مدیریت شهری،حقوق شهروندی،حاکمیت

مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی واجتماعی جامعه رونق گرفته است؛ مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی جامعه بوده و اساسی ترین نیازهای عمومی هر ملتی را در بر می گیرد.دراصل بیست و دوم قانون اساسی ذکر شده است:"حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است" مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در تمام نقاط جهان، در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. پیاده سازی حقوق شهروند و آگاه سازی عمومی در این حوزه می تواند کشورها را در روند توسعه یافتگی بسیار همراهی کند.
ارتقای آگاهی حقوق شهروندی یعنی متناسب سازی منابع،امکانات و خدمات دولت ها در تمامی عرصه های اقتصادی،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی که تحقق این مهم در بسیاری از کشورها به دلیلی ناپختگی ها و عدم فرهنگ سازی مناسب ، به صورت ناقص وجود دارد.
در ادبیات مربوط به حقوق بشر، معمولا در کنار مفهوم «حقوق بشر» به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» برمی‌خوریم. این سه مفهوم گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در تفکیک مفهومی لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هر یک را در نظر داشت. حفظ حقوق شهروندی طی سال های اخیر از موضوعاتی است که برای اولین بار از سوی قوه قضاییه و در حال حاضر شهرداری تهران مطرح و پیگیری می شود. در این راستا، رسانه ملی نیز با توجه به رسالت فرهنگ سازی خود در تامین برنامه ها به این بحث پرداخته است.
به عنوان نمونه برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق شهروندی است.
بدیهی است دولت به عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعیt کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب را برای حفظ محیط زیست سالم را طراحیکرده و به مورد اجرا بگذارد. با این حال هرگز نمیتوان به این اصل مهم بیتوجه ماند که حقوق، محصول تجربه اجتماعی است.درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند. نکته قابل تامل آن که از دیدگاه قضایی، قانون حفظ حقوق شهروندی و شناسایی مبانی اسلامی آن می تواند این قانون را به عنوان یک الگوی اسلامی به همه کشورها خصوصا کشورهای اسلامی معرفی کند.
نحوه دادرسی، کیفیت برخورد با متهمان قبل و بعد از صدور حکم، توجه به حقوق زندانیان و حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی است که باید در این زمینه مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد و مبانی اسلامی منطبق با آن تبیین، تشریح و اجرا شود.در کشورهای صنعتی و پیشرفته، واگذاری کارها به مردم باعث کاهش تصدی‌گری دولت‌ها شده است. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، کاهش تصدی‌گری دولت پیش‌بینی شده و لازم است این واگذاری برای تمام شهروندان انجام گیرد.
با گذشت یک دهه از تجربه شوراها لازم است این نهاد مردمی و فراگیر جایگاه اصلی خود را یافته و تمامی امور به ویژه بحث مدیریت واحد شهری محقق شده و مطالبات و انتظارات مردمی جامعه‌ اجابت شود و در توزیع عادلانه امکانات، حق و حقوق شهروندان را رعایت کرد.مدیریت دموکراتیک شهر و بهره‌مندی تمام شهروندان از اقتصاد، فرهنگ و منابع شهری و توزیع عادلانه سود پروژه‌های شهری پس از بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری‌های کلان بین شهری، از جمله مواهبی است که شهروندان با آگاهی از حقوق حقه خود می توانند آن را به راحتی کسب کرده وسطح رضایتمندی خود را از جامعه شهری حداکثر سازی کنند.
یکی از دستاوردها و موفقیت‌های اداره شهرطی چند سال اخیر برداشتن گام‌های مؤثر در راستای نهادینه کردن حقوق شهروندی بوده ‌است.
در این زمینه احیای اصل شوراها، دخالت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها و فراهم آوردن زمینه‌های تأسیس تشکل‌های غیردولتی از جمله این گام‌ها به‌شمار می‌آیند.اهمیت حقوق شهروندی بدان حد است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می‌کند، چنان که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل می‌‌شود، تا حدی که اهمیت نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه می‌تواند راه حل مناسبی برای برون رفت از بسیاری از مشکلاتی باشد که شهر و مدیریت شهری با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.البته نباید فراموش کرد تحقق حقوق شهروندی و مشارکت‌جویی مردم در عرصه مدیریتی نیازمند مبانی نظری و عقل اجرایی است.تا زمانی که مشکلات مربوط به این باور حل نشود موضوعات و مسائل مربوط به شهروندی، نقش و حضور آنان در اداره امور نیز حل نخواهد شد. شهرداری نهادی اجتماعی است و باید نگاه یک سازمان خدماتی نسبت به آن تغییر کند. بر اساس این نگاه، رویکرد اقدامات در شهرداری، شهروند‌مداری است و مسئولین شهر مکلف به تأمین حقوق شهروندان هستند. اما شهروند نیز در قبال حقوقی که تقاضا می‌کند باید مسئولیت‌پذیر باشد، چرا که تعامل بین شهروند و مدیریت شهری تعاملی دو‌سویه است.
از این رو مفهوم شهروند مداری ارتباط مستقیم با مفهوم دموکراسی و توسعه دارد. مشارکت از زمانی اهمیت یافت که محرز که توسعه جز با دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی و توانمندسازی شهروندان میسر نمی‌باشد. به طور مثال، مشارکت شهروندان در امور شهری به دلیل انطباق برنامه‌ها و عملکرد مدیریت شهری با نیازها و اولویت‌های شهروندان، عدم توانایی دولت‌ها در تامین منابع مالی اداره و عمران شهرها،پیچیدگی روزافزون زندگی شهری ،آموزش اجتماعی، توانمندسازی و استفاده از ظرفیت شهروندان در توسعه شهری و عدم توان یک جانبه دولت‌ها در تحقق توسعه شهری مورد توجه جدی مدیران شهری قرار گرفت.
تئوری‌ها و الگوهای موجود مرتبط به مشارکت مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دنیای غرب است که کاربرد مستقیم آنها در طراحی و کاربست مشارکت در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران، کارایی لازم را ندارند. بنابراین باید استفاده مستقیم از ادبیات بومی را برای طراحی الگوهای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه خود پرهیز نماییم ،یعنی طراحی و استفاده از الگوهایی که حالت تعادلی متناسب با شرایط زمان و مکان را خواهند داشت و در عین حال روند تکاملی دارند. مدیریت شهری با رویکرد جامع‌نگر جغرافیایی، درصدد ایجاد انسجام ما بین سه جزء نظام شهری یعنی طبیعت، انسان و فضا می‌باشد. واقعیت آن است که در کشور ما شهرداری جایگاه ویژه‌ای در اداره و عمران شهرها دارد. با وجود این، نقش شهرداری‌ها در ایران در عرصه اجتماعی و فرهنگی از جمله مشارکت، بسیار اندک است. مدیریت شهری ایران اگر چه به دلیل ساختار سیاسی خاص کشور، متفاوت است اما در تقسیم‌بندی می توان آن را در گروه مدیریت شبه مدرن قرار داد و به رغم شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر، مدیریت مستقل محلی شکل نگرفته و کلیه اجزای دولت مرکزی در سرتاسر فرآیند برنامه‌‌ریزی و مدیریت توسعه شهری دارای حضور و نقش تعیین کننده و منافع متداخل هستند.
ضرورت عبور از بحران ساختاری مدیریت توسعه شهری ایران، حرکت به سوی ساختار و فرآیندهای مردم سالارانه یا شهروند مداری است. این مهم جز با کاهش نقش دولت در حوزه مدیریت شهری به عنوان حوزه مدیریت عمومی و گسترش حوزه مشارکت عمومی و مردم میسر نیست. سخن آخر آنکه در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروهها و اقشارکارگری، کشاورزی، و روستایی به صورتهای مختلف در چرخهی مطالبهی حقوق شهروند واردشده و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی بهسمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکتکند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانیمدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیتپذیری در عرصهی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمیتوان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت.در این راستا بسترسازی مناسب در جامعه و هماهنگساختن روند فرهنگسازی با نظام و مناسبات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در لایه های مختلف جامعه، اهمیت درجه اول پیدا میکند.در عین حال ،توزیع قدرت با مشارکت بیشتر مردم ارمغان انسجام عینی تری را نوید خواهد داد.

آزاده محمدی

منبع : خبرگزاری موج