سهم ایران از خزر

اظهارات عجیب و شگفت آور وزیر خارجه ایران درباره سهم ایران از دریای خزر نه تنها شگفتی تمام ایرانیان را برانگیخت، بلکه سهل انگاری یک مقام رسمی نسبت به منافع ملی نیز تلقی شد. در شرایطی که همسایگان ایران چشم طمع به سرزمین ایران دوخته اند و نمونه بارز آن را می توان در سخنان جلال طالبانی درباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر مشاهده کرد، چنین اظهاراتی از سوی مقامات ایرانی پیامدی جز از دست دادن منافع ملی در پی نخواهد داشت. مطلب حاضر گوشه کوچکی از تاریخ دریای خزر است که نشان می دهد ایران همواره یکی از دو مالک دریا بوده است و همچنین درباره سهم ۵۰ درصدی ایران، اسناد و مدارک متقنی وجود دارد.
● پیشینه قراردادهای ایران و روسیه در دریای خزر
ایران و دریای خزر از رابطه یی دیرینه و تاریخی برخوردار هستند. از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاکنون ایران همواره رابطه تنگاتنگی با دریای خزر داشته است. سواحل دریای خزر همواره مسکن اقوام مختلف ایرانی بوده که به ویژه در کرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می کرده اند. در مقاطع مختلف تاریخی کاسپی ها، تپورها، گیل ها، آماردها، هیرکانی ها و خزرها در اطراف دریای خزر سکنا گزیده اند که به تبع آن نام هایی که در طول تاریخ به آن اطلاق شده است، مانند دریای مازندران، گیلان، طبرستان، هیرکانی، رشت، خراسان، قزوین، خوارزم و کاسپین به دلیل ارتباط موثر و مستمری بوده که این اقوام با این پهنه آبی داشته اند.
تاریخ طولانی دریای خزر نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت های ایران و روسیه در امتداد سواحل این دریاچه همیشه این دو کشور مشترکاً صاحب حق بوده اند. روس ها برای نخستین بار در طول سال های ۹۰۸ تا ۹۱۲ میلیادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های ۹۴۳ و ۹۴۴ میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلا بر این دریا سرلوحه سیاست های حاکمان روسیه قرار گرفت.
با برقراری سلطنت خاندان رومانوف (۶۱۳ میلادی) و قدرت یافتن پطرکبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب های مرزی با عنوان «پطر تقسیمی» گسترش بیشتری یافت. راهبرد تجاوز روس ها به جنوب بر اساس وصیت نامه منسوب به پطر بود که در سال ۱۶۱۰ میلادی تنظیم شده و طی آن در سال ۱۶۲۳ میلادی تهاجم دوره یی به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده یی از خاک ایران را جدا کردند.
قدیمی ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای خزر اشاره دارد، مربوط به ۱۷۳۲ میلادی است که مقرر می کند؛ «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای خزر آسیب دیده و بیم آن می رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند.» از طرف دیگر در این قرارداد از ایران خواسته شده است که اجازه توقف کشتی های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه کالا و بارگیری قائل شود.
قرارداد گلستان که پس از خاتمه دوره اول جنگ های ایران و روس منعقد شد، ایران را از داشتن نیروی دریایی در خزر محروم کرده و حق مسلم ایران را پایمال کرده است. شکست ایران در دور دوم جنگ با روس ها به عهدنامه ترکمانچای در فوریه سال ۱۸۲۸ منتهی شد که براساس آن بخش های دیگری از ایران جدا شد. در این قرارداد استیلای چند هزار ساله ایرانیان بر این دریا نیز لغو و ایران از حق کشتیرانی در این دریا محروم شد. وضعیت فوق تا وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و پیروزی کمونیست ها بر خاندان «تزار» ادامه داشت. در این هنگام بلشویک ها برای حفظ و اشاعه انقلاب کمونیستی خود دست به اقداماتی سیاسی زدند که از آن جمله می توان به عهدنامه مودت و دوستی ۱۹۲۱ با ایران اشاره کرد که قرارداد ترکمانچای را ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می کرد. طی این قرارداد شوروی کلیه قروض ایران را که بالغ بر ۱۱ میلیون لیره انگلیس می شد بخشید و امتیاز خطوط آهن و راه های شوسه و تاسیسات بندری را به ایران واگذار و از حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) نیز صرف نظر کرد. بانک استقراضی و خطوط تلگرافی و جزیره آشوراده و سایر جزایر مجاور استرآباد که در دست روس ها بود و قصبه فیروزه به ایران واگذار شد و ایران حق بحر پیمانی آزاد در دریای خزر را پیدا کرد.
این قرارداد در واقع حق از دست رفته ایران را در دریای خزر بازگرداند و استفاده مشاع و مشترک بین دو کشور را مدنظر قرار داد. در این معاهده بدون اینکه دریای خزر به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریای خزر به رسمیت شناخته شد و حاکمیت مشترک و حق تصمیم گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای خزر، واقعیت پیدا کرد.
موافقتنامه ۱۹۲۷ میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری و معاهدات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ در رابطه با تجارت کشتیرانی و ماهیگیری در دریای خزر است. در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام می کنند که دریای خزر یک فضای آبی متعلق به دولت های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود. یکی دیگر از مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ است که بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق دو کشور تاکید دارد و حتی در این معاهده از دریای مازندران به عنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است.
● اصل جانشینی دولت ها و رژیم حقوقی دریای خزر
به هر روی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های این اتحاد کمونیستی تاکنون مساله خزر و چگونگی استفاده از آن به چالشی بحث برانگیز مبدل شده است. نکته اساسی که میان کشورهای ساحلی دریای خزر به صورت اختلاف نظر نمود عینی یافته است، به این مساله بازمی گردد که کشورهای ساحلی هیچ توافقی در مورد روش حقوقی تقسیم دریا ندارند. دلیل این امر به کم سابقه بودن تغییر رژیم حقوقی یک دریای بسته از تقسیم دوجانبه به تقسیم پنج جانبه بازمی گردد که به لحاظ اصل تاثیر تحولات اساسی در معاهدات بین المللی به صورت یکی از چالش های منطقه یی مطرح شده است. بر این مبنا سوالات مهمی نظیر اینکه چه عاملی سبب عدم اجماع در این زمینه شده است یا اینکه بهترین راه حل حقوقی چالش به وجود آمده چیست، همچنان بی پاسخ مانده اند. از این رو در شرایطی که نسبت به راهکارهای حقوقی تعیین رژیم دریای خزر بی اعتنایی می شود، حقوق بین الملل و «اصل جانشینی دولت ها» پاسخ بسیاری از سوالات فوق را می دهد.
منظور از جانشینی دولت ها، بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت بر روی سرزمین است که ممکن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید (مانند فروپاشی اتحاد شوروی و امپراتوری عثمانی) منجر شود.
در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند (معاهدات مربوط به حقوق عینی)، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد. این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون وین (۱۹۷۸) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می دارد که معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله اند. چنانچه سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی است. از سوی دیگر طبق ماده ۲۴، معاهدات دوجانبه یی که توسط دولت ماقبل منعقد شده است، فقط در صورتی شامل دولت جدید می شود که مورد توافق دولت جدید و طرف دیگر قرار گیرد.
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، دریای خزر طبق معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به صورت مساوی میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده بود و هر دو کشور بر برابری حاکمیت و اصل تساوی حقوق یکدیگر تاکید کرده بودند. ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی در این معاهدات اعلام کرده بودند که دریای خزر یک فضای آبی متعلق به دولت های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود. از این رو تا سال ۱۹۹۱ دریای خزر محل مناقشه میان تهران و مسکو نبود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن بخش از سرزمین که تحت حاکمیت شوروی قرار داشت، تحت حاکمیت چهار کشور قرار گرفت و حاکمیت دوگانه ایران و شوروی به حاکمیت پنج گانه تبدیل شد.
بدین ترتیب قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان همسایه های تازه خزر شدند و پیشرفت های علمی در زمینه بهره برداری منابع نفتی، علاوه بر اینکه این کشورها را تشویق به آغاز عملیات اکتشاف و بهره برداری کرد، بازیگران فرامنطقه یی را نیز به حضور در منطقه ترغیب کرد.
نخستین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، به ابتکار ایران در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲ در تهران تشکیل شد تا مابین کشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. آن زمان خیال تهران از آینده رژیم حقوقی دریای خزر به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در یک گردهمایی در آلماتی متعهد شده بودند که به قراردادهای شوروی سابق وفادار بمانند.
برمبنای این کنفرانس که در آلماتی قزاقستان در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برپا شده بود، کشورهای جایگزین شوروی سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروی سابق و از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند و بر اجرای آنها پایبند باشند. بر این مبنا تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر، بحث جانشینی دول را مطابق با حقوق بین الملل پذیرفتند، اما توافق بر سر بهره برداری از منابع دریای مازندران سرنوشت متفاوتی یافت زیرا کشف منابع نفت و گاز در دریای خزر، چشم پوشی از درآمدهای پیش رو را برای کشورهای تازه استقلال یافته دشوار می ساخت. این کشورها که پس از استقلال با میراث ناگوار اقتصاد کمونیستی دست و پنجه نرم می کردند و به شدت آسیب پذیر شده بودند، بهره برداری از نفت و گاز خزر را تنها چشم انداز ترمیم وضعیت اقتصادی خود دیدند.
بی شک ارتباط رژیم حقوقی دریای خزر با مساله جانشینی دول یک ارتباط اساسی و ساختاری است، چرا که دریای خزر تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، تحت حاکمیت مشترک ایران و شوروی بود و در عمل میان این دو کشور از نظر حقوقی مشکلی وجود نداشت. مطابق با موازین حقوق بین الملل عمومی، تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولت های ساحلی دریای خزر نیز هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است. در واقع جمهوری های استقلال یافته حوزه دریای خزر، جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند و باید به مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رژیم حقوقی دریای خزر پایبند باشند زیرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ در زمره معاهدات مربوط به حقوق عینی به شمار می آیند که همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد.
مساله جالب تر این است که کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی در کنفرانس آلماتی تمام تعهدات رسمی و موازین حقوقی فوق را پذیرفته اند، با این حال خود را نسبت به رژیم حقوقی موجود و معاهدات منعقد میان ایران و شوروی متعهد نمی دانند. دلیل اصلی چنین امری را باید در منافع ملی هر یک از کشورهای ساحلی جست، چرا که تعیین رژیم حقوقی خزر با منافع ملی تمامی کشورهای ساحلی پیوند ناگسستنی دارد و لذا هر راه حلی در این زمینه، صرف نظر از ابعاد حقوقی، با مسائل ژئوپولتیکی منطقه و شرایط داخلی کشورهای نوظهور حاشیه خزر ارتباط مستقیمی دارد.
● سهم ایران از خزر
در مجموع عدم استفاده و بی توجهی به راهکارهای حقوقی و سیاسی کردن تقسیم خزر موجب از دست رفتن منافع ملی ایران شده است زیرا با توجه به اصول حقوق بین المللی، تا زمانی که قرارداد تازه یی بین کشورهای تازه تاسیس دریای خزر (آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) و ایران و روسیه منعقد نشده است، دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی است و پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر محسوب می شود. اگرچه تاکید بر قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق تا چند سال پیش نیز موردنظر روس ها بود اما شرایط سیاسی موجود در منطقه توافقات پیشین را به کلی بی اثر کرد و مسبب ایجاد اختلافات گوناگونی میان کشورهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن شد.
از این رو در شرایطی که سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر شامل اشتراک مساعی و حل و فصل کلیه مسائل دریا توسط کشورهای ساحلی از طریق مسالمت آمیز و با استفاده از اصل اتفاق آرا است، به نظر می رسد که کشورهای شمالی دریای خزر (روسیه، قزاقستان و آذربایجان) با عقد قراردادهای دو و سه جانبه میان خود، تا حد زیادی مساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در قسمت های شمالی را مشخص کرده اند. لازم به ذکر است که در ۱۴ مه ۲۰۰۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) و در اجلاس نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی در آلماتی قزاقستان، توافق سه جانبه یی مابین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و کشورهای فوق موافقت خود را با تقسیم بخش های شمالی خزر اعلام کردند. بر این اساس سهم قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و آذربایجان ۱۸ درصد تعیین شد و بدین ترتیب مجموعاً وضعیت ۶۴ درصد از آب های دریای خزر مشخص شد.
به هر روی در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مالک ۵۰ درصد از سطح و بستر دریا بود، تنها کشوری است که از منابع و ذخایر انرژی خزر بهره برداری نمی کند و این امر می تواند در آینده یی طولانی سبب وارد آمدن لطمات جدی به منافع ملی ایران در دریای خزر شود. شایسته است مقامات وزارت خارجه ایران به جای اظهارات شگفت آور به تحقق هر چه بیشتر و بهتر منافع ملی ایران بیندیشند و سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر را به ۳/۱۱ درصد تقلیل ندهند.

شعیب بهمن

منبع : روزنامه اعتماد