد که طبقة فرمانروا متقاعد شده است که هدف های تعیین شده در سه مورد مثبت مورد بحث می توانند بدون مداخلة مستقل طبقه های مردمی بنا بر ویژگی های کارکرد درست دولت- حزب آن گونه که ساخته شده، به ثمر برسند. من به سهم خود بر این باورم که این جا، همان طوریکه تاریخ اتحاد شوروی به کمال نشان داد، توهّم بزرگی وجود دارد.
۳) شاید اکنون برای بازگشت به پرسش نقطة عزیمت مان ابزار لازم را در اختیار داریم. آیا پروژه ای چینی وجود دارد؟ سرشت اجتماعی آن چیست؟ (سرمایه داری، سوسیالیستی، مرحله ای در راه سوسیالیستی؟). چگونه با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه پیوند می یابد؟
آری، پروژة طبقه فرمانروای چین وجود دارد. من به سهم خود، به درستی سه مورد مثبت و منفی یادشده را ردیابی کرده ام و آن را پروژة ملّی و اجتماعی نامیده ام. پس در این صورت، تضادها، مسئله ها، امکان های کامیابی و خطرهای ناکامی آن کدام اند و چه آینده ای را می گشاید؟
سنت معینی برای تحلیل مسئله های چین در ارتباط با «کشمکش های منطقه ای» بکار می رود. روش معینی می تواند منطقه ها و شیوه های تولید ( و بنابراین طبقه های فرمانروای محلی)، شمال «فئودال و دیوان سالار»، شانگهای سرمایه داری ملی، کانتون کمپرادوری را متحد کند. پروژة چینی در حال اجرا: این سه جزء تشکیل دهنده را با حفظ نقش رهبری دیوان سالاری دولت- حزب به هم پیوند می دهد. گفته نشده است که در بی نهایت به این هدف نایل می آید. آیا بورژوازی ملّی با نفوذ در دستگاه دولتی- از راه همدستی با «دیوان سالاران» کاسبکار فاسد موفق خواهد شد دولت را به دولت خود تبدیل کند. آیا به حاشیه راندن مداخلة مستقل طبقه های مردمی بنا بر سرشت خود این تحول را به سوی شکل های خالص تر سرمایه داری آسان نمی کند؟
حتی می توان سناریوی تحول ناگوارتری را تصور کرد. اگر نابرابری های منطقه ای همچنان ادامه یابد، آیا این پایه ای برای از هم پاشیدن کشور نخواهد بود (آن چه پیش از این در این مورد در تاریخ دراز چین رخ داد، نباید از یاد برد). با وجود این، جنوبی را تصور کنیم که پیرامون حلقه کانتون- هنگ کنگ- تایوان شکل گرفته و دروازه های اش به روی اقیانوس آرام و چینی های آن سوی دریاها که بنا بر تاریخ خود به وسعت کمپرادوری اند، گشوده است. آیا این منطقه مکمل یا نارقیب اش را در چین مرکزی شانگهای- دوهان خواهد یافت؟ حال ایالت های شمال غربی حاشیه ای مثل تبت و سین کیانگ مستقل را تصور کنیم که بنا بر آن طرح تجزیه چین در دستور روز قرار گرفته است: دستور عمل سیاست ایالات متحد و ژاپن از این قرار است؛ زیرا برای آن ها چین بزرگ نیرومند (حتی اگر سرمایه داری باشد) چشم اندازی ناپذیرفتنی است.
بدیهی است که چین یکپارچه یا تجزیه شده در مجموع آسیای شرقی و در ورای آن در اقتصاد جهانی جاهای متفاوتی دارد: خواه به قطب جاذبة مهم تبدیل شود، خواه ایالت های آن در پیشرفت منطقة البته پویا شرکت کنند، در مقیاس کلی وزنة درخوری در برابر سرکردگی ایالات متحد نیستند.
البته، می توان تحولی برای پیشرفت سوسیالیسم در چین و در جهان تصور کرد. مقام های رسمی چین طرح خاص خود را «سرمایه داری» (حتی ملّی) نمی نامند، بل که «سوسیالیسم بازار» می نامند. مهم این جا نه دنبال کردن پژوهش عمیق مربوط به ذهنیت افراد مورد بحث (صداقت آن ها و غیره) است، نه گسترش دادن گفتمان معناشناسانه یا متافیزیک دربارة تعریف سوسیالیسم.
من روش تحلیلی متفاوتی را پیشنهاد می کنم که از یک سو، بر مبارزه های اجتماعی ،سیاسی، ایدئولوژیک تکیه دارد که در خود چین گسترش می یابد، از سوی دیگر، بحث را در سطح گفتگو دربارة مصاف های «گذار درازمدت از سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی» مطرح می سازد.
هیچ دلیلی برای بی خبری منظم از پویایی مبارزه هایی که در چین گسترش می یابد، وجود ندارد. بدون شک رویدادهای آشکارتر- به ویژه برای ناظر خارجی- به تقریب همواره با «برآمد بورژوازی»، رسوایی ها، مال اندوزی، فساد، پیوستگی به سرمایه خارجی، انحطاط اخلاقی یا فرهنگی و غیره در پیوند است. در سامانة دیگر، رسانه های بین المللی موضع گیری های مطلوب دموکراسی سیاسی را آن گونه که در غرب آن را می فهمند (حقوق بشر، اصل چند حزبی) با شدتی روزافزون برجسته می سازند. این جا می توان از خود پرسید که این خواست در این شکل بیشتر مورد توجه افراد است؛ زیرا بنظر نمی رسد بورژوازی چین (چون بورژوازی آسیای شرقی سرمایه داری در مجموع آن) علاقمند به دموکراسی باشد. در حالی که بنظر می رسد، بحث ها و کُنش های مردمی هم زمان در زمینة متفاوت حقوق و مزیّت های اجتماعی و گاه در زمینة پیشرفته تر چشم انداز دموکراسی سوسیالیستی جریان دارد: نکتة اساسی به عقیدة من چیزی است که در واقع در این عرصه ها جریان دارد.
با این همه نمی توان در آن جا متوقف ماند. مایل ام بگویم که گفتگو دربارة آینده سوسیالیسم در چین نمی تواند جدا از گفتگو دربارة چشم انداز جهانی باشد. سنت انترناسیونال ۳ به روش خود اصطلاح های مصاف را تعریف کرد و بنا بر تئوری ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و در یک مدت کوتاه تاریخی پاسخ داد. تاریخ نشان داده است که این ساختمان دست کم بنا بر سرشت خود مبهم است و به کلی برگشت پذیر. از این رو، من از سرگرفتن بحث گذار دراز مدت (قرنی) سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم را با تعریف دوبارة اصطلاح های آن پیشنهاد کرده ام. هم چنین من توجه به سنت بلند مدّت را نه به عنوان دوره ای که بنا بر هم کناری (جغرافیایی) سیستم های متفاوت اجتماعی توصیف می شود، بل که به عنوان کشمکش درونی همه جامعه ها توصیف می شود، تعریف کرده ام. کشمکش بین عنصرهای سیستم که عقلانیت خود را از منطق سرمایه داری می گیرد و دیگر عنصرها که سنجه های دیگر عقلانیت اجتماعی از سرشت سوسیالیستی را پیشرفت می دهد. سوسیالیسم اندکی چونان سرمایه داری که در فئودالیسم پیش از دور افکندن صدف آن گسترش یافت، در دورة دراز نخستین در بطن سرمایه داری توسعه خواهد یافت. بدیهی است که در این چشم انداز پروژة- چین بین سایرین- «سوسیالیسم بازار» (گزینشی که می توان از انتخاب اصطلاح ها داشت، شاید چندان بی ارزش نباشد) بُعد جالب توجهی می یابد.
● کمپرادوری شدن دوبارة دنیای عرب
کمپرادوری شدن جدید نحوة واسطگی و وابستگی بورژوازی کمپرادور کشورهای جنوب را در مرحلة کنونی جهانی شدن سرمایه داری نشان می دهد. مؤلفه های این وابستگی در عرصة اقتصادی: اِعمال سیاست دروازه های باز، اجرای برنامه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اخراج توده ای زحمتکشان از مؤسسه های تولیدی و فوران بیکاری و انجماد و تنزل دستمزدها، در عرصة سیاسی: حفظ حکومت های پلیسی و سرکوبگر و دست بالا برقراری حکومت های لیبرالی با مشت آهنین، نبود و یا محدودیت فعالیت حزب ها، سندیکاها و انجمن ها و اجتماع های مستقل مردمی و در عرصة اجتماعی کاستن فضای آموزشی، محدود کردن خدمت های عمومی و بهداشتی و افزایش فقر و بیکاری است:
در مقالة زیر سمیرامین وضعیت عمومی کشورهای عربی را در شرایط کنونی کمپرادوری شدن جدید آنها به دقت بررسی می کند:
۱) کمیت های خاصّ اقتصاد کلان بسیاری از کشورهای جهان سوّم از جمله کشورهای عرب باید با احتیاط بکار برده شود. زیرا آمارهایی که مبنا قرار می گیرند تقریبی و گاه آشکارا فریبنده اند. با اینهمه آنها جهت تحول های عمومی را نشان می دهند و گاه پس از بررسی و تقویت این کمیت ها به کمک شاخص های کمی و کیفی می توان آنها را به حقیقت نزدیک کرد. در ۲۵ سال اخیر این تحول برای همة کشورهای عرب غیر از آنها که تمامی اقتصادشان تقریباً منحصر به بهره برداری نفت و صرف درآمدهای آن است (مانند کشورهای خلیج فارس و لیبی) در مجموع مشابه است.
نرخ های رشد تولید ناخالص داخلی آنها در مقایسه با نرخ های رشد کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا پایین است و به نصف نرخ رشد این کشورها بالغ می گردد. و این بخصوص تحول موازی آشکاری را نشان می دهد: یعنی در برابر ترقی دهة افزایش نفت (۱۹۸۴- ۱۹۷۳) رکود پایدار دهة بعد جایگزین می گردد و در برابر نرخ های رکودی که مصر، سوریه و اردن در دهة ۱۹۷۰ (به ترتیب مصر ۸%، سوریه و اردن ۱۰%) به ثبت رساندند، نرخ های پایین دهة بعد (که به ترتیب برای مصر ۵%، سوریه ۳% است و به نظر می رسد از ۱۹۹۰ راه سراشیب را طی می کند) جانشین می شود. نرخ های رشد یادشده ظرف چند سال در پی متوقف شدن پیشرفت قبلی سقوط می کند (چنانکه نرخ رشد اردن منفی می شود و با رسیدن به حدود ۱۲% این سقوط به اوج می رسد!). لبنان قربانی جنگ داخلی از ۱۹۷۵ با فوری ترین مسایل بازسازی خود روبروست. عراق یک رشد محتملاً بالاتر از رشد سایر کشورها (تا میزان ۸%) را علی رغم اولین جنگ خلیج (فارس) که (سراسر سال ۱۹۸۰ را در بر می گیرد) به ثبت رساند. البته، این رکورد پس از دومین جنگ خلیج (فارس) از بین رفت. در تونس نزول نرخ رشد به طور منظم انجام گرفت، چنانکه از ۹% در سال های ۱۹۷۴- ۱۹۷۰ به ۳% در سال های ۱۹۸۹- ۱۹۸۵ کاهش یافت (البته، این نرخ رشد شاید اندکی در سال های اخیر بهبود یافته است). در الجزایر نرخ رشد که تا ۱۹۸۵ (به میزان ۵% در سال) در حد متوسط بود، پس از غوطه ور شدن این کشور در بحران سیاسی به تدریج منفی می شود. به نظر می رسد که تنها مراکش از این گرایش عمومی برکنار است و تقریباً به طور منظم یک نرخ متوسط ۵% را حفظ می کند. کشورهای پیرامون عرب (موریتانی، سودان، سومالی و یمن) که با خطرهای تجزیة اجتماعی (مخصوصاً در سومالی و سودان به عنوان یک واقعیت آشکار) دست بگریبان بوده اند، خارج از حوزة تحلیل اقتصادی قرار دارند.
هر چند به وضوح چند رویداد مهم سیاسی (مثل جنگ خلیج (فارس) برای عراق و اردن، بحران الجزایز، محاصرة لیبی) وجود دارد که برخی چرخش های گرایشی را نشان می دهند، با اینهمه، گردش عمومی برای کشورهای مشرق وسیعاً تابع گردش درآمد نفت کشورهای خلیج (فارس) و لیبی است که بخشی به وسیلة سرمایه های عمومی و انتقال های نیروی کار مهاجر (مصری، سوری و فلسطینی- اردنی) باز توزیع می شود.
تأثیر نفت در مراکش و تونس اندک است. البته سقوط رشد تونس بیانگر ضعف روزافزون مدل صنعتی شدن پیمانکاری برای صادرات بود که مسئولین کشور آن را انتخاب کرده بودند. در مراکش این ضعف تا امروز کمتر بچشم می خورد.
گفتمان ایدئولوژیک لیبرالیسم که از موقعیت مناسب برخوردار بود، در رویارویی با واقعیت ها برخورد بدی از خود نشان داد. گزینش های مطلوب لیبرالیسم پیروزمند: «گشایش» (انفحتاح) برای سرمایه های خارجی، خصوصی سازی ها، کاستن میزان بودجه های عمومی و کاهش ارزش پول در چارچوب برنامه های تعدیل ساختاری برای تحرک رشد کارساز نبوده اند. برعکس این سیاست ها صرفنظر از نتیجه های فاجعه بار سیاسی و اجتماعی گزینش های موسوم به لیبرال شرایط دشوارتری آفریده اند. در مجموع نرخ رشد به ثبت رسیدة دورة پیشین، یعنی نرخ پیشرفت و ترقی جنبش های ناسیونالیستی (ناصری، بعثی و بومدینی) برتر و حتی گاه وسیع بوده است. و اگر کشورهای عرب یادشده نرخ های رشد بالنسبه مناسبی پیش از نزول و فروپاشی این نرخ ها در مرحلة نخست اجرای برنامه لیبرالیسم نو داشته اند، همانطور که پیشتر اشاره شد، این امر مربوط به درآمد نفت در سال های ۱۹۸۴- ۱۹۷۳ بوده است.
به نظر می رسد که عرب ها از درد مشترکی رنج می برند. و آن ضعف کارایی سرمایه گذاری هایشان است. زیرا در برابر نرخ های رشد ناچیز یا فاجعه بار کوشش برای سرمایه گذاری به موهبت درآمد نفت، همواره مهم و گاه حتی در سطح های استثنایی بالا بوده است. نسبت سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملّی همیشه بین ۲۴ و ۲۸ نوسان داشته است و حتی با نرخ ۳۹% الجزایر به اوج می رسد.
در سال های رونق بازار نفت، تقریباً همه جا نرخ های رشد در سقف ۳۰% شکسته شد. پس مسئله عبارت از نرخ های بالای سرمایه گذاری است که گاه رشک بردن به نرخ های بالای سرمایه گذاری در اقتصادهای موفق کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا را بی مورد می سازد. ولی با اینهمه، کارایی این سرمایه گذاری ها با توجه به ضریب جانبی سرمایه که حدود ۱۲ برای کشورهای مغرب و ۵ برای کشورهای مشرق بوده است، به طور شگفتی انگیز ناچیز است (بجاست این نسبت را با نرخ های متوسط ۲ تا ۴ برای کشورهای آسیا مقایسه کنید). به علاوه، از زمانی که رشد با وجود حفظ تلاش برای سرمایه گذاری به وضوح تنزل یافت، این ضریب ها تا سطح تصورناپذیری بالا رفته است که به ترتیب ۲۶ برای کشورهای مغرب و ۹ برای کشورهای مشرق طی برنامة پنج ساله ۱۹۸۹- ۱۹۸۵ بوده است. بنابراین، یکبار دیگر ملاحظه می شود که لیبرالیسم برخلاف ادعایش انتخاب عاقلانه تر و کاراتر سرمایه گذاری ها را برنیانگیخت. در واقع چون ضریب های قبلی سرمایه نفت (بین ۴ و ۸ بجای ۵ و ۱۲) برای پیشرفت ناسیونالیستی کمتر نامناسب بود، باید از آن نتیجه گرفت که لیبرالیسم منابع کمیاب را خیلی بیش از ناسیونالیسم غارت می کند. از این رو، این جا هیچ چیز تعجب آوری وجود ندارد. نابرابری فزاینده در توزیع درآمد و خرابی خدمت های اجتماعی همراه با لیبرالیسم یکبار دیگر ثابت کرد که آنها نتیجه های اقتصادی منفی دارند؛ ولی با اینهمه، همیشه و بی درنگ به بحران فاجعه بار اجتماعی چون الجزایر نیانجامیده اند.
بررسی منبع ها و شکل های تأمین مالی اقتصاد- رشد یا کسری های آن در پیوند با رکود- درک سازوکارهای غارت را بهتر ممکن می سازد.
سهم خالص خارجی که از مبلغ وام ها و اعانه های موسوم به کمک عمومی خارجی تشکیل می شود، انتقال درآمدهای مهاجران و سرمایه گذاری های خارجی که از خدمت های وام تأمین می گردید، انباشت ذخیره های پولی به ارزها و فرار سرمایه ها که به طور متوسط طی ۲۰ سال (۱۹۹۰ - ۱۹۷۰) برای کشورهای مشرق ۱۶% تولید ناخالص (تقریباً دوسوّم سرمایه گذاری های شان) و برای کشورهای مغرب ۵% (که البته خواهیم دید یک میانگین بی اهمیت) است، برای کشورهای عرب مورد بحث همواره مهم بوده است.سه کشور گروه مشرق (مصر، سوریه و اردن) از این نقطه نظر رویدادهای همانندی را از سر گذرانده اند؛ زیرا آنها وسیعاً از مائدة نفت (به شکل انتقال های دولتی و سهم های مهاجران) سود جسته اند که در دهة رونق بازار نفت سهم خالص خارجی حدود ۳۰% تولید ناخالص داخلی شان را تشکیل می داد. عراق در این دوره از مبلغ های نه چندان چشمگیر بهره مند بود که البته در حجم و در نسبت تولید ناخالص داخلی بسیار مهم بوده است. امّا این سهم پیش از آنکه پشتوانة رشد باشد به هزینه های جنگ خلیج (فارس) اختصاص داشته است. برعکس، در مغرب وضعیت کاملاً متفاوت است؛ چنانکه الجزایر پیش از آنکه بر اثر قرضة سنگین خود به صادرکنندة سرمایه ها به شکل خدمت های وام تبدیل شود، به موهبت منابع نفتی اش مدّت ها وام دهندة ویژة سرمایه ها به خارج بود. برخلاف الجزایر تونس و مراکش سودبرندگان بسیار نمایان سهم ویژة خارجی اند. این سهم ۱۲% تولید ناخالص داخلی (و تقریباً ۵۰% سرمایه گذاری های) شان را تشکیل می دهد. بنابراین، این سهم این جا وسیعاً از طریق انتقال درآمدهای مهاجران شان به اروپا و نه از طریق نوسان های درآمد نفت تغذیه می شود.
به طور کلّی اگر سهم خالص را بترتیبی تعریف کنیم که انتقال درآمدهای مهاجران را دخالت ندهد، یعنی آن را به عنوان باقیماندة سهم های سرمایه های عمومی و خصوصی پس از کسر خدمات وام، انتقال های سودها و فرار سرمایه ها در نظر گیریم، ملاحظه خواهیم کرد که وضعیت همة کشورهای عرب مورد بحث بتدریج طی دو دهة ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ خراب شده است. برای کشورهای مشرق باقیماندة تراز سرمایه ها که نمایشگر ۶% تولید ناخالص داخلی طی دهة ۱۹۷۰ بود، به یقین از نیمة دوّم دهة ۱۹۸۰ منفی شده است و آن هنگامی است که سهم کشورهای نفتی در لحظه ای که خدمت های وام بُعدهای حیرت انگیزی پیدا می کند، کاهش می یابد. این تحول برای تونس و مراکش به علت استفاده از سهم خیلی ناچیز خارجی (در سطح ۳% تولید ناخالص داخلی) در سال های رونق بازار نفت که این دو کشور کمتر از آن بهره مند بودند، یکسان بود. برای الجزایر این تحول وضع حیرت آوری داشت. زیرا این کشور که پیش از این تأمین کنندة کمک خارجی بود، امروز زیر بار خدمت های قرضة خارجی کمر خم کرده است.
بدین ترتیب می بینیم که چگونه وعده های گفتمان لیبرالی که طبق آن گشایش، ورود سرمایه های خارجی مورد نیاز را برای تأمین مالی سرمایه گذاری ها آسان می کند، در واقعیت دروغ از آب در آمد. در واقع ورود سرمایه های خارجی به قدری ناچیز بود که می شد براحتی از آن صرفنظر کرد. زیرا سرمایه گذاری های مستقیم خارجی میلیون ها دلار و خدمت های وام میلیاردها دلار بود. کمک خارجی غرب که با بوق و کرنا اعلام می شود تنها با اعتبارهای نظامی آمریکا و با شرایط سخت تجسم مادی پیدا می کند. کمک دولتی (عمومی) بطور اساسی بین کشورهای عربی و بنابراین تابع درآمد نفت است. در مقابل لیبرالیسم به کسب رکورد در انباشت وام هنگفت خارجی در زمان کمک کرده است: رقم های این وام ها در سال ۱۹۹۱ برای کشورهای مورد بحث از این قرار است: تونس ۸ میلیارد دلار، اردن ۹ میلیارد دلار، سوریه ۱۷ میلیارد دلار، مراکش ۲۱ میلیارد، الجزایر ۲۸ میلیارد و مصر ۴۱ میلیارد دلار. این وام که بین ۷۰% صادرات الجزایر و ۱۵۵% صادرات مصر در ۱۹۷۰ در نوسان بود، در ۱۹۸۵ بین ۱۳۰% برای الجزایر و ۴۰۰% برای مراکش فزونی یافت. استراتژی های سرمایه گذاری که توسط نظام های ناسیونالیست در مرحلة پیشین پیشرفت این کشورها به اجرا در آمد، هرگز به چنین بدهی هنگفت خارجی منتهی نگردید. اگر فرار حجم مهمی از سرمایه هایی را که لیبرالیسم زمینة آن را فراهم آورد، در نظر گیریم، خرابی شرایط تأمین مالی اقتصادنمایان تر می شود. در حالی که فرار سرمایه ها به طور متوسط طی ۱۵ سال ۱۹۸۴- ۱۹۷۰ برای مراکش ۴،۱% تولید ناخالص داخلی، برای تونس ۰،۶%، الجزایر ۲،۴% اردن ۳،۲% و سوریه ۵،۱% بود، این پورسانتاژ طی پنج سال ۱۹۸۹- ۱۹۸۵ به ترتیب ۲،۵%، ۴،۱% ۷،۲% ، ۴،۹% و ۳،۶% افزایش یافته است. به نظر می رسد که تنها درصد فرار سرمایه ها در مصر ثابت مانده ولی با اینهمه حدود ۹% تولید ناخالص داخلی (یعنی یک سوّم سرمایه گذاری ها!) را نشان می دهد که یک نسبت فاجعه بار است.
بنابراین، موازنة اقتصادی- در رکود- بیش از پیش با سهم های شکننده و نامتحول مانند سهم های توریسم و انتقال درآمدهای مهاجران تحقق می یابد. انتقال درآمدهای مهاجران برای کشورهای مغرب که مهاجرت شهروندان شان به سوی اروپا به دهه های پیشرفت عمومی پس از جنگ دوّم جهانی باز می گردد، یک داده و منبع قدیمی بشمار می رود. این درآمدها امروز نسبت به متوسّط ۵ سال ۱۹۸۹- ۱۹۸۵: ۸،۳% تولید ناخالص داخلی مراکش، ۴،۹% تولید ناخالص داخلی تونس و ۴،۱% تولید ناخالص داخلی الجزایر را نشان می دهد (البته در مورد الجزایر این رقم در سال های ۱۹۷۴- ۱۹۷۰ برابر با ۴،۴% بود؛ سقوط انتقال درآمدهای مهاجران به بحران سیاسی این کشور مربوط می شود). برعکس، کشورهای مشرق تا زمان رونق نفت از یک مهاجرت بسیار محدود (تقریباً منحصر به کشورهای خلیج «فارس») برخوردار بودند. سهم درآمدهای انتقالی برای مصر ۲،۱% تولید ناخالص داخلی، برای سوریه ۰،۸% تولید ناخالص داخلی، و برای اردن ۳% تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۹۷۴- ۱۹۷۰ بود. امروز این رقم برای مصر بیش از ۱۰%، برای سوریه ۳% و برای اردن (البته پیش از جنگ دوّم خلیج «فارس») ۱۴% است.
۲) نتیجة واضحی که باید از تحلیل تحول اقتصادی کشورهای عرب طی ۲۵ سال اخیر گرفت، ناکامی الحاق فعال شان به سیستم سرمایه داری جهانی است. این تحول در مرحلة قبلی پیشرفت ناسیونالیستی با آغاز صنعتی شدن و مدرن کردن دولت بر پایة دگرگونی های اجتماعی (اصلاحات ارضی، پیشرفت آموزش و پرورش و غیره) تدارک دیده شد و همزمان به کاهش نابرابری ها در توزیع درآمد کمک کرد و باعث توسعة پایة اجتماعی قشرهای متوسط گردید و از این راه همبستگی جامعه و الحاق آن را به طرح اجتماعی مدرن سازی تأمین کرد. دخالت فعال دولت- که ملی کردن جلوة بسیار پیشرفتة آن بود- وظیفه های اساسی ای را در اجرای طرح «دست یافتن به بستگی متقابل مورد توافق» انجام داد. این دخالت شرط لازم و مقدماتی طرح مورد بحث را تشکیل می داد.
البته، خود طرح از تضادهای جدّی درونی برکنار نبود. لازم بود، اهمیت این تضادها محدود گردد و به سرعت از حدّت آن که عموماً در آن دوره به آن فکر می کردند، کاسته شود. به عقیدة من، دلیل آن بطور اساسی این بود که طرح از حیث ذات خود یک طرح ملّی بورژوایی بود. اسلوب های مدیریت سیاسی پوپولیستی سیستم، غیرسیاسی شدن طبقه های مختلف مردم که حق سازمان یابی و خلاقیت شان نفی شده بود، متوقف ماندن بحث دربارة موضوع های ایدئولوژیک و فرهنگی (به ویژه دربارة مسئله رابطه های دولت- مذهب) که طی دهه های متوالی از زمان Nahda در قرن نوزده درون راست («فئودالی» و «لیبرالی») و میان این راست و چپ (مارکسیست و ناسیونالیست) شکاف ایجاد کرده بود و در مجموع فقدان دمکراتیزه شدن جامعه و سیاست مظهر محدودیت های تاریخی طرح مورد بحث هستند.
وانگهی، ناسیونالیسم عرب که از آغاز به عنوان طرح معین در چارچوب هر یک از دولت های عرب تبلور یافت، باید بتدریج از بُعد وحدت پان عربی اش آگاهی یابد، هر چند در هلال خضیب سرچشمه های ایدئولوژیک این خصلت اثباتی خیلی قدیمی بوده اند. با اینهمه، چشم انداز یگانه- که آشکارا بسیاری از مسایل را حل کرد و نفس تازه ای به تعقیب توسعه بخشید، حتی در مقیاس منطقه هایی چون مغرب یا هلال خضیب هرگز موفق به قبولاندن خود نبوده است. چون این چشم انداز به اصل غیردموکراتیک وحدتی اتکاء دارد که بنا بر فتح یک «ایالت پایه» و یک شخصیت فره مند تحمیل می شود. در این منطق پیروزی- آزادی مشروعیت و مدعای کارایی اش را در تز ملت عرب قبلاً موجود می یابد که رهاننده اش برای تحمیل موجودیت خود به آن چشم دوخته است.
باید افزود که نیروهای خارجی فرمانروا- قدرت های غربی به طور منظم با این طرح ملّی بورژوایی مقابله کرده اند. اتحاد گذشتة جنبش ملی عرب با اتحاد شوروی به هیچ وجه علت این خصومت نبود، بلکه برعکس پاسخ این خصومت بود. دلیل های واقعی خصومت غرب از این ترس ناشی می شد که دولت عرب مدرن شده و یگانه، ثروتمند از منابع نفتی و واقع در ضلع جنوب اروپا تبدیل به یک شریک در سیستم جهانی شود و در نتیجة غرب را ناگزیر سازد روی آن حساب کند. از این رو، اسرائیل به عنوان ابزار نظامی تجاوز دایمی بسیج شد تا نقش مهمی در سرنگونی قدرت های ناسیونالیست عرب ایفاء کند.
این صفحه از تاریخ هر چه بوده باشد، امروز ورق خورده است. گفتمان لیبرالی مدعی است که سیاست های جدید موسوم به «گشایش» برای پایان دادن به «عادت های زشت گذشته» به صحنه آمده است. و از این رو، زمینه را برای روبراه کردن یک توسعة واقعی و «سالم» فراهم می سازد. همانطور که گذشت چنین چیزی اتفاق نیفتاد. برعکس، این سیاست ها نبض توسعه را از کار می اندازد، دنیای عرب را در هم می شکند، رقابت ها را درون آن شدت می دهد و در نهایت منطقه را در یک فاجعة اجتماعی غوطه ور می سازد و توان نوسازی اش را نابود می کند.
کمپرادوری شدن دوبارة کشورهای عرب که هدف واقعی استراتژی ایالات متحد و در پی آن اروپاست، بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و استراتژیک را در بر می گیرد. این استراتژی برای خُرد کردن منطقة عربی به سه خُرده منطقة متمایز که تابع منطق های کمپرادوری شدن خاصّ شان است، بکار می رود.
منطقة نفتی خلیج «فارس» (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات و عمان) که مستقیماً زیر پوشش اشغال نظامی ایالات متحد قرار دارد و بنابراین واقعیت هر نوع آزادی عمل احتمالی مستقل سیاسی و مالی را از دست داده است. این منطقه از این پس از دنیای عرب جدا شده است.
کشورهای مغرب مذاکرة احتمالی دربارة رابطه های شان با اروپا را ترک کرده اند، چون عضویت بی قید و شرط این کشورها در اتحادیه اروپا رد شده است. پس این جا فقط می توان از طرح هایی صحبت کرد که فوق العاده مبهم اند، هر چند هر از گاهی این جا و آن جا دربارة مسئله مناسب بودن یک «طرح مدیترانه ای» کم و بیش مکمّل اتحادیة اروپا صحبت به میان آمده است. البته ما با فرمول موسوم به ۵ + ۵ (پنج کشور اتحادیة مغرب: موریتانی، مراکش، الجزایر، تونس و لیبی و پنج کشور مدیترانه ای اتحادیة اروپا: پرتغال، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و یونان) آشناییم. این فرمول از هر دقت دربارة سرشت رابطه های ممتاز اقتصادی که سازگاری شان را با قرارداد اتحادیه اروپا در نظر گیرد، تهی است.
پس مسئله عبارت از یک فرمول مورد انتظار است. زیرا باید بسیاری از مسایل تنظیم نشدة منطقه را در نظر گیرد: مانند آیندة الجزایر، آیندة لیبی که در محاصرة ایالات متحد قرار دارد و مسئله صحرای غربی.

مشرق عربی به عنوان موضوع پروژة آمریکایی- اسرائیلی «طرح شرق میانه» اینک در حال اجراست. مسئله این جا عبارت از ایجاد یک اقتصاد کاملاً یکپارچه است که سه شریک: اسرائیل، سرزمین های اشغالی که آینده شان همانند آیندة Bantoustan (کانون ملّی در آفریقای جنوبی سابق) است و اردن را در بر می گیرد. قرار است لبنان، سوریه و مصر در آینده به این مجموعه بپیوندند. هدف طرح مورد اشاره بطور اساسی ایجاد فضای توسعة اقتصادی برای اسرائیل و حفظ صادرات اسرائیل در قبال رقابت خارجی کشورهایی است که قدرت رقابت شان در بازارهای جهانی بیشتر است. اسرائیل در این عرصه با ناکامی اقتصادی روبروست و بیش از کشورهای عربی موفق به کسب قدرت رقابت معقولانه برای تولیدهای کارخانه ای نشده است. طرح در تضاد آشکار با اصل های چند جانبگی و گشایش جهانی مورد ستایش سازمان تجارت جهانی (جانشین گات) و بانک جهانی به منظور سبک کردن بحران جامعة اسرائیل استثنایی در نظر گرفته است.
از این رو، موافقت های مادرید و اسلو دربارة آیندة سرزمین های اشغالی و صُلح اسرائیل و عرب ها به طور یک جانبه تفسیر شده و با تصمیم های سازمان ملل متحد در مورد دولت فلسطین و حق بازگشت پناهندگان که با وجود این در موافقت های یاد شده بنحوی تکرار شده در تضاد قرار می گیرد. سیاست هایی که در این زمینه به اجرا در می آید در خدمت تحکیم وضعیت بانتوستان قرار دارد که به طور منظم در سرزمین های اشغالی توسط مقام های نظامی ساخته می شود و هدف از آن تخریب فعالیت های تولیدی در این سرزمین ها (از راه محروم کردن کشاورزی شان از دسترسی به منابع آب، مصادرة زمین ها، تخریب دهکده ها، منوط کردن فعالیت های اقتصادی به مالیات های اضافی به سود خزانه داری اسرائیل، تخریب فیزیکی زیرساختارهای حمل و نقل و خدمت های اجتماعی و غیره) است. مقام های اشغالگر با این شیوه ها جمعیت فعال عرب را به کارگران مهاجر روزانه که تأمین کنندة نیروی کار ارزان برای اقتصاد اسرائیل است، تبدیل می کنند. طرح یادشده دولت فلسطینی حاکم و بنا براین برخورداری آن از سیاست گمرکی، مالیاتی و پولی خاص خود و همچنین حق بازگشت آوارگان فلسطینی را که در قطعنامه های سازمان ملل متحد تکرار شده به رسمیت نمی شناسد.
این طرح علاوه بر آنچه در بالا به آن اشاره شد، اصولاً طرحی شکننده است از این رو مبارزة خلق فلسطین تا رسیدن به حقوق مشروع و قانونی خود ادامه خواهد یافت. وانگهی، طرح بیش از پیش از ایفای نقش مصر در منطقه و در دنیای عرب خواهد کاست و دلیلی وجود ندارد که دولت مصر تا بی نهایت به آن تن در دهد. گفتگویی که در رسانه ها براه افتاده که گویا صُلح در شکل های یادشده آغازگر عصر شکوفایی خواهد بود، سخت مردم فریبانه است. اجرای طرح تحمیلی پی آمدی جز پس رفت فعالیت اقتصادی در کشورهای یادشدة عرب نخواهد داشت و این کشورها بیشتر در وضعیت «مرتبة چهارم جهانی شدن» شان در جا خواهند زد. روی این اصل توهم های پیش گفته در برابر محک واقعیت ها رنگ می بازند.
طرح آمریکا برای جهان عرب مسایل مهمی چون مسئلة آیندة عراق که تابع فرسایش ویرانگر محاصرة واشنگتن است و اروپا جرأت جدا کردن خود را از آن ندارد و یا مسئله جا و نقش ترکیه و ایران در منطقه را بی پاسخ می گذارد.
مجموع طرح های پیشنهادی موسوم به لیبرالیسم هرگز خروج جهان عرب را از وضعیت عقب ماندگی هدف قرار نداده است. مسئله قبل از هر چیز عبارت از مدیریت بحران در چشم اندازی کوتاه است. بنابراین، گفتگو از نظم نوپایدار جهانی که فراتر از بحران باشد، در میان نیست. رونق سال های بالا رفتن درآمد نفت (۱۹۸۴- ۱۹۷۳) مبتنی بر توهم مصرف بود، بی آنکه در این فرصت پایة تولید تقویت شده باشد. البته، این توهّم در عصر توهم ها نقش سیاسی مؤثری در زمینه مشروع جلوه دادن گشایش (انفتاح) و جا انداختن آن در افکار عمومی ایفاء کرده است. بنابراین، همانطور که انتظار می رفت، توهّم ناگزیر فاقد هر نوع خرد است. با کاهش اساسی درآمد نفت ایالات متحد با تعرض دوباره فرمانروایی خود را تحمیل کرده، دولت های خلیج (فارس) را با اشغال نظامی در وضعیت تحت الحمایگی قرار داده، دارایی شان را در بازارهای مالی مورد بهره برداری قرار داده و محاصرة ویرانگری را به لیبی تحمیل کرده است. پس رفت اقتصادی که ناشی از سیاست های مدیریت بحران است دنیای عرب را به نامزد «مرتبة چهارم جهانی شدن» یعنی حاشیه نشین در سیستم جهانی تبدیل می کند و آنها را در کنار آفریقای پایین صحرا و برخی کشورهای آسیا (افغانستان، پاکستان و بنگلادش) قرار می دهد.
● برای یک استراتژی رهایی
۱) سه تضاد اساسی سرمایه داری
سیستم اقتصادی و اجتماعی مدرن از همان آغاز با تضادهایی روبرو بود که هرگز موفق به از بین بردن آن ها نشده است. برعکس، این تضادها همواره پا به پای کامیابی های سرمایه داری در عرصة توسعه به تدریج عمیق شده است. نرمش پذیری، یعنی سازگاری سرمایه داری با ابتکار اجتماعی روایت هایی که گاه حتی به عنوان بدیل منطق اش مطرح شده اند، به آن امکان داده است، بر بحران هایی که موجب انفجار تضادهای اش می شود، غلبه کند. با این همه، این راه حل های جزیی بکار رفته در پاسخ به تعارض ها در درازمدت همواره بر شدت تضادهای خاص سرمایه داری افزوده است.
منطقی که در چارچوب آن انباشت سرمایه توسعه می یابد در سه زمینه با منافع اساسی اجتماعی اکثریت بشریت برخورد می کند.
از نخستین تضادها، تضادی است که ضرورت های اجتناب ناپذیر در زمینة اطاعت زحمتکشان که سودآوری آن را تحمیل می کند و آرزوی زحمتکشان استوار بر اربابان سرنوشت بشری خویش بودن را در برابر هم قرار می دهد. زحمتکشان و خلق ها با مبارزه های خود سازگاری سرمایه داری با منطق ویژة منافع اجتماعی شان را که با نفع سرمایه در تضاد است، در سطحی دوگانه تحمیل کرده اند. در سطح توزیع ثمره های رشد اقتصادی، رشد مزدهای فردی و جمعی پا به پای رشد بهره وری کار خود را تحمیل می کند. با رشد اصول دموکراسی کاربُرد آن ها در قلمرو اجتماعی که از ابتدا برای آن ها اختصاص نیافته بود، اعتلاء می یابد. پاسخ های دموکراتیک و اصلاح گرایانة اجتماعی به مصاف - که محصول طبیعی منطق توسعة سرمایه داری نیستند، بلکه برعکس به این منطق تحمیل شده اند - دور از تنظیم قطعی مسئله رادیکال بودن آن را عمیق کرده اند. خلق ها از این پس به بهبود شرایط مادی و احترام به حقوق بشر تمایل بیشتری دارند. آن ها در این تلاش اند که اربابان جامعه خود باشند. به بیان دیگر خود را از خود بیگانگی اساسی اقتصادی که در آن گرفتارند، برهانند؛ با این همه، بدون این از خودبیگانگی، سرمایه داری قادر به عمل کردن نیست. در حقیقت، سنجه ها و مرجع ها مانند عقلانیت اقتصادی فقط در صورتی معنای تئوریک و پراتیک پیدا می کند که جامعه از حیث اقتصادی (به معنایی که مارکس به مفهوم از خودبیگانگی (آلینا سیون) داد از خود بیگانه شده است.
دومین تضاد پایدار سرمایه داری تضادی است که اصل محاسبة اقتصادی آن موسوم به عقلانی که به اجبار محدود به کوتاه مدت شده (زیرا تصور حق انتخاب فراسوی ۱۵ یا ۳۰ سال نخواهد بود) و نیازهای دفاع از آیندة حیات سیاره را در برابر هم قرار می دهد. این تضاد بنا بر سرشت خود در چارچوب منطقی که آن را به عنوان سیستم تاریخی توصیف می کند، بی پاسخ می ماند. هیچ روش «درونی کردن ارزش های بیرونی» در بلندای این مصاف، به دقت به اندازۀ توسعة نیروهای مولد (و بنا براین هم زمان مخرب) نیست، یعنی کامیابی سرمایه داری امروز به این مصاف بُعدهایی بدون مقیاس مشترک با آن چه که توانسته است در گذشته باشد، داده است.
سومین تضاد پایدار سرمایه داری تضادی است که بر پایة اختلاف فزاینده بین مرکزهای ثروتمند و پیرامونی های فقیرش نمودار می گردد. این قطب بندی آن طور که ایدئولوژی های فرمانروا ادعا می کنند، فرآورده های موقعیت ها و شرایط ویژه در منطقه های مختلف جهان نیست، بلکه فرآورده منطق ویژه سرمایه داری است که بر اساس جهانی شدن مبادله ها و سرمایه و بخش بندی ملّی بازار کار عمل می کند. با بر قراری سیاست های گذار مرکانتیلیستی (۱۵۰۰-۱۸۰۰ م) که به طور منظم برای تخریب شکل های پیشین وابستگی متقابل برای جانشین کردن سلسله مراتب شان در خدمت به انباشت سرمایه بکار می رود، قطب بندی در بعد شکننده ای گسترش می یابد که در قرن ۱۹ بر پایة صنعتی شدن مرکزها بدست آمده است. آیا این قطب بندی به تدریج در مقیاسی که پیرامونی ها به نوبه خود در انقلاب صنعتی گام می نهند در حال زوال است؟ در واقع شیوه های فعالیت «پنج انحصار» (کنترل تکنولوژی ها، سیستم های مالی، دسترسی به منابع طبیعی، ارتباط ها و رسانه ها، سلاح های ویرانگر عمومی) که سلسله مراتب جدید سرمایه داری را نمایش می دهند، اهمیت قطب بندی کنندة مضاعفی به قانون ارزش جهانی شده می دهند. تضاد سوم تضادی است که واکنش های سیاسی بسیار مهمی در مصاف توسعه سرمایه داری ایجاد کرده است. همة انقلاب های سوسیالیستی تا امروز، قبل از هر چیز جنبش های خلق ها، قربانیان قطب بندی جهانی سرمایه داری بودند.
۲) تاریخ پایان ندارد
گفتمان فرمانروای ایدئولوژیک در اصل باید از تضادهای ویژة سرمایه داری بی خبر باشد، تضادهایی که نمی توانند بدون مورد پرسش قرار دادن منطق سیستم راه حلی پیدا کنند. شناخت این تضادها این گفتمان را از کارکردش در بازتولید سیستم باز می دارد. زیرا این امر به شناخت خصلت تاریخی سرمایه داری باز می گردد. بنابراین، همة ایدئولوژی های نهاد قدرت ناگزیر باید به خاطر پذیرش زبان ارزش های اخلاقی فراتاریخی از قاعده های تاریخمندی در گذرند.
بیان این ایدئولوژی فراتاریخی می تواند شکل های پیش پا افتاده شگفتی انگیزی پیدا کند. چنان که فرانسیس فوکویاما بی آن که به خنده آور بودن این گفته بیندیشد نوشت «بشریت به پایان تحول ایدئولوژیک اش رسیده است»، «دموکراسی لیبرالی غربی شکل نهایی حکومت انسان ها است». فوکویاما که خود را هگلی اعلام می دارد، لحظه ای به این واقعیت نمی اندیشد که اگر الهام دهندة نامدارش این حکم را صادر کرد که دولت پروس شکل نهایی تحول سیاسی را تشکیل می دهد، در ارتباط با طرح چند مسئله به شیوه ای است که او را به این نتیجه گیری رساند. فوکویاما بدون توجه به واقعیت این جهان، با توجهی شتابزده، این حکم را صادر کرد: «تضادی وجود ندارد که نتواند در چارچوب لیبرالیسم مدرن حل شود».
در واقع، کبر و نخوت، این کارگزار دولت ایالات متحد را دچار فراموشی کرده که اندیشه «پایان تاریخ» که او آن را بدیع انگاشته در واقع مانند جهان دیرینه سال است.
ایدئولوژی های فرمانروا بنا بر سرشت خود محافظه کارند. همه سازمان های اجتماعی برای بازتولید خود به این نیاز دارند که خود را ابدی به پندارند. ایدئولوژی های خویشاوندی در جامعه های مرحله نخستین (جامعه هایی که من آن ها را همبودی (Communautaire) نامیده ام) و جامعه های مذهبی در جامعه های خراجی (مرحله دوّم) بنا بر سرشت خود ایدئولوژی های استوار بر اندیشة پایان تاریخ اند. آیا هر مذهب بنا بر درکی که از خود دارد، «پاسخ قطعی» نیست؟ اندیشة پایان تاریخ که دیروز به وسیلة مذهب مشروعیت می یافت، امروز - در دنیای سرمایه داری - سرچشمة مشروعیت اش را در کارایی اقتصادی (کارایی «بازار» به زبان عامیانه که زبان هر ایدئولوژی فرمانروا است) جستجو می کند. امّا فوکویاما مانند دیگران در نظر نمی گیرد که این انتقال منبع مشروعیت خود موازی با دگرگونی است که سرمایه داری نسبت به سیستم خراجی پیشین و وارونه کردن رابطه های اقتصاد - ایدئولوژی که پایه این دگرگونی است، ارائه کرده و از خود بیگانگی اقتصادی («اقتصاد بر همه چیز فرمانرواست») را جانشین از خودبیگانگی مذهبی (مذهب بر همه چیز فرمانرواست») می سازد. فوکویاما باز هم با سادگی شگفتی آوری از خودبیگانگی اقتصادی را که می پندارد از مشخصه های اساسی «مارکسیسم» است، به سبک «وال استریت جورنال» درک می کند (در واقع، فوکویاما مارکسیسم را در حد روایت عامیانه آن می شناخت، به ویژه آن گونه که رسانه ها آن را درک و معرفی می کنند). این امر او را به این اندیشه نمی رساند که از خود بپرسد آیا این نگرش چیز مهمی را در ارتباط با طبیعت ایدئولوژی فرمانروای سرمایه داری که به راستی استوار بر از خودبیگانگی اقتصادی است نشان نمی دهد!
نخستین رویکرد اندیشة علمی کوشش برای فرارفتن از بینشی است که سیستم های اجتماعی از خودشان دارند و بسنده نکردن به توضیحی است که جامعة همبودی از خودش بر پایة قاعده های خویشاوندی، جامعة خراجی بر پایة مذهب و جامعة مدرن بر پایة قانون های بازار ارائه می دهد و پی کاوی در این باره است که چرا خویشاوندی، مذهب، اقتصاد وظیفه هایی را انجام می دهند که در سیستم های پیاپی بر عهده دارند.
گفتمان محافظه کار فرمانروا قدرت اش را تنها از پراتیک پیش پا افتاده آمیزه «ارزش هایی» کسب می کند که مدعی ارزش هایی است که دنیای مدرن را اداره می کنند (و از آن ها دفاع می کند). در این آمیزه آن ها در هم بر هم اصول سازماندهی سیاسی (دولت حقوقی، حقوق بشر، دموکراسی)، ارزش های اجتماعی (آزادی، برابری، فردگرایی) و اصول سازماندهی زندگی اقتصادی (مالکیت خصوصی، «بازارهای آزاد») را بنا می نهند. این آمیزه القاء می کند که این روش ها مجموعه جدایی ناپذیری را تشکیل می دهند و از یک منطق مایه می گیرند و بدین ترتیب سرمایه داری و دموکراسی را به صورتی کاملاً طبیعی گرد می آورند. امّا تاریخ بیشتر عکس آن را نشان می دهد، بدین معنا که امتیازهای دموکراتیک بدست آمده اند و محصول خود به خود و طبیعی توسعة سرمایه داری نیستند. بنابراین، تحلیل انتقادی امکان می دهد که مضمون های واقعی تاریخی ارزش های مورد بحث - مثل دموکراسی - و نیز حدود و تضادهای این ارزش ها و راه های پیشرفت دادن آن ها دقیق و مشخص گردد.
۳) فرارفت از سرمایه داری، چگونه؟
پس باید سرمایه داری پشت سر گذاشته شود تا به پایان تاریخ تبدیل نشود و در نتیجه نتواند با ادامه دادن به تخریب خود به تاریخ بشریت و سیاره پایان دهد! برخلاف سیستم های پیشین که طی هزاران سال پیش از از دست دادن نیروی تاریخی خود تحول یافتند. سرانجام سرمایه داری توانست چونان پرانتز کوتاه در تاریخ عمومی پدیدار گردد که در جریان آن وظیفه های ابتدایی انباشت به انجام رسید و بدین ترتیب نظم اجتماعی آینده را با عقلانیت عالی از خود بیگانگی زایی که استوار بر انسان گرایی واقعی سیاره ای است، تدارک می بیند. به بیان دیگر، سرمایه داری در واقع توان مثبت تاریخی اش را خیلی زود از دست دادو از این امر ناآگاه بود که دیگر وسیله ای نیست که به اعتبار آن پیشرفت راه اش را به پیش بگشاید (روایت فرمانروای ایدئولوژیک با این روش توجیه اش دربارۀ سرمایه داری را به عنوان سیستم «نهایی» شالوده ریزی کرد). امّا برعکس سرمایه داری به مانع پیشرفت بدل شده است. بنابراین، سرمایه داری نه به عنوان محصول غیرارادی که با توسعة سرمایه پیوند یافته، بلکه بنا بر سنجه های مُعین در اختلاف با نتیجه های واقعی این توسعه (یعنی از خودبیگانگی اقتصادی، تخریب محیط زیست و قطب بندی جهانی) تعریف می شود.
از این رو، تاریخ سرمایه داری از آغاز از جنبه های پیاپی مختلف تشکیل شده، جنبه هایی که در جریان آن ها منطق توسعه اش را در گسترش خود به عنوان نیروی یک جانبه تحمیل می کند و جنبه هایی که مداخله نیروهای ضد سیستم، شکل های توسعة سرمایه کم تر مخرب را تحمیل می کند.
قرن ۱۹ با گسترش نابرابر انقلاب صنعتی، پرولتاریزه شدن و استعمارگری ها، نخستین شکل تبلور توسعة سرمایه داری آشکار می گردد. امّا به رغم ستایش های شکوه سرمایه، شدت تضادهای واقعی سیستم، تاریخ واقعی را نه به پایان اعلام شدة آن در اعلامیه های فاتحان «عصر خجسته»، بلکه به جنگ های جهانی، انقلاب های سوسیالیستی و شورش خلق های مستعمره سوق داد. لیبرالیسم پیروزمند پس از جنگ اول با استقرار دوباره در اروپا که روسیه شوروی از آن بریده شد، هرج و مرج را شدت داد و راه را به روی واکنش توهم آلود و جنایتکارانه برانگیختة فاشیسم گشود. از ۱۹۴۵ پس از پایان شکست فاشیسم، مرحلة جدید توسعه که سه همسازی (Compromis) تاریخی: شوروی گرایی، سوسیال دموکراسی و جنبش رهایی بخش ملّی به آن تحمیل شد، آغاز گردید. هیچ یک از این سازش ها با منطق های سرمایه داری به کلی قطع رابطه نکردند؛ حتی همسازی برآمده از انقلاب روسیه، به رغم آگاهی نادرست خود از سرشت خاص اش که به وجود آمده بود، از این قاعده برکنار نبود. البته، همه آن ها به منطق یک جانبة سرمایه رعایت نگرش هایی را تحمیل کردند که توسط جنبش های برآمده از انفجار نخستین و سومین تضاد پیش گفته سرمایه داری فرمول بندی شده بود. در واقع، منطق های این همسازی در لحظة توسعة شان تأثیرهای مخرب از خود بیگانگی اقتصادی و قطب بندی را کاهش دادند. با این همه، این منطق ها که به تدریج با وجود کامیابی های ولو جزیی بنا بر سرشت شان فرسوده شدند، با فروپاشی سیستم هایی که به آن ها مشروعیت داده بودند، از میان رفتند. اینک بازگشت به گفتمان برتری جوی لیبرالیسم که بار دیگر خود را پایان تاریخ می نمایاند، تنها تراژدی تکرار توالی صحنه های درام را اعلام می دارد. اکنون در زمان رکورد و بنا بر ایجازش که ایدئولوژی میان تهی را به وجود آورد و آشفتگی سیاست ها را توسعه داد، آیا شرایط قطب بندی تمام عیار فراهم نیامده است؟تئوری های ویژگی فرهنگی همواره فریبنده است، زیرا آن ها از این پیشداوری که اختلاف ها همواره قطعی اند، عزیمت می کنند. در صورتی که شباهت ها تنها از اتفاق مایه می گیرند و برنامه آن ها بنا بر این پایه تعریف می شوند. در این صورت، اختلاف های برشمرده پیش پاافتادگی بازتاب را آشکار می کنند. در مثل مانند هانتینگتون می گویند که این اختلاف ها اساسی اند، زیرا آن ها با قلمروهایی تماس دارند که «رابطه های موجود بشر با خدا، با طبیعت، با قدرت» را تعریف می کنند. این هم زمان رجوع ناستوده به موضوع، کاهش فرهنگ ها به مذهب، و این فرضیدن است که مذهب ها به ضرورت مفهوم های ویژه را در هر یک از آن ها و متفاوت با روش گویای رابطه های مورد بحث می گسترانند. با این همه، تاریخ نشان می دهد که این مفهوم ها انعطاف پذیرتر از آن هستند که اغلب می پندارند. آن ها سیستم های ایدئولوژیکی را بنا می نهند که در تحول های تاریخی متفاوت یا همانند بر حسب شرایط مستقل آن ها جای دارند. فرهنگ گرایان ناستوده - امّا آیا فرهنگ گرایان ستوده- وجود دارد؟- دیروز عقب ماندگی چین، امروز توسعة شتابان اش را بنا بر همان کنفوسیوس گرایی توضیح می دهند. دنیای اسلام قرن ۱۰ با بسیاری از تاریخ دانان نه فقط بسیار درخشان، بلکه حامل پیشرفت ممکن بیش از اروپای مسیحی همان دوره چهره نما شد. سپس چه چیز دگرگون شده است که می تواند وارونگی موقعیت ها را توضیح دهد: مذهب (درست تر تفسیر آن برپایة جامعه)، چیز دیگر، یا هم زمان هر دو؟ و چگونه این موردهای متفاوت واقعیت در یکدیگر اثر گذاشته اند؟ کدامیک محرک بوده اند؟ همان اندازه پرسش هایی که بنا بر آن ها فرهنگ گرایی، حتی در فرمول بندی هایی دانشمندانه تر از پرسش هانتینگتون - به ویژه پیش پا افتاده - نامعقول باقی می ماند. البته، فرهنگ ها، فرهنگ ها هستند، آن ها خود ویژه و گوناگون بر جا می مانند. همین و بس.
امّا مسئله عبارت از کدام فرهنگ است؟ فرهنگ هایی که در قلمروهای مذهبی تعریف شده، فرهنگ های زبان ها، ملت ها، منطقه های همگون اقتصادی، سیستم های سیاسی؟ هانتینگتون آشکارا «مذهب» را به عنوان پایة «هفت گروهی» که تعریف کرده، انتخاب کرده است: غربی ها (کاتولیک ها و پروتستان ها)، مسلمانان، کنفوسیوسی ها ( هر چند این جا مسئله عبارت از یک مذهب نیست)، ژاپنی ها (شین توایست ها یا کنفوسیوسی ها؟)، هندوها، بودایی ها و مسیحی های ارتدکس.
به یقین خلق ها - قربانیان این سیستم - از خود واکنش نشان خواهند داد. آن ها اکنون درگیر این واکنش هستند. امّا منطق هایی که آن ها در مخالفت با منطق سرمایه بکار می بندند، کدامند؟ چه نوع همسازی ها را به آن تحمیل خواهند کرد؟ یا حتی در رادیکال ترین فرضیه ها، چه سیستم هایی را جانشین سرمایه داری خواهند کرد؟
نبود نوسازی برای پاسخ به آن چه که مصاف های دایمی سرمایه داری است، باز استراتژی هایی را در برمی گیرند که پیرامون آن ها بسیج های توده ای در دورة پیشین (سوسیالیسم و ساخت ملی) انجام گرفته اند که البته امروز اعتبارشان را از دست داده اند. و اکنون می بینیم آن چه بنظر می رسد آن جا جانشین شده یا موضوع دموکراسی در پیوند با شکل های جامعه گرایی ها (به ویژه قومی) است که شناخت آن ها بنا بر «حق اختلاف» و گاه بوم شناسی (Ecologisme) توجیه شده و یا موضوع ویژگی فرهنگی و به خصوص مذهبی است.
۴) تنوع فرهنگی: بن بست فرهنگ گرایی
این ا ندیشه که اختلاف های فرهنگی نه فقط واقعی و مهم اند، بلکه هنوز (در این مفهوم که آن ها به هیچ یا به تقریب به مخرج مشترک فرافرهنگی ای کاهش می یابند که سخن گفتن دربارة بشریت به طور کلی را ممکن می سازند) اساسی اند و این اختلاف ها دایمی و پایدار، یعنی فراتاریخی اند، چیز تازه ای نیست. برعکس، این اندیشه پایة پیش داوری مشترک رایج همة خلق ها و همة زمان ها است. به ویژه این که همة مذهب ها با این روش به عنوان پایان تاریخ و پاسخ قطعی تعریف شده اند. پیشرفت های اندیشه ورزی تاریخی و اجتماعی نقدی، پیشرفت های جهانگیرانه، ساخت علم های جامعه همواره در همة زمان ها بنا بر مبارزه منظم علیه پیشداوری فرهنگ گرایانه ثبات باور تحقق یافته اند. پس مسئله این نیست که نشان دهیم این بینش دربارة جهان بر پایة تاریخ واقعی رد شده است. مسئله نخست دانستن این نکته است که چرا این اندیشة نامعقول امروز با چنین نیروی قانع کننده خودنمایی می کند، بعد آگاهی به این کامیابی سیاسی اش به چه می انجامد.
مسئله ای که این جا مطرح شده پاسخ مستقیم ساده ای را ایجاب می کند که در آن تئوری فرهنگ ها می تواند ابزار مفهومی تحلیل را فراهم آورد. زیرا این مسئله ها طرز کار ا ین جامعه ها را در مجموع و در کنش متقابل شان به پرسش می کشند. بنابراین، آن ها بُعدهای فرهنگی زندگی اجتماعی را با دیگر بُعدها پیوند می دهند.
هانتینگتون آشکارا به قلمروهای فرهنگی ای توجه دارد که بریدگی های بامعنایی را برای جهان کنونی در بر دارد. از این رو، جدا کردن ژاپنی ها از دیگر کنفوسیوسی ها، مسیحی های ارتدکس از غربی ها ضرورت دارد (زیرا در استراتژی سازمان سیا که هانتینگتون به نفع آن کار می کند، یکپارچگی ممکن روسیه با اروپا یک کابوس واقعی است!)
بی خبر بودن از آفریقایی هایی که مسیحی، مسلمان یا جان باورند، ویژگی های معین آن ها را نفی نمی کند. (البته، این بی خبری شاید فقط از بی قیدی علمی و پیشداوری مبتذل نژادپرستانه ناشی می شود که از دریافت آن باز می ماند). در مورد آمریکای لاتینی ها نیز وضع به همین منوال است (می گویند چون آن ها مسیحی هستند به اندازة غربی ها غربی اند)، در این صورت چرا آن ها کم توسعه یافته اند). آشکار کردن بی معنای نوع کار طبقه بندی بدانجام یافته، این صفحة اروپا مرکز انگاری دستة سوم که بد نگاشته شده، هرگز به پایان نرسیده است.
همة این ها برای دست یافتن به کشف شگفت انگیزی است که شش گروه از هفت گروه به کلی از همه ارزش های غربی بی بهره اند. مانند همیشه بین هر کدام آن ها آشفتگی ای در این نوع مفهوم ها می یابیم که سرمایه داری «بازار» و دموکراسی را تعریف می کنند. (با وجود این، آن ها به رغم رویدادهای تاریخی بنا بر فرمان از پیش مطرح شده پیوند یافته اند). امّا آیا بازار در ژاپن غیرغربی بدتر از آمریکای لاتین یا آفریقای جنوب صحرا عمل می کند؟ بازار و دموکراسی در غرب چیز تازه ای نیستند. مسیحی گرایی قرن های میانه در این ارزش های موسوم به غربی شناخته نشده اند.
ایدئولوژی ها- به ویژه مذهب ها - البته موضوع های مهم اند. امّا این بیان صرف پیش پا افتاده است. تحلیلی که کارکردهای آن ها را در یک عصر مُعین تاریخی (مرحله ای که من آن را خراجی مقدم بر سرمایه داری توصیف کرده ام) قرار می دهد، در این چارچوب به کشف همگونی ها - فراسوی ویژگی ها - در کارکردهای مورد بحث کمک می کند. «قلمروهای فرهنگی» خراجی مُعین در این چارچوب، برعکس «به کلی» ناپدید نشده اند. امّا آن ها به طور عمیق از درون توسط سرمایه داری دگرگون شده اند (آن چه هانتینگتون آن را به طور ناشایست «فرهنگ غربی» می نامد). من به این آگاهی رسیده ام که این فرهنگ سرمایه داری (و نه «غرب») است که به طور جهانی فرمانروا است و این فرمانروایی به وسعت از مضمون های فرهنگ های خراجی پیشین نهی شده است. جایی که سرمایه داری شکل های مرکزی پیشرفته اش را پیدا کرده، فرهنگ سرمایه داری مدرن در عمل به کلی جانشین فرهنگ های پیشین از جمله فرهنگ مسیحی گرایی قرن های میانه در اروپا و آمریکای شمالی) و فرهنگ ژاپن (در آغاز کنفوسیوسی) شده است. در عوض در پیرامون های سرمایه داری فرمانروایی فرهنگ سرمایه داری موفق به دگرگون کردن بنیادی و ابزاری کردن کامل فرهنگ های محلی پیشین نشده است. این اختلاف به خصلت های خاص فرهنگ های گوناگون خراجی مربوط نیست، بلکه به شکل های توسعه سرمایه داری مرکزی و پیرامونی مربوط است.
سرمایه داری در توسعة جهانی اش تضاد میان ادعاهای جهان گرایانه و قطب بندی اش را که در واقعیت مادی بوجود می آورد، پدیدار کرده است ارزش های تهی شده از هر مضمون (فردگرایی، دموکراسی، آزادی، برابری، لائیسیته، دولت حقوقی و غیره) که سرمایه داری به آن ها متوسل شده، در نزد خلق های قربانی سیستم به مثابه دروغ ها یا ارزش ها ی خاص «فرهنگ غربی» جلوه می کند. این تضاد به روشنی همیشگی است. البته، هر مرحله از ژرفش جهانی شدن - مانند جهانی شدن ما، قهر و خشونت آن را آشکار می کند بنابراین، سیستم بنا بر برنامه ای که ترسیم می کند، وسیله های مدیریت این تضاد را کشف می کند. در واقع، برای این کار کافی است که هر دو آن ها «اختلاف» شان را بپذیرند، ستمدیدگان ازدر خواست دموکراسی و فردگرایی، آزادی و برابری دست بردارند، برای این که ارزش های انگاشته «خاص» شان، به طور کلی خلاف ارزش های نخستین را جانشین آن ها کنند. بنابراین، آن ها وضعیت فرودستانه شان را درونی می کنند و به توسعة سرمایه داری برای گسترش خود امکان می دهند، بی آن که تحکیم قطب بندی که بدنبال دارد با مانع های جدّی برخورد کند.
امپریالیسم و فرهنگ گرایی همواره با هم سازگارند. امپریالیسم در یقین خودخواهانه ای چهره نمایی می کند که گویا «غرب» به پایان تاریخ رسیده است و از این رو، فرمول های اش دربارة مدیریت اقتصاد (مالکیت خصوصی، بازار)، سیاست (دموکراسی)، جامعه (آزادی فردی) قطعی و اجتناب ناپذیرند. تضادهای واقعی مشاهده پذیر تخیلی رقم زده شده اند یا بنا بر مقاومت ها در برابر پیروی از خرد سرمایه داری بوجود آمده اند. برای همة خلق های دیگر انتخاب ساده است: پذیرش ارزش های غرب یا محبوس شدن در ویژگی های فرهنگی خاص شان. همان طور که محتمل است، اگر نخست این گزینش ها ناممکن و مردود باشد، در این صورت کشمکش فرهنگ ها جلوی صحنه را تسخیر می کند. زیرا جامعه های غرب به طور قطع از درون به آرامش رسیده اند. البته، کارکردها در این کشمکش نادرست بوده است. غرب به ضرورت پیروز می گردد، دیگران همواره مغلوب می شوند. از این رو، گزینش فرهنگ گرایانه دیگران می تواند نه فقط تحمل شود، بلکه حتی تشویق شود. این گزینش فقط خلق هایی را که قربانیان اش هستند، تهدید می کند.
در برابر گفتمان استوره شناسی دربارة «پایان تاریخ» و «برخورد فرهنگ ها»، تحلیل نقدی می کوشد داوها و مصاف های واقعی را مشخص کند: سرمایه داری بدون خروج از منطق خاص اش تنها یک مرحله از تاریخ است. ارزش هایی که سرمایه داری در شکل های فرمول بندی اش اعلام می دارد، مسئله های مربوط به محدودیت های خاص و تضادهای اش را حذف می کند.
گفتمان خودکفایی غرب به این مصاف ها پاسخ نمی دهد، زیرا به عمد از آن ها ابراز بی خبری می کند. البته، گفتمان فرهنگ گرایانة نفی قربانیان نیز همان قدر آن ها را دفع می کند، زیرا تعارض را به خارج از زمینة داوهای واقعی منتقل می کند. از مخالف چشم می پوشد، برای این که به تخیل فرهنگ ها پناه ببرد. بنابراین چه اهمیت دارد که در مثل اسلام در مقام های فرمانروایی جامعة محلی قرار گیرد، هر گاه در سلسله مراتب اقتصاد جهانی، قاعده های سیستم، جامعه های اسلامی را برای کمپرادوری شدن بازار زیر پوشش قرار دهد. مانند فاشیسم دیروز، فرهنگ گرایی های امروز با دروغ عمل می کنند، زیرا در واقع آن ها به رغم ادعای شان در فراهم آوردن پاسخ برای بحران، وسیله های مدیریت بحران اند. به جلو خود، نه به عقب و پاهای خود، بنگرید، در این صورت، این مستلزم پاسخ گفتن به پرسش هایی است که به طور مشخص توسط این دو گفتمان قرینه رد شده است. در واقع چگونه باید از خودبیگانگی اقتصادی، غارت منابع، قطب بندی جهانی را از میان برداشت بنابراین، چگونه باید شرایطی آفرید که ارزش های همگانی را فراسوی شکل بندی آن ها بر پایة سرمایه داری تاریخی به پیش راند.
هم زمان نقد میراث فرهنگی، نقد همة میراث های فرهنگی همواره خود را تحمیل می کند. مدرن شدن اروپا بدون نقد مقدم که در آن وقت اروپایی ها خود تابع گذشتة خاص خود و مذهب شان بودند، تصورناپذیر است. آیا مدرن شدن چین، همان طور که بنظر می رسد، بدون نقد گذشته و به ویژه نقد ایدئولوژی کنفوسیوسی که مائوئیسم به آن پرداخت، صورت گرفته است؟ البته، سپس میراث، این جا مسیحی، آن جا کنفوسیوسی، پس از دگرگونی بنیادی بر اساس نقد انقلابی گذشته، در فرهنگ جدید ادغام شد. در عوض در دنیای اسلامی امتناع سرسختانه از هر نقد گذشته و هم زمان نقد مذهب - بدون شک نه اتفاقی - با تنزل مداوم جایگاه کشورهای این قلمرو فرهنگی در سلسله مراتب سیستم جهانی توأم بود.
۵) بیرون آمدن از بحران یا مدیریت بحران؟
طبیعی است که پس از تحلیل وضعیت، به اندیشیدن دربارة تحول های ممکن که می تواند موضوع آن باشد، بپردازیم. بدین منظور روش رایج - موسوم به سناریوها - استوار بر برشمردن نیروهای فعالی است که زمینه ها (بلوک های منافع اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک) را در دست دارند، پنداشتن هدف های آن ها در پیوند با طبیعت شان، سپس بر پایة دخالت یکی از آن ها که فعالیت را بر می انگیزد، بعد جریان کنش ها و واکنش های هر یک از این نیروهای گوناگون است. این روش امکان می دهد آن چه را که مضمون در فرض های نقطه عزیمت است و آن چه را که به یقین مفید است، توضیح دهم. البته، این روش بسیاری از مرحله های آزادی در شناسایی گروه های مقابل را فراهم می آورد و در نتیجه پیش بینی نابجا دربارة انجماد و دگرگونی هایی که در خلال جریان کشمکش ها، نقشه نیروهای فعال و هدف ها در نهایت نتیجه های شان را تغییر می دهند، ممکن می سازد.
از این رو، من روش کم تر دقیق در ظاهر را ترجیح می دهم که بهتر «درس های تاریخ» و ترکیب های درون یابی (intuitive) را که این روش را القاء می کند، گرد می آورد. مسئله عبارت از توسعه دادن تحلیل در سه زمان پیاپی به قرار زیر است:
الف) شناسایی هدف های استراتژیک نیروهای فرمانروا در ساختارها و ترکیب های ویژه در مرحلة جاری و شناسایی وسیله های مورد استفاده برای رسیدن به این هدف ها
ب) تحلیل پاسخ های نیروهای گوناگون توده ای و دیگر قربانیان استراتژی های فرمانروا و دریافت های شان از مصاف ها، دخالت ها، تضادها و کشمکش هایی که بوجود می آورند، قوام گرفتن اتحادهایی که به این امر کمک یا آن را نفی می کنند.
ج) سرانجام بر پایة گشایش بحث دربارة آن چه که می تواند استراتژی های توده ای - «ضد سیستمی» - کارا باشد. هدف های مرحله ای که می توانند مشخص کنند، وسیله هایی که آن ها باید بدین منظور بکار گیرند و غیره.
من این جا خواننده را به تحلیل هایی بازگشت می دهم که جاهای دیگر مطرح کرده ام، چه تحلیل هایی که مربوط به سیستم پس از جنگ است (بنگرید به خط سیر، نگاه ها به نیم قرن ۱۹۹۰-۱۹۴۵). چه تحلیل هایی که مربوط به فرسایش، فروپاشی و هرج و مرجی که نتیجة آن است (بنگرید به امپراتوری هرج و مرج). در این مفهوم ضروری دانسته ام سیاست هایی را که توسط قدرت ها نه به عنوان استراتژی های پایدار توسعة سرمایه، بلکه فقط به عنوان فعالیت های عملی مدیریت بحران در کوتاه مدّت چه در بُعد اقتصادی آن (بنگرید به مدیریت سرمایه داری بحران)، چه در برخی از بُعدهای سیاسی اش (بنگرید به قوم در هجوم ملت ها) بکاربسته می شود، تحلیل کنم.
فرسایش تدریجی هم رایی ها که بر پایة آن ها توسعة سرمایه داری پس از جنگ گسترش یافت، مرحلة جدیدی را گشود که در آن سرمایه از هر مانع آزاد شد و کوشید اتوپی مدیریت جهان را بنا بر منطق یک جانبة منافع مالی اش تحمیل کند. این نخستین نتیجه گیری مرا به تشخیص دو هدف جدید استراتژی قدرت های فرمانروا سوق داد: ژرفش جهانی شدن اقتصادی، کاهش یافتن توانایی های سیاسی مقاومت دولت ها، ملت ها و خلق ها. «مدیریت جهان چونان یک بازار» مستلزم پراکندگی بیشینه نیروهای سیاسی، یعنی در عمل تخریب قدرت های دولت (هدفی که ایدئولوژی ضد دولت در همه سوها برای پذیرفتگی آن می کوشد)، خرد کردن ملت ها به سود همبودهای زیرساختارها (قومی، مذهبی یا دیگران، تضعیف آن ها به سود همبستگی های ایدئولوژیک فراملی (به ویژه بنیادگرایی های مذهبی) و غیره است. برای این مدیریت، ایده آل این است که دیگر دولت (و به ویژه قدرت نظامی) شایستة این نام وجود ندارد - دولت های ایالات متحد به ژاندارم جهان تبدیل شده - حال آن که همة قدرت های دیگر به وظیفه های ناچیز، مدیریت روزمره بازار محدود شده است. بنابراین، طرح اروپایی در نفس خود در این مفهوم به عنوان مدیریت همبود بازار درک شده، نه بیشتر، در صورتی که فراسوی مرزهای اش، پراکندگی بیشینه (به قدر اسلوونی، مقدونیه، چچنی که ممکن باشد ...) به طور منظم جستجو شده است. موضوع های «دموکراسی» و «حقوق خلق ها» برای دست یافتن به نتیجه هایی بسیج شده اند که توانایی خلق ها را در کاربُرد دموکراسی و حقوقی که به نام آن ها دستکاری کرده اند، بی اثر سازند. ستایش از ویژگی و اختلاف، بسیج ایدئولوژیک پیرامون هدف های فروملی (قوم گرایی ها) یا فراملی ها (فرهنگ گرایی ها) به جماعت گرایی های ناتوان و بی مقدار کمک می کنند و مبارزه ها را به سوی زمینه های پاکسازی قومی یا تام گرایی مذهبی می لغزانند.
در چارچوب این منطق - و این هدف های استراتژیک - «برخورد فرهنگ ها» ممکن و خواستنی می شود. به عقیدة من همداستانی هانتینگتون با این موضوع باید در چارچوب این شیوه ارزش یابی شود. زیرا نویسندة مورد بحث یک روشنفکر نیست، بلکه یک کارگزار مأمور توجیه استراتژی های سیاسی ایالات متحد (به ویژه سیا) است. چنان که چندی پیش او به پراکندن متن هایی پرداخت که پشتیبانی از دیکتاتورهای جهان سوّم را به نام ویژگی «توسعه» توجیه می کند (البته پیش از آن که موضوع دموکراسی را به عنوان وسیله مدیریت بحران برگزیند). او امروز متنی را ارائه داده است که مشروعیت وسیله های مورد استفاده شان را برای مدیریت بحران بنا بر قطب بندی کشمکش ها پیرامون «ناسازگاری های فرهنگی» بدست می آورد. همان طور که پیش از این نشان داده ام مسئله به هیچ وجه کم تر از استراتژی ای نیست که زمینة کشمکشی را تحمیل می کند که ضامن پیروزی «غرب» است.
رویدادها بی درنگ بنظر می رسند، بنا بر کثرت برخوردهای قومی و مذهبی - ناکارایی استراتژی ای را نشان می دهند که حریف برگزیده است: امّا آیا آن ها با این همه دلیلی برای تز برخورد «طبیعی» فرهنگ ها بدست می دهند؟ من دربارة این موضوع با احتیاط زیاد ابراز عقیده کرده ام. تصدیق های سخت دربارة موضوع «ویژگی» به ندرت زادة طبیعی پندارهای خود خلق های صاحب نفع است. این تصدیق ها به تقریب همواره توسط اقلیت های رهبری مشتاق چنین صیرورتی فرمول بندی شده اند. وسیله ها برای آفرینش شرایطی که هدف های مورد نظر این سیاست های قدرت ها (پاکسازی قومی، دیکتاتوری به نام مذهب و غیره) را بقبولانند یا حتی به وسعت مورد پشتیبانی قرار دهند، بسیج شده اند. من هم چنین تصدیق می کنم که طبقه های رهبری که بر اثر تحول جهانی سیستم بسیار شکننده اند، طبقه هایی هستند که بیشتر به این استراتژی های فرهنگ گرایانه یا قوم باورانه متوسل می شوند. این مورد کشورهای شرق اروپا است که زیر تأثیرهای توفان عظیم نهادی اندک مشترک قرار گرفته اند. البته، این مورد دنیای اسلامی و آفریقای جنوب صحرا نیز هست که از فهرست تولیدکنندگان صنعتی رقابتی طرد شده اند و از این رو، در حاشیه سیستم جهانی قرار گرفته اند. در مقابل، منطقه هایی که توانسته اند به مصاف جهانی شدن بهتر پاسخ دهند «ویژگی» شان بدون تحریک روانی باقی می ماند و از تصدیق ایدئولوژیک و توجیه انتخاب های سیاسی شان محور اصلی نمی سازند. مورد چین - البته کنفوسیوسی - چنین است و هیچ ناراحتی از اقتباس کردن از غرب ندارد؛ گاه حتی به این نمی اندیشد که در سمت و سویی که گشوده، دورتر برود. این امر ناسیونالیسم اش را تضعیف نمی کند. در این صورت مسئله عبارت از ناسیونالیسم مثبت در مفهومی است که علیه قدرت های سیستم (به ویژه ایالات متحد) رهبری می شود. در مقابل، ناسیونالیسم هایی که توسط طبقه های رهبری در تنگنای نومیدی به یاری گرفته می شود، در برابر دیگر عیب ها (مثل ناسیونالیسم کروات ضد صرب نه هرگز علیه قدرت ها در سلسله مراتب سیستم جهانی (این جا آلمان و ایالات متحد) رونما و تعریف می شود. این ناسیونالیسم های منفی در عصر مدیریت سرمایه داری بحران به کلی کارکردی هستند. ناسیونالیسم های نخستین به هیچ وجه چنین نیستند.
فرهنگ های محلی در ویژگی، رابطه شان با سیستم جهانی و فرهنگ فرمانروای سرمایه داری خود را بنا بر شکلواره یگانه ای نشان می دهد که امکان می دهد از آن یک تئوری عمومی به عنوان فرهنگ گرایی که آن را ایجاب می کند، نتیجه شود. کلیدهای متغیر که بنظر می رسد می توانند اختلاف ها بین منطقه های جهان را توضیح دهند، خارج از عرصة فرهنگ ها قرار دارد. برخورد منظمی از فرهنگ ها وجود ندارد. به طور اساسی برخوردهایی از طبیعت دیگر وجود دارد که برخی از آن ها بخش فرهنگی را در بر می گیرند.
۶) منطقه های گوناگون جهان در برابر مصاف: توانمندی های نابرابر
بنابراین، به جهانی شدن آن طور که توسط قدرت های مستقر در زمان کنونی، یعنی «جهانی شدن بر پایة بازار» برای ما مطرح کرده باز می گردیم - من آسیب پذیری بسیار زیاد آن را تصریح کرده ام (بنگرید به جهانی شدن و انباشت). این تز آشکارا به کلی با تز ضمنی در گفتمان فرمانروا در تقابل است که بنا بر آن «بدیلی وجود ندارد و بنابراین، باید با جهانی شدن بر پایه بازار که بهای آن هر چه باشد، منطبق شود».
این گفتمان فرمانروا داوری های نمایان عقل سلیم را که رسانه ها بدون بحث دربارة آن ها نمایش می دهند به نفع خود بسیج می کند، هر چند که مسئله در واقع عبارت از برهان هایی بامهارت زیاد است. بنظر انگار که پیش از این یک سیستم تولیدی جهانی شده وجود داشت که بنابراین اکنون هر امکان سیاست های ملی کارا را بی اعتبار می کند. بنظر انگار که پیش از این سیستم در همة بُعدهای اش یکپارچه شده بود - یا در راه آن بود - تمرکز زدایی جهانی شده تولید زیر فرمانروایی امکان های انفورماتیک جانشین انتقال های انبوه عامل های تولید (به ویژه مهاجرت های زحمتکشان) شده که در گذشته ضروری بود، امّا از این پس منسوخ است. بنظر انگار که رقابت در بازار دیگر بنا بر کشمکش دولت ها سازمان داده نمی شود، بلکه فقط به وسیلة گروه بندی های منافع سرمایه ها به شکل متغیر عمل می کند. بنظر انگار که دنیای جدید بدون دولت ها (و بدون ملت ها، مفهومی که می گویند منسوخ شده) با تحکیم دموکراسی سازگار بوده - چون دموکراسی - بنا بر تعریف، ضد دولت خواهد بود – و به ویژه این دل پسند برای کشورهای کوچک خواهد بود که همواره در سیستم دولت ها قربانی اند.
هیچ یک از این برهان ها در برابر آزمون نگرش و اندیشه ورزی تاب مقاومت ندارد. سیستم تولیدی جهانی شده وجود ندارد. در صورتی که اکنون کارایی سیستم های تولید ملی به طور مشخص بنا بر سیاست های پشتیبانی از جهانی شدن مهار نشده فرسایش یافته است. منافع مورد تعارض در بازارها اقتدار دولت ها را برای پشتیبانی از آن ها به یاری می خواهد و دولت های قومی (چون ایالات متحد، ژاپن، آلمان) بنا بر موقعیت شان در سیستم جهانی از کاربُرد این اقتدار رو بر نمی تابند. جهانی شدن بنا بر بازار مترادف با بازار در همة بُعدهای اش نیست و آفرینش های شغل که می توان آن را در فرضیه های بسیار مساعد تصور کرد، در فراز مسئله ها قرار ندارد و هیچ چشم اندازی در جذب ارتش ذخیره در پیرامون ها را ندارد. برخی کشورهای کوچک امیدوارند، ضمن در آمیختن با کشورهای بسیار نیرومند شرایط مادی شان در ردیف شرایط شریکان شان قرار گیرد. به عنوان مثال این جا کامیابی های چک را در راه جذب شدن توسط آلمان یادآور می شویم. البته صف بندی مورد بحث تنها یک استثناء نه قاعده باقی می ماند. (به روشنی می بینیم که هائیتی چه سودی از یکپارچگی اش در فضای شمال آمریکا بدست می آورد! بهای سیاسی آن ناگزیر به کلی مسکوت باقی مانده است (آیا آیندة چک سرنوشت زیر سرپرستی بوهم - موراوی را بیاد نمی آورد که به ژرمنی شدن محکوم شده بود؟) البته رفتارهای کمپرادوری همواره پشتیبان دیدگاه قدرت های فرمانروا بوده اند، این مرزبندی آن ها است. آیا بحران دموکراسی در غرب به دقت نتیجة از دست رفتن مفهومی نیست که از نابودی قدرت های دولت بوجود آمده که به احتمال خلق ها بر پایة آن ها می توانند اندیشه های خود را بیان کنند؟ این قرون وسطای جدید که از «همبودهای» هم کنار بوجود آمده و ناتوان از دیدن در فراسوی دیوارهای گتوهایی است که خلق ها را بدون دولت (امّا با پلیس بسیار زیاد) بدون توانایی تأثیر نهادن روی سیستم اقتصادی در این گفتگوها زندانی می کنند، در چه چیز به پیشرفت دموکراسی کمک می کند؟
بنابراین، در برابر این گفتمان به درستی ایدئولوژیک - در مفهوم بسیار تحقیرآمیز اصطلاح - من تحلیل سیستم جهانی را قرار می دهم که در نهایت بسیار واقع گرایانه است (بنگرید به جهانی شدن و انباشت).
پس، در این تحلیل من متمایز کردن سه مقوله جامعه های سرمایه داری (مرکزها، پیرامونی های درآمیخته، پیرامونی های حاشیه ای) را مطرح می کنم که درجة رقابتی شان را در بازارهای جهانی با نسبتی پیوند می دهد که ارتش فعال در نیروی کارشان (و در نتیجه در نیروی کار ارتش ذخیره ناشاغل در قسمت های سیستم تولیدی شایستة رویارویی با جهانی شدن) اشغال می کند. گروه نخست، گروه مرکزهای تاریخی (ایالات متحد - کانادا، اروپای غربی و مرکزی، ژاپن) است که توسط «پنج انحصار» که بر قطب بندی جهانی فردا فرمانروایی دارد، تقویت می شود (بنگرید به فصل ۴ کتاب مصاف جهانی شدن). گروه دوم از اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق، آسیای شرقی (چین، کُره) و جنوب شرقی، آمریکای لاتین (در خارج از کارائیب و آمریکای مرکزی) و تا حدودی هند تشکیل شده. این کشور با گروه کشورهای حاشیه ای: آفریقا، دنیای عرب و مسلمان در پیوند است.
در همان تحلیل من هم چنین برجسته کردن گسست گروه شرق - غرب را مطرح کردم که سیستم جهانی را به دو گروه از کشورهای روبرو با بحران کنونی تقسیم می کند. در غرب مجموع مرکزهای پیشین (آمریکای شمالی و اروپا و پیرامونی های متحد (آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، اروپای شرقی و شوروی سابق) سیاست های همانند با مدیریت بحران را بکار می بندند و در خط لیبرال نو جای دارند. این سیاست ها مرکزهای مورد بحث را در یک رکود سرسخت زندانی می کند و پیرامونی های شریک را در پیچیدگی های حاد که سیاست های انطباق (و شوک شفابخش) موجب آن ها هستند، غوطه ور می سازد. شرق آسیا سازگاری با تجویزهای «اتوپی بازار بدون دولت» را در واقعیت ها رد می کند و نرخ های رشدی را تحقق می بخشد که این جا صحبت کردن از بحران را نفی می کنند، امّا برعکس از آن منطقه ممتاز انباشت در مقیاس جهانی را بوجود می آورد.
هنگامی که این دو دسته بندی با هم برخورد می کنند، آشکار می شود که «یک مصاف» جهانی شدن وجود ندارد، بلکه «مصاف هایی» وجود دارد که به شکل به شدت متفاوت از یک منطقه تا منطقه دیگر در بیان می آیند. از این رو، عنوانی که برای این اثر حفظ شده، چندگانگی را انتخاب کرده است. زیرا ضمن صحبت کردن «از» مصاف جهانی شدن، وارد شدن در بحث به کلی ایدئولوژیک، ناواقع گرایانه، را می پذیرد.
به علاوه، به یقین، خواننده مشاهده کرده است که هنگامی که من در هر یک از فصل های ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ (کتاب مصاف جهانی شدن) سناریوهای مختلف و تحول های ممکن برای اروپا یا آسیا یا چین یا روسیه، دنیای عرب یا آفریقا را بررسی کرده ام، گزینش هایی را تحلیل کردم که کشورها و منطقه های مورد نظر در اصطلاح هایی با آن ها روبرو شده اند که برای شان ویژه است و آن گونه که آن را در بحث ایدئولوژیک فرمانروا مطرح می کنند، هرگز کاهش پذیر به «پذیرفتن یا رد کردن جهانی شدن» نیستند. بنابراین، در پایان می توان به این بررسی های منطقه ها بازگشت و اختلاف های آن ها را بیشتر نمودار کرد.از میان همة پیرامونی های درآمیخته- در مفهومی که به این اصطلاح داده شده، یعنی شایستة رقابتی بودن در تولیدهایی بجز ابتدایی- آسیای شرقی پیرامونی است که بنا بر پویایی فعال اش از بحران عمومی می رهد. منطقه انباشت شتاب یافته، به وسعت در خودش متمرکز شده (در مفهوم دوگانه ای که چین در خودش متمرکز شده و مبادله های درونی منطقه از این پس ۶۰% تجارت خارجی کشورهای مربوط را در بر می گیرد)، هر چند آسیای شرقی آزاد اندکی آسیب پذیر در برابر فشارهای خارجی است.
آسیای شرقی موضع های رقابتی را نخست در بازار جهانی آن طور که هواخواهان لیبرالیسم نو پیش از «رو آوردن» به منطقه گرایی پیشنهاد کردند، بدست نیاورده است، بل که خود را بر پایة تحکیم هم زمان پایه های ملی، پیوستگی متقابل منطقه ای و گشایش خارجی کنترل شده سامان داده است. وزنة چین بر پایة وزنة پراکندگی اش تقویت شده که ستون فقرات توسعه اقتصادی در تایلند، مالزی و اندونزی صرفنظر از منطقه ها و شهرهای چینی، تایوان، هنگ کُنگ و سنگاپور را تشکیل می دهد و چشم انداز آسیای شرقی سازمان یافتة چین را بهتر از ژاپن پذیرفتنی می سازد. این قدرت اقتصادی که شکننده تر از آن است که اغلب گمان آن را ندارند، انتخاب دیگری جز بازی کردن با کارت تفرقه چین در هماهنگی با ایالات متحد ندارد.
آمریکای لاتین هر چند سطحی از صنعتی شدن رقابتی چشمگیر را بدست آورده، زندانی رکود تحمیلی از جانب واشنگتن و مدل نولیبرالی آن باقی مانده است. البته درآمیزی منطقه ای اش پیشرفت کرده است - چون از این پس ۲۲% تجارت خارجی اش را با خودش انجام می دهد - امّا با یک زمینة بحران و رکود نسبی. بنابراین، اصطلاح های بدیل برای این قاره از این قرارند: آیا آمریکای لاتین برتری خاص اش را در مفهوم درآمیختگی ویژة مستقل و ممکن اش در برابر ایالات متحد ابراز می دارد یا چون مکزیک که در پیمان آلنا وارد شد، در آمیختگی قاره ای از آلاسکا تا سرزمین خاندانی را که آشکارا زیر فرماندهی واشنگتن است، می پذیرد؟ این گزینش دوّم موسوم به «درآمیختگی لیبرالی» که رو به آزادسازی جهانی شده دارد، به یقین در زمان کنونی گزینش طبقه های رهبری حاکم است.
هند بنا بر وزنه ویژه و جایگاه جغرافیایی اش از آزادی عمل مستقلی بهره مند است که تا این جا امکان یافته است که رشد چشم نپوشیدنی ای را دنبال کرده و توانایی های رقابتی اش را تقویت کند. با این همه، ساختارهای اجتماعی اش ناقص باقی مانده. بنابراین واقعیت بدست دادن سناریوهای گوناگون آینده ممکن اش (انقلاب، تفرقه، پیشرفت پایدار ...) با ضریب های امکان استوار بر ارزش یابی واقع گرایانة تناسب نیروها است که در این کشور قاره ای عمل می کند.
فروپاشی سیستم های شوروی در اروپای شرقی و در اتحاد شوروی سابق بسیار حاد بوده است. پیروی از «شوک درمانی ها»، این درمان را وارد مرحلة پیچیده و هرج و مرج بسیار زیادی کرد که می توان همه راه های برون رفت از آن را گمانه زنی کرد، بی آن که بدانیم آیا طبقه های رهبری و خلق ها قادر خواهند بود توان واقعی رقابتی شان را به سود خود بسیج کنند.
تقابل بین همة این موقعیت ها- به رغم تنوع شان- پلکانی باقی می ماند. موقعیت هایی که پیرامونی های حاشیه ای را ترسیم می کنند: آفریقا، دنیاهای عرب و اسلامی در عرصة تقسیم کار از جاهای دیگر عقب مانده باقی مانده است. این کشورهای صادرکنندة فقیر فرآورده های کشاورزی یا معدنی یا ثروتمند سودبرنده از رانت نفتی، تا این جا همه از معین کردن استراتژی های جاگیری در سیستم جهانی که خاص شان باشد، ناتوان باقی مانده اند. از این رو، این جا شمال ابتکارهای اش را از راه موافقت های پیوستگی تحمیلی اتحادیة اروپا به آفریقا (موافقت های لومه) یا ابتکارهای بروکسل در راستای «مدیترانه» چون طرح آمریکایی «ساختمان خاورمیانة یکپارچه شدة پیرامون «اسرائیل» را تحمیل می کند. عقب ماندگی تاریخی این منطقه ها که رقابتی بودن واقعی را در بازار جهانی بدست نیاورده اند، غایب بودن پایه برای ابتکارهای ساختمان منطقه ای مانند ابتکارها برای پیشرفت در آسیا و در آمریکای لاتین را توضیح می دهد. هم زمان من این تز را شرح داده ام که نبود کشمکش در زمینه های واقعی اقتصاد (گزینش های مربوط به استراتژی جاگیری در سیستم جهانی در درازمدت) و سیاست (گزینش های مربوط به مدیریت سیستم های ملّی) این جا موجب انتقال کشمکش در برنامة فراساختاری گزینش های توهم آمیزی می شود که مربوط به پایة بنیادگرایی های مذهبی یا قومی است.
بنابراین، فراسوی امکان های بسیار گوناگون که برای این منطقه های مختلف گشوده یا بسته می شوند، می توان اصطلاح های بدیل را بر پایة مفهوم های «منطقه ای سازی» که بر آن ها فرمانرواست، شناسایی کرد. منطقه ای سازی که به عنوان شکل مناسب ناپیوستگی- یعنی فرمانروایی بر گشایش- درک می شود، آیا بنا بر تحول های برآمده از کامیابی پیرامونی های «درآمیخته» سازگار است؟ یا این که منطقه ای سازی به عنوان سطح بینابینی در چشم انداز لیبرالی جهانی شدن درک می شود؟ اصطلاح های گزینش به اصطلاح های دیگر گزینش اصولی باز می گردد: منطقه سازی ها پیرامون مرکزهای تعیین کننده (ایالات متحد- آمریکای لاتین، اتحادیة اروپا- اروپای شرقی- آفریقا- دنیای عرب، ژاپن - جنوب شرقی آسیا) یا منطقه ای سازی های مستقل از مرکزها؟ من این جا خواننده را به تحلیلی بازگشت می دهم که در آن گزینش های مربوط به شکل های گوناگون منطقه ای سازی های ممکن را مطرح کرده ام (بنگرید به منطقه ای سازی در جهان سوم). یک خط میانی به پنداشتن دنیایی که بر پایة پانزده منطقه سازمان یافته پیرامون قدرت های هژمونیک یا دست کم تعیین کنندة محلی ساخته شده می انجامد که در نفس خود در رابطه های تنگاتنگ با مرکزهای شمال اند (مانند جنوب آفریقا در پس پشت آفریقای جنوبی، خاورمیانه در پس پشت اسراییل یا اسراییل- مصر، آسیای مرکزی در پس پشت روسیه یا ترکیه یا ایران. شاخ جنوبی آمریکا در پس پشت برزیل، اروپای شرقی در پس پشت آلمان، جنوب شرقی آسیا در پس پشت چین). این خط میانی که بنظر می رسد به احتمال بسیار زیاد بر تحول در میان مدت فرمانروا می گردد، به نوبه خود می تواند در یک سیستم جهانی که بنا بر تشدید رقابت درون شمال ترسیم می گردد، جای گیرد. این خط هم چنین امتیاز تقویت کردن فرصت های تبلور مرکزهای جدید را نشان می دهد که هدف نهایی طرح های ملی در عمل است (مانند چین یا در درجه کم تر در هند و در آمریکای لاتین) یا می تواند باشد (مانند روسیه یا با کاستی های بسیار جدی در دنیای عرب و آفریقا).
پیش بینی های واقع گرایانه تر صورت ظاهر به آیندة پدیداری مربوط است که در این منطق جای دارد. در فرضیه ای که طبق آن بحران کنونی سرمایه داری بدون فروپاشی مهم پشت سر گذاشته شده می توان بدون دشواری مرحلة جدید توسعة سرمایه داری جهانی را تصور کرد که به طور مشخص استوار بر شتاب بخشیدن انباشت در پیرامونی های درآمیخته یا در برخی از آن ها است. این انباشت به نوبه خود بر توسعه مبادله ها بین مرکزهای پیشین و این پیرامونی ها فرمانروایی دارد. بنابراین به یک مدل از نوع مدلی باز می گردیم که در قرن ۱۹ بنا بر توسعة افقی (جغرافیایی) سیستم و رشد معین تجارت جهانی توصیف می شود، گسترش یافت که به طور کلی بسی بیشتر از رشد تولید ناخالص ملّی در بخش های جذاب سیستم جهانی است. باید یادآور شد که این مدل خلاف مدلی که در قرن ۲۰ ارایه شد و بنا بر گسست ها از «وابستگی متقابل جهانی شده» (ناپیوستگی سیستم های سوسیالیستی، تقویت نظارت های رابطه های خارجی در کشورهای جهان سوم که در طرح ملی بورژوایی باندونگ گام نهادند) نشان داده شده، از نوعی بازگشت جزیی مرکزها به خودشان، توسعه عمودی شدید در این منطقه ها و توسعه مبادله های شمال- شمال به زیان مبادله های شمال - جنوب عزیمت می کند.
برای درک کردن روشن این باقی می ماند که آیا توسعة جدید افقی همان طور که وضعیت در قرن نوزدهم بود، تبلور مرکزهای جدید را ممکن می سازد و بنابراین، نوعی «رسیدن به سیستم» است، یا این که انحصارهایی که از مرکزهای مستقر پیشین سود می برند، به قطب بندی جدید که من خط های آن را در فصل ۵ (کتاب مصاف جهانی شدن) ترسیم کرده ام، کشانده نمی شود؟ هم چنین این باقی می ماند که بدانیم آیا توسعة شتاب یافته در پیرامونی های درآمیخته برای آن ها در جذب کردن ارتش ذخیره کافی خواهد بود، یا این که توانا به این کار نیست، این امر جنبش هایی اجتماعی بوجود می آورد که منطق های انحصاری انباشت سرمایه داری را به پرسش می کشد. این مداخله خلق ها در تاریخی که مربوط به آن ها است به روشنی هرگز نباید از یاد برود. این مداخله هم چنین با روشی اندک چون و چرا پذیر نه فقط به پیرامونی های درآمیخته مورد بحث این جا، بلکه هم چنین به خلق های مرکزهای پیشرفته تر از دیگران در زمینه های مُعین ایدئولوژی و فرهنگ ضد سیستمی - و خلق های پیرامونی هایی مربوط است که نومیدانه دربه حاشیه راندن تبهکارانه زندانی شده اند.
۷) گذار درازمدّت سرمایه داری به سوسیالیسم
برای تعریف کردن یک استراتژی مبارزة توده ای باید از تحلیل تضادهای سرمایه داری و شکل هایی عزیمت کرد که آن ها در مرحلة ویژه ای که مرحلة ما است رونما می شوند. بنابراین، این استراتژی از حیث سرشت قبل از هر چیز یک مبارزه علیه از خودبیگانگی اقتصادی، غارت منابع و قطب بندی جهانی است. ضمن گسترش این مبارزه ها در سطح های مختلف محلی، ملّی، منطقه ای و جهانی، تأمین پیوستگی کنش ها ضروری است، چیزی که گاه در جمله «جهانی بیندیشید، محلی عمل کنید» («Think global, act local») کوتاه شده است. کوشش در هماهنگ کردن واقع گرایی - کارایی بی میانجی کنش- و چشم انداز درازمدّت (هدف های آزادی برآمده از تحلیل تضادهای اساسی سرمایه داری) ایجاب می کند که خود را از تقابل شکل گرایانة بسیار گستردة انتزاعی بین «اصلاح» (بنا بر تعریف در سیستم، به ویژه در بُعد جهانی آن) و «انقلاب» (یا خارج شدن از سیستم هم زمان از سرمایه داری و سیستم جهانی تا زمانی که این سیستم استوار بر اصول سرمایه داری باقی می ماند) برهانیم. دنبال کردن این سازش دادن به تکیه کردن روی جستجوی آن چه که می توان آن را «اصلاح های بنیادی» بدون گُسست کامل از منطق های سیستم در همة بُعدهای شان توصیف کرد، کمک می کند و با این همه قدرت آن ها را دگرگون کرده و بدین ترتیب فرارفت آن ها را از درون سیستم فراهم می آورد.
هدف این بررسی تعریف کردن استراتژی های مشخص رهایی نبود، آن چه که رویهم رفته فقط برای یک کشور ویژه و در یک هنگام ویژه تحول اش معنا دارد. مقصود آن بسی فروتنانه پیشنهاد کردن چارچوب اندیشه ورزی برای بحث دربارة این استراتژی ها است. از این رو، من از آن تنها چند نتیجة اصولی می گیرم که مربوط به چهار مصاف مهم است که خلق ها با آن روبرو هستند:
الف) مصاف «بازار»- مسئله بنا بر اصول رد هر شکل اقتصاد موسوم به بازار برای جانشین کردن برنامه ریزی عمومی، متمرکز و بوروکراتیک (که رویهم رفته هیچ خصلت سوسیالیستی نداشت) تابع سازی بازتولید اجتماعی به اجبارهای بازار (آن گونه که ایدئولوژی فرمان روا و سیاست های مورد عمل آن را به نام خود پیشنهاد می کند، نیست. مسئله عبارت از مشخص کردن هدف ها و وسیله های (حقوقی، اداری، سازمانی، اجتماعی و سیاسی) است که سازمان دادن بازار و قرار دادن آن در خدمت بازتولید اجتماعی که پیشرفت اجتماعی (اشتغال کامل، برابری پذیرفتنی زیادتر و غیره) را ممکن می سازد. در این چارچوب پیوستگی شکل های گوناگون - مالکیت خصوصی و عمومی، دولتی و تعاونی و غیره- به یقین خود را در درازمدت - تحمیل خواهد کرد.
ب) مصاف «اقتصاد - جهان» مسئله عبارت از بیرون آمدن از بحث نادرست، - پذیرفتن جاگیری در سیستم جهانی و کوشش برای بهبود موضع خاص آن در سلسله مراتبی است که آن را سازمان می دهد: یا بیرون آمدن قطعی از آن - برای جانشین کردن بحث اجبارهای واقعی ناگزیر بجای آن است که جهانی شدن امروز به سیاست های مستقل توسعة اجتماعی ملی و توده ای تحمیل می کند. به بیان دیگر مسئله عبارت از استفاده کردن از آزادی عمل هایی است که وارونه کردن رابطة داخلی- خارجی، نفی کردن انطباق یک جانبه با اجبارهای خارجی برای واداشتن سیستم جهانی برای وفق دادن خود بانیازهای توسعة خاص ما را ممکن می سازد. آن چه من آن را ناپیوستگی می نامم به دقت یکی از فصل های کُنش به عمل آوردن اصلاح های بنیادی لازم را مشخص می کند.
ج) مصاف «دموکراسی»- مسئله عبارت از تشخیص اصطلاح تاریخی در شکل های دموکراسی بورژوایی (موسوم به لیبرالی) معاصر- جانشین کردن پراتیک پوپولیسم به جای آن نیست. یوبنو به حق تشخیص داده است که جدا کردن مقوله حقوق قضایی از مقوله حقوق موسوم به اجتماعی باید رد شود. آن ها دگرگونی مهمی که در یگانگی متعلق به ما داده اند، مجموع «حقوق زیستن»: «انسان ها فقط آزاد و برابر بدنیا نمی آیند، آن ها آزاد و برابر باقی می مانند» را که جامعه باید پایدارانه تضمین کند بنا بر حقوق ویژه در زمینة آموزش، کار، بهداشت، بازنشستگی و غیره در بیان می آورند. از این رو، فقط می توان نه تضاد بین اصل آزادی و اصل برابری، بل که تفابل بین آن ها را تأکید کرد که به طور مشخص هم زمان پایة ایدئولوژی بورژوایی و پایه روایت پوپولیستی و استالینی «حقوق اجتماعی» است. در مدیریت کنونی بحران سرمایه، ضمن حفظ ظاهرهای دموکراسی صوری به نام فردگرایی لغو عملی این حقوق مطرح می شود. بر این اساس باید دریافت ترقی خواهانه حقوق را در برابر آن قرارداد که به طور مشخص قاعده های مهار کردن بازار را مطرح می سازد.
د) مصاف «کثرت گرایی ملّی و فرهنگی»- بدین سان مسئله نه عبارت از آفرینش یک همبود همگون یا فرضی مثل (ملت یا قوم یا همبود مذهبی) و چارچوب انحصاری ناگزیر کاربُرد قدرت، نه انکار این است که کثرت گرایی در این قلمروها نیازمند قدرت دموکراتیک رعایت ویژگی ها و اختلاف ها است. سازمان دادن همزیستی و تأثیر متقابل همبودهای بسیار گوناگون مُعین در چارچوب بسیار مهم ممکن باید هدف از استراتژی های رهایی باشد.
همان طور که می توان شاهد آن بود، دامنة آزادی عمل های مستقلی که نیروهای توده ای می توانند و باید بسیج کنند و دامنة اصلاح های بنیادی که می توانند در چارچوب آن ها بکار گرفته شوند، به شرایط مشخص محلی (درجة انزوای ممکن گروه های کمپرادور، رشته های انتقال منطق های واپس گرای به طور جهانی فرمانروا) و منطقه ای (کامیابی در بازسازی جبهه های جنوب در برخورد با منطق های جهانی شدن) و جهانی (کامیابی در انزوای قدرت هژمونیک- ایالات متحد- و متحدان مهم آن) و مبارزه های توسعة تدریجی دامنة این ازادی عمل ها بستگی دارد.
به کار گرفتن استراتژی های کُنش سیاسی چهار هماهنگی مصاف های فرمول بندی شده در این جا را که مستقیم به بازگشایی بحث دربارة گذار سرمایه داری به سوسیالیسم می انجامد، جدی می گیرد.
دربارة این مسئله ها مارکسیسم مارکس تنها با تجربۀ کمون پاریس که در واقع درس های اساسی را از آن گرفته آشناست. پس از آن مارکسیسم انترناسیونال دوّم به شرح و بسط بینش تحول گرایانة خطی توسعه جهانی سرمایه داری پرداخته است که دست کم توانسته است به طور گرایشی شرایط بهره برداری از کار را همگون سازد و از این راه انقلاب جهانی را روبراه کند. تئوری لنینی حلقه های ضعیف که بر پایة آن عصر انقلاب های سوسیالیستی آغاز می شود، نقد این بینش راپیش می کشد. اجبارهای تاریخ (تأخیر در توسعة انقلاب در خارج از روسیه) به تدریج به تحمیل تئوری ساختمان سوسیالیسم در کشورهای آزاد شده از یوغ سرمایه داری در چارچوب آن چه که به شکل «مارکسیستی- لنینی» مارکسیسم تاریخی تبدیل شد، می انجامد. مائوئیسم در چشم اندازی جای دارد که به ویژه تز انقلاب در شرایط سرمایه داری پیرامونی ها (انقلاب پیاپی مرحله ها) و نقد تئوری و پراتیک شوروی ساختمان سوسیالیسم که به حق به طرح «سرمایه بدون سرمایه داران» تشبیه شده، آن را تقویت می کند.
تئوری عمومی گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم که از تجربة تاریخی قرن بیستم بیرون کشیده شده استوار بر دو تکیه گاه اساسی است:
الف) بینش اختلاف مطلق بین جامعه های سرمایه داری و جامعه های سوسیالیستی که از نفی کردن مطلق و کلی این اندیشه می آغازد که عنصرهای جامعة جدید می توانند درون جامعة سرمایه داری گسترش یابند.
ب) مفهومی که از آن این نتیجه بدست می آید که گذار به سوسیالیسم در مقیاس جهانی شکل تعارض بین «اردوی کشورهای سوسیالیستی» و اردوی کشورهایی که موقت سرمایه داری باقی مانده اند پیدا می کند. با این همه این تعارض در چارچوب هم زیستی- رقابت مسالمت آمیزجا دارد.
فروپاشی سیستم های شوروی از یک سو، ترک طرح مائوئیستی ساختمان سوسیالیسم در چین، جانشین شدن توسعة سرمایه داری ملّی به جای آن از سوی دیگر، جزم های مارکسیسم- لنینیسم را در ارتباط با گذار و خصلت فرضی ناگزیری ساختمان سوسیالیستی به پرسش می کشد.
هم زمان با این تئوری ها که توسط تاریخ باطل شده، من چهار تز تکمیلی پیشنهاد کرده ام که بر پایة آن ها بحث مربوط به گذار سوسیالیسم در مقیاس جهانی می تواند دوباره گشوده شود:
الف) سرمایه داری سیستم معتبری برای درازمدّت نیست، زیرا استوار بر سه پایة شکننده و خطرناک است:
۱) از خودبیگانگی که تهی از آرمان های دموکراتیک و بشردوستانه امکان شکوفایی شان است.
۲) قطب بندی که این سیستم در توسعه جهانی اش به بار می آورد، اکثریت خلق های جهان را در وضعیتی قرار می دهد که نمی توانند از سطح های زندگی که برای اقلیت فراهم می آورد، بهره مند شوند.
۳) محاسبه اقتصادی کوتاه مدت که هرامید به در نظر گرفتن جدی ضرورت های زیست بومی و باقی ماندن کُرة زمین در چارچوب منطق های انباشت را از بین می برد.
به همین دلیل انباشت تصاعدی دایمی بشریت و همراه با آن اعتلای اخلاقی و فرهنگی را به سوی نابودی حتمی سوق می دهد. فرارفت از سرمایه داری ضروری است. وانگهی، بنا بر جهش بسیار زیاد به پیش، وسیله های کُنش بشریت که انباشت ممکن ساخته، فراهم آمده است (بنا براین، بنظر می رسد که سرمایه داری چونان پرانتزی در تاریخ است).
ب) سرمایه داری اکنون تمدّن را، هر چند به شیوة نابرابر و ناپذیرفتنی جهانی کرده است سوسیالیسم که باید جانشین آن شود، در صورتی تمدنی برتر خواهد بود که به نوبه خود جهانی باشد و در این بُعد نابرابری های خاص در شکل سرمایه داری آن را اصلاح کند. پس ساختمان سوسیالیسم در مقیاس جهانی باید ناگزیر در بینش بلند مدّت گذار جای گیرد.
ج) در واقع، سوسیالیسم یک تمدن جدید است، زیرا سه پایه ای را که توسعة سرمایه داری روی آن ها استوار است، واژگون می کند. سوسیالیسم نمی تواند به فضای «سرمایه داری بدون سرمایه داران»، مشابه با سرمایه داری بنا بر مفهوم های اساسی برآمده از تکنولوژی، سازمان دهی کار و زندگی کاهش داده شود که فقط به اصلاح «بی عدالتی های اجتماعی»، به ویژه به جانشین کردن شکل های مالکیت جمعی به جای مالکیت خصوصی بسنده می کند. بنابراین، ساختمان سوسیالیسم روند تاریخی درازمدّت است. اعلام کردن ساختمان کامل آن طی چند سال مانند آن چه نمونة اتحاد شوروی و چین بوده است، بی معنا است.
د) می دانیم که سرمایه داری در مدت دراز درون فئودالیسم زاده شد و گسترش یافت. بیش از آن که از صدف آن بیرون آید و از آن فراتر رود. آیا توسعة سوسیالیسم نباید در برخی جنبه ها راه مشابه را از آن وام گیرد؟ در این فرضیه گذار درازمدّت بنا بر تعارض درونی در تمام جامعه های جهان بین نیروها و منطق ها که رابطه های اجتماعی سرمایه داری و نیروها، خواست های استوار بر منطق های ضد سیستم، ضد سرمایه داری را بازتولید می کنند، مشخص می گردد و آیندة سوسیالیستی را تدارک می بینند.
● بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی
من بحث دربارة گذار سرمایه داری به سوسیالیسم را بر پایة تأیید دلیلی می آغازم که بی نهایت نزدیک به پیش پا افتادگی است: مفهوم آفرینی هایی که دربارة این گذار پیشنهاد می کنیم بستگی به مفهوم آفرینی های ما دربارة سرشت سرمایه داری و سوسیالیسم دارد. با توجه به این گفته، بر اساس آن چه که در پی می آید درک خواهیم کرد که دربارة آن چه که موضوع اساسی در سرمایه داری، همان طور در آنتی تز آن سوسیالیسم را مشخص می کند، همواره توافق وجود نداشته است. البته من این جا از اختلاف های درون چپ های تاریخی که خواستار سوسیالیسم اند و حتی اختلاف های درون اردوگاه مارکسیسم تاریخی صحبت نمی کنم. بنابراین، آشکارا مفهوم آفرینی ها دربارة استراتژی های توسعة سرمایه داری: مفهوم آفرینی های سوسیال دموکراسی غرب، بولشویسم و مائوئیسم، بخش های رادیکال جنبش توده ای ضد امپریالیستی در جهان سوم که در هر حال نیروهای تاریخی مهمی بوده ا ند - به شدت از یکدیگر متمایزند.
من به این کنکاش نخستین، کنکاش دوم دربارة یک دلیل پیش پا افتاده همسان را اضافه می کنم: تاریخ درستی این تزهای مختلف دربارة گذار را ثابت نکرد است. بل که بیشتر نادرستی همة این تزها را تأیید کرده است. در این باره کافی است، فرسایش دولت رفاه، فروپاشی سیستم های شوروی، ترک مائوئیسم در چین، کمپرادوری شدن دوبارة جهان سوم را به روشنی توضیح می دهند. وانگهی تاریخ همواره پیش می رود، سرمایه داری تحول می یابد و دگرگون می شود. بنابراین، از پیش گفته نشده است که تعریف های مربوط به سرمایه داری نباید به خاطر در نظر گرفتن دگرگونی های مهم کیفی احتمالی اش، آن گونه که در مثل می تواند سرمایه داری « جهانی شدن» جدید باشد، بازبینی شود.
● شیوة تولید سرمایه داری، سرمایه داری در واقع موجود، سه تضاد اساسی
با قرار گرفتن در وضعیت امروز خواهم گفت که به عقیدة من سیستم سرمایه داری بنا بر سه تضاد اساسی تعریف و توصیف می شود. این تضادها از این جهت اساسی اند که سیستم ناتوان از اندیشیدن دربارة چیره شدن بر آن ها است. بعد خواهیم دید که تا چه اندازه یا اندازه هایی جریان های تاریخی مارکسیسم و سوسیالیسم با مفهوم آفرینی های پیشنهادی این جا هم عقیده بوده اند. این امر زمینه را برای درک کردن، ارزش یابی کردن و گفتگو کردن دربارة مفهوم آفرینی های سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم که این جریان های گوناگون تاریخی در تئوری و پراتیک گسترش داده اند، فراهم می آورد.
▪ در فرمول بندی فشردة آن ها این سه مشخصه اساسی به دست آمده است:
۱) رابطة تولید اساسی (رابطه سرمایه داری) که وضعیت ویژه از خود بیگانگی و وضعیت قانون های اقتصادی را که ویژة سرمایه داری است، مشخص می کند.
۲) قطب بندی در مقیاس جهانی که در تاریخ بی مانند است.
۳) ناتوانی در پایان دادن به ویرانی منبع های طبیعی در مقیاسی که آیندة بشریت را تهدید می کند.
● از خود بیگانگی اقتصادگرایانه
نخستین مشخصه ها، مشخصه ای است که همة مارکسیست ها از هر جریانی که باشند، با آن همداستان اند، زیرا این مشخصه تعریف شیوة تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد. البته، به رغم این مخرج مشترک اصولی، آنگاه آن چه را که رابطة تولید مورد بحث، ارزش قانون ارزش، رابطه ها بین تضاد طبقه ها و قانون های اقتصادی اند، رابطه هایی که این پایه اقتصادی با روبنای ایدئولوژیک آن و غیره را حفظ می کنند، مشخص کنیم، دامنة اختلاف ها در درون خود مارکسیسم و به مراتب درون مجموع چپ های ضد سرمایه داری نمودار می شود.
حال به توضیح نکته هایی می پردازم که به عنوان مثال، تازه به فرمول بندی های اساسی آن پرداختم که در قلمروهای مورد بحث برایم جنبة خاص دارند:
الف) رابطة تولید سرمایه داری شکل کامل اش را بر پایة « انقلاب صنعتی» پیدا می کند. یعنی هنگامی که مالکیت سرمایه داری کار مزدبری را استثمار می کند، به مالکیت بر وسیله های تولید که خود آفریده کار (کارخانه ها) است تبدیل می شود و به وسعت شکل های پیشین مالکیت که فرمانروا بر دسترسی به وسیله های طبیعی تولید (زمین) است.
ب) این رابطه تولید سرمایه داری کامل چارچوب لازمی را به وجود می آورد که ارزش و قانون ارزش در آن گسترش می یابد. در این صورت جامعه در یک رشته از بازارهای به هم پیوسته که بازار عمومی یکپارچه سه بُعدی (بازار فرآورده ها، بازار کار، بازار سرمایه ها) را تشکیل می دهد، سازمان می یابد.
پ) بازارهای مورد بحث که این جا شرح داده شد، به نظر می رسد که خود « به کلی تنها عمل می کنند» با این همه، به نظر می آید پویایی که آن ها را به حرکت در می آورد از قانون های مستقل از ارادة انسان پیروی می کند و از این رو، این قانون ها در جامعه همانند قانون های طبیعت عمل می کنند. این « قانون های اقتصادی» به نیروهای عینی تبدیل می شوند. این کیفیت جدید- در این مفهوم که قانون های اقتصادی عینی که بر بازتولید اجتماعی فرمانروایند فقط از لحظه ای وجود دارد که سرمایه داری شکل کامل اش را پیدا می کند- از خود بیگانگی اقتصادگرایانة خاص در دنیای مدرن را (که من آن را در برابر از خودبیگانگی متافیزیک که بر کارکرد جامعه های طبقاتی خراجی که مقدم بر سرمایه داری بوده اند، قرار می دهم) مشخص می کند. من این ویژگی را با اشاره به این که قانون ارزش تنها بر باز تولید سیستم اقتصادی سرمایه داری فرمان نمی رانند، بل که در آن بر همة جنبه های زندگی اجتماعی فرمان می رانند، فرمول بندی می کنم.
ت) از خودبیگانگی کارگر جای اش را در این چارچوب، به عنوان نمود نیاز کارکرد از خودبیگانگی اقتصادگرایانه که در قلمرو تنظیم « بازار کار» عمل می کند، می یابد. فروشندة نیروی کار باید برای گذران زندگی اش از قانون های عینی ای پیروی کند که خارج از اختیار اوست.
ث) رابطه ها میان پایة اقتصادی، مدیریت سیاسی جامعه و شکل های ایدئولوژیک که بر پایة آن ها نیروهای اجتماعی در بیان می آیند، جای خود را در این چارچوب می یابند. سرمایه داری سیستمی اجتماعی است که سازمان زندگی سیاسی را از سازمان اقتصاد جدا می کند. این سازمان در نفس خود به شیوة مستقل عمل می کند. این جدایی یک نوآوری در تاریخ، در سیستم (خراجی) پیشین است که بنا بر درآمیزی نهادها و پیروی اقتصاد از سیاست تعریف می شود. من این وارونگی را در این بیان فرمول بندی کرده ام. در شیوة خراجی « قدرت بر ثروت فرمان می راند»، در صورتی که برعکس در شیوة سرمایه داری «ثروت بر قدرت فرمانرواست». جایگزینی از خودبیگانگی اقتصادگرایانه (و از خودبیگانگی کار) به جای از خود بیگانگی متافیزیک (فرمانروایی مفهوم هایی که بازتولید قدرت را ممکن می سازند) با این وارونگی مطابقت دارد. جدایی نهادهای اقتصاد سیاسی شرط شکل بندی سیستم های سیاسی مدرن به ویژه دموکراسی بورژوایی است.با این همه، این توضیح کوتاه دربارة آن به تنهایی و به آسانی دامنة اختلاف های مربوط به این پرسش اساسی را که: سرمایه داری چیست؟ نشان می دهد؛ حال آن که مفهوم هایی که من مطرح می کنم روی گُسست کیفی ای تکیه دارد که سرمایه داری و سیستم های پیشین را در برابر هم قرار می دهد: یک بینش به کلی مخالف وجود دارد که از تعریف های عام نهادهای مشترک در همة جامعه ها (مانند پایه اقتصادی، رابطه های تولید، دولت، طبقه ها و نهاد سیاسی، روبنای ایدئولوژیک) عزیمت می کند و در این صورت کارکرد پیوستگی این نهادها را به همان ترتیب از یک جامعه تا جامعة دیگر تحلیل می کند (در مثل پایة اقتصادی که به همان ترتیب در همة تاریخ فرمانرواست، همواره بنا بر قانون های عینی عمل کرده است)؛ روبنا همواره جایی است که نیازهای بازتولید پایه و غیره را بازتاب می دهند. بنابراین، این بینش به فروکاستن اهمیتی گرایش دارد که مفهوم های از خودبیگانگی اقتصادگرایانه (و کار) در توضیح من دارند.
از آن جا که بنا بر منش این اندیشه پذیرفتنی نیست که مرجعی مأمور صادر کردن گواهینامة مارکسیسم واقعی وجود داشته باشد که فایده مند باشد (برعکس من آن را خطرناک می دانم): دربارة تزهای مختلف در زمینة مارکس شناسی به بحث نمی پردازم. بنابراین، من فقط واقعیت را در نظر می گیرم و می کوشم بعد آن را توضیح دهم: منظور مفهوم آفرینی هایی است که به قدر کافی متفاوت با مفهوم آفرینی های توضیح کوتاه من در پنج نکته بوده است و به وسعت در چپ تاریخی ضد سرمایه داری نه فقط در جریان های مسلط مارکسیسم تاریخی انترناسیونال سوم (بدون شک جریان شوروی، البته نه جریانی که مائوئیسم نمایندگی کرده یا خواسته است دست کم تا اندازه ای نمایندگی کند)، بل که به مراتب در سوسیال دموکراسی غربی و در جناح رادیکال پوپولیسم ضد امپریالیستی پیرامونی ها، یعنی در دو نیروی عمدة تا اندازه ای یا دست کم بنا بر هدف های اعلام شده شان « ضد سیستمی» فرمانروا باقی می مانند.
بنابراین، مفهوم آفرینی هایی که دربارة سرمایه داری داریم به وسعت مفهوم آفرینی هایی را تعریف می کنند که از آن چه می تواند – یا باید – جامعه بدون طبقه ها، عالی باشد بدست می آید که به عنوان هدف مبارزه ها پیشنهاد می کنند؛ آن ها به نوبة خود تأثیرهای قطعی روی استراتژی های گذاری می گذارند که برای رسیدن به سوسیالیسم، اگر چنین نامی به هدف مبارزه ها بدهیم، پیشنهاد شده است. با این همه، بعد خواهیم دید آن چه که آن را کاهش سوسیالیسم به مفهوم عامیانه سرمایه داری بدون سرمایه داران می نامم، نمود بینش هدفی است که من این جا آن را نقد می کنم. هم چنین خواهیم دید که همة استراتژی های گذار که توسط تاریخ واقعی مطرح شده اند (مانند مرحله باوری سوسیال دموکراسی از زمان برنشتین، انقلاب جهانی سوسیال دموکراسی انقلابی و دیرتر تروتسکیسم، ساختمان سوسیالیسم انترناسیونالیسم سوم، انقلاب پیاپی مرحله به مرحلة مائوئیسم، سوسیالیسم بازار خودگردانان مارکسیست، آنارشیست ها، سوسیالیست و دیگران از هواداران تیتو، چین پس از مائوئیسم تا پیروان « راه های غیرسرمایه داری» که پیش از این در جهان سوم پیشنهاد شد)، فراسوی اختلاف های عمیق شان، دارای برخی عنصرهای مخرج مشترک اند که نمی توان بدون راه جستن به سرچشمه های مفهوم آفرینی ها درباره سرمایه داری و سوسیالیسم آن ها را کشف کرد.
● قطب بندی جهانی:
اکنون با گشودن بحث دربارة دومین مشخصه سرمایه داری خواهیم دید که این مشخصه موضوع اختلاف های باز هم بارزتر است. هرگز در تاریخ بشریت اختلاف ها در زمینة توسعة نیروهای تولیدگر، یعنی در باروری کار اجتماعی تا این اندازه سترگ که در سرمایه داری دیده ایم، نبوده است. اگر در سال ۱۸۰۰ اختلاف های اندازه گیری شده در ارتباط با فرآورده مادی سرانه به ندرت فراتر از نسبت ۱ به ۲ برای اغلب جامعه هایی بود که خارج از مرحله های نخستین توسعه قرار داشتند، این نسبت امروز ۱ به ۵۰ یا بیشتر است. وانگهی در حالی که تا درازمدت در زمان های قدیم گرایش فرانروا « رسیدن» [به پیشرفته ها] بود (چنان که اروپای هنوز بربر مقارن سال ۱۰۰۰ عقب ماندگی اش را نسبت به آسیا در فاصله این تاریخ و سال ۱۵۰۰ جبران کرده است)، این گرایش از زمان فرمانروایی سرمایه داری رو به افزایش دایمی است. تناقض آشکاراست؛ زیرا گفتمان ایدئولوژیک فرمانروا روی « جهانی شدنی» که مدرن سازی آن را گشوده و بنا بر توان شدت بخشی پیشرفتی که به جامعه های عقب مانده عرضه کرده، تکیه می کند.
در برابر واقعیت تا این اندازه مهم، اندیشة لیبرالی با شگفتی نه چندان قانع کننده باقی مانده است. این اندیشه در جریان فرمانروایی اش، دو گفتمان عمدة به کلی متضاد موازی هم را حفظ می کند، بی آن که این امر مانع فعالیت آن جلوه کند. از یک سو، این گفته را ادامه می دهد که جهانی شدن سرمایه داری امکان های توسعه را برای همه فراهم می آورد (این مضمون اساسی گفتمان اقتصاد قراردادی را تشکیل می دهد). از سوی دیگر، باید اینواقعیت در عین حال عجیب را روشن سازد که چرا از این امکان ها در واقعیت هرگز استفاده نشده است (زیرا اختلاف همواره رو به فزونی است). از این رو، اندیشة لیبرالی به گفتمانی متوسل می شود که در آن برهان آوری اقتصادی به کلی غایب است. برهان استوار بر خصلت های فرضی ویژة خاص فرهنگ ها، مذهب های قوم های مختلف است (که آن را نژاد می نامیدند. پس از این که در کاربرد اصطلاح نژاد زیاده روی هایی که با آن آشناییم صورت گرفت آن را کنار گذاشتند)
برعکس، جریان های اندیشة ضد سرمایه داری توانسته اند از واقعیت رسوایی آور قطب بندی فزایندة جهانی که توأم با توسعة سرمایه داری است، به سود خود بهره برداری کنند. برای این کار آن ها به دقت ناگزیر بوده اند، توجه خود را روی ارتباط میان قطب بندی و سرمایه داری متمرکز سازند و تئوری این ارتباط را مطرح کنند. به طور کلی، آن ها این کار را انجام نداده اند یا گمان دارند این کار را انجام داده اند، امّا به شیوه ای و با برهان هایی که بسیار چون و چراپذیر به نظر می رسند.
خوشبختانه اندیشة اجتماعی به عنوان علم همواره ناتمام می ماند. ماتریالیسم تاریخی نیز از این قاعده برکنار نیست. بنابراین در برابر مسئله بسیار عام قانون های تحول اجتماعی، ماتریالیسم تاریخی از تزهای گوناگون الهام گرفته است. برخی از این تزها روی قانون های عمومی تکیه می کنند که برای همة جامعه ها معتبرند. برخی دیگر- برعکس- روی خصوصیت های ویژه تأکید دارند که مسیرهای گوناگونی را تحمیل می کنند. دلیلی که این اختلاف ها را ممکن می سازد، این است که تئوری پیوستگی مرحله های گوناگون برای به فرجام رسیدن پا برجا مانده است، در حالی که به عقیدة من مارکسیسم یک تئوری منسجم و کلیت گرای شیوة تولید سرمایه داری را به وجود آورده، تحلیل هایی به همان اندازه قانع کننده در زمینة تئوری قدرت و فرهنگ به وجود نیاورده است. هم چنین برخی ها توانسته اند کارکرد مرحله ها را به ترتیبی با آن چه که کارکرد برآمده از تاریخ عمومی است، پیوند دهند (مانند تاریخ «پنج مرحلة» جهان شمول- کمونیسم نخستین، برده داری، فئودالیته، سرمایه داری، سوسیالیسم که به یقین این تاریخ یک شکل بندی کاریکاتوری است). برخی دیگر، تا حدی عقب ماندگی ها، انسدادها و بُن بست های احتمالی (چون تئوری شیوة تولید آسیایی) را ضمن وفادار ماندن به آن چه که می اندیشند، توضیح می دهند. هر دو دسته هستة اصلی روش مارکسیستی را تشکیل می دهند. من از سوی خود فرارفت از تقابل این دو دبستان اروپا مرکز انگار را بر پایة تئوری پردازی تحول پیشنهاد کرده ام که در اصطلاح های سه مرحلة کمونیستی، خراجی و سرمایه داری فرمول بندی شده است.
بنابراین، نباید از دیدن اختلاف هایی چنین چشمگیر دچار شگفتی شد که هنگام بحث دربارة همان مسئله- یعنی مسئله ای که مستلزم پیوستگی مرحله ها است، در عرصة محدودتر چون عرصه ای نمودار می شود که بنا بر قطب بندی عصر مدرن معین می شود: به عقیدة من این جا به گرایش فرمانروا همواره به خاطر این که کم تر توانسته ایم از اهمیت پدیدار سخن گوییم، کم بهاء داده شده است. چرا چنین است.
برای پاسخ دادن به آن باید به فلسفة روشنگران در ساختن ایدئولوژی عقل گرایی مدرن (بورژوایی) و فلسفة جنبش کارگری و سوسیالیستی، از جمله مارکسیسم بازگشت. این تاریخ، تاریخ بیان نافذ خوش بینی معین است که باید به پیروزی عقل، بنا بر این، به پیشرفت، یعنی به محو تدریجی عقب ماندگی های احتمالی برخی ها نسبت به برخی دیگر- بنا بر این علیه قطب بندی بیانجامد. اندیشة بورژوایی همان طور که بالاتر یادآور شده ام در آن جا باقی مانده است. اقتصادگرایی آن بیان پیش پا افتاده اش را در «تئوری های اقتصادی توسعه» می یابد که فرض می کند اگر انتخاب های «درست» در این زمینه صورت گرفته باشد، برای آن باقی می ماند، یعنی سیاست و فرهنگ به طور طبیعی آن جا سازگار می شود (یا می تواند آن جا سازگار شود).
البته، مارکس با سوسیالیسم زمان خود در این خوش بینی سهیم است. آیا او تصدیق نکرده است که قانون ارزش خارج شده از جعبة پاندورا به نیروی مقاومت ناپذیری تبدیل می شود که همة مقاومت های قوام یافته از گذشته را در هم می شکند، از این رو، نه ملت ها، نه دولت ها، نه ایدئولوژی ها و سیاست، نه حتی مذهب ها قادر نیستند در برابر نتیجه های آن مقاومت کنند که هم زمان هم ویرانگرند (چون همة دهقانان و پیشه وران را حذف می کند و جنبه طبقه های مردمی را به وضعیت فروشنده نیروی کار و غیره کاهش می دهد) و هم مترقی اند (چون آزادی نیروهای تولیدگر و فرد را فراهم می آورند). پس توسعة نابرابر، قطب بندی، اختلاف فزاینده رویدادهای گذرا هستند. گرایش فرمانروای سرمایه داری دیر یا زود خود را در توسعة جهانی سرمایه داری تحمیل می کند و در مقیاس جهانی یک جامعة یکپارچه بوجود می آورد که تنها بر تضاد اجتماعی استوار است که بورژوازی و پرولتاریا را در برابر هم قرار می دهد. از این رو، سرمایه داری فرارفت اش را به اعتبار انقلاب جهانی سوسیالیستی فراهم می آورد. بنابراین، تاریخ سرمایه داری همواره تاریخ تبعیت همة نهادهای زندگی اجتماعی از نیازهای یک جانبة توسعة اقتصادی است. آیا این جا با گفتمانی روبرو نیستیم که امروز نولیبرال ها در دفاع از بازار به زبان می آورند؟
به یقین اگر خوانندة مارکس این جا تصویر ترسیم شده را کاریکاتوری می بیند، به عقیدة من این کم تر از آن تصویری نیست که در مارکسیسم تاریخی به انترناسیونال دوم و سوم تحمیل شده است. البته تصحیح هایی برای در نظر گرفتن واقعیت سرسخت، یعنی قطب بندی روزافزون، به عمل آمده است، امّا بدون به پرسش کشیدن تئوری اساسی ای که طبق آن قانون های انباشت بایست به حذف قطب بندی نایل آید مهم ترین تصحیح های کلان توسط لنین انجام گرفت. او تئوری امپریالیسم را تنظیم کرد که به قطب بندی در دگرگونی های تازه از سرمایه داری گذشته تا عصر انحصارها (به تقریب از ۱۸۸۰) اختصاص داد.
تردید کردن در این جزم و جایگزینی آن با جزم فرضیه مخالف (چنان چه قطب بندی محصول توسعة سرمایه داری باشد، نه نتیجة مقاومت در برابر این توسعه) پدیده ای به کلی تازه است. این فرضیه خط راهنمای همة پژوهش های من از همان آغازشان در دهة ۱۹۵۰ است. این فرضیه هم چنین فرضیه های دبستان موسوم به وابستگی در آمریکای لاتین و اقتصاد- جهان بوده است. سهم های هر دو پژوهش، مخرج های مشترک و اختلاف ها، به گمان من، به قدر کافی موضوع مورد توجه بوده اند که در این جا به تکرار آن ها نمی پردازم. مهم برای موضوع ما اعتراف به این است که مسئله آن جا عبارت از موضع های تئوریک روشنفکران نیست که چرا جنبش های اجتماعی تاریخی را در بر نگرفته اند و برای شان استخوان بندی ایدئولوژیک فراهم نیاوردند، هر چند پاره هایی از توضیح ها این جا و آن جا در گفتمان سیاسی نقد چپ از شوروی باوری یا در جنبش های رهایی بخش ملّی رادیکال تکرار شده اند. این رابطه موضوع دیگری را تشکیل می دهد که از عرصة ما که در این جا تعیین شده خارج است.
زیرا همان طور که خواهیم دید پاسخ ضمنی به مسئله قطب بندی نقش قاطعی در مفهوم آفرینی های مربوط به انقلاب و ساختمان سوسیالیستی بازی کرده است. در صورتی که بخواهیم مفهوم آفرینی متفاوت و جدید گذار به سوسیالیسم را جانشین مفهوم آفرینی هایی کنیم که زمان شان سپری شده (یا ورشکسته شده اند)، به نظر من ضروری است که نکته اساسی تئوری پیشنهادی قطب بندی سرمایه داری را مشخص کنیم. من این کار را این جا با محدود کردن خود به پیشنهادهایی که در این زمینه به آن ها دست یافته ام، انجام می دهم، بی آن که به تاریخ شکل گیری آن ها و تاریخ رابطه های آن ها با تئوری دبستان هایی که پیشتر اشاره کرده ام، باز گردم.
از این رو، نتیجه می گیرم که قطب بندی از کارکرد خود قانون ارزش که در مقیاس جهانی عمل می کند، بوجود آمده است. این تصدیق استوار بر شناخت فرمانروایی امر اقتصادی ویژة سرمایه داری رویارو با سیستمی است که پیش از آن وجود داشته. این همان فرمانروایی است که من پیشتر در هویت شناسی نخستین خصلت اساسی نشانگر سرمایه داری بیان کرده ام. هر چند مارکسیسم تاریخی تز فرمانروایی نهاد اقتصادی را پذیرفته، با این همه از آن نتیجه ای به دست می آورد که تاریخ آن را رد کرده است- و آن این که گرایش همگون سازی باید بر گرایش هایی که قطب بندی را تولید می کنند، چیره شوند- یا هنگامی که این واقعیت را می پذیرد، آن را بنا بر فرضیة مخالف با فرضیة فرمانروایی امر اقتصادی- از راه «مقاومت» پیروزمندانه امر سیاسی یا امر فرهنگی بیان می کند. بنابراین، اشتباه مارکسیسم تاریخی در کجاست؟
من این اشتباه را بنا بر اختلاطی که مارکسیسم تاریخی بین قانون ارزش در شکل عام و انتزاعی آن انجام داده است، بیان کرده ام که سرمایه داری را به عنوان شیوة تولید و قانون ارزش جهانی شده تعریف می کند که شکل مشخص آن در پیوند با توسعة جهانی سرمایه داری است (که من آن را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم). حالت نخست مستلزم یکپارچگی بازار در همة بُعدهای آن است و حالت دوّم خصلت دُم بریدة بازار جهانی است که نیروی کار را طرد می کند. در حالیکه مارکسیسم تاریخی واقعیت توسعة جهانی سرمایه داری را با توسعة شیوة تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی در هم می آمیزد، مفهوم سازی که من پیشنهاد می کنم متمایز کردن آن ها را ممکن می سازد. در این صورت به آسانی می توان نشان داد که در آن تنها کارکرد قانون ارزش جهانی شده قطب بندی را به وجود می آورد، یعنی این واقعیت را در می یابد که قطب بندی درونی سرمایه داری از زمانی است که به شکل کامل خود می رسد (و محصول دگرگونی هایی که مرحلة تازه ای از سرمایه داری- امپریالیسم را مشخص می کند، نیست): قطب بندی بنا بر قانون های انباشت سرمایه داری و نه بنا بر مقاومت در برابر انباشت با کُنش سیاسی و فرهنگی در بیان می آید. قانون ارزش جهانی شده حتی امکان می دهد در توضیح واقعیت ها فراتر برویم؛ زیرا این قانون به طور کامل خصلت های ویژة پیرامون های سرمایه داری را در نظر می گیرد: مانند تلاشی سیستم تولیدی (در رویارویی با خصلت خودمداری آن در مرکزها)، وابستگی، بازتولید شکل های تولید پیشین، تغییر شکل ها و پیروی از منطق های انباشت (در رویارویی با نابودی این شکل ها که در مرکز تسلط دارد، نامناسب بودن سیستم سیاسی «مدرن» - سیستم دولت حقوقی، دموکراسی بورژوایی و غیره) در پیرامون ها و غیره. با وجود این، این قانون مقاومت های سیاسی و فرهنگی را که از بقایای گذشته نیستند، بل که برعکس، واکُنش ها در مصاف با قطب بندی سرمایه داری اند، در نظر می گیرد.
با این همه، همان طور که گفته ام، اندیشه هایی که این جا توضیح داده شده در نفس خود در حد همان اندیشه ها هستند. جنبش ضد سرمایه داری واقعی از آن ها بی خبر است. از این رو، «گذار» به ترتیبی مورد بحث قرار گرفته که تئوری های نادرست و انطباق های مصلحت گرایانه بی وقفه ازکنار آن گذشته اند. تئوری پیشنهاد می کند که سرمایه داری بنا بر توسعة خاص اش شرایط انقلاب سوسیالیستی جهان را فراهم می آورد. یا دست کم، اگر درک کنیم که همة خلق های جهان در لحظه ای که زنگ انقلاب به صدا در آمده بود، هنوز به سطح خلق های منطقه های بسیار پیشرفته نرسیدند، انقلاب در مجموع مرکزهای پیشرفته رخ می دهد و کشورهای پیرامونی را به دنبال خود می کشد و علاوه بر آن عقب ماندگی های آن ها را با آهنگی که می تواند از این پس در مقایسه با آن چه که در عصر سرمایه داری بود با شتابی بیشتر جبران کند. به بیان دیگر، انقلاب مرکزها بهینه درجه دوّم را تشکیل می دهد، بهینة مطلق انقلاب جهانی است. آیا انتظار لنین از وقوع انقلاب در اروپا این نبود که پس از انقلاب در حلقة ضعیف آن (روسیه) به یاری آن بشتابد؟ هم چنین بدیهی است که بینش سوسیال- دموکرات درباره پیشرفت های انباشته در مرکزها که در نهایت باید به سوسیالیسم بیانجامد و در این صورت کشورهای پیرامونی را به دنبال می کشد- در موضوع اساسی تفاوتی با درک آن از جنبش ندارد. با وجود این، در عرصه واقعیت ها، به پرسش کشیدن نظم سرمایه داری طبق شکلوارة تئوریک انجام نگرفت. برعکس، انقلاب در پیرامون ها صورت گرفت و در آن جا محبوس ماند. آنگاه مسئله تعدیل و سازگاری با واقعیت پیش آمد و بر پایة تئوری ساختمان سوسیالیسم توجیهی تئوریک برای این تعدیل ساخته و پرداخته شد.
این تئوری که با برچسب لنینیسم آغاز شد توسط مائو در فرمول بندی تئوری انقلاب پیاپی بر پایة مرحله ها (که خویشاوندی آن با فرمول بندی تئوری پیوستة تروتسکی و حتی تا اندازه ای لنین نمودار است)، توسعه یافت. حتی گمان کرده اند که می توانند عرصة اعتبار این شکل گذار به سوسیالیسم را از راه یکپارچه کردن جامعه های محصول انقلاب رهایی بخش ملی با برچسب «راه غیر سرمایه داری» و غیره گسترش دهند».
● نابودی ثروت های طبیعی
سومین خصوصیت اساسی ویژه سرمایه داری مربوط به ویرانی پایة طبیعی تولید اجتماعی است که محاسبة اقتصادی که این سیستم را مشخص می سازد، بر پایة آن استوار شده است. من به شدّت کوشیده ام در این باره از مارکس نقل قولی بیاورم (کاپیتال، کتاب اول فصل ۱۵، واپسین جمله از بخش ۱۰، انتشارات سوسیال، پاریس، ترجمة ژوزف روای با بازبینی مارکس ص ۱۸۲): « پس تولید سرمایه داری تکنیک و ترکیب روند تولید اجتماعی را هم زمان با خشکاندن دو منبعی که هر ثروت از آن ها سرچشمه می گیرد، یعنی زمین و کارگر گسترش می دهد».
جمله ای با شکوه که در ۱۸۶۳ نگاشته شد! می بایست محیط باوران عصر ما را متقاعد کند که آن ها کاری جز کشف دوبارة مارکس که هرگز اثرهای او را نخوانده بودند، انجام ندادند. به یقین، من از این احساس رضایت می کنم که آن چه می بایست به عنوان یک گواه پس از مدت های دراز بکار بسته شود، سرانجام در عصر ما دوباره کشف شده است.
بنابراین، مارکس دریافته بود که رشد شگرف تولید مادی که در تاریخ پیش از سرمایه داری بی سابقه است، تا اندازه ای استوار بر ویرانی ثروت های طبیعی است و از این راه آیندة جامعه را در گرو خود قرار داده است. اقتصاددانان مارکسیست ژاپن شیکه توتسورو سی سال پیش پیشنهاد کرده بود که محاسبة تولید ناخالص ملی و رشد آن با در نظر گرفتن این عامل منفی اصلاح شود. بدیهی است که به این یادآوری اعتنایی نشد. من به نوبه خود این بحث را با مطرح کردن نقد اساسی از محاسبة اقتصادی از سر گرفتم که استوار بر مفهوم بسیار کوتاه برای برخورداری از توصیف «عقلانی» بودن است. در واقع عقلانیت اقتصادی سرمایه داری («بازار» آن گونه که امروز می گویند) از دیدگاه منافع درازمدت بشریت ناعقلانی است. بدیهی است که این جدا از مضمون اجتماعی آن و بنا بر این نتیجه های اجتماعی بهره کشی از کار و طرد قشرهای وسیعی از جمعیت از هر گونه مشارکت در تولید مورد بحث است.
البته، این جا مسئله عبارت از اندیشه هایی است که هیچ برخوردی با آگاهی اجتماعی سازمان یافته ندارند. زیرا این یک حقیقت است که جنبش کارگری در غرب، «قدرت شوراها» در شرق، جنبش های آزادی بخش ملی در جنوب جملگی در ستایش از «توسعه نیروهای مولدِ» در عمل نامحدود سهیم اند و سرانجام امروز جنبش های سبز که به سنجش این بُعد ویرانگر «رشد» کمک می کنند، همواره برقراری رابطه بین این نتیجه و علت آن را رد می کنند؛ بدون شک این موضع گیری به خاطر این است که از به پرسش کشیدن خود مفهوم عقلانیت بازار سرمایه داری واهمه دارند.
توجه دوباره به در نظر گرفتن ثروت های طبیعی سیاره درک سیستم دیگر محاسبة اقتصادی جز سیستم استوار بر زمان کوتاه عقلانیت محاسبه را ناگزیر می سازد. این به نوبه خود مستلزم تمدن سیاسی و فرهنگی دیگر است. برای ما ضرورت دارد به محاسبه کردن بر اساس زمان بلند آگاهی یابیم. همان طوریکه روستاییان کوشش خود را در راستای حفظ و حتی بهبود سرمایة ارضی شان به سود نسل های آیندة سرمایه گذاری می کنند؛ زیرا به کلی آشکار است که اگر تصمیم گیری از همان آغاز زیر فرمان کارشناسان بانک جهانی بود، بشریت هنوز قادر نبود از غارهای اش بیرون بیاید. نه بهبود خاک ها، نه ساختمان راه آهن های فراقاره ای، نه هیچ یک از ابتکارهای بزرگ که سرنوشت بشریت را تغییر داده اند، در اصطلاح های « گردش پول» (Cash Follow) که در هاروارد به عنوان واپسین تازه های علم اجتماعی با خودنمایی آموزش داده می شود، توجیهی نیافته است. با این همه، بسیار بدیهی است که بشریت تاکنون در محدوده های شناخت های علمی اش عمل کرده است. پس ادعا نمی کنیم که گزینش هایی که در پایة ابتکارهای اش بوده اند، همواره از دیدگاه حفظ محیط و شرایط طبیعی توسعة آینده مؤثر بوده اند. البته، چنین نبوده است. با این همه، نمی توان انکار کرد که سرمایه داری به عنصر جدید و منظم - محاسبه در کوتاه مدت - که گواه مسلم ویرانی شرایط مورد بحث است، برتری مطلق داده است.
● و اکنون چند تضاد دیگر...
به یقین دنیای معاصر تنها بنا بر سه خصلت یاد شده که به عقیدة من چیزهای تازة اساسی اند که سرمایه داری آن ها را در تقابل با سیستم های پیشین وارد کرده مشخص نمی شود. البته، دنیای معاصر از خصلت هایی نیز ارث می برد که با پیشینیان اش در آن ها سهیم است. برخی از این خصلت ها برای درک عصر ما، نقد و رهیافت فرارفت از آن کم تر مؤثر نیستند. من در اینجا به ویژه به پدرسالاری می اندیشم، در واقع، به نظر من واضح است که دیگر نمی توان در عصر ما اندیشه ورزی دربارة مسئله قدرت را بدون سنجش آن چه که پدرسالاری در این زمینه بیان می کند، به نتیجه رساند.
جلوتر خواهیم دید که جنبش اجتماعی- اگر زندانی حد و مرزهای بسیار تنگی که مانع از نقد ریشه ای همة خصلت های اساسی جامعةماست باقی بماند- نمی تواند «اتوپی آفریدگارانه» لازم را تصور کند که آن را سوسیالیسم یا چیز دیگر بنامیم. من نشان خواهم داد که چون آن ها در این حد و مرزها نیروهای ضد سیستم- یعنی ضد سرمایه داری- محبوس مانده اند و در واقع تاکنون بر صحنه فرمان رانده و دگرگونی های مهمی را بر جهان و خودِ سرمایه داری تحمیل کرده اند، سوسیالیسم را چونان همانند با نوعی از «سرمایه داری بدون سرمایه داران» درک کرده اند.
● تاریخ پایان ندارد: سرمایه داری باید به دلیل فقدان ... پشت سر گذاشته شود
بنا براین، ادامه یافتن بی پایان توسعة سرمایه داری امری تصورناپذیر است. رشد تصاعدی که نشانة افسارگسیختگی خشن این فعالیت است، همان طور که والرشتین آن را رشد سرطانی توصیف کرده، ناگزیر به مرگ می انجامد.
در این میان ادامه یافتن این توسعه ناگزیر موجب توحش فزایندة بشریت می شود، زیرا استوار بر از خودبیگانگی اقتصادگرایانه و از خودبیگانگی کار از یک سو، و قطب بندی جهانی از سوی دیگر است.
نخست این خصلت ها جامعه را از فرمانروایی کمینه بر آینده اش بی بهره می سازد؛ زیرا مسئولیت تصمیم گیری ها به « خود کار شدن بازار» واگذاشته می شود. این امر به طور قطع معنی زندگی اجتماعی را نابود می کند. پس جای تعجب نخواهد بود که در این صورت دموکراسی سیاسی تهی از هر کارایی باشد و بحران آن امکان های گسترش و غنی کردن آن را آسیب پذیر می کند و مردم گاه با روی گردانی از اراده به رازهای شناخت ناپذیر روی می آورند که بنیادگرایان مذهبی، فرقه ها و شکل های گوناگون باورمندی « جماعتی» یعنی « غریزی» پیشنهاد می کنند. دوّم خصلت های این حالت در ساختمان جهانی که بیش از پیش همانند با آپارتید همه گیر است، تجلی می کند.
در این صورت، همان طور که روزا لوکزامبورگ در زمان خود خاطرنشان کرد، بدیل بیش از هر وقت «سوسیالیسم یا بربریت» است. اگر سرمایه داری پشت سر گذاشته نشود، ناگزیر با پایان تاریخ روبرو خواهیم بود؛ این امر به سادگی چیزی جز پایان ماجرای انسان با نوعی خودکشی جمعی یا خودنابودی ناآگاهانه نخواهد بود.
سرمایه داری نظر به عقب گردی که هنوز وجود ندارد و بنا بر فرضیة خوشبینانه ای که خِرَد انسان گستردگی اش خود نابودی آن را متوقف می کند، چونان پرانتزی در تاریخ، زمان «انباشت» جلوه می کند. این انباشت دوگانه است: یکی انباشت وسیله های مادی (شناخت های علمی، کارایی های تکنولوژیک، وسیله های تولید و کُنش) که درجه ای از فرمانروایی بر نیروهای طبیعی را که شایستة تأمین یک «سطح زندگی» پذیرفتنی است، ممکن می سازد که به هیچ وجه با انباشت دوره های پیشین قابل مقایسه نیست؛ دیگری انباشت وسیله های فکری و معنوی (شناخت ها و وسیله های ارتباط، آزادی فرد، دموکراسی) که برای فرارفت از سرمایه داری ضرورت دارد. البتّه فرمانروایی بر نیروهای طبیعی مورد بحث مفهومی نسبی باقی می ماند که فرارفت از آن چه را که آن را فقر، بیماری و غیره می نامند، ناممکن می سازد. امّا این کار همواره محدود است. زیرا مرگ، نگرانی، تردید در تصمیم گیری ها و خطر از بین نمی رود. از این رو، به عقیدة من، موجود انسانی مجهز به بُعدهای کوچک گوناگون باقی می ماند. حیوان اجتماعی البته موجود فردی، امّا حیوان متافیزیک هم هست. البته، وسیله های فکری و معنوی در پیوند با پیشرفت مادی-دست کم تا اندازه ای که این پیشرفت اجازه داده- دو سویه می ماند: شناخت ها همواره می توانند به شرّ و به همان اندازه به خیر خدمت کنند. بهره گیری از آزادی به وسیلة افراد و جامعه ها یک وظیفه و به همان اندازه یک حق است.
البته، باید خوش بین باشیم و به سودای آن می گوییم که سرانجام عقل پیروز خواهد شد. در این صورت، مسئله سیاسی، مشخص تعریف بدیل (سوسیالیسم) و استراتژی های کارآمد برای رسیدن به هدف مطرح می ماند.
● گذار آرام به سوسیالیسم، انقلاب جهانی، ساختمان سوسیالیسم در کشورهای آزاد شده: سه مفهوم آفرینی دربارة سوسیالیسم و گذار برای به پرسش کشیدن
مارکس برای تعریف اثباتی خصلت های جامعة بدون طبقه ها- کمونیسم- هیچ کششی در خود احساس نمی کرد. هدف تحلیل او کشف خصلت های عمیق سرمایه داری بود که در پس پشت پدیدارهای بی میانجی پنهان است، نه چیزی بیش از آن. مارکس برای پیشنهاد کردن استراتژی گذار و ساختمان سوسیالیسم هیچ کوششی به عمل نیاورد. در واقع، بنا بر اصول، کمونیسم در ذهن او محصول جنبش پرولتاریا بود، نه فرمولی که از خارج به دست آمده باشد، آن گونه که سوسیالیست های تخیلی آن را مطرح می کردند. از این رو، توجه می بایست فقط روی استراتژی های مبارزه با سرمایه داری متمرکز گردد.
با این همه، تاریخ با شتاب نخستین پاسخ به مسئله سوسیالیسم را در خلال تجربة واقعی و مشخص کمون پاریس پیش کشید؛ مارکس نمی توانست از این بخش از تاریخ صرفنظر کند. از این رو، او بی درنگ پیرامون آن به ویژه دربارة مفهوم دولت پرولتاریا، دیکتاتوری دموکراتیک این دولت و زوال آن برای بیرون کشیدن برخی نتیجه گیری های مهم به اندیشیدن پرداخت. درس هایی که لنین در آستانة انقلاب روسیه، در کتاب «دولت و انقلاب» گرفت، پیش از دریافتن این واقعیت بود که کاربُرد نتیجه های آن ها (کمون پاریس) ناممکن است. در واقع، رویدادها- واقعیت سرسخت- او را وا می دارد که چوبدستی را به سمت مخالف به چرخاند.
به هر رو، ناکامی کمون پاریس می بایست جنبش کارگری اروپا را در مسیرهای دیگری قرار دهد که سرانجام در انترناسیونال ۲ سامان یافت. درون انترناسیونال ۲ دو خط مشی رویاروی هم قرار گرفت: یکی موسوم به «رویزیونیسم» برنشتاینی که در پی یک رشته کشمکش ها در سوسیال دموکراسی به پیروزی رسید، دیگری- با حفظ درون مایة انقلاب سوسیالیستی- در انترناسیونال ۲ رو به افول نهاد تا در انترناسیونال ۳ دوباره متولد شود، البته در شرایط تاریخی بسیار متفاوت با شرایطی که انقلابی های پیش از ۱۹۱۴ تصور می کردند.ما به قدر کافی با پیشنهادهای رویزیونیسم برنشتاینی آشناییم و از این رو به شرح آن ها در این جا نیاز نداریم. آن چه به نظر من امروز برای بررسی این موضوع اهمیت دارد، این است که مفهوم جامعة سوسیالیستی- هدف تحول مورد نظر- در واقع مفهوم «سرمایه داری بدون سرمایه داران» است. وانگهی، این اصطلاح برای نخستین بار توسط انگلس برای توصیف مجموع طرح سوسیال دموکراسی آلمان مورد استفاده قرار گرفت. در برابر سوسیالیست های تخیلی که تصور دورپردازی به نمایش گذاشته بودند، و همه چیز را در تمدن عصر ما چون کار، خانواده، رابطه های بین جنس ها، قدرت ها، جامعه های دموکرات را به پرسش کشیده بودند، سوسیال دموکرات ها هیچ چیز به کلی تازه ای را در تصور نداشتند. آن ها به تقریب تمام نظم سرمایه داری از ستایش نیروهای مولد آن تا وسیله های مورد استفاده برای ارضای اشتهای بی کران آن مانند سازماندهی و انضباط، سلسله مراتب و تقسیم کار را حفظ کردند. آن ها با کاهش حیف و میل هایی که مالکیت خصوصی (هرج و مرج تولید) ایجاب می کند، حتی بهتر، در مفهومی بیشتر، در همان سمت عمل می کنند. سوسیالیسم به تقریب تنها به جایگزینی مالکیت دولت به جای مالکیت سرمایه داران بسنده می کند. وانگهی، آیا انحصارها این کُنش را تدارک نمی کنند؟ بنابراین، برای جهش به سوسیالیسم کافی است که به ملی کردن انحصارها پرداخت. مجموع این بینش است که باید آن را «سرمایه داری بدون سرمایه داران» توصیف کرد.
بنابراین، این مدل تنها مدل برازندة هواداران تحول تدریجی و آرام به سوی هدف نبود، بل که بر بینش انقلابی ها نیز فرمانروا بود. آیا خود لنین تمرکز (بوروکراتیک) مدیریت را که انحصارها (مانند پُست در آلمان!) بکار می بستند، نمی ستود؟ با این همه، مدل می توانست در دو روایت وجود داشته باشد: یکی «سوسیالیسم بازار» که در آن مؤسسه ها- جملگی در مالکیت دولت، جمعواره ها یا تعاونی ها- به خرید و فروش کم یا بیش آزاد عامل های تولید (از جمله کار) و تولیدهای شان ادامه می دهند، دیگری «سوسیالیسم دولتی» که در آن این مؤسسه ها- به همان ترتیب، همه در مالکیت دولت یا تعاونی ها- از دستورهای برنامة به غایت متمرکز پیروی می کنند. تفاوت آن ها مهم و واقعی است، امّا مخرج مشترک آن ها را از بین نمی برد.
به روایت تحول باورانه بازگردیم که قصد من از آن بی اعتبار کردن اهمیت آن چه که سوسیال دموکراسی نه فقط به طور مستقیم به سود طبقه های مردمی، بل که حتی در چشم انداز دورتر برای فرارفت از منطق های مشخص سرمایه داری انجام داد، نیست. دولت رفاه که فرمول آن پس از جنگ دوم جهانی به همة مرکزهای سرمایه داری تحمیل شد و تعمیم یافت، تنها یک سازش تاریخی سرمایه- کار نیست که شرایط کشورهای مورد بحث و موقعیت آن دوران کسب حقوق اجتماعی را که تا آن زمان در فعالیت عملی سرمایه داری ناشناخته بود، ممکن ساخت و بر بنیاد این واقعیت مشروعیت منطق های اجتماعی را آغاز نهاد که غیر از منطق های برآمده از بهره وری مشخص سرمایه داری است.
بدیهی است که پیشرفت هایی که توسط سوسیال دموکراسی تحقق یافت نه محصول انحصاری توسعة نیروهای خاص سازمان یافته آن است (آن طور که دستگاه سیاسی آن اعلام می دارد)، نه محصول شرایط و نیازهای عینی بازتولید سرمایه (به عنوان عامل بسیار اقتصادی که گاه آن را تلقین می کند، بل که هم چنین دست کم تا اندازه ای محصول تعادل نیروهای اجتماعی است که به نفع طبقة کارگر چرخید؛ چنان که هرگز در تاریخ سرمایه داری زیر تأثیر شکست فاشیسم و پیروزی اتحاد جماهر شوروی سوسیالیستی سابقه نداشته است، یعنی در حقیقت امر بینش دیگری از گذار، گذار راه انقلابی- به همان اندازه پس از جنگ دوّم جهانی خود را تحمیل کرد.
بدین ترتیب ما به طور طبیعی به نگریستن جنبة دیگر بینش سوسیالیسم و استراتژی های دست یافتن به آن که راه انقلابی ستایشگران است، هدایت شده ایم. این چشم انداز تا زمانی درون انترناسیونال دوّم، در چارچوب جریان های اقلیتی که تحمل می شدند، امّا همواره ناتوان بودند، باقی ماند. چگونه چنان نبوده باشند، زیرا آن چه این جریان ها پیشنهاد می کردند، تفاوت اندکی با «سرمایه داری بدون سرمایه داران» دیگران داشت. در این صورت، چرا راه تندی را برای رسیدن به همان هدف ترجیح دادند، در حالی که همه چیز نشان می داد که آن ها می توانند آرام و به تدریج به آن نایل آیند؟ با یادآوری آن چه تاکنون گفته ام، اضافه می کنم که انقلاب جهانی مورد بحث در واقع به انقلاب مرکزها- انقلاب اروپای متمدن (آلمان، فرانسه، انگلستان، اتریش، مجارستان، هلند و بلژیک، ایتالیا ...) -تبدیل شد و کشورهای عقب ماندة پیرامونی و به علاوه مستعمره ها را به دنبال کشید.
دریافت انقلابی گذار به سوسیالیسم که در جنبش کارگری اروپا در اقلیت بود، می رفت در حاشیة این قاره، در روسیه قوام یابد. امّا این جا از ۱۹۰۵ ابهام ها و ارزش های چندگانة جنبش ضد سیستم: انقلاب برای دموکراسی بورژوایی، انقلاب برای اصلاح ارضی بنیادی به رهبری دهقانان شورشی، انقلاب برای یک جامعة سوسیالیستی پدیدار شد. در این جا حتی بینش سوسیالیسم که به محفل اقلیت نیمه روشنفکر، نیمه کارگری محدد بود، از دریافت متوسط امّا فرمانروای نظم سرمایه داری که بر پایة مالکیت عمومی بهتر شده بود، فراتر می رفت. تأکیدهای تحسین برانگیز اتوپی قدیمی این جا با نوشته های قشری الهام گرفته از سنت کارگری اروپا (سنت تازه ... سنت سوسیال دموکراسی) در می آمیزد. بنابراین، در آغاز، طرح عبارت از طرح سوسیالیسم دولتی، شکل «سرمایه داری بدون سرمایه داران» نبود. این طرح ناگهان در اکتبر ۱۹۱۷ به یک امر ممکن تاریخی تبدیل شد. البته، بدون آگاهی از این واقعیت که این تبدیل نه جرقه ای است که دشت و صحرا را در برگیرد و نه نخستین انفجار در حلقة ضعیف زنجیر که به سرعت پیشرفته ترین کشورها را به دنبال خود بکشاند. در آن دوران طرح فارغ از آن بود که نیروی ضد سیستم دیگری را در خود بازتاب می دهد، نیرویی که امتناع مردم پیرامون سیستم را از تسلیم شدن در برابر نیازهای قطب بندی سرمایه داری نمایندگی می کند.
از این رو، از انقلاب جهانی به ساختمان سوسیالیسم در یک کشور رو می آورند؛ زیرا رویدادها چنین ایجاب می کردند. به یقین آن چه باعث سرزنش استالین است، این گزینش نیست؛ زیرا بدیل دیگری وجود نداشت. در آن وقت تئوری می گفت یا انقلاب جهانی یا هیچ. بر این اساس برای روسیة باورمند به انقلاب جهانی که هنوز در دستور روز قرار نداشت، راهی جز خودکُشی باقی نمانده بود. پس آن چه باعث سرزنش استالین است، چیز دیگری است. نخست این که در افق محدود واقع گرایی سوسیال دموکراسی فقط این باقی مانده بود یا مطرح شده بود که به چیزی جز سرمایه داری بدون سرمایه داران نیندیشد. از این رو، آرمان پردازان ۱۹۱۷ به نفع واقع گرایانی که انترناسیونال دوّم در شرایط دیگر آن ها را از آنِ خود می دانست، کنار زده شدند. این تحول بر همة تحول های دیگر فرامانروا شد: وظیفه اساسی به وظیفة «رسیدن»، یعنی شتاب بخشیدن به آهنگ های انباشت تبدیل شد. در نتیجه مجموع طرح سوسیالیستی تابع این وظیفه می شود و آن چه را که طرح از دست می دهد، وانهادن نکته اساسی مفهوم اش است. بدین ترتیب، بهره کشی از دهقانان که زیر کنترل دولت در چارچوب تعاونی ها سازمان یافته بودند، در خدمت تأمین مالی انباشت ابتدایی موسوم به سوسیالیستی قرار می گیرد. این گُسست در اتحاد مردمی کارگر و دهقان که پیروزی انقلاب را ممکن ساخته بود، راه را به روی دیکتاتوری خودکامانة موسوم به پرولتاریا گشود و دیوان سالاری را از قید هر کنترل آزاد کرد تا به گزینش سوسیالیسم دولتی (برنامه ریزی آمرانه) یاری رساند.
بنابراین، بحث باید روی طبیعت و دلیل های این گزینش ها متمرکز گردد. آیا آن ها می توانستند به نحو دیگری عمل کنند و سریع تر به سوی کمونیسم دموکراتیک و حتی زوال دولت و غیره بروند، یا این که با شتاب کم تری حرکت کنند و سازش با سرمایه داری را مانند دورة نپ (NEP) ادامه دهند و یا این که به طور متفاوت عمل کنند و در برخی جنبه ها تندتر و در جنبه های دیگر کُندتر حرکت کنند؟
گزینش ساختمان سوسیالیسم در یک کشور هرگز در کمونیسم چین مسئله آفرین نبود. این کمونیسم از همان آغاز حرکت برای انقلاب در چین به سازمان دادن خود پرداخت و منتظر نبود که پیروزی اش با انقلاب پرولترهای ژاپن و ایالات متحد تقویت شود تا برای غلبه بر عقب ماندگی چین به کمک آن بشتابند. از این رو، این کمونیسم با تردیدهایی که انقلاب روسیه در نخستین سال های اش دچار آن بود، روبرو نگردید. برعکس، مائوئیسم بی درنگ ضرورت و امکان ساختمان سوسیالیسم در یک کشور عقب مانده بر پایة « انقلاب پیاپی استوار بر مرحله ها» را اعلام داشت که به اصلاح های ارضی بنیادی بورژوایی طبیعت (مانند اصلاح ارضی)، ولی به رهبری پرولتاریا در انقلاب سوسیالیستی می انجامد که در این جا نیز مانند روسیه با دولتی شدن مالکیت و سازماندهی تعاونی های روستایی مترادف می شود. حتی اگر این دگرگونی ها در چین بهتر یا اندکی بدتر از اتحاد شوروی (که عقیدة من این است) انجام گرفته باشد، آن ها به طور اساسی، از طبیعتی متفاوت با دگرگونی هایی که طرح «سرمایه داری بدون سرمایه داران» را الهام بخشیده اند، نبوده اند.
از زمانی که مائوئیسم به این نتیجه رسید که در اتحاد شوروی سرمایه داری و نه سوسیالیسم ساخته می شود، این مسئله مطرح گردید که آیا راهی متفاوت از راهی که از اتحاد شوروی اقتباس شده، لازم و ممکن نبود؟ از این رو، مائوئیسم در صدد برآمد متفاوت برود، یعنی در قلمروهای معینی کُندتر و در قلمروهایی تندتر برود. کُندتر در آهنگ های انباشت به خاطر پرهیز از فروپاشی اتحاد کارگر و دهقان و سریع تر در جنبه های دیگر، چون که این نیاز راه انتقاد از جزم خنثی بودن تکنولوژی ها را که برای کامیابی مدل سرمایه داری بدون سرمایه داران حیاتی بود، می گشود و امکان می داد که در قلمروهای ایدئولوژی کمونیستی (که به نفع انقلاب فرهنگی بود) و سازماندهی قدرت سیاسی (آن چه مائوئیسم وعده داد، امّا انجام نداد) پیش بروند.
همواره گفتگو از این است که مدل شوروی ساختمان سوسیالیسم و کوشش های مائوئیستی در شکل دادن متفاوت خط سیر آن در نهایت رد شده است. من این جا به دلیل ها و مرحله های فرسایش و فروپاشی مدل شوروی و دلیل های ترک طرح مائوئیستی از ۱۹۸۰ باز نمی گردم. نکته اساسی امروز درس گرفتن با اهیمت از آن ها است. تاریخ ثابت کرده است که ساختمان سوسیالیسم مورد بحث برگشت ناپذیر نبوده است. پس دولت گرایی ( Etatisme) که من آن را یک جنبه از شیوة تولید شوروی یا «سرمایه داری بدون سرمایه داران» نامیده ام، مدل های ثابتی را تشکیل نمی دهند، بل که گذاری بی نظم و کشمکش آمیز است که می تواند هم به تدریج و آهسته به سوی سوسیالیسم تحول پیدا کند (البته بعد به شرایط لازمی که این تحول مساعد بتواند دنبال شود، باز می گردیم) و هم به سرمایه داری ناب با حضور سرمایه داران بیانجامد (وضعیت شوروی سابق و اروپای شرقی این چنین است).
این ناکامی ها منحصر به فرد نیستند. دریافت های دیگر از سوسیالیسم بهتر از آن ها در تاریخ مطرح نشده اند. تقلیدها از مدل شوروی، کم یا بیش نزدیک آن (مانند ویتنام و کوبا) یا دور از آن (مانند سوسیالیسم های آفریقا و آسیا) جز در دو مورد نخستین حتی پیش از فروپاشی نظم در مسکو از بین رفته اند. سوسیالیسم دولت رفاه غربی نیز که به نظر می رسد برای همیشه در وجدان ها و اقعیت های اجتماعی ریشه دوانیده به نوبة خود با فروپاشی مدل شوروی بی ثبات شده است. زمان حاضر به تعرض لیبرال نو تعلق دارد که تا به امروز با برخی کامیابی ها در صدد است عقربة زمان غرب را به عقب برگرداند.
ناکامی هایی این چنین حاد و عمومی به یقین اندیشة سوسیالیسم را زیر سئوال برده اند. آیا مسئله عبارت از یک اتوپی به معنای عامیانة اصطلاح است که هرگز امکان پذیر نیست؟ در این صورت آیا بشریت به وسیلة سرمایه داری پایان تاریخ به خود تخریبی محکوم شده است. جلوتر به این سئوال اساسی باز می گردیم.
البته، فروپاشی شوروی گرایی و ترک مائوئیسم به موازات هم به جنبة دیگری از دریافت گذار که تا آن زمان تحمیل شده بود، قاطعانه پایان داد. گذار با رقابت به شدت کشمکش آمیز یا توأم با هم زیستی مسالمت آمیز دو سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مترادف بود که به دو بلوک از دولت ها یا دو اردوگاه که ژدانُف در ۱۹۴۸ آن را اعلام داشت، تقسیم شده بودند. این صفحه ورق خورده است. حال این سئوال مطرح می گردد: مبارزه بین سوسیالیسم و سرمایه داری در دنیای امروز ما از چه قرار است؟
● بازنگری مسئله سوسیالیسم
سوسیالیسم تنها در صورتی معنا دارد که تمدن دیگری جز تمدن موجود سرمایه داری پیشنهاد کند: یعنی از تضادهای مهم دنیای معاصر ما که پیشتر برشمردیم، فراتر برود. در یک فرمول بندی به غایت فشرده، سوسیالیسم از نظر من باید مبتنی بر این تمدن باشد:
۱) رهایی از بی خویشتنی اقتصادی و بی خویشتنیِ کار
۲) رهایی از پدرسالاری
۳) برتری دادن به رابطة خود با طبیعت
۴) بسط و توسعة دمکراسی فراتر از حدودی که بر اثر جدایی قلمروهای مدیریت اقتصادی و سیاست تحمیل شده است
۵) جهانی شدن بر پایه و در چارچوبی که دیگر قطب بندی بوجود نیاورد، بلکه برعکس به آن پایان دهد.
اگر هدف چنین باشد، من از دید خود در ارتباط با استراتژی های مبارزه در راه سوسیالیسم در جهان کنونی بیدرنگ یک نتیجه گیری قطعی از آن خواهم کرد. این استراتژی ها باید از چهار مصاف مهم که ملت ها با آن روبرو هستند، مایه گیرد:
۱) مصاف بازار: مسئله این نیست که در اصل هر شکل اقتصاد موسوم به بازار نفی شود و برنامه ریزی عمومی، متمرکز و دیوان سالار جای آن را بگیرد (رویهم رفته چنین چیزی هیچ خصلت سوسیالیستی نداشته است) و یا بازتولید اجتماعی تابع اجبارهای بازار گردد (آنطور که ایدئولوژی مسلط آن را پیشنهاد می کند و سیاستمداران به نام خود آن را اجرا می کنند). مسئله عبارت از مشخص کردن هدف ها و وسایل (حقوقی، اداری، سازمانی، اجتماعی و سیاسی) است که نظام دادن بازار را ممکن سازد و آن را در خدمت بازتولید اجتماعی که ضامن پیشرفت اجتماعی (اشتغال کامل و بیشترین برابری ممکن و غیره) است، قرار دهد. در این چارچوب به یقین تا مدت ها اجتماع شکل های گوناگون مالکیتِ- خصوصی و عمومی، دولتی و تعاونی و غیره- خود را تحمیل می کند.
۲) مصاف اقتصاد – جهان: مسئله عبارت از خروج از دو بحث نادرست است: یا پذیرش الحاق به سیستم جهانی و تنها کوشش برای بهبود وضع خود در سلسله مراتبی که این سیستم سازمان می دهد، یا خروج قطعی از آن تا گفتمان اجبارهای پرهیزناپذیر واقعی که جهانی شدن امروز به سیاست های مستقل توسعة اجتماعی ملّی و مردمی تحمیل می کند، جانشین آن گردد. امّا مسئله به طور اساسی عبارت از استفاده از آزادی عمل هایی است که وارونه کردن رابطة داخلی و خارجی و رد تطبیق یک جانبة ناشی از اجبارهای خارجی را ممکن سازد تا در سایة آن بتوان سیستم جهانی را واداشت که خود را با نیازهای توسعة خاص ما تطبیق دهد. این همان چیزی است که من آن را ناپیوستگی Déconnexion می نامم و دقیقاً یکی از عرصه های مهم اقدام در زمینة اجرای اصلاح های لازم بنیادی را تشکیل می دهد.
۳) مصاف دمکراسی: مسئله این نیست که شکل های دمکراسی بورژوایی (موسوم به لیبرال) معاصر را پایان تاریخ بدانیم و یا پراتیک توده گرایی Populisme را جانشین آن کنیم. مسئله دقیقاً عبارت از تقویت دمکراسی سیاسی (حقوق اساسی انسان، آزادی ها، کثرت گرایی و دولت حقوقی) بنا بر تعریف مشخص حقوق اجتماعی (حق کار، کنترل تصمیم گیری اقتصادی و غیره) است که مشخصاً قاعده های سازماندهی بازار را معین می سازد.
۴) مصاف کثرت گرایی ملّی و فرهنگی: مقصود ایجاد یک جامعة همگون یا آنطور که ملت یا قوم یا همبود مذهبی به عنوان چارچوب منحصر به فرد ضرور برای اِعمال قدرت فرض شده و یا نفی این واقعیت که کثرت گرایی در این زمینه ها مستلزم قدرت دمکراتیک برای رعایت ویژگی ها و تفاوت هاست، نیست. باید سازمان دادن بر پایة اصل همزیستی و تأثیر متقابل جامعه های بسیار متفاوت که در چارچوب فضای بسیار بزرگ ممکن سیاسی تعیّن می یابد، هدف استراتژی های رهایی باشد.
همانطور که ملاحظه می شود دامنة آزادی عمل های مستقل که در پرتو آن نیروهای مردمی می توانند و باید به نفع خود و به نفع اصلاح های بنیادی که در آن فضا به اجرا در می آیند، بسیج شوند، به شرایط مشخص محلّی و جهانی بستگی دارد. این امر قبل از هر چیز به مبارزه های مردم برای توسعة تدریجی دامنة آزادی عمل ها وابسته است.
استراتژی های فعالیت مؤثر با عنایت جدی به آنچه پیشتر به عنوان عنصر تشکیل دهندة مصاف ها شرح داده شد و باید برجسته گردد، ایجاب می کند که آنها را در چشم انداز تمدنی قرار دهیم که از مرزهای سرمایه داری در گذرد.
من به این بُعد اساسی ایدئولوژیک طرح باز نمی گردم؛ زیرا فکر می کنم که آن را پیشتر با طرح انتقاد «به گمان من مارکسیستی» خودمان از سرمایه داری و کوشش های تاریخی فرارفت از آن به اندازة کافی شرح داده ام. بدین خاطر فقط روی وحدت لازم تحلیل درنگ می کنم که قادر است، فازهای دمکراسی، برطرف کردن جدایی سیاست- اقتصاد را در یک مجموعة بهم پیوسته به صورت تصمیم گیری یکپارچه دربارة موضوع های درازمدت جهانی شدن در هم آمیزد.
مسئله عبارت از یک ایدئولوژی و یک فرهنگ با هدف عمومی است. شاید این جا خواننده آنچه را که قبلاً از مخالفت من با فرهنگ گرایی Culturalisme می داند، از آن به درستی نفی چشم انداز همگانی به سود تنوع مفرط مفروض را که لازمة خط سیرهای گوناگون توسعة جامعه های مختلف است، استنباط کند. من همة جنبه های مربوط به قوم گرایی یا اختلاف مذهبی به شیوة امروز را که به عقیدة من عمیقاً واپس گرایانه است، رد کرده ام. زیرا آنها نسبت به آنچه سرمایه داری تاکنون در جهت جهانشمول کردن انجام داده نمایشگر پس گرایی است. وانگهی، جهانی شدن تحمیل شده تنها جهانی شدن تکنولوژی ها، مبادله های تجاری، وابستگی های متقابل جغرافیا استراتژیک Geostratégique که نظامیان آن را خوب می شناسد، نیست، بلکه جهانی شدن فرهنگی هم هست. به این دلیل فرهنگ مسلط در مقیاس جهانی را به عنوان فرهنگ سرمایه داری تحلیل کرده ام، نه به عنوان فرهنگ غرب که به لحاظ تاریخی اروپایی و مسیحی است.
هر چند این جهانی شدن (سرمایه داری) بنا بر گسترش قطب بندی جنبه های منفی زیادی را به نمایش می گذارد، امّا در عین حال دارای جنبه های مثبتی (مانند آزادی افراد و جامعه) است که حتی اگر هنوز جنینی و ناقص اند و بر اثر نیازهای منطق مسلط سرمایه بی قواره شده اند، کمتر از آن موجود نیستند. نتیجه های منفی قطب بندی تنها به مسئله های اقتصادی (اختلاف ثروتمندان و فقیران) مربوط نمی شوند، آنها مکمل خود را ضرورتاً در اختلاف دمکراسی سیاسی- ناممکنی دمکراتیزه شدن می یابند، اختلافی که نخوت و کبر غرب را با روان رنجوری فرهنگ سرمایه داری و بیان آشکار آن (اروپایی و مسیحی) در هم می آمیزد.
این جنبه های منفی جهانی شدن سرمایه داری یا بازگشت به دوران گذشته و بازگشت به بیان های ایدئولوژیک جامعه هایی که به گفتة من دنیای خراجی را تشکیل می دادند، از بین نمی روند. آنها تنها با گام نهادن به جلو و ساختن فرهنگ همگانی سوسیالیستی از بین می روند.
به عقیدة من تصریح این نکته بی فایده است که همگانی بودن طرح هرگز مترادف با سایش مخرج مشترک نیست. این گرایش همانا گرایش کل نگری Universalisme سرمایه داری است که: کوکاکولا برای همه و همراه با آن کینه های نژادی را به نمایش می گذارد. چنین گرایشی با کل نگری سوسیالیستی که ضرورتاً بر پایة کمک به همة مردم ساخته شده و از تنوع آنها عنصر غنی طرح مشترک را می سازد، تفاوت دارد.
بنابراین با بازگشت به کوشش های فرارفت از سرمایه داری که از منظر بینش فرهنگ همگانی بازخوانی می شود، به این نتیجه نمی رسم که سهم ها و کمک های آنها بی معنا و مضحک بوده است. چنین پنداری نادرست است. همچنین جامعه هایی که در غرب توسط سوسیال دمکرات ها ساخته شد، هرگز زشت تر از جامعه هایی که می شناسیم نیست، بلکه برعکس، پیشرفته تر و انسانی تر است. و این در صورتی است که این داوری از منظر درون باشد و منظر خارج و پیرامون این جامعه ها را که بی چون و چرا اغلب با رفتارهای امپریالیستی توأم بوده، در نظر نگیریم. برعکس هر چند جامعه های سوسیالیستی واقعاً موجود در جنبه های معینی آلوده به خصیصه های دل آزاری بوده اند، امّا در عوض از منظر خارجی با شهامت ترین حامی مبارزة ضدامپریالیستی و آزادی ملّی خلق های پیرامون را تشکیل می دادند. دستاوردهایی که به پشتوانه تلاش آنها به دست آمده چشم پوشیدنی نیستند و به پیشرفت مادی اقتصادی محدود نمی شوند. یوگوسلاوی عصر تیتو بر عنصر تفرقه انداز و خصومت آفرین قومی غلبه یافت. چینی ها به غایت بهتر از هندی ها زندگی می کنند. سرمایه داری وحشی با شرایط مادی دشواری که در روسیه آفریده زندگی اکثریت تودة مردم را به مراتب سخت تر کرده و در عین حال ضامنی برای دمکراسی نیست. نظام های کمپرادوری جدید جهان سوّم در بسیاری از جنبه ها بدتر از نظام های مردمی مقدم بر خود هستند. این مثال ها را می توان تا بی نهایت ادامه داد.این واقعیت ها نشان می دهند که طرح سرمایه داری بدون سرمایه داران: روایت سوسیال دمکرات از سوسیالیسم بازار یا روایت دولت گرایانه Etatiste ابداع پوچ و بی اثری نبوده است. در واقع طرح از عنصر ترقیخواهانه تر اصطلاح ایدئولوژی بورژوایی ساخته شده است. عصر ما به طور کلی به انقلاب فرانسه و به مراتب به ژاکوبنیسم که وجه پیشرفته تر آن است، علاقه ندارد. شیوة ارتجاعی امروز ستایشگر ویژگی های جامعة ابتدایی و کینه ورزی به کل گرایی Universalisme است. با اینهمه، ژاکوبنیسم نمایندة پیشرفتی است که از نیازهای سادة برقراری قدرت بورژوازی فراتر می رود.
اصطلاح از آرزوهای مردم دوره که تخیلی بود و از اندیشه ورزی پیشاهنگ روشنگران، ژاکوبنیسم ترکیب یافته بود. ژاکوبنیسم اندیشة جمهوری شهروندان را ابداع کرده بود. این شهروندان (فقط بورژواها [نبودند] که به داشتن حق رأی به شرط پرداخت مالیات، به یک بناپارت یا یک پادشاه آگاه بدون رأی همگان کاملاً راضی بودند، همانطور که تاریخ بعدی در فرانسه و در همة اروپای قرن ۱۹ آن را تأیید کرد). ژاکوبنیسم حتی کشف کرده بود که لیبرالیسم اقتصادی (بازار باب روز) دشمن دمکراسی است. سرمایه داری بدون سرمایه داران که اصطلاح متأخر منطق فرارفت از سرمایه داری است، ناقص و شکننده است. این اصطلاح که اندیشیدن در نفس خودش را ممکن ساخته بود، با سهم اساسی انتقادی مارکسیسم فراتر رفت. و این بنا برتأثیر اوضاع مستلزم دخالت شدید، دولت به عنوان سازندة عقلانیت سطح عمومی بود؛ دخالتی که به نوبة خود با تعرض همه جانبة ارتجاعی باب روز ضد دولت عصر ما بیگانه است.
در آن وقت کولبر Colber که هرگز در فرانسه فراموش نشده شتابزده با یک داوری و محکومیت آسان دولت گرایی مرکانتیلیستی، دولت گرایی بیسمارک که دولت پروسی هگلی بود، دولت گرایی روسیة شوروی با ارثیة استبداد تزاری و دولت گرایی مائو با میراث امپراتوری قرن های میانه و غیره را با هم در آمیخت. امّا چه چیز را به عنوان جانشین دولت شهروندان پیشنهاد نمود؟ ملت قومی و جامعة مذهبی در ترکیب با بازار بدون دخالت دولت. این یعنی جنگل بی در و پیکری که با کینه و خصومت متقابل جامعه های مورد بحث تکمیل می شود. لازم به یادآوری است که این پیشنهاد خود یک اتوپیا، آنهم اتوپیایی ارتجاعی است؛ دقیقاً بدین خاطر که ضدِ کُل گرایی است. در صورتی که سرمایه داری مطبوع و ممدوح او جهانی شدن را تحمیل می کند.
پس اگر ساختمان جهانی شدن متمدن بدیل جهانی شدن سرمایه داری وحشی است، راه رسیدن به آن ناگزیر طولانی خواهد بود؛ چون مسئله عبارت از ساختن تمدن جدید است. در این صورت ایرادی که می توان از طرح های تاریخی ساختمان سوسیالیسم که در این جا تحلیل و انتقاد شد، گرفت، دقیقاً خلاصه کردن وظیفه انجام برخی اصلاحات بسیار مهم در لغو مالکیت خصوصی است. انقلاب روسیه پس از جستجوی راه خود در دهة ۲۰ سرانجام به دورة نپ NEP پایان داد و به ساختمان سوسیالیسم گام نهاد و در ۱۹۳۰ تصمیم به اجرای طرح جمعی کردن Collectivisation گرفت. شش سال بعد استالین ساختمان کامل سوسیالیسم را اعلام کرد. در چین، ارتش خلق در ۱۹۴۹ وارد پکن شد. اصلاح ارضی و بعد بی درنگ سیاست جمعی کردن را آغاز نهاد و این جا نیز در ۱۹۵۷ ساختمان کامل سوسیالیسم اعلام گردید! بدیهی است که یک تمدن جدید هرگز طی پنج یا شش سال ساخته نمی شود.
در یک گذار طولانی که اکنون از آن صحبت خواهیم کرد، گفتمان استراتژی های مرحله های ضرور به ترتیب خود را مطرح می سازند. در این صورت، برخی عنصرهای تجربة گذشته که می تواند بدین مناسبت جایی بیابد، به وسیله چشم اندازهای جدید روشن می گردد. برخی پیشنهادهای معقول سوسیال دمکراسی، سوسیالیسم بازار می تواند عنصرهای این استراتژی های مرحله را تشکیل دهد. در چه شرایطی؟ دربارة آن بحث می کنیم.
● نخستین پیشنهادها برای دریافت جدید گذر
بررسی های پیشین مرا به یک نتیجه گیری مهم هدایت کرده است که این جا آن را به طور مستقیم در زیر فرمول بندی می کنم: تئوری ای که طبق آن سوسیالیسم نمی تواند درون جامعة سرمایه داری گسترش یابد، آنطور که سرمایه داری پیش از آنکه صدفش را بشکافد و از آن رها شود، درون فئودالیسم توسعه یافت، باید نسبی در نظر گرفته شود.
پس، به همان ترتیب که مرکانتیلیسم سه قرن (۱۸۰۰ – ۱۵۰۰) نمایشگر گذار طولانی از فئودالیسم به سرمایه داری بود که طی آن دو سیستم به طور تعارض آمیز همزیستی می کردند، ما می توانیم با یک گذار طولانی از سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی سر و کار داشته باشیم که در جریان آن دو منطق به طور تعارض آمیز همزیستی کنند: یکی منطقی که بر انباشت سرمایه حکومت می کند و دیگری منطقی که از نیازهای اجتماعی ناساز با منطق انباشت سرچشمه می گیرد.
این بینش که من با آن موافقم، بینش مارکس نبود؛ زیرا مارکس فکر می کرد که سرمایه داری ابتدا به سرعت رسالت تاریخی اش را انجام می دهد. این رسالت عبارت از یکپارچه کردن همة جامعه های سیاره در یک سیستم اجتماعی است که به تدریج همة تضادها را به یک تضاد اساسی تقلیل می دهد. این تضاد استوار بر یک سیستم اقتصادی بالنسبه همگون شده خود را در کشمکش بورژواها و پرولترها نمایش می دهد. بدین سان بعد گذار بشریت در مجموع آن به جامعة جدید بدون طبقه ها در یک زمان تاریخی بالنسبه کوتاه تدارک می شود. به بیان دیگر، مارکس فکر می کرد سرمایه داری و سوسیالیسم به عنوان دو سیستم با یک دیوار چین از یکدیگر جدا شده اند؛ دیواری که می توان آن را انقلاب سوسیالیستی توصیف کرد. بر این اساس، این دو سیستم ناسازگار درون یک جامعه ناهمسازند. این بینش همزیستی تعارض آمیز دو مجموعه جامعه ها برخی ها هنوز سرمایه داری و دیگری اکنون سوسیالیستی را در مدت معینی نفی نمی کند، به شرطی که این مدت بالنسبه کوتاه باشد؛ زیرا سوسیالیسم کامل فقط می تواند جهانی باشد.
تحلیل سرمایه داری واقعاً موجود که من آن را مطرح کرده ام، این دیوار چین را فرو می افکند. این تحلیل برعکس روی تعارض منطق های- سرمایه داری و ضد سرمایه داری- که در واقع درون دنیای سرمایه داری واقعاً موجود عمل می کند و بنابراین مترادف با شیوة تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی نیست، تکیه دارد. تفاوت گذاشتن میان مشخص و مجرد، سیستم واقعی و ایده آل- نمونه به هیچ وجه به معنای عادی و مبتذل آن نیست. اولی همواره بغرنج تر از دومی است. نبود این مترادف را باید در قوی ترین مفهوم در دو بُعد درک کرد: اولی ناشی از این واقعیت است که شیوة تولید ناب سرمایه داری واقعاً نمی تواند وجود داشته باشد، یعنی سرمایه داری تنها در شرایطی عمل می کند که نیروهای ضد سیستم به او امکان دهند که بر تضادهای درونی اش غلبه کند. دومی محصول این واقعیت است که سرمایه داری جهانی چون در نتیجة توسعة خاص خود قطب بندی کننده است، بی وقفه نیروهای ضد سیستمی می آفریند که علیه قطب بندی مورد بحث قد علم می کنند.
مدت هاست که با بررسی نخستین بُعدِ تعارضِ منطق های سیستم و ضد سیستم و تحلیل دینامیسم شیوة تولید سرمایه داری به این نتیجه رسیده ام که بازتولید گسترده تنها وقتی ممکن گردید که مزدهای واقعی به موازات باروری افزایش یافتند. با اینهمه، منطق یک جانبة برتری سرمایه در تلاش است که چنین وضعی در کار نباشد. روی این اصل سرمایه داری از رکودی دایمی که آن را به سیستم غیرقابل تحمل بدل کرده، در معرض خطر قرار گرفته است. این تضاد نامعقول بدین سان تسلط یافته است: یا به اعتبار رویدادهای خارج از منطق اقتصادی آن (من در این باره همزمانی میان هر یک از مرحله های مهم پیشرفت سرمایه داری را با این رویدادها نشان داده ام: جنگهای انقلاب و امپراتوری، یکی شدن آلمان و ایتالیا، استعمار کردن، انقلاب های پیاپی تکنولوژیک و غیره) یا بر اثر منطق ضد سیستمی مبارزة طبقاتی که بر پایة آن طبقه کارگر (و همچنین دیگر بخش های دنیای تولید کنندگان، مانند دهقانان) افزایش مزدهای کار را تحمیل می کند. نقطة اوج، در عصر انحصارها و سیستم های تولیدی خود مرکز (از ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰) سازش تاریخی دولت رفاه است. این دیالک تیک که منطق انباشت و منطق اجتماعی توزیع درآمد را پیوند داد، اینک در بحران است. دلیل آن یکی جهانی شدن است که خصلت خودمرکزی سیستم های تولید ملّی را فرسوده کرده و دیگری ضعف موقعیت طبقه های زحتمکش در موازنة عمومی سیاسی. پس خودانباشت سرمایه داری در بحران است.

دومین بُعد تعارضِ منطق ها محصول ناگزیر نخستین تضاد اساسی است. سرمایه داری های ملّی مورد تهدید برای مبارزه علیه منطق های ضد سیستم که توسط طبقه های استثمار شونده گسترش می یابند، به توسعة خارج رو می آورند و بدین سان جهانی شدن قطب بندی کننده را به وجود می آورند. در جریان این توسعه، سرمایة مسلط آنچه را که در مرکزهای پیشرفته اش ازدست می دهد با آنچه از راه تابع کردن (و نه تخریب) شکل های آغازین پیش از سرمایه داری در مسیر خود می یابد جبران می کند و بدین سان منطقه های عقب مانده تابع منطق اش را پیرامونی می کند. پس این توسعه جهان ناهمگونی به وجود می آورد. سرمایه داری جهانی از ناهمگونی آغازین ارث نمی برد، بلکه آن را به وجود می آورد، یا آن را بی وقفه به سود خود ایجاد می کند. قانون انباشت، قانونی که مارکس آن را در اصطلاح های فقر عمومی مُخفف و حتی زایل شده در مرکزهای پیشرفته فرمول بندی کرد، کاملاً در مقیاس جهانی واقعیت یافت. البته در این سطح- سطح سرمایه داری واقعاً موجود- قانون انباشت دیگر در چارچوب شیوة تولید ناب سرمایه داری عمل نمی کند، بلکه در چارچوب مجموع شکل بندی های مرکزی و پیرامونی تشکیل دهندة آن عمل می کند. این قطب بندی- فقیر کردن- به وضوح نه قابل قبول است و نه ملت هایی که قربانی آن هستند، آن را پذیرفته اند. چنانکه طبقه کارگر در مرکزها با مبارزه خود همین گرایش ها را ابراز می دارند. در این چشم انداز تئوریک می توان تاریخ سرمایه داری را به عنوان تاریخ مرحله های پیاپی بازخوانی کرد که در آن گاه منطق یک جانبة سرمایه داری غلبه می کند- و سیستم با توسعة جهانی شده روبرو می شود- و گاه تاریخ شورش ضد سیستم پیرامونی ها چیره می شود که در نتیجه عقب نشینی هایی را به او تحمیل می کند. من مطالعة قرن ۱۹ را به عنوان مرحلة طولانی نوع اول و قرن ۲۰ از ۱۹۱۷ تا ۱۹۹۰ را به عنوان نوع دوّم مطرح کرده ام.
حال این سئوال بجا در ارتباط با این مرحله از توضیح ما مطرح می گردد: در حالی که سرمایه داری استعداد خارق العاده ای در تطبیق دادن خود با خواست های نیروهای ضد سیستمی ناشی از توسعة خود دارد، چرا سیستم به طور جاوید طول نخواهد کشید؟ با ادامة بسیار بعید این دینامیسم پیاپی: یعنی مرحله های افزایش درآمدهای کار به موازات بهره وری در مرکز و بعد توقف این بهره وری، و نیز مرحله های تبعیت پیرامونی ها از منطق توسعة سرمایه داری جهانی، بعد رد آن و عقب نشینی قطب بندی، شاید به دیدن جهانی نایل آییم که به تدریج بر اساس سرمایه داری کم و بیش توسعه یافته همگون شود. در واقع مارکس حق داشته است که قانون انباشت در درازمدت جهان را همگون می کند.
اگر پاسخ به این مسئله این است که سیستم نمی تواند جوابگوی مبارزه طلبی این شیوه باشد، بدین خاطر است که تاکنون بدین ترتیب به آن پاسخ داده نشده است. در واقع قطب بندی نه تنها زیر تأثیر نیروهای ضد سیستمی مخالف آن به تدریج کاهش نیافته، بلکه برعکس شدت یافته است. به همین ترتیب، اگر درآمدهای کار واقعاً با آهنگ بهره وری در مرکزها در درازمدت فزونی یافت، اثرهای بی خویشتنی از کار نه تنها بتدریج پایین نیامده، بلکه برعکس، آنطور که بحران کار در دنیای معاصر گواهی می دهد، شدت روزافزونی یافته است. به عبارت دیگر، سیستم نمی تواند سیر خود را تا بی نهایت ادامه دهد، مستقل از این آگاهی که آیا چنین سیری بنا بر واقعیت سومین تضادش (تخریب پایة طبیعی) ممکن است یا نه و آیا در جریان این گسترش تاریخی سه تضاد اساسی اش به تدریج تخفیف می یابد یا نه؟ با اینهمه، همة این تضادها شدت یافته اند. پس سیستم ناگزیر بیش از پیش محکوم به غیر قابل تحمل بودن و انفجاری بودن است.
غیر قابل تحمّل و انفجاری این معنا را نمی دهد که سرمایه داری با پاسخ عقلانی یعنی سوسیالیسم که خود را به عنوان قانون طبیعت پیشنهاد می کند، پشت سر گذاشته می شود. پس این جا می توان به آنچه ۲۰ سال پیش دربارة دینامیسم فرارفت از سیستم های به طور تاریخی بسر رسیده پیشنهاد کردم بازگشت و سئوال انقلاب یا انحطاط را مطرح کرد. انقلاب روندی تاریخی (که شکل های تکامل گرایانة بنیادی را نفی نمی کند) معنی می دهد که در آن هدف های دگرگونی خود آگاه روشن توسط نیروهای اجتماعی که مبارزه علیه گذشتة سرآمده را رهبری می کنند، ابراز می شود. نمونة ارائه شده همانا گذار سیستم های نظام قدیم در اروپا به مدرنیتة سرمایه داری بود. برعکس، در نبود چنین دخالت خودآگاه ایدئولوژیک و ارادة سیاسی که طرح جامعة نو را مشخص می کنند، دگرگونی در فضای مه آلود کورمال پیش می رود و این بیشتر وقت ها به شکل هایی می انجامد که می توان آن را با مراجعه به نمونة گذار عهد باستان به فئودالیسم اروپا که در ویرانه های امپراتوری رو به زوال رُم راهش را گشود، شکل های انحطاطی توصیف کرد.
پس این جا می توان این سئوال بجا را مطرح کرد: سرمایه داری چگونه پشت سر گذاشته می شود؟ آیا سرمایه داری از راه فعالیت های روشن بینانه ای که طرح دیگری از جامعه (طرح سوسیالیستی) را پیشنهاد می کند، یا اتفاقی، در پرتو نتیجه های مبارزه های جزیی که با هزار شیوة متفاوت ویژه برانگیخته می شوند و لزوماً به واقعیت تکمیلی تعلق ندارند، بلکه برعکس بیشتر وقت ها تعارض آمیزند، پشت سر گذاشته می شود؟ راه انحطاط در اصل راه برون رفت را زایل نمی کند. با اینهمه، در وضعیتی که ما در آن قرار داریم، به لحاظ قدرت های عظیم تخریب سیستم های مُدرن که هیچ مقیاس مشترکی با مقیاس هایی که تاکنون شناخته ایم، ندارند، راه انحطاط خطر خودتخریبی زیادی در بر دارد که من آن را خودکشی جمعی می نامم.
با اینهمه، در این خصوص راهی جز این باقی نمی ماند که به توصیة گرامشی خوش بینی را جانشین آن کنیم. این به معنای مبارزه برای تدارک جنبش اعتراضی و رد هر آن چیزی است که سرمایه داری واقعاً موجود به یاری آن آگاهی روشن بینانه و استراتژی های مناسب را ناپذیرفتنی وانمود می سازد. البته، من این جا گستاخی طرح چنان برنامة اقدام (اجباراً جهانی) را ندارم. من به دعوت برای بحث پیرامون برخی تأمل های اولیه دربارة موضوع طرح شده، قناعت می کنم.
لحظة آشفتگی تعمیم یافته ای که در آن بسر می بریم، دیری نخواهد پایید. پوچی طرح مدیریت جامعة جهانی به سبک مدیریت یک فروشگاه بنا بر رویدادها و واقعیت های موجود به اثبات رسیده است. چنین طرحی در دورة کوتاه بیشتری فاجعه ها را آفریده و جامعه ها را در بُن بست رکود و پس روی تحمل ناپذیر غوطه ور کرده است. گفتمان خودخواهانة لیبرال نو بسیار ناخوشایند است. اکنون در شماری از کشورهای شرق حزب های سابق کمونیست بخاطر استحقاق معین خود دوباره از طریق صندوق های رأی به قدرت رسیده اند. در فرانسه، اعتراض عظیم توده ای دسامبر ۱۹۹۵ خواستار دگرگونی ممکن گزینش ها در مجموع اروپا گردید. این نخستین جنبش اعتراضی است که با جسارتی روشن بینانه مفهوم های بنیادی گفتمان لیبرال نو را مردود اعلام کرده است. در برخی کشورهای جهان سوّم (برزیل، مکزیک، کُره، فیلی پین، آفریقای جنوبی) جنبش های ضد سیستمی توده ای و دمکراتیک نکته هاو مسئله ها را مشخص کرده اند و اکنون به کامیابی محتمل چشم دوخته اند. در عین حال، به موازات آن هیاهوی دفاع توهم آلود و جنایتکارانه نیز تمام سطح های جنبش توده ای را به خود جذب می کند. تصلب فکری محافظه کاران جدید و فاشیست ها، هذیان های قوم پرستانه، شوینیسم ها با پیچ و خم های ناسیونالیستی تنگ بینانه، واکُنش های بنیادگرایان مذهبی در برابر قدرت های نامشروع مستقر واقعیت های عصر ما هستند. ما به سوی رویارویی های شدید راست و چپ پیش می رویم. چپ جدید می تواند پیکار را در بسیاری از کشورهای شمال و جنوب پیروز گرداند. و آن در صورتی است که خود را در استراتژی های مناسب متبلور سازد و با بیشترین روشن بینی در بینش، طرحی از جامعة بدیل سوسیالیستی ارائه کند. من آنچه در پی می آید شرایط این تبلور را در موقعیت های مختلف بررسی خواهم کرد:
در مورد کشورهای پیرامونی از چند سال پیش مرحله ای را پیشنهاد کرده ام که آن را اتحاد ملّی توده ای و دمکراتیک می نامم. در این جا از توضیح تفصیلی این پیشنهاد صرفنظر می کنم و فقط به چهار ویژگی اساسی آن می پردازم. نخست: تعریف دربارة سیاست های اقتصادی و اجتماعی ضد کُمپرادوری و بنا بر این ملّی به مفهومی که واقعیت تعارض میان هدف های شان و منطق های مُسلط توسعة سرمایه داری جهانی شده را بشناسد. دوّم: یکی شدن نیروهای اجتماعی که نفع مشترکی در اجرای این سیاست ها دارند و همزمان دارای تضاد منافع اند. (تضادهای درون مردم) که به نوبة خود نیروهای اجتماعی را در برابر یکدیگر قرار می دهد. سوّم: ایجاد شکل های سازماندهی دمکراتیک که تنظیم تعارض های درون مردم را ممکن می سازد و مبارزة مشترک علیه دشمن اصلی خارجی و داخلی را هدایت می کند. چهارم: تقویت جبهه های داخلی بر پایة ادامة مبارزه در سطح های منطقه ای و سطح جهانی که به اعتبار آن بتوان سیستم جهانی را به تطبیق دادن خود با این نیازها واداشت (و این مخالف آن چیزی است که سیستم پیشنهاد می کند که چیزی جز تطبیق یک جانبه با نیازهای جهانی شدن سرمایه داری نیست).
به عقیدة من اکنون چیزهایی بیش از نقطه های فرمول بندی ها در این راستا وجود دارد که از بحث فکری در زمینة صیرورت های نیروهای مادی فراتر می رود. حزب کار برزیل، اپوزیسیون P.R.I مکزیک- اپوزیسیون دمکراتیک و جنبش زاپاتیست های نو- نیروهای دمکراتیک توده ای فعال در کُره، فیلی پین و جاهای دیگر، بلوک Anc-Pc-Cosatu در آفریقای جنوبی (علی رغم تشکیل حکومت بر طبق تزهای لیبرالیسم که مورد ستایش قدرت های مسلط جهانی و حزب ناسیونالیست در کشور است)، شرایطی به وجود آورده اند که در آن آزادی عمل واقعی برای فعالیت چپ های منسجم و باثبات فراهم آمده است.
همچنین تحلیل چشم اندازهای سیاست جدید چین در همین راستا را پیشنهاد کرده ام. تکیه این جا روی خصلت های مثبت گزینش ملّی و مردمی پس از مائوست (سه وجه مثبت: تسلط روابط خارجی، بازتوزیع اجتماعی درآمد، خصلت های تکمیلی تقویت یافتة بین المللی) و نیز همزمان تکیه روی ضعف های آن (چهارمین و مهمترین وجه منفی: نبود مفهوم دمکراسی و بر جا ماندن میراث دریافت انترناسیونال سوّم از دولت- حزب) است. این تضادها اعم از این که مضمون ملّی بورژوایی طرح را تقویت کنند و در چشم انداز رسیدن (به سطح رقیبان بزرگ) چین را به یک قدرت بزرگ سرمایه داری بدل کنند و یا استراتژی های رقیب (ژاپن- ایالات متحد) پیروز شوند و چین را متلاشی کنند و یا طرح با کامیابی در عرصه ای که به طور رسمی سوسیالیسم بازار نام دارد، پیشرفت کند، زمینه را برای امکان تحول گوناگون فراهم می آورد. در این حالت، این فرمول، ولو غیر قطعی (در دریافت از سوسیالیستی که من این جا از آن دفاع کرده ام) کمتر از آن ها مرحلة استراتژیک مثبت گذار طولانی را تشکیل نمی دهد.
وضعیت در کشورهای مرکز سرمایه داری خصلت های ویژة آشکاری را نمایش می دهند که در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن همانند نیستند.
یک مخرج مشترک وسیع محتملاً محصول همزمان کهنگی حزب های تاریخی چپ (سوسیال دمکراسی و حزب های کمونیست) و فوران شکل های جدید جنبش اجتماعی است (فمینیسم و اکولوژیسم محتملاً مهمترین آنها هستند، بی آنکه جنبش های جماعت های قومی و غیره و نوزایی های مذهبی از یاد بروند). برخی از این جنبش ها در حزب های سیاسی پارلمانی تبلور یافته اند، مانند سبزها در برخی کشورهای اروپا که به زحمت می توان متقاعد شد که آنها نیروهای جدیدی را در صحنه نشان می دهند (من پیشتر کم شهامتی سبزها را در اساس به علت امتناع از محکوم کردن سرمایه داری خاطرنشان کرده ام). جنبش های دیگر از تعرض های راست حمایت می کنند. البته، برخی ها- در جای نخست فمینیسم- هدف ترقیخواهانه بی چون و چرایی دارند. چون در اصل به یکی از ارتجاعی ترین خصلت های جامعة ما حمله می کنند. بحث های مستند، دیدگاههای مساعد برای جنبش و دیدگاه های مربوط به سیاسی ترین و فراگیرترین شکل های سازماندهی را مقایسه کرده اند.
به عقیده من آنها به درستی یادآور می شوند که سال ۱۹۶۸ نقطة عطفی در تاریخ جامعه های پیشرفتة سرمایه داری به شمار می رود. زیرا اعتراض علیه بی خویشتنی کار چنان بُعدهای ژرفی بر جا نهاد که از آن زمان تاکنون اثرهای آن باقی است.
نکتة اساسی از نظر من بنا بر دیدگاهی که به آن می پردازم اینست که آیا مجموع نیروهایی که مانند حزب ها، سندیکاها، جنبش ها نمایشگر چپ در جامعة مدنی غرب هستند، قادرند به تدوین طرح جامعة جدید، که برای تعریف استراتژی های مناسب مرحله ضرورت دارند، بپردازند؟ برای اروپا، محور مرکزی را طرح اروپایی تشکیل می دهد که تحول ها پیرامون آن یا در جهت مثبت لازم پیش می رود یا انجام آن راناکام می سازد. آیا چپ های اروپا در موضوع اساسی در حصار بینش راستگرایانة بازار مشترک اروپا باقی خواهند ماند و یا این که موفق به ایجاد طرح سیاسی و اجتماعی یکپارچه و ترقیخواهانه خواهند شد؟ وضعیت در ایالات متحد به وضوح متفاوت است؛ زیرا در آنجا رویارویی انتخاباتی جمهوری خواهان و دمکرات ها دو قطبی بودن را به جامعه تحمیل کرده و از این رو به نظر نمی آید که در چشم انداز نزدیک از آن فراتر رود. به نظر نمی رسد که در ژاپن انحصارطلبی حزب محافظه کار با وجود نشانه های انحطاطی که دامنگیر آن است به گشوده شدن راه برای جانشین دیگری مجال دهد.
در هر حال، در مساعدترین فرضیه ها چپ های جدید آنطور که این جا یادآور شدیم مسئله ای را متبلور می سازند که به تمامی مطرح باقی می ماند. فعالیت هایی که آنها می توانند با کامیابی به انجام برسانند همانا تعدیل هایی است که به سرمایه داری تحمیل می کنند. البته این تعدیل ها آن را دگرگون می سازد، امّا ماهیت آن را محفوظ نگاه می دارد و موفق به چرخش در مسیر تضادهایِ فزاینده اش نمی شود؛ مگر این که واقعاً گرایش آن را تغییر دهند. در چنین وضعیتی است که می توان گفت سیستم شروع به چرخش به سمت سوسیالیسم خواهد کرد و گسستی کیفی در گذار طولانی به سوسیالیسم به وقوع می پیوندد.● سرمایه داری فرتوت
۱) تزی که من این جا از آن دفاع می کنم به جریان مخالف آهنگ زمان منتهی می شود. در واقع، نوعی همرایی وسیع - به ویژه به نفع فروپاشی نخستین موج آزمون های ساختمان یک بدیل سوسیالیستی شکل گرفته است که طبق آن سرمایه داری «افق فرارفت ناپذیری» را تشکیل می دهد. چون این سیستم از نرمش پذیری بی مانندی سود می برد و این به آن امکان می دهد که خود را با همة دگرگونی ها تطبیق دهد. این را می توان در جذب دگرگونی ها و پیروی خواست ها از منطق اساسی که آن را مشخص می کند، ملاحظه کرد.
تاریخ سرمایه داری به درستی از مرحله های پیاپی توسعه شکل گرفته است که به نوبه خود جنبه های گذار کم یا بیش آشفته (بنا براین بحران ساختاری) را مجزا می کند. رایج ترین روایت از این تاریخ بیان اش را در فرمولبندی تئوری سیکل های دراز (چون کندراتیف) می یابد که خصلت بسیار مکانیستی آن به واقع مرا مجاب نکرده است. هر یک از مرحله های پیاپی توسعه (مرحله های A در زبان کندراتیف ) به وسیله دگرگونی های مهم به ویژه بنا بر تمرکز نوآوری های تکنولوژیک که شکل های سازماندهی تولید و کار را زیر و رو می کنند، نمودار می گردد. همان گونه که بحران گذار در خلال زیرورویی تناسب نیروی اجتماعی و سیاسی که بر مرحله پیشین فرمان روا بود، در بیان می آید و صفحة موجود را ورق می زند. این در گذار از این طبیعت درست است.
در این صورت، همرایی مورد بحث بنا بر گرویدن بسیار وسیع به این اندیشه که بحران ساختاری جاری با نبود تعادل های ویژة چنین جنبه ها و هرج و مرج ها که آن ها بی واسطه تولید می کنند، نمودار می گردد، باید بدون ترک ناگزیر قاعده های اساسی که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی خاص سرمایه داری فرمان روایند، غلبه یابد. به بیان دیگر، مرحلة A از انباشت و توسعة جهانی بیانگر آن است که آن چه خواهد بود، خواهد بود، امّا سرانجام «پذیرفته می شود»، زیرا به «پیشرفتی» به وسعت قسمت بندی شده، نابرابر می انجامد.
امروز این همرایی، آیین های لیبرالی و رفورمیستی «میانه رو» یا حتی گاه از ریشه رادیکال را پیوند می دهد. آیین های گروه نخست به «سازوکارهای بازار - آن گونه که آن ها خودشان مدعی اند»، «اعتماد می کنند». کدام یک - چنان چه جنون دولت ها برای جلوگیری از شکوفایی آن ها بکار نرود - مرحلة جدید «رونق» را که به نوبة خود توانا به پی ریزی عصر جدید صلح بین المللی و دادن حداکثر فرصت ها به دموکراسی در زمینة توسعة شمار بسیار زیادی از ملت ها باشد، تضمین می کنند. بنابراین، «یک رهبر ارکستر» برای عبور از توفان گذرا لازم می آید. هژمونیسم ایالات متحد که از جانب لیبرال های آمریکا (Benign neglect) توصیف شده، توجیه احتمالی اش را این جا می یابد. بسیاری از پسا مدرنیست ها به تدریج به این دیدگاه پیوسته اند. با این همه، بدون شک، مرحلة جدید توسعه، در چشم انداز بسیاری از رفرمیست های رادیکال و انقلابی مبارزه های اجتماعی را نفی نمی کند و آن ها را به ایجاد شرایط جدید توسعه ممکن شان فرا می خواند. گفتن کافی نیست.
زیرا آن چه که در این بینش آن را رد می کنم، بی خبری آن از یک رشته مشخصه های تازه است که به وسیلة آن ها آن چه که من آن را «فرتوتی» سیستم سرمایه داری توصیف کرده ام، در بیان می آید. بنابراین، فرتوتی مورد بحث چونان اتاق انتظار آدم رو به مرگی نیست که واپسین دم زندگی را می گذراند. زیرا به کلی بر عکس این فرتوتی با توانی تازه از نو سر بر می آورد که در پرتو آن سیستم می کوشد، هر چه پیش آید خود را به بهای تحمیل بربریتی افراطی به بشریت ابدی سازد. این فرتوتی، رفورمیست ها، رادیکال ها و انقلابی ها را به رادیکال بودن پایدار فزون تر فرا می خواند. نباید به کوشش های گفتمانی که آهنگ زمان و پسا مدرنیسم را کند می کند، سر فرود آورد. رادیکالیسم این جا، در واپسین تحلیل، دلبستگی به تزهای رادیکال و انقلابی بیان شده در مرحله پیشین تاریخ (در مجموع قرن ۲۰) به زور چیزهای دگماتیک نیست، بلکه یک نوسازی ریشه ای است که هر اقدام با اهمیت در زمینه دگرگونی های جاری در دنیای معاصر را در بر می گیرد.
۲) نخستین دگرگونی های مهم که باید در نظر گرفته شود، «انقلاب علمی و فنی» رایج است. هر انقلاب فنی - (البته انقلاب های دیگری در تاریخ سرمایه داری وجود داشته است)- شیوه های سازمان دهی تولید و کار را زیر و رو می کند و شکل های پیشین را برای ترکیب دوباره بر پایة بازمانده ها از نخستین شکل های جدید باز ترکیب شده تجزیه می کند. روندی که در مرحلة مورد بحث ناگهانی نیست، به قدر کافی آشفته است. به ویژه به خاطر این که روند تجزیه طبقه های زحمتکش را ناتوان می کند و به کهنه شدن شکل های سازمان دهی و مبارزه هایی گرایش دارد که در دورة پیشین که صفحة آن ورق خورده شکل گرفته است. مبارزه هایی که در دورة خود با شرایط خاص خود سازگار بود و اکنون در شرایط جدید دیگر از همان کارایی برخوردار نیست. پس در این مرحله جای گذار رابطه های نیروهای اجتماعی به نفع سرمایه واژگون شده است. این ویژگی نخستین را در مرحله کنونی می بینیم.
انقلاب های فنی پیشین در تاریخ سرمایه داری (پارچه بافی- نفت - اتومبیل- هواپیما) به تمامی بنا بر نیاز در سرمایه گذاری های پرحجم زنجیرة تولیدها نمودار می شوند. مسئله عبارت از نوسازی هایی است که کار مستقیم را البته به بهای به کار گرفتن کمیت بسیار زیاد کار نا مستقیم سرمایه گذاری شده در وسیله ها صرفه جویی می کند. نوسازی کمیت کلی کار لازم برای فراهم کردن حجم مُعین فرآورده ها را نیز صرفه جویی می کند. البته و به ویژه کار تولید مستقیم را به تولید وسیله ها جا به جا می کند. این انقلاب های فنی پیشین قدرت دارندگان سرمایه (وسیله ها و ابزارها) را نسبت به کسانی که این وسیله را به کار می بردند (کارگران) افزایش می داد.
انقلاب جدید فنی - در دو بُعد اصلی اش: آگاهی یابی (انفورماتیک) و وراثت شناختی (ژنتیک) - هم زمان امکان صرفه جویی کار مستقیم و وسیله ها (در حجم سنجیده بنا بر ارزش بازرگانی شان) را فراهم کرده است. البته، این امر نیازمند تقسیم دیگر کلیت کار مورد استفادة مساعدتر برای کار تخصصی شده بود. این خصلت ویژه - و تازة - انقلاب فنی جاری چه معنی می دهد؟ و در قوّه (یعنی مستقل از رابطه های اجتماعی ویژه در سرمایه داری) و در واقعیت (یعنی در چارچوب این رابطه ها) حامل چه چیزی است؟
امکان (پتانسیل) و واقعیت وارد کشمکش می شوند. فرمانروایی سرمایه بر کار مشروعیت تاریخی اش را از این واقعیت که پیشرفت نیازمند انباشت فزاینده است، کسب می کند. این دیگر عارضه نیست، انقلاب جدید فنی تولید بیشتر ثروت را هم زمان با کار و سرمایه کم تر فراهم می آورد. شرایط برای این که شیوة دیگر سازمان دهی تولید جانشین سرمایه داری گردد، از این پس در حال گردآمدن هستند. سرمایه داری به طور عینی فرسوده است. امّا در دنیای سرمایه داری واقعی، کار نمی تواند در نفس خود بکار افتد، بلکه به وسیلة سرمایه به کار می افتد که بر آن فرمان روا است. این در مقیاسی است که سرمایه گذاری سودآور باشد. بنابراین، این کارکرد، با نفی به کارگیری حجم فزاینده ای از کارگران بالقوه ( و بنا بر این محروم کردن آن ها از هر درآمد) سیستم تولیدی را به سخت شدن یا دست کم به توسعه یافتن با آهنگ فزایندة به وسعت پایین تر از آهنگی محکوم می کند که انقلاب فنی بدون آن ممکن می گردد.
گفتمان های فرمان روا این گفتگو را که استوار بر توانمندی های سرمایه داری است رد می کنند. آن عبارت از گفتمان هایی است که سازمان دهی جدید کار را در چشم انداز («جامعة شبکه ها») یا دگرگونی های مربوط به مالکیت سرمایه (سرمایه داری توده ای ( Populaire ) و شیوة انباشت موروثی) یا گفتمان های مربوط به علم را مطرح می کنند که «عامل قطعی تولید» شده است.
گفتمان نخست به «پایان کار»، «جامعة شبکه ها» (که سلسله مرتبه های عمودی را از پیش پا بر می دارد تا درون رابطه های افقی را جانشین آن ها کند)، به پیدایش «فرد» (بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی اش مالک سرمایه دار یا کارگر)، آن گونه که «سوژه تاریخ» فرض شده، مربوط است. همة چگونگی های این گفتمان باب روز - از ریفکین تا کاستل و نگری [!] مدعی اند که»: سرمایه داری اکنون دیگر وجود ندارد، یا این که دست کم ضرورت های عینی تکنولوژی جدید واقعیت آن را دگرسان کرده و حتی ویژگی اساسی آن، ویژگی استوار بودن بر سلسله مرتبه های عمودی پایدار را زایل نموده و فرمان روایی کار به وسیله سرمایه را تأمین کرده است. در بیان آوردن توهم «تکنولوژی گرایانه» که پیوسته در تاریخ تکرار شده، به خاطر این است که ایدئولوژی سیستم همواره برای رد این پرسش درست که کی کاربرد تکنولوژی را کنترل می کند، به این توهم نیاز دارد.
گفتمان دوّم که مدعی انتشار مالکیت سرمایه است، از این پس بنا بر معامله در بورس ها و صندوق های بازنشستگی راه را به روی «افراد معمولی» گشوده است. گفتمان کهنه «سرمایه داری توده ای»، فرمول بندی بسیار پرمدعا در ارتباط با «شیوة انباشت موروثی» است هیچ چیز خیلی تازه در این گفتمان بدون رابطه با واقعیت رابطه های اجتماعی وجود ندارد.
گفتمان سوّم گفتمانی است که طبق آن علم از این پس به «عامل قطعی تولید» تبدیل شده است. این جملة فریبنده در نخستین نگاه انبوهی دانسته های علمی و وسیله های فنی مورد استفاده در تولید مدرن را در نظر دارد. امّا جمله استوار بر ابهامِ رابطه های اجتماعی از یک سو، دانسته ها و دانش ها از سوی دیگر است که همان وضعیت را در سازماندهی تولید ندارند. این سازمان دهی همواره نیازمند دانسته ها و دانش ها از زمان عصر پیشین تاریخی بسیار قدیم بوده است: کارایی شکارچی تنها به کارایی پیکان وابسته نبود، بلکه به همان اندازه به دانسته های اش از حیوان ها بستگی داشت. هیچ دهقان روزگاران پیشین نمی توانست یک دانه را بدون دانش های گردآمده از طبیعت برویاند.
علم ها و دانش ها همواره حضور دارند، امّا این حضور در پس پشت صحنه ای است که توسط رابطه های اجتماعی در نخستین ردیف آن اشغال شده (و آن این که کی مالک پیکان، زمین، کارخانه است؟). پرسش حقیقی که در گفتمان مورد بحث حذف شده (و هنوز بیشتر در محاسبه های نادرست اقتصاد سنجی که «اندازه گیری» سهم های ویژة سرمایه، کار و علم در «باروری عمومی» را پیشنهاد می کنند) از این قرار است که کی دانسته های لازم برای تولید را کنترل می کند. دیروز افزایش دانش های دهقانان کاری بودکه توسط کشیش انجام می گرفت و این او بود که دهقانان را به پیروی از دانش های خود که سازمان دهی قدرت را توجیه می کردند، وا می داشت (این دانش ها امروز تخیلی انگاشت می شود).
با این همه، سرمایه داری به دقت بر پایة سلب مالکیت تولیدکنندگان نه فقط از مالکیت وسیله های تولیدشان، بلکه از دانش های شان بنا شده است. پیشرفت نیروهای مولد این سلب مالکیت را ایجاب می کند. کارگر نیمه صنعت گر کارگاه های قرن ۱۹ در عصر فوردیستی جای اش را به تودة کارگر ناویژه کار می سپارد؛ حال آن که دانش های فنی زیر نظارت «مدیریت های فنی» به نوبة خود از مقام برتر و مدیریت های تجاری و مالی فرمان می برد. یورش بازرگانی کشاورزی در این مورد نمونه وار است. شرکت های فراملّی به خود حق می دهند دانش های جمعی روستاییان سراسر جهان و به ویژه جهان سوّم را تصاحب کنند تا آن ها را در شکل بذرهای صنعتی بازتولید کنند و بدین ترتیب انحصار «فروش» (اجباری) به دهقانان سلب مالکیت شده از کاربرد آزاد دانش های خاص شان توسط خود آن ها را بدست آورند. سازمان تجارت جهانی (OMC) بنا بر ساخت ویژه خود وظیفه «حمایت» از این سیاست را بر عهده دارد. برنج باسماتی توسط یک شرکت آمریکایی به دهقانان هند فروخته می شود! فراسوی خطر تدارک سرمایة ژنتیک از گونه های سیاره که این سیاست فراملی های بازرگانی کشاورزی را در بر می گیرد، آیا می توان این روش ها را بنا بر اصطلاح دیگری جز اصطلاح «باج گیرانه» توصیف کرد؟ آیا مسئله عبارت از روح اقدام آن قدر ستوده است یا بیشتر پراتیک غارتگرانه؟ (۳)
بازار در نفس خود به این سلب مالکیت که در واقعیت محصول تنظیم بازار مورد بحث به سود انحصار چند فروشنده (Oligopole ) است، نیاز ندارد. زیرا سرمایه داری آن گونه که روایت لیبرالی مدعی آن است، مترادف با «اقتصاد بازار» نیست. خود مفهوم اقتصاد بازار یا «بازارهای تعمیم یافته» با هیچ چیز واقعی مطابقت ندارد و این تنها اصل بدیهی عزیمت از تئوری دنیای خیالی، دنیایی است که در آن «اقتصاددانان ناب» زندگی می کنند. سرمایه داری بر پایة یک رابطة اجتماعی که فرمانروایی سرمایه بر کار را تأمین می کند، تعریف می شود. بازار بعد از راه می رسد. کاربست فرمانروایی سرمایه بر کار به طور مشخص از راه تصاحب خصوصی سرمایه و طرد کارگران از دسترسی به سرمایه انجام می گیرد. بنابراین، از این دیدگاه، نتیجه های انقلاب فنی جاری چگونه به نمایش در می آید؟ مسئله واقعی در همین امر متمرکز است.
آیا مفهوم جنبش در سازمان دهی تولیدهای فرامدرن وارونه شده است؟ تقریباً خیلی زود این مسئله با بروز این واقعیت تأیید شد که تکنولوژی های جدید اگر کم تر کار می برند، در عوض نیازمند کاری با شایستگی های برترند. باید به بازبینی پرداخت و اختلاف های بسیار باریک و جزیی را بیان کرد. کوتاه سخن سرمایه کنترل مطلق مجموع روندهای تولید مورد بحث را حفظ می کند. در انفورماتیک انحصار چند فروشنده (Oligopole) غول پیکر فرمانروای تولید وسیله ها و ابزارها، پخش و کاربرد برنامه ها هستند. در ژنتیک همواره انحصار چند فروشنده «پژوهش» در این قلمرو را بنا بر چشم اندازهای تجاری فرآورده های حاصل از آن سازمان می دهند و به غارت سازمان یافته دانش های روستایی که در بالا به آن اشاره شد، می پردازند.
البته، تازه هایی نیز وجود دارد و آن صرفه جویی شدید کار کلی است که از تکنولوژی های جدید استفاده می کند و این امکان می دهد، کاهش شدید حجم کار مورد استفاده زیر فرمانروایی سرمایه به انجام رسد. مناقشه برهان برآمده از وضعیت های ناموجه سرمایه داری این است که طردهای امروز، فردا از راه توسعة بازارها انجام می گیرد. درست مانند دیروز در فوردیسم شغل ها بر اثر بالارفتن بهره وری از میان می رود و با شغل های جدید بالنده و توسعة عمومی تعدیل می گردد. مناقشه در صورتی در نمی گیرد که کُنش دولت تنظیم گر دخالت کند. با نبود آن بازار دایم طرد می کند. زیرا طرد شده که هیچ درآمدی ندارد با بازاری که فقط تقاضای قادر به پرداخت را می پذیرد، چندان رابطه ندارد. بازار سیستم پس رونده ای را به گردش در می آورد که تولید را روی تقاضای محدود قادر به پرداخت متمرکز می کند. در چارچوب فوردیسم دیروز و در بحران دهة ۱۹۳۰ وضع از این قرار بود. اگر وضعیت از ۱۹۴۵ چنین بود، به خاطر این است که دولت در مخالفت جدی با نتیجه های مارپیچ پس رونده و برقراری «قرارداد اجتماعی» که رابطه جدید نیروهای کار و سرمایه را ممکن می سازد، دخالت کرده است. این قرارداد اجتماعی به نوبه خود راه توسعة بازارها را گشوده است. دولت دیگر به طور انحصاری ابزار یک جانبة سرمایه نبود، بلکه ابزار سازش اجتماعی بود. از این رو است که از نظر من دولت دموکراتیک در سرمایه داری فقط می تواند دولت تنظیم گر اجتماعی بازار باشد.
پس چرا در آینده، بر اساس و در چارچوب گسترش امکان هایی که تکنولوژی های جدید به وجود آورده، چنین باشد؟ آیا موضع آئینی رد شدة لیبرال ها (از این قرار که نظم زدایی راه حلی برای مسئله ندارد) ستایش از رفورمیسم یعنی دخالت دولت تنظیم گر نیست؟ چرا، ولی به شرط درک کردن این نکته که دامنة اصلاح های لازم به خاطر یافتن راه حل برای مسئله - ترکیب کردن و نه طرد کردن - باید بدون مقیاس مشترک با چیزی باشد که توسط رفورمیست های نادر بازمانده از از زیر و رویی های لیبرالی پیشنهاد شده. مسئله به هیچ وجه عبارت از اصلاح های بنیادی در مفهوم کامل اصلاح نیست که بی پروا به اصل مالکیتی بتازد که بنا بر آن کنترل به کار انداختن تکنولوژی های جدید به سود انحصاری سرمایة چند فروشنده بازار انحصاری انجام می گیرد. به بیان دیگر، کاربرد شیوة دیگر سازماندهی جامعه ناگزیر شده است. سرمایه داری کار خود را به انجام رسانده است. از این رو، تنظیم عقلانیتی غیر از عقلانیتی که بنا بر سودآفرینی سرماه عمل می کند، شرط پرهیز ناپذیر پیشرفت بشریت است. اصلاح های بنیادی شرط بکار گرفتن امکانی است که انقلاب فنی در خود دارد. این گمان که این انقلاب در نفس خود این امکان را می آفریند، دست کم خیلی ساده سرمایه داری فقط یک شیوة تولید نیست، بلکه یک سیستم جهانی استوار بر فرمانروایی عمومی این شیوه است. این استعداد جهانگیر سرمایه داری به طور پیوسته و پایدار از آغاز وجود داشته است. با این همه، سرمایه داری در توسعة جهانی خود بی وقفه یک سیستم نابرابر بین مرکزهای پیروزمند خود و پیرامونی های زیر فرمان اش را ساخته و سپس آن را بازتولید و ژرف کرده است. به این دلیل، من سرمایه داری را بنا بر سرشت خود سیستم امپریالیستی تعریف کرده و نوشته ام که امپیریالیسم «مرحلة پایدار» سرمایه داری است. من پیشنهاد کرده ام که تضاد اصلی سرمایه داری را که به عنوان سیستم جهانی درک شده، در اختلاف نمودار شده بر پایة این نا هم زمانی فزاینده ببینیم. این تضاد هم چنین در رابطه های ایدئولوژیک و سیاسی بنا بر اختلاف بین گفتمان جهان گرایانة سرمایه و واقعیت آن چه که توسعة آن موجب نابرابری فزاینده بین مردمان سیاره است، نمودار می شود.
با این همه، خصلت امپریالیستی سرمایه داری به مثابه خصلت پایدار در شکل های پیاپی رابطه ناهمزمان و نابرابر مرکزها - پیرامون ها متبلور است. هر یک از این مرحله های ویژه، قانون های فرمانروا بر بازتولیدش را دارد که در رابطة تنگاتنگ با ویژگی های انباشت خاص سرمایه در هر یک از آن ها است. پس، طی این پنج قرن چندین بار گُسست، وهله، وجود داشته است که - یک مرحله از امپریالیسم را از مرحلة بعدی - جدا می کند و بر پایة پیدایش ویژگی های مشخص تعریف می شود.
امپریالیسم در همة مرحله های پیشین توسعة سرمایه داری «فاتح» بوده است؛ یعنی بی وقفه با برخورداری از قدرت فزاینده، منطقه ها و جمعیت هایی را در چنبره خود گرفته است که تا آن زمان خارج از عرصة کُنش آن باقی مانده اند. وانگهی، امپریالیسم مورد بحث همواره با جمع در می آمیزد. این امپریالیسم که محصول مرکزهای گوناگون امپریالیستی است، برای کنترل توسعة جهانی با خشونت در رقابت بود. این دو ویژگی در حال واگذاری جای خود به دو ویژگی جدید است که آشکارا با آن در تقابل اند. نخست این که سرمایه داری جدید در توسعة جهانی خود بیشتر طرد می کند که در نسبت های بدون مقیاس مشترک با آن چه آن ها در گذشته بودند، در نمی آمیزد. دوّم این که امپریالیسم از این پس با یکتایان در می آمیزد و امپریالیسم جمعی مجموع مرکزها، یعنی سه قطب ایالات متحد، اروپا و ژاپن می شود. البته این دو ویژگی جدید به طور تنگاتنگ با یکدیگر در پیوند هستند.
به طور مشخص امپریالیسم پیشین «صادر کنندة سرمایه» بود، یعنی ابتکار تصرف کردن جامعه های پیرامونی را در دست داشت و در آن ها به برپا کردن مجتمع های جدید تولیدی (با سرشت سرمایه داری) می پرداخت و بدین ترتیب نوسازی می شد و گذشته را ویران می کرد. البته، ساخت سرمایه داری - امپریالیستی مجتمع بوجود آمده حامل «همگون سازی» تدریجی جامعه های سرمایه داری سیاره نبود. بر عکس، مسئله عبارت از بناکردن مجتمع ناهم زمان مرکزها / پیرامون ها بود. سرمایة صادر شده هرگز در اختیار جامعه ای که آن را دریافت می کرد، قرار نداشت. این سرمایه همواره در شکل های گوناگون (سود مستقیم بدست آمده در مجتمع های تازه و مازادهای گوناگون به چنگ آمده از روش های تولید دیکته شده) پاداش دریافت کرده است. این انتقال ارزش پیرامون ها به مرکزها در حالتمندی های ویژه در هر مرحلة گسترش امپریالیستی (آن چه من آن را شکل های پیاپی قانون ارزش جهانی شده نامیده ام) یکی از عنصرهای قطعی ساخت ناهم زمان مورد بحث است. با این همه، دامنة این نوع پرداخت هر چه بوده باشد، سرمایه امپریالیستی حرکت خود را به جلو دنبال می کند و سرمایه های جدیدی را برای بدست آوردن فضاهای جدید تابع توسعه شان صادر می کنند. در این مفهوم سرمایه پیشة «سازندگی» اش را پی می گیرد. بنابراین، با چنین احساسی، توسعه سرمایه داری توانست این توهم را در پیرامون ها تغذیه کند که «رسیدن» به دیگران ضمن باقی ماندن در درون سیستم جهانی ممکن است. این توهم – که آن را بی درنگ از «بورژوازی ملّی» می دانیم - کاملاً آن جا حضور دارد و روی صحنه سیاسی سنگینی می کند. چاپلوسان امپریالیسم روی بُعد سازندة توسعة سرمایه داری تکیه می کنند تا از آن به عنوان خصلت فرضی «ترقیخواهانة» این واقعیت ستایش کنند. از سوی دیگر، یادآوری می کنیم که امپریالیسم مورد بحث به هیچ وجه نمی تواند به ُبعد سیاسی اش (استعمار) که گاه همراه آن بود، کاهش داده شود. متأسفانه نگری چنین برداشتی دارد. سوئیس و سوئد بدون مستعمره در شمار همان سیستم امپریالیستی بریتانیای کبیر و فرانسه بودند که مستعمره هایی در اختیار داشتند. امپریالیسم یک «پدیدة سیاسی» نیست که در خارج از سپهر زندگی اقتصادی قرار گیرد. بلکه زادة منطق هایی است که فرمانروا بر انباشت سرمایه است.
همه چیز گواه بر آن است که صفحة این توسعة سازنده ورق خورده است. این تنها در رابطه های کمی در لحظة کنونی نیست. بازگشت سودها و انتقال های سرمایه ها از جنوب به شمال به وسعت بر جریان ناچیز صدور جدید سرمایه ها از شمال به جنوب چیره می شود. بنا به ادعای گفتمان لیبرالی این عدم تعادل فقط می تواند دستدادی باشد. امّا چنین نیست؛ زیرا در واقع یک وارونگی در رابطه های میان ُبعد سازندگی و ُبعد ویرانگری دیده می شود؛ هر دو در امپریالیسم دایمی است. امروز اندازة تکمیلی گشایش برای توسعة سرمایه در پیرامون ها – حتّی در حاشیة مستلزم ویران گری ها با دامنة تصور ناپذیر است. من جلوتر نمونه های تأثرانگیز نمایان تری را ارائه خواهم داد: گشایش کشاورزی برای توسعة سرمایه در ارتباط با بازار بالقوة سرمایه گذاری و ایجاد شغل های تازه با بهره وری بالا از این پس بقای نیمی از بشریت – نه کم تر از آن – را به پرسش می کشد.
به طور کلی در منطق سرمایه داری جایگاه های انحصارگرایانة جدید که مرکزها سودبرنده آن به اعتبار کنترل تکنولوژی ها، دسترسی به منبع های طبیعی و ارتباط ها هستند، اکنون و همواره بیشتر با جریان فزایندة انتقال ارزش تولید شده در جنوب به سود بخش فرمانروای سرمایة جهانی شده (سرمایه «فراملّی»)، از منبع پیرامون های جدید بسیار پیشرفته در روندهای صنعتی شدن مدرن موسوم به «رقابتی» پیوند می خورند و پیوند خواهند خورد.
امپریالیسم در ُبعد دیگر خود با گذار از مرحله های پیشین که مشخصة آن رقابت شدید امپریالیسم های ملّی با امپریالیسم مدیریت جمعی سیستم های جدید جهانی توسط «قطب های سه گانه» (تریاد) است، تحول می یابد. علت های گوناگونی وجود دارد که پیوستگی آن ها این تحول را توضیح می دهد. از میان آن ها ضرورت مدیریت جمعی که بنا بر گُسترة فزایندة ویرانی ها تحمیل می شود، دنبال کردن توسعه سرمایه داری به سوی جنوب را ایجاب می کند. امپریالیسم جدید اکنون و همواره بیشتر موجب «جنگ دایمی» علیه مردم جنوب می شود و خواهد شد. (منظور «جنگ دایمی» سرمایة فراملی است که فرمانرواست و در خلال کنترل خود بر دولت های تریاد ظاهر می شود). این جنگ نه اتفاقی و نه محصول انحراف ویژة خودخواهی تشکیلات جمهوری خواهان ایالات متحد است، که توسط بوش (پسر) بد آهنگ نمادین شده است. این جنگ در نیازهای ساختار امپریالیسم در مرحلة جدید گُسترش آن نقش بسته است.
کوتاه این که امپریالیسم مرحله های تاریخی پیشین توسعة سرمایه داری جهانی استوار بر نقش «فعال» مرکزهایی است که توسعة پیرامون ها را سامان می دهند. البته، با این همه، این توسعه نا هم زمان، وابسته و نابرابر است. امپریالیسم جمعی سه قطب (تریاد) و به ویژه امپریالیسم «مرکز مرکزها» (ایالات متحد) دیگر بدین ترتیب کار نمی کند. ایالات متحد بخش مهم مازاد تولید شده در مجموعه جهانی را جذب می کند؛ و از این رو تریاد دیگر صادر کنندة قابل توجه سرمایه ها به سوی پیرامون ها نیست. مازادی که این تریاد با عنوان های گوناگون (از جمله وام به کشورهای در راه توسعه و کشورهای شرق) جذب می کند، دیگر مخالف سرمایه گذاری های تولید جدید نیست که آن را تأمین مالی می کند. خصلت انگلی این شیوه کارکرد مجموعه سیستم امپریالیستی در نفس خود نشانه ای از فرتوتی است که تضاد فزایندة مرکزها/پیرامون ها (موسوم به «شمال - جنوب») را در جلوی صحنه قرار می دهد.این «بازگشت» مرکزها به خویش که پیرامون ها را با سرنوشت غم انگیزشان «به خود وا می گذارد»، توسط عامل های گفتمان های ایدئولوژیک - رسانه ای لحظه به عنوان دلیلی که دیگر «امپریالیسم» وجود ندارد، مورد ستایش قرار گرفته، با این ادعا که شمال می تواند از جنوب صرفنظر کند. این گفتگو نه فقط به روشنی در واقعیت های روزانه رد شده، بلکه در فراسوی نیت نفی کنندگان گوهر ایدئولوژی از ریشه بورژوایی گرایش جهانی آن را تأیید می کند (در واقع، وجود «سازمان جهانی تجارت» (OMC)، صندوق پول بین المللی (FMI) و دخالت های پیمان آتلانتیک (OTAN) برای چیست؟). پس این گرایش که به سود گفتمان جدید فرهنگ گرایی موسوم به «پسامدرنیستی»، واگذاشته شده، در واقع، نماد فرتوتی سیستم است که دیگر چیزی برای پیشنهاد کردن به ۸۰% جمعیت سیاره ندارد.
هژمونیسم ایالات متحد با این ضرورت عینی امپریالیسم جمعی جدید که باید تضاد فزایندة مرکزها - پیرامون ها را با وسیله هایی که بیش از پیش به خشونت می گراید، رهبری کند، پیوند می یابد در این صورت، ایالات متحد بنا بر «برتری نظامی» اش به عنوان نوک پیکان این مدیریت رخ می نماید و پروژة «کنترل نظامی سیاره» اش وسیله کارایی احتمالی آن را تأمین می کند. ایالات متحد با استفاده از این «امتیاز» تأمین مالی کسری بودجه عظیم آمریکا را به شریکان «تریاد» خود و همان طور به بقیه جهان تحمیل می کند.
طبقة رهبری ایالات متحد می داند که اقتصاد کشورش آسیب پذیر است و سطح مصرف کلی اش بسی بیشتر از دارایی اش است و ابزار عمده ای که برای واداشتن بقیه جهان برای تعدیل کسری بودجه اش در اختیار دارد، گُسترش قدرت نظامی اش را به آن تحمیل می کند. گزینه دیگری در اختیار آن نیست. از این رو، فرار به جلو را برای تثبیت این شکل هژمونیسم برگزیده است. طبقة رهبری ضمن اعلام نیت خود در «دفاع از شیوة زندگی آمریکایی» مردم خود - در جای نخست طبقه های متوسط اش - را به هر قیمت بسیج می کند. این بها می تواند کشتار جمعی سطح وسیعی از بشریت را در بر گیرد. بنظر می رسد این امر هیچ اهمیتی برای آن ندارد. این طبقة رهبری می پندارد که می تواند مجموع شریکان اروپایی و ژاپنی اش را در ماجراجویی خونین خود وارد کند و حتی به عنوان خدمتی که به «همبود پولداران می کند» رضایت شان را برای پوشش کسری بودجة آمریکا کسب کند. امّا تا چه وقت؟
بهای مورد موافقت اروپا (و ژاپن) برای فرصت دادن به هژمونیسم آمریکای شمالی در گُسترش خود چشمگیر است و رو به افزایش دارد. جامعة آمریکایی که آن را دنبال می کند - در شکل هایی که ارائه داده و قصد دارد به هر بها آن را دایمی کند -به سهم دیگران برای تأمین مالی ول خرجی اش وابسته است و به گونه ای سخن می گوید که گویا در موضع فرمان راندن بر جهان است! وضعیت اقتصاد جهانی به علت حفظ ول خرجی آمریکا معلق مانده است. اگر بحرانی ایالات متحد را زیر ضربه قرار دهد، صادرات اروپا و آسیا که سرشت آن تا اندازه ای چونان سرشت خراج یک جانبه به رُم جدید است، با مشکل روبرو می شود. اروپایی ها و آسیایی ها با گزینش پی ریزی توسعه شان بر اساس این صادرات نامعقول به جای تقویت سیستم های خاص تولید و مصرف شان (آن چه گزین کردن برای توسعة خود محور خواهد بود) در دام افتاده اند. زیرا در این صورت فقط یک کشور حق دارد، حاکم باشد و اصول توسعة خود محور را به طور تهاجمی به سوی فتح خارج بگشاید. دیگران همه دعوت شده اند در چارچوب توسعة برون گرا یعنی در وضعیت زائده های ایالات متحد باقی بمانند. این بینش قرن ۲۱ آمریکاست. من گمان ندارم که این وضعیت بیهوده بتواند تا بی نهایت ادامه یابد.
خصلت بیش از پیش نمایان امپریالیسم جمعی سه تایان (تریاد) که هیچ چیز برای ارائه به بقیه (اکثریت) جهان ندارد، خصلت انگلی هنوز بارزتر جامعة ایالات متحد، نوک پیکان این امپریالیسم را که نشانه فرتوتی سیستم است، تشکیل می دهد
اکنون به نمونة ویرانی های عظیمی بر می گردیم که توسعة سرمایه داری معاصر ناگزیر در کشاورزی کشورهای پیرامونی به بار آورده است.
همة جامعه های پیشین در سرمایه داری جامعه های روستایی بودند وکشاورزی شان البته زیر فرمانروایی منطق های گوناگون قرار داشت. امّا همة آن ها با منطقی که شاخص سرمایه داری است (سود آوری پیشینه سرمایه) بیگانه بودند. در لحظه کنونی، دنیای کشاورزی و روستایی هنوز نیمی از بشریت را در بر می گیرد. امّا تولید آن بین دو بخش که طبیعت اقتصادی و اجتماعی آن ها به کلی متمایزند، تقسیم شده است.
کشاورزی سرمایه داری که اصل سودآوری سرمایه بر آن فرمانروا است، تقریباً به طور انحصاری در آمریکای شمالی، اروپا، مخروط جنوب آمریکای لاتین و استرالیا محدود و محلی شده و در آن ها تنها چند ده میلیون کشاورز که در واقع دیگر از «دهقانان» نیستند، به کار مشغول اند. البته، بارآوری آن ها، کارکرد مکانیزه کردن (که تقریباً انحصاری کردن در مقیاس جهانی را دنبال می کند) و سطحی که هر یک در اختیار دارد، بین ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ کنتال غله بنا بر کارکرد و بنا بر سال در نوسان است [ کنتال مقیاس وزن معادل ۱۰۰ کیلوگرم]. در مقابل کشاورزی های دهقانی نزدیک به نیمی از بشریت - سه میلیارد موجود انسانی - را در بر می گیرد. این کشاورزی ها به نوبه خود به دو بخش: کشاورزی هایی که از انقلاب سبز (کودها، آفت کُش ها، بذرهای گزیده) استفاده می کنند و با این همه، اندک مکانیزه هستند و تولید آن ها بین ۱۰۰ و ۵۰۰ کنتال بنا بر کارگر در نوسان است و کشاورزی هایی که در موقعیت پیش از این انقلاب قرار دارند و تولید شان بنا بر دارایی پیرامون معادل ۱۰ کنتال در نوسان است، تقسیم می شود. اختلاف بین باروری کشاورزی بد تجهیز شده و باروری کشاورزی دهقان فقیر که تا پیش از ۱۹۴۰ - ۱۰ به ۱ - بود، امروز ۲۰۰۰ به ۱ است. به بیان دیگر، آهنگ پیشرفت های باروری در کشاورزی به گُستردگی از پیشرفت های دیگر فعالیت ها که کاهش قیمت های واقعی را ۵ به ۱ ببار آورد، در می گذرد.
در این شرایط، آن گونه که از این پس سازمان جهانی تجارت از زمان کنفرانس دوهه (نوامبر ۲۰۰۰) آن را تحمیل می کند و بدین ترتیب «کشاورزی» را با مجموع قاعده های عمومی «رقابت» در می آمیزد و فرآورده های کشاورزی و غذایی را با «کالاهایی چون سایر کالاها» همانند می سازد، نتیجه های مسلم آن در شرایط نابرابری بزرگ میان کشاورزی بازرگانی از یک سو و تولید روستایی از سوی دیگر کدام اند؟
حدود ۲۰ میلیون واحد کشاورزی، در صورتی که دسترسی به سطح های مهم زمین هایی که برای آن ها ضروری است، فراهم آید (مانند زدودن اقتصادهای روستایی آن ها و بدون شک گزینش بهترین خاک ها برای آن ها) و نیز در صورتی که به بازارهای سرمایه ها دست یابند که به آن ها امکان دهد تجهیز شوند، خواهند توانست بخش اساسی آن چه را که مصرف کنندگان شهری قادر به پرداخت هنوز از تولید روستایی خرید می کنند، تولید کنند. امّا میلیاردها تولید کنندة روستایی چه سرنوشتی دارند؟ آن ها بی رحمانه در مدّت تاریخی کوتاه چند دهه محو خواهند شد. این میلیاردها موجود انسانی، اکنون به عنوان بی چیزانی از میان تهی دستان چه فرجامی دارند؟ کی آن ها را هر قدر بد و بیشتر بد برای یک سوم از میان آن ها تغذیه می کند؟ (سه چهارم سوء تغذیه ها به روستاها تعلق دارند). در افق پنجاه سال آینده هیچ توسعه صنعتی کم یا بیش رقابتی، حتی در فرضی خیال پرورانه با یک رشد پیوسته ۷% در سال برای سه چهارم بشریت نمی تواند یک سوم این ذخیره را جذب کند. معنی آن این است که سرمایه داری بنا بر سرشت خود توانایی حل مسئله روستا را ندارد و تنها چشم اندازی که پیش رو می نهد چشم انداز سیاره حلبی آبادی شده و پنج میلیارد موجود بشری «زیادی» است.
با این همه، برای گشودن عرصة جدید برای توسعه سرمایه (« مدرنیزه کردن کشاورزی») به نقطه ای رسیده ایم که باید تمامی جامعه ها را - در رابطه های بشری - نابود کرد: ۲۰ میلیون تولید کنندة فعال جدید تازه (۵۰ میلیون موجود انسانی با خانواده های شان از یک سو، سه میلیارد طرد شده از سوی دیگر). بُعد آفریدگارانه کار اکنون قطره آبی در برابر اقیانوسی از ویرانی ها است که آن را ایجاب می کند. سرمایه داری بربر می شود و به طور مستقیم از نسل کُشی استقبال می کند. بیش از هر وقت ضروری است منطق های توسعة دیگری، منطق عقلانیت برین تری جانشین آن شود.
برهان مدافعان سرمایه داری این است که مسئله ارضی در اروپا راه حل اش را با مهاجرت روستایی یافته است. چرا کشورهای جنوب با یک یا دو قرن تأخیر مدل دگرگونی همانند را بازتولید نکنند؟ در این جا، آن ها فراموش می کنند که صنعت ها و خدمت های شهری قرن ۱۹ اروپا نیاز به نیروی کار زیاد داشت و مازاد این نیرو توانست در مجموع به قارة آمریکا مهاجرت کند. جهان سوّم معاصر این امکان را ندارد و اگر بخواهد رقابتی شود، آن گونه که به آن فرمان می دهند، چنان باشد، باید به یکباره به تکنولوژی های مدرن که به نیروی کار اندک نیاز دارد، متوسل شود. قطب بندی ناشی از توسعة جهانی سرمایه مانع جنوب از بازتولید با تأخیر مدل شمال است.
این برهان - از این قرار که توسعة سرمایه داری مسئله ارضی را در مرکزهای سیستم خوب حل کرده است، همواره از جاذبه نیرومندی از جمله در مارکسیسم برخوردار بوده است. اثر مشهور کائوتسکی در پیش از نخستین جنگ جهانی به مثابه انجیل سوسیال دمکراسی در این زمینه گواه بر آن است. این دیدگاه به لنینیسم به ارث رسید و با نتیجه های شک برانگیزی که می شناسیم در جریان سیاست های «مدرن سازی» کشاورزی جمعی عصر استالینی بکار گرفته شد. در واقع، سرمایه داری به خاطر جدایی ناپذیر بودن از امپریالیسم مسئله ارضی را به شیوة خود در مرکزهای سیستم حل کرده و مسئله جدید ارضی در پیرامون های اش را با دامنة بسیار وسیع بوجود آورده که علاوه بر نابودی بیش از نیمی از بشریت، توانا به حل آن نیست.
در عرصة مارکسیسم تاریخی تنها مائوئیسم دامنه این مصاف را درک کرده بود. از این رو، کسانی از منتقدان مائوئیسم که در آن یک «انحراف دهقانی» می بینند، با این برداشت نشان می دهند که آن ها وسیله لازم برای درک آن چه را که سرمایه داری واقعاً موجود (همواره امپریالیسم) است، ندارند؛ زیرا آن ها به ا ین بسنده می کنند که یک گفتمان مجرد دربارة شیوة تولید سرمایه داری را بطور کلی جانشین آن کنند.
پس چه باید کرد؟ باید حفظ کشاورزی روستایی را به تمامی برای آیندة نمودار قرن ۲۱ پذیرفت. البته، نه به دلیل های حسرت ورزی رمانتیک به گذشته، بلکه تنها به خاطر این که راه حل مسئله فرارفت از منطق های سرمایه داری، داخل شدن در گذار دراز قرنی سوسیالیسم جهانی است. پس باید سیاست های تنظیم رابطه ها میان «بازار» و کشاورزی روستایی را در تصور پرورانید. این تنظیم ها در سطح های ملی و منطقه ای خود ویژه و سازگار با شرایط محلی باید تولید ملی را حفظ کند و بدین ترتیب امنیت لازم غذایی ملت ها را تأمین کند و اسلحه غذایی امپریالیسم را بی اثر کند. به بیان دیگر، نباید قیمت های درونی را با قیمت های بازار جهانی پیوند داد. همان طور باید در خلال پیشرفت باروری در کشاورزی روستایی، بدون شک آهسته امّا پیوسته، فرمانروایی انتقال تولید مزرعه ها به شهرها را ممکن ساخت. در سطح آن چه که از بازار جهانی تنظیم خواستنی سخن می گویند به یقین از موافقت های بین منطقه ای که پاسخگوی نیازهای توسعه ای است که به جای طرد یکپارچه می کند، عبور می کند.
فرتوتی سرمایه داری تنها در حوزة بازتولید اقتصادی و اجتماعی نمودار نمی شود. بنابراین، بنیاد زیر ساختار قطعی هم زمان نمودهای گوناگون با بازگشت از اندیشة فراگیرانة بورژوایی (که در آن گفتمان های ایدئولوژیک جدید جانشین چیز سر هم بندی شدة موسوم به پسامدرنیستی می شود) و پس نشینی در پراتیک مدیریت سیاست (که سُنت دموکراتیک بورژوایی را به پرسش می کشد)، پیوند می یابند.
گفتمان ایدئولوژیک پسا مدرنیسم از این پس نشینی ها تغذیه می کند. این گفتمان بدون دلواپسی با استفاده از همة پیش داوری های مشترک به وجود آمده از آشفتگی خاص در لحظه هایی چون لحظة ما در ردیف پیوند مجموع اعلام ها در بدگمانی نسبت به مفهوم های پیشرفت و کل گرایی قرار می گیرد. البته دور از ژرفش نقد جدی محدودیت های این اصطلاح های فرهنگ روشنگران و تاریخ بورژوایی و دور از تحلیل تضادهای مؤثرشان که فرتوتی سیستم موجب تشدید آن می گردد، این گفتمان به جانشین کردن پیشنهادهای ناچیز ایدئولوژیی لیبرالی آمریکا، «زیستن در زمان خود»، «سازگار شدن»، «مدیریت روزمره» اش، یعنی خودداری از اندیشیدن دربارة طبیعت سیستم و به ویژه بررسی گزینش های اش در لحظه بسنده می کند
پس ستایش از میراث های گوناگون پیشنهاد، به جای کوشش لازم برای تخطی کردن از محدودیت های کل گرایی بورژوایی، در نهایت در راستای سازگاری با نیازهای طرح جهانی شدن امپریالیسم معاصر عمل می کند. بنابراین، طرحی که سیستم سازمان یافته آپارتاید در مقیاس جهانی می آفریند، آن طور که هست از ایدئولوژی های «اجتماع گرایانة» واپس گرای سُنت آمریکای شمالی تغذیه می کند. با این همه، آن چه من آن را پس گرایی «فرهنگ باورانه» می نامم و امروز در جلوی صحنه قرار دارد، توسط اربابان سیستم دستکاری و به کار گرفته شده، همان گونه که توسط مردم زیر سلطه با آشفتگی (به شکل بنیادگرایی موهوم مذهبی یا قومی) بازپروری شده است. این «شوک بربریت ها» است که به تز هانتینگتون خصلت خود واقعیت بخش می دهد.
مجموع این نمودهای هم زمان آشفته و پس گرا نسبت به آن چه که اندیشة بورژوایی بود به ویرانی پراتیک سیاسی منجر می شود. خود مفهوم دموکراسی استوار بر امکان دست یازیدن به گزینش های بدیل است. از زمانی که ایدئولوژی به قبولاندن اندیشه ای که مدعی است «بدیلی وجود ندارد» دیگر دموکراسی وجود ندارد. زیرا قبول عقلانیت عالی فرااجتماعی امکان می دهد ضرورت و امکان گزینش از میان برخیزد. پس از این قرار، اصل عقلانیت «بازارها» به درستی این وظیفه را در ایدئولوژی سرمایه داری فرتوت به انجام می رساند. در این صورت پراتیک دموکراتیک از هر مضمون تهی می شود و راه به روی آن چه که من آن را «دموکراسی بی رمق» با دلقک بازی های انتخاباتی که در آن رژه های دختران جوان با اونیفورم تفننی جانشین برنامه ها در «جامعة نمایشی» می گردد، باز می شود. سیاست توجیه ناپذیر در پراتیک نخ نما می شود و به انحراف می انجامد و توان ممکن خود را در سمت و سو دادن و پیوستگی با طرح های مربوط به بدیل ها از دست می دهد
البته، یک سیستم فرتوت سیستمی نیست که به آرامی واپسین روزهای اش را سپری کند، بر عکس، فرتوتی به افزونی خشونت نیاز دارد. سیستم جهانی در مرحلة جدید «غیرامپریالیستی» گام ننهاده ا ست که در این صورت بتوان آن را «پسا امپریالیستی» توصیف کرد. برعکس، این از سرشت سیستم امپریالیستی است که به افراط کشیده شده (بدون مخالف از پا افتاده) است.
تحلیلی که نگری و هارد از «امپراتوری» (بدون امپریالیسم) بدست داده اند و آن را به امپراتوری سه قطب محدود کرده و بقیه جهان را ندیده می گیرند، متأسفانه هم زمان در سُنت غرب گرایی و گفتمان جوّ زمان جای دارد. نگری و هارد برای پی ریزی تزشان بدون رابطه با نیازهای انباشت و بازتولید سرمایه – به این نیاز داشته اند خود را وقف تعریف به دقت سیاسی پدیدة امپریالیسم («طرح ریزی قدرت ملی فراسوی مرزها») کنند. این تعریف که تعریف سیاست شناسی متدوال دانشگاهی به ویژه شمال آمریکا است، به یکباره مسئله های حقیقی را پس می زند. بنابراین، گفتمان هایی را که جانشین شان می کنند، مقوله «امپراتوری» واقع در خارج از تاریخ را مطرح می کنند و بر این اساس با چالاکی امپراتوری رُمی، عثمانی، اتریشی، مجاری، روسی، استعمارگری های بریتانیایی و فرانسوی را بدون دلواپسی از در نظر گرفتن ویژگی این ساخت های کاهش ناپذیر تاریخی از یکدیگر، در هم می آمیزند.
از این رو، امپراتوری با روش جدید به عنوان یک «شبکة قدرت» تعریف می شود که مرکز آن همه جا و هیچ جا است. و این آن چیزی است که اهمیّت نهاد تشکیل دهندة دولت را رقیق می کند. وانگهی، این دگرگونی در اساس به توسعة نیروهای مولد (انقلاب تکنولوژیک) کمک کرده است. تحلیل ساده ای که قدرت تکنولوژی را از چارچوب رابطه های اجتماعی که درون آن عمل می کند، جدا می کند. این جا نیز گزاره های گفتمان فرمانروا در سُنت اندیشة سیاسی لیبرالی آمریکای شمالی را می یابیم که توسط رالس، کاستل، تورن، رایش و دیگران عامه پسند شده است.
در این صورت، مسئله های حقیقی که مفصل بندی میان نهاد سیاسی (دولت) و واقعیت جهانی شدن مطرح می کند و می بایست در مرکز تحلیل آن چه به احتمال «چیز تازه» در تحول سیستم سرمایه داری وجود دارد، باشد، به سادگی با این حکم که دولت تقریباً به فرجام وجود داشتن رسیده، به فراموشی سپرده شده است. در واقع، دولت حتی در مرحله های پیشین سرمایه داری همواره جهانی شده، هرگز «قادر مطلبق» نبوده است. قدرت آن همواره به وسیلة منطقی که بر جهانی شدن فرمانروا بود، محدود شده است. والرشتاین در این اندیشه بوده است که دربارة سرنوشت دولت ها تعین های کلی یک قدرت قطعی را بدست دهد. تفاوت میان جهانی شدن (امپریالیسم) امروز و جهانی شدن دیروز که در وضعیت دیگر قرار داشت، امروز به تمامی به گونه ای دیگر نیست.
امپریالیسم جدید به تمامی یک مرکز - سه قطبی - و یک مرکز مرکزها دارد که به اجرای هژمونی ایالات متحد الهام می بخشد. این مرکز فرمانروایی اش را به وسیلة نهادهای برپا شده به این منظور و زیر رهبری آن بر مجموع پیرامون های سیاره (سه چهارم بشریت) بکار می بندد. برخی از این نهادها عهده دار وظیفة مدیریت اقتصادی سیستم امپریالیستی جهانی هستند. در صف مقدم آن ها سازمان جهانی تجارت (OMC) قرار داد که کارکرد واقعی آن تضمین «آزادی بازارها» به گونه ای که مدعی آن است، نیست، بلکه برعکس، حمایت افراطی از انحصارها (مرکزها) و پیروی سیستم های اولیه پیرامون ها از این نیاز ویرانگراست(OMC) چونان وزارت خانة مستعمره های جمعی عمل می کند. صندوق بین المللی پول (FMI) که به رابطه ها میان سه پول (دلار، یورو، ین) نمی پردازد، وظیفه های قدرت پولی استعمار جمعی (سه قطبی) را به انجام می رساند. بانک جهانی نوعی وزارت تبلیغاتی گروه ۷ است. سایرین وظیفة مدیریت سیاسی سیستم را انجام می دهند. این جا مسئله در جای نخست عبارت از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (OTAN) است که به عنوان سخنگو از جانب جمعوارة جهانی جانشین سازمان ملل متحده شده است!
کنترل نظامی سیاره از جانب ایالات متحد این واقعیت امپریالیستی را به طور خشنی به نمایش می گذارد. اثر نگری و هارد دربارة مسئله های مربوط به کارکردهای این نهاد بحث نمی کند و بیش از آن از گوناگونی رویدادهایی مانند: پایگاه های نظامی، دخالت های شدید، نقش سیا و غیره که تز ساده گرایانه «قدرت در شبکه» ها را بوجود آوردند سخنی به میان نمی آورد.
بدین ترتیب مسئله های حقیقی که انقلاب فنی برای آن چه که مربوط به ساختار طبقاتی سیستم است، طرح می کند، به سود گروه آزاد «شمارمند»، شبیه «افراد» (The people) جامعه شناسی عامیانه به خود واگذاشته شده است. مسئله های حقیقی این است که: چگونه انقلاب رایج تکنولوژیک (که واقعیت آن موضوع کمترین شک ممکن نیست)، مانند همة انقلاب های تکنولوژیک، شکل های پیشین ساختارمند را به زور ویران می کند، در صورتی که شکل های جدید ترکیب شان هنوز برای تبلور آشکارشان زمینه نیافته است.
برای سامان دادن کل و دادن صورت ظاهر موجه به پراتیک های امپریالیستی قطب های سه گانه و هژمونیسم ایالات متحد، سیستم، گفتمان خاص ایدئولوژیک اش را مطابق با وظیفه های جدید تجاوزگرانه بوجودد آورده است. این گفتمان دربارة «شوک تمدن ها» به تمامی به محکم کردن راسیسم «غربی» و قبولاندن گزینش کاربرد آپارتاید در مقیاس جهانی اختصاص داده شده است. به باور من، این گفتمان به نحو دیگر، مهم تر از طیران خیالی دربارة جامعه موسوم به شبکه ها است.
اعتباری که تز امپراتوری در نزد بخشی از چپ های غربی و جوانان برخوردار است، به باور من سراسر به گفتگوهای جدی خطاب به دولت و ملت مربوط است. دولت (بورژوایی) و ملت گرایی (متعصبانه) به درستی همواره از جانب چپ رادیکال نفی گردیده است. این ادعا که سرمایه داری جدید ضعف خود را آغاز نهاده فقط می تواند گوش نواز باشد. امّا افسوس این گزاره حقیقی نیست. سرمایه داری دیررس ضرورت عینی و امکان کاهش قانون ارزش را در دستور روز قرار می دهد، انقلاب تکنولوژی در این چارچوب گُسترش جامعة شبکه ها را ممکن می سازد. ژرفش جهانی شدن خیلی از ملت ها را به چالش می طلبد. البته، سرمایه داری فرتوت بر پایة کاربرد زور و خشونت که همراه آن است، خود را وقف نابودکردن همة توانمندی های رهایی بخش کرده است. این انگار که سرمایه داری خواهد توانست خود را با دگرگونی های رهایی بخش سازگار کند - یعنی بی آنکه خود آن را بخواهد سوسیالیسم بیافریند، در کانون اندیشة لیبرالی آمریکا قرار دارد. کارکرد آن فریب دادن و گم کردن سنجة مصاف های واقعی و مبارزه های لازم برای واکنش در برابر آن است. بنابراین، استراتژی «ضد دولت» که ساخت آن القاء می کند، به کلی با استراتژی سرمایه در پیوند است که به «محدود کردن دخالت های عمومی» («ویرانگری») برای نفع خاص خویش می پردازد و بدین ترتیب نقش دولت را به کارهای پلیسی کاهش می دهد (ولی با این همه آن را به هیچ وجه از بین نمی برد، بلکه تنها پراتیک سیاسی را از بین می برد و به آن امکان می دهد وظیفه های دیگر را انجام دهد). همان طور که گفتمان «ضد ملت»، نقش ایالات متحد را به عنوان ابرقدرت نظامی و پلیسی جهانی می قبولاند. ما به چیز دیگر نیاز داریم: به پیش بردن پراکسیس سیاسی، دادن مفهوم کامل آن به آن، پیش راندن دموکراسی اجتماعی و شهروندی، دادن آزادی عمل بیشتر در جهانی شدن به خلق ها و ملت ها، برای انجام این کار فرمول هایی در گذشته به کار گرفته شده که کارایی شان را در شرایط جدید از دست داده اند. برخی مخالفان واقعیت نولیبرالی و امپریالیستی همواره آن را ندیده می گیرند و از حسرت به گذشته تغذیه می کنند. بنابراین، مصاف باقی می ماند.
تحلیل امپریالیسم جمعی جدید و هژمونیسم آمریکا که من پیشنهاد کرده ام، نقطه مقابل گفتمانی قرار دارد که از آهنگ زمان می کاهد. من این سیستم را «امپراتوری هرج و مرج»نام نهاده ام. تفسیر دقیق آموزة نظامی ایالات متحد که آلن ژوکس در آخرین اثرش که عنوان آن را از من وام گرفته، مطرح کرده، نتیجه گیری هایی را تقویت می کند که من دربارة زمینة اقتصاد سیاسی زمان حاضر بدست داده ام. این نتیجه گیری ها را من در سه تز زیر بیان کرده ام.
الف) امپریالیسم جدید جمعی که به نوک پیکان نظامی و هژمونیسم آمریکا که در این گسله وارد شده، نیاز دارد، طرح اروپایی را به وضعیت بخش اروپایی طرح خاص خود کاهش می دهد.
ب) هژمونیسم ایالات متحد استوار بر برتری سیستم اقتصادی خود است. «امتیاز نسبی» آن قبل از هر چیز نظامی است. بسیج این وسیله به نوبه خود به ایالات متحد امکان می دهد که بر کسری های خاص ناشی از وضعیت انگلی اش در سیستم جهان فایق آید.
ج) رویارویی های مهمی وجود ندارد که بتواند سرمایة فرمانروا در اروپا و ایالات متحد را در برابر هم قرار دهد. تضاد میان اروپا و ایالات متحد در وضعیت دیگر بروز می کند که بنا بر آن سنت های سیاسی – فرهنگی دوقاره رویاروی هم قرار می گیرد. پس تنها در صورتی مردم اروپا موفق به تحلیل شکل های قدرت به واقع دموکراتیک خواهند شد که فرمانروایی یک جانبة سرمایه در جامعه های شا ن را که می تواند به گشودن فصل جدید تحول سیستم جهانی کمک کند، کاهش دهند و از این راه چشم اندازی فراسوی سرمایه داری فرتوت بگشایند.
بنابراین، بدیل به طور عینی لازم و ممکن واژگونی رابطه های اجتماعی را که به طور کلی فرمانروایی سرمایه و مرکزها را به ویژه بر پیرامون ها تأمین می کنند، ایجاب می کند. چگونه باید این بدیل را جز با اصطلاح سوسیالیسم در مقیاس بین المللی به شکل دیگری تعریف کرد. یک سیستم که در آن یکپارچگی موجودهای بشری به طور انحصاری نه به وسیلة «بازار» ها (که در شرایط سرمایه داری معاصر بیش از یکپارچه کردن طرد می کند)، بلکه به طور اساسی از راه دموکراسی انجام می گیرد، در مفهوم خود کامل تر و غنی تر می شود.
این بدیل ممکن است، امّا به هیچ وجه در مفهومی که «قانون های تاریخ» آن را تحمیل می کند، «حتمی» نیست. هر سیستم پیرشونده تجزیه می شود. البته، عنصرهای نتیجة تجزیه آن، در صورتی که لازم باشد در این یا آن روز دوباره ترکیب شوند، می توانند آن را به شیوة دیگر انجام دهند. روزا لوکزامبورگ پیش از این در ۱۹۱۷ از «سوسیالیسم یا بربریت» صحبت کرد. من اصطلاح های بدیل را ۳۰ سال پیش در فرمول «انقلاب یا انحطاط» خلاصه کرده ام . من به امکان دادن تحلیلی تئوریک از دلیل های این «نایقینی» پرهیز ناپذیر در توسعة جامعه های بشری در هنگام طرح تز یک «فروتعین» در جا و مکان « فراتعین» برای مفصل بندی نهادهای مختلف که ساخت سیستم های اجتماعی را تشکیل می دهند، باوردارم
برای لحظه، هژمونیسم ایالات متحد استوار بر کاربرد لیبرالیسم اقتصادی جهانی شده و مدیریت نظامی هرج و مرج سیاسی و اجتماعی است که به ضرورت آن را بوجود می آورد. این چشم انداز قرن ۲۱ آمریکا امیدهای اروپایی را بر باد می دهد و سراسر سیاره را تابع آپارتاید جهانی شده می سازد. آغاز یک بدیل با مورد بحث قرار دادن آن بر پایة تنظیم اجتماعی و مدیریت مشورتی جهانی شدن چند مرکزی شروع می شود. صُلح و دموکراسی با این بها، معنی می یابد.● جهانی شدن جدید سرمایه داری
می گویند ما روی یک سیاره زندگی می کنیم و همگی در سرنوشت آن سهیم هستیم. روشن است که جهانی شدن در ۴۰ سال اخیر با تشدید مبادلات و ارتباطات در ابعاد مختلف و نیز بنا بر اهمیت عمومی وسایل تخریب به مرحله تازه ای رسیده است. آیا باید از این نظریه چنین نتیجه گرفت که برنامه های تمامی جوامع، بنابر وابستگی متقابل باید بر پایه یک معیار از عقلانیت حاکم بر توسعه جهانی سرمایه داری، تبعیت کنند؟
این عقیده که امروز رواج یافته است، نه تنها به شدت نادرست، بلکه به غایت خطرناک است.
۱) به اختصار یادآور می شوم که به عقیده من سرمایه داری همواره سیستمی جهانی بوده است. در این صورت، روند انباشت سرمایه که پویایی بر آن فرمانرواست و بر پایه قانون ارزش جهانی شده پا گرفته و در بازار ناقص جهانی (یعنی با محدود بودن به کالا، سرمایه و اخراج نیروی کار) عمل می کند، ناگزیر موجب قطب بندی جهانی (اختلاف مراکز و پیرامون ها) می گردد. از این رو، قطب بندی در سرمایه داری دایمی است و نمی تواند بنا بر عوامل مختلف داخلی یا خارجی شکل بندی های متفاوت اجتماعی- که این سیستم جهانی مرکب از آن ها است- توضیح داده شود. شناخت این جنبه اساسی سرمایه داری واقعاً موجود، چه در زمینه تحلیل تئوریک سیستم و چه در زمینه تعریف کُنش مترقی سیاسی، آشکارا به نتیجه گیری های منطقی می انجامد. زیرا همه چیز تابع منطق قطب بندی جهانی است: اعم از مبارزات اجتماعی که در عرصه های محلی جریان می یابند (این کلید، امکان درک عقلایی بودن استراتژی سوسیال - دمکرات در یک قطب و معقولیت استراتژی آزادی ملّی در قطب دیگر را به ما می دهد)، یا کشمکش ها میان دولت های مرکزی و کیفیت های لایه بندی در کشورهای پیرامونی و غیره.
این خصلت دایمی سرمایه داری منکر تغییر و تحولاتی که در آن رخ داده و مراحل آن را به نمایش می گذارد، نیست. مثلاً مرحله طولانی «بریتانیایی» (۱۸۱۵- ۱۹۱۴) که مبتنی بر گشایش بازار جهانی (مخصوصاً در فاصله ۱۸۴۸ و ۱۸۹۶) بود، اختلاف میان مراکز صنعتی شده (که خود به طور تاریخی بر پایه دولت های ملّی بورژوایی شکل گرفته اند) و کشورهای پیرامونیِ غیرصنعتی (مستعمره و نیمه مستعمره) را به وجود آورد. گشایش که مبتنی بر هژمونی بریتانیا بود، در پایان دوره با توجه به تشدید رقابت آلمان و ایالات متحد وارد بحران شد. سیستم با آغاز عقب نشینی های امپراتوری های قدرتمند پیشین (بریتانیای کبیر و فرانسه) و زیر سئوال قرارگرفتن تقسیم جهان با ورود نورسیدگانی (چون آلمان) که به جنگ انجامید، به تدریج مسدود شد.
ایجاد سیستمی که با انقلاب (۱۹۱۷) روسیه آغاز گردید و انقلاب (۱۹۴۹) چین به تقویت آن پرداخت، باعث بروز دو سیستم گردید که یکی مدعی سوسیالیسم بود، حال آن که در واقع مسئله اش خروج از جرگه کشورهای پیرامونی بود. این مرحله طولانی (۱۹۱۷- ۱۹۸۰) خود به دو دوره تقسیم می شود: از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ که مملو از درگیری های خشن میان مراکز بود. از ۱۹۴۵ بازار جهانی در سایه هژمونی ایالات متحد در جوّ دو قطبی شدن نظامی و ایدئولوژیک جهان و جنگ سرد بازسازی می شود. در تمامی این مرحله، تضاد شرق و غرب به عنوان کشمکش سوسیالیسم- کاپیتالیسم رخ می نماید؛ حال آن که مسئله در واقع شکلی (امّا شکل بسیار رادیکال) از درگیری بین کشورهای پیرامونی و مراکز است. این حالت خاص سیستم جهانی و مبارزات آزادی بخش در مجموع، پیرامون ها را برانگیخت، در صورتی که کشورهای پیرامونی با توجه به جهت گیری بورژوایی و بنا بر آرزوهای خود (در عصر باندونگ) سرمایه داری باقی ماندند، هر چند تضادهای شمال- جنوب در ابعاد گسترده ای در منطق دو قطبی شدن شرق و غرب جای می گیرند.
پس از جنگ (۱۹۴۵ - ۱۹۷۰)، در جریان پیشرفت کشورها ضرورت های جهانی شدن در دو شکل مکمل بروز نمود. در کشورهای پیشرفته می پنداشتند که تئوری مداخله گرایی کینز قادر است رشد نامتناهی به سود همه را تأمین کند، نوسان های بحران را کاهش دهد و بیکاری را به حداقل برساند. به نظر می رسید که این عمل با گشودن مرزها همراه است و بالمآل حتی خاطره درگیری های میان سیاست های ملّی و حرکت جهانی شدن را به فراموشی خواهد سپرد؛ در حالی که در کشورهای جهان سوّم، ایدئولوژی «عصر باندونگ» (۱۹۵۵ - ۱۹۷۵) بر این تأکید داشت که رشد و توسعه بر پایه منافع متقابل ملّی، امکان پذیر است. برخلاف این دو، کشورهای سوسیالیستی به شکل سوّم، یعنی مخالفت با هر نوع ارتباط حتی وابستگی متقابل پناه بردند.
بحران سرمایه داری از ۱۹۷۰ به خیالپردازی های کینزی و توهمات ایدئولوژی رشد پایان داد؛ مضافاً به این که بحران «سوسیالیسم» نیز پاسخی برای مسایل خود نیافته بود. البته، خلایی که این بحران به وجود آورد، تعرض محافظه کارانه نئولیبرالیسم را که به کاربُرد یک داروی عمومی- یعنی «بازار» محدود می گردد، در کام خود فرو برده است. با این همه ادامه لجوجانه سیاست های ملهم از این دگماتیک، فقط می تواند به نتایج مصیبت باری که برخلاف هدف اولیه است بیانجامد یعنی به انحطاط سیستم جهانی و برخوردهای خشن و ناگوار میان ناسیونالیسم های سرکش منتهی گردد.
۲) جهانی شدن که از ۱۹۴۵ بازسازی شد و اکنون وارد مرحله جدیدی شده، خصلت های ویژه ای از خود نشان می دهد که آن را از جهانی شدن مرحله های پیشین متمایز می کند.
جهانی شدن جدید که به تعبیری سه قطبی بودن بی سابقه (میان ایالات متحد، ژاپن و جامعه اقتصادی اروپا) توصیف شده، نه تنها باعث تشدید مبادلات تجاری بین مراکز شده، بلکه به ویژه نفوذ متقابل سرمایه ها را به نمایش می گذارد. سرمایه که تا آن زمان همواره ملّی بود، گرایش به از دست دادن این کیفیت را از خود نشان می دهد و به جای آن سرمایه حاکم بر جهان، از بخش مالی آن سربرآورده که با شتابی باورنکردنی در راه جهانی شدن پیش می رود. با این همه، به نظر من، رابطه بین این دگرگونی ها با تکامل اشکال انقلاب فنی بسیار کم بررسی شده است.
هر یک از مرحله های پیاپی تاریخ سرمایه داری، همزمان به وسیله شکل های ویژه تسلط سرمایه بر کار و شکل های ابراز وجود بورژوازی مربوط به آن تعریف می شود. از این رو، بدواً مرحله مانوفاکتور (دستکارگاه) مرکانتی لیسم- از ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ و سپس مرحله «صنعت بزرگ» (۱۸۰۰- ۱۹۲۰)- که هر دو را مارکس تحلیل کرد- متمایز می گردد. سپس مرحله تیلوریسم- فوردیسم (۱۹۲۰- ۱۹۸۰) است که هاری براورمن Harry Braverman آن را تحلیل کرده است. مرحله جدید که انفورماتیزه کردن توصیف شده هنوز تحلیل گر خود را انتظار می کشد. امّا اکنون می توان گفت که در سه مرحله پیشین، شکل های سازماندهی تولید مادی اساس توسعه سرمایه های مالی را تشکیل می دادند. رقابت این سرمایه ها بود که سیستم جهانی را به وجود آورد و از این رو، هم چون اقتصاد بین المللی (البته بین ملت های مراکز) جلوه می کند. این جا با تکیه بر تز میشل بُد Michel Beaud می گویم که مرحله جدید شاهد ظهور اقتصاد جهانی است. نتایج این دگرگونی کیفی، بسیار مهم است: انباشت در چارچوب دولت های مرکز به وسیلة مبارزات سیاسی و اجتماعی که اتحادهای هژمونیک ملّی را سازمان می دهند، تنظیم شده اند. بنابراین در مقیاس جهانی، و حتی در حیطه سه قطب ایالات متحد، ژاپن و جامعه اقتصادی اروپا، مکانیسم های سیاسی و اجتماعی مشابهی وجود ندارد تا قادر باشد اتحادهای هژمونیک قدرت های اجرایی را برای عملی کردن تصمیمات اقتصادی سازمان دهد. گفتگوهای سیاست شناسان که شکاف فزاینده میان کاهش نقش تصمیمات ملّی و نتایج دینامیک اقتصاد جهانی و خودکار شده را نشان می دهد، نشانه آگاهی به این واقعیت جدید است. البته راه حلی برای مسئله وجود ندارد، زیرا ساختمان یک دولت فوق ملّی، خارج از افق دید است و همین امر باعث ایجاد هرج و مرجی است که جهانی شدن جدید ناگزیر به آن می انجامد.
علاوه بر این، نفوذ متقابل سه قطب- آن طور که بحث عجولانه و سطحی اقتصاددانان باب روز مدعی آن است- باعث نمی شود که کشورهای پیرامونی «فرعی» انگاشته شوند. رجال سیاسی واقع گرا خود را موظف به تکذیب روزمره این نتیجه گیری می دانند: جنگ خلیج (فارس) به وضوح این مسئله را تایید می کند. کشورهای پیرامونی که تاکنون در قطب بندی بوده- و بنا به اعتراف رجال سیاسی موصوف چهار پنجم جمعیت، ذخیره های اساسی ارتش کار، منابع معدنی و طبیعی «لازم» را در بر می گیرد- باید برای سیستم سرمایه داری محفوظ بمانند و تابع منطق توسعه سرمایه داری گردند. به عقیده من دومین منبع مهم هرج و مرج در دهه های آینده در کشورهای پیرامونی قرار دارد.
جیووانی آریگی Giovanni Arrighi در تحلیل درخشانی درباره نتایج جهانی شدن، نتایج متضاد انباشت سرمایه داری را موازی هم قرار می دهد: یعنی در یک قطب تقویت قدرت اجتماعی ارتش فعال کار و در قطب دیگر، فقر فزاینده در صفوف ارتش ذخیره. گرایش نخست، استراتژی های سوسیال دمکرات ها و گرایش دوّم خروج انقلابی از نوع لنینی را مشروعیت می بخشد. در این جا قصد ندارم بحث درباره این تز را که اندیشه اساسی آن را قبول دارم بسط دهم. فقط خاطرنشان می کنم که آریگی در نتیجه گیری هایش درباره جهانی شدن جدید، بسیار «خوشبین» است، زیرا به عقیده او، جهانی شدن سرانجام ارتش فعال و ارتش ذخیره را در مجموع منطقه های سیستم، یعنی در مراکز بسیار پیشرفته و نیز پیرامون ها و مخصوصاً نیمه پیرامون ها که کمترند، به هم نزدیک خواهد کرد. من به این مسئله اعتقاد ندارم. برعکس، به نظر من محتمل تر آن است که جدایی جغرافیایی هم چنان به فرمانروایی خود بر صحنه ادامه خواهد داد و ارتش اساسی ذخیره در پیرامون و نیز غیرپیرامون متمرکز باقی خواهد ماند. بنابراین، دوگونگی سوسیال دمکراسی، مبنی بر اشتیاق هایی برای خروج انقلابی، در پیرامون، به این زودی از صحنه تاریخ زدوده نخواهد شد؛ حتی اگر ظاهراً شکل های ناپیوستگی ضرورتاً نوسازی شوند و نتوانند مدل لنینی را دوباره ایجاد کنند وانگهی در این شرایط، سوسیال دمکراسی جبراً از حیث ظرفیت در زمینه ایجاد جهش کیفی در قدرت اجتماعی زحمتکشان که به آن ها مجال دهد هژمونی محیط مزدوری را- که به وسیله نیروی کارگر تعدیل می شود- جانشین هژمونی سرمایه کند، محدود خواهد ماند (در جای دیگر دوباره به این مسئله بازخواهیم گشت).
به عقیده من، قطب بندی خصلت اساسی همیشگی سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی، یعنی سرمایه داری واقعاً موجود باقی می ماند. برخلاف عقیده آریگی، قطب بندی، پدیده ای دوره ای نیست. در حقیقت، دوران های پیاپی ۱۸۴۸- ۱۸۹۶ (جهانی شدن)، ۱۸۹۶ - ۱۹۴۸ (پدیداری سیستم جهانی)، ۱۹۴۸ تا زمان ما (بازسازی سیستم جهانی) آن را به اثبات می رساند. بنا به بررسی من، مقدم ترین این دوره ها کاهش اختلاف مراکز- پیرامون ها را در پی نداشت، بلکه برعکس نمایش گر پیدایش شکل جدید پیرامون بود که به مستعمره و نیمه مستعمره تبدیل شدند. این اختلاف خود به گسستی که پیامد آن است، منتهی می شود.
● امپراتوری هرج و مرج
۱) سیستم جهانی در بحران است. مسئله عبارت از بحران عمومی مدل انباشت است، بدین معنا که اغلب شکل بندی های اجتماعی شرق («سوسیالیستی» سابق) و جنوب (جهان سوم و چهارم) قادر به تأمین بازتولید وسیع و گاه حتی بازتولید ساده (مانند مورد «جهان چهارم» در آفریقا) نیستند؛ به طوری که در بخش اقتصادی نمود آن با کسری سرمایه جلوه می کند. در مراکز پیشرفته، بحران انباشت، شکل تکمیلی و معکوس پیدا می کند که در اصطلاح اقتصادی کلاسیک، به معنای پدید آمدن مازاد عرضه پس انداز نسبت به تقاضای سرمایه گذاری مولد است. آن گاه این مازاد در زمینه سوداگری مالی، سرمایه گذاری می شود و وضعیت بی سابقه ای ایجاد می کند.
از این رو بحران آشکار می کند که قطب بندی جهانی، محدودیت تاریخی سرمایه داری را به نمایش می گذارد. به کار افتادن جدی دوباره انباشت مستلزم توزیع دوباره سرمایه های موجود است که خودبخود به وسیله مکانیسم های بازار یعنی به وسیله قانون سود بی واسطه – در کوتاه مدت – که بر بازار حاکم است، به دست نمی آید. راه حل ساده بازار همیشه در جلوگیری از پیدایش اختلاف های اجتماعی و سیاسی داخلی و بین المللی که نهایتاً تحمل ناپذیر می شود، ناتوان است. توجیه بحث ایدئولوژیک نئولیبرالیسم ارزش علمی ندارد، زیرا منکر این واقعیت است که بازار در نفس خود این اختلاف ها را بازتولید و عمیق می کند، و نیز منکر این است که تحلیل علمیِ فواید واقعی بازار تنها در صورتی با معناست که آن ها را به تعیین کننده های سیستم اجتماعی یعنی: سطح های رشد، جایگاه تاریخی در تقسیم جهانی کار و اتحادهایی که او آن را ایجاد کرده و به بازسازی آن می پردازد، ربط دهیم. تفکر انتقادی علاقمند به دانستن این مطلب است که چه اتحادهای جانشینی می تواند مستعد در هم شکستن دور باطلی که بازار تحمیل می کند، باشد. از این دیدگاه، اختلاف های قابل ملاحظه میان منطقه های مختلف جهان جبراً مستلزم سیاست های ویژه ای است که نمی تواند تنها از معقولیت بازار حاصل گردد. به این دلایل عینی، اختلافات فرهنگی و گزینش های ایدئولوژیک و سیاسی تاریخی مردم افزوده می گردد. از این رو، الزامات واقعی عصر ما عبارت از بازسازی سیستم جهانی بر پایه چند مرکزی است. البته در برابر تقلیل این دریافت به بعد سیاسی ایدئولوژیک (پنج قدرت بزرگ: ایالات متحد، اروپا، روسیه، چین و ژاپن) که جانشین قطب بندی دوگانه نظامی دو ابرقدرت پیشین شده، قرار دادن کیفیتی که جای آن ها را به کشورها و منطقه های جهان سوّم می دهد، اهمیت حیاتی دارد. این کشورها و منطقه های بزرگ که مستعد هماهنگ کردن بینش های خود هستند، باید روابط متقابل خود را تابع ضروریات توسعة درونی خود سازند و نه این که توسعه درونی خود را با توسعه سرمایه داری انطباق دهند. این تعریفی است که من از مفهوم ناپیوستگی به دست می دهم و چنان که ملاحظه می شود هیچ ربطی به خروج تحمیل شده یا بازگشت به سیستم اقتصادی بسته (خودکفا) ندارد.
بدون شک، این محدودیت اساسی تاریخی سرمایه داری با دیگر محدودیت ها که نمودهای آن از این پس نیز مشهودند، در می آمیزد. اولین محدودیت، محدودیتی است که زحمتکشان - و شهروندان- به امتناع از سر فرود آوردن کامل به نیازهای جنون اقتصاد گرایانه بر می انگیزد. این امتناع که در شورش های ۱۹۶۸، مخصوصاً در غرب طنین انداز شد، نهان مانده و خود را در برخی اشکال «جدید» اعتراض اجتماعی نمایان می سازد و گاه تا مرز زیر سئوال قرار دادن مشروعیت سیستم ایدئولوژیک و سیاسی جامعه های صنعتی پیش می رود. محدودیت دوم محدودیتی است که به صورت غارت منابع طبیعی کره زمین، غارت منطبق بر قانون بازار که در چارچوب منطق سرمایه داری امری پرهیزناپذیر است، به نمایش در می آید.
پاسخ به بحران مستلزم دگرگونی های عظیم سیاسی چه در زمینه سیستم های درونی هر یک از بخش های جهان (غرب، شرق و جنوب) و چه در زمینه سازماندهی روابط در میان این بخش ها (سیستم بین دولت ها) است. امّا این دگرگونی ها در دستور روز قرار ندارند. فاجعه عصر ما دقیقاً در نقص آگاهی های اجتماعی و در وضعیت کنونی، ناتوانی در به کرسی نشاندن جایگزین های مثبت و ناتوانی در برقراری هماهنگی های پیشرو تکمیلی است. نقص آگاهی اجتماعی، از یک سو دولت های (ملّی یا غیر آن) را که نمود قدرت های مستقرند و از سوی دیگر جنبش های اجتماعی را که چیزی جز واکنش های اجتماعی خودبخودی در برابر این مسایل نیستند، در برابر یکدیگر قرار می دهد. این نمودها که اغلب ناشی از کارایی محدودند و همواره در معرض ناکامی قرار دارند، به نوبه خود باعث بازگشت به گذشته (بازگشت به آیین های سنتی، قوم گرایی و غیره) می شوند.
پس به طور اساسی بحران در بُعد دوگانه ژئوپولیتیک و فرهنگی، یعنی از یک سو در قالب درگیری دولت ها و از سوی دیگر برخورد تمدن ها بروز می کند. امّا در عوض، راه حل هایی که درخلال این کشمکش های کنترل نشده راه باز می کنند در شکلواره انباشت در مقیاس جهانی اثر می گذارند. در سطرهای آینده شرح مفصلی در این باره ارائه می گردد.
۲) پس، هرج و مرج از فقدان سازگاری میان جغرافیای قدرت ها و جغرافیای نتایج گسترش سرمایه جهانی شده ناشی می شود. تحلیل های جهانی شدن که من بالاتر ارائه کرده ام، هر دو عرصه- روابط بین مراکز و روابط مراکز، پیرامون ها - را که ناسازگاری سیاسی و اقتصادی در آن ها متبلور است، مشخص می سازد. با این همه، به عقیده من، شدت کشمکش هایی که در هر یک از این عرصه ها بروز می کند، در یک سطح قرار ندارند. کشمکش های بین مراکز چه میان ایالات متحد و رقیبان اقتصادی مستقیم آن (ژاپن و آلمان)، چه میان قدرت های غربی (پیمان آتلانتیک) و رقیب نظامی شان که هنوز (دستکم برای مدتی) روسیه است، یا کشمکش ها میان دولت های اروپایی (اعضای جامعه اقتصادی اروپا، اروپای شرقی و روسیه) برای رهبری احتمالی یا ایجاد تعادل جدید در اروپا درون تاب باقی خواهد ماند. این تصور برای من دشوار است که این کشمکش ها همچون سال ۱۹۱۴ و ۱۹۳۳ به درگیری های مسلحانه بیانجامد. البته این کشمکش ها به علت ناسازگاری میان فضای اقتصادی جهانی شدن سه جانبه و فضای تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه راه حل آرام نمی یابد. نه گروه هفت گانه (ایالات متحد، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، آلمان، ایتالیا و کانادا) و نه حتی رهبری واقعی سه گانه (ایالات متحد، ژاپن و آلمان)، علی رغم زیرساختار همکاری موجودشان (در جای نخست پیمان اتلانتیک)، ارگانیسم های کارآ و قابل قبولی را برای کنترل نتایج اجتماعی و سیاسی جهانی شدن اقتصادی که از جانب همه شرکاء بی چون و چرا پذیرفته شود، تشکیل نمی دهند. با این همه، به عقیده من چون مسایل غرب پیشرفته دراماتیک نیستند، این درگیری ها به طبقه بندی دوباره احتمالی در سلسله مراتب منتهی می شود، بی آن که نظم درونی مورد سئوال قرار گیرد (همان طور که این وضع بین دو جنگ در قبال اوج گیری فاشیسم بوده است).
از این رو، این کشمکش ها می توانند جزئاً به عرصه روابط شمال- جنوب منتقل گردند. در این صورت، آن ها با کشمکش های مهم- مشخصه دایمی سرمایه داری واقعاً موجود که مردم کشورهای پیرامون و منطق گسترش سرمایه داری جهانی را مقابل هم قرار می دهد- پیوند می یابند. در این دورنما کدام نیروها غلبه خواهند یافت؟ نیروهایی که می کوشند همبستگی شمال علیه جنوب را پیروز گردانند (چنان که در جنگ خلیج «فارس» به طور نمایان مشاهده شد) یا نیروهایی که به ساختمان جهان چندمرکزی (مفهومی که من به این اصطلاح داده ام)- که یاریگر توسعه به سود مردم جهان سوّم است و از کمک به پیروزی همبستگی آتلانتیکی روی بر می تابد- می پردازند؟ به عقیده من درگیری های عصر ما در گرو همین مسئله است. آینده بشریت بستگی به پاسخ هایی دارد که به واقعیت امر خواهند داد: یا انتخاب نظمی وحشی تر از همیشه که بربریت سرمایه داری را شدت می دهد یا گزینش نظمی که با کاهش اختلاف تحمل ناپذیر مراکز / پیرامون ها، دورنمایی بشری را بر روی نسل های آینده می گشاید. و این دورنما چرا سوسیالیسم جهانی نباشد.
البته، کمترین چیزی که در حال حاضر می توان گفت این است که ما وارد چنین راه مناسبی نشده ایم. جهانی شدن «لیبرالی» قطب بندی را با ژرفش بیشتری بازآفرینی خواهد کرد و بنابراین واقعیت، مردم پیرامون را به جنبش های نفی کمپرادوری شدن تحمیلی فرا خواهند خواند؛ جنبشی که جنبه توده ای و قهرآمیز دارد. با وجود این، فکر سیاسی غرب تنها متوجه این مسئله است که چگونه با عدم بردباری جنوب مقابله کند؟ دراین چارچوب، نظم اقتصادی (در حقیقت بی نظمی بزرگ) بر پایه بازاری جهانی شده، باید با نظم نظامی که سرکوب مؤثر شورش های جنوب را تأمین می کند، تکمیل گردد. گفتگوی قدرت ها در زمینه اصلاح نظم بین المللی که جنگ خلیج (فارس) موجبات ابراز آن را افزایش داد، بر پایه این واقعیت، بحثی کاملاً سالوسانه باقی می ماند؛ زیرا در این بحث ها برای لاپوشانی دفاع از منافع خودخواهانه مکتوم، دلایل شعارگونه ای چون «اخلاق» (!)، «حقوق» (!)، یا «عدالت» (!!) دستاویز قرار می گیرد.
استراتژی ناتو با هدف های نظم موجود جهانی مطابقت دارد. این استراتژی مبتنی بر اقدام منظم دوگانه است: از یک سو، اوضاع، منطقه هایی را که برای نظم امپریالیستی تهدید کننده نیستند، به تباهی می کشاند و از سوی دیگر، چنان که در جنگ خلیج (فارس) دیده شد، قدرت هایی را که در جهان سوم به هر دلیلی این نظم را به خطر اندازند، با قهر بسیار شدید در هم می شکند.
مسئله کشمکش ها در جهان سوم باید در این چارچوب بررسی شود؛ زیرا این درگیری ها مجموعه همگونی را تشکیل نمی دهند. کشمکش هایی هستند که در نفس خود هم زمان محصول بن بست های عینی یی است که جامعه های جهان سوم بنا بر جهانی شدن در آن محبوس مانده اند و یا مولود نقص آگاهی اجتماعی هستند که قادر به دادن پاسخ سازنده به مبارزه جویی نیستند. لغزیدن به کشمکش ها میان اقوام و دولت ها به این نوع کشمکش ها مربوط می گردد، عملکردهای تنگ بینانه سیاسی طبقات فرمانروای محلی، این لغزش ها را تغذیه می کنند و این مخصوصاً هنگامی است که قدرت های مأیوس، همه توان و نیروی خود را در سمت این نوع کشمکش ها به حرکت در می آورند. از آن جا که این درگیری ها نظم سرمایه داری وحشی جهانی را تهدید نمی کنند، از این رو، با وقاحتی آشکار از تئوری «کشمکش ها با شدت نازل» که به تخریب و تباه کردن اوضاع کشورهای جهان سوم اختصاص دارد، استقبال می شود. امّا دیگر کشمکش ها- اعم از این که از جانب نیروهای واقعی مردم یا به این یا آن دلیل از جانب قدرت های دولتی ابراز شود- بی درنگ کشورهای جنوب و سیستم منافع امپریالیستی را در مقابل هم قرار می دهد. همان طور که جنگ خلیج (فارس) ثابت کرد، نیروهای موسوم به اقدام سریع ناتو از پس این اوضاع بر نمی آیند.به همین جهت، دورنمای روشن مورد قبول استراتژی های واشنگتن عبارت از کاربرد خشونت در مقیاس کشتار عمومی است.
کارایی مداخله شمال برای به کار انداختن منظم این استراتژی ها نیازمند حفظ- و حتی تقویت- همبستگی آتلانتیکی است. البته از آن جا که عرصه برای مسابقه اقتصادی باز است، لذا پذیرش هژمونی آمریکا دقیقاً به بُعد نظامی اش محدود می گردد. موافقت ضمنی ژاپن و آلمان و در پی آن ها، سایر قدرت های اروپائی که با بی حرکتی روسیه و چین تقویت می شود، برای قبول و تأیید این هژمونی کفایت می کند. از این رو، کاملاً درک می شود که چرا کشمکش شمال- جنوب به عنوان تبلور تضاد مهم سرمایه داری واقعاً موجود به جلو صحنه باز می گردد. زیرا تنش زدایی و پیوستن روسیه به تزهای غرب، فرصت تنظیم کشمکش های منطقه ای را آن طور که تبلیغات چی های ناتو آن را اعلام می دارند، نمی دهد. وانگهی، کشمکش شمال- جنوب هرگز محصول مصنوعی کشمکش شرق و غرب و بازتاب خارج از اروپای آن نبوده است؛ اگر چه پشتیبانی شوروی سابق از برخی نیروهای ملّی گرا در جهان سوّم توانسته بود در آن ها توهم برانگیزد و تا سرحد احاطه کردن این نیروها پیش برود. کشمکش شمال- جنوب اساسی و سابقه دیرین دارد. از پنج قرن پیش سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی قطب بندی کننده و از این رو غیرقابل قبول برای اکثریت مردم جهان، خود را به نمایش گذاشته است.
روی این اصل، من درباره این موضوع، قاطعانه نتیجه گیری می کنم که مداخله شمال در امور جنوب، در همه موارد و مواقع، صرف نظر از این که شکل آن هر چه بوده باشد، (با توجه به این که بدواً مسئله عبارت از مداخله نظامی و سیاسی بود) منفی است. هرگز ارتش های غربی برای مردم آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین صلح، ترقی و دمکراسی به ارمغان نیاوردند و در آینده نیز چون پنج قرن گذشته جز بردگی، بهره کشی از کار و ثروت و انکار حقوق این مردم ارمغان دیگری برای آنان ندارند. اینک بر نیروهای ترقی خواه غرب است که این مسئله را درک کنند.
● برخی مسایل ویژه در مناطق مختلف جهان
۱) کشورهای شرق- شوروی سابق و چین- در اصلاحاتی گام نهاده اند که یقیناً بازار و گشودن دروازه به خارج، جای بسیار مهمی نسبت به گذشته دارد. با این همه، مسایل آن ها ناگزیر دو وجه به هم پیوسته دارد: یکی دمکراتیزه کردن ضرور جامعه و دیگری تسلط برگشودن دروازه به خارج. دلایل زیادی برای این اعتقاد وجود دارد که راه حل این دو مسئله به راه حل های نئولیبرالی، تقلیل پذیر نیست. حقیقت این است که در شرایط بی نظمی حاکم بر اوضاع کنونی، شناخت راه حلی که به طور قطع و یقین راهنما و راهگشا باشد، دشوار است. عدم اطمینان، هم در زمینه مضمون اجتماعی سیستم، هنگامی که سیستم در جستجوی تعادل خود (بازگشت به سرمایه داری یا پیشرفت ملّی- مردمی؟) است وجود دارد و هم در زمینه جایگاه این کشورها در سلسله مراتب قدرت های جهانی دیده می شود. البته رابطه ای تنگاتنگ میان این دو دسته مسایل وجود دارد؛ امّا تا زمانی که مسئله قدرت (کی غلبه خواهد یافت؟) پاسخ خود را نیابد روشن نمودن آن،دشوار است: آیا انتقاد از «استالینیسم» توسط نیروهای راست، که بازگشت به سرمایه داری را می ستاید (همان طور که برخورد عینی گارباچف و دنگ شیائوپینگ خیلی زیاد ما را به اندیشیدن درباره آن ترغیب می کرد) ادامه خواهد یافت، یا انتقاد چپ که مائو در زمان خود در راه آن کوشیده است، جانشین خواهد شد؟
در مورد بازگشت به سرمایه داری، آیا پیرامونی شدن- و تخریب وضع بین المللی که ملازم آن است- امری اجتناب ناپذیر است؟ در این صورت مردم شوروی سابق و چین چه واکنشی در برابر آن نشان خواهند داد؟ در مورد پیشرفت ترقی خواهانه ملّی- مردمی، این مسئله که «کشمکش های درون مردم» چگونه هدایت خواهد شد و این مدیریت با توجه به قوانین عینی اقتصادی خارج چگونه تبارز خواهد یافت، هنوز بی پاسخ است.
۲) جامعه های غربی پیشرفته نیز با مسایل جدی مشترک روبرو هستند (هر چند می توان اذعان کرد که آن ها ابعاد فاجعه بار مسایل شرق و جنوب را ندارند). من پیشنهاد می کنم که این مسایل در ارتباط با بحران دمکراسی غربی تحلیل گردد. در چارچوب دمکراتیک، دسترسی نیروهای مردمی به قدرت چگونه تأمین می گردد؟ این مسئله اساسی تا امروز پاسخی پیدا نکرده است. البته، همان طور که سوسیال دمکراسی تا به امروز عمل کرده، به زحمتکشان امکان داده است که به کسب حقوق اجتماعی مهمی نایل آیند. حقوقی که سرمایه برای بازپس گرفتن آن ها با سرسختی به تعرض خود ادامه می دهد. با این همه، سوسیال دمکراسی با وجود قبول آن چه من آن را وفاق دوگانه، - که جامعه غربی مبتنی بر آن است- توصیف کرده ام (یعنی مدیریت زندگی سیاسی بر پایه انتخاب پلورالیستی و مدیریت سیستم اقتصادی بر پایه مالکیت خصوصی سرمایه داری و بازار)، هرگز هژمونی سرمایه را زیر سئوال قرار نداده، بلکه برعکس آن را با اتکاء به قدرت اجتماعی معین زحمتکشان تعدیل کرده است. از این رو، من با خوش بینی «آریگی»- که به نظر من به وسعت و اهمیت این قدرت اجتماعی پربها داده است- موافق نسیتم.
دمکراسی غربی به طور جدی از این پس بیمار است؛ و به راستی که طبقات زحمتکش بیش از پیش با قطعیت، عقیده پیدا می کنند که آن چه سیاست شناسان بعد از این «طبقه سیاسی» می نامند، عاری از هر مضمون واقعی پلورالیسم و کثرت گرایی اعلان شده است. کنترل منظم رسانه ها که برای بقای هرچه بیشتر این وفاق دوگانه-که یکپارچگی گرایی جامعه غربی مبتنی بر آن است- به کار گرفته می شود، جامعه غربی را به سوی نوعی فاشیسم «ملایم» که امید به تحول ترقی خواهانه را خنثی می سازد، سوق می دهد.
این تحول ترقی خواهانه که به طور عینی لازم است، هژمونی واقعی محیط مزدبری را برای جانشینی سازش تاریخی کنونی فرا می خواند. این امر ضرورتاً مستلزم زیر سئوال قرار دادن سیستم های مالکیت بر وسایل بزرگ تولید، تصمیم گیری اقتصادی در مؤسسات، و در زمینه های ایدئولوژیک و فرهنگی، مستلزم زیر سئوال قرار دادن بینش فن سالارانه مدیریت اجتماعی به گونه ای است که مکتب فرانکفورت نیم قرن پیش به دعوت آن پرداخت.
۳) در بطن دنیای غرب، اروپا با مبارزه جویی هایی روبروست که ویژه این منطقه است.
ساختمان اروپا با جامعه اقتصادی اروپا C.E.E تا امروز به بازگشایی تدریجی بازار محدود مانده است. امّا اگر در مرحله پیشرفت دهه های پنجاه و شصت، انطباق های اجتماعی با این بازگشایی می توانست آسان صورت گیرد، کاملاً بدیهی است که از این پس منطقه ها و تمامی بخش ها قادر به خود دگرگونی و انطباق سازی در برابر مبارزه رقابتی حدت یافته نیستند. این تضادها که از حیث اجتماعی و سیاسی غیرقابل تحمل شده اند، خطر فروپاشی طرح جامعه اقتصادی اروپا را در پی دارند. چاره این است که دستکم بازار با سیاست اجتماعی مشترک که بتواند تحولات را سازمان دهد، پذیرفته شود. یک چنین ابتکاری از جانب چپ اروپا که با جدیت و روشن بینی می تواند از دگماتیک لیبرالی جدید فاصله گیرد، خواهد توانست از پشتیبانی وسیع برخوردار شود و خود را به عنوان نیرویی حاکم بر این قاره تثبیت کند و راست ها را که فقط سرگرم کسب سود فوری از بازار وسیع هستند کنار زده و به اروپای رو به ورشکستگی، رسالت فرهنگی جهان شمولی بدهد. ولی چنین تحولی در فرادست نیست.
ساختمان اروپا در ابتدای راه برای جلوگیری از خطر «کمونیسم» تقویت شد و به مثابه بخش مکمل استراتژی اقتصادی، سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک فرمانروایی ایالات متحد تلقی می شد. یکپارچگی اقتصادی اروپا به عنوان یک زیر مجموعه در مجموعه ای جهانی شده به حساب می آمد. از آن زمان دروازه اروپا به روی آتلانتیسم نظامی و نفوذ فراملّی های آمریکایی (و ژاپنی) گشوده ماند. این وضع به همین ترتیب ادامه می یابد. نخست به خاطر این که اروپا به ماندن در پناه چتر نظامی ایالات متحد ادامه می دهد و تاکنون جرئت نکرده است با آتلانتیسم قطع رابطه کند. از این دیدگاه، نیت های استقلال که با همه وضوح جاذبه هایی از شخص دوگل داشت، هرگز از مرحله اقدام های بلهوسانه فراتر نرفته است. و بالاخره، اروپا به خاطر پاسخ به مبارزه جویی های بحران، با ایالات متحد، در تعرض مشترک غرب برای «دوباره کمپرادوری کردن» جهان سوّم متحد شده و بر این اساس، ناتو به ابزاری تبدیل شده که به آتلانتیسم زندگی تازه می بخشد.
بنابراین، یگانه شرایط آلترناتیو واقعی از این قرار است: یا حرکت به سوی ساختمان خانه مشترک یا تفرقه بیشتر اروپا. در این صورت آلمان راه خود را با جامعه اقتصادی اروپا یا بدون آن، ادامه خواهد داد. من عقیده دارم که اروپا واقعاً در راه دوّم گام نهاده است.
۴) مسایل جهان سوّم بسیار مهم اند. البته، جهانی شدن جدید مانند همیشه لایه بندی ها در کشورهای پیرامونی را باز هم شدت خواهد داد.
آیا مدل توسعه برخی کشورهای پیرامونی نیمه صنعتی، می تواند دنبال شود؟ البته، در این پیرامون ها، مدل توسعه دنبال شده، امروز با انتخاب قطعی روبروست. این توسعه که مبتنی بر توزیع درونی درآمد بیش از پیش نابرابر است، با تمایلات سربرآورده دمکراتیک برخورد می کند: یعنی یا این کشورها در راه پاسخ ترقی خواهانه به مسایل اجتماعی شان گام خواهند نهاد و بدیهی است که در این صورت با منطق ساده جهانی شدن بر پایه بازار روبرو خواهند شد یا با روگردان شدن از این راه، برتری را به نیازهای «انطباق سازی» خواهند داد. در این صورت پیش از آن که دمکراسی در جامعه ریشه دار شود، نابود می گردد. به عبارت دیگر، هدف دمکراسی «پایدار» غرب که با ادامه رشد سرمایه داری همراه است، به نظر من مغلطه آمیز جلوه می کند. وانگهی، آیا این دمکراسی هدف واقعی استراتژی قدرت های غربی است یا فقط یک بحث تاکتیکی بر حسب شرایط است که با سهل انگاری چنین نامگذاری شده است؟۱ـ۴) هنگامی که جنوب آفریقا را بررسی می کنیم چشم اندازها هنوز تاریکترند. در قرن ۱۹ میلادی، بریتانیا و فرانسه عملاً دنیای عرب و آفریقا را تقسیم کردند. آن ها هیچ تصور نمی کردند که در فردای جنگ دوّم جهانی ناگزیر خواهند بود واقعیت استعمارزدایی را بپذیرند. وانگهی، ساخت اروپا هیچ طرحی در این باره نداشت. پس از این که فرانسه امتیازهای ویژه اش را بر پایه مکانیسم های منطقه فرانک، زبان فرانسه، و موافقت های دفاعی گذشته اش با دولت های مشتری حفظ کرد، ساخت اروپا خود را به این محدود کرد که امپراتوری استعماری پیشین فرانسه در آفریقای سیاه را در اختیار سرمایه جامعه ششگانه قرار دهد و استعمار نو، جمعی را جانشین امپراتوری استعماری پیشین سازد.
بینش اروپا درباره جهان غرب و مخصوصاً آفریقای شمالی چندان دور نمی رود، مگر این که ناگزیر شده باشد مقاومت بسیار نمایان طبقات رهبری محلی را در نظر بگیرد. بینش استراتژیک مطلق اروپا، شرکای عرب را بیشتر در بن بست سرمایه داری پیرامون که آویخته به رشد مرکز اروپاست، فرو برد. هر چند تولیدکنندگان نفت (در الجزایر، لیبی، عراق و خلیج) پنداشته بودند که می توانند منابع مالی خود را برای شتاب دادن صنعتی شدن شان به حرکت در آورند، امّا طبقات رهبری آن ها نتوانستند درک کنند که این نوع صنعتی شدن بازار جدیدی برای صادرات سرمایه داری پیشرفته- اروپایی و هم چنین آمریکایی و ژاپنی است. این اقدام فقط توانست گرایش جهانی شدن را تقویت کند. بحران پیش آمده، همان طور که وام خارجی گواه بر آن است، فاجعه عمیقی است که با رویداد رکود و ضد حمله آمریکا حدت بی سابقه ای یافته است. در چنین شرایطی، عربستان سعودی مشتری سنتی واشنگتن، همان طور که انتظار می رفت راه حمایت بی قید و شرط از سیستم مالی و پولی را که ابزار جهانی شدن و ضد حمله برای تأمین هژمونی آمریکا می باشد، انتخاب کرده است. اگر کوششی هم برای توسعه درون زا وجود داشت، این تلاش بنابر سرشت طبقات رهبری کشورهای پیشرو نفتی چون الجزایر و عراق، و غیرنفتی چون مصر و سوریه، ناپیگیر و محدود بوده است. بنابراین آن چه این جا برای بررسی ضرورت دارد، این است که این تلاش ها که در وقت خود از جانب شوروی حمایت می شد، توسط اروپا و در مجموع غرب در هم نوردیده شد.
این امتناع اروپا از برقراری مناسباتی دیگر با عرب ها و آفریقایی ها را به چه چیز جز روابط امپریالیستی جدید می توان تعبیر کرد؟ بررسی وضع ساختاری و اقتصادی اروپا در رقابت بین المللی، این سئوال را روشن می کند و برای تحقق جهانی شدن به حفظ نابرابری در قلمرو وابستگی های ویژه اش نیاز دارد. اروپا بازار اصلی برای رشد خود را در مدرنیزه کردن پیرامون های ویژه خود (مشخصاً اروپای جنوبی) و مدرنیزه کردن خاص درون خود یافته است. برخلاف ایالات متحد و ژاپن که سرمایه های خود را (مخصوصاً به آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا) صادر می کنند تا در روند غیر محلی شدن صنعتی که این صادرات تحمیل می کنند، تسلط خود را بر جهان سوّم حفظ کنند، اروپا بازار خود را بر روی صادرات مهم جهان سوّم، باز گذاشته است.
همه این ها به هیچ وجه موجبی برای این نیست که به بحث اروپا درباره جهان سوّم اعتبار داده شود. در حقیقت، اروپای جامعه اقتصادی اروپا مسئولیت بسیار سنگینی در «ربع جهانی شدن» آفریقا دارد. زیرا روابط نوسازی شده نابرابر در چارچوب مجمع C.E.E-ACP به هیچ وجه پیشرفت در سمت آزادی آفریقا و رشد مردم آن را تأمین نمی کند، بلکه برعکس آن ها را در ویژه کاری ها در زمینه معدن و کشاورزی به شیوه منسوخ نگاه می دارد. از این رو، اروپا مسئولیت مهمی در ظهور قدرت طبقات جدید فرمانروای محلی و مآلاً در مصائب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قاره دارد.
مسئولیت اروپا در «بن بست عرب ها» کمتر نیست. این جا نیز اروپا هرگز از استراتژی ایالات متحد و ابزار وفادارش اسرائیل چشم نپوشیده است. جنگ خلیج (فارس) به طور فاجعه بار این انتخاب اروپا را نشان می دهد. هدف بسیار ساده این انتخاب عبارت از نگاهداشتن جهان عرب در وضعیتی شکننده و آسیب رسانیدن به اندیشه ساختمان وحدت عربی که هم چون بختکی برای غرب است، و بالاخره حفظ حیات نظام های کهنه خلیج (فارس) و تأمین برتری مطلق نظامی برای اسرائیل و رد حق موجودیت فلسطینی ها است. چون این انتخاب بی قید و شرط به نفع تزهای آتلانتیکی و صهیونیستی و مآلاً به سود ایالات متحد است و به واشنگتن امکان می دهد از راه کنترل انحصاری نفت به منافع اروپا مستقیماً ضربه بزند، این امر اروپا را برانگیخته است که برای خروج از دایره تنگ دریافت خود از جهان عرب به چاره اندیشی بنشیند. از این رو، جامعه اقتصادی اروپا مدتی اندیشه «خرد کردن» جهان عرب را با تلاش برای کشاندن مراکش به حیطه خود در سر می پرورانید. امّا واکنش خودجوش مردم مراکش در دوران جنگ خلیج (فارس) به این طرح غیر واقعی پایان داد.
واقعیت این است که در لحظه کنونی ضعف آگاهی سیاسی و اجتماعی که گریبانگیر عرب ها و دیگر ملت هاست، به نوبه خود موجب دادن پاسخ های ناکافی به سلطه جویی غرب گردیده است. گریز به آئین های گذشته گرا، ضعف نیروهای دمکراتیک و مقاومت نظامی گران از نتایج ناکامی طرح آلترناتیو دوگانه در اروپا و جهان عرب است. زیرا در دورنمای مورد اشاره که ضرورت عینی دارد، ساختمان خانه مشترک اروپا مکمل طبیعی خود را در ساختمان موازی وحدت عرب و وحدت آفریقا که عناصر اساسی اجتناب ناپذیر ساختمان جهان چند مرکزی اند، می جوید. حال که در میان مدت با آن فاصله داریم، بنابراین هرج و مرج هم چنان دوام می یابد.
● خروج از بن بست ها
در شرح و بسط های پیشین کوشیده ام نشان دهم که در تمام منطقه های جهان مسایلی جدی، گاه حاد و یا حتی فاجعه بار بوده اند و فراتر از آن، ضعف هایی که شاخص خود آگاهی سیاسی و اجتماعی در تمام این منطقه ها هستند، چنان اند که برای مبارزه جویی ها پاسخ درخوری ندارند و بنابراین واقعیت، فقط می توانند هرج و مرج و بربریت را تشدید کنند. این ضعف ها عمق بحران چپ در مقیاس جهانی را نشان می دهد.
دو کلمه راست / چپ در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به دو میراث تاریخی باز می گردد: یعنی به روشنگران. هیچ یک از عناصر این میراث به طور قطعی در جوامع پیرامون سرمایه داری (که در آن گُسست راست / چپ به واسطه تباین قبول یا نفی «سرمایه داری واقعاً موجود»- یعنی جهانی شدن قطب بندی کننده که جامعه های جهان سوّم را پیرامونی می کند- فرمانرواست)، وجود ندارد. بنابراین، واقعیت جنبش آزادی ملّی با تمام عناصر سازنده تاریخی آن- بورژوایی، توده ای و سوسیالیستی- در صفحه شطرنج جهانی نیروی چپ و در جامعه های جهان سوّم، نیروی اجتماعی بسیار فعالی را تشکیل می دهد. خصم این جنبش همانا طبقات رهبری فرمانبردار و کمپرادور هستند که صفات «همکاران» شان: «خیانت پیشگی»، «نوکری استعمار یا نواستعمار» آئینی رایج است. وفاقی مشابه با وفاقی که جوامع غربی را مشخص می کند، وجود ندارد. بر حسب پیشامدها و لحظات تاریخ معاصر، قدرت محلی در دست نیروهای واپس گراست: خواه به نظر می رسد که آن ها (اغلب اوقات با دیکتاتوری خونریز) کاملاً استقرار یافته اند، خواه متزلزل بوده باشند یا این که یک دگرگونی واقعی قدرت به نفع نیروهایی که خود را جنبش ملّی می نامند، صورت گرفته باشد. در صورت اخیر غرب خود را موظف به مبارزه با این قدرت می داند. از این رو، به ترتیب معینی باید یکپارچگی واقعی قدرت غرب- که در پشت دمو کراسی و پلورالیسم پنهان شده- را نقطه مقابل پلورالیسم واقعی افکار در جوامع پیرامونی (جنوب و شرق) قرار داد.
برخلاف پیشداوری تند و سخت، ایدئولوژی های جنبش آزادی ملّی مسئولیت اوضاع را بدون توجه به عوامل درونی به عوامل «بیرونی» نسبت نمی دهند، بلکه برعکس، عموماً روی مبارزه علیه نیروها و اندیشه های بومی و محلی که از موانع پیشرفت اند، تکیه می کنند. امّا به یقین- دستکم از نظر افکار عمومی تمامی جنبش آزادی ملّی در همه گونه های مولود زمان و مکان- هر اقدام ترقی خواهانه با قید و شرط هایی که از خارج تحمیل می شود، در کشمکش است. بنابراین، سیستم سرمایه داری جهانی هم چون عاملی خنثی یا مبهم و به ویژه، مثبت نگریسته نمی شود. سرمایه داری جهانی یک مانع به شمار می رود. نام (امپریالیسم) آن- که اغلب در غرب به عنوان یک اصطلاح «غیر علمی» رد شده- این جا یک نام گذاری متداول، معمولی و عامِ یک واقعیت آشکار و ملموس است. تضادها و کشمکش هایی که جنبش آزادی بخش ملّی را شعله ور می سازد به ماهیت مشخص این امپریالیسم درهر یک از مرحله های رشد سرمایه داری، کیفیت های بروز قوانین حرکت آن، وسایل دخالت آن، اتحادهای اجتماعی که به وجود می آورد و قطب بندی را بازآفرینی می کند، مربوط می گردد. مجموعه این ها جای تردیدی برای موجودیت امپریالیسم باقی نمی گذارد.
می دانیم که برقراری گفتگوی سازنده میان چپ های غرب و چپ های جهان سوّم چقدر مشکل بوده و هست. علی رغم این واقعیت تأسف بار، بخش هایی از چپ که به ماهیت کلی مبارزه جویی هایی که بشریت با آن روبروست، آگاهی فزونتری دارند و علاقمند به دورنمایی مبتنی بر ارزش های جهانشمول اند، همواره این گفتگوها را عملی کرده اند.
پاسخ انسانی و ترقی خواهانه به مسایل دنیای معاصر مستلزم ساختمان انترناسیونالیسم خلق هاست تا بتواند با ایجاد سیستمی از ارزش های واقعاً جهان گرایانه، کار ناتمام روشنگران و جنبش سوسیالیستی را به کمال برساند. این یگانه راه برای تشکیل جبهه ای مؤثر علیه انترناسیونالیسم سرمایه و جهان گرایی سر و دُم بریده و سیستم ارزش های واژگونه ای است که به وجود می آورد. چنان که نئولیبرالیسم، اتوپیای واقعی واپس گرایانه عصر ما را تشکیل می دهد که الهام بخش سیاست هایی است که فقط می توانند موجب هرج و مرج و بربریت شوند.
● در برابر مصاف جهانی شدن، نا پیوستگی اجتناب ناپذیر است
از نیمة دوم دهة ۸۰ در پی شکست سیستم های شرق موسوم به سوسیالیسم، و آرزوی کشورهای جنوب به کسب استقلال ملّی، و پایان یافتن «عصر باندونگ» (۱۹۹۵-۱۹۷۵)، دورة جدید تاریخ آغاز شده است. خصلت اساسی دورة جدید عبارت است از کوشش برای بازسازی همانند جهان با اتکاء و بر پایه «بازار» (سرمایه داری).
در برابر این جهانی شدن عمیق از دیدگاه تئوریک سه گزینش ممکن باید در نظر گرفته شود:
۱) پذیرفتن مصاف جهانی شدن سرمایه داری، آن طور که هست و کوشش برای بهبود موقعیت ملی خود، ضمن حضور در بازی مسابقة بین المللی.
۲) اقدام برای دگرگون کردن سیستم جهانی، در راستای موافق توسعه جهانی شدن «بهتر» (و حتی «عادلانه»).
۳) فاصله گرفتن از سیستم جهانی مورد بحث («ناپیوستگی»).
به عقیدة من دو گزینش نخست مبتنی بر توهم هایی است (که موضوع سه تز نخست متن را تشکیل می دهد). در این صورت، ناپیوستگی (تز چهارم)استراتژی اجتناب ناپذیر می ماند.
▪ تز نخست: توسعة سرمایه داری بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده در مقیاس جهانی است.
۱ـ۱) با قطعیت می گویم: ماتریالیسم تاریخی به یک مسئله به درستی پاسخ داده ولی دو مسئله را معلق رها کرده است. مارکس بر ویژگی شیوه تولید سرمایه داری روشنایی انداخت. با این همه، ماتریالیسم تاریخی دو مسئله را باز گذاشت. مسئله نخست که مربوط به شیوه های تولید پیشین است، در این جا موضوع بحث ما نیست. مسئله دوم به سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی مربوط می گردد. من دربارة این موضوع ها چند پیشنهاد کرده ام:
ـ پیشنهاد نخست: شیوة تولید سرمایه داری، جدایی با سیستم های پیش از خود را نمایش می دهد. در این مفهوم مشخص است که قانون ارزش، این جا نه تنها بر «زندگی اقتصادی»، بلکه بر تمام سیستم اجتماعی دنیای جدید، یعنی بر مضمون ایدئولوژی ویژه این سیستم جدید («اکونومیسم») یا بهتر بگوئیم «از خود بیگانگی اکونومیستی») فرمان می راند. همان طور که بر رابطه های ویژه و جدید میان پایة اقتصادی سیستم و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن فرمان می راند («سلطه اقتصاد، سیاست مربوط به اقتصاد در حال تراکم است») و یا «ثروت بر قدرت فرمانرواست، حال آنکه تا آن زمان قدرت بر ثروت فرمان روا بود»). این سیستم در جنبه های ُمعین نه تنها از حیث امکان دادن به رشد بی سابقه نیروهای مولّد، بلکه از جنبه های دیگر چون عمل کردن در زمینه های سیاسی و ایدئولوژیک (مفهوم مدرن دموکراسی) برتری دارد. این رشد استثنایی که مشخصة آن است، سراسر این سیستم اجتماعی را به طور قطعی و ناگزیر تابع انباشت سرمایه می سازد. این انباشت سرطان وار موجب مرگ ناگزیر آن می شود. درون یابی نبوغ مارکس به دقت بیانگر این واقعیت است که سرمایه داری به دلیل های پیش گفته بایدپایان یابد و جایش را به سیستمی بسپارد که رشد نیروهای مولد را نه تابع محض منطق مکانیکی اقتصاد از خود بیگانه شده، بلکه تابع منطق اجتماعی به فرمان درآمده می سازد. بنابراین، این سیستم همچون سیستم های پیش از خود جاوید نیست.
ـ پیشنهاد دوم: سیستم سرمایه داری جهانی است. بدین معنا که همة بخش های یکپارچه شده آن در این سیستم از راه شرکت شان در تقسیم جهانی کار است که به نوبه خود مبتنی بر محصول های اساسی برای مصرف انبوه یا تولید آن موازی با درجة تجاری شدن (کالایی شدن) تولید، بدون مقیاس مشترک با درجة تجاری شدن (کالایی شدن) دوره های پیشین است. در این زمینه، این سیستم خود را به مثابه یک سیستم اقتصاد جهانی می نمایاند که بنا بر آن چه من آن را «قانون ارزش جهانی شده» می نامم، اداره می شود.
ـ پیشنهاد سوم: قانون ارزش جهانی شده، همچون پایة سیستم، مبنای قطب بندی جهانی (اختلاف مرکز -پیرامون) را تشکیل می دهد. سرمایه داری به عنوان سیستم جهانی، به شیوة تولید سرمایه داری تقلیل پذیر نیست، زیرا شیوة تولید سرمایه داری مستلزم بازار یکپارچه شدة سه بعدی (بازار کالاها، سرمایه و کار) است که پایه و اساس طرز کار آن را مشخص می کند. بنابراین، این یکپارچگی که به واقع در چارچوب تاریخ شکل بندی دولت- ملت های بورژوایی مرکزها شکل گرفته، هرگز در سرمایه داری جهانی تعمیم نیافته است. بازار جهانی در جریان گسترش خود در واقع دو بعدی بوده است که به تدریج مبادله های محصول ها و چرخش سرمایه را - به استثنای کار که بازار آن مجزا باقی می ماند - یکپارچه کرد.
این واقعیت در نفس خود برای بوجود آوردن قطب بندی ناگزیر، که می توان بدون دشواری مکانیسم انباشتی آن را، چه به وسیله ابزار مارکسیستی (که در این صورت صحبت از قانون ارزش جهانی شده سرمایه داری بر پایة تکمیل تحلیل اساسی قانون ارزش سرمایه داری است)، چه به وسیله ابزار اقتصاد قراردادی نوکلاسیک، نشان داد، کافی است.
این پیشنهاد در سطح بالایی از انتزاع نه بیشتر و نه کمتر از سطحی قرار دارد که، پیشنهادهای مربوط به قانون ارزش به طور کلی، بازار در هر یک از ُبعدهای آن، و بالاخره طبقه های اساسی اجتماعی را در انطباق با منطق شیوة تولید و غیره، مشخص می کند. پیشنهاد من سرمایه داری جهانی را به طور انتزاعی متمایز می کند، درست مانند پیشنهادهای مربوط به قانون ارزش که شیوة تولید سرمایه داری را مشخص می کنند.
قطب بندی در شکل جدید آن در قرن ۱۹ با تقسیم جهان به کشورهای صنعتی و کشورهایی که هنوز صنعتی نبودند، پدیدار گردید. از این رو، این اختلاف، شکل جاوید و قطعی قطب بندی سرمایه داری نیست. این وضعیت که از ۱۸۰۰ تا ۱۹۴۵ مسلط بود، پس از جنگ دوّم جهانی به تدریج با صنعتی شدن کشورهای پیرامونی کم رنگ شد؛ از آن زمان ملاک قطب بندی به زمینه های جدید منتقل می گردد.
۲ـ۱) نقد سوسیالیستی از سرمایه داری به طور اساسی به عنوان نقد شکل بهره برداری از کار به وسیلة سرمایه شکل گرفته است.
به عقیدة من مسئله عبارت از یک نقد عمده، اساسی و پرهیزناپذیر است. با وجود این، نقد سوسیالیستی - و نیز مارکسیسم تاریخی - در آن چه که به ُبعد دیگر سرمایه داری، یعنی گسترش آن به مثابه سیستم جهانی مربوط است، کمتر طراحی شده است. بر پایة این واقعیت، به قطب بندی در مقیاس جهانی که مستلزم گسترش سرمایه است، به طور منظم، در زمینة نتیجه های واقعی آن، در سطح آگاهی و تعریف هدف های نیروهای ضدسیستم، که در چارچوب سرمایه داری واقعاً موجود عمل می کنند، کم بها داده شده است.
به عقیدة مارکس انباشت سرمایه به دو نتیجه تکمیلی می انجامد: یکی به تحکیم قدرت اجتماعی ارتش فعال (طبقة کارگر صنعتی سازمان یافته) و دیگری به فقیر شدن ارتش ذخیرة نافعال (بیکاری حاشیه نشینان شهرها، زحمتکشان بخش های تولید با روش پیش از سرمایه داری با بهره وری ناچیز و غیره). امّا چون مارکسیسم تاریخی، اهمیت قطب بندی جهانی (یعنی منطقه ای شدن ارتش فعال و ارتش نافعال در مکان های جغرافیایی مجزا از حیث سیاسی - مرکز و پیرامون) را در نیافته بود پنداشته است که تردد دایمی همان افراد پرولتاریزه شده میان دو ارتش مورد نظر، یگانگی جبهة ضدسرمایه داری و بنابراین کامیابی شتابان اقدام کلی آن را تأمین خواهد کرد؛ امّا بر عکس، قطب بندی توضیح می دهد که این یگانگی از هم پاشیده و بر اثر آن دو استراتژی مختلف پدیدار گردیده است: یکی استراتژی سوسیال دمکرات در میان طبقه کارگر مرکزها، و دیگری استراتژی انقلاب لنینی (سپس مائویی) نزد مردم کشورهای پیرامون (یعنی ارتش نافعال در مقیاس جهانی).
۳ـ۱) پیدایش مفهوم قطب بندی سرمایه داری جهانی تاریخ خاص خود را دارد.
به طور بسیار قطعی، تحلیل در آغاز روی اختلاف صنعت و نبود صنعت درنگ داشته است. چون قطب بندی در واقع خود را در خلال آن نشان می دهد. در آن وقت صنعتی شدن به وسیلة «توسعه» تبدیل شد و هدف تاریخی آن، زدودن قطب بندی («توسعه نیافتگی») انگاشته شده بود. در ارتباط مستقیم با این اختلاف است که تحلیل روی مبادلة نابرابر تکیه کرده است. امّا در واقع، مبادلة نابرابر که روی محصول هایی تکیه می کند که در آن ها کارهایی متبلور شده که مزد نابرابرتر از اختلاف بهره وری هایی است که آن را القاء می کند تنها نوک کوه یخ را نشان می دهد. چهار مکانیسم قطب بندی در خارج از هر مبادله عمل می کنند:
الف) فرار سرمایه های کشورهای پیرامون به سوی مرکزها.
ب) مهاجرت انتخابی زحمتکشان در همان راستا (در صورتی که این مهاجرت بنا بر خود تعریف انتخابی بودن آن تشکیل بازار کار جهانی را نفی می کند).
ج) کنترل دست یافتن به ثروت های طبیعی سراسر جهان توسط مرکزها.
د) و موضع های مختلف انحصاری که شرکت های مرکزها در تقسیم جهانی کار به دست آورده اند.
صنعتی شدن کشورهای پیرامون به قطب بندی سرمایه داری نقطة پایان نمی نهد، بلکه مرکز ثقل را به نیروهایی منتقل می کند که آن را در زمینه های کنترل تکنولوژی ها و سرمایه های مالی بین المللی ایجاد می کنند. در این خصوص نباید وضعیت رسانه ها (وسیلة کنترل سیاسی)، تسلیحات (انحصار وسیله های کشتار جمعی) یا گفتگو دربارة محیط زیست را از یاد برد. صنعتی شدن پیرامون می تواند در این چارچوب به نوعی سیستم تولید خانگی (Putting out System) که زیر کنترل مرکزهای مالی و تکنولوژی قرار دارد، تبدیل شود. کشورهای نوصنعتی جنوب (و شرق؟) هم اکنون کانون پیرامون فردا را ترسیم می کنند.
با این همه، می گوئیم جهان سوّم چه به عنوان تهیه کننده مواد اولیه و چه به عنوان بازار برای صادرات مرکزها و به کارانداختن سرمایه های شان بیش از پیش حاشیه ای است. بدون شک تحول تکنولوژی ها از یک سو و اهمیت منبع های معدنی قاره های آمریکای شمالی و استرالیا از سوی دیگر، به طور موقت اهمیت سهم های جهان سوّم را کاهش داده اند. با وجود این، نمی توان نتیجه گرفت که جهان سوّم از این پس نیز حاشیه ای خواهد بود. این اندیشة ُمد روز به واقع نادرست است. زیرا با وجود کاهش نسبی سهم آن، که بیشتر مربوط به وضعیت روحی فرمانروا از ۱۹۷۰ است، باید بنا بر فرضیة توسعة جدید پایدار و طولانی جای قطعی خود را پیدا کند. و اگر به ویژه به موهبت ذخیره های مهم مواد اولیة استراتژیک در ایالات متحد خطر کمبود جدی در صورت منازعه های محلّی وجود ندارد، گفته نشده است که حفظ این وضعیت در هنگامی که توسعة شتابان جدید آغاز گردد، ممکن خواهد بود. در این صورت بیشتر محتمل است که مسابقه برای مواد اولیه، تمامی حدّت خود را بازیابد. چون نه تنها غارت نمونه وار مصرف غرب، بلکه همچنین گسترش صنعتی شدن نوین کشورهای پیرامون، خطری جدّی برای رقیق شدن این منابع است. بنابراین، کشمکش ها برای دسترسی به این منابع هنوز دلیل های ویژه خود را حفظ کرده است. جنگ خلیج (فارس) ثابت کرد که کنترل منابع طبیعی تمام سیاره هم چنان به عنوان مشغلة فکری دولت های غربی باقی مانده است.
اگر پیرامونی ها همواره به جمع ملحق می شوند، بنا بر آنچه من پیشنهاد کرده ام به خاطر این است که آن ها فقط تعریف سلبی را می پذیرند: منطقه های سیستم جهانی که در مرکزها تشکیل نشده اند، در این صورت نوع کارهایی که آن ها در سیستم جهانی انجام می دهند، قاعده است، نه استثناء. مفهوم قطب بندی به این معنا است که مرکزها، این سیستم را در مجموع آن با بنا کردن مدرنیته تابع پیرامونی ها می سازند، چون این توسعة جهانی تنها مترادف با توسعه سلسله مراتب مدرنیته نیست، بلکه هم زمان روند تخریب بخش هایی است که بنا بر منطق کلی آن تبدیل به کارکرد نامناسب می شود. این پیرامونی شدن و تخریب به موازات هم پیش می روند و لایه بندی دایمی پیرامونی ها را که در شکل های پیوسته در حال تحول بازتولید می شوند، تحقق می بخشند.
تحلیل مقایسه ای تاریخی «توسعه»، ثبات فوق العادة سلسله مرتبه ها را نشان می دهد، و این بدان معناست که «رسیدن» (به «مرکزها». م) هدفی واهی است. در ظاهر این قانون در رژیم های موسوم به سوسیالیست و نظام های پیرامون سرمایه داری به یک اندازه عمل می کند. با این همه، یادآور می شوم که کشورهای موسوم به سوسیالیست با ناروشنی زیادی مسئله «رسیدن» و انجام کار دیگر («ساختمان سوسیالیسم») را همزمان مطرح می کردند و به راستی که آن ها به معنایی که من به این مفهوم داده ام یعنی پیروی رابطة خارجی شان از منطق توسعة درون زا – به وسعت ناپیوسته بوده اند. البته، جنبه های مثبت کارهای شان (بدون شک، یک دولت گرایی پدرسالارانه، ولی اجتماعی، امنیت شغل و حداقل خدمات اجتماعی را در قیاس با سرمایه داری وحشی کشورهای پیرامون سرمایه داری تضمین می کرد) ناشی از منشاء آن ها (انقلاب مردمی ضد سرمایه داری) و ناپیوستگی شان بود؛ حال آن که بن بست های آن ها، توّهم «رسیدن» (به مرکزها. م) را که مستلزم پذیرفتن وسیع معیارهای سرمایه داری است، آشکار گردانید. این اختلاف – به آنچه که من در بالا پیرامون محدود بودن مارکسیسم تاریخی گفته ام، مربوط می گردد – ریشه در کم بها دادن به خصلت قطب بندی جهانی سرمایه داری دارد. نتیجه آن که اگر کشورهای شرق به سرمایه داری روآورند و به آن ملحق گردند، در تلاش برای «رسیدن» پرشتاب تر، نه تنها به جایی نخواهند رسید، بلکه بر عکس مثل همة پیرامونی ها گرفتار نتیجه های پس گرایانه سرمایه داری وحشی خواهند شد.
مفهوم قطب بندی در این معنای مشخص که از درک برتری مرکزها، بدون بازگشت به وضعیت شان در سیستم جهانی جلوگیری می کند، جنبة اساسی دارد. دست کم من این قضیه ها را از آن نتیجه گیری می کنم:
الف) به طور کلّی استثمار کار در کشورهای پیرامون بسیار شدیدتر از مرکزها است. (تفاوت مزدهای کار - مزدبر و دیگران - بسی فاصله دارتر از تفاوت بهره وری هاست). فرآورده این اضافه استثمار از راه مبادله به نفع سرمایه مسلط بر مجموع سیستم به مرکزها ها منتقل می شود و به وسیله مهاجرت های سرمایه ها و کار و رانت های تمام طبیعت که مرکز آن ها را تصاحب می کند، تقویت، می شود. بحث مسلطی که تلاش می ورزد نتیجه ها و اثرهای این انتقال را انکار کرده و یا کوچک گرداند، کوشش ایدئولوژیک توجیه گرانه ای برای پنهان ساختن رابطه های دایمی سرمایه داری و قطب بندی است.
ب) انتقال ارزشی که به زیان پیرامونی ها تمام می شود، خود به تنهایی نیروی قابلی برای بازتولید است. این ارزش بنا بر اهمیت بسیار زیادی که برای پیرامونی ها دارد، قطب بندی را تعمیق می کند و این گاه ممکن است در رابطه های کمی نسبت به مازاد تولید شده در خود مرکزها کمتر به چشم آید.
ج) امتیازهایی که عاید شرکت های مرکز می گردد، تنها بر پایة سازماندهی بسیار مؤثر کار در آن ها (بهره وری های کار بسیار پیشرفته شان) به دست نمی آید، بلکه از سازماندهی جهانی کار توسط انحصارهای وابسته به مرکز نیز حاصل می گردد.
۴ـ۱) قطب بندی که شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تحمل ناپذیر برای اکثریت وسیع مردم کشورهای پیرامون به وجود می آورد، در برجسته ترین نمودهای آن عبارتند از: فقر فزایندة اکثریت، محرومیت ها، احساسات سرکوب شده ملّی و دیکتاتورهای خونریز که بنا بر منطق انباشت نابرابر تحمیل شده اند.
از این رو، کوشش هایی که بارها در تاریخ سرمایه داری برای ایجاد یگانگی جهانی به عمل آمده همواره یک خیالبافی ارتجاعی باقی مانده و در واقع جز در دوران بسیار کوتاه هرگز نتوانسته است، صورت واقعی پیدا کند؛ زیرا این نوع یگانگی به جبر باعث افزایش عصیان توده های وسیع مردمی می گردد که قربانی آن هستند. به طور کلّی، همکاری و هماوایی با تمایل مرکز اصلی برای تحمیل هژمونی خود، خیال باطلی است که بنا بر حدّت موضوع ها، حتی موجب افزایش کشمکش ها میان مرکزها می گردد.
در واقع، همسان سازی جهان به وسیلة سرمایه داری پدیدة تازه ای است. در این چارچوب، هژمونی بریتانیا بسی دیرتر، یعنی تنها پس از این که چین و امپراتوری عثمانی (از ۱۸۴۰) «شکاف» برداشت و شورش سیپای ها (Cipayes) در هند سرکوب شد، تأمین گردید. با این همه، پیشرفت صنعتی و انحصار مالی بریتانیای کبیر، به عنوان یک واقعیت آن دوران به هژمونی واقعی اش نیانجامید. این هژمونی موسوم به جهانی، ناچار می بایست در هماهنگی با اروپا انجام گیرد که انگلستان بر آن فرمانروایی نداشت. در این مرحله (۱۸۶۰-۱۸۵۰) هژمونی بریتانیای کبیر که به زحمت شکل گرفته بود، با سر برآوردن رقیبان آن، آلمان و ایالات متحد از ۱۸۸۰ در قلمرو صنعتی و نظامی، رفته رفته زیر علامت سئوال قرار گرفت. با وجود این، لندن مدّت درازی برتری خود را در قلمرو مالی حفظ کرد. بازار جهانی سرمایه داری پس از بیست سی سال (۱۸۸۰-۱۸۵۰) یکپارچگی نسبی، یک دورة شصت ساله (۱۹۴۵-۱۸۸۰) وارد چنان رقابت خشن بین امپریالیستی گردید که دو جنگ جهانی و از ۱۹۱۷ به مدّت ۷۰ سال ناپیوستگی قطعی اتحاد شوروی و سپس چین را در پی داشت – همسان سازی جهان به وسیلة بازار و هژمونی که با قاعده مندی در تاریخ توسعة سرمایه داری جهانی فاصله دارد، امری استثنایی، کوتاه مدّت و شکننده است. قانون سیستم سرمایه داری جهانی، همانا رقابت پایدار و ناپیوستگی است.
آیا از آن زمان موضوع ها تغییر کرده اند و یا در واقع در معرض تغییر قرار دارند؟ در برخی جنبه ها هژمونی ایالات متحد از ۱۹۴۵ به طور قطع خصلت جدیدی پیدا کرده است. ایالات متحد برای نخستین بار در تاریخ بشریت وسیله های نظامی مداخلة (مخرب و کشتار جمعی) در بعد سیاره را در اختیار دارد. ایالات متحد از ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ که با اتحاد شوروی یکی از دو قطب نظامی جهان را تشکیل می داد، شاید به پدیده ای تبدیل شده و یا می شود که پیش از آن هیچ کشوری به آن نایل نیامده بود، جز هیتلر که خود را در خیال، فرمانروای (نظامی) جهان تصور می کرد ... امّا برای چه مدّت؟
امروزه گفتگو دربارة چگونگی کسب هژمونی رواج دارد. می گویند هژمونی بنا بر احترام به «قاعده های بازی» که تحمیل می کند، موجب ثبات می گردد. در واقع، این برداشت مبتنی بر یک توجیه ایدئولوژیک است. من «نظم جهانی» را به ترتیب دیگری غیر از آنچه بی درنگ پس از گسیختگی اتحاد شوروی اعلام شد، تحلیل می کنم. و آن را در ارتباط با امپراتوری جدید بی نظمی و حداکثر بی ثباتی که گذار به تضادهای خشونت آمیز نام گرفته، تحلیل می کنم. «نظم جهانی» به معنای تجدید رقابت میان مرکزها و انفجارها در جنوب پیرامونی و شرق فرداست.
▪ تز دوّم: موازنة جدید بین المللی، قطب بندی را شدت می دهد و از دامنة آن نمی کاهد.
۱ـ۲) سرمایه داری مرکز طی قرن ها روی پایه های ملّی شکل گرفت و بنا بر شکل بندی هایی ایجاد شد که اتحادها و تفاوت های اجتماعی را در هر وضعیت به طور خاص ترکیب می نمود. بازارهای ملّی خارج از این شکل بندی نبودند. آن ها بنا بر عقلانیت صرفاً اقتصادی عمل می کردند و بیانگر رابطه های اجتماعی بودند که هژمونی بورژوازی مبتنی بر آن بود. با تعمیق جهانی شدن پس از جنگ دوّم، این ساختارها بر پایة غیرمحلّی و نامتمرکز شدن بخش هایی از روند تولید به سود فرارفت از سیستم های تولید ملّی تحول یافت. این ساختارها بتدریج به اقتصاد جهانی فراروئید که نتیجة آن پیوند سیستم های تولید ملّی با اقتصاد واقعی جهان به عنوان مظهر سیستم تولید جهانی و زیر سئوال قرار گرفتن کارایی سیاست ملّی در خود مرکزها بود. لازم بود که پیکربندی های اجتماعی محلی به یکباره در منطق اتحادها و تضادهای اجتماعی جهانی گنجانده شود. این ناممکن بود، چون جهانی شدن سرمایه در محیطی عمل می کند که بنا بر رابطه های سیستم بین دولت ها اداره می شود و حتی نطفه و جرثومة یک حکومت جهانی که به سطح آگاهی های سیاسی مربوط می گردد، وجود ندارد.
در این شرایط، ساختارهای آیندة جهانی شدن، داده هایی را (که به نوبة خود بنا بر الزام های تکنولوژیک و نمود اقتصادی شان تعیین می گردد) به دست نمی دهند که چارچوبی را معلوم دارند که در آ ن رقابت میان ایالات متحد، ژاپن و اروپا جریان می یابد. بر عکس تحول این رقابت است که ساختارهای جهانی شدن یا نفی جزیی احتمالی آن را بنا بر ساختمان مجموع منطقه ها و یا بنا بر ناپیوستگی منطقه های پیرامون معین می کند.
در این صورت مسئله های مربوط به چگونگی های جهانی شدن مطرح می گردد که از بحث مسلط - که مدعی است فراملّی شدن اجتناب ناپذیر است و باید همان طور که هست پذیرفته شود- دوری می جوید. طبق این ادعا فقط می توان خود را با آن تطبیق داد و فقط انطباق فعال کشورهای موسوم به «در حال توسعه» با این شرایط، امکان پذیر خواهد بود. می گویند کامیابی های کره و برخی کشورهای دیگر بر این امر گواهی می دهد. بنا براین، همه چیز به عامل های درونی خاص کشورهای مختلف جهان سوّم بستگی دارد.در واقع گزین های بدیل از این قرارند: آیا می توان برخی نیازهای فراملّی شدن (امّا کدامیک) و حفظ - یا ساختمان - استقلال ملّی را با هم سازش داد؟ آیا چنان تضاد مطلقی میان دو اصطلاح وجود دارد که باید حل واقعیت ملّی در جهانی شدن را پذیرفت؟ آیا باید تحلیل رفتن یکپارچگی ملّی ساختاری شده (هنگامی که به عنوان میراث تاریخی شکل گرفته وجود دارد) و چشم پوشی از ساختمان آن را به سود اقتصاد جهانی، پذیرفت؟ به عبارت دیگر آیا باید (و می توان) برخی نیازهای فراملّی شدن و هدف های ساختمان «ملّی» را سازش داد؟ من می گویم دو پاسخ وجود دارد که دارای مضمون های اجتماعی مختلف واقعی حتی متنازع است.
۲ـ۲) در مسابقه میان سه قطب مرکزی سرمایه داری جهانی، موقعیت ها متقارن نیستند. ایالات متحد و ژاپن تنها منقطه های جغرافیایی اقتصاد جهانی در حال ساختمان را تشکیل نمی دهند. آن ها اقتصادی ملّی باقیمانده اند و باقی خواهند ماند. دولت که دقیقاً در این جا برای حفظ ساختار سازی های ملّی به کار می رود، در عین حال به عنوان یکی از شریکان نیرومند از ساختمان اقتصاد جهانی سود می برد. سماجت های لیبرالیسم، نبرد پساهنگ را به نمایش می گذارد. شاید نبرد پساهنگ را در چشم انداز دو قرن آینده و نبرد پیشاهنگ را در ساختمان بیست سال آینده ببینیم. چه کسی می تواند اهمیت قاطع گزینش های ملّی در سطح سرمایه گذاری برای پژوهش – توسعه (مدنی و نظامی) و سیستم های شکل بندی مناسب در سطح سیاست حمایتگرانة از کشاورزی و نیز در سطح منابع معدنی و نفتی (سیاستهای ذخیرة استراتژیک)، و حتی هم سطح صنایع دستی، مدیریت سیستم مالی و غیره را انکار کند. به علاوه، ایالات متحد در این زمینه برگ برنده ای چون دلار که نقش جهانی را بازی می کند در اختیار دارد که نظر به فقدان راه حلی برای جانشین در کوتاه و میان مدّت، نمی تواند زیر علامت سئوال قرار گیرد. جنگ خلیج (فارس) به نوبة خود کاربرد قدرت نظامی انحصاری آن را نیز به اثبات رساند.
اروپا به هیچ وجه در وضعیت مشابه قرار ندارد و گفته شده است که ایجاد جامعة اقتصادی اروپا به آن می انجامد. بدواً اروپا از گذشته خود یعنی از پیوستگی اقتصادهای ملّی آن طور که به طور تاریخی شکل گرفت، بهره می برد. جامعة اقتصادی اروپا یک دولت فوق ملّی نیست و سیاست های مشترک شان حتی پس از گشایش تمام بازارها از ۱۹۹۳ بالاتر از نیازهای ساختمان درونی شان نخواهد بود. وانگهی سیاست های مشترکی – جز در قلمرو کمک های پولی به کشاورزی (آنهم چنانکه خواهیم دید مانند ایالات متحد آسیب پذیر است) وجود ندارد. عنصرهای سیاست پولی مشترک («مارپیچ») (۱) بنا بر گوناگونی سیاست های اقتصادی شکننده اند. و این در حالی است که هیچ طرحی در زمینة سیاست اجتماعی مشترک وجود ندارد. بازار مشترک چنان که از نام آن پیداست تا به امروز و برای آیندة ملموس به همان صورت باقی مانده و چیزی بیش از یک بازار نخواهد بود. بنا بر این، یکپارچگی از راه بازار، پیش از حل تضادها بر دامنة آن ها می افزاید و با تقویت برخی ها و تضعیف برخی دیگر و ایجاد ساختمان دورگه ای که در آن حفظ ساختارسازی های ملّی قوی تران (در جای نخست آلمان) همراه با سایش ساختارهای ملّی ضعیفت تران است، درست در شرایطی که در جهت ایجاد ساختارسازی های بدیل برای اروپای یکپارچه و فراگیر، هیچ گامی برداشته نمی شود، خطر شکنندگی اروپا در قالب کنونی آن سخت تهدید کننده است.
این چشم انداز کم خوشبینانه، واقعیت دوام کارکردهای مختلف ملّی و حتی کشمکش آمیز در بطن جامعة اقتصادی اروپا را محتمل تر می سازد. بریتانیا جهانی شدن و سایش قدرت ملّی را البته نه به سود ساختمان اروپا می پذیرد. این کشور، از یک سو نفوذ بی حد و مرز در جهان را هدف قرار داده و در این زمینه روی برتری توان مرکز مالی به ارث رسیدة خود حساب می کند و از سوی دیگر، همواره بر چشم انداز احتمالی جذب در ایالات متحد، که با آن اشتراک زبان و فرهنگ دارد، مهر تأیید گذاشته است.
آلمان از این پس خود را در موقعیت کاملاً جدیدی احساس می کند. آلمان متحد بی گفتگو امکان یکه تازی را بدست آورده است؛ بی آنکه به ظاهر جامعة اقتصادی اروپا را زیر علامت سئوال قرار دهد. آلمان به یکپارچگی اروپا فراتر از ساختار نیرومند ملّی علاقه ندارد. برای این کشور کاملاً این امکان وجود دارد که شریک نیرومندی در این بازار باشد و مقررات آن را با حفظ ساختار نیرومند ملّی خود بپذیرد. و این در حالی است که ساختار ملّی شریکان آن رو به سایش است. آلمان در عین حال می تواند ساختار ملّی خود را با گسترش فعالیت خود در اروپای شرقی که در وضعیت دنباله روی قرار دارد، تقویت کند. بین دو گزینش بریتانیا و آلمان هیچ جایی برای سیاست دیگر وجود ندارد. فرانسه و ایتالیا و دیگران می توانند برای جبران ناتوانی های اقتصادی خود به فعال کردن ساختار سیاسی اروپا بر پایة ثبات سیاسی خود امیدوار باشند. بریتانیا خواستار آن نیست و آلمان هم هیچ علاقه ای به آن ندارد. پس این گفتگو چه چیزی بیش از یک آرزوی خیرخواهانه می تواند باشد؟
بنابراین، اگر به وضع اروپا پیش از یگانگی آلمان نظر افکنیم، می بینیم که اروپای غربی «کوتولة سیاسی جمعی» بیش نبوده است. اروپا که زیر چتر اتمی آمریکا قرار داشت (که پس از «پایان سیکل بازدارندگی» به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفت) با وجود نوسان های گوناگونی که در سیاست خارجی دولت های تشکیل دهندة آن دیده می شود، تا امروز جرئت نکرده است جز در تئوری با ایالات متحد زاویه پیدا کند. اروپا با التیام ضعف خاص خود در قلمرو حل احتمالی کشمکش های مهم شمال - جنوب (چون موضوع فلسطین) همواره به طور دنباله روانه با تصمیم های واشنگتن برخورد کرده است (رفتار دنباله روانه در جنگ خلیج فارس از جملة آن هاست).
برای این که اروپا به سومین قطب واقعی تبدیل شود لازم است فعالیت خود را در چشم اندازی که ژنرال دوگل ترسیم کرده بود، تنظیم کند. این چشم انداز شامل سرزمین هایی از «آتلانتیک تا اورال» و « در واقع تا ولادی وستک» است که روسیه جزء آن قرار دارد. گارباچف هم این چشم انداز را زیر نام «خانة مشترک اروپا» مطرح کرد که طرح با انعطافی از نمونة «کنفدراسیون» است که برای مقابله با شرایط عینی مختلف به طور مؤثری فراملی شدن و استقلال ملّی را با هم سازش می دهد.
۳ـ۲) هدف اساسی استراتژیک سیاست ایالات متحد به دقت جلوگیری از شکل گیری این ساختار «اروپا – آسیا» است. ایالات متحد از ۱۹۴۵ مفهوم استراتژی جهانی، اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را گسترش داده است. این کشور یگانه قدرتی است که فرمانروایی نظامی اش را در مقیاس تمام سیّاره (برای محاصرة شوروی – چین) سازمان داد. اتحاد شوروی جاه طلبی مشابهی نداشت، امّا به گسترش سلاح های تعرضی خود سرگرم بود.
بنابراین، طی تمام دوران جنگ سرد (۱۹۸۵-۱۹۴۸) استراتژی سیاسی (نظامی) ایالات متحد مبتنی بر جلوگیری از تصرف احتمالی اروپای غربی توسط ارتش شوروی بوده است. وانگهی، باور به این مطلب دشوار است که نیروهای مستقر در آمریکای شمالی و اروپای غربی واقعاً از تجاوز شوروی بیمناک بوده اند.
کامیابی نوسازی اقتصادی و اجتماعی اروپا که آن را دوباره به رقیب واقعی در بازار جهانی تبدیل کرده بود در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نزدیکی معینی میان اروپای غربی و اروپای شرقی و نیز اتحاد شوروی انجامید. نزدیکی که به آن اشاره شد نشان داد که این کشورها در حقیقت از «توسعه طلبی» کمونیستی که به عنوان خطر در رسانه های غربی تبلیغ می شد، هراس داشتند. البته، این نزدیکی توأم با تردید و احتیاط آمیز بود. به نظر می رسد که در این زمینه تنها دوگل بود که توانست فراتر برود. فروپاشی سیستم اقتصادی و اجتماعی اروپای شرقی و اتحاد شوروی از ۱۹۸۹ به لحاظ تئوریک آخرین مانع ها را برای ایجاد یک «بلوک اروپایی» از آتلانتیک، تا ولادی وستک برداشته است. به یقین تشکیل احتمالی این بلوک به هر شکلی صورت گیرد، پیدایش یک مجموعه صنعتی، مالی و نظامی را با برخورداری از منبع های طبیعی فراوان به نمایش می گذارد که در این صورت ادامة هژمونی ایالات متحد را تصور ناپذیر می سازد. این کابوس ذهن همه را در واشنگتن به خود مشغول داشته است.
تصمیم به جنگ در خلیج (فارس) که مصممانه از جانب واشنگتن اتخاذ شد به عنوان یکی از وسیله های دام گستری برای جلوگیری از ایجاد این «بلوک اروپایی» بود: زیرا اروپا از این پس به علت کنترل یک جانبة نفت از طرف ایالات متحد تضعیف می گردد. شکنندگی ساختار سیاسی اروپا با اختلاف دیدگاههای شان عریان می شود و سرانجام این که «خطر جنوب» جانشین «خطر کمونیسم» می گردد.
در کوتاه مدّت، تعرض آمریکا به چنان نتیجه هایی رسید که واشنگتن در انتظار آن بود: یعنی خطر ایجاد بلوک اروپا - شوروی بر طرف شد و اختلاف های درونی اروپا بیش از هر وقت آشکار گردید.
۴ـ۲) بررسی همزمان تحول های مربوط به مبادله های بین قطب ها (ایالات متحد، ژاپن، جامعة اقتصادی اروپا) و مبادله های قطب ها – منطقه های جهان سوّم امکان می دهد که ببینیم چگونه در چارچوب فراملی شدن عمیق، شکل گیری های منطقه ای پیرامون هر یک از سه قطب مهم صورت می گیرد. در عین حال باید در نظر داشت که پیرامونی های این قطب ها، امکان های بسیار متفاوت دارند. مثلاً منطقة بزرگ آمریکایی وجود دارد که زیر نگین آمریکای شمالی است؛ و نیز منطقة بزرگ آسیای شرقی و جنوب شرقی زیر سلطة ژاپن وجود دارد که جنوب شرقی آسیای نیمه صنعتی را در بر می گیرد. با این همه مرزهای آن ها ناروشن مانده است. زیرا گفته نشده است که می توان کره را شامل این مجموعه تلقی کرد. با این که چین در برخی جنبه ها همگونی هایی دارد باز کمتر از کره در این مجموعه می گنجد. هند با وجود همة ناتوانی های اش در برابر قطب ژاپن مستقل می ماند. امّا دربارة منطقة شکل گرفته پیرامون جامعة اقتصادی اروپا که رخسار ویژة خود را دارد و با مجموعة ACP-CEE - جامعة اقتصادی اروپا و کشورهای در راه توسعه (آفریقا، حوزة کارائیب و اقیانوس آرام) -نمایش داده می شود، باید گفت که این منطقه به طور جزیی به وسیله چارچوب سخت منطقة فرانک تقویت می گردد. البته، پیرامونی های آفریقایی مورد بحث، دقیقاً در گروه کشورهای بسیار فقیر قرار دارند که امکان آن ها - در چارچوب سیستم مورد عمل - ناچیز است.
پس گفتگو دربارة منطقه ای شدن در درون ساختار فراملّی کمی زود است. به طور کلّی، کشورهای پیرامون در زمینة رقابت قطب ها در مسابقه برای بازار آن ها (نه تنها تجاری بلکه مالی) به وسعت باز می ماند. به علاوه، امکان ها برای مسابقه میان این قطب ها در زمینه گونه های مختلف تولید به طور نابرابر تقسیم شده است.
در هر مورد، جهانی شدن با یا بدون منطقه ای شدن، برای مردم کشورهای پیرامونی ناپذیرفتنی است. زیرا اگر در کشورهای مرکزی تنها چگونگی های گزینش فراملّی، موضوع عقیده های مختلف، به مفهومی که پیشتر توضیح دادیم، روشن است، مسئله در جهان سوّم و در کشورهای شرق در وضعیت بسیار متفاوت مطرح می گردد. دلیل آن این است که این جا نتیجه های گزینش ها در این قلمروها فاجعه بار است، حال آن که این نتیجه ها در غرب به همان اندازه فاجعه بار نیست. پس یکی شدن جهان به وسیلة بازار، ناگزیر حامل انفجارهای خشونت بار است، یعنی جهان سوّم منطقه توفان ها باقی می ماند. وضعیت عینی کشورهای شرق از این حیث شباهت زیادی با وضعیت جهان سوّم دارد.
دستگاه سیاسی آمریکا این نکته را کاملاً دریافته است که در هر حال اروپا و ژاپن در کشمکش شمال – جنوب از متحدین اساسی وی بوده اند. گزینش استراتژیک آمریکا که برخلاف نوشته های مد روز روزنامه نگارانه، روی ماهیت حفظ و تقویت «جوّ سیاسی مساعد برای مؤسسه آزاد» در مجموع جهان سوّم تکیه کرده است، نشانة این آگاهی تیزبینانه است که جهان سوّم به هیچ ترتیبی حاشیه ای نیست. از این راه ایالات متحد موفق به خنثی کردن نسبی خرابی اقتصادی خود برای مدت زمانی می گردد که می تواند بسی طولانی تر از آن باشد که اغلب در اروپا خوش ندارند آن را باور کنند.
▪ تز سوّم: ایدئولوژی فرمانروا، امکان نمی دهد که مسئله توسعه به درستی مطرح گردد.
۱ـ۳) قطب بندی دایمی در سرمایه داری جهانی که ایدئولوژی لیبرال به عمد آن را به فراموشی می سپارد، تمام مفهوم خود را از پیشنهادهای این ایدئولوژی بیرون می کشد. داخل شدن در سیستم جهانی در چارچوب منطق گسترش سرمایه، تضادی چیره ناشدنی به وجود می آورد و هر کوشش پیرامونی ها را – که مردم آن دست کم سه چهارم بشریت را تشکیل می دهند، برای «رسیدن» به «مرکز ها»، یعنی تأمین سطح زندگی مردم آن در مقایسه با سطح زندگی اقلیت ممتاز مرکزها، امری واهی می سازد.
ایدئولوژی لیبرال تنها در صورتی معنا دارد که جرئت کند لغو تمام مرزها را اعلام دارد، یعنی همان طور که گشودن مرزها را برای مبادله ها و جریان سرمایه ها می طلبد این مرزها را نیز به روی مهاجرت زحمتکشان باز گذارد. پس در واقع برای خود این ایدئولوژی منطقی خواهد بود که بر پایه منطق سرمایه داری، همگون سازی شرایط اجتماعی در مقیاس جهانی را پیشنهاد کند. این گشایش مرزها تنها به خاطر این که واقعیت ملّی چشم انداز آن را ممکن نمی سازد، در دستور روز قرار ندارد. مسئله این نیست که دلیل های استنادی در این باب - در سطح های سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی - پذیرفتنی باشد یا نه. واقعیت آن جا است. با وجود این، مدافعان ایدئولوژی لیبرال خواهند گفت که گشایش مرزها برای جریان یافتن مبادله ها و سرمایه ها «اولیتر» است. این برداشت بی معناست، چون گشایش در این شرایط انگیزة قطب بندی است که نمی تواند پذیرفتنی باشد؛ و این در مثل مانند آن است که بگوییم مرگ پس از سلامتی «اولیتر» است! بنابراین ایدئولوژی لیبرال نیرنگ صاف و ساده ای بیش نیست. زیرا «اولیتر» واقعی باید بر اساس ملاک ظرفیت خود، کاهش قطب بندی تعریف شود. در این مفهوم، بنا به منطق، چنانچه ضرورت اقتضا کند که جریان یافتن مهاجرت ها کنترل شود، به موازات آن گشایش مرزها نیز باید در زمینة مبادله ها و جریان سرمایه ها زیر نظارت قرار گیرد. از این رو، ناپیوستگی نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه در عین حال یکی از شرایط اساسی برای آغاز فرارفت از سرمایه داری و کاهش تدریجی قطب بندی تعریف می شود.
تزی که طبق آن هیچ جامعه ای نمی تواند گریبان خود را از مبارزه طلبی جهانی شدن (سرمایه داری) وارهاند و توسعه چیزی جز توسعه در اندرون این سیستم جهانی نیست و توسعة مستقل ممکن در خارج از آن وجود ندارد، وابسته به واقعیت رویدادها است - یعنی تنها توسعة سرمایه داری مناسب است-. این طرز تلقی روی این اندیشه که «دگرگون کردن جهان» امکان پذیر است، قلم نسخ می کشد.
چون متمایز کردن این دو طرح ضرورت دارد، من پیشنهاد کرده ام که دو مفهوم توسعه سرمایه داری و توسعه مخلوط نگردد، حتی اگر در کاربرد جاری اختلاط زیاد باشد. توسعة سرمایه داری بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده است. توسعه بر حسب تعریف باید دارای گونه ای از سرشت متفاوت باشد که بر این قطب بندی غلبه کند. مفهوم توسعه بنا بر گوهر خود، یک مفهوم انتقادی از سرمایه داری است.
ایدئولوژی توسعه که بر صحنة پس از جنگ دوّم جهانی فرمانروا شد، این وجه تمایز را روشن نکرده است. برای برخی ها - یعنی برای بورژوازی ملی جهان سوّم در عصر باندونگ ۱۹۷۵/۱۹۵۵- هدف توسعه «رسیدن» به «مرکزها» ضمن باقیماندن در سیستم جهانی با اتکاء به سیاست های مناسب دولت ها (ملی کردن ها، صنعتی کردن ها و غیره) بود. برای برخی دیگر - یعنی برای دولت های موسوم به سوسیالیست - این هدف («رسیدن» که مستلزم همانندیهای آشکار بود) با پاره های هدف متضاد ساختمان جامعة دیگر در آمیخته بود.
وانگهی، توسعة استثنایی کنترل ناپذیر که بنا بر منطق شیوة تولید سرمایه داری صورت می گیرد، همان طور که محیط زیست شناسان دوباره آن را کشف کرده اند، یک خودکشی است. بنابراین، سرمایه داری به عنوان شیوة تولید و سیستم جهانی، همزمان خودکشی و جنایت است که محتملاً کشتارهای توده ای در کشورهای پیرامون را که سر به شورش بر می دارند، به همراه دارد.
۲ـ۳) در سه دهة پس از جنگ (۱۹۷۵-۱۹۴۵) سیستم جهانی سرمایه داری با یک رشد نمایان روبرو بوده است. این دوره دستخوش تغییر شده است؛ شکست این نحوة رشد و ناتوانی آن در کاهش فاصله موجب بحران در ایدئولوژی توسعه شده است. به جای آن یک رشته ابتکارهای تازه پدیدار شده که با جایگزین کردن پاسخ های سیاسی، بر دموکراتیزه کردن قدرت تکیه دارد که تاکنون به سود تصور بیهودة توسعه شتابان قربانی شده بود. دموکراسی در این مفهوم به عنوان شرط توسعه، نه محصول دیررس آن، پیشنهاد شده است.
قدرت های غربی با به کار گرفتن وسیله های نیرومند رسانه ها و امکان مداخله های اقتصادی، مالی، سیاسی و حتی نظامی به سود خود، خویشتن را پیشاهنگ این جنبش قرار داده اند. هم زمان این اندیشه مطرح شده است که از این پس وابستگی متقابل در همه زمینه ها (و از جمله محیط زیست) به مثابه یگانه «توسعه جهانی» تلقی می گردد؛ و این توسعه که مبتنی بر دموکراسی سیاسی و بازار است، می تواند «چیز دیگر» ( و یا بهتر) از توسعه ای باشد که تاکنون در تاریخ رشد سرمایه داری شناخته ایم. به عبارت دیگر، سوسیال دموکراسی، همان طور که راه حلّ ملّت های غربی بود، می تواند به راه حل مسئله ها در مقیاس جهانی بدل گردد. اما آیا این تزها معتبرند و چیزی غیر خیالبافی های جدید ارائه می دارند؟
احترام به حقوق انسان، دموکراتیزه کردن سیاست و جامعه، تضمین حقوق جمعی همبودهای مختلف (مذهبی، زبانی، فرهنگی و غیره) درنفس خود نیازهای مثبتی هستند که پیشرفت آن ها در آگاهی ها همواره پیشرفت بی چون و چرایی را تشکیل می دهند. با این همه، این یک حقیقت است که این پیشرفت نمی تواند «از خارج وارد شود»، بلکه باید توسط مردم سودبرنده کسب گردد. من حتی می گویم که مردم کشورهای پیرامون برای کسب دموکراسی با هدف های قدرت هایی برخورد می کنند که به ویژه به حفظ وضعیتی که از آن سود می برند می اندیشند. این انگاره که همانستی سرمایه داری – دموکراسی و برعکس را تأیید می کند و درون مایه نغمه ساز کردن برای مداخله های شمال در جنوب را تشکیل می دهد، فریب و خدعه باقی می ماند.
برعکس - چنان که به ویژه به روشنی در همة کشورهای پیرامون می بینیم – پیشرفت دموکراسی نیازمند اقدام های اجتماعی است که با منطق توسعة سرمایه داری در تضاد است. این تضاد به طور منظم در «کارزارهای هدایت شده» برای دموکراسی، پنهان نگاهداشته می شود.
مداخله های غرب همیشه تابع ملاک انتخاب پنهان است. این مداخله ها هرگز نباید گشایش عرصة توسعه سرمایه را زیر علامت سئوال قرار دهند. دموکراسی که پلورالیسم انتخاباتی دستکاری پذیر، نه بیش از آن تعریف می شود، به دقت باید «سیاسی» باقی بماند؛ به علاوه، در همین چارچوب، حمایت غرب از «نیروهای دموکراتیک» هنگامی کسب می گردد که نظام های سرنگون شده یا سرنگون شونده «ملّی گرا» (ضد امپریالیست) باشند. بر این اساس است که حکومت های مستبد طرفدار غرب از حمایت آن ها برخوردارند. دموکرات های پایبند به اصل خصوصی کردن و بازار مجازند به مستبدان جدید تبدیل شوند. خود مفهوم «حقوق بشر»ی که عنوان می شود سر و دم بریده است. این «حقوق بشر» در زمینة حقوق شهروندی در برابر دولت ها، لب فروبسته است (زیرا در حالی که جای جای برای حق مهاجرت کارزار گرمی براه می اندازند، از بحث پیرامون حق پناهندگی رو بر می تابند). مسئله به طور کلی عبارت از حقوق سیاسی به استثنای حقوق اجتماعی (در زمینة کار، آموزشی، بهداشت و غیره ...) است. حقوق قوم ها (و «اقلیت ها») تابع معیاری دوگانه است: حقوق مردم کُرد، لتونی، استونی و لیتوانی در صورتی شناخته شده اند که آن ها بتوانند به هدف های توسعه طلبانه غرب خدمت کنند. امّا چون حقوق مردم فلسطین به این هدف خدمت نمی کند، آن را انکار می کنند، بحث دربارة محیط نیز همین هدف را دنبال می کند. همة تلاش ها معطوف به این است که افکار سادة غرب را به منع «رشد خطرناک» در جهان سوّم متقاعد سازند.
می توان تا بی نهایت مثال هایی را برشمرد که ثابت می کنند بحث جدید «بشردوستانه و جهان گرایانه» قدرت های غربی، معتبر نیست. بی تردید طی پنج قرن، هیچ یک از دخالت های غرب در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با منافع مردم این منطقه ها سازگار نبوده است. هیچ چیز نشان نمی دهد که این منطق سیستم در حال تغییر باشد. یک «توسعة جهانی» واقعی از دیدگاه مردم کشورهای پیرامون تنها زمانی ممکن است که خود غرب به شیوه ای رادیکال تر، که تاکنون بهترین نظام های سوسیال دموکرات آن را ممکن نساخته اند، تحول یابد. با چنین تحولی، یگانه مداخلة مثبت و ترقیخواهانه از جانب غرب، خودداری از دخالت در کارهای جهان سوّم است. این مسئله قبل از هر چیز به نیروهای دموکراتیک غرب در رسیدن به این آگاهی و تمرکز مبارزة آن ها در این زمینه بستگی دارد. کوشش ها برای اصلاح نظم بین المللی تا به امروز هیچ بازتاب مساعدی نزد قدرت های مسلط در مرکزهای سرمایه داری جهانی پیدا نکرده است. مسئله عبارت است از «نظم نو اقتصاد جهانی» پیشنهادی گروه های رهبری جهان سوّم در ۱۹۷۵ (که من آن را دوره ای گفته ام که مبتنی بر کوشش - خیالی - برای تعیین قاعده های توسعة متقابل غیر قطب بندی کننده است)، یا گفتمان های ناب سخنوری (مثل گفتمان گزارش برانت ۱۹۸۲.
▪ تز چهارم: استراتژی ناپیوستگی که مستلزم مفهوم جهان چند قطبی است، امری اجتناب ناپذیر است.
۱ـ۴) از دیدگاه منافع توده های مردم، یگانگی سیستم جهانی بر پایة بازار مطلوب نیست. این یگانگی که از تحولات سودمند جهان نتیجه نمی شود، تضادهای حادّی را بر می انگیزد. یگانه استراتژی که برای نیروهای مترقی در مقیاس جهانی معنا و مفهوم اساسی دارد و بر اساس آن انترناسیونالیسم مردم سه منطقه (غرب، شرق، جنوب) دمای تازه ای می یابد، باید در چشم انداز جهان چند مرکزی گنجانده شود تا بتوان بر پایة آن، منطقه های مختلف تشکیل دهنده آن را با نرمش به هم پیوند داد و اجرای سیاست های ویژه ای را که بر حسب گوناگونی شرایط عینی اتخاذ می گردد، امکان پذیر ساخت. باید «همبستگی عمومی» و اندیشة درست «استقلال» را سازش داد و منطق انطباق مشترک و متقابل را جانشین منطق انطباق یک جانبه ضعیف تران در پیروی از توسعه به سود انحصاری قویتران، کرد. به دقت تعریف من از مفهوم ناپیوستگی از این قرار است: پیروی رابطه های خارجی از نیازهای درون زا. بنابراین دقیقاً این مفهوم، آنتی تز مفهوم انطباق یک جانبه ای است که در تئوری و پراتیک پیش رو قرار گرفته است.
۲ـ۴) گزینش ناپیوستگی در جهان همبستة چندمرکزی، مستلزم تحول های مهم در تمام منطقه های جهان است.
به عقیدة من غرب پیشرفته نیز از این تحول ها برکنار نیست؛ چون که در ساختارها و رفتارهای اش منجمد باقی مانده است. سرمایه داری در غرب ناچار شده است خود را با دستاوردهای طبقة کارگر، که سوسیال دموکراسی حامل فعال آن بود، تطبیق دهد. با این همه، حقیقت این است که «سازش تاریخی» که بر اساس آن این پیروزی ها به دست آمده در دو زمینه محدود مانده است:
الف) سازش تاریخی، سازش میان کار و سرمایه بوده است و می باشد؛ با این تفاوت که سرمایه تصمیم گیرندة قطعی اقتصادی است.
ب) سازش تاریخی بر پایه همپیوندی برتر - مرکز امپریالیستی - در سیستم جهانی عمل می کند. شرکت فعال غرب در سیستم چند مرکزی همبسته، مستلزم از میان رفتن این موضع های برتر امپریالیستی است. از این رو، ساختمان این جهان نه با آن، بلکه علیه آن انجام می گیرد. همزمان مسئله ای که گشوده می ماند این است که آیا طبقه های زحمتکش مرکزهای پیشرفته مایلند برای جایگزین کردن «هژمونی دنیای مزدبری» از سازش تاریخی سوسیال دموکراسی پا فراتر نهند. این امر به دقت مستلزم پایه های دیگری غیر از تصمیم اقتصادی به عنوان قاعده سود سرمایه است. پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه (مثل افزایش نسبت ارزش افزوده/ سرمایة سرمایه گذاری شده) که در حقیقت به کنترل توسعه خواهد پرداخت، در وضعیت واقعیت های کنونی ناممکن است. متأسفانه تعریف ایدئولوژیکی که هدف آن احیای قدرت مطلق ارزش های واپس گرایانه است ما را از این گزینش، دست کم در کوتاه مدّت دور می سازد.
آن چه به کشورهای شرق که در سابق موسوم به سوسیالیست بودند، مربوط می گردد، از هم اکنون پیداست که برقراری دوبارة سرمایه داری و ابهام در ادامة آن، تنها به پیرامونی شدن آن ها و پس ماندن شدید از توسعه خواهد انجامید. در مقابل، آیا پیشرفت و سازش ملّی توده ای و دموکراتیک که من کوشیده ام خط های نخستین آن را ترسیم کنم و شکلی متناسب هژمونی جامعة مزدبری را تشکیل دهد، امکان پذیر است؟ بنا بر بحث مسلط، این امکان به واسطة «ناکامی تاریخی سوسیالیسم» محکوم تلقی شده است. این بحث یک جانبه پیرامون مشروعیت بخشیدن سرمایه داری به وضوح وظیفه های ایدئولوژیک از جمله وظیفة در پرده نگاهداشتن پیرامونی کردن را که این گزینش باید همة جامعه های مورد بحث را به دایرة آن بکشاند، انجام می دهد و مانع انتقاد چپ از تجربه های حاصله می گردد. ناپیوستگی در این چارچوب به شکست انجامیده و خود رژیم ها در این کشورها به آن اعتراف دارند. چون مسئله طبیعت اجتماعی که این رژیم ها ترسیم می کنند، از میان برخاسته است.
به همین ترتیب، بررسی انتقادی آن چه که تجربه های مورد بحث بود و این که در کجا به خطا رفته اند (آیا آن ها برای «ساختن چیز دیگر» - «ساختمان سوسیالیسم» - ناپیوسته بوده اند، یا زندانی هدف «رسیدن» (به «مرکز») بوده اند مضمون اجتماعی مخالف با هدف های سوسیالیسم به آن ها بخشیده است)، ممنوع می باشد. تنها انتقاد راست از به اصطلاح «سوسیالیسم» مجاز است.
من در بالا گفته ام که هژمونی آمریکا در صورتی پشت سر گذاشته می شود که اروپا موفق به ساختمان خود در پیوند با اتحاد شوروی (روسیه) گردد. امّا تا زمانی که قدرت ها در غرب و شرق زندانی منطق یک جانبة سرمایه داری هستند، این ساختمان بر پا نخواهد شد. در این مفهوم، اروپای غربی بر پایة منطق جامعة اقتصادی اروپا محدود خواهد ماند و شرق ناگزیر در هرج و مرج غوطه ور خواهد بود. این اندیشه که در چنین وضعیتی اروپای غربی، آمریکای لاتین خود را در شرق خواهد داشت و بر این اساس با موفقیت با ایالات متحد رقابت خواهد کرد (اندیشه ای که به طور پنهان در محفل های رهبری جامعة اقتصادی اروپا وجود دارد) امری غیرواقع بینانه است. وانگهی این تصور نیز که هژمونی می تواند میان ایالات متحد، جامعه اقتصادی اروپا و ژاپن تقسیم گردد و بر این اساس هفت دولت به عنوان نمایندة این تقسیم با داشتن مسئولیت در برابر پیرامونی های جنوب و شرق به هیأت مدیرة جهانی تبدیل می شوند، به مراتب کمتر از اندیشه پیش گفته واقعی است. بنابراین، این گزینش فقط می تواند به طولانی شدن هژمونی ایالات متحد بیانجامد که این بار بر پایة اتحاد جدید با ژاپن و آلمان و به زیان ساختمان اروپا نوسازی می گردد. (در این صورت تنها این سه دولت رهبری واقعی را در دست خواهند داشت.) اروپا برای دگرگونی اجتماعی و مترقی (در راستای تأمین هژمونی دنیای مزدبری) در غرب و شرق مجبور است خیلی به جلو گام بردارد. وگرنه دچار انحطاط خواهد شد.
منطقه ها و کشورهای جهان سوّم از حیث آزادی گزینش به مراتب محدودترند. یا آن ها کُمپرادوری شدن را آن طور که هست می پذیرند، یا این که استراتژی ناپیوستگی و همراهی ضرور با توسعه مبتنی بر اتحاد اجتماعی درونی ملی و توده ای را که من کوشیده ام خطاهای اولیة آن را ترسیم کنم، درک می کنند. البته این جا تأمل و بررسی را باید از نقد چپ از تجربة تاریخی رهایی ملی و شکل های پوپولیستی بیان رادیکال آن آغاز کرد. وانگهی، پیشرفت ناپیوستگی نوسازی شده بر اساس این پایه ها فشاری واقعی بر غرب است و دست کم آن را تا اندازه ای به پذیرفتن «انطباق های متقابل» وا خواهد داشت.
۳ـ۴) گزینش ناپیوستگی در جهان همبستة چند مرکزی، بار تعریف هدف سوسیالیسم را ممکن می سازد.
سرمایه داری تنها زمانی پشت سرنهاده خواهد شد که سیستمی جانشین آن گردد که همزمان هم بر رشد نیروهای مولد نظارت کند و هم میراث قطب بندی جهانی را بزداید. این بدان معناست که سوسیالیسم فقط می تواند جهانی باشد و اندیشة ساختمان آن در «قطعه های کوچک»، در کشورهایی که به نوبت خود را از قدرت سرمایه رها می سازند، همچون نمونه های عصر ما فاجعه بار خواهد بود. البته دورنمای سوسیالیسم جهانی، بنا به جبر واقعیت ها بسی در دور دست قرار دارد. با توجه به این واقعیت، داشتن درک بسیار روشن و درست از «گذار» بسیار طولانی که ما را از آن جدا می سازد و درس آموزی از بن بست های «سوسیالیسم واقعاً موجود» و حد و حصر آزادی ملی، امری حیاتی است. پیشنهادهایی که من در زمینة ناپیوستگی در جهان همبستة چند مرکزی و هژمونی دنیای مزدبری در منطقه های بسیار پیشرفته- برای پی افکندن اتحاد اجتماعی ملّی توده ای در کشورهای پیرامون، دمکراتیزه کردن سیاسی و اجتماعی – ارائه کرده ام در این اشتغال فکری جا می گیرند.
سوسیالیسم (۱) به سوسیال دموکراسی کُهن گفته می شود که توسط جنبش کارگری اروپا و مارکسیسم قرن ۱۹ به وجود آمد و در ۱۹۱۴ از میان رفت. لنین در این باره حق داشت بگوید: پیوند این سوسیال دموکراسی با امپریالیسم به ظرفیت و استعداد رادیکال و همگانی آن پایان داد. سوسیالیسم (۲) به کمونیسم انترناسیونال سوّم گفته می شود که از آگاهی به شکست قبلی به وجود آمد. این سوسیالیسم در ۱۹۸۹ بر اثر درنیافتن سرشت طولانی گذار و تن دادن به برقراری دوباره سودجویی بورژوایی، همان طور که انتقاد مائوئیستی در زمان خود کوشید آن را توضیح دهد، از میان رفت. این مرگ روحیه هواداری از امپریالیسم (ضد جهان سوّمی) طبقة رهبری شوروی را نشان می دهد. البته نه به تصادف بلکه بنا بر این واقعیت، این مرگ در جسد سلف آن که همواره در لجن زار پیوند با درک سرمایه داری از جهان - که ناگزیر قطب بندی کننده و بنا بر این امپریالیستی به مفهوم حقیقی اصطلاح است-، غوطه ور بود، جان تازه خواهد دمید. پس نتیجه می گیریم: باید سوسیالیسم (۳) بر پایة درک سیاره ای و جهانشمول که توانایی گُسستن از فریب کاری های ایدئولوژی سرمایه داری را داشته باشد، ایجاد شود.

نوشته: سمیرامین
برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)
یادداشت ها
Les informations statistiques reprises ici sont tirées des Rapports Annuels de la Banque Mondiale (۱۹۸۳ et ۱۹۹۱); du State Statistical Bureau, ۱۹۹۱, pp ۳۳, ۵۵ et ۷۹; de P. Li, Price Reform… (Beijing Review, vol ۳۵, N° ۱۸, ۱۹۹۲, p. ۱۷); de Nolan and Dong, The Chinese Economy, Camb, Polity Press ۱۹۹۰, p. ۱۴۳.
Développées tout à fait séparément, l´analyse que je propose ici (rédigée en novembre ۱۹۹۴) et celle de Lin Chun (Situating China, UNAM, Mexico, ۱۹۹۴) se rejoignent sur quelques points centraux.
Dans ce texte j´ai fait allusion:
· à la these de "conflit des cultures" que j´ai critique (Towards a theory of liberation, al
Ahram weekly, N° ۲۵۳, déc. ۱۹۹۵, Le Caire). Cf chap XI.
· aux développements que j´ai consacré aux origins de soviétisme et à la théorie de la
transition socialiste (Itinéraire intellectual, L´Harmattan, Paris ۱۹۹۳ pp ۱۶۱-۱۸۲).
· aux divres scenarios concernant l´avenir de l´Asie orientale. (Cf. chapitre V).
Voir égalemant
Françoise Lemoine, La nouvelle économie chinoise, Repéres, La Découverte, ۱۹۹۴.
Dianna Hochraich, La Chine de la Révolution à la Réforme, Syros, ۱۹۹۵.
۱- سمیرامین در توضیح پیرامون شیوه های تولید می نویسد: «مفهوم شیوة تولید یک مفهوم انتزاعی است که ناظر بر هیچ نظم و ترتیب متوالی تاریخی برای تمام دورة تاریخ تمدن ها، که از نخستین شکل بندی های مختلف تا سرمایه داری گسترش می یابد، نیست».
و سپس پنج شیوه تولید را بدین ترتیب مطرح می کند:
۱- شیوة تولید «همبودِ ابتدایی» Le Mode de production "Communautaire primitif که پیش از همة دیگر شیوه ها قرار دارد
۲- شیوة تولید «خراجی» «tributaire» برای پایداری همبود یا جماعت «Communauté» روستایی یک دستگاه اجتماعی و سیاسی بهره کشی را به منظور اخذ خراج (tribut) به خدمت می گیرد. شیوة تولید خراجی یک شکل بسیار رایج است که شکل بندی های طبقاتی پیش از سرمایه داری را نشان می دهد. ما آنها را به ترتیب زیر متمایز می کنیم: الف ) شکل های پیش رس ب )شکل های تحول یافته مانند شیوة تولید «فئودالی» که در آن همبود روستایی مالکیت ممتاز زمین را به سود اربابان فئودال از دست می دهد. همبود در وضعیت همبود خانواده ها باقی می ماند؛
۳- شیوة تولید «برده داری» که شکل بسیار نادر ولی پراکنده را تشکیل می دهد.
۴- شیوة تولید «خرده کالایی ساده» که یک شکل رایج است. امّا هرگز به تمامی یک شکل بندی اجتماعی را ترسیم نمی کند.
۵- شیوة تولید «سرمایه داری»
(برای توضیح بیشتر به کتاب توسعة نابرابر سمیرامین ص ۹ به بعد مراجعه کنید). مترجم
۲- Boîte de Pandore پاندور نام زنی است در افسانه های یونانی که ژوپیتر صندوقچه ای به او هدیه داد که همه بدی ها در آن پنهان بود. شوهر او اپی مته این صندوقچه را گشود و بدی ها و زشتی های نهان در صندوقچه را در جهان پراکنده کرد.
۳- Cash Follow گردش پول + توانایی یک مؤسسه در تولید ثروت پس از ارزش یابی مجموع استهلاک ها، دخیره ها و سودهایش. م.
۱- هر ساله ۲۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه در جهان بوجود می آید که از آن تنها ۳۰۰ میلیارد دلار در تولید سرمایه گذاری می شود. این کاهش سرمایه گذاری از یک سو، نیروی محرکه را که انسان است بیش از پیش بیکار می کند و از سوی دیگر، نیروی محرکه ماحصل کار انسان یعنی سرمایه را از جریان تولید خارج می کند و در بخش های گوناگون فعالیت های ویرانگر به کار می اندازد.
۲- برای آگاهی جامع به وضعیت منابع مواد معدنی در جهان و غارت های امپریالیستی به مقاله سیاست کشورهای پیشرفته سرمایه داری در قلمرو مواد اولیه، مندرج در شمارة ۵۲ - ۵۱ اطلاعات سیاسی- اقتصادی و مقالة مواد اولیه کشورهای رو به توسعه و دگرگونی ساختاری در اقتصاد بین المللی به چاپ رسیده در شماره ۶۴- ۶۳ همان ماهنامه به ترجمه و تنظیم این جانب با نام وحید کیوان رجوع شود.
منبع: Contradictions، شمارة ۷۰/۶۹ – ۱۹۹۲، بروکسل
۱- «مارپیچ» در اصطلاح به سیستم پولی که در ۱۹۷۲ میلادی برقرار شد، اطلاق می شود که طبق آن نوسان پولی محدود بود و بروز آن شکل مارپیچ را تداعی می کند. (مترجم)

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه