چرا دو بچه کافی است؟

در دهه ۱۳۶۵ - ۱۳۵۵ که اوج دوران انقلابی گری بود و حکومت اسلامی به سربازان تازه نفس نیاز داشت، نرخ رشد جمعیت در کشور۹۲/۳ درصد بود. رقمی که به گفته صاحب نظران تاکنون در هیچ یک از کشورهای فقیر آفریقایی نیز دیده نشده است.
اگر رشد جمعیت با همین روال ادامه می یافت ایران در سال ۱۴۰۵ یعنی حدوداً بیست سال بعد ۱۴۲ میلیون نفر جمعیت داشت، رقمی معادل دو برابر افرادی که امروز در کشور زندگی می کنند و این در خوشبینانه ترین حالت یعنی نصف حداقل امکاناتی که من و شما الان در اختیار داریم، یعنی ماهی ۵۰ لیتر بنزین و دو برابر آلودگی هوا و دو میلیون پشت کنکوری و سنگک دانه ای ۴۰۰ تومان و دوبرابر مستاجری که دربه در دنبال صاحب خانه منصف می گردند. آیا شما از این شرایط راضی بودید؟
آهنگ رشد جمعیت در کشور باستانی ما معمولاً آهنگی ناموزون بوده است. در دهه ۱۳۵۵ - ۱۳۴۵ نرخ رشد جمعیت ۷/۲ درصد بود که در دهه ۶۵ - ۵۵ به ۹۲/۳درصد رسید. انفجار جمعیت و کافی نبودن امکانات برای مدیران تازه نفس جمهوری اسلامی هشداری جدی شد تا بر آنچه قبل از این «سیاست های استعماری برای کاهش نفوس» خوانده می شد، نگاهی جدی تر افکنده شود و تکنوکرات های تازه به میدان آمده به فکر چاره ای بیفتند.
نخستین سیاست های کنترل موالید در ایران طی دهه ۱۳۳۵- ۱۳۴۵ اجرا شد. در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه ۱/۳ درصد بود که با اجرای سیاست های «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در دهه ۱۳۵۵ - ۱۳۴۵ فقط با اندکی کاهش به ۷/۲ درصد رسید.
پس از پیروزی انقلاب این سیاست ها از سوی برخی دست اندرکاران تقبیح شد و استدلال مخالفان کنترل موالید این بود که کشور به نفوس و جمعیت نیاز دارد تا بتواند خود را از قدرت های استعماری بی نیاز کند. «تقدیرگرایی»، «اللهم ارزقنا» و «هر آن کس که دندان دهد، نان دهد» نیز در این راستا ترویج و تمجید می شد.
تنها هشت سال پس از پیروزی انقلاب و در بحبوحه جنگ تحمیلی، مدیران تازه نفس جمهوری اسلامی دریافتند که برای این انفجار جمعیت باید چاره ای اندیشید والا کشور را در خود غرق خواهد کرد.
مرتضی الویری که جزء سیاستگذاران اصلی کشور در زمینه کنترل موالید در سال ۶۷ بوده است، دراین باره می نویسد؛ در تابستان سال ۱۳۶۷ یعنی پس از خاتمه جنگ جلسات متعددی با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون برنامه و بودجه جهت رفع تناقض در آمارهای جمعیتی و بالاخره اتخاذ سیاست واحد برای تنظیم رشد جمعیت در آینده تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه نیز اقدام به برگزاری نشستی با صاحب نظران در این زمینه کرد. فصل مشترک کلیه نشست های کارشناسی، ابراز نگرانی از تداوم رشد شتابان جمعیت به دلیل آثار زیانباری بود که در سال ۱۳۶۷ ظاهر شده بود و به برخی از آنها اشاره می شود:
۱) بر اثر این پدیده، بخش های وسیعی از جنگل ها و مراتع کشور نابود شدند. میلیون ها هکتار از اراضی کشور در معرض انواع فرسایش های آبی و بادی قرار گرفتند. بیش از نیمی از جنگل های غرب، ۹۰ درصد جنگل های ارس شمالی، خراسان و پهنه های وسیعی از جنگل های تجاری شمال کشور نابود شدند و با نابودی خود، پهنه های وسیعی را در معرض هجوم سیل های ویرانگر قرار دادند و زمینه ساز جابه جا شدن میلیاردها تن خاک زراعی شدند.
انباشتگی بیش از حد جمعیت در عرصه های ساحلی، بالا گرفتن تولید زباله ها و پساب های صنعتی و ریزش آنها به درون رودها و انهار و در نهایت به دریا، آب های ساحلی دریای مازندران را آلوده و گونه های ارزشمندی از آبزیان همچون ماهی آزاد، ماهی سوف و... را در آستانه نابودی قرار داد. سرریز و روی آوری جمعیت در جست وجوی کار به قطب های صنعتی و مراکز بزرگ شهری و آلودگی های زیست محیطی ناشی از انباشتگی و تراکم بیش از حد جمعیت در شهرهای بزرگ از جمله تهران، زمینه ساز مرگ خاموش صدها انسان شد.
۲) رشد شتابان جمعیت و تغییر فاحش آن نسبت به قبل از انقلاب (از ۷۱/۲ درصد در دهه ۵۵ - ۴۵ به ۹۲/۳ درصد در دهه ۶۵ - ۵۵) و تداوم مهاجرت به شهرها که موجب شکل گیری رشد ۴۱/۵ درصدی جمعیت در شهرها شد، آموزش و پرورش کشور را با مشکل کمبود فضای آموزشی مواجه ساخت.
شکل گیری مدارس سه شیفته (و حتی بعضاً چهارشیفته) در برخی نقاط کشور و حتی در مناطق آموزشی جنوب شهر تهران پدیده نامیمونی بود که انفجار جمعیت دهه اول انقلاب به عنوان اولین پیامد تلخ خود را به بار آورد. آموزش و پرورش در برخی نقاط مجبور شد ساختمان هایی را که فاقد حداقل امکانات و تسهیلات آموزشی بود، بنا به ضرورت به صورت مدرسه مورد استفاده قرار دهد. گزارش های فراوانی در زمینه شیوع بیماری یا شکل گیری مفاسد اجتماعی و افت آموزشی در اینگونه مدارس دائماً به مسوولان آموزش کشور ارسال می شد، اما به دلیل محدودیت اعتبارات آموزش و پرورش و سایر تنگناها این مشکل تا چند سال ادامه داشت تا در نتیجه اتخاذ سیاست های جدید به تدریج حل شد.
۳) کنش و واکنش های توام جمعیتی و اقتصادی جامعه، منجر به حاد شدن جریان های مهاجرتی کشور در سطح داخلی و ابعاد برون مرزی شد. در فاصله سال های (۱۳۷۵-۱۳۵۵)، به دلیل تنگناها و نارسایی های اساسی موجود در اقتصاد روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته کشور، حدود ۳/۱۴ میلیون نفر به شهرهای میانی و بزرگ کشور کوچیدند.
پراکندگی زمین های اندک بهره برداران کوچک زراعی، بالا بودن نسبت کشاورزان بدون زمین یا کم زمین، ضعیف بودن بنیان فعالیت های جنبی کشاورزی و در نهایت عدم گسترش هماهنگ اراضی زیرکشت و بازدهی تولید در واحد سطح، با افزایش طبیعی جمعیت در روستاها موجب شدند مناطق روستایی با انبوهی از مازاد جمعیت و لاجرم برونکوچی آنان مواجه شوند. مهاجرت هایی که بیشتر ناظر بر برونکوچی جمعیت ۳۰- ۱۵ساله و غالباً جوانان باسواد روستایی بود، عموماً نیز به شهرهای بزرگی همچون تهران، کرج، قم، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و اهواز یا دیگر مراکز استانی منتهی شد و باعث ترویج بیش از پیش مشاغل کم بازده و کاذب خدماتی، حاشیه نشینی و ناپایداری زیستی حاشیه نشینان مهاجر شد.
۴) مساله اشتغال جمعیت نگرانی پیش روی برنامه ریزان در سال ۱۳۶۷ بود. چرا که وقتی سالانه بیش از ۲ میلیون موالید ثبت می شد، بدین معنی بود که در آینده ای نزدیک حتی اگر کلیه زنان را خانه نشین می کردند باید حداقل یک میلیون شغل جدید برای افراد جدیدی که وارد بازار کار می شدند، ایجاد می شد.
۵) رشد ۹۲/۳ درصدی جمعیت (مربوط به سال های ۱۳۶۵-۱۳۵۵) اگر تداوم می یافت می بایستی در مدتی کمتر از ۱۸ سال شاهد دو برابر شدن جمعیت ایران می بودیم. این بدان مفهوم بود که اگر در طول حدود سه برنامه ۵ ساله کلیه امکانات موجود کشور (مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، راه ها و...) دو برابر می شد (با فرض محال عدم استهلاک امکانات موجود) تازه می توانستیم در حد نگهداشت وضعیت در حد سال ۱۳۶۷ کشور را اداره کنیم و بنابراین توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه ریزی کردن برای آن عبث می نمود.
مجموعه این دغدغه ها در کنفرانس سه روزه ای که در شهریورماه ۱۳۶۷ توسط سازمان برنامه و بودجه در مشهد تشکیل شد مطرح شد.
دکتر محمد علیزاده نویسنده نخستین طرح کنترل جمعیت پس از پیروزی انقلاب دراین باره می گوید؛ «شهریورماه سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاستگذاران و ۴۸ دستگاه مرتبط دعوت شد که در این سمینار شرکت کنند.
در قطعنامه پایانی سمینار، مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت ذکر شد علاوه بر آنکه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. آن هم در شرایطی که جمعیت کشور ۵۴ میلیون نفر بود. وضعیت ناشی از فرسایش جنگل ها و مراتع و تخریب منابع طبیعی نیز ترسیم شد و به این شیوه ما توانستیم موافقت های لازم برای ارائه سیاست تحدید موالید را جلب کنیم.
امام خمینی هم در تاریخ ۱۰ آبان ماه همان سال جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یکی از مسائل مستحدثه که حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تایید قرار دادند. البته همچنان مخالفت هایی وجود داشت اما بالاخره موفق شدیم که در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۶۷ و یک ماه پیش از آنکه برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست ها را به هیات دولت ارائه دهیم.»
در این سیاست تعدیل موالید تا سقف سه فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت ها به ویژه مشارکت های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. فاصله گذاری بین زایمان ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف کلیه سیاست های تشویقی سه اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیت های اجرایی مدنظر قرار گرفت.
● نتایج حاصل از سیاست کنترل جمعیت(۱۳۸۵-۱۳۶۸)
آهنگ نرخ رشد طبیعی جمعیت که در دهه ۱۳۶۵- ۱۳۵۵افزون بر ۲/۳ درصد در سال بود، اینک به کمتر از ۴/۱ درصد در سال تنزل یافته است.
حجم موالید که در سال های ۱۳۶۵-۱۳۶۴ هر ساله به بیش از ۱/۲ میلیون نوزاد رسیده بود و در صورت تداوم همان رفتارهای گذشته می رفت که به بیش از ۸/۲ میلیون نوزاد در سال ۱۳۸۵ ازدیاد یابد، بیش از یک دهه است که به هیچ وجه از ۲/۱ میلیون نفر در سال فراتر نرفته است.
حجم جمعیت که می رفت به حد ۹۳ میلیون نفر تا سال ۱۳۸۵ افزایش یابد، اینک در حد ۷۰ میلیون نفر متوقف شده است و از این طریق فقط در فاصله سال های ۱۳۸۵-۱۳۶۸ از حدود ۲۳ میلیون اضافه بار جمعیت در کشور جلوگیری شده است.
اگر روند رشد دهه نخست انقلاب تداوم می یافت، به طور حتم و یقین، امروز ساختار بسیار شکننده ای از نقطه نظر رشد و توسعه ملی بر مملکت حاکم می شد. با این اضافه جمعیت معلوم نبود سرنوشت آرمان هایی همچون انسجام و اقتدار ملی و همبستگی های اجتماعی به کجا می کشید؟ مطالبات ارضا نشده فزاینده اقتصادی - اجتماعی خالق چه تنش ها و تشنج هایی می شد؟ رشد فزاینده نیازهای مصرفی ناشی از یک جامعه انباشته شده از نوزادان، کودکان و نوجوانان چه مصائبی را برای خانواده ها و مملکت ایجاد می کرد؟
و به طور کلی از یک جمعیت درگیر، گرفتار، مملو از سربار، فاقد پس انداز، فاقد قدرت خرید مکفی و مبتلا به بیکاری و فقر چگونه می شد انتظار داشت که به ارزش ها و آرمان های انقلابی و ملی پایبندی نشان دهد.
علیزاده دستاوردهای سیاست های تحدید موالید را بسیار مبارک می داند و در گفت وگو با شرق می گوید؛ «نتایج سرشماری سال ۸۵ مرکز آمار ایران از وضعیت ۱۰ ساله اخیر نشان می دهد که هم اکنون متوسط نرخ رشد جمعیت ۶۵/۱ درصد در سال است. البته شمار بیگانگانی که ظرف ۱۰ سال گذشته به جمعیت کشور اضافه شده اند باید از نرخ رشد طبیعی کاسته شود که در این صورت نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۵/۱ درصد در سال کاهش می یابد.
در عین حال با وجود آنکه تعداد زنان بالقوه بارور از سال ۱۳۶۷ تاکنون حداقل دوبرابر شده است اما هم اکنون میانگین ملی تعداد فرزندان هر مادر در دوران بارداری ۳/۲ کودک برآورد می شود که با ادامه این وضعیت جمعیت ایران ظرف ۴۰ سال آینده از خطر انحطاط نسل یا سالخوردگی در امان خواهد بود. در حال حاضر بعد خانوار حدود ۴ الی ۱/۴ نفر است و ضریب جمعیت جوان زیر ۱۵ سال از کل جمعیت کشور حدود ۲۶ درصد برآورد می شود.
به ازای هر فرد شاغل کمتر از یک دانشجو یا دانش آموز داریم و در واقع با وجود ۲۰ میلیون فرد شاغل در کشور، جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور حدود ۱۸ میلیون نفر برآورد می شود. وضعیت فعلی نشان می دهد که سیاست های تحدید موالید ظرف ۱۸ سال گذشته با موفقیت پیش رفته است. البته روند فعلی زمانی مطلوب خواهد بود که رشد اقتصادی نیز افزایش یافته و از سطح فقر کاسته شود. واقعیت این است که هم اکنون از پایین ترین رشد جمعیت حداقل در مقایسه با کشورهایی چون پاکستان و بنگلادش برخوردار هستیم.»
از نظر جمعیتی مهار رشد بی رویه جمعیت حامل پیامدهای ارزنده ای بوده است. الویری در این باره می نویسد:شاخص نرخ سرباری (Dependency Ratio) ناشی از جوانی شدید جمعیت به شدت کاهش یافته است. به طوری که در حال حاضر به حد ۴۷ درصد رسیده است در حالی که در سال ۱۳۶۵ حدود ۳/۹۴ درصد بود و در صورت تداوم امروزه به بیش از ۱۱۰ درصد می رسید.
نسبت جمعیت بالقوه فعال به کل جمعیت یعنی جمعیتی که نیروهای مولد جامعه را تشکیل می دهد، اینک به ۶۵ درصد رسیده حال آنکه در سال ۱۳۶۵، این نسبت ۵/۵۱ درصد بود.
بر اثر اعمال این سیاست، اینک به دلیل پایین آمدن نرخ رشد طبیعی و تثبیت آن در سطح نسبتاً پایین، البته صرفاً از منظر جمعیت، امکان گذر ایران از مرحله توسعه نیافتگی و پشت سر گذاردن آن تا پایان دهه ۸۰ فراهم آمده است که در غیر این صورت ممکن بود این دوره گذار مهم حداقل برای سه دهه دیگر به تاخیر بیفتد.
هرم سنی جمعیت که در حال حاضر تا مقطع سنی ۵۰ سالگی، به هرم سنی جمعیت کشورهای صنعتی شبیه و نزدیک شده است، گویای این واقعیت است که ساختار جمعیت ایران اینک به عامل تسهیل و تسریع کننده رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است چون این ساختار برعکس گذشته، متضمن جمعیت بالقوه مولد (۶۴-۱۵ ساله) به مراتب بیشتری در قیاس با جمعیت بالقوه مصرف کننده پیر (۶۵ سال و بیشتر) و جوان (زیر ۱۵ سال) است.
ارتقای سریع سال های امید به زندگی از حدود ۵۷ سال در آغاز انقلاب به بیش از ۷۱ سال در سال ۱۳۸۵، کاهش چشمگیر مرگ و میر اطفال (زیر یک سال) از حدود ۱۱۱ در هزار به حدود ۲۷ در هزار، تجهیز بسیار سریع و چشمگیر منابع به آموزش های عالی و گسترش سریع باسوادی جمعیت از حدود ۴۷ درصد به ۸۵-۸۴ درصد، کاهش شدید مدارس دو شیفته و سه شیفته و ایجاد نسبتاً سریع تر تاسیسات و تسهیلات زیربنایی نظیر راه، آب، برق، مخابرات و... را تا حدودی می باید مدیون فرصت هایی برشمرد که از رهگذر مهار رشد بی رویه جمعیت و آزاد شدن منابع پدید آمده اند.
اواخر سال گذشته رئیس جمهوری ایران در اظهاراتی بیان کردند که کشور ظرفیت دارد ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد. ایشان معتقد بودند؛ کشورهای غربی چون خودشان جمعیت در حال نزول دارند چشم دیدن روند فزاینده جمعیتی ما را ندارند و از افزایش اقتدار ما می ترسند بنابراین می خواهند ما را به سیاست هایی مانند «دو فرزند کافی است» متمایل کنند.
با مستندات آماری گزارش فوق آیا با ایشان هم عقیده اید یا شما هم بر این باورید که دو بچه کافی است؟

شبنم رحمتی

منبع : روزنامه شرق